گزارش - مردمک

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای، نسبت به وضعیت سلامتی مهدی خزعلی، پزشک و وبلاگ‌نویس منتقد زندانی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران در بیانیه خود از آقای خزعلی به عنوان «رزمنده» دوران جنگ ایران و عراق نام برده و حکم صادرشده علیه این پزشک را «سنگین و ناعادلانه» دانسته است.

مهدی خزعلی که ازسوی قوه قضائیه به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده، ۳۲ روز است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

انجمن اسلامی جامعه پزشکان ایران در این بیانیه از حکومت فعلی ایران با عنوان «جریان انحصارطلب و اقتدارگرا» نام برده و نوشته است که این جریان با‌ گذشت بیش از ۳۰ ماه از انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته و رخدادهای پس از آن، «بدون توجه به مشکلات عدیده سیاسی و اقتصادی کشور و بدون در نظرگرفتن مصالح امروز و آینده این مرز و بوم کماکان به روش‌های مبتنی بر سرکوب ، تحدید و حذف ادامه می‌دهد.»

هم‌زمان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز با نوشتن نامه به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، نسبت به وضعیت مهدی خزعلی در زندان اوین اعلام خطر کرده است.

اردشیر امیرارجمند در این نامه نوشته است که آقای خزعلی «در اعتراض به سیاست‌های سرکوب‌گرانه فعلی و رفتار ناشایستی که با او شده»، در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

به گفته خانواده آقای خزعلی او از زمان بازداشت تاکنون در بند ۲۹۰ اوین در سلول انفرادی است؛ به خاطر خشونت ماموران در زمان بازداشت دست و دندان او شکسته، وزن زیادی از دست داده و دچار خونریزی معده شده است.

آقای امیرارجمند خواستار اعمال فشار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل بر مسئولان حکومت ایران شده تا به گفته او «امکانات پزشکی موردنیاز در اختیار آقای خزعلی قرار دهند و از کشته شدن زندانی سیاسی دیگری که در دستان آنها است، جلوگیری شود.«

پس از درگذشت هدی صابر، فعال سیاسی ملی-مذهبی زندانی در خرداد سال جاری، منابع نزدیک به مخالفان دولت ایران نوشتند که آقای صابر به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار شوک قلبی شد و درگذشت.

مهدی خزعلی روز دوشنبه ۱۹ دی ماه در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او از زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ تاکنون چندین بار بازداشت شده است.

آقای خزعلی، پزشک، مدیر «انتشارات حیان» و بنیانگزار «موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح»، است که پس از رویدادهای انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری دوره گذشته، به جمع معترضان و منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد پیوست.

این زندانی سیاسی، فرزند ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری است و گفته است که به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

گزارش - مردمک

هند درنظر دارد صادرات گندم و چای به ایران را افزایش دهد تا از این طریق بخشی از بدهی نفتی خود به ایران را تسویه کند.

این اقدام هند درپی عدم تخلیه بار غلات کشتی‌ها در بنادر ایران به سبب تحریم‌های غرب علیه سیستم بانکی این کشور از یک سو و مشکلات پرداخت بدهی کلان دهلی نو به تهران بابت خرید نفت ازسوی دیگر، اعلام شده است.

هند دومین خریدار نفت ایران است و برای بازپرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول نفت به ایران به خاطر فشارهای آمریکا، با مشکل روبه‌رو شده است.

رائول کولار، وزیر بازرگانی هند، روز پنج‌شنبه ۹ فوریه (۲۰ بهمن) به خبرگزاری رویترز گفت: یک خریدار  خصوصی ایرانی به واردات مقدار زیادی گندم از هند علاقه‌مند است و هند نیز این موضوع را بررسی می‌کند.

وزیر بازرگانی هند افزود که دهلی نو درنظر دارد صادرات شماری از کالاها و اقلام خوراکی را به ایران افزایش دهد تا بخشی از بدهی نفتی خود به تهران را تسویه کند.

