در حالی که پیشنهاد قبلی محمود احمدی‌نژاد برای انتقال 40 درصد از کارمندان ساکن تهران به بیرون از پایتخت هنوز در اجرا موفق نشده است، رئیس‌جمهوری این بار پیشنهاد داده است 40 درصد کارمندان تهرانی از خانه‌هایشان کار کنند. 

پیش از این نیز پیشنهاد «دورکاری» از سوی مقامات دولت مطرح شده بود اما نمایندگان مجلس، اجرای آئین‌نامه مربوط به آنرا نیازمند ارائه لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی دانسته بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در جلسه استانی هیئت دولت در تهران، تصویب طرح «دورکاری» را یکی از اقدامات دولت برای کاهش ترافیک تهران اعلام کرد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های دولت الکترونیک را راهکار عملی برای اجرای این مصوبه دانست.

پیش از این نیز محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد داده بود 40 درصد از کارمندان ساکن تهران به بیرون از پایتخت منتقل شوند و بر اساس این پیشنهاد، دولت تا آخر مردادماه مهلت برای خروج دویست هزار نفر از کارمندانش از پایتخت در نظر گرفته بود، تنها یک هزار نفر یعنی 0.5 درصد از این عده تهران را ترک کرده‌اند و انتقال همین عده به خارج از پایتخت نیز با اعتراض‌ها و مشکلاتی همراه بوده است.

شکست طرح خروج 40درصدی کارمندان

ضرب‌الاجل یک‌ ماهه دولت در ابتدای مرداد در هیات دولت به تصویب رسید و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مرداد تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند.

اما به گزارش خبرگزاری مهر٬ تا آخرین روز مرداد هفت‌هزار کارمند برای خروج از تهران ثبت نام کرده و یک هزار نفر پایتخت را ترک کرده‌اند.

پیش از این استاندار تهران اعلام کرده بود 18 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران٬ در حال حاضر بیش از 12 میلیون نفر ساکن شهر تهران هستند و از این میان تنها یک میلیون و 622 هزار نفر شهرهای اطراف تهران را به عنوان سکونت‌گاه برگزیده‌اند.

دولت بیش از 500 هزار کارمند در تهران دارد که طبق مصوبه اخیر دولت، باید 200 هزار نفر از آنان، پایتخت را ترک می‌کردند.

دورکاری عنوان طرح و برنامه‌ای است که برای جبران کاهش ساعات کار اداری در ماه رمضان از سوی دولت مطرح و در هیئت دولت به تصویب رسید. بر اساس این طرح، کارکنان دولت می‌توانند کمبود حضور در محل کار خود را با کار در منزل جبران کنند. گویا دولت قصد دارد این طرح را به خارج از روزهای ماه رمضان نیز تعمیم دهد.

چند روز پیش از آغاز ماه رمضان، دولت همچون سال گذشته از کاهش دو تا سه ساعتی زمان کار کارمندان دولت خبر داد. بر اساس قوانین موجود،‌ تنظیم ساعت کار دستگاه‌های دولتی بر عهده دولت است اما در صورتی که دولت بخواهد در دوره‌ای ساعت کار را کاهش دهد، باید این کاهش را تا پایان سال جبران کند.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، کاهش ساعات کار در ماه رمضان سال گذشته جبران نشد.

تصویب این مصوبه در هیئت دولت و ابلاغ آئین‌نامه دورکاری از سوی معاون اول رئیس دولت در هفتم تیرماه امسال،‌ واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت. نمایندگان مخالف، دورکاری را جایگزین مناسبی برای جبران کمبود ناشی از کاهش ساعات کار اداری نمی‌دانند.

حسین اسلامی، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی٬ در گفت‌وگو با مهر دورکاری را راهکار مناسبی برای جبران کاهش ساعت اداری در ماه رمضان ندانست و تاکید کرد که دولت باید برای جبران این ساعات کار و قانونی کردن آن لایحه‌ای به مجلس ببرد و کسر کار را با اضافه کار در ماه‌های دیگر جبران کند.

پیش از او، رئیس کمیسیون اصل 90 هم اجرای طرح دورکاری را نیازمند کارشناسی بیشتر دانسته و گفته بود: از آنجا که این طرح به تازگی به فرهنگ اداری کشور ما افزوده شده، با پرسش‌ها و شبهه‌هایی رو‌به‌رو است و مشخص شدن چارچوب‌های آن به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد.

دور کاری؛ کار در خانه کارمندان

براساس آئین‌نامه دورکاری که به نهادهای دولتی ابلاغ شده است٬ پس از تعیین فعالیت‌های قابل انجام در قالب طرح دورکاری و اعلام آن به کارمندان، انجام آن با درخواست و موافقت متقابل کارمند و دستگاه دولتی انجام می‌شود. همچنین دستگاه اجرایی موظف است امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای دورکاری را در اختیار کارمند قرار دهد.

در این آئین‌نامه تاکید شده که کارمند موظف است امکانات و تجهیزات دورکاری را صرفا برای انجام فعالیت‌های دستگاه متبوع خود استفاده کند، مسئولیت نگهداری از آنها را هم بر عهده دارد و نباید اطلاعات مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در اختیار اعضای خانواده یا دیگران قرار دهد.

نمایندگان مجلس معتقد هستند اجرای این وظایف و مسئولیت‌ها در حال حاضر غیرممکن است و تعیین ضمانت‌های اجرایی به بررسی و کار کارشناسی بلندمدت نیاز دارد.

خلوت کردن پایتخت و کوچک کردن دولت،‌ طرح‌هایی است که طی سال‌های اخیر، با توجه به افزایش بی رویه جمعیت تهران و گسترده شدن دولت و کاهش بهره‌وری آن، مورد توجه قرار گرفته است.

هرچند طرح دورکاری در ابتدا برای جبران کاهش ساعات کار در ماه رمضان مطرح شد٬ آقای احمدی‌نژاد آن را طرحی بزرگتر برای تحقق هدف خلوت کردن پایتخت معرفی‌ می‌کند.

او در جلسه هیئت دولت، مصوبه دورکاری را یکی از اقدامات دولت برای کاهش ترافیک، ساماندهی حمل و نقل و کاهش آلودگی هوای تهران دانست و گفت: دولت نهم و دهم، طی پنج سال گذشته بیش از هفت برابر کل دولت‌های قبلی به بخش حمل و نقل کمک کرده است.

با احداث یک جاده خاکی در ارتفاعات بالای قله دماوند، آخرین پناهگاه حیات وحش در این منطقه مورد تعرض شرکت‌های راه‌سازی قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، یک کارشناس محیط‌زیستی خبر داد که با احداث یک جاده خاکی در ارتفاعات بالای دماوند آخرین بقايای حیات‌وحش در کوه دماوند در حال نابود شدن است.

بر اساس اين گزارش، پناهگاه سيمرغ در جبهه غربی دماوند، آخرین پناهگاه حیات‌وحش در کوه دماوند محسوب می‌شود که با اين اقدامات در معرض نابودی قرار گرفته است.

حسین عبیری گلپایگانی، کارشناس محيط زيست، در گفت‌وگو با ایلنا، گفت که احداث این جاده خاکی باعث تخریب چند یخچال شده است.

عبیری گلپایگانی گفت که هدف از احداث این جاده خاکی، عبور راحت قاطرها از بارگاه سوم به پناهگاه سیمرغ است.

از سوی ديگر خبرگزاری ايسنا نيز در همين زمينه خبر داد که کارگران راه‌سازی، با بیل و کلنگ به جان یخچال‌های قله‌ی دماوند در ارتفاع چهارهزار متری افتاده‌اند.

جلال مؤمنی، فعال محیط زیست در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به آغاز عملیات راه‌سازی در ارتفاع چهارهزار متری دماوند گفت: این اقدام توسط فردی که سال 1372 پناهگاهی را در دماوند ساخت، انجام شده است و به‌نظر می‌رسد، اهداف اقتصادی پشت این اقدام باشد.

به گفته آقای مؤمنی عملیات ساخت این جاده در بارگاه سوم از یکشنبه گذشته آغاز شده است. وی گفت: با پی‌گیری‌هایی که از طریق شورای شهر و محیط زیست استان داشتیم متوجه شدیم، این کار بدون مجوز در حال انجام است.

به گفته وی، مسیری که اکنون جاده در آن ساخته می‌شود، بهترین نقطه برای شکار و چرای احشام وحشی به‌شمار می‌رود. آقای مومنی اعتقاد دارد که احداث اين مسير خاکی، ابهت و جلال کوه دماوند را از بین خواهد برد.

به گفته وی با ساخت این مسیر جدید، کوه‌نوردان به‌راحتی می‌توانند با ماشین قله را فتح کنند.

اين فعال محيط زيست، انباشت زباله را، تهديد ديگری برای محيط زيست اطراف قله دماوند دانست که با احداث اين راه خاکی، افزایش خواهد يافت.

واکنش کوهنوردان به تخريب محيط زيست دماوند

همچنين به دنبال انتشار اخبار احداث جاده خاکی در اطراف پناهگاه سيمرغ و تخريب های محيط زيستی در منطقه کوه دماوند، جامعه‌ی کوه‌نوردان استان فارس و تشکل غیردولتی «کانون سبز فارس» با انتشار بیانیه‌ای، ساخت اين جاده را محکوم کرده و خواستار توقف این پروژه شدند.

«کانون سبز فارس» و جامعه کوه‌نوردان فارس در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند: کانون سبز فارس و جامعه‌ی کوهنوردان استان فارس از مجریان طرح شوم جاده‌کشی «گوسفندسرا» و «قرارگاه دماوند» درخواست می‌کند، نسبت به توقف روند تخریب اقدام کنند، به تمنای مردم کشور در این خصوص احترام بگذارند و به این مهم نیز توجه کنند که دماوند هویت ملی، تاریخی و طبیعی سرزمین کهن ایران است و مردم نسبت به رعایت احترام به آن و حفظ منابع دماوند ارزش بسیاری قائل‌اند.

پیش‌تر عباس محمدی، رئیس انجمن کوه‌نوردان ايران گفته بود که عمليات ساخت جاده در کوه دماوند متوقف شده و فدراسيون کوه‌نوردی ايران از مسئولان راه خواسته است که اين راه را با زنجير مسدود کنند.

رئیس انجمن کوه‌نوردان ایران درباره‌ی این‌که آیا توقف جاده‌سازی در کوه دماوند، مقطعی است، گفته بود: ما در آن نشست از شورای شهر رینه شنیدیم، ساخت جاده متوقف شده و رئیس اداره‌ میحط زیست شمیران نیز موضوع را پی‌گیری کرده است و در این نشست گفت که دستور توقف و حتا حکم جلب را برای بعضی عوامل در صورت ادامه‌ این طرح گرفته‌اند.

اما به اعتقاد جواد نظام‌دوست، مربی کوه‌نوردی و عضو انجمن کوه‌نوردان ایران، ساخت جاده در کوه دماوند، مقدمات اجرای پروژه‌ چندمیلیاردی گردشگری و ورزشی در آن منطقه است.

آقای نظام‌دوست، با مقايسه وضعیت قله‌های مشابه دماوند در دنیا، گفت: قله‌هایی مانند فوجی‌یاما در ژاپن علاوه بر این‌که در جذب گردشگر موفق بوده‌اند، دو برابر قله‌ دماوند حفاظت شده‌اند. ما پنج‌سال تلاش کردیم تا این قله را توسط سازمان‌های مرتبط مانند میراث فرهنگی و گردشگری و محیط زیست به‌عنوان اثر طبیعی ملی ثبت کنیم؛ ولی به نظر می‌رسد، این اتفاق فقط روی کاغذ افتاده است.

به ادعای اين کوهنورد، استانداری مازندران تصمیم دارد، در آینده در آن منطقه، پیست اسکی برف و چمن ایجاد و ویلاسازی کنند تا گردشگران را از این طریق جذب کنند و این گردشگران با وسایل نقلیه‌ شخصی خود تا ارتفاع سه‌هزار متری راحت بیایند.

عباس محمدی، رئيس انجمن کوهنوردان ايران، نيز با تاييد سخنان اين کوهنورد، گفت که در صورت احداث اين جاده، طرح های ديگری مثل ایجاد پیست اسکی، تله‌کابین و ساخت هتل در کوه دماوند نيز اجرا خواهد شد.

به گفته آقای نظام‌دوست، زمانی کوه‌نوردان، آب پای قله‌ دماوند را برای نوشیدن استفاده می‌کردند؛ اما اکنون این آب حتا در ارتفاع بالا هم قابل نوشیدن نیست. شرکت‌هایی که از آب معدنی این قله بهره‌برداری می‌کنند، در حال از بین بردن این کوه هستند.

این مربی کوه‌نوردی گفت که کوه‌نوردان زیادی برای جلوگیری از ساخت جاده و حرکت‌های تخریبی در کوه دماوند فعالیت می‌کنند؛ ولی چون ارتباط زیادی با مسئولان دولتی ندارند، فریادشان به گوش کسی نمی‌رسد.

به اعتقاد آقای نظام‌دوست دیگر هیچ جای سالمی در کوه دماوند باقی نمانده و این کوه به تاراج رفته است.

شب گذشته بخش خبر 20:30 گزارشی از مشکلات و آلودگی آب شرب روستایی در شاهرود پخش کرد.

هیئت دولت در جلسه روز چهارشنبه 17 شهریور، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس، افزودن یک روز به تعطیلات عیدفطر امسال را تصویب کرد و از این پس اگر روز جمعه در ایران عید فطر باشد، شنبه نیز تعطیل خواهد بود.

محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد نیز در یک نشست خبری گفت که نمايندگان مجلس درباره تعطیلات عید فطر به نتيجه نرسيدند. اما وی گفت که دولت به این نتیجه رسیده که اگر روز جمعه عيد فطر باشد، شنبه را تعطيل اعلام كند.

دولت در شرایطی تعطیلی عیدفطر امسال را افزایش داد که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، طرح ِ دادن اختيار به دولت برای تغيير ساعت كاری در ماه رمضان و افزايش تعطيلات عيد فطر، امروز از سوی مجلس شورای اسلامی «مسترد شد».

محمدرضا تابش که طرح افزایش تعطیلی عیدفطر و کاهش ساعات کاری در ماه رمضان را برای «رفع مشکل قانونی» چنین اقدامی از سوی دولت پیشنهاد داده بود، اقدام دولت را «مغایر با قانون» دانسته است. او گفته که اگر این طرح به تصویب مجلس نرسد، «مدیران اجرایی به دلیل تخلف از قانون به دیوان محاسبات احضار می‌شوند».

