مردمک

پایین نگه داشتن سرانه درمان و تعرفه‌های پزشکی کشور سبب ایجاد آسیبی به نام «بیمار دزدی» شده است.

گفته می‌شود که بیمار دزدی، عبارت تازه‌ای در فرهنگ لغات حوزه درمان و پزشکی ایران است که در آن برخی پزشکان تلاش می‌کنند با هر روش ممکن بیماران را برای درمان به مطب خود بکشند.

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که فساد بیمار دزدی توسط پزشکان در نتیجه کاهش تعرفه‌های پزشکی در حال گسترش است.

سرانه حق بیمه پیشنهادی سال 1388 در ماه آذر امسال در جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی مبلغ شش هزار و 500 تومان تعیین شد.

براساس ماده یک قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، حق بیمه سرانه درمان مبلغی است که بر مبنای خدمات مشخص شده در بیمه‌نامه به مسئولان بیمه خدمات درمانی برای هر بیمار در یک ماه پرداخت می‌شود.

سعید مروتی، عضو هیات تجدید نظر سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ می‌گوید که سرانه غیرواقعی، تعرفه غیرواقعی را به دنبال دارد و این به معنی مشکلات بعدی برای جامعه پزشکی در تامین هزینه‌های زندگی است.

مروتی می‌افزاید که بهتر است دولت برای دفاع از مردم کم درآمد، به جای انداختن بار هزینه‌ها بر دوش پزشکان و مردم، سیستم‌های حمایتی مانند بیمه‌ها را تقویت کند.

برخی دیگر از کارشناسان هم می‌گویند که سالانه سه تا چهار درصد مردم به علت بالا بودن هزینه‌های درمان از طبقه متوسط به زیر خط فقر نزول می‌کنند.

دعوای چندجانبه

وزارت رفاه در شرایطی سرانه درمان سال آینده را تعیین کرده است که مطابق ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم، دولت باید 70 درصد هزینه‌های سلامت مردم را بپردازد.

مسئولان حوزه درمان با اعلام این که سرانه درمان در کشور نقش اساسی در تامین عدالت اجتماعی، توزیع برابر امکانات بهداشتی و درمانی دارد و فقط یک پارامتر بودجه‌ای نیست، مخالفت خود را با سرانه شش هزار و 500 تومانی شورای عالی بیمه اعلام کردند.

از سوی دیگر، نشست شورای عالی بیمه برای تعیین سرانه درمان، بدون حضور وزیر بهداشت و نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شد که براساس آیین‌نامه تخلف شمرده می‌شود.

شهاب‌الدین صدر، رییس کمیسیون بهداشت مجلس درباره این تخلف اعلام کرده است که تعرفه کارشناسی مورد نظر سازمان نظام پزشکی برای سال آینده باید بین 12 تا 13هزار تومان باشد و نظر وزارت بهداشت هم به نظر سازمان نظام پزشکی نزدیک است.

به گفته صدر، با سرانه درمان پایین، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی دولتی و مردم بیش از همه آسیب می‌بینند.

احمدرضا جمشیدی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پرشکی هم گفته است که سرانه درمان ‪شش ‬هزار و 500 تومانی سال ‪ آینده، بدون توجه به تورم 27‬ درصدی ایران تعیین شده است و بنا به نظر کارشناسان، باید 14 هزار تومان تعیین می‌شد.

با این حال، عبدالرحیم بنکدار معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه افزایش سرانه درمان را به تامین منابع آن توسط دولت مشروط کرده است.

براساس استدلال بنکدار، بیماران آزاد و خویش‌فرمایان 100 درصد سرانه، کارمندان دولت بیش از 1.3 درصد سرانه و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی 90 درصد سرانه خود را می‌پردازند و افزایش مبلغ سرانه، بار مضاعف بر دوش مردم است.

برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که سرانه درمان در ایران از کشورهای بحران‌زده‌ای مانند فلسطین و افغانستان پایین‌تر است.