این مقام دولت دهلی نو گفت که هند، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را رعایت می‌کند اما این تحریم ها صادرات محصولات زیادی ازسوی هند به ایران را پوشش نمی‌دهد.

رائول کولار تاکید کرد که اگر اتحادیه اروپا و آمریکا می‌خواهند صادرات اقلام زیادی را به ایران متوقف کنند این انتخاب آن‌ها است اما هند نمی‌خواهد تجارت با ایران را متوقف کند بلکه می‌خواهد از فرصت‌ها استفاده کند.

در چند روز گذشته گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که ایران برای خرید اقلام خوراکی مانند برنج و روغن با مشکل روبه‌رو است و این درحالی است که تولید داخلی ایران در زمینه مواد غذایی و خوراکی پاسخگوی جمعیت ۷۴ میلیونی این کشور نیست.

منابع بازرگانی گفته‌اند که شرکت‌های سنگاپوری عرضه روغن نخل مالزی به ایران را متوقف کرده‌اند زیرا نگران توانایی ایران برای پرداخت محصول خریداری شده هستند.

خبرگزاری رویترز دو روز پیش به نقل از یک بازرگان اهل مالزی نوشت که صادرات روغن نخل از مالزی به ایران متوقف شده و بیشتر شرکت‌های فروش روغن نخل از اواخر سال میلادی گذشته، این محصول را به ایران صادر نمی‌کنند.

یک بازرگان سنگاپوری به رویترز گفته است که بازرگانان سنگاپوری در این شرایط نمی‌خواهند به ایران نزدیک شوند زیرا این کار «خطرناک» است.

یک منبع بازرگانی از عربستان سعودی و مدیر یک شرکت تصفیه روغن خوراکی با ظرفیت سالانه ۱۶ هزار تن در ایران، گفته است که بخش پالایش این شرکت تقریبا فعالیتی نداشته است.

براساس این گزارش ایران سالانه ۴.۵ میلیون تن غلات وارد می‌کند که ۳.۵ میلیون تن از این مقدار خوراک دام این کشور است.

طبق آماری که اداره کشاورزی آمریکا در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱ منتشر کرد، ایران بیش از ۶۰ درصد ذرت، ۴۵ درصد برنج  و سه درصد از گندم موردنیاز خود را وارد می‌کند.

این در شرایطی است که اوکراین هفته گذشته اعلام کرد که صادرات ذرت به ایران را به نصف کاهش داده است. در این صورت ایران می‌تواند گندم را به عنوان خوراک دام، جایگزین ذرت کند که این حالت می‌تواند یکی از دلایل روی آوردن ایران به هند را توضیح بدهد.

صادرات چای هند به ایران مشکل دارد

وزیر بازرگانی هند هم‌چنین گفت که صادرات چای از این کشور به ایران با مشکل پرداخت پول روبه‌رو شده و به همین دلیل مقدار چای صادراتی به ایران کم شده است.

آمار دولت هند نشان می‌دهد که هند بیش از ۱۵ میلیون کیلوگرم چای به ارزش ۵۰ میلیون دلار به ایران صادر کرده است. این در شرایطی است که یک مقام دولت دهلی نو گفت که صادرات چای این کشور به ایران در سال ۲۰۱۱ کم شده و ۱۱ میلیون کیلوگرم بوده است.

مشکل ایران برای پرداخت پول چای به هند در شرایطی است که طبق گزارش‌ها ایران نمی‌تواند پول برنج خریداری شده از این کشور به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار را بپردازد. ایران سالانه ۷۰ درصد از برنج موردنیاز خود را از هند وارد می‌کند.

وزیر بازرگانی هند گفته است که مادامی که در سیستم پرداخت مشکل ایجاد شود، تجار هندی صادرات برنج و چای به ایران را متوقف خواهند کرد.

