گزارش / سیاست / ملی
کد خبر: 42416 | تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۸۸ - ۱۱:۳۰

اعتراض به دولت

بیانیه ادوار تحکیم در واکنش به سرکوب ها و پروژه اعترافات

خلاصه:
ادوار تحکیم وحدت از اقدامات معترضانه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دفاع از جمهوریت نظام و حقوق تضییع‌شده ملت، حمایت کرد.

صندوق رای

به نظر شما راه حل خروج کشور از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری، چیست؟



comment شما چه فکر می‌کنید؟
بیانیه ادوار تحکیم در واکنش به سرکوب ها و پروژه اعترافات
اعضای دفتر ادوار تحکیم وحدت براین باورند که سياست‌ دستگاه‌های امنيتی برای اعتراف‌گيری از فعالان سياسی و مدنی بازداشت‌شده، موجب تقويت حاکميت استبداد نمی‌‌شود و آغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.

مردمک

سازمان دانش آموختگان ايران اسلامی (ادوار تحکيم وحدت) دیروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای خطاب به مردم، از اقدامات معترضانه مهدی کروبی و میرحسین موسوی در دفاع از جمهوریت نظام و حقوق تضییع‌شده ملت، حمایت کرد.

این تشکل سیاسی با اشاره به سرکوب‌های اخير و «سناريوی اعترافات اجباری»، آزادی همه بازداشت‌شدگان از جمله احمد زیدآبادی، دبيرکل و عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت را خواستار شده و تاکید کرده است که تا کنون اطلاعی در مورد وضعیت بسیاری از زندانیان از جمله این دو نفر به‌دست نیامده است.

اعضای دفتر ادوار تحکیم وحدت براین باورند که سياست‌ دستگاه‌های امنيتی برای اعتراف‌گيری از فعالان سياسی و مدنی بازداشت‌شده، موجب تقويت حاکميت استبداد نمی‌‌شود و آغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود.

در بیانیه این تشکل سیاسی، درباره «اعمال فشار و شکنجه» برای تکرار سناريوهای «نخ نما» و تکراری پخش اعترافات فعالان سياسی بازداشت شده، به شدت ابراز نگرانی شده است.

امضا‌ کنندگان این بیانیه به نويسندگان و مجريان سناريوهای اعتراف‌گیری هشدار داده‌اند که نمی‌توانند «آبروی از کف رفته» خود را با اقرارهای بی‌اعتبار در بازداشت‌گاه‌های امنيتی که وجاهت قانونی و شرعی ندارد، بازگردانند.

اعضای ادوار تحکیم وحدت با اشاره به «تهدید به انحلال و لغو مجوز» برخی از احزاب اطلاح‌طلب مانند جبهه مشارکت، مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب، احتمال داده است که نظام حاکم در تکميل حلقه‌‌های استقرار حکومت بدون پشتوانه رای مردم قرار است نظام تک‌حزبی نيز در کشور مستقر کند.

به اعتقاد اعضای ادوار تحکیم وحدت، استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم با توسل به شيوه‌های سرکوب گرايانه زير سئوال نمی‌رود زیرا مردم با رای خود در روز 22 خرداد به ادامه اين سياست‌ها «نه قاطعی» گفته‌اند.