مردمک

دومین مرحله‌ی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا، ششم اردیبهشت ‌ماه، برگزار می‌شود.

در این مرحله، مردم برای برگزیدن نمایندگان 100 شهر کشور در 18 هزار شعبه اخذ رای، به پای صندوق‌های رای خواهند رفت.

علی افشاری، رییس ستاد انتخابات کل کشور امروز ضمن اعلام این خبر، گفت: در مرحله‌ی دوم انتخابات از همان صندوق‌های مرحله‌ی اول استفاده شده، تعرفه‌های رای توزيع شده و تنها تغيير در ساخت مهرهای جديد است كه برای اين مرحله طراحی شده است.

وی تعداد نیروهای اجرایی، نظارتی و بازرسی فعال در مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس هشتم را 280 هزار نفر اعلام کرد.

تغییرات در وزارت کشور

مرحله دوم انتخابات در حالی برگزار می‌شود که وزارت کشور به عنوان مسئول برگزاری انتخابات در آستانه‌ی تغییر بزرگی است. روز گذشته اعلام شد که محمدرضا رحیمی، رییس دیوان عالی کشور جایگزین مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواهد شد.

شایعه‌ی تغییر وزیر کشور که از ابتدای سال جاری بر سر زبان‌ها افتاده بود، ابتدا با تکذیب سخنگوی دولت روبه‌رو شد، ولی هر چه زمان پیشتر رفت، این خبر قوت بیشتری یافت.

برخی از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که تغییر وزارت کشور به دلیل برگزاری مرحله‌ی دوم انتخابات کشور و به در خواست برخی نمایندگان اصولگرای مجلس از رییس جمهور به تعویق افتاد و قرار بود زودتر از این صورت گیرد.

تغییر وزارت کشور باعث انتقادهایی به رییس جمهور شد و حتی برخی از روزنامه‌های حامی دولت این تغییرات را در این برهه زمانی به ضرر وجه کشور دانستند، ولی ظاهرا محمود احمدی‌نژاد بر تصمیم خود استوار بود و دستور برکناری وزیر کشور را صادر کرد.

با رفتن پورمحمدی، این نهمین وزیر کابینه دولت نهم است که از کار برکنار می‌شود.

طبق قانون اگر نیمی از اعضای کابینه تعویض شوند، رییس جمهور باید بار دیگر برای دولتش از مجلس رای اعتماد بگیرد.

نمایندگان، ناراضی از تغییرات

علی احمدی، نماینده‌ی مردم ممسنی در مجلس هفتم روز گذشته ضمن اشاره به اینکه مدیریت کشور احتیاج به ثبات دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتخابات مجلس به پایان نرسیده و در حقیقت مرحله‌ی دوم انتخابات در پیش است و با توجه به اینکه مسئولیت انتخابات با وزارت کشور است، بهتر بود اجازه داده می‌شد این امر به سر انجام می‌رسید و وزارت کشور گزارش خود را از انتخابات به مجلس ارائه می‌کرد و پس از شکل‌گیری مجلس هشتم این جابه‌جایی صورت می‌گرفت.

عماد افروغ دیگر نماینده‌ی مجلس نیز از انتخاب رحیمی به عنوان سرپرست وزارت کشور انتقاد کرده است و وی را کسی دانست که «نه صلاحيت مديريت به ديوان محاسبات را داشت و نه صلاحيت تصدی مقام خطير وزارت كشور».

یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت روز گذشته اعلام کرد، ناكارآمدی برخي استانداران در انجام پروژه های استانی و نارضايتی مردم از آنها همچنين عملكرد هيات‌هاي اجرايی در ردصلاحيت گسترده نامزدهای انتخاباتی، دليل اصلی تغيير وزير كشور بوده است.

از سوی دیگر برخی ناراضی بودن رییس جمهور از نتایج مرحله‌ی اول انتخابات را از دلایل برکناری پورمحمدی اعلام کردند.

بسیاری از روزنامه‌ها تغییر وزرات کشور در آستانه‌ی انتخابات را اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ سیاست جمهوری اسلامی دانستند و این سوال را مطرح کردند که در صورت عدم حضور پورمحمدی تا پایان فرآیند انتخابات، چه کسی مدیریت این انتخابات و تهیه گزارش نهایی آن را به عهده خواهد داشت؟