گزارش - مردمک

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای حبس خانگی رهبران مخالفان دولت ایران را «آدم‌ربایی» دانست و اعلام کرد که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «مسئول مستقیم» بازداشت غیرقانونی آن‌ها است.

در این بیانیه نوشته شده است: آیت‌الله خامنه‌ای باید فوری سه رهبر مخالف حکومت را که از یک سال پیش تحت بازداشت خانگی غیرقانونی بوده‌اند، متوقف کند و به استفاده از روش‌های غیرانسانی و فراقضایی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی پایان دهد.

این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۰ بهمن منتشر شد، تأکید کرده است: امروز که نزدیک به یک سال از بازداشت خانگی این رهبران مخالفان ایران می‌گذرد، این کمپین یک گزارش چندرسانه‌ای با عنوان «گزارش یک آدم‌ربایی» منتشر کرد و در آن خواستار آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد

گزارش چندرسانه‌ای این کمپین همراه با «یک ویدئو» و «یک صفحه نامه‌نگاری» برای آزادی این سه رهبر مخالفان حکومت ایران است.

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین ایران، مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و رئیس پیشین مجلس و زهرا رهنورد، استاد دانشگاه، از ۲۵ بهمن سال گذشته درپی دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی حمایت از قیام مردمی کشورهای عربی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته‌اند.

هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، گفته است: آیت‌الله خامنه‌ای مسئول اصلی این بازداشت خانگی است که درواقع مصداق «آدم‌ربایی» دارد. رهبر ایران فراتر از قانون ایران عمل می‌کند و دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی ابزار سرکوب در دستان او هستند که با برخورداری از مصونیت و بدون رعایت قانون یا قانون اساسی عمل می‌کنند.

تاکنون هیچ مقام ایرانی مسئولیت مستقیم بازداشت خانگی رهبران مخالفان ایران را برعهده نگرفته است اما از گفته‌های برخی مقام‌ها آشکار شده که آیت‌الله خامنه‌ای مسئول دستور بازداشت آن‌ها و ادامه بازداشت بوده است.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس، به‌تازگی در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی فارس اعلام کرد که دستور بازداشت خانگی این رهبران مخالفان به دستور آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است: ادامه این بازداشت‌های غیرقانونی نشان دهنده ریای رهبران ایران است که از یک سو ادعا می‌کنند الگوی خیزش‌های عربی علیه دیکتاتوری هستند و ازسوی دیگر رهبران مخالفان را می‌ربایند و بدون هیچ دادرسی عادلانه‌ای آن‌ها را در بازداشت خانگی قرار می‌دهند.

براساس این بیانیه میرحسین موسوی در جریان دیداری کوتاه با دخترش شهریور سال گذشته به او گفت که اگر می‌خواهد درکی از وضعیت پدرش داشته باشد باید کتاب «گزارش یک آدم‌ربایی» نوشته «گابریل گارسیا مارکز» را بخواند که شرح ماجرای آدم‌ربایی ۱۰ چهره سرشناس کلمبیایی توسط «پابلو اسکوبار، سرکرده یک کارتل موادمخدر، است.

هادی قائمی گفته است: زمانی که با چهره‌های سرشناس از داخل تشکیلات حکومتی ایران با رفتارهای غیرانسانی و فراضایی برخورد می‌شود، سرنوشت زندانیان سیاسی که اسیر ماموران اطلاعاتی و قضایی هستند به مراتب وخیم‌تر است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از همه کنشگران بین‌المللی که به دولت ایران دسترسی دارند، خواسته است که دولتمردان ایران را به آزادی خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی تشویق کنند.

خبر - مردمک

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب، روحانی منتقد جمهوری اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده به سه مقام حکومتی، از وضع موجود در ایران و رفتارهای «خلاف شرع‌» به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ انتقاد کرده است.