نمایندگان مجلس، اوایل شهریور امسال به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب، تعطیلی عید فطر به سه روز افزایش می‌یابد و در عوض تعطیلی روز 29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت وتعطیلی 15 خرداد به مناسبت سالگرد سرکوب اعتراض‌های 15 خرداد سال 42 حذف می‌شود.

بر اساس طرح سه روزه شدن تعطیلات عید فطر دولت اختیار كاهش ساعات كار در ماه رمضان و افزایش تعطیلی عید سعید فطر را خواهد داشت. این طرح در ابتدا به صورت دو فوریت مطرح شد اما نمایندگان مجلس به آن رای مخالف داده و یک فوریت آن را به تصویب رساندند.

این طرح پیشنهادی دبیر فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس شورای اسلامی قرار بود تکلیف نزاع مجلس با دولت آقای احمدی‌نژاد بر سر تعطیلات خارج از قانون در ماه رمضان را روشن سازد. اما با استرداد این طرح از سوی نمایندگان و مصوبه دولت مبنی بر افزایش تعطیلات عید فطر،  به نظر می‌رسد این اختلافات ادامه خواهد یافت.

تعطیلی در کنار کاهش ساعت کار

موضوع کاهش ساعات کاری در ماه رمضان و افزایش تعطیلات عید فطر تا کنون چندین بار از سوی دولت و مجلس مطرح شده است. دولت هر سال در ایام ماه رمضان نسبت به کاهش ساعات کاری اقدام کرده است اما با وجود آنکه زمزمه‌های تغییر تعطیلات عید فطر هر سال شنیده شده، تغییر آن نیاز به مصوبه مجلس دارد.

کارشناسان در این باره یادآوری می‌کنند که میزان ساعت کاری مفید در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار کمتر است.

به گفته کامران صداقت، عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اقتصاد، میزان کار هفتگی در ایران بین شش تا هفت ساعت، یعنی در هر روز حدود 22 دقیقه است. در حالی که میزان کار هفتگی در کشور پیشرفته‌ای چون ژاپن به 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی به 54 تا 72 ساعت می‌رسد.

سرانه کار مفید در ایران سالانه 800 ساعت برآورد شده است. این رقم در ژاپن 1900 ساعت و در کره جنوبی 2400 ساعت است.

روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی به بازداشت نسرین ستوده، وکیل و محاکمه شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر پرداخته است.

نویسنده گاردین نوشته، ایران در اقدامی تازه برای تحت فشار قرار دادن فعالان حقوق بشر، یک وکیل ایرانی را بازداشت و یک فعال جوان حقوق بشر را به «محاربه» یا «جنگ با خدا» محکوم کرد. جرمی که یکی از مجازات‌های آن مرگ است.

روز شنبه، نسرین ستوده، که وکالت چند فعال سیاسی و معترضان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری را برعهده داشت، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شد.

سعید کمالی‌دهقان، نویسنده گزارش گاردین چاپ لندن، از قول رضا خندان، همسر خانم ستوده گفته است که به تازگی مقام‌های امنیتی به خانم ستوده هشدار داده بودند که اگر همچنان به وکالت شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل که یک روز پیش از انتخابات ایران را ترک کرده بود، ادامه دهد؛ بازداشت خواهد شد. دفتر شیرین عبادی در تهران سال گذشته غارت، و همه اموالش ضبط شد.

خانم عبادی که حالا در لندن زندگی می‌کند به گاردین گفته، خانم ستوده در سه پرونده وکالت او را برعهده دارد که یکی از آن‌ها شکایت علیه روزنامه دولتی کیهان است. همان روزنامه‌ای که در روزهای گذشته کارلا برونی، همسر رییس‌جمهوری فرانسه را به دلیل حمایت از سکینه محمدی زن محکوم به زندان، روسپی خطاب کرد.

به اعتقاد شیرین عبادی، هدف همه این فشارها، رساندن پیامی به فعالان حقوق بشر است، که «اگر از کارهایشان در داخل ایران دست نکشند، باید هزینه بسیاری بپردازند.»

شیوا نظرآهاری، 26 ساله که فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر است، شنبه گذشته در حالی به «محاربه» متهم شد که نگرانی‌های زیادی از احتمال صدور حکم اعدام برای او وجود دارد. انتظار می‌رود رای هیات منصفه به زودی صادر شود.

محمد شریف، وکیل خانم نظرآهاری گفت که موکلش به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدیه خلق به محاربه متهم شده است، سازمانی مخالف حکومت ایران که در تبعید فعالیت می‌کنند. شیوا نظرآهاری این اتهام را رد کرده است.

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر به گاردین گفت که دولت قصد دارد مخالفانش را ساکت کند. به گفته خانم صدر، «در غیاب رسانه‌ها در ایران، وکلا و فعالان حقوق بشر، تنها منبع موثق اطلاعات برای مردم هستند و فشارهای اخیر، نشانه روشنی است که ایران می‌خواهد این تنها منبع موجود را هم خفه کند.»
شادی صدر که خود مجبور شده ایران را ترک کند، می گوید جرم «محاربه» قرار بوده علیه قاچاقچیان و جنایتکاران استفاده شود، نه فعالان حقوق بشر.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خواستار آزادی این دو فعال حقوق بشر شده است. در بیانیه این سازمان گفته شده، بازداشت و محاکمه فعالان حقوق بشر و وکلا که شمار زیادی از آن‌ها زن هستند، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه داشته است. انتخاباتی که نتیجه بحث‌انگیز آن بهانه را برای سرکوب فعالان حقوق بشر و وکیلان آن‌ها فراهم کرده است.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، به‌طور اتفاقی یکی از این فعالان به نام نسرین ستوده روز شنبه بازداشت شد و دیگری (شیوا نظرآهاری) در همان روز محاکمه شد؛ اما این نکته اتفاقی نیست که هر دو، زن هستند و هر دو فعال حقوق بشر.

شیوا نظرآهاری و نسرین ستوده از اعضای کمپین یک میلیون امضا هستند. کمپینی که قصد داشته با جمع‌آوری امضا از مردم ایران، راه را برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان هموار کند.

شبکه تلویزیونی «آی فیلم» که قرار است آثار ایرانی را به صورت دوبله شده برای مخاطبان عرب پخش کند، عید فطر رسما آغاز به کار می‌کند.

سجاد محمدی آشتيانی (قادرزاده) فرزند سکينه محمدی آشتيانی، زنی که به جرم زنای محصنه به سنگسار محکوم شده، اعلام کرد که مادرش ممکن است بعد از ماه رمضان اعدام شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سجاد محمدی در گفت‌وگوی تلفنی با کنفرانسی خبری که روز گذشته در پاريس و به ابتکار برنارد هانری لوی، فيلسوف فرانسوی برگزار شد، در مورد اعدام قريب‌الوقوع مادرش بعد از پايان ماه رمضان هشدار داد.

پسر خانم محمدی چند روز قبل گفته بود از کسانی که به تازگی از زندان تبریز آزاد شده‌اند شنیده که مادرش به خاطر انتشار عکس بی‌حجابی در مجله تایمز، به اتهام ارتکاب عمل خلاف عفت عمومی به 99 ضربه شلاق محکوم شده است.

28 آگوست (5 شهریورماه) روزنامه تایمز عکسی که گفته می‌شود به خانم محمدی تعلق دارد را چاپ کرد، که از یکی از وکلای او به دست آورده بود.

محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی که اخیرا از ایران خارج شده است، گفت که این عکس را از سجاد قادرزاده، پسر متهم گرفته، ادعایی که فرزند سکینه محمدی رد می‌کند.

سجاد محمدی به کنفرانس خبری پاريس گفت از روز يازدهم اوت (روز اعتراف تلويزيونی سکينه محمدی) تا امروز با مادرش تماسی نداشته است.

 سجاد محمدی تاکید کرده است که به تاثير فشارهای بين‌المللی بر دولت ايران برای آزادی مادرش ايمان دارد و از دولت های ترکيه و برزيل که با ايران روابط دوستانه دارند خواست که از مادرش حمايت کنند.

سجاد محمدی همواره بر بی‌گناه بودن مادرش تاکید کرده‌ است. چندی پیش، او در مصاحبه با شبکه سی‌.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، برنارد هانری لوی در کنفرانس خبری روز گذشته پاريس، خطاب به خبرنگاران گفت: اين زن در روزهای آينده با وحشيانه‌ترين نوع مجازات روبرو خواهد شد.

برنارد هانری لوی در روزهای گذشته، طوماری را با امضا 80 هزار نفر فراهم کرده که در آن امضاکنندگان خواستار آزادی سکينه محمدی آشتيانی شده‌اند.

وی گفت: ما سوگند خورديم که تا زمانی که عدالت اجرا نشود و سکينه بخشيده و آزاد نگردد، از پا ننشينيم.

از سوی ديگر فرانکو فراتينی، وزير خارجه ايتاليا، اعلام کرد که مقامات ايرانی به سفیر ايتاليا در رم گفته اند که «‌هنوز هيچ تصميمی» در مورد سرنوشت سکينه محمدی گرفته نشده است. وی همچنين گفت که همتای ايرانی‌اش را به رم دعوت کرده تا در اين مورد با وی گفت‌وگو کند.

همچنين، اعضای پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه نيز پشتيبانی يکپارچه خود را از خاتم محمدی اعلام کردند.

واتیکان نيز اعلام کرد که از راه‌های دیپلماتیک تلاش می‌کند مانع سنگسار سکینه محمدی آشتیانی شود.

سکینه محمدی آشتیانی، بیوه 43 ساله‌ای است که به اتهام «زنای محصنه» در یکی از دادگاه‌های ایران به مرگ از طریق سنگسار محکوم شده است. قوه قضائیه ایران می‌گوید که وی به جرم خود اعتراف کرده اما محمد مصطفایی، وکیل پیشین خانم آشتیانی به رسانه‌ها گفته که موکلش زیر فشار، مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، در صورتی که یک فرد متاهل با وجود داشتن همسر و بدون این که منعی در رابطه جنسی داشته باشد با فرد دیگری جز همسرش، رابطه جنسی برقرار کند مرتکب «زنای محصنه» شده است.

پرونده سکينه محمدی بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد. دادگاه او را به ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش محکوم کرد که دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

از سوی ديگر شهناز غلامی، روزنامه‌نگار مهاجر ايرانی که در سال 2008 با سکينه محمدی در زندان تبريز، هم‌بند بود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که وی هنگامی که سکينه محکوم به سنگسار شد، با وی بوده است. وی گفت: سکينه به زبان آذری حرف می‌زند و حکمی را که به فارسی و کلمات عربی برای سنگسار برایش صادر شد نفهميد. به همين دليل حکم سنگسارش را بدون اينکه بفهمد، امضا کرد.

شهناز غلامی گفت: رئیس زندان بعدا به او توضيح داد که به سنگسار محکوم شده است.

مینا احدی، عضو کمپين بين‌المللی ضد سنگسار نيز به خبرگزاری فرانسه گفته است که سازمان او فهرست 150 نفر از افرادی را که  طی سی سال در ايران سنگسار شده‌اند، تهيه کرده است.

به دنبال اعلام تحریم‌های گسترده کشورهای غربی علیه ایران، دبیر انجمن کلیه ایران می‌گوید کشور سازنده داروهای بیماران کلیوی از فروش این داروها که پس از پیوند کلیه مصرف می‌شود، به ایران خودداری کرده است.

محسن نفر، دبیر انجمن کلیه ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، با هشدار نسبت به عواقب تحریم داروهای مورد نیاز بیماران کلیوی گفت: پس از خودداری کشور سازنده از فروش داروها در راستای اعمال تحریم‌ها علیه ایران، وزارت بهداشت مجبور شده است تا این دارو را به صورت اورژانس در کشورهای دیگر تهیه کند.

داروی مورد نیاز بیماران کلیوی دارویی است که این بیماران پس از عمل پیوند مصرف می‌کنند و مصرف نکردن حتی یک نوبت از این دارو موجب می‌شود تا بدن کلیه پیوندی را پس بزند.

به گفته دبیر انجمن کلیه ایران، مقدار دارویی که به صورت اورژانس خریداری شده است، بسیار ناچیز و حدود 300 قلم است، اما این میزان دارو برای نیاز دارویی بیماران کلیوی کافی نیست.

بیماران کلیوی با توجه به شرایط تحریم در حالی از کمبود دارو رنج می‌برند که هنوز راهکاری برای تامین داروی مورد نیاز آنان از سوی دولت ارائه نشده است و مسئولان مربوطه تنها توصیه کرده‌اند که بیماران صبور باشند.

در ایران روزانه حدود 20 هزار بیمار کلیوی عمل پیوند کلیه انجام می‌دهند که تقریبا 10 درصد آنان پس از عمل جراحی، از داروی یاد شده استفاده می‌کنند.

«تحریم‌‌های بی‌اثر»

با آنکه آثار منفی تحریم‌ها وضعیت نابسامانی را بر بیماران کلیوی تحمیل کرده است، اما مسئولان حوزه دارو و وزارت بهداشت اعتقاد دارند که این بخش از گزند تحریم‌ها در امان مانده است.

محمدرضا شانه‌ساز، مدیرکل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، نهم شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که واردات دارو تحت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته است و در حال حاضر کمبود خاصی در این زمینه وجود ندارد.

در عین حال دکتر مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان ایران، نیز روز 15 شهریور در گفت‌و‌گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا ادعا کرد که صنعت داروسازی کشور با توجه به توانمندی و کارایی تخصصی می‌تواند در برابر تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی مقاوم باشد و به تولید داروهای جدید بپردازد.

اگرچه دولت اکنون برای تامین نیاز دارویی بیماران کلیوی دچار مشکل است، با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران همچنان تاکید دارد که تحریم‌ها اثری بدی نخواهد داشت.

آقای احمدی‌نژاد دهم شهریور ماه در گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود با شبکه خبری العالم، شبکه ماهواره‌ای عرب‌ زبان جمهوری اسلامی، انجام داد، تحریم‌ها را عاملی برای سرعت بخشیدن به حرکت رو به جلوی اقتصاد ایران دانست.

به باور آقای احمدی‌نژاد ایران قادر است و می‌تواند نیازهای خود را به سرعت از سایر نقاط دنیا جایگزین کند. او می‌گوید: این تحریم‌ها برای اقتصاد ایران حتما مثبت است، چون ایران «حرکت روبه جلوی خود اتکایی» دارد.

