خبر - مردمک

معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی می‌گوید که هزینه بیمارستان‌های خصوصی طی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، ۲۹۶ درصد افزایش یافته بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای جبران هزینه‌ها پیش‌بینی و اجرا شود.

خبرگزاری مهر امروز چهارم خرداد به نقل از علیرضا زالی نوشت که تعرفه‌های درمانی سال ۹۰ «به شکل غیرواقعی و با عدم پیش‌بینی تورم میانگین سالیانه اعلام شد» و بخش درمانی خصوصی را با مشکلات اقتصادی زیبان‌بار درگیر کرد.

از طرف دیگر، شهاب‌الدین صدر، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه «باید به بیمارستان‌های خصوصی با دید همکاری و تعامل نگاه شود نه اینکه آن‌ها را رقیب خود بدانیم» گفته است که تاکنون این موضوع محقق نشده است.

در این راستا، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم نیز ابراز امیدواری کرده که بودجه ۲۰ هزار میلیارد تومانی مصوب مجلس برای بخش سلامت «به درستی مدیریت شود.»

به گفته حسین‌علی شهریاری، با این بودجه که دولت ۱۴هزار میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان اختصاص داده و و شش هزار میلیارد تومان نیز مجلس از محل هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته، بسیاری از مشکلات حوزه بهداشت و درمان برطرف می‌کند.

خبر مشکلات ناشی از افزایش بار مالی بخش خصوصی بهداشت و درمان در حالی منتشر شده که چندی پیش، یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از کسری بودجه «دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی» وزارت بهداشت خبر داده بود.

محمدرضا رضایی کوچی تاکید کرده بود که دولت «بخش اعظم» سهم وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را پرداخت نکرده و پیش‌بینی می‌شود با توجه به حذف یارانه‌ها از حامل‌های انرژی و نرخ تورم، این کسری بودجه در سال ۹۱ هم‌چنان وجود داشته باشد.»

او با اشاره به پیگیری برای بازپس‌گیری این مبلغ گفته بود اگرچه باید بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم مردم از هزینه‌های سلامت به حدود ۳۰ درصد برسد اما «در حال حاضر ۵۴ درصد از این هزینه‌ها را مردم متحمل می‌شوند».

از طرف دیگر، به تازگی دولت طرحی برای انتقال ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه سلامت وزارت بهداشت به وزارت راه تصویب کرد که نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این اقدام را «غیر قانونی» برشمرد.

هر چند اواخر اردیبهشت ماه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که رئیس مجلس این مصوبه «رسماا باطل و لغو» کرده اما هنوز خبرهای بیشتری در این زمینه منتشر نشده است.

خبر انتقال این مبلغ  نیز در حالی منتشر شده که قوه مجریه در سال گذشته نه تنها سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از هدفمندی یارانه‌ها را که حدود پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، پرداخت نکرد بلکه سه هزار میلیارد تومان نیز درآمد از درآمدهای نفتی به این وزارتخانه نداد.

در آخرین خبر‌ها که طی اسفند ماه منتشر شد، عباس حسنی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفته بود دولت وعده داده سه هزار میلیارد تومان را از مازاد درآمد نفتی به بخش سلامت اختصاص دهد اما فقط ۲۹۷ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

این وجوه کلان درحالی به وزارت بهداشت پرداخت نشده که مرضیه وحید دستجردی، وزیر آن شش ماه پیش از این گفته بود که ۸۵ درصد بیمارستان‌های ایران قدیمی و در مقابل زلزله آسیب‌پذیرند و ۷۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی فرسوده‌اند.

از طرف دیگر علی‌اصغر حسنی، عضو کمیسیون و بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عدم پرداخت اعتبارات وزارت بهداشت از سوی دولت تاکید کرده که این موضوع باعث شده بودجه ۷۰ میلیارد تومانی بیماری‌های صعب‌العلاج هم فراموش شود.

این مشکلات در کنار افرایش تحریم‌ها علیه ایران و بالا رفتن نرخ ارز طی ماه‌های گذشته بیمارستان‌ها و مراکز پزشکی را برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی با مشکل روبه‌رو کرده است.