این روحانی مقیم شیراز در این نامه‌ سرگشاده به محمد مومن قومی، از فقهای شورای نگهبان، محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آنها پرسیده که آیا بازداشت‌هایی که توسط «نیروهای خودسر» انجام می‌شود، موافق با شرع و قانون جمهوری اسلامی است؟

آیت‌الله دستغیب از جمله پرسیده که اگر فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی، این قانون اساسی را مطابق با شرع مبین اسلام تدوین کردند و قوه قضائیه مستقل است، پس چرا نیروهای امنیتی دخالت دارند و پرونده‌سازی می‌کنند؟

به عقیده این مرجع تقلید شیعه، اگر مجلس شورای اسلامی مستقل و در رأس و ناظر بر امور بود هرگز آن همه تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد انجام نمی‌گرفت.

او همچنین در نامه خود خواسته است که اجازه داده شود تا افرادی که اسناد صحیح و مدارکی در دست دارند و غالبان در زندان به سر می‌برند، بیایند و موارد تخلفات را مطرح کنند؛ او گفته مردم با دروغ و خیانت مخالف هستند.

آیت‌الله دستغیب در بخشی از نامه خود نوشته است: اینکه آیا بدون محاکمه می‌توان نسبت ارتداد، محارب، یا جرم دیگری به شخص متهم داد؟ و آیا اعتراف‌گیری در زندان با تهدید و ارعاب و بعضاً با چشم بسته  و این‌که انگشت سبّابه را بر روی نوشته‌های آماده زدن و به سوی دادگاه فرستادن، اسلامی است؟

این مرجع تقلید شیعه که چندی پیش به دلیل ممانعت نیروهای سپاه پاسداران نتوانست در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله محمدهاشم دستغیب حاضر شود، در این نامه از آیت‌الله مومن پرسیده است: «نیروهای سپاه به منزل اینجانب حمله می‌کنند در حالی که اهل بیت در منزل هستند و از جایی خبر ندارند؛ آیا هجوم به زن و بچه که نمی‌توانند از خود دفاع کنند و وحشت‌زده از راهی دیگر بیرون می‌روند، شرعی است»؟

او در ادامه همچنین به فضای امنیتی ایجاد شده از پس از انتخابات ریاست جمهوری و حصر خانگی رهبر مخالفان دولت اشاره کرده و پرسیده است که آیا شنود مکالمات تلفنی افراد، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بدون اثبات جرم اسلامی است؟

آیت‌الله در ادامه این نامه خطاب به مخاطب اصلی خود محمد مومن قمی، از اعضای مجلس خبرگان رهبری نوشته است: اینجانب از آیت‌الله مؤمن به عنوان یک فقیه «محترم و منصف» در جمهوری اسلامی، سوال می‌کنم که آیا آنچه به عنوان تخلف از قانون اساسی و احکام شرع شمدره شده،  سؤال می‌کنم که آیا آنچه به عنوان تخلّف از قانون اساسی و احکام شرع شمرده شد، مرضی خدا و امام زمان است؟

او باز هم خطاب به آیت‌الله مومن نوشته است: اگر می‌گویید«کاری از بنده ساخته نیست» پس مسئولین و دوستانتان را متوجه این خلاف شرع‌ها کنید و اگر می‌گویید: «این‌ها خلاف شرع نیست» لابدّ برای سخنان خود توجیهاتی دارید؛ خوب آنها را به مردم بگویید.

این مرجع تقلید شیعه تاکید کرده است: به بنده می گویند چرا در مجلس خبرگان حاضر نمی شوی تا این مطالب خلاف شرع و قانون را تذکر دهی، اما باید پرسید آیا در این مملکت برای کسی که حق را بیان می‌کند و در پی رفع نواقص است امنیت وجود دارد؟

او یادآور شده که وقتی به حوزه علمیه او حمله می‌شود و در نماز جمعه‌ها توسط افراد «مجهول‌الحال»، اهانت‌هایی انجام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که مملکت امنیت دارد و نظام حاکم «جمهوری اسلامی» است.