تحریم‌ها؛ «فشار بر مردم»

هر چند تحریم کنندگان ایران تاکید کرده‌اند که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران ارتباطی به مردم ندارد و تنها دولت ایران را به منظور توقف برنامه‌های هسته‌ای تحت فشار قرار می‌دهد، اما اکنون کمبود دارو یا مشکلات صنایع هوایی کشور از جمله مصادیق فشار تحریم‌ها بر مردم به حساب می‌آید.

بروز حوادث پی در پی ناشی از نقص فنی در هواپیماهای ایران که به تحریم اعمال شده علیه ایران نسبت داده می‌شود، در سال‌های اخیر جان مردم را به خطر انداخته است.

در 10 سال گذشته، آسمان‌های ایران، صحنه 12 حادثه مرگبار بوده است. صنعت هواپیمایی ایران سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا فرسوده شده است. بر اثر این تحریم‌ها، ایران امکان خرید هواپیماهای پیشرفته و استاندارد و همچنین تهیه قطعات یدکی هواپیماهایش را ندارد.

با این وجود یکی از مسئولان صنایع هوایی کشور در گفت‌وگو با روزنامه لس آنجلس تایمز، مقام‌های ایرانی را مسئول حوادث ناگوار هوایی کشور می‌داند.

این فرد که نامش فاش نشده است، می‌گوید: واضح است که بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات به دلیل تحریم‌های آمریکا است اما زمانی که دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنید متوجه خواهید شد که مدیریت نادرست مقام‌های سازمان هواپیمایی کشوری عامل بیشتر سوانح هوایی است.

مسئولان جمهوری اسلامی در حالی که اعتقاد دارند، تحریم‌های صنایع هوایی ایران مشکلی ایجاد نکرده است، در واکنش به برخی از حوادث اخیر در ناوگان حمل و نقل هوایی ایران، تحریم‌کنندگان را مسئول جان ایرانیان معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی کشور، بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که تحریم‌كنندگان با عدم همكاری‌های فنی و عدم ارسال و فروش‌ قطعات به بخش هوانوردی ایران كه بخشی غیرنظامی است و در واقع مسافران آن هیچ نقشی در مسائل سیاسی ندارند، آگاهانه با جان مردم بی‌گناه بازی می‌كنند.

این در حالی است که فرهاد پرورش مرداد ماه امسال در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، از موفقیت این شرکت برای خرید قطعات یدکی هواپیماها با وجود تحریم‌های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

با وجود آنکه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران تاکید کرده است که تحریم‌ها تنها علیه حکومت ایران وضع شده است و ارتباطی به مردم ایران ندارد، اما برخی تحلیلگران آمریکا را متهم به «درغگویی» می‌کنند.

محمد مرندی، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه تهران که از منتقدان جنبش سبز است، اعتقاد دارد که تحریم‌های آمریکا به طور مستقیم مردم ایران را هدف گرفته است. مردم عادی با بخش نفت و بانکداری سروکار دارند و آمریکایی‌ها در تلاش هستند که هر دو بخش را تخریب کنند.

در دور اخیر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و ایالات متحده علیه ایران بخش انرژی و بانکداری ایران مورد تحریم قرار گرفته است.

مجلس شورای اسلامی، طرح حذف کنکور ورودی دانشگاه‌ها در تمام مقاطع را به تعویق انداخت و اجرای آن را به سال 1392 موکول کرد.

بر اساس طرح حذف کنکور که در خرداد سال 1386 در مجلس شورای اسلامی تصیب شده بود، قرار بود کنکور ورودی دانشگاه‌‌ها در تمام مقاطع تحصیلی تا سال 1390 حذف شود.

بر همین اساس علی عباسپور تهرانی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه 15 شهریور ماه به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفت که دلیل به تعویق افتادن، «کم کاری دولت از انجام  این طرح» است.

به گفته آقای عباسپور، وزات علوم و وزارت آموزش و پرورش از آمادگی کافی برای حذف کنکور در سال 1390 برخوردار نیستند.

با وجود آنکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از به تعویق افتادن زمان حذف کنکور تا سال 1392 سخن گفته است، کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز ششم شهریور ماه در گفت‌و‌گو با ایسنا، از احتمال تعویق افتادن زمان حذف کنکور تا سال 1393 خبر داده بود.

پیش از این نیز در اردیبهشت ماه سال جاری، محمدحسین سرورالدین، رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور به خبرگزاری مهر گفته بود که کنکور دانشگاه‌ها زودتر از سال 1392 حذف نخواهد شد.

رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور در عین حال تاکید کرده بود که زمان حذف کنکور دیرتر از سال 1393 نخواهد بود.

در عین حال آقای عباسپور تهرانی نیز 18 اردیبهشت ماه، بهترین زمان برای حذف کنکور از نظام آموزشی کشور را سال 1392 یا 1393 اعلام کرده بود.

دلایل حذف کنکور

حذف کنکور از نظام آموزشی کشور، بر اساس طرحی که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است در دستور کار دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش قرار دارد. براساس این طرح باید کنکور تا سال 1390 از نظام آموزشی کشور حذف شود.

مطابق این طرح که مجلس آن را تصویب کرده است، داوطلبان ورود به دانشگاه بر اساس نمرات و پیشینه تحصیلی خود در دوران دبیرستان می‌توانند به دانشگاه وارد شوند. در حال حاضر 15 درصد از معدل داوطلبان کنکور به عنوان پیشینه تحصیلی آنها در نتیجه کنکور لحاظ می‌شود.

ابراهیم کدخدایی، معاون سازمان سنجش، آبان سال گذشته، آماده نبودن زیرساخت‌ها از جمله سوابق تحصیلی لازم برای پذیرش دانشجو، برقرار نشدن ارتباط سیستماتیک بین آموزش عالی و آموزش و پرورش و برخی دلایل علمی را علت امکان‌‌ناپذیری حذف کنکور تا سال 1390 عنوان کرده بود.

تاکنون 20 میلیارد تومان بودجه برای حذف کنکور در ایران در نظر گرفته شده است که برخی از مسئولان از جمله وزیر آموزش و پرورش این میزان بودجه را ناکافی ارزیابی می‌کنند. این بودجه برای انجام برخی اصلاحات در شیوه نمره‌گذاری و تصحیح برگه‌ها در نظر گرفته شده بود.

در چهار روز پایانی هفته گذشته، مصادف با تعطیلی روزهای عزاداری و شب‌های قدر٬ چهار هزار و 900 تصادف در جاده‌ها به ثبت رسید که 136 کشته و بیش از 1800 مجروح بر جای گذاشت.

سرهنگ رسول ضياءالدين، رئيس فرماندهي و كنترل ترافيك پليس راه، با ارائه این آمار به خبرگزاری ایلنا گفت: تعداد کشته‌شدگان نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش داشته است.

هرچند آمار اعلام شده برای این چهار روز کاهشی 19 درصدی را نشان می‌دهد، اما بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی در روزهای نخست مرداد،‌ تلفات ناشی از تصادف در جاده‌های ایران در بهار امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل، هشت درصد رشد داشته است.

طبق اعلام نظر فرمانده انتظامی استان تهران در گفت‌و گو با خبرگزاری مهر٬ آمار تصادف‌های برون‌شهری و درون شهری استان تهران هم طی 4 ماه نخست سال 1389 نسبت به مدت مشابه در سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

سرتیپ اسکندر مومنی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی٬ تیرماه امسال در همایش فرهنگیان ترافیک و پلیس نامحسوس اعلام کرد در یک دهه گذشته بیش از 260 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست داده و بیش از دومیلیون نفر نیز مصدوم شده‌اند.

سالانه حدود 800 هزار تصادف در جاده‌ها و راه‌های ایران رخ می‌دهد. این آمار در کنار تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ناشی از سوانح جاده‌ای، ایران را در صدر فهرست حوادث مرگبار جاده‌ای جهان قرار داده است.

بنابر آمار، در کشورهای توسعه یافته هر سال در مقابل هر هزار نفر، سه نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست می‌دهند. این آمار در ایران 32 نفر به ازای هر هزار نفر است.

رانندگان بی‌احتیاط، خودروها و جاده‌های خطرناک

هرچند سرهنگ پرويز سياح البرزی٬ معاون عمليات پليس راه، این تصادف‌های وحشتناک منجر به مرگ را نتيجه رفتارهای خطرساز رانندگان دانسته و در گفت‌وگو با ایلنا از رانندگان خواسته این رفتارهای پرخطر را کنار بگذارند٬ اما کارشناسان دیگر علاوه بر عامل انسانی عوامل دیگری را در بروز تصادف‌ها موثر می‌دانند.

سرهنگ غلامرضا سیری، فرمانده پلیس راه گیلان از جمله افرادی است که عقیده دارد جاده و راننده خودرو هرکدام به یک اندازه در بروز تصادف نقش دارند. او در گفت‌وگو با ایلنا می‌گوید: همواره این باور در جامعه مطرح بوده که هنگام وقوع حوادث رانندگی، راننده بیشترین نقش را دارد، در حالی که بررسی‌های کارشناسانه نشان می‌دهد راننده وجاده هرکدام به یک اندازه در بروز این سوانح نقش دارند و حتی در مواردی راننده مجبور است دربرابر جاده تسلیم شود.

علاوه بر رانندگان بی‌احتیاط و جاده‌های ناامن، خودروهای غیراستاندارد، به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تصادف‌های جاده‌ای معرفی می‌شوند.

سرهنگی بهرسی، از کارشناسان پلیس راهور ناجا در گفت‌وگو با خبر‌آنلاین٬ با اشاره به بررسی‌هایی که در زمینه حوادث جاده‌ای انجام شده است٬ کیفیت پائین خودروها را از مهم‌ترین علت‌های حوادث و تصادف‌ها می‌داند. به گفته او خودروی پراید که 17 درصد حوادث شهری و 24 درصد حوادث جاده‌ای را به خود اختصاص داده٬ پرخطرترین خودروی مورد استفاده در ایران است و پس از آن٬ نیسان وانت در حالی که دو درصد کل خودروهای کشور را تشکیل می‌دهد،‌ در دو و نیم درصد تصادف‌ها دخیل است.

اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا٬ در گفت‌ و گو با روزنامه جام جم در آخرین روزهای سال 1388، مهم‌ترین عامل تصادف‌های مرگبار را راه‌های ناامن دانسته و گفته بود: به صراحت می‌گويم راه‌های ما ايمن نيستند و ظرفيت لازم برای تردد خودروها را ندارند.

سازمان میراث فرهنگی و بانک صنعت و معدن درباره تسهیلات 200 میلیون یورویی توسعه گردشگری در ایران به توافق رسیدند.

حسین فاضلی، معاون سرمايه‌گذاری سازمان ميرا ث‌فرهنگی٬ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اين اعتبار برای طرح‌های زيرساختی از جمله ساخت هتل و تأسيسات گردشگری هزینه خواهد شد.

او از ادامه نشست‌ها و مذاکراتی مشابه با دیگر بانک‌ها خبر داد و افزود: معاونت سرمايه‌گذاری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری برای تأمين منابع، نشست‌های مشابهی را با بانک‌ها تنظيم می‌كند تا بر اساس شرايطی كه بانک‌ها در زمینه اعطای منابع مالی، از تسهيلات این نهادهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف گردشگری استفاده کند.

آقای فاضلی خرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود از 305 طرح گردشگری معرفی شده به بانک‌ها با تقاضای تسهیلاتی بالغ بر 25 هزار میلیارد ریال، 86 طرح غیرقابل توجیه شناخته شده است، بانک‌ها با 43 طرح موافقت کرده و تسهیلاتی 700 میلیارد ریالی اعطا کرده‌اند.

پس از ادغام دو سازمان میراث‌فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی در سال 1384 و ارتقای جایگاهی سازمانی آن به عنوان یکی از معاونت‌های رئیس جمهور، علاوه بر افزایش بودجه٬ برنامه‌های سازمان جدید برای توسعه گردشگری وسعت یافت و استفاده از تسهیلات و منابع مالی نهادهای اقتصادی برای توسعه صنعت توریسم مورد توجه قرار گرفت. اما با توجه به آمار انتشار یافته طی ماه‌های اخیر٬ جهش چندانی در جذب گردشگر مشاهده نمی‌شود.

این در حالی است که در سند چشم‌اندازه 20 ساله٬ قرار است گردشگری جایگزین نفت شود و ایران باید تا سال 1404، سالانه 20 میلیون گردشگر جذب کند.

درآمد ایران؛ 0.04 درصد از کل جهان

محمدرضا تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، خرداد ماه امسال در همایش «توسعه اکوتوریسم در ایران؛‌ چالش‌ها و راهکارها» درآمد سالانه صنعت گردشگری در ایران را 250 تا 300 میلیون دلار و میانگین سهم درآمد کشور از صنعت گردشگری جهان را تنها 0.04 درصد اعلام کرد.

به گفته او، ورود گردشگران خارجی به ایران طی سال‌های اخیر نسبت به گذشته تغییر نکرده و تنها 24 صدم درصد از گردشگران جهان ایران را برای سفر انتخاب می‌کنند.

سهم اندک ایران از بازار جهانی گردشگری در حالی رقم می‌خورد که به گزارش خبرگزاری فرانسه در هفت ماه نخست سال 2010 ورود گردشگران به سوریه نسبت به زمان مشابه آن در سال 2009، 55 درصد افزایش یافته و درآمدی دو میلیارد دلاری برای این کشور به همراه داشته است.

ترکیه٬ دیگر کشور همجوار ایران نیز در 10 ماه ابتدایی سال 2009 بیش از 24 میلیون گردشگر را پذیرفته بود.

کارشناسان و فعالان عرصه گردشگری، مهم‌ترین موانع جذب توریست در ایران را ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی، تکیه بر درآمد نفت، ناتوانی در بازاریابی جهانی، استاندارد نبودن اقامتگاه‌ها و نبود نیروهای انسانی کارآزموده و متخصص می‌دانند.

یکی از این کارشناسان محبوبه وطن‌خواه است که پس از انجام تحقیقی درباره موانع گردشگری در ایران، ضعف سرمايه‌گذاری داخلی و خارجی و پايين بودن درآمد سرانه و تاثير آن بر فرهنگ عمومی را اساسی‌ترين مشكلات و موانع توسعه‌ گردشگری در ایران می‌داند.

