حضور گسترده كاروان رد صلاحيت شده هاى انتخابات گذشته مجلس شوراى اسلامى در موسم ثبت نام انتخابات مجلس هشتم واقعيت تلخى بود كه هر چند در بدايت امر غريب و عجيب مى نمود اما لختى تعمق در رفتار اين افراد و گروه هاى سياسى متبوع آنها در سال هاى اخير درك اين رفتار و نيات پيشنهاددهندگان آن را بسيار سهل الوصول مى كند.بررسى و ارزيابى يكايك اقدامات و اظهارنظرهاى افراد تحت تكفل اين گروه ها هر چند كه براى آگاهى افكار عمومى از اهداف آنان ضرورى و لازم است اما مطمئناً به دليل كثرت و فراوانى در اين مجال نمى گنجد ولى ذكر پاره اى از مصاديق اين اقدامات و اهداف تا حدودى مى تواند در اين راستا كارساز باشد.
سال ۷۶براى برخى از ماند گان انقلاب به مثابه روزنه اى بود كه آشكارا و براحتى مى توانستند از آن عبور كرده و وارد دستگاه هاى مديريتى و تصميم گيرى كشور شوند و متأسفانه بسيارى از سوءتدبيرهاى عجيب در جريان موسوم به اصلاح طلبى باعث شد كه اين گروه ها بتوانند به آسانى سكان بسيارى از دستگاه هاى مديريتى كشور را در دست گيرند و ديرى نپاييد كه بنا به برخى دلايل، تصميم گير اصلى و همه كاره جريان موسوم به اصلاح طلبى شدند.
همين موضوع سبب شد اين افراد جسارت لازم را براى توهين به اصول و تخريب ساختارهاى نظام پيدا كرده و عملاً سخن از لزوم تغيير ساختارهاى اساسى نظام و عدم اعتقاد و التزام به قانون اساسى بر زبان آورند. مجلس ششم و حوادث ناگوار اين مجلس را نيز مى توان به جرأت بارزترين نماد اقدامات و اهداف گروه هاى ساختارشكن ناميد. ورود به مجلس ششم باعث گرديد تا افراد و گروه هاى مزبور با فراغ بال بيشترى در صدد تحقق نيات و خواسته هاى سياسى خود باشند و البته حوادث تلخ اين دوره مجلس شوراى اسلامى كه همواره در اذهان عمومى خواهد ماند، گوياى اين واقعيت است. از نامه محرمانه به مقامات عالى نظام براى پذيرش بى قيد و شرط پروتكل الحاقى گرفته تا طرح اصلاح قانون مطبوعات و طرح هاى متعدد مغاير با قانون و شرع و نطق ها و بيانيه هاى ساختارشكنانه و تخريب نهادهاى مختلف نظام از جمله اقداماتى است كه اين افراد در مجلس ششم مبادرت به آن كردند.تحصن و استعفا ، قطعه پايانى پازل ترسيمى گروه هاى تندرو داخلى در مجلس ششم براى تخريب نظام را كامل كرد. همان اقدامى كه دشمنان نظام چنان از وقوع آن به شور و شعف آمدند كه بيانيه هاى آنان در حمايت از تحصن كنندگان تا مدت ها در خاطره ها ماندگار خواهد بود چرا كه تحصن كنندگان، صريح تر از هر زمان ديگرى به عدم اعتقاد به قانون اساسى و ساختارهاى حكومتى اقرار كرده و با اين اقرار، عملاً عدم اعتقاد خود به نظام را مطرح كردند. موافقت و همراهى اين تفكر مخالف نظام طى ماه هاى اخير نيز به وفور رخ داده است.