به عقیده آیت‌الله دستغیب، در انتخابات ۸۸، معنی «جمهوری» برداشته شد و با این رفتارها «اسلامی» آن هم برداشته شد، بنابراین نمی‌توان گفت که امور مملکت بر اساس شرع و قانون جریان دارد.

این مرجع تقلید شیعه در بخش دیگری از نامه خود از اکبر هاشمی رفسنجانی سوال کرده که آیا وضعیت موجود در جامعه را تایید می‌کند؟

او ادامه داده است: «آیا شما نباید نسبت به خلاف شرع‌ها اعتراض کنید؟ شما که فعلا به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت هستید، آیا نباید این همه انحراف و خلاف و انحرف‌های دیگر از جمله انحرافات اقتصادی، سیاست خارجی، داخلی، امور فرهنگی مربوط به دانشگاه، آزادی مطبوعات و غیره را گوشزد کنید؟ آیا باید ساکت بود تا همه دستاوردها از بین برود؟»

آیت‌الله دستغیب همچنین در بخش دیگر نامه خود با یادآوری نزدیک بودن زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم از آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان رئیس مجلس خبرگان خواسته تا تکلیف این «خلاف شرع‌ها» و «خلاف واقیع‌ها» را روشن کند.

او در این بخش از نامه خود نوشته است: آقای مهدوی کنی، بسیاری از افرادی که مردم ایران آنها را می‌خواهند بدون محاکه در حصر و زندان هستند، مردم چه باید بکنند، دست کم اگر محاکمه‌ای انجام می‌شد آنها متقاعد می‌شدند که داگاه «صالح» چنین حکمی داده است.
آیت‌الله دستغیب، از پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، بارها از وضعیت سیاسی و عملکرد اقتصادی دولت دهم انتقاد کرده است.

در تاریخ ۱۲ شهریور ماه  ۸۹ عده‌ای از نیروهای بسیجی و لباس شخصی شیراز، بعد از راهپیمایی روز قدس (آخرین جمعه ماه رمضان در ایران) به مسجد قبا که امامت آن را آیت‌الله دستغیب به عهده دارد، حمله کردند که در جریان این حمله شمار زیادی از شاگردان و نزدیکان آیت‌الله دستغیب زخمی و شماری از آن‌ها بازداشت شدند.

حمله‌کنندگان به مسجد قبا به سخنان آیت‌الله دستغیب معترض بودند که از رهبر جمهوری اسلامی و سپاه و بسیج انتقاد کرده بود.

او بارها انتقاد از عملکرد حکومت در گرایش جوانان به دیگر ادیان و آیین‌ها و دور شدن از اسلام، گفته بود که آزاد کردن آقایان موسوی و کروبی و زندانیان سیاسی موجب «بهبودی اوضاع» و «مهار آتش‌های درون» خواهد شد.

این مرجع تقلید شیعه همچنین در آذرماه سال جاری در نامه‌ای انتقادی خطاب به فقهای شورای نگهبان نوشت که «تمام گرفتاری‌های جمهوری اسلامی به‌خاطر تخلفات» این نهاد است و «تن دادن به قانون اساسی، آزادی آقایان کروبی و موسوی و باقی زندانیان» را «تنها راه نجات جمهوری اسلامی» دانست.

خبر - مردمک

احمد توکلی در واکنش به نامه سرگشاده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری که او را متهم به فساد کرده، انتشار آن را «سخیف» خوانده و گفته است که در اولین روز اداری یعنی یکشنبه هفته آینده از او شکایت می‌کند.

این نماینده منتقد دولت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس امروز ۲۰ بهمن در گفت‎وگو با خبرگزاری مهر محتوای نامه آقای رحیمی را «دروغ‌پردازی‌» خواند و گفت چنین اقداماتی او را از پیگیری پرونده فساد مالی آقای رحیمی باز نمی‌دارد.