گزارش - مردمک

دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حضور کارگران چینی در پروژه ساخت آزادراه تهران-شمال انتقادهایی را درپی داشته است.

نادر قاضی‌پور، نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است که ورود کارگران ساده چینی به کشور، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و همچنین افزایش بی‌کاری نیروهای داخلی منجر شود.

نرخ رسمی بی‌کاری بنا به اعلام مرکز آمار ایران ۱۴/۶ درصد است؛ براساس فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه ایران دولت مکلف است شرایط کار را تقویت کند.

این نماینده مجلس افزوده است: آقای وزیر با انجام این کارهای عجیب و غریب می‌خواهد به احمدی‌نژاد دوم تبدیل شود و این مساله، امر عجیبی به نظر می‌رسد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، وعده داده بود که دولت در سال ۹۰ دو میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد، وعده‌ای که به گفته نمایندگان منتقد او در مجلس «بی‌اساس و ادعا» بوده است.

آقای احمدی‌نژاد تیرماه سال ۸۸ نیز در حاشيه بازديد از فاز اول پروژه آزادراه تهران-شمال گفته بود که خط چهارم این آزادراه تا پايان سال ۸۹ به بهره برداری می‌رسد، امری که هنوز تحقق نیافته است.

عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفته است که «دستور سریع رفع مشکلات حضور نیروی انسانی چینی در پروژه آزادراه تهران- شمال را صادر کرده است».

به گفته آقای شیخ‌الاسلامی براساس یادداشت تفاهم همکاری که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت منابع انسانی و تامین اجتماعی جمهوری خلق چین امضا شده، کارگران چینی در ساخت آزادراه تهران-شمال حضور خواهند داشت.

در واکنش به این موضوع محمدرضا عمادی، کارشناس مسائل کارگری، گفته است که ورود کارگر ساده به کشورهای دیگر عرف نیست و وزیر مربوطه باید نسبت به دلایل انجام این کار توضیحات لازم را ارائه کند.

براساس ماده ۱۸۱ قانون کار برای کارفرمایانی که کارگران غیرمجاز خارجی را جایگزین کارگران بی‌کار ایرانی بکنند، جریمه نقدی و مجازات زندان پیش‌بینی شده است.

این فعال کارگری بعید دانسته که در پروژه آزادراه تهران-شمال بین طرف ایرانی و طرف چینی قراردادی منعقد شده باشد.

این در شرایطی است که ماه گذشته نیز علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی، از برطرف شدن مشکل پیمانکاران چینی در آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت که قطعات یک تا چهارم آزادراه تهران-شمال تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری می‌رسد.

این وزیر کابینه دولت دهم پیش از این نیز در خردادماه سال ۹۰ گفته بود: قطعه‌های اول و چهارم آزادراه تهران-شمال، امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

آزادراه تهران-شمال از غرب تهران، یعنی انتهای بزرگراه همت شروع می‌‌شود و به کمربندی چالوس-تنکابن می‌رسد.

طول این آزادراه در مجموع ۱۲۱ کیلومتر و دارای دو خط عبور در هر باند و پیش‌بینی سه خط در سربالایی‌ها است. هزینه اولیه ساخت آن ۷۵ میلیارد تومان اعلام شد.

ساخت آزادراه تهران-شمال در دوران ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شده و اجرای آن با وجود وعده‌های دولت به کندی پیش رفته است.

اجرای عملیات ساخت این آزادراه از سال ۷۵ شروع شد و سال ۸۳ زمان برآورده شده اتمام ساخت این آزادراه اعلام شده بود اما ساخت آن پس از گذشت ۱۷ سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت دهم،  پس از استیضاح ازسوی مجلس و در زمان تودیع گفته بود که پروژه آزادراه تهران-شمال «باعث تضعیف وزارت راه و نظام» شده است.