او در گفت‌وگو با ایسنا به دیگر دلایل ناموفق بودن طرح‌های گردشگری در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: اطمينان نداشتن به بازدهي و سود به دليل ركود حاكم بر تمام بخش‌های گردشگری، مشكلات تامين سرمايه و اعتبارات بانكی، نگراني از تداخل وظيفه‌ ماموران رسمی و غيررسمی محلی و بالا بودن قيمت زمين موردنياز در شهرها و نواحی اطراف شهرها كه تامين هزينه‌ آن بخش قابل توجهی از سرمايه‌ اوليه را به خود اختصاص می‌دهد، مهم‌ترین دلایل بازدارند در زمینه سرمایه‌گذاری در این بخش است.

دکتر ابراهیم رزاقی٬ عضو هیات علمی دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران هم بر اهمیت صنعت گردشگری در اقتصاد امروز دنیا تاکید می‌کند و می‌گوید: کشور ما که دارای زیارتگاه‌های بزرگ جهان و بزرگترین تاریخ تمدن منطقه است، تمام امکانات استفاده از این صنعت منفعل و بی‌استفاده مانده است.

او بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذاری ایرانیان را مهم‌ترین عامل برون‌رفت از وضعیت فعلی در حوزه گردشگری می‌داند و ادامه می‌دهد:‌ بسیاری از برنامه‌های گردشگری در کشورهایی چون امارات، عربستان و ترکیه، بدون سرمایه‌گذاری ایرانیان به شکست منتهی می‌شود، در حالی که اگر زمینه‌ بهره‌گیری از توان آنها در کشور فراهم شود، ایران به یکی از موفق‌ترین کشورها بدل خواهد شد.

سامان طهماسبی، فرنگی کار وزن 84 کیلوگرم ایران، به تیم ملی کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان ملحق شد و با پوشیدن دوبنده تیم ملی این کشور، در مسابقات جهانی مسکو شرکت خواهد کرد.

سامان طهماسبی، کشتی‌گير اهل کردستان و دارنده‌ی مدال برنز جهان و مدال طلای آسیا در کشتی فرنگی سنگین وزن است. وی در مسابقات کشتی فرنگی المپیک نماینده ایران بود، اما اخیرا به دلیل آنچه «مشکلات مالی و بی‌توجهی مسئولان ورزش ایران» خوانده شده، به تیم ملی آذربایجان پیوسته است.

به گزارش ایسنا، فدراسیون جهان کشتی، رسما حضور سامان طهماسبی در تیم ملی جمهوری آذربایجان را تایید کرد و گفت که وی جانشین «شالوا گادابادزه»، کشتی‌گیر سابق این تیم شده است.

از سوی دیگر، محمدرضا یزدانی خرم، رئیس فدراسیون کشتی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که سامان طهماسبی با مجوز وزارت امور خارجه ایران، به تابعیت موقت کشور آذربایجان درآمده و تابعیت دوگانه گرفته است.

به گفته آقای یزدانی خرم، طهماسبی می‌تواند هم برای آذربایجان و هم برای ایران کشتی بگیرد.

وی در توضیح تابعیت دوگانه سامان طهماسبی و اینکه چگونه ممکن است یک ورزشکار ایرانی بتواند در آن واحد برای تیم ملی دو کشور فعالیت کند، به خبرنگار ایلنا گفت: همه ایرانی‌هایی که در آمریکا زندگی می‌کنند دو پاسپورته هستند. مگر علی دایی در آلمان بازی می‌کرد دو پاسپورته نبود؟ برای طهماسبی ما از وزارت خارجه اجازه گرفتیم.

رئیس فدراسيون کشتی ايران در ادامه افزود: این چیز عجیبی نیست. کشتی‌گیرهای روس، سال‌هاست ملیتشان را تغییر می‌دهند و برای جمهوری‌های مختلف کشتی می‌گیرند. در تنیس هم این اتفاق می‌افتد.

آقای یزدانی خرم در عین حال پذیرفت که این اتفاق در کشتی ایران بی‌سابقه است و برای این کار، کشتی‌گیر ایرانی باید مجوز سه ارگان رسمی یعنی فدراسیون ایران، فدراسیون آذربایجان و فیلا (فدراسیون بین المللی کشتی) را داشته باشد. به گفته او سامان طهماسبی این مجوزهای سه گانه را کسب کرده است.

وی در دفاع از اقدام سامان طهماسبی گفت: کجای این کار ایراد دارد؟ بگذار بنده خدا برود دوزار پول دربیاورد.

به گزارش ايسنا، دولت آذربایجان برای کشتی‌گیرانی که صاحب مدال جهانی شوند از 100 تا 200 هزار دلار پاداش در نظر گرفته و حقوق ماهیانه قهرمانان‌شان نیز حدود 4 هزار دلار است. این امتیازات مالی برای بسیاری از کشتی‌گیران روسی وسوسه کننده بوده و باعث شده که آنها به تیم ملی آذربایجان پیوسته و برای آنها کشتی بگیرند.

به نظر می‌رسد، مهمترين انگيزه سامان طهماسبی نيز از پيوستن به تيم ملی کشتی آذربايجان، انگيزه مالی بوده است.

سامان طهماسبی که پس از حمید سوریان، پرافتخارترین فرنگی‌کار ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، چندی پيش در گفت‌وگو با روزنامه ورزشی گل درباره مشکلات مالی‌اش گفته بود: حدود چهار سال است که تنها وعده شنیده‌ام و هر مسئولی هم بر سر کار می‌آید به فکر ما قهرمانان نیست. چند سال است که هم مشکل مسکن و هم مشکل کار دارم. در این سال که دوبار بر سکوی جهانی ایستادم و قهرمان آسیا شدم، خیلی پیگیر حل مشکلاتم شدم اما هر کسی آن را بر گردن دیگری می‌انداخت و کسی پاسخگو نبود.

آقای طهماسبی در ادامه اين مصاحبه گفته بود: با این شرایط انگیزه‌ای برایم نمانده است. من به عنوان یک قهرمان ملی که افتخاراتی را به دست آوردم نه شغل دارم و نه مسکن. گوش شنوایی هم پیدا نمی‌شود و هیچ کس به فکر نیست.

نتایج سال 2010 نظام رتبه‌بندی شانگهای نشان می‌دهد که از جمهوری اسلامی تنها یک دانشگاه، دانشگاه تهران، در میان 20 دانشگاه آخر فهرست پانصدتایی قرار داد.

ایالات متحده آمریکا با 17 دانشگاه، انگلستان با 2 و ژاپن با یک دانشگاه در بین 20 دانشگاه تراز اول در صدر این فهرست از همه شاخص‌تر هستند.

بر اساس این نظام رتبه‌بندی، دانشگاه‌های آمریکایی هاروارد، برکلی، استنفورد به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند و دانشگاه هارواد از سال 2003 تا کنون جایگاه نخست را حفظ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر مهراد، رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری گفت: دو سه سالی است که دانشگاه تهران توانسته است در رده بین 400 تا 500 دانشگاه تراز اول جهان، جایگاهی برای خود تعریف کند.

این دانشگاه بر اساس فهرست سال 2009 نظام رتبه‌بندی شانگهای، در رتبه 492 قرار داشته است که با چهار پله صعود امسال در رتبه 488 قرار گرفته است.

دانشگاه استانبول در ترکیه و دانشگاه نفت و معادن ملک فهد در عربستان از دانشگاه‌های منطقه خاورمیانه در این رده 400 تا 500 هستند که بالاتر از دانشگاه تهران قرار دارند.

به گفته جعفر مهراد، در مجموع در این رتبه‌بندی، هزار و دویست دانشگاه ارزیابی و مورد مقایسه قرار می‌گیرد و در نهایت 500 دانشگاه برتر جهان انتخاب می‌شوند.

این نظام رتبه‌بندی از رتبه‌بندی‌های مهم آموزشی دانشگاه‌های جهان است که هر سال توسط دانشگاه «جیا تانگ» شانگهای صورت می‌گیرد.

انتشار مقاله در نشریات Nature و Science که هر دو در حوزه علوم طبیعی فعالیت می‌کنند، تعداد برندگان جایزه نوبل که بیشتر به علوم فیزیک تعلق می‌گیرد و جایزه «فیلدز» در حوزه ریاضیات و تعداد مقالات علمی نمایه شده در آی.اس.آی، از شاخص‌های این رتبه‌بندی هستند.

دانشگاه تهران، از دانشگاه‌های دولتی و از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های در حال فعالیت ایران است که در سال 1313 به دستور رضاشاه پهلوی تاسیس شد.

این دانشگاه در حال حاضر 25 دانشکده دارد و با 32 هزار دانشجو، یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های خاورمیانه به شمار می‌رود.

با دستگیری مدیران شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم، ماجرای برخورد با آنچه مقام‌های سیاسی و قضایی ایران «شرکت‌های هرمی» می‌نامند بار دیگر خبرساز شد.

سی و یکم مردادماه گذشته، وزارت اطلاعات اعلام کرد که «شبکه هرمی‌ اوریف‌لیم که تحت پوشش فروش لوازم آرایش این شرکت سوئدی در ایران فعالیت می‌کرد، منهدم شده است».

یک هفته قبل از آن، حسن رادمرد، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان اعلام کرده بود که وزارت بازرگانی به دلیل «عضوگیری نامحدود» شبکه هرمی اوریف‌لیم، فعالیت این شرکت را غیرمجاز می‌داند.

به گزارش رسانه‌های ایران شرکت اوریف‌لیم تاکنون بالغ بر 250 هزار عضو گرفته است. در جریان توقیف فعالیت اوریف‌لیم، دو تن از مدیران غیرایرانی این شرکت در ایران هم دستگیر شدند. همزمان با این اتفاق ارزش سهام اوریف‌لیم در بورس سوئد، سه و 36 دهم درصد کاهش یافت.

در واکنش به این اقدام، گابریل بنت، مدیر مالی شرکت اوریف‌لیم، ضمن رد «فعالیت ناسالم هرمی» به خبرگزاری فرانسه گفت: نوع فعالیت ما دادن فرصت کار به 40 هزار ایرانی عمدتا خانم است که از طریق فروش مستقیم درآمد کسب کنند. از این رو دستگیری این افراد ممکن است نشانه آن باشد که شرایط کار در ایران سخت‌تر شده است.

دو روز پیش، 13 شهریورماه نیز شرکت اوریف‌لیم درباره اتفاقاتی که برای این شرکت در تهران روی داده، بیانیه‌ای صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
اوریف‌لیم از همکاران خود در ایران پشتبانی کرده و در تلاش است که هرگونه سوء‌تفاهمی را که احتمالا به وجود آمده است بر طرف کند. آرزوی واقعی این شرکت این است که به سمت جلو قدم برداشته و تجارت خود را در ایران مجدداً شروع کند.

در بخش دیگری از این بیانیه، شرکت اوریف‌لیم تاکید کرده که در آینده نزدیک این شرکت، «دفتر کار خود را با کارکنان هسته‌ای محدودی» در تهران بازگشایی می‌کند. احتمالا اشاره شرکت به شروط قانونی بودن فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران است که براساس آن شرکت‌های شبکه‌ای می‌توانند با تعداد محدودی عضو به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

توقیف شرکت‌های هرمی

اخیرا خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده است که چهار میلیون ایرانی در شبکه‌های هرمی عضویت داشته‌اند. در این گزارش اشاره شده که برای دو میلیون نفر از مال‌باختگان پرونده قضایی تشکیل شده و به دلیل کثرت متقاضیان تشکیل پرونده، تا سال 1391 امکان طرح شکایت دیگری در این زمینه وجود ندارد.

این خبرگزاری نزدیک به اصولگرایان در گزارش خود ضمن برشمردن فعالیت‌های شرکت‌های هرمی و ممنوعیت فعالیت‌شان در کشورهای اروپایی و آمریکا، نتیجه‌گیری کرده که این کشورها به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی ایران، از فعالیت این شرکت‌ها در ایران حمایت می‌کنند.

خبرگزاری فارس با اشاره به قانون مصوب مجلس برای توقیف فعالیت شرکت‌های هرمی، از احتمال اعدام بعضی از سرشاخه‌های این شرکت‌ها خبر داده است.

بر اساس بند ز ماده (1) قانون‌ مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی «تاسیس، قبول ‌نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت ‌یا گروه‌ به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدیدجهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یاشبکه انسانی تداوم یابد، جرم تلقی می‌شود.»

و براساس ماده (2)  همین قانون «چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم‌ به موثر بودن اقدام در مقابله بانظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام ‌و در غیر این صورت به حبس ازپنج ‌سال تابیست سال محکوم می‌شود و درهر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه‌ اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست امده باشدحکم خواهد داد دادگاه می‌تواند علاوه برجریمه مالی وحبس، مرتکب را به بیست تا هفتاد ضربه شلاق درانظارعمومی محکوم نماید».

جرم اصلی شرکت‌های هرمی، خروج ارز عنوان شده است که به گفته کارشناسان به اقتصاد لطمه می‌زند و به همین دلیل هم فعالیت این نوع شرکت‌ها در کشورهای غربی ممنوع است.

از زمان شروع فعالیت شرکت‌های هرمی تاکنون بیش از 110 شرکت شناسایی شده‌اند. سال 1382، زمان فعالیت شرکت‌های هرمی به اوج رسید. تا به حال سرشاخه‌های اصلی شرکت‌های هرمی زیادی از جمله شرکت گلکوئیست دستگیر شده‌اند.

شرکت‌های هرمی یا شبکه‌ای

در شرکت‌های هرمی افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. برخی از این شرکت‌ها به واسطه عضویت باواسطه نیز به اعضایشان حق‌الزحمه می‌دهند ولی در همه انواع این نوع، عضو می‌بایست دست‌کم دو نفر را مستقیماً به شرکت معرفی کند.

شبکه اعضای این شرکت‌ها در لایه‌های پایین افزایش پیدا می‌کند و از این جهت ساختار شبکه مشتریان شبیه هرم است.

ساده‌ترین صورت این شبکه‌ها نوع دودویی است که اگر با یک عضو شروع شود پس از ده مرحله به بیش از هزار عضو جدید، پس از بیست مرحله به بیش از یک میلیون عضو جدید و پس از سی و سه مرحله به بیش از هشت میلیارد عضو جدید برای رشد نیاز دارد. نتیجه فعالیت این نوع شرکت‌ها این است که تعداد اعضایشان آن‌قدر رشد خواهد کرد تا محدودیت جمعیت مشتاقان عضونشده موجب شود یافتن عضو جدید کم و بیش ناممکن شود.