دفتر محمدرضا رحیمی دیروز در نامه‌ای در واکنش به مصاحبه اخیر احمد توکلی با همشهری اقتصاد، او را به «فساد سیستماتیک، ویژه‌خواری و کسب مدرک تحصیلی بدون استحقاق» متهم کرد.

آقای توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در آن مصاحبه که اوایل بهمن منتشر شده، محمدرضا رحیمی را به ارتکاب «فساد سیستمی در بخش جرایم یقه سفید‌ها» متهم کرده بود.

اصول‌گرایان منتقد دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری را به فساد دولتی متهم کرده‌اند و گفته‌اند که او متهم اصلی پرونده‌ای است که در دو سال اخیر با عنوان «حلقه فاطمی» مطرح شد و همچنان در جریان است.

محمدرضا رحیمی در این نامه احمد توکلی را به «دروغ‌گویی در مورد کسب مدرک تحصیلی» متهم کرده است و این‌که «بدون موافقت اولیه وزارت علوم و نداشتن مدرک تحصیلی کار‌شناسی ارشد» برای دکترای اقتصاد به بریتانیا فرستاده شده است.

آقای توکلی در پاسخ گفته است که دانشجوی نمونه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بوده و در کنکور کار‌شناسی ارشد نیز پذیرفته شده بود و سپس به دستور آیت‌الله خامنه‌ای بورسیه شده است.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهوری این نماینده تهران را متهم کرده است که به صورت نامشروع برای خود، همسر و فرزندانش ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه گرفته در حالی که بنا به استنادات موجود او فقط ‌١١ ماه در خارج از کشور بوده‌ است.

احمد توکلی با پیشنهاد بررسی مدارک اداره گذرنامه به آقای رحیمی، گفته است که دکترای خود را در سه سال و سه ماه گرفته و «اگر دستمزد ارزی ترجمه کتاب اقتصادسنجی نبود، نمی‌توانست سال آخر تحصیل خود را به پایان برساند».

در بخش دیگری از نامه، احمد توکلی به «ویژه‌خواری» در خرید زمین از بنیاد مستضعفان و عدم‌اختصاص سهمیه مدرسه غیرانتفاعی ساخته‌شده در آن زمین به فرزندان جانبازان متهم شده است.

این نماینده منتقد دولت در پاسخ گفته است که زمین را به قیمت روز و تعرفه آموزشی از بنیاد خریده و با توصیه رهبر جمهوری اسلامی، هزینه آن را قسطی پرداخت کرده و تمام مجتمع با امکانات آن بر اساس اساسنامه‌اش که در این وب‌سایت آمده، وقف شده است.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، «سر منشا تهمت‌های قبلی» نیز آقای رحیمی بوده و این تهمت‌ها «با هدف تحت‌الشعاع قرار دادن پی‌گیری پرونده اتهام فساد اقتصادی» آقای رحیمی مطرح شده است.

احمد توکلی تصریح کرده که آقای رحیمی اتهام‌های زیادی دارد که توسط سه قاضی عالی‌رتبه ایران تائید شده و به رئیس جمهوری نیز گزارش شده است.

به گفته او، معاون اول محمود احمدی‌نژاد باید «مثل هر ایرانی دیگر به جای فشار بر قوه قضائیه، به محضر قاضی برود و به اتهام‌های خود پاسخ دهد و نه آنکه بازپرس را وادار کنند به خدمت او برسد.»

نخستین بار الیاس نادران، نماینده اصولگرای در فروردین ۸۹ اتهام فساد مالی علیه آقای رحیمی را مطرح کرد و درپی آن، احمد توکلی نیز با انتقاد از عملکرد قوه قضائیه، گفت که این نهاد اجازه بررسی پرونده او را نمی‌دهد.

دفتر معاون اول آقای احمدی‌نژاد در نامه سرگشاده دیروز خود تاکید کرده که درصورت نیاز «همه مدارک و مستندات موجود» در مورد «فساد مالی» احمد توکلی را منتشر خواهد کرد.

