مردمک

مجلس مقدمات تشدید مجازات جرایم مربوط به مشروبات الکلی را فراهم کرد.

تشدید مجازات جرایم مربوط به مشروبات الکلی در لایحه «اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی» پیش بینی شده است و نمایندگان مجلس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آن را تصویب کردند.

بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، هر فردی مشروبات الکلی را بسازد، بخرد، بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد، حمل و نگهداری کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به شش ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی کالای یاد شده محکوم می‌شود.

در قانون کنونی مجازات اسلامی برای این جرایم از سه ماه تا یک سال حبس، 74 ضربه شلاق و یکصدو پنجاه هزارتومان تا ششصد هزارتومان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

اجرای قانون تشدید مجازات‌ مربوط به مشروبات الکلی در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که لایحه و اصلاحات صورت گرفته در آن در صحن علنی مجلس نیز به تصویب برسد.

تشدید مجازات، عامل بازدارندگی

امین‌حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس بر این باور است که مصوبه تشدید مجازات عامل بازدارنده‌ای برای مجرمان است.

با وجود این که توليد و مصرف مشروبات الکلی از 30 سال پيش و به دنبال روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ممنوع شده است، اما تحقیقات اجتماعی نشان می‌دهد که این «قوانین بازدارنده» سبب کاهش مصرف نوشیدنی‌های الکلی در کشور نشده و سالانه مقدار زیادی از آن به شکل قاچاق وارد ایران می‌شود.

گفتنی است مقدار زیادی از الکل مصرفی نیز در داخل کشور و به طور مخفیانه و غیرقانونی تولید می‌شود.

بر اساس خبرها و گزارش‌های برخی منابع اطلاع‌رسانی در کشور، ممنوعیت خرید و مصرف مشروبات الکلی سبب شده است که مصرف الکل داروخانه‌ای به کاری رایج در میان جوانان تبدیل شود، تا جایی که فروش الکل سفید در سوپر مارکت‌ها غیرقانونی شده و جرم محسوب می‌شود.

بر اساس مصوبه جدید کمسیون حقوقی و قضایی مجلس، مرجع رسیدگی کننده به جرایم مربوط به مشروبات الکلی محاکم عمومی هستند و سازمان تعزیرات حکومتی در بررسی و پیگیری این جرایم صلاحیت ندارد.

هم اکنون سازمان تعزیرات حکومتی به مسایل مربوط به قاچاق کالا رسیدگی می‌کند، اما نمایندگان موضوع قاچاق مشروبات الکلی را از این قاعده جدا کرده‌اند.

در صورتی که مجلس، اصلاحیه قانون مجازات اسلامی توسط کمیسیون قضایی را به تصویب برساند، وسایل و تجهیزات ساخت و نگهداری مشروبات الکلی و وسایل نقلیه حمل کننده آن‌ نیز به نفع دولت ضبط می‌شود.

پیش از این اصلاحیه، افرادی که مشروبات الکلی را حمل می کردند مجازات نمی‌شدند.

واکنش‌ متفاوت به اعتیاد و «شرب خمر»

در قانون مجازات اسلامی نوشیدن الکل حد شرعی دارد و از دو تا شش ماه حبس تعزیری برای آن در نظر گرفته شده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که مصرف مشروبات الکلی راه خود را در میان قوانین سختگیرانه در کشور باز می‌کند.

این در شرایطی است که اعتیاد به مواد مخدر که آن بر اساس قانون جرم شمرده می‌شود، سخت‌گیری چندانی صورت نمی‌گیرد.

برخی گزارشگران مطبوعات کشور تاکید می‌کنند که معتادان به راحتی و تنها چند روز یا دست کم چند ساعت پس از دستگیری آزاد می‌شوند.

گزارش‌های شاهدان عینی نیز نشان می‌دهد که حتی برخی از فروشندگان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر به راحتی و بدون ترس از دستگیری در داخل شهر به کار خود مشغولند.

موضوع اعتیاد به مواد مخدر تا حدی در سطح اجتماعی عادی شده است که صداوسیما نیز آن را به عنوان سرگرمی در مجموعه‌های تلویزیونی شب‌های ماه رمضان نمایش می‌دهد.