مردمک

محمدرضا فرزین، سخنگوی كارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که روش «خوشه‌بندی» به دلیل «مشکلات پیش آمده» فعلا ملاک پرداخت یارانه نقدی نیست.

وی در توضیح بیشتر گفت که به جای پرداخت یارانه‌ها بر مبنای دهک‌های مختلف درآمدی، به هر خانوار متناسب با سطح درآمد یارانه نقدی پرداخت می‌شود.

فرزین گفت که «همه خانوارها» به نسبت درآمد، زیر پوشش يارانه نقدی قرار می‌گيرند.

براساس گفته سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، در سال نخست اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از یک روش عام غير از خوشه‌بندی برای پرداخت يارانه استفاده می‌شود و برای شناسايی خانواده‌های فقيرتر روش خاصی به کار گرفته خواهد شد.

فرزین همچنین گفت که حتی ممكن است كارمندان دولت بر مبنای حقوق خود يارانه بگيرند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت که سناریوهای مختلفی برای پرداخت یارانه‌ها در کارگروه طرح تحول اقتصادی مطرح است که هنوز تصویب نشده است.

به گفته این مقام مسوول، با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، به مرور اطلاعات دولت از مردم تكميل می‌‌شود و نواقص خوشه‌بندی 70 ميليون ايرانی در حين اجرا برطرف می‌شود.

فرزین همچنین وعده داد که تا آخر سال امسال نحوه توزيع يارانه‌ها اعلام خواهد شد.

گفتنی است در كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی دولت، ابتدا پنج دهک درآمدی در قالب سه خوشه برای پرداخت یارانه‌ها مدنظر قرار گرفته بود اما در نهايت مجلس تصويب كرد که تمام خانوارها زير پوشش این طرح قرار گيرند.

محمد مدد، رییس مرکز آمار نیز اعلام کرده بود که تنها به دو دسته اول یارانه نقدی داده می‌شود و به خانوارهایی که در دسته سوم قرار می‌گیرند، پولی پرداخت نخواهد شد که این امر موجب اعتراض خانواده‌هایی که در خوشه سوم قرار دارند شد و در نتیجه روش خوشه بندی برای پرداخت یارانه‌ها حذف شد.

هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست پول نقدی که قرار است به‌عنوان یارانه نقدی از سوی دولت پرداخت شود چقدر است اما معاون پارلمانی احمدی‌نژاد گفته که با اختصاص كارت يارانه‌ای به هر فرد در دهک پایین، حدود 25 تا 30 هزار تومان پرداخت خواهد شد.

همچنین معلوم نیست با حذف روش خوشه بندی چه تغییراتی در میزان پرداخت یارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد اما پیشتر رییس مرکز آمار کشور گفته بود که برای پرداخت یارانه‌ها به 47 میلیون نفر در دهک‌های پایین درآمدی، بیش از 14 هزار میلیارد تومان نیاز خواهد بود.

این در شرایطی است که براساس قانون، دولت فقط حق دارد نصف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند که در بهترین شرایط چیزی در حدود 10 هزار میلیارد تومان است.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت برای پرداخت یارانه‌ها به همه خانوارهای ایرانی با مشکل مواجه شود و از سوی دیگر قدرت خرید خانوارهای نیازمند با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تورم، کاهش بسیاری را در پی داشته باشد.