اما آقای توکلی می‌گوید قبلا نیز در وب‌سایت‌های حامی آقای رحیمی، «به زعم خودشان تصویر اسناد نشر داده بودند» و تهمت‌هایی او تازگی ندارد.

خبر - مردمک

با وجود اعلام آمادگی دولت برای پاسخ‎گویی محمود احمدی‌نژاد به طرح سوال از رئیس‌جمهوری، استاندار تهران و شماری از نمایندگان مجلس این طرح را «برهم‌زنده وحدت، بازی سیاسی و برخلاف منافع ملی» شمرده‌اند.

به گزارش ایرنا، استاندار تهران دیروز چهارشنبه ۱۹ بهمن گفت که «طرح سوال از رئیس‌جمهوری»، به وحدت بین مسئولان خدشه وارد می‌کند، مردم نگران کشور می‌شوند و دشمن نیز از این شرایط سوءاستفاده می‌کند.

مرتضی تمدن تصریح کرد که اگرچه این طرح «حق قانونی نمایندگان است اما زمان و شیوه طرح این سوال درست نیست» و برهم‌زننده وحدت است و منجر به ایجاد شکاف در بدنه مدیریتی ایران می‌شود.

روز چهارشنبه معاون پارلمانی احمدی‌نژاد با «سیاسی» خواندن اعلام وصول این طرح در مجلس، تاکید کرده بود که رئیس قوه مجریه پیش از ۱۲ اسفند، زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم نیز آماده پاسخ‌گویی است.

به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، زمان تعیین‌شده برای حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس نشان می‌دهد که طراحان سوال نمی‌خواهند پاسخ‌های محکم رئیس‌جمهوری را پیش از انتخابات در صحن علنی بشنوند.

با این حال مجلس خبر داده است که نشست آینده نمایندگان در روز ۱۴ اسفند برگزار می‌شود و به این ترتیب، محمود احمدی‌نژاد زودتر از انتخابات مجلس نمی‌تواند در صحن علنی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید.

در عین حال نایب‌رئیس مجلس، محمدرضا باهنر گفته است که آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند در جلسه طرح سوال حضور پیدا نکند و «امید می‌رود نیمه دوم اسفند با تفاهمی که با دولت خواهد شد، برای پاسخ‌گویی در جلسه علنی حضور پیدا کنند.»

او همچنین با یادآوری اینکه طرح سوال از رئیس‌جمهوری برای نخستین بار در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، گفته بود: این اتفاق می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند.

اما معاون پارلمانی آقای احمدی‌نژاد، نمایندگان طراح سوال از او را متهم کرد که در صدد بهره‌برداری تبلیغاتی از این موضوع قبل از برگزاری انتخابات هستند.

در ادامه واکنش‌ها، محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی گفته است عده‌ای که سیلی محکمی در انتخابات ۸۸ خورده‌اند، می‌خواهند با این طرح بغض و کینه خود را خالی کنند.

بهمن مرادنیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز، معتقد است که نمایندگان نباید به گونه‌ای عمل کنند که «فضای سیاه‌نمایی دشمنان رونق بگیرد» و این حرکتی نادرست و برخلاف منافع ملی است.

به گفته ستار هدایت‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «جریان فتنه» طرح سوال از رئیس‌جمهوری را از مدت‌ها قبل در اتاق فکر خود طراحی کردند و برخی نمایندگان نیز بدون توجه، آن را امضا کردند.

اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این طرح را در شرایط کنونی، «یک نوع تندروی سیاسی برای به چالش کشیدن دولت» توصیف کرد.

طرح سوال از رئیس‌جمهوری پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس دولت ۱۱ روز سکوت پیشه کرد و سر کار خود حاضر نشد.

