حسن سبحانی گفت: تنظیم سیاستهای اقتصادی، روابط بخش خصوصی و تنظیم منابع و مصارف بودجه مهمترین چالش رییسجمهور آینده در حوزه اقتصاد است.
نماینده دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی درخصوص مهمترین چالشهای اقتصادی رییسجمهور آینده در حوزه اقتصاد اظهار داشت: صرف نظر از اینکه چه دولتی روی کار بیاید و چه برنامههایی داشته باشد، پدیدههای ثابتی وجود دارند که در اقتصاد ایران رسوب کردهاند. از آنجا که حضور این پدیدهها در اقتصاد ایران دیرپاست و حل آنها هم ساده نیست، لذا شاید مناسب باشد که به جای پدیدههای بسیار به بخش کلان اقتصاد توجه شود.
بودجه 88؛ چالش رییس دولت بعد
او با اشاره به چالشهای پیش روی دولت در بخش منابع و مصارف بودجهای عنوان کرد: بودجه 88 از چالشهای پیش روی رییس دولت بعدی است، زیرا بودجه مصوب تعهداتی برعهده دولت گذاشته شده که حتما نیاز به اصلاح بودجه وجود دارد. شاید شرایط سیاسی پیش از انتخابات ایجاب نکند که دولت امروز به این مسأله بپردازد، اما اگر نپردازد حل مسأله باید به ماههای بعد موکول شود که حتماً دولت بعدی را دچار مشکل میکند.
این استاد دانشگاه اجرای نظام هماهنگ پرداخت حقوق را هم از دیگر چالشهای رییسجمهور آینده عنوان کرد و خاطرنشان کرد: تعهداتی که برای پرداخت به بازنشستگان مثل تامین اجتماعی تعریف شده، از محل فروش 2500 میلیارد تومان سهامی است که مجلس در بودجه 88 مصوب کرده است؛ یعنی باید فروش این میزان سهام اتفاق بیافتد تا این تعهدات اجرایی شود.
وی تصریح کرد: اما با توجه به رکودی که در اقتصاد پیشبینی میشود، این موضوع نیز میتواند از چالشها محسوب شود، زیرا دولت احکام این تعهدات را صادر کرده و بنابراین جزء مطالبات مردم قرار خواهد گرفت.
سبحانی گفت: از سوی دیگر چون مجلس اصلاح برنامه را برعهده دولت گذاشته است، رکود ناشی از عدم تخصیص اعتبارات عمرانی هم به اقتصاد کلان رسوب میکند که این موضوع میتواند با رکود جهانی همسویی کند.
سیاستهای پولی؛ دومین چالش
وی همچنین سیاستهای پولی را از دیگر چالشهای دولت دهم خواند واظهار داشت: درسالهای گذشته همواره تعیین نرخ سود بانکی چالش دولت بوده؛ اگر بانکداری بدون ربا اجرا شود، مشکلات تعیین نرخ سود حل میشود، زیرا نرح سود بانکی وابسته به متغیرهای اقتصادی است اما چون جامعه باید منتظر شود تا سرمایهگذاری آن به نتیجه برسد و این فاصله طولانی میشود، درنتیجه دخالت در نرخ سود صورت میگیرد که این موضوع همیشه بحث برانگیز بوده؛ مگر اینکه ارادهای عمل کند و به جامعه بگوید که سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت سود متغیر دارد؛ اما شاید ماهانه بازدهی نداشته باشد که این روش هم به چند سالی تمرین و آماده شدن افکارعمومی نیاز دارد.
تأمین مشکل هزینههای دولت
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به سیاستهای مالی دولت عنوان داشت: مخارج دولت نسبت به درآمدهای آن بالاست؛ حتی کسانی که خود سیاستگذاری میکنند، مخارج خود را از نفت تامین میکنند و در نتیجه آنها هم بر هزینههای دولت میافزایند.
وی با بیان اینکه دولت بعدی به دلیل افزایش هزینههای جاری در چند سال اخیر با افزایش دستمزدها، حقوق و افزایش کار عمرانی روبروست، تصریح کرد: مخارج دولت بالاست و تامین هزینههای جاری از طریق مالیات سنگین به سختی امکانپذیر است.
تقویت جایگاه بخش خصوصی؛ چالش چهارم دولت دهم
نماینده دور هفتم مجلس شورای اسلامی ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد را از دیگر چالشهای دولت بعدی عنوان کرد و گفت: در چند سال گذشته ارتقای بخش خصوصی جای خود را به خصوصیسازی داده در حالی که قرار بود بخش خصوصی تقویت شود و بعد خصوصیسازی صورت بگیرد اما به دلیل اینکه به اولی کمتر توجه شده، این نگرانی وجود دارد که اگر خصوصیسازی موفق شود- که این تردید وجود دارد- یک انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی شود و رقابتی که انتظار میرود حاصل نشود.
وی ادامه داد: در چند سال گذشته کمتر به ایجاد فرصت برای بخش خصوصی فکر شده است. بخش خصوصی به جای اینکه فکر کند که بنگاههای دولت را بخرد، باید به فکر ایجاد واحدهای صنعتی جدید باشد. این روند چالش فکری مردم و کشور است.
سبحانی یادآورشد: متاسفانه ابزارهای لازم برای توسعه بخش خصوصی بوجود نیامده؛ درحالی که این ابزارها باید در میانمدت بوجود میآمد؛ حتی سمت و سو هم نیست. من تردید دارم واگذاری سهام واحدهای دولتی به شیوه فعلی موجب ارتقای بخش خصوصی شود.
