هرگاه اظهاراتي از اين دست را در کنار هشدار و نگراني کساني چون آقاي خاتمي نسبت به سلامت انتخابات و ردصلاحيت نامزدهاي اصلاح طلبان قرار دهيم آنگاه موضوع جدي تر به نظر خواهد رسيد و اين احتمال تقويت خواهد شد که لابد اظهار نگراني هاي مذکور مستند به اطلاعات دقيق و موثقي است.اين درحالي است که اعلام سال جاري به عنوان سال وحدت و انسجام ملي، تاکيد رهبري بر رعايت اخلاق انتخاباتي و نيز شرايط و وضعيت کشور اين اميد و انتظار را در نيروهاي سياسي تقويت کرده بود که لابد مسوولان کشور ضرورت تفاهم و همبستگي ملي را امروز بيش از هر زمان ديگري درک کنند و ديگر قرار نيست اشتباهاتي که در دوره هاي انتخاباتي گذشته به ويژه انتخابات مجلس هفتم صورت پذيرفت، تکرار شود. اما با اظهاراتي از اين دست از يکسو و تهديد وزير اطلاعات مبني بر برخورد امنيتي با کساني که سلامت انتخابات را زير سوال مي برند از سويي ديگر، به نظر مي رسد فهم و برداشت آقايان از وحدت و انسجام و همبستگي ملي و ضرورت ها و اقتضائات آن و نيز درک ايشان از اخلاق انتخاباتي متفاوت از آن چيزي است که گروه هاي سياسي منتقد تصور مي کنند. به راستي گروه هاي منتقد و اصلاح طلب چه تکليف و وظيفه يي دارند؟ اگر از انتخابات استقبال نکرده و از ثبت نام خودداري کنند، متهم به همراهي با بيگانگان، ناديده گرفتن مصالح کشور در شرايط حساس کنوني و تلاش براي کاهش مشارکت مردم در انتخابات و تامين خواست امريکا مي شوند و اگر از انتخابات استقبال کرده و با همت و جديت براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي تلاش کنند متهم مي شوند که به رغم اطمينان از ردصلاحيت نامزدهاي خود آنان را ملزم به ثبت نام کرده اند تا پس از اعلام نتايج بررسي صلاحيت ها دست به جنجال تبليغاتي و سياسي زده در جهت اهداف امريکا حرکت کنند. در اين صورت مي توان مطمئن شد که مصرف تصريحاتي نظير اينکه آزادي موجود در ايران بي نظير بوده و در هيچ کشوري وجود ندارد، تنها ويژه موقعيت ها و مکان هايي مانند دانشگاه کلمبيا است. به راستي آيا جز ضوابط و معيارهايي که در قانون انتخابات بدان تصريح شده است معيار و ملاک ديگري براي بررسي صلاحيت کانديداها وجود دارد که احزاب طرفدار دولت و مسوولان اجرايي و اعضاي دولت از آن آگاه و احزاب منتقد از آن بي اطلاعند؟ بديهي است احزاب رقيب اقدام به معرفي نامزدهايي مي کنند که مطمئن هستند با توجه به معيارها و ضوابط مصرح در قانون انتخابات صلاحيت کانديداتوري دارند. بدون شک از نظر درک و فهم عبارات موجود در قانون انتخابات تفاوتي ميان آقاي وزير کشور و رقباي سياسي ايشان وجود ندارد. با اين وصف اگر آقاي وزير از ردصلاحيت کانديداهاي رقيب مطمئن هستند، دو احتمال مي توان داد؛ يا ايشان مطمئن هستند که نظرشان درباره افراد ملاک عمل هيات هاي اجرايي قرار مي گيرد يا اينکه اطمينان دارند بررسي صلاحيت کانديداهاي رقيب براساس ضوابطي جز آنچه در قانون آمده است، صورت مي پذيرد.
تا پيش از روي کار آمدن دولت جديد جريان محافظه کار همواره نتايج بررسي صلاحيت ها در مراجع نظارتي را پيش بيني کرده و پيشاپيش از ردصلاحيت برخي از کانديداهاي رقيب خبر مي داد. در اين دوره آقايان علاوه بر نتايج بررسي صلاحيت ها در مراجع نظارتي از نتايج بررسي ها در هيات هاي اجرايي نيز خبر مي دهند. به راستي چه اتفاقي افتاده است؟ با توجه به اينکه هيات هاي اجرايي هر دوره به تاييد هيات هاي نظارت مي رسند، نمي توان احتمال داد که هيات هاي اجرايي اين دوره امين تر از دوره هاي گذشته هستند. همچنين احتمال اين نيز که هيات هاي اجرايي اين دوره از اشراف بيشتري نسبت به قانون برخوردار باشند، منتفي است. بنابراين به طور جدي بايد پرسيد چه اتفاق ويژه يي در اين دوره رخ نموده است؟
به نظر مي رسد مسوولان دولتي و مجريان و ناظران انتخاباتي ما نه درباره مفاهيمي همچون اتحاد ، انسجام ملي و وحدت و نه درباره مفاهيمي همچون اخلاق انتخاباتي و حتي نه درباره ضوابط و ملاک هاي قانوني بررسي صلاحيت ها با نيروها و احزاب سياسي منتقد و رقيب خود هيچ تفاهمي ندارند. در اين ميان روزنامه يي که از سوي دولت به روزنامه منتقد منصف برگزيده شده است، با صراحت و شجاعتي بيشتر مافي الضمير آقايان را بيان مي دارد. به نوشته اين روزنامه اصلاح طلبان چه افراطي و چه معتدل ماهيتاً با يکديگر تفاوتي ندارند. اين کافي نيست که از بيگانگان تبري بجويند بلکه بايد تغيير ماهيت داده و از عقايد خود دست بردارند تا وابسته به بيگانه به شمار نيايند.
با اين وصف احزاب منتقد و اصلاح طلب جز دست کشيدن از اصلاح طلبي و اصول و مباني مورد اعتقاد خود و پذيرش ديدگاه هاي آقايان چه کار ديگري بايد انجام دهند تا اجازه و حق حضور مؤثر و برابر را در عرصه رقابت سياسي داشته باشند. در اين صورت آيا نبايد به اين نتيجه رسيد که از نظر آقايان منتقد خوب منتقد مرده است؟
پنجاه روز سرنوشتساز برای مهدی کروبی