از زمان ارائه آن، نمایندگان از مخالفت رهبر ایران با طرح سوال خبر دادند و چندین بار نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و دوباره امضا کردند تا اینکه پس از مدتی در هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

نمایندگان امضاکننده نیز از پاسخ نمایندگان آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون‌های مختلف قانع نشدند و تصمیم گرفته شد که طبق قانون او حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

«‌مقاومت ۱۱ روزه در مقابل حکم حکومتی رهبر مبنی بر ابقای حیدر مصلحی»، «ضعف مدیریت اقتصادی»، «گفتن این‌که مجلس در راس امور نیست» و حمایت از اسفندیار رحیم‌مشایی از جمله سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهوری است.

خبر - مردمک

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که درباره ایجاد تنش در بازار سکه و ارز هفت ماه پیش در نامه‌ای به مقامات دولتی هشدار داده اما دولت واکنشی به نامه او نشان نداده است.

محسن رضایی در یک سخنرانی در جزیره قشم گفته است: تجربه نشان داده که اگر درایت و مدیریت وجود داشته باشد می‌توان از مشکلات رهایی پیدا کرد.

اشاره این فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نوسانات بازار سکه و ارز ایران در هفته‌های گذشته است که با شروع دور تازه تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا و ایالات متحده شدت گرفت؛ تحریم‌هایی که موجب شد قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه رکوردی تاریخی را ثبت کنند.

آقای رضایی در این سخنان گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی، انتظار می‌رفت که یکی در سیاست و دیگری در جامعه تحولی پیدا شود، اما به نظر می‌رسد که در انقلاب بیشترین توجهات به سمت سیاست سوق پیدا کرده و  وجود ۲۳۰ هزار زندانی در سلول‌ها‌، بیکاری، تورم و غیره نشان ‌می‌دهد که تحولی در جامعه ایجاد نشده است.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معتقد است: باید دولت‌ها و مجلس‌‌هایی انتخاب شوند، که با هم در یک راستا و در تعامل باشند و همچنین باید ساختار سیاسی کشور نیز تغییر کند تا بتوان به درستی به اهداف چشم‌انداز رسید و این عقب ماندگی و عدم توازن را درست کرد.

دبیر تشخیص مصحلت نظام ضمن انتقاد از اجرا نشدن طرح چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی، گفت: در حال حاضر وجود یک نهاد متولی در چشم‌انداز خالی است تا روند رو به رشد چشم‌انداز توسط این نهاد پیگیری شود. هرچند که شکل‌گیری این نهاد در اختیارات رهبری است، ما پیشنهاد آن را به ایشان داده‌ایم. اگر ایشان دستور تشکیل این نهاد را بدهند، می‌توانیم تشویق و تنبیه‌های سالانه را داشته باشیم.

او در عین حال جریان‌های «انحرافی» و «فتنه» را نیز در محقق‌نشدن اهداف این چشم‌انداز دخیل شمرده است.

اصول‌گرایان منتقد دولت، محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی را جریان انحرافی می‌خوانند. رهبر و دیگر مقامات جمهوری اسلامی اعتراض‌های پس از انتخابات خرداد ۸۸ را نیز «جریان فتنه» می‌خوانند.

سند چشم‌انداز بیست ساله ایران، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تدوین شده است.

اجرای این چشم‌انداز با ابلاغ رسمی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۴ و همزمان با روی کار آمدن نخستین دولت محمود احمدی‌نژاد در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام گرفت و سال ۱۴۰۴ به عنوان افق این چشم‌انداز در نظر گرفته شد.

منتقدان دولت می‌گویند محمود احمدی‌نژاد نتوانسته است با جدیت اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله را پیگیری کند.

در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای بر اجرا و حرکت در راستای اهداف این سند تاکید دارد، محمود احمدی‌نژاد حتی گفته است که چشم‌انداز ۲۰ ساله را «افرادی بی‌اطلاع» نوشته‌اند.