نظام تصمیمگیری اقتصادی؛ چالش پنجم
وی نظام تصمیمگیری را از دیگر چالشهای پیش روی دولت خواند و تصریح کرد: فراوان گفته شده که تصمیمگیری اقتصاد هماهنگ و همسو نیست. در کشور ما وزیر اقتصاد بخشی از مسؤولیت سیاست مالی یعنی تامین مالیات را برعهده دارد، بخشی از تامین درآمد هم به عهده وزارت نفت است که به سرمایهگذاریهایش بر میگردد. از سوی دیگر سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخش هزینهای سیاست مالی را بر عهده داشته و بانک مرکزی سیاست پولی را دنبال میکند.
وی ادامه داد: به لحاظ وابستگی، رییس کل بانک مرکزی به رییسجمهور، وزیر اقتصاد به مجلس و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی به رییسجمهور مرتبط است، اما از گذشته تاکنون این سه موضوع با هم هماهنگ نبودهاند مگر اینکه فرم چهارمی این سه نهاد را با هم هماهنگ کند، زیرا به لحاظ نوع اختیارات این نهادها هرگز با هم هماهنگ نبودهاند و تجربه گذشته این را نشان داد؛ حتی بعضیها فکر میکردند از طریق جابجایی افراد این مشکل را میتوانند حل کنند، اما نشد.
جنگ بینشی در اقتصاد؛ چالش دولت آینده
سبحانی موضوع چالش برانگیز دیگر رییس دولت آینده را جنگ بینشهای اقتصادی دانست و گفت: این موضوع بسیار مهمی است. اگر کاندیدایی از این حیث به صورت اجزایی در حوزه اقتصاد تعیین تکلیف نکرده باشد، موفق نیست. بنابراین در اهمیت داشتن بینش اقتصادی شکی وجود ندارد.
وی ادامه داد: اما معمولاً کاندیداها کلیگویی میکنند درحالی که اگر به قانون اساسی مراجعه شود، موضوع بینش اقتصادی کاملاً روشن شده است و نیازی به جنگ بینشها نیست.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران با تاکید براینکه معتقد به اقتصاد قانون اساسی است، اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی بینشهای مختلف و جنگ بنیشها نباید داشته باشیم. حتی اگر در برخی از قوانین اختلاف نظر وجود داشته باشد، قانون اساسی اقتصاد متعادلی را پیش رو قرار داده است که محور آن دولت توسعهگراست.
سبحانی با بیان اینکه این رویکرد با اقتصاد دولتی تفاوت دارد، یادآورشد: قانون اساسی ساز و کارهای اقتصاد را متناسب با هر مرحله تعیین کرده، درحالی که درسالهای گذشته در اجرای آن دچار افراط و تفریط شدیم.
او گفت: حتی در بازترین اقتصادهای دنیا دولت بیش از 1500 میلیارد دلار برای رفع مشکلات بخش خصوصی تزریق کرده است، یعنی دولت در بازترین اقتصادها نقش اصلی را در هدایت اقتصاد، بخش خصوصی داشته است.
نماینده دورههای پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این دولتها هستند که در رکود فعلی بخش خصوصی را هدایت میکنند، خاطرنشان کرد: اگر با این وجود کسانی هنوز معتقد به این روش نیستند، به نظر من اقتصاد را به سمت عدم تعادل میبرند. ما نمیتوانیم چشم خود را به روی واقعیتها ببندیم.
وی تصریح کرد: لذا باید کاندیداها با یک مجموعه بینشی که ترجیحاً تجربه دنیا را ملاک قرار دهد، برنامه خود را ارائه کنند و صرف بحث نظری و تئوری بدون پشتوانه راه به جایی نمیبرد.
او در پاسخ به این سوال که چه راهی برای التزام دولتها برای اجرای قوانین وجود دارد، گفت: دولت چون مجری قانون است، باید فرض براین باشد که 100درصد قانون را اجرا میکند، اما چون همیشه مواردی برای گریز از قانون وجود دارد- که این باید ضد ارزش باشد- قانونگریزی صورت میگیرد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران یادآور شد: برخی از قوانین اقتصادی قدرت کمی برای اجرا دارند یا دچار کاستیهایی هستند که دولتها این ابزار را برای اصلاح آن دارند اما درعمل گاهی این اتفاق نمیافتد و قانونگریزی صورت میگیرد.
سبحانی با اشاره به اینکه قانونگرایی از ویژگیهای توسعه یافتگی است، عنوان داشت: کشور ما در حال توسعه است، بنابراین عدول از قانون برای کسانی که خود را مجری قانون میدانند تقبیح میشود، اگر مشکلاتی در این رابطه ایجاد میشود، نشانه عدم توسعه یافتگی است.
برنامه پنجم؛ شاید چالش دولت دهم
وی در خصوص تدوین برنامه پنجم نیز گفت: مطابق قانون، قوانین پنج ساله باید در فاصله ششماه آخر برنامه قبل تدوین شود که البته به دلیل نوع اجرای برنامه چهارم امیدواریم این اتفاق در این دولت نیفتاد. به این دلیل که قانون برنامه پنجم در واقع مسیر حرکت دولت بعدی است، لذا از لحاظ ماهیت منابع و رویکردها باید براساس برنامههای رییس دولت آینده تدوین شود که این موضوع نیز میتواند در صورت عدم رعایت برخی مصالح، چالش دولت بعد تلقی شود.