درپی طولانی شدن مراحل ساخت این آزادراه هیات دولت در سال ۸۷ به دستور محمود احمدی‌نژاد کارگروه ویژه‌ای برای رسیدگی به این مشکل تشکیل داد.

اشتغال‌زایی، صرفه‌جویی در سوخت، جلوگیری از تصادفات، ایجاد راه ارتباطی ایمن برای چهار فصل سال و کاهش آلودگی هوا از مزایای ساخت این آزادراه اعلام شد.

خبر - مردمک

در یازدهمین جلسه دادگاه فساد بانکی که روز یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت برگزار شد، به پرونده پنج متهم از جمله «خ. ا.» معاون سابق وزیر صنایع و معادن و رئیس سازمان ایمیدرو رسیدگی شد.

معاون سابق وزیر صنایع براساس متن کیفر خواست به اخذ رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی و مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی متهم است.

در کیفر خواست این متهم که از چهاردهم دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد آمده است که او اعتراف کرده در دو مقطع مجموعا پانصد و پنجاه میلیون تومان از آقای م. ا. (سهام‌دار اصلی شرکت گروه ملی فولاد) دریافت کرده است.

امروز و در جریان جلسه رسیدگی به اتهامات این مقام سابق وزارت صنایع، قاضی ناصر سراج به او گفت که به دلیل آنکه معاون وزیر امین دولت است تفهیم اتهام کردن به او برایش دشوار است.

در عین حال این مسئول سابق وزارت صنایع بعد از حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت که تاکنون لحظه‌ای در کار خدمت رسانی به نظام و مردم تعلل نکرده است و نه تنها رشوه‌ای دریافت نکرده بلکه برای دادن مجوز شهرک صنعتی به گروه آریا تحت فشار سیاسی بوده است.

معاون سابق وزیر سابق صنایع در دفاع از سوابق کاری خود گفت که ۱۸۰۰ هکتار زمین را از دلالان در شهرک‌های صنعتی پس بگیرد و صدها شرکت صوری که از پتروشیمی مواد اولیه را می‌گرفتند به اطلاعات معرفی کند.

او با رد اتهامات و همکاری با گروه آریا تصریح کرد که اول شهریور و ۲۰ روز پس از دستگیری مه‌آفرید خسروی به عنوان مدیر ایمیدرو انتخاب شد. اما در این مدت با خواسته‌های نادرست آنها مخالفت کرده است.

از جمله موارد مورد اشاره این متهم جلوگیری از واگذاری یک معدن به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار به بزرگترین بدهکار بانکی بود. او گفت وقتی مقابل این کار ایستادگی کرد او را متهم به برکناری کردند.

او با تشریح وضعیت شرکت ایمیدرو و ستاد فولاد کشور عنوان کرد که دو مجموعه جدا از یکدیگر هستند و وزیر وقت صنایع برای حل مشکلات این بخش اعضای ستاد فولاد کشور را تعیین کرد تا با میزان عرضه و تقاضا مشکلات در این حوزه را برطرف کند.

«خ. ا.»، معاون معدنی وقت وزیر صنایع، مدیر عامل شرکت فولاد، دو کارشناس و رئیس ایمیدرو را متهم به فساد اقتصادی در این مجموعه معرفی کرد و گفت که تا قبل از یک شهریور سال 90 در این ستاد هیچ نقشی نداشته است و اگر کسی این موضوع را اثبات کند من تمام اتهامات را می‌پذیرم.

مدیرعامل شرکت ایمیدرو همچنین درباره بخش دیگری از اتهاماتش که درباره زمین‌های
شهرک صنعتی سلیکون متان بود هم گفت که با رایزنی یک نماینده مجلس و همچنین دستور وزیر با درخواست صدور  میلیون تومان پول را زمانی از آقای «ر» دریافت کرد که مجوز مشروط چهار ماهه موافقت کرده و تا زمانی که تمام ارگان‌ها موافقت خود را اعلام نکردند او مجوزی صادر نکرد.

این مقام سابق وزارت صنایع همچنین در باره اتهام  رشوه ۹۰۰ میلیون تومانی از