مشهورترین شرکت‌های هرمی که در ایران فعالیت کرده‌اند، گلدکوئیست و فارکس بودند که از ادامه فعالیت‌شان جلوگیری شده است.

15 مردادماه گذشته، تنها اندکی پیش از حمله و بستن شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به استفتائی درباره فعالیت در شرکت‌های هرمی گفته بود: «به‌طور کلی کسب در‌آمد ناشی از افزایش اعضاء به صورت شبکه‌ای خواه از طریق عرضه‌ی کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد و یا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و هم چنین است اگر خرید و فروش موجب تأیید و ترویج باطل و فساد گردد‌.»

مراجع تقلید پیش از این نیز به‌طور کلی فعالیت در تمام شرکت‌های هرمی را حرام دانسته بودند، اما طی چند سال میلیون‌ها شهروند عضو این شرکت‌ها شدند که بر پایه گزارش رسانه‌های ایرانی بیش از پنج درصد جمیت ایران را تشکیل می‌دهند.

فعالیت شرکت‌هایی مانند اوریف‌لیم، که بر پایه فروش و تبلیغات رو در روست در برخی دیگر کشورها نیز رواج دارد. برخی از فروشندگان در هنگام فروش محصولات خود، خریدار را نیز تشویق به پیوستن به جمع فروشندگان و مبلغان می‌کنند.

شهروندان ایرانی سالانه دو میلیارد دلار به خرید لوازم آرایشی اختصاص می‌دهند که از این بابت، پس از عربستان سعودی، ایران دومین کشور پرمصرف خاورمیانه به شمار می‌رود.

در تازه‌ترین واکنش نسبت به برکناری پروفسور یوسف ثبوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان،‌ که با واکنش‌هایی در ایران روبه‌رو شد، معاون وزیر علوم، تجمع دانشجویان در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان را نتیجه «دخالت برخی چهره‌های سیاسی» دانست.

غلامرضا خواجه‌سروری گفت که برخی شخصیت‌های سیاسی دنبال استفاده ابزاری از دانشگاهیان هستند.

اشاره آقای خواجه‌سروی به تحصن دانشجویان در مقابل سالن محل برگزاری مراسم تودیع رئیس سابق این دانشگاه است که مانع از برگزاری این مراسم و معرفی رئیس جدید شد.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر علوم با اشاره به اینکه در مراسم یاد شده حضور داشته است، تاکید کرد که مسئولان دانشگاه برای پراكنده كردن این گروه هیچ تلاشی نكردند.

آقای خواجه‌سروی درمورد دیدار خود و هیئت همراه او با دکتر ثبوتی بعد از اتفاقات آن روز و در منزل وی گفت: در طول این جلسه 50 دقیقه‌ای من بارها از ایشان خواستم در مراسم تودیع و معارفه شركت كنند كه هر بار ایشان با «برخوردی تند»، تقاضای من را رد كرد و گفت شبانه به تهران باز می‌گردم و قرار شد فردای آن روز، وزیر علوم شخصا تلفنی با آقای ثبوتی صحبت كند.

این مقام دولت دهم «دغدغه اصلی وزارت علوم را توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی‌، فناوری و فرهنگی و تربیتی در راستای اهداف نظام و توسعه فضای آموزش عالی» دانست و گفت که در بازدید از دانشگاه، شاهد این بوده است که در این دانشگاه «برای برگزاری مراسم مذهبی و برگزاری نماز جماعت مسجدی احداث نشده است».

معاون وزیر علوم در عین حال تغییر روسای دانشگاه‌ها را «امری طبیعی و مرتبط با ارتقای كیفیت آموزشی و پژوهشی مراكز آموزش عالی و افزایش توانایی‌ها» است.

چندی پیش کامران دانشجو، وزیر علوم در حکمی روسای دو دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم زنجان و صنعتی شریف تهران را از سمت خود برکنار کرد، اقدامی که با واکنش‌های بسیاری در مجامع علمی و سياسی کشور همراه شد که این موضوع را غیرقانونی و سیاسی می‌دانستند.

اماهیچ یک از مقامات از جمله شخص وزیر علوم این اقدام را خارج از قانون ندانستند و اعلام کردند که روسای دانشگاه‌ها بازنشسته شده‌اند. آقای دانشجو همچنین در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی ندارد و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده است.

آقای خواجه سروی، نیز اعلام کرد که قرار است از افراد با تجربه‌ای همانند پروفسور ثبوتی که عمری را در آموزش عالی سپری کرده و به عنوان افراد مؤسس مطرح هستند، در مناصب مهمتری که می‌تواند در سیاست‌گذاری آموزش عالی در سطح ملی، منطقه‌ای و شاید جهانی کمک کند قرار بگیرند.

در پی برکناری آقای ثبوتی، مجمع نمایندگان استان زنجان با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، به این تصمیم اعتراض کرد و خواستار تجدیدنظر وی در این مورد شد.

علاوه بر این، گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و چند دانشگاه دیگر با ارسال نامه‌ای به وزير علوم، نسبت به « تاثيرات زيانبار» برکناری یوسف ثبوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان نسبت به عواقب زیانبار این تصمیم هشدار دادند و از وی خواستند که در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

خود پروفسور ثبوتی نیز در واکنش به رویدادهای اخیر و گفته‌های مقام‌های وزارت علوم گفت: استعفا نداده، بلکه برکنار شده است.

یوسف ثبوتی، موسس و رئیس انجمن نجوم ایران، رئیس انجمن فیزیک ایران، عضو فرهنگستان علوم ایران، موسس رصدخانه دانشگاه شیراز و موسس و پایه‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان است. وی از سوی دولت ایران به عنوان «چهره ماندگار» در حوزه علم شناخته شده است.

مجلس ایران روز یکشنبه 14 شهریورماه در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، تصویب کرد اگر تقاضای طلاق، توافقی یا به درخواست مرد باشد، دادگاه گواهی عدم سازش صادر می‌کند و اگر تقاضای طلاق از طرف زن باشد، دادگاه می‌تواند با بررسی شرایط و حسب مورد، مرد را ملزم به طلاق کند.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که به جز طلاق توافقی، در باقی موارد دادگاه درخواست طلاق را به داوری ارجاع می‌دهد و پس از آن با توجه به نظر داوران، رای را صادر می‌کند و درصورت نپذیرفتن تقاضای طلاق باید دلایلش را اعلام کند.

بر این اساس زوجین مکلف‌اند تا یک هفته پس از ارجاع دادخواست طلاق به داوری، یکی از نزدیکان متاهل خود را که حداقل 30 سال سن داشته و آشنا به مسایل خانوادگی، شرعی و اجتماعی باشد، به عنوان داور معرفی کنند. در صورتی که زوجین از معرفی داور خودداری کنند، دادگاه راسا به تعیین داور اقدام خواهد کرد.

امکان دریافت حقوق زن پس از ثبت طلاق

هم‌چنین نمایندگان مجلس امروز تصویب کردند که زن اگر پیش از ثبت طلاق، حقوق خود را دریافت نکرده باشد، پس از ثبت طلاق می‌تواند برای دریافت حقوقش، از طریق مراجع قضایی اقدام کند.

طبق این ماده هم‌چنین اگر زن در طول دوران ازدواج، دارایی‌های خود را برای زندگی مشترک هزینه کرده و عوض مالی آن را دریافت نکرده باشد، دادگاه پس از بررسی و نظردهی کارشناس رسمی دادگستری، مبالغ هزینه شده را تعیین و مرد را مکلف به پرداخت آن می‌کند.

نمایندگان مجلس ایران، پیش‌تر به ماده 22 که یکی از مواد بحث‌برانگیز این لایحه است، رای ندادند و به دلیل اختلاف نظر نمایندگان، این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع شد. 

ماده 22، ثبت ازدواج موقت را تنها در صورت باردار شدن زن الزامی دانسته و در سایر موارد، ثبت آن را به توافق میان زوجین واگذار کرده بود.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، با بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در این کمیسیون، شرایط ثبت ازدواج موقت تغییر یافته است.

سيد سلمان ذاكر، نماينده اروميه گفت طبق مصوبه جدید این کمیسیون، ازدواج موقت در صورت توافق زوجین، باردار شدن زن یا شرط ضمن عقد، باید ثبت شود.

مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، انتصاب نمایندگان ویژه امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان از سوی محمود احمدی‌نژاد را، مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، این اقدام رئیس‌جمهوری، «غیر از قبح ذاتی، به مناسبات دولت و مجلس هم لطمه می‌زند.»

به گزارش دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مركز پژوهش‌های مجلس، تعیین نماینده ویژه باید به تصویب هیئت وزیران برسد و سپس مانند سایر مصوبات به رئیس مجلس هم ارسال شود اما رئیس‌جمهوری بدون در نظر گرفتن این موارد، به ترتیب اصول 127 و 128 قانون اساسی را نقض کرده است.

محمود احمدی‌نژاد در هفته‌های گذشته، حمید بقایی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور آسیا، اسفندیار رحیم‌مشایی را به عنوان نماینده امور خاورمیانه، محمد مهدی آخوندزاده را به عنوان نماینده ویژه در امور دریای خزر و ابوالفضل ظهره‌وند را به عنوان نماینده ویژه در امور افغانستان منصوب کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده است «فقدان تخصص و تجربه كافی» برخی از این نمایندگان، «قطعا موجب بروز مشکلاتی» خواهد شد و به دلیل تداخل وظایف آن‌ها با دستگاه‌های دیگر، به اخلال در امور خواهد انجامید.

انتصاب این چهار نماینده ویژه توسط رئیس‌جمهوری، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است به طوری که از رهبر جمهوری اسلامی تا نمایندگان مجلس، درباره آن انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای، روز دوشنبه هشتم شهریور در سخنانی تاکید کرد که وزارت امور خارجه «مسئولیت هدایت منسجم و برنامه‌ریزی شده همه مسائل سیاست خارجه و روابط با دیگر کشورها» ها را برعهده دارد و دولت باید از «موازی‌کاری» بپرهیزد.

هرچند منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران تا به امروز شخصا واکنشی به این انتصاب‌ها نشان نداده است اما رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز دهم شهریور ماه اعلام کرد که این نهاد ترجیح می‌دهد مسائل را در «درون خانواده دولت حل کند».

به گفته جواد منصوری، رئیس سابق اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه، انتصاب افراد بی‌تجربه به عنوان نمایندگان ویژه رئیس‌جمهوری، هیچ توجیه منطقی ندارد و تنها ضربه‌ای به دیپلمات‌های وزارت امورخارجه وارد کرده است.

«انتخاب نمایندگان ویژه بدون تجربه و تخصص»

به اعتقاد منتقدان دولت، بی‌تجربگی دیپلماتیک نمایندگان ویژه احمدی‌نژاد به سرعت خود را نشان داد. حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور آسیا، چند روز پیش در سخنانی به انتقاد از «سرکوب تاریخی ارامنه به وسیله ترک‌ها» در ترکیه پرداخت و آن را «نسل‌کشی» نامید که خشم مقامات این کشور را برانگیخت.

پیش‌تر، الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس گفته بود: این نمایندگان، «خزعبلاتی» را تحویل می‌دهند كه موضع نظام تلقی می‌شود. اما این افراد باید بفهمند كه چگونه صحبت می‌كنند و باید آموزش‌دیده باشند.

یکی دیگر از این نمایندگان ویژه، اسفندیار رحیم‌مشایی است که در پنج سال گذشته همواره سخنان وی جنجال‌آفرین بوده است.

اظهارات رئیس دفتر ریاست‌جمهوری در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور در نیمه مرداد ماه درباره «مکتب ایرانی» موجی از انتقادات را متوجه محمود احمدی‌نژاد کرد.

در تندترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته‌های آقای مشایی را در راستای «ورود تئوریسین‌ها و نظریه‌پردازان جنگ نرم و جاسوسان سیا به كشور» عنوان کرد و علی مطهری، رئیس‌جمهوری و اطرافیانش را به گروه مسلح «فرقان» تشبیه کرد.

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هم گفته بود «اگر محمود احمدی‌نژاد با این اقدام خود بخواهد دستگاه دیپلماسی کشور را دور بزند، این مسئله قطعا به زیان نظام خواهد بود.»

سکینه محمدی آشتیانی، زنی که پیش از این به اتهام زنای محصنه به سنگسار متهم شده بود، حالا به دلیل انتشار عکس بی‌حجابش در مجله تایمز، به اتهام ارتکاب عمل خلاف عفت عمومی به شلاق محکوم شده است.

به گزارش بی‌.بی‌.سی به گفته فرزند خانم محمدی پس از این‌که روزنامه تایمز عکسی بدون روسری از او را چاپ کرد، دادگاهی در ایران او را به اتهام عمل خلاف عفت عمومی به 99 ضربه شلاق محکوم کرد.

در تیرماه گذشته، پس از اعتراضات بین‌المللی به حکم سنگسار سکینه محمدی، مقامات قضایی ایران اجرای این حکم را متوقف کردند.

پسر خانم محمدی گفته از کسانی که به تازگی از زندان تبریز آزاد شده‌اند شنیده که مادرش به 99 ضربه شلاق محکوم شده است.

28 آگوست (5 شهریورماه) روزنامه تایمز عکسی از خانم محمدی را چاپ کرد که از یکی از وکلای او به دست آورده بود.

محمد مصطفایی، وکیل خانم محمدی که از ایران گریخته، گفت که این عکس را از سجاد قادرزاده، پسر متهم گرفته، ادعایی که فرزند سکینه محمدی رد می‌کند.

آقای قادرزاده گفت که حکم جدید، «بهانه‌ای برای افزایش فشار به مادر ما بوده است.»

او در نامه‌ای سرگشاده گفت که «با پخش عکس یک زن که احتمال می‌رود چهره بدون حجاب خانم محمدی باشد، ‌به اتهامات بی‌پایه‌ای نظیر اشاعه فحشا و عمل خلاف عفت عمومی» به 99 ضربه شلاق محکوم شده است.

وی گفت که فکر نمی‌کند این حکم اجرا شده باشد، اما دو هفته‌ای است که خانواده و وکیل او اجازه ملاقات با خانم محمدی نداشته‌اند و به او امکان استفاده از تلفن را هم نداده‌اند.

آقای قادرزاده گفت که خانواده‌اش به این حکم اعتراض خواهند کرد.

سکینه محمدی چهار سال پیش به داشتن «رابطه نامشروع» با دو مرد محکوم شد و در آن زمان به انجام این کار اعتراف کرد اما بعدا گفت که تحت فشار اعتراف کرده و از آن زمان تاکنون اعتراف خود را پس گرفته است.

پرونده این زن بار دیگر در جریان محاکمه دو مرد متهم به قتل همسرش گشوده شد. دادگاه او را به ارتکاب زنا در زمان زنده بودن همسرش محکوم کرد که دو قاضی به برائت او و سه قاضی بدون وجود «شاهد زنده» به سنگسار او رای دادند.

به گفته محمد مصطفایی، وکیل سکینه محمدی آشتیانی، وی در سال 1384 به اتهام «گناه ناکرده»ی زنای محصنه به سنگسار محکوم شد.

پسر این زن محکوم به سنگسار نیز همواره بر بی‌گناه بودن او تاکید کرده‌ است. چندی پیش، او در مصاحبه با شبکه سی‌.ان.ان گفت که مادرش هیچ جرمی مرتکب نشده است.

خبرگزاری ایلنا در گزارشی که امروز منتشر کرده است، به اختلال سه روزه در سرویس‌های ای‌میل از روز چهارشنبه، دهم شهریور تا جمعه، دوازدهم پرداخته و نبود ارتباطات الکترونیکی را موجب «رکود کسب و کار» معرفی کرده است.

به گزارش ایلنا، سرویس‌های ای‌میل پرکاربر در ایران مانند یاهو و گوگل و حتی هات‌میل از آخرین دقایق روز چهارشنبه مختل شدند؛ اختلالی که به گزارش ایلنا، « بسيار غيرعادی» و «بيشتر شبيه كندی سرعت اينترنت» بود.

ایلنا می‌نویسد که بعد از تماس‌های مكرر با واحد پشتيبانی چند شركت ارائه‌‌دهنده خدمات اينترنت پر سرعت ADSL، كارشناسان اين شركت‌ها اعلام‌كردند که افت سرعت اينترنت برای مشاهده ایمیل‌ها و مسنجر از سمت مخابرات است و زمانی هم برای رفع آن اعلام نشده است.

با وجودی که این خبرگزاری، زمان شروع اختلالات را شب چهارشنبه اعلام کرده، مریم، کاربر اینترنتی، به خبرنگار مردمک گفت که از ساعت چهار و نیم بعد از ظهر چهارشنبه دسترسی وی به طور کامل به اینترنت قطع شده بود و این اختلالات تا ساعت دوازده شب جمعه ادامه داشت.

مریم، کاربر اینترنت در ایران که برای دسترسی به بسیاری از سایت‌های فیلتر شده از فیلترشکن استفاده می کند، به مردمک گفت که با وجود قطعی جی‌میل و یاهو، سایت‌هایی مانند فارس به راحتی بارگذاری می‌شدند.

ایلنا می‌نویسد: سرعت پایین اینترنت عملا اجازه گسترش خدمات، سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه این بخش را از کشور سلب کرده و توسعه اقتصادی را در حاشیه قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، سرعت اینترنت در این سه روز از میزان حداقلی که از سوی سازمان تنظیم مقررات مجاز شمرده می‌شود نیز کمتر بوده است.

کاهش سرعت اینترنت در کنار فیلترینگ گسترده از جمله اقداماتی‌ست، که حکومت ایران برای سانسور اخبار و اطلاعات انجام می‌دهد. با این همه کیفیت و شکل برخی از این اقدامات تازگی دارد.

پروفسور یوسف ثبوتی، رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان که به تازگی و با حکم کامران دانشجو، وزیر علوم از سمت خود برکنار شده است، در واکنش به رویدادهای اخیر گفت: استعفا نداده، بلکه برکنار شده است.

به گزارش خبرآنلاین، آقای ثبوتی با تاکید بر اینکه استعفا نداده بلکه برکنار شده است، گفت: حکمی دست من نرسیده است و اگر هم برسد، باید بگویم اینها کارهایی بود که 20 سال پیش انجام می‌دادم و فکر نمی‌کنم وقتش را داشته باشم که دوباره کارهای سابق را بخواهم از سر بگیرم.

پس از برکناری آقای ثبوتی و به دنبال اعتراض به روند اخراج روسای دانشگاه‌ها و رو به «افول» رفتن وضعیت علمی دانشگاه‌ها، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزات علوم اعلام کرد: «سیاست وزارت علوم این است که افراد با تجربه همانند پروفسور ثبوتی که عمری را در آموزش عالی سپری کرده و به عنوان افراد مؤسس مطرح هستند، در مناصب مهمتری که می‌تواند در سیاست‌گذاری آموزش عالی در سطح ملی، منطقه‌ای و شاید جهانی کمک کند قرار بگیرند.»

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای خواجه سروری تاکید کرد که آقای ثبوتی برای کمک فکری در عرصه ملی، در حوزه تخصصی خود او و برای حضور در ستاد علمی کشور انتخاب شده است و افزود: در این راستا علاوه بر دو پیام تقدیر و تشکر، سه حکم ملی و منطقه‌ای به صورت فوری یعنی بعد از اینکه حکم تغییر آقای ثبوتی صادر شد ابلاغ شده است و چند حکم دیگر نیز در آینده ابلاغ می‌شود.

وی تاکید کرد: «رئیس فعلی دانشگاه تحصیلات تکمیلی از لحاظ علمی، اخلاقی، تعهد کاری و مدیریت آدم بسیار موجهی است و او را از هر لحاظی قبول دارم.»

آقای ثبوتی در ادامه درباره معرفی هیئت امنایی که گفته می‌شود به دلیل «سکولار» بودن رد صلاحیت شده‌اند، توضیحاتی داد و گفت: «هیئت امنای ما بین دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان و دانشگاه زنجان مشترک است. من یادم نمی‌آید چه کسانی را معرفی کرده‌ایم. برای من اشخاص علی‌السویه هستند. یک موردی را دقیقا خاطرم هست با رئیس دانشگاه زنجان لیست را مشترکا تصویب کردیم و معرفی کردیم به وزارت علوم. دیگر نمی‌دانم برای سکولار بودن یا چیز دیگری بود که این مسائل اتفاق افتاد. خاطرم نیست.»

چندی پیش آقای خواجه سوری درباره تغییر رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، گفته بود: «19 سال هیچ وزیری جرأت نکرد به دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان برود اما من گفتم اگر شهادت هم نصیبم شود به آنجا می‌روم و این کار (تغییر رئیس دانشگاه) را انجام می‌دهم.

در واکنش به این سخنان آقای ثبوتی یادآور شد: «حقیقت این است که در طول 20 سال گذشته، دوستان زیادی که بعضا وزیر هم بوده‌اند، تشریف آوردند و در دانشگاه خدمت آنها بودیم؛ از جمله حدود 20 سال پیش، در ابتدای تاسیس دانشگاه، آقای دکتر معین وزیر سابق علوم تشریف آوردند و در جشن 10 سالگی دانشگاه نیز ایشان مجددا به دانشگاه آمدند.»

وی همچنین آقایان توفیقی، زاهدی که پیشتر سمت وزیر علوم را داشتند نام برد و تاکید کرد که به یاد دارد این افراد برای بازدید یا برگزاری جلسات به دانشگاه آمده‌اند اما تاکید کرد: «فقط ما افتخار نداشتیم آقای دانشجو را در دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان زیارت کنیم. این روزها قرار نیست راستگویی مد روز باشد.»

«افتخار بازنشستگی» اجباری

به دنبال اخراج روسای دو دانشگاه علوم زنجان و صنعتی شریف تهران، که با واکنش‌های بسیاری در مجامع علمی و سياسی کشور همراه شد، معاون اداری مالی دانشگاه تهران در سخنانی اعلام کرده است که در این مورد هیچ‌گونه اقدام غیرقانونی انجام نگرفته است.

محمد حسین مقیمی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفت که هیچ کس نمی‌تواند براساس سلیقه شخصی و بدون استناد به قوانین و مقررات، اساتید را بازنشسته کند.

منتقدین عملکرد وزارت علوم دولت دهم، تغییر روسای دانشگاه‌ها را «سیاسی» دانسته و از آن به عنوان «تصفیه» دانشگاه‌ها یاد می‌کنند، اما علی اکبر متکان، معاون وزیر علوم، در واکنش به این اعتراض‌ها تغییر روسای دانشگاه‌ها را کاملا طبیعی دانسته و گفته است: برخی از این افراد به پایان دوره چهار یا هشت ساله خود رسیده‌اند و برخی دیگر به دلایل شخصی و برای رسیدگی به مسائل علمی خود، درخواست استعفا یا جابجایی را مطرح کرده‌اند.

این در حالی است که آقای مقیمی می‌گوید که در یک سال گذشته حدود 150 عضو هیئت علمی جذب شده و حدود 40 عضو هیئت علمی نیز از ابتدای سال تاکنون بازنشت شده‌اند که به گفته او برخی از آنها با اصرار خودشان و درخواست مکرر به «افتخار بازنشستگی» نایل شده‌اند.

وی تاکید کرد: برخی از افراد بازنشسته نیز استادیارانی با بیش از 30 سال سابقه بوده‌اند که بر اساس قانون باید بازنشسته می‌شدند و دانشگاه در صورتی می‌تواند مانع از بازنشستگی این استادیاران شود که از هیئت امنای دانشگاه مجوز یکساله دریافت کند که در یک فرایند طولانی و با بیان دلایل قوی و مستدل امکان تمدید یکساله وجود دارد.

معاون اداری مالی دانشگاه تهران این سخنان را در حالی مطرح می‌کند که برخی از استادان که در واقع به اجبار بازنشست شده‌اند، هنوز 30 سال نیست که عضو هیئت علمی هستند و زمان بازنشستگی واقعی آنها هنوز فرا نرسیده است. پیشتر نیز مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران اعلام کرده بود که برخی از اعضای هیئت علمی با وجود سابقه کمتر از 30 سال، حکم بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

حمیدرضا برادران شرکاء و محمد ستاری فر، استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و روح‌الله عالمی عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران از جمله این اساتید بودند که به اجبار و پیش از 30 سال بازنشست شده‌اند.

آقای مقیمی می‌گوید که نسبت خروجی هیئت علمی دانشگاه تهران به ورودی آن «یک به چهار» است.

چندی پیش وزیر علوم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی ندارد و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده است.

اما وزیر علوم وعده داده بود که با ‌اساتید «سکولار» برخورد خواهد شد و نیزاعلام کرده بود که دانشگاه جای استادانی نیست که بخواهند «علیه نظام و خواسته‌های مردم» فعالیت کنند و وزارت علوم از اخراج آنها «شرمنده» نخواهد بود.

در واکنش به اخراج‌های اخیر روسای دانشگاه‌ها، 38 نفر از اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه‌های تهران، اصفهان، کرمان و زنجان در نامه سرگشاده خود به کامران دانشجو، که روز نهم شهریور ماه منتشر شد، نسبت به عواقب زیانبار اخراج روسای دانشگاه‌ها هشدار دادند و از وی خواستند که در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

کامران دانشجو نیز یک روز پس از هشدار اساتید درباره تغییر مدرسان دانشگاه‌ها٬ پیشنهاد کرد برای مشخص شدن نظر مردم درباره دانشگاه، این مسئله به همه‌پرسی گذاشته شود.

اگرچه استادان دانشگاه از انقلاب 1357 تا کنون در مراحل مختلفی از جمله انقلاب فرهنگی، اخراج و از کار برکنار شده‌اند، اما موج تازه بازنشستگی و اخراج آنها از سال گذشته و در پی اعتراضات مردمی و دانشجویی پس از انتخابات خرداد 88، شدت گرفت.

در دور تازه بازنشستگی استادان دانشگاه، در تیرماه 1389، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر داد که 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته می‌شوند.

این بازنشستگی‌ها در حالی انجام می‌شود که قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا هشدار داده است که خلاء اساتید بازنشسته در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود.

شیوا دولت‌آبادی٬ پژوهشگر اجتماعی و روانشناس٬ با اشاره به لایحه حمایت از خانواده و تاکید گروهی از نمایندگان مجلس بر ثبت ازدواج موقت٬ کودکان ناایمن و ناسالم و مادران تحقیر شده را نتیجه رسمیت یافتن و عمومی شدن این نوع ازدواج دانست.

مساله ازدواج موقت و ثبت آن٬ طی روزهای گذشته بسیار خبرساز بود. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم ثبت این نوع ازدواج اصرار داشتند و گروهی دیگر ثبت ازدواج موقت را قدمی به سوی رسمیت بخشیدن و عرفی شدن آن می‌دانستند که با نتایج ناخوشایند اجتماعی همراه خواهد بود.

خانم دولت‌آبادی یکی از کارشناسان مخالف با ثبت ازدواج موقت است. به گزارش ایلنا، این روانشناس در جلسه ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان به بررسی تاثیر لایحه حمایت از خانواده بر کودکان پرداخت و با تاکید بر اینکه «قوانین فرهنگ‌ساز هستند»٬ تغییر الگوی عرفی اجتماع درباره ازدواج موقت و رسمیت بخشیدن به آن را اشتباه ارزیابی کرد.

به گفته این کارشناس٬ زندگی حاصل از ازدواج موقت شرایط نامطمئنی دارد و کودکان ناایمن و ضربه‌خورده که سلامت روانی ندارند٬ در محیط‌های نامطمئن رشد کرده‌اند. او این کودکان را قربانیان اصلی ازدواج موقت دانست،‌ افرادی که نمی‌توانند در سنین کودکی با الگوی واحدی از پدر و مادر همانندسازی کنند زیرا پدر به راحتی این اجازه را داشته که ارکان خانواده را بلرزاند.

ازدواج موقت٬ بحث‌برانگیزترین بخش لایحه حمایت از خانواده است که با تکیه بر آن، ثبت رسمی ازدواج موقت رسمی می‌شود. این بخش از لایحه سوم شهریور در صحن علنی مجلس مطرح شد.

مخالفان٬ ثبت ازدواج موقت را سبب رسمیت بخشیدن و ترویج آن می‌دانند که مغایر با تاکید قانون اساسی بر تقویت پایه‌های خانواده است. محمدرضا خباز٬ نماینده کاشمر، در مخالفت با این پیشنهاد گفته بود: ثبت ازدواج موقت آغاز گرفتاری خانواده‌هاست و زیان‌های بیشماری را برای آنها به همراه دارد.