در هنگامه اى كه جمهورى اسلامى ايران بر عدم عدول از مواضع خود در دستيابى و استفاده از انرژى هسته اى تأكيد مى كرد، به ناگاه آنچه بيم آن مى رفت اتفاق افتاد و يكى از اين گروه ها با صدور بيانيه اى كه چنددستگى و عدم يكپارچگى داخلى در مورد موضوع هسته اى را القا مى كرد خواستار تمكين نظام به خواسته هاى طرف هاى غربى شد.يكى ديگر از اين گروه ها كه اكنون در قالب يك حزب به اعتقاد خود دولت ساز معرفى مى شود، در يك ابتكار ديگر آغوش خود را براى پذيرش و ائتلاف با يك گروه غيرقانونى كه امام راحل بارها در مورد فعاليت هاى ضدانقلابى آنها به مسئولان و دلسوزان نظام هشدار داده بودند، باز كرد و از قضا اين اتفاق در شرايطى رخ داد كه اين گروه در دو بيانيه جداگانه خواستار تعليق غنى سازى از سوى ايران و نظارت خارجى بر انتخابات مجلس هشتم شده بود!با در نظر گرفتن همين تعداد اندك اقدامات اين افراد و گروه ها كه صريحاً از عدم اعتقاد به مبانى نظام حكايت مى كند، به راحتى مى توان به نيات و مقاصد آنها پى برد.با در نظر گرفتن اين تحركات صورت گرفته آيا ساده انگارانه نيست اگر تصور شود اين افراد به اميد تأييد صلاحيت براى انتخابات آتى مجلس ثبت نام كرده اند.
آيا ثبت نام براى ورود به مجلس كه يكى از اركان مهم و اساسى نظام به شمار مى رود، آن هم از سوى كسانى كه بارها گفته اند به قانون و ساختارهاى سياسى و حكومتى نظام اعتقاد ندارند و بارها شعار خروج از حاكميت را سر مى دادند، يك پارادوكس آشكار در رفتار اين افراد نيست پس تكاپوى چندماهه اخير اين افراد براى ثبت نام گسترده در انتخابات چه معنايى مى تواند داشته باشد پرواضح است كه اين اقدام نيز در راستاى تخريب هاى گذشته اين مجموعه براى تضعيف نظام صورت مى گيرد.
ثبت نام دسته جمعى و فله اى رد صلاحيت شده هاى انتخابات گذشته با علم به عدم تأييد صلاحيت خود، توجيهى جز تداوم پروژه تخريب شوراى نگهبان و به طور كلى تخطئه ساختار و قوانين نظام ندارد. اقدامات و تحركات فراوان چندماهه اخير اين گروه ها در جهت القاى تشكيك در تصميمات شوراى نگهبان، به خوبى اين واقعيت را آشكار مى كند. اين افراد خود بهتر از ديگران مى دانند كه به دليل اقدامات و ديدگاه هايشان هيچگاه صلاحيت لازم براى ورود به يكى از نهادهاى مهم و سرشار از اسناد نظام را ندارند، بنابراين با در پيش گرفتن اين رويه، سعى در جوسازى عليه شوراى نگهبان دارند. شوراى نگهبانى كه وظيفه اش براى عدم تأييد صلاحيت كسانى كه هيچ اعتقادى به نظام ندارند، موجب ناخشنودى اين جماعت شده است.اما تجربه سال هاى اخير به وضوح ثابت كرده، كه اين اقدامات كوچكترين تأثيرى نه تنها بر حاكميت كه بر افكار عمومى نيز نخواهد گذاشت. بى توجهى مطلق مردم به تحصن مجلس ششم و جوسازى هاى صورت گرفته حول آن سند محكمى براى اثبات اين ادعاست.سابقه، مرام و نيات اين افراد و گروه هاى سياسى متبوعه آنها از مدت ها پيش براى مردم آشكار شده و مردم خود به خوبى به اهداف پنهان اين قبيل اقدامات واقفند.روى سخن در اينجا با برخى از گروه هاى جريان موسوم به اصلاح طلبى است. گروه هايى كه از مدت ها پيش اعلام كرده اند كه با تندروى هاى گروه هاى راديكال اين جريان فاصله دارند و تمايلى نيز به تأييد و ادامه رويه آنها ندارند. بدون شك در صورتى اين ادعاى آنها قابل اعتنا و مورد پذيرش افكار عمومى واقع خواهد شد كه در اين شرايط مهم و حساس، مرزبندى هاى خود با اين گروه ها را مشخص كنند چراكه در صورت هم آوازى با جوسازى هاى اين افراد، دچار تناقض آشكار در گفتار و رفتار خواهند شد. اين گروه ها بايد در اين برهه تكليف خود با گروه هاى ساختارشكن و نسبت خود با نظام را شفاف كنند.
قاچاق زنان ایرانی همچنان ادامه دارد
