مردمک

هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز پایان یافت.

این دوره از مجلس، سی و یکمین دوره متوالی تشکیل مجلس پس از تصویب قانونی اساسی مشروطه بود.

مجلس هفتم در حالی تشکیل شد که نزدیک به صد نفر از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده و از شرکت در انتخابات منع شده بودند.

به همین خاطر میزان مشارکت در انتخابات مجلس هفتم نسبت به دوره‌های قبلی مجلس کاهش قابل توجهی داشت

در دوره هفتم مجلس 277 قانون به تصویب رساند که پس از تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد.

سهمیه‌بندی بنزین

یکی از مهمترین مصوبات مجلس در این دوره تبصره سیزده قانون بودجه سال 1386 کل کشور بود که به موجب آن بنزین سهمیه‌بندی شد.

سهمیه‌بندی بنزین را شاید بتوان مهمترین اقدام مجلس هفتم نامید. البته در مصوبه مجلس قید شده بود که دولت باید به صورت هم‌زمان بنزین را با قیمت آزاد هم به فروش برساند، اما ستاد تبصره 13 که به موجب همین قانون تشکیل شده بود از این اقدام سرباز زد.

در طول سال گذشته بسیاری از مردم نسبت به سهمیه‌بندی بنزین معترض بودند و دولت و مجلس را مسبب این مشکل می‌دانستند.

با این وجود آمارهای وزارت نفت حکایت از کاهش 20 درصدی مصرف بنزین در کشور به دلیل سهمیه‌بندی می‌‌کند.

تثبیت قیمت‌ها

قانون جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تا پایان برنامه چهارم توسعه که به طرح تثبیت قیمت‌ها معروف است یکی دیگر از مصوبات جنجالی مجلس هفتم بود که در آخرین سال ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به تصویب رسید.

به‌موجب این طرح برای کنترل تورم و گسترش رفاه عمومی مقرر شد قیمت فروش بنزین، نفت سفید، گاز، نفت کوره و سایر فراورده‌های نفتی، گاز، برق، آب و نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و مرسولات پستی در سقف قیمت‌های سال 83 ثابت بماند.

البته در واقع این قانون قیمت‌ها را برای یک سال تثبیت می‌کرد و دولت می‌توانست با ارائه لایحه به مجلس خواستار افزایش قیمت‌های موارد مذکور در قانون شود.

دولت خاتمی با این طرح به شدت مخالف بود، اما مجلس آن را تصویب کرد.

تحلیل‌گران در آن زمان طرح تثبیت قیمت‌ها را اقدامی عوام‌فریبانه از سوی مجلس برای کمک به پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌دانستند.

این قانون در عمل نتوانست موجب کاهش تورم شود و به جز سال 1383 و نیمه اول سال 1384 که قیمت‌ها ثابت بود، بهای اکثر مواد ذکر شده در این ماده قانون افزایش پیدا کرد.

قانون تعیین تابعیت فرزندان زنان ایرانی

یکی دیگر از قوانین مهم مصوب مجلس هفتم، قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی بود.

تا پیش از تصویب این قانون فرزندان زنان ایرانی که به ازدواج مردان غیرایرانی در آمده بودند نمی‌توانستند تابعیت ایرانی کسب کنند.

این مسئله به‌ویژه برای زنان ایرانی که با افغانستانی‌های مقیم ایران ازدواج کرده بودند و از آنها صاحب فرزند شده بودند مشکل ایجاد می‌کرد.

دولت در سال‌های گذشته طرح بازگشت آوارگان افغانستانی را به اجرا در آورده است که در نتیجه آن بسیاری از کودکان ایرانی- افغانستانی در معرض اخراج از ایران قرار داشتند.

قانون مصوب مجلس به فرزندان زنان ایرانی این امکان را می‌داد که در صورت تمایل تا سن 18 سال در ایران اقامت داشته باشند و پس از رسیدن به 18 سالگی از دولت تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

سایر قوانین

از دیگر قوانین مصوب مجلس می‌توان به قانون پولشویی، قانون ساماندهی مد و لباس، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، قانون فعال نمودن هیات منصفه مطبوعات و قانون برنامه چهارم توسعه اشاره کرد.