مردمک

دهم تیرماه، روز صنعت و معدن نام دارد که امسال برابر با سومین سال ابلاغ بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

سه سال پیش در چنین روزی، رهبری جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های كلی بند ج اصل 44 قانون اساسی را به روسای سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد.

سیاست‌های اخیر بر‌ توسعه‌ بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی و به عبارتی بر لزوم خصوصی‌سازی تاکید داشت.

بر اساس اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده، اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش دیگر در نظر گرفته شده است.

در مقابل، بخش دولتی از گستره بی حد و حصری برخوردار است و حوزه وسیعی را از صنایع مادر، معادن، بانکداری و بیمه گرفته تا تامین نیرو، سدها، پست وتلگراف و تلفن، حمل و نقل (هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن) و همچنین رادیو و تلویزیون در بر می‌گیرد.

در ابتدای انقلاب اسلامی در ایران بر اساس شعارهای عدالت‌ ‌محوری چنین تصمیم گرفته شد که مالکیت بخش‌های مهم اقتصاد در کشور دولتی باشد و طولی نکشید که 60 تا 75 درصد اقتصاد ایران مستقیم و غیر مستقیم در دست دولت قرار گرفت.

زایش فکراصلاح اصل 44 قانون اساسی و شکل گرفتن مفهوم خصوصی‌سازی در اواخر دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

این در حالی بود که در آن زمان اقتصاد ایران به خاطر ساختار اقتصاد دولتی با چالش‌هایی مواجه بود که برای حل آن دولت می‌بایست یا اصل 44 قانون اساسی را تغییر می‌داد یا چارچوب جدیدی را می‌نوشت و به رفراندوم می‌گذاشت.

این ماجرا حدود ده سال ادامه داشت و عده‌ای از کارشناسان به مطالعه نشستند و مدارکی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام آماده کردند.

سرانجام این اصل اصلاح شد و چنین تصویب شد که تنها 20 درصد از سهم بنگاه‌های اقتصادی در کشور دولتی بماند. یعنی چنین تصمیم گرفته شد که از سهام صنایع مادر، بانک‌ها، بیمه و سایر بنگاه‌هایی که در اصل 44 آمده است، دولت می‌تواند تنها 20 درصد آن را در اختیار خود داشته باشد.

در همان زمان نیز اعلام شد که 80 درصدی که برای واگذاری به بخش خصوصی در نظر گرفته شده از طریق مزایده، بورس و همچنین با عنوان سهام عدالت به مردم فروخته خواهد شد.

بر این اساس پیش‌بینی می‌شد که نظام مالکیت و مدیریت 80 درصد از اقتصاد ایران دچار تحول شود.

هدف از ابلاغ بند ج سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، از سوی مسؤولان سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه‌ كشور، اجرای عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله معرفی شد.

واگذاری بیش از 30 درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان به بخش خصوصی، فروش مجموعه هتل‌های لاله به یک خریدار خصوصی و آغاز خرید و فروش سهام کشتیرانی در بورس، نمونه‌های اخیر اجرای این طرح هستند.

گفته می‌شود وزارت صنایع بیشترین واگذاری را انجام داده است و وزارت اقتصاد بانک‌های خود را آماده واگذاری کرده است.

در همین حال به نقل از یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت جهاد کشاورزی، راه و ترابری و نیرو کم‌ترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند.

همچنان در راه خصوصی سازی

به نظر می‌رسد در ایران دو بخش خصوصی و دولتی، باهم آشتی ناپذیر هستند. و همین مساله عدم اعتماد به یکدیگر سبب تاخیر و کندی پیمودن راه خصوصی سازی شده است.

به گفته آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی تهران، دولت و قوه مجریه پرچمدار واگذاری‌ است و در مقابل بخش خصوصی پرچمدار تحویل‌گیری در اقتصاد.

وی «انحصار» را یکی از آفت‌های نظام اقتصادی در ایران معرفی کرد که مانع اصلی بر سر خصوصی‌سازی است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با روی کار آمدن دولت نهم و مجلس هفتم، روند خصوصی‌سازی و اجرای اصلاحیه اصل 44 به کندی پیش رفت و نتوانست آن سرعت لازم را به دست آورد.

از سوی دیگر این سؤال مطرح می‌شود که در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی، سرمایه‌گذار خصوصی چه انگیزه‌ای در این طرح می‌تواند داشته باشد و آیا حق تصمیم‌گیری، مدیریت، کنترل و نظارت نیز به بخش خصوصی منتقل می‌شود؟

به نظر می‌رسد در طرح اخیر تعاریف مشخصی از سهام دولتی، خصوصی و سهام عدالت ارائه نشده و این مسأله شاید در دراز مدت بازهم اقتصاد ایران را دچار چالش کند.

بروکراسی، قواعد پیچیده اداری، تغییر و عدم ثبات در حوزه‌های مدیریت، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، وجود سرمایه‌های خرد و پراکنده در سطح کشور، نظارت ناکارآمد بر بخش‌های اقتصادی، عدم مدیریت نیروی انسانی، نبود فضای رقابت سالم و عدم حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران خارجی از جمله مشکلات خصوصی سازی در کشور هستند.