جواد آرین‌منش، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم ثبت ازدواج موقت را به نفع جامعه نمی‌داند. او در گفت‌وگو با مهر گفته بود: ازدواج موقت به عنوان راه حل شرعی می‌تواند مطرح شود اما ایرانی‌ها آن را یک راه حل عرفی نمی‌دانند وجامعه از لحاظ فرهنگی پذیرای این موضوع نیست.

زهره الهیان٬ دیگر نماینده مجلس از موافقان ثبت ازدواج موقت است. او در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه ازدواج موقت مانعی در مسیر گسترش روابط نامشروع است، گفته بود: این پیشنهاد رسمیت دادن به ازدواج موقت نیست، بلکه هدف، نظام‌مند کردن ازدواج موقت در دفاع از حقوق زنان است.

خانم دولت‌آبادی٬ برخلاف این نماینده زن مجلس نه تنها ازدواج موقت را قدمی برای احقاق حقوق زنان نمی‌داند٬ که معتقد است ترویج بیش از پیش ازدواج موقت امنیت روانی زنان را مختل می‌کند.

او با استناد به تعاریف روانشناسی،‌ احساس یگانی در زنان را مهم‌ترین حسی می‌داند که امنیت روانی زن را تامین می‌کند و معتقد است بندهایی از لایحه که ازدواج موقت و چند همسری را مجاز می‌داند، حس يگانه بودن را زير سوال می‌برد و در نهایت مادر ناایمن و تحقیر شده،‌ نمی‌تواند در قبال کودک خود نقش درستی ایفا کند زیرا یگانگی‌اش در اساسی‌ترین ارتباط به راحتی با 10 شرط زیر سوال می‌رود.

ازدواج موقت و آمارهای ضد و نقیض

با وجود اهمیت مساله ازدواج موقت در نظر فعالان و پژوهشگران اجتماعی و نگرانی آنها از افزایش این پدیده طی سال‌های اخیر٬ آمار دقیقی از آن وجود ندارد.

تازه‌ترین آمارها که از مجاری رسمی و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک انتشار یافته٬ مربوط به سال 1384 است.

سازمان ثبت اسناد، آبان ماه 1384 اعلام کرد ازدواج موقت در شش ماه ابتدای این سال نسبت به زمان مشابه در سال 1383، 45 درصد رشد داشته است.

آمارهای ارائه شده از سوی این نهاد دولتی هم در بسیاری موارد ضد و نقیض است. به عنوان مثال خبرگزاری مهر در آبان ماه 1383 به نقل از سازمان ثبت اسناد، از افزایش 200 درصدی ازدواج موقت طی 6 ماه نخست سال خبر داده و تعداد ازدواج موقت ثبت شده را 547 فقره اعلام کرده بود. در خبری دیگر به نقل از همین سازمان که خرداد 1384 در همین رسانه انتشار یافت٬ تعداد ازدواج‌های اینچنینی در کل سال 1383، 353 فقره و رشد آن 9 درصد اعلام شده بود.

همزمان با انتشار این آمارهای متفاوت٬ بهرام بهرامی، یکی از قضات دیوان عالی کشور، با اشاره به اینکه ازدواج‌های غیر دائم انعکاس رسمی ندارد و اغلب به صورت پنهانی انجام می‌شود،‌ در گفت‌وگو با مهر تاکید کرده بود به هیچ عنوان نمی‌توان آمار دقیق و روشنی از این پدیده ارائه کرد.

رئیس بهداشت جاسک اعلام کرد اتباع پاکستانی که به شهرستان جاسک وارد شده‌اند، ناقل بیماری‌های مالاریا و سرخک در استان هرمزگان هستند.

رسول احمدی، به خبرگزاری مهر گفته است که هنوز آوارگان سیل پاکستان به جاسک وارد نشده‌اند اما احتمال بیشتر شدن حضور آنها در آینده‌ای نزدیک وجود دارد.

آقای احمدی مهم‌ترین عامل رشد و انتقال بیماری‌های مسری را آب شرب ناسالم دانسته و تاکید کرده است که با نمونه‌گیری از مهاجران پاکستانی در منطقه «دشت پنهان» در جاسک و ساخت یک منبع آب شرب کلرزده در این منطقه، بیماری‌های انتقالی تحت کنترل هستند.

بهزاد نجفی، شهردار جاسک، هم گفته است که حضور متکدیان پاکستانی در سطح شهر موجب انتقال بیماری‌های مسری، خراب کردن فضاهای سبز و ایجاد مزاحمت برای شهروندان شده است.

شهردار جاسک پیش‌بینی کرده است که با توجه به سیل‌های اخیر در پاکستان احتمال ورود گروه‌های متکدی بیشتری وجود دارد که به گفته او برای جمع‌آوری آنها به همکاری بیشتر نیروی انتظامی با شهرداری نیاز است.

چند روز پیش عباسعلی نورا، نماینده مردم زابل و زهک در مجلس، گفته بود که سیل‌زدگان پاکستانی پشت مرزهای شرقی ایران در انتظار ورود به کشور هستند اما وزارت امور خارجه این خبر را تکذیب کرد.

اوایل مرداد ماه امسال گزارش شد که جاری شدن سیل در اثر باران‌های موسمی در پاکستان زندگی 20 میلیون نفر را مختل کرده است و چهار میلیون و 600 هزار نفر بی‌خانمان شده‌اند.

براثر ادامه باران‌های موسمی و سیل در پاکستان بیماری‌های واگیردار جان میلیون‌ها نفر از مردم این کشور را تهدید می‌کند.

احتمال بروز مالاریا در شرق کشور

چند روز پس از وقوع سیل در پاکستان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، هشدار داده بود که رفت و آمد از مرزهای شرقی احتمال بروز مالاریا، سل و بیماری‌های روده‌ای و انگلی را بعد از سیل پاکستان افزایش می‌دهد .

سیدمهدی طباطبایی، با اشاره به این‌که بیش از 400 هزار اتباع بیگانه در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، گفته بود که ورود این افراد که برخی از آنها به مالاریا مبتلا هستند موجب انتقال مالاریا به دیگر نقاط استان می‌شود.

شیوع بیماری‌های مالاریا و سرخک در شرایطی در شهرستان جاسک گزارش شده است که براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت که 15 فروردین 88 منتشر شد، مرگ و میر کودکان زیر پنج سال کشور ناشی از سرخک در سال 2000 صفر درصد و آمار تلفات ناشی از مالاریا برای کودکان این رده سنی در همین سال 0.2 درصد اعلام شد.

مقام‌های پاکستانی پیش‌ از این هشدار داده بودند که نبود بهداشت و کمبود آب آشامیدنی در مناطق سیل‌زده باعث ناراحتی‌های پوستی و اسهال شده است.

ایران و پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارند.

گروهی از استادان دانشگاه صنعتی شریف و چند دانشگاه دیگر با ارسال نامه‌ای به وزير علوم، نسبت به « تاثيرات زيانبار» برکناری یوسف ثبوتی از ریاست دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان هشدار دادند.

به گزارش سايت جرس، 38 نفر از اساتید دانشگاه‌های صنعتی شریف، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و دانشگاه‌های تهران، اصفهان، کرمان و زنجان در نامه سرگشاده خود به کامران دانشجو، که روز نهم شهریور ماه منتشر شد، نسبت به عواقب زیانبار این تصمیم هشدار دادند و از وی خواستند که در تصمیم اخیرش تجدید نظر کند.

وزیر علوم چندی پیش در حکمی، یوسف ثبوتی، بنیان‌گذار و مدیر دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه شهر زنجان را از سمتش برکنار کرد و رسول خدابخش را به جای وی منصوب کرد.

یوسف ثبوتی موسس و رئیس انجمن نجوم ایران، رئیس انجمن فیزیک ایران، عضو فرهنگستان علوم ایران، موسس رصدخانه دانشگاه شیراز و موسس و پایه‌گذار دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان است. وی از سوی دولت ایران به عنوان «چهره ماندگار» در حوزه علم شناخته شده است.

برکناری آقای ثبوتی از سوی وزارت علوم، واکنش‌های بسیاری را در سطح دانشگاه‌ها و مجامع علمی و سياسی کشور به دنبال داشت.

علاوه بر اعتراض وسیع دانشجویان زنجان به این تصمیم وزارت علوم، مجمع نمایندگان استان زنجان نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، به این تصمیم اعتراض کرد و خواستار تجدید نظر در این تصمیم شد.

اساتید دانشگاه‌های ایران در نامه خود به وزیر علوم با اشاره به سوابق درخشان و عملکرد 20 ساله آقای ثبوتی در مدیریت این دانشگاه خطاب به وزیر علوم نوشته‌اند: کاش قبل از تصمیم‌گیری عجولانه در این مورد شناخت کافی از مقام استاد ثبوتی و همچنین رابطه دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان با جامعه علمی ایران از یکسو و مردم و بزرگان شهر زنجان از سوی دیگر فراهم می‌آمد.

نويسندگان نامه همچنین هشدار دادند که چنانچه تغییری در تصمیم وزیر علوم داده نشود، دانشگاه تحصیلات تکمیلی، «راه افول» را طی خواهد کرد.

تغییر روسای دانشگاه‌ها در حالی انجام می‌شود که چندی پیش کامران دانشجو، وزیر علوم، اعلام کرده بود که دانشگاه جای استادانی نیست که بخواهند «علیه نظام و خواسته‌های مردم» فعالیت کنند و وزارت علوم از اخراج آنها «شرمنده» نخواهد بود.

با اینکه وزارت علوم ایران اعلام کرد که تغییر روسای دانشگاه‌ها، دلایل سیاسی نداشته و تنها 16 درصد روسای دانشگاه‌های کشور تغییر کرده‌اند، اما عملکرد وزارت علوم موجب شده که منتقدان دولت، تغییر روسای دانشگاه‌ها را «سیاسی» بدانند و از آن به عنوان «تصفیه» دانشگاه‌ها یاد ‌کنند.

تغییر روسای دانشگاه‌ها به همراه بازنشستگی اجباری اساتید کارآزموده دانشگاه‌ها در پنج سال گذشته و موضع‌گیری‌های گاه و بیگاه کامران دانشجو، برداشت غیرسیاسی از موج تغییرات اخیر در دانشگاه‌های ايران را سخت کرده است.

آقای دانشجو، 19 مرداد ماه امسال، یعنی کمتر از سه هفته‌پیش در همدان اعلام کرد که تنها اساتید معتقد به ولایت فقیه استخدام می‌شوند. وی پیش از این نیز ادعا کرده بود که با ‌اساتید «سکولار» برخورد خواهد شد.

در دور تازه بازنشستگی استادان دانشگاه، در تیرماه 1389، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر داد که 30 عضو هیئت علمی این دانشگاه بازنشسته خواهند شد.

عمر عضویت در هیئت علمی برخی از این استادان کمتر از 30 است و هنوز زمان بازنشستگی واقعی آنها فرا نرسیده است؛ اما به گفته مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران، برخی از اعضای هیئت علمی با وجود سابقه کمتر از 30 سال، حکم بازنشستگی دریافت خواهند کرد.

این در حالی است که چندی پیش، قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا تاکید کرده بود که خلاء اساتید بازنشسته در دانشگاه‌ها پر نمی‌شود.

تلویزیون رسانه سبز ایران، با نام اختصاری رسا، پخش ماهواره‌ای برنامه‌های خود را از روز نهم شهریور ماه آغاز کرد. این تلویزیون پیش‌تر پخش اینترنتی‌اش را شروع کرده بود.

پخش ماهواره‌ای برنامه‌های این تلویزیون که قرار بود از اولین دهه ماه رمضان شروع شود، «به دلیل مشکلات فنی« با چند روز تاخیر آغاز شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، این رسانه ماهواره‌ای در حال حاضر یک ساعت در روز برنامه زنده پخش می‌کند و بر روی ماهواره تل استار 12 در ایران، خاورمیانه، اروپا و شمال آفریقا قابل دسترسی است.

پخش اینترنتی برنامه‌های شبکه تلویزیونی رسا پیش از این از 15 مرداد ماه و همزمان با سالگرد صد و چهارمین سالگرد انقلاب مشروطه آغاز شده بود.

تلویزیون رسا، قرار است به انتشار خبر، تحلیل، گزارش و برنامه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بپردازد.

این تلویزیون همزمان با آغاز پخش ماهواره‌ای خود با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که این رسانه «سخنگوی جنبش سبز» نیست و خود را تنها رسانه تصویری جنبش نمی‌داند.

دست اندرکاران «رسا» ابراز امیدواری کرده‌اند که به منظور تنوع رسانه‌ای جنبش سبز و بر مبنای تکثر موجود در این جنبش رسانه‌های دیگر سبز هم به میدان آیند.

تلویزیون رسا بار دیگر در این اطلاعیه بر حرکت بر مبنای منشور ده ماده‌ای این رسانه تاکید کرده است.

سابقه راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی در جنبش سبز به روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری دور دهم باز می‌گردد. در این روزها، ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی، از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به راه‌اندازی تلویزیون «موج سوم» و «قلم سیما» اقددام کرد تا پایگاه قوی‌تری میانه هوداران این نامزد ریاست جمهوری ایجاد کند.

دولت در آستانه برگزاری انتخابات خرداد 88 جلوی فعالیت این دو تلویزیون اینترنتی میرحسین موسوی را به سرعت گرفت و آنها را از دسترس خارج کرد اما این فعالیت رسانه‌ای برای راه‌اندازی سامانه پخش اینترنتی برنامه‌های یک نامزد انتخاباتی از طریق اینترنت در تاریخ تبلیغات انتخاباتی ایران بی‌سابقه بود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رسانه‌های رادیو و تلویزیون در مالکیت دولت است و رئیس سازمان صداوسیما را رهبری به طور مستقیم انتخاب و منصوب می‌کند.

همچنین طبق ماده هفت اساسنامه سازمان صداو سیما مصوب سال 1362، تاسيس فرستنده برنامه‌های رادیویی و تلويزيونی در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان است و اگر هر شخص حقيقی يا حقوقی چنين رسانه‌هایی تاسیس یا از آن بهره‌برداری كند، از ادامه كارش جلوگیری می‌شود و آن شخص هم تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

بنیاد رسانه‌ای «ایران‌ندا» که پیش‌تر در میانه مردادماه اعلام موجودیت کرده بود، در بیانیه‌ای خط‌مشی خود در حوزه‌های مختلف را اعلام کرد.

هیات موسس بنیاد رسانه‌ای «ایران ندا» در روزهای 23 و 24 اوت برابر با اول و دوم شهریور 1389 در دانشگاه لندن دیدار داشت تا در باره اسناد اساسی بنیاد به بحث و تبادل نظر بپردازد.

بیانیه‌ دیدگاه‌ها با عنوان «ما چه می خواهیم» خط مشی سیاسی و اجتماعی این بنیاد را مشخص می‌کند. در ابتدای این بیانیه آماده است: آینده اما آغاز شده است؛ باید ندای‌اش را شنید و آن را بازتاب داد. ما وظیفه‌ی خود می‌دانیم که به سهم خود رسانه‌ای شویم برای این ندای آینده. این آینده همانا اراده‌ی مردم ایران به تغییر سرنوشت خود است.

بر اساس این بیانیه، مردم ایران «آزادی و عدالت می‌خواهند. تظاهرات میلیونی و مقاومتی که با سرکوب خیابانی و سانسور و زندان و تبعید درهم‌شکستنی نیست، گواه این اراده است».

در میانه مردادماه، گروهی از نویسندگان، هنرمندان، و روزنامه‌نگاران ایرانی فعال در خارج از ایران اعلام کردند که بنیاد «ایران ندا» را با هدف راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای «متفاوت برای گرد هم آمدن استعدادهای جنبش مردمی ایران» شکل داده‌اند.

موسسان این بنیاد اعلام کردند که قصد دارند «رسانه‌ای ایرانی و مردم‌نهاد» راه اندازند که به طرح و اندیشه و تلاش «نمایندگانی از فعالان سیاسی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران شهروندی، چهره‌های شناخته‌شده پهنه همگانی جامعه ایرانی، هنرمندان و فیلم‌سازان و وبلاگ‌نویسان» اتکا دارد.

داریوش آشوری (نویسنده و مترجم)، مهران براتی (روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی)، شهرنوش پارسی‌پور (نویسنده و فعال مسائل زنان)، مهدی جامی (روزنامه‌نگار و مدیر سابق رادیو زمانه)، رامین جهانبگلو (مترجم و تحلیلگر)، رضا دقتی (عکاس و فعال مدنی)، آرش سبحانی (خواننده و رهبر گروه موسیقی کیوسک)، رضا علامه‌زاده (مستندساز و نویسنده)، محبوبه عباسقلی‌زاده (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)، کاظم علمداری (جامعه‌شناس و فعال سیاسی)، مسیح علی‌نژاد (روزنامه‌نگار و فعال سیاسی)، مهرانگیز کار (روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان)، نیک‌آهنگ کوثر (روزنامه‌نگار و مدیر سایت خودنویس)، محسن نامجو (خواننده و نوازنده) و محمدرضا نیکفر (جامعه‌شناس و تحلیلگر) اعضای موسس این بنیاد هستند که در کالیفرنیا به ثبت رسیده و ریاست هیئت‌مدیره آن را آرش سبحانی به عهده دارد.

این 15 امضاکننده در این بیانیه اعلام کرده‌اند که به هیچ کمک‌کننده مالی و به هیچ فرد یا نهادی وابستگی سیاسی ندارند و نخواهند داشت و به «اصول حرفه‌ای و پیش‌رو در کار رسانه» پایبند می‌مانند.

«حزب نیستیم؛ خبردهنده‌ایم»

بنیاد رسانه‌ای ایران‌ندا ضمن تاکید بر این‌که حزب سیاسی نیست، آرمان خود را «آزادی بی قید و بند در ایران» می‌داند. اما این رسانه دیدگاه و مطالبه سیاسی نیز دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده: تجربه‌‌ی سی ساله به ما آموخته است که با وجود نظام ولایت فقیه و درهم‌آمیختگی دین و دولت آزادی بیان به دست نمی‌آید. از این رو ما خواهان آنچنان تحول سیاسی‌ای هستیم که به تبعیض‌هایی که حکومت فقاهتی برقرار یا تحکیم کرده، پایان دهد.

نویسندگان این بیانیه آورده‌اند که بنیاد رسانه‌ای ایران‌ندا، «آزادی‌خواه»، «عدالت‌خواه» و «ضدتبعیض» است. همچنین این رسانه خود را مخالف «نظامی‌گری و برنامه‌ی‌ اتمی حکومتِ ایران»، طرفدار محیط زیست و همبسته با «همه مردم جهان» معرفی می‌کند.

در پایان بیانیه هیات موسس آمده است: ما خبردهنده‌ایم، فراخواننده نیستیم! رسانه‌ی ما برای هیچ اقدام جمعی فراخوان نمی‌دهد. ما روشنگری می‌کنیم، رهبری نمی‌کنیم. ما مدیریت رسانه را کاری حرفه‌ای می‌دانیم. نیروی حرفه‌ای ما طبق اصول رسانه‌ عمل می‌کند و به محتوا و صورت هر دو توجه دارد.

بنیاد ایران ندا، موسسه‌ای غیرانتفاعی است که در کالیفرنیای آمریکا ثبت شده و می‌گوید که هدفش رسیدن به رسانه‌ای «متفاوت» و «مردم-نهاد» و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی با مدیریت و مالکیت ایرانیان است.

موسسان این بنیاد اعلام کرده‌اند که قصد دارند رسانه‌ای راه بیاندازند که به طرح و اندیشه و تلاش «نمایندگانی از فعالان سیاسی و حقوق بشری، روزنامه‌نگاران شهروندی، چهره‌های شناخته شده پهنه همگانی جامعه ایرانی، هنرمندان و فیلم‌سازان و وبلاگ‌نویسان»، وابسته است.

انحصار حکومتی بر رادیو و تلویزیون

در حال حاضر مجموعه صداوسیمای جمهوری اسلامی، هفت شبکه تلویزیونی سراسری و 12 شبکه رادیویی سراسری و 28 شبکه تلویزیونی استانی و 39 شبکه رادیویی محلی دارد.

شبکه‌های جام جم 1، 2 و 3 نیز که همگی زیرمجموعه این سازمان هستند برای ایرانیان مقیم اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوسیه برنامه پخش می‌کنند.

شبکه‌های عرب زبان العالم (خبری) و الکوثر و شبکه خبری انگلیسی‌زبان پرس‌تی‌وی از دیگر شبکه‌های تلویزیونی سازمان صدا و سیمای ایران هستند که در سطح جهانی برنامه پخش می‌کنند.

همچنین شبکه سحر، روزانه بیست ساعت برنامه برون مرزی به شش زبان اردو، انگلیسی، بوسنیایی، ترکی آذری، فرانسه و کردی پخش می‌کند.

صدا و سیما شش ایستگاه رادیویی برون‌مرزی نیز دارد که به 25 زبان گوناگون و از جمله عبری برنامه دارد.

صداوسیما همچنین انتشارات سروش را دارد و نشریات سروش هفتگی، سروش کودکان، سروش نوجوان، سروش جوان و سروش بانوان و همچنین روزنامه جام‌جم را منتشر می‌کند.

واحد مرکزی خبر نیز یکی از خبرگزاری‌های ایران است که وابسته به صدا و سیما است.

بر اساس آن‌چه در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده و رادیو و تلویزیون در بخش دولتی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی تعریف شده است، تاکنون این مجموعه رسانه‌ای در انحصار حکومت باقی مانده و جایی برای فعالیت تلویزیون‌های خصوصی یا حتی فعالیت نمایندگی‌های شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فارسی در ایران باز نشده است.

در ماده 7 اساسنامه سازمان صداو سیما که در سال 1362 به تصویب مجلس رسید، آمده است: تاسيس فرستنده و پخش برنامه‌های رادیویی و تلويزيونی در هر نقطه كشور در انحصار اين سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقيقی يا حقوقی اقدام به تاسيس يا بهره‌برداری از چنين رسانه‌هایی كنند از ادامه كار آنان جلوگیری بعمل آمده و تحت تعقيب قانونی قرار خواهد گرفت.

«صدا و سیمای جناحی»

اما تنها انتقادی که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی می‌شود، انحصاری‌بودن آن نیست. برخی سیاستمداران و تحلیل‌گران سیاسی معتقدند این مجموعه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی نتوانسته نماینده‌ای برای طیف فراگیری از تفکرات مجود در جامعه ایران و فضای سیاسی کشور باشد.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه که نتایج اعلام‌شده آن، اعتراض‌های گسترده بخش‌های از جامعه ایران را در پی داشت،‌ اعتراض‌ها و انتقادها به «عملکرد جهت‌دار و یک‌جانبه» صداوسیما بالاتر گرفت.

مهدی کروبی و میرحسین موسوی در بیانیه‌ها و سخنان یک سال گذشته خود بارها به رویکرد «جناحی» صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعتراض کرده و آن را متهم کردند که تریبون یک بخش از حکومت شده و به معترضان امکان سخن‌گفتن نداده است.

بخش خبر 20:30 خبر از گران شدن تریاک تا مرز یک میلیون و پانصدهزار تومان داد.

عضویت پنج نفر از 9 عضو شورای شهر اهواز از سوی وزارت کشور سلب و رئیس این شورا نیز بازداشت شد.

خبرگزاری مهر در حالی این خبر را منتشر کرده که هنوز دلیل این اتفاق اعلام نشده است.

از سوی دیگر، به گزارش همین خبرگزاری وزارت کشور صلاحیت کاظم بهرامی‌نژاد، گزینه منتخب شورای شهر اهواز را برای شهرداری این شهر تایید کرده است.

مشخص نیست در شرایطی که اکثریت اعضای شورای شهر اهواز سلب عضویت شده‌اند، چگونه شهردار انتخاب شده است.

سید حمید حسن‌زاده، رمضان منجزی، داریوش ممبینی، آرزو بابادی و قاسم حمادی، پنج عضو شورای شهر اهواز هستند که عضویت‌شان سلب شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، داریوش ممبینی در سيزدهمين جلسه علنی شورای اسلامی شهر اهواز از عملکرد شهرداری اهواز انتقاد شدید کرده و هزینه‌های بسیار تبلیغاتی آن را «زمينه‌سازی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی» عنوان کرده بود.

خبرآنلاین نیز از بازداشت سید حمید حسن‌زاده، رئیس شورای شهر اهواز خبر داده است. آقای حسن‌زاده، در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری، رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی در اهواز بود.

شورای شهر اهواز در عمر سه ساله‌اش، تاکنون سه شهردار را انتخاب و سپس از کار برکنار کرده است.

آقای حسن‌زاده، رئیس شورای شهر اهواز در اواخر تیرماه از شکایت این شورا از آقای محمدرضا شمسایی، شهردار برکنار شده خبر داد و گفت شورای شهر، شکایتی را علیه وی به دادگاه انقلاب اهواز ارائه کرده است.

او با اشاره به درج برخی اخبار مبنی بر انحلال شورای شهر اهواز به علت برکناری سومین شهردار گفته بود: شورا بر اساس قانون شکل گرفته و بر این اساس به کار خود ادامه می دهد، ضمن این‌که شورا خلافی نکرده که منحل شود.

حالا با سلب عضویت پنج عضو از  9 عضو شورای شهر اهواز، به نظر می رسد این نهاد در آستانه انحلال قرار گرفته است.

محسن حاتم معاون برنامه ريزی وزير صنايع با اشاره به ورود كرم جاسوس به سيستم‌های صنعتی كشور، از تشكيل تيم مشتركی از وزارتخانه‌های صنايع و ارتباطات جهت مقابله با اين كرم خبر داد و گفت: واحدهای صنعتی برای حفاظت از اطلاعات توليديشان بايد از اتصال رايانه‌های خود به اينترنت جلوگيری كنند.

تاكنون 60 درصد از رايانه‌های ايراني به كرم جاسوس استاكس نت آلوده شده‌اند. سيستم‌های صنعتی ايران هدف اصلی اين كرم جاسوس بوده‌اند.

یک فروند هواپیمای توپولف که قرار بود امروز، 9 شهریور‌ماه از فرودگاه مشهد به مقصد تهران پرواز کند، به خاطر بروز حادثه متوقف شد. این حادثه تلفات جانی نداشت.

این هواپیمای توپولف 154 متعلق به شرکت هواپیمایی کیش ایر هنگام برخاستن از باند فرودگاه با اطلاع از آتش‌سوزی در لاستیکش از سوی برج مراقبت، دستور توقف کرد.

کاپیتان بهاری، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کیش ایر در گفت‌و‌گو با ایلنا، دلیل بروز این حادثه را «نقص فنی» اعلام کرد.

در سال‌های اخیر آمار سوانح هواپیمایی برای هواپیماهای توپولف آنقدر زیاد بوده که به گزارش رسانه‌های داخلی، شهروندان تمایل کمی به استفاده از این هواپیمای روسی برای سفرهای هوایی‌شان دارند.

بر همین اساس اواخر خرداد امسال، رضا نخجوانی، رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد که هواپیمای توپولف 154 از فهرست خرید هواپیمایی ایران حذف شده است. وی همچنین خبر داد که تا پایان سال 89، توپولف‌های 154، از ناوگان هاپیمایی کشور کنار گذاشته خواهند شد.

تعداد قابل توجهی از حوادث مرگبار هوایی در ایران، متعلق به هواپیماهای توپولف بوده است که در آخرین آن‌ها، یک هواپیمای شرکت هوایی تابان که از فرودگاه آبادان برخاسته بود، در فرودگاه مشهد دچار سانحه شد و 46 نفر از مجموع 157 مسافر آن راهی بیمارستان شدند.

پیش از آن نیز در تابستان سال 88، یک فروند هواپیمای توپولف 154 که از ایران عازم ایروان، پایتخت ارمنستان بود، حوالی قزوین سقوط کرد و هر 168 مسافر آن کشته شدند.

در عین حال که خرید هواپیماهای توپولف 154 متوقف شده، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هما از خرید هواپیماهای روسی توپولف 204 خبر داده است، هواپیمایی که نسبت به مدل قدیمی 154، پیشرفته‌تر است.

در 10 سال گذشته، در آسمان‌های ایران، 12 حادثه مرگبار رخ داده است. صنعت هواپیمایی ایران سال‌هاست که به دلیل تحریم‌های آمریکا فرسوده شده است. بر اثر این تحریم‌ها، ایران امکان خرید هواپیماهای پیشرفته و استاندارد و همچنین تهیه قطعات یدکی هواپیماهایش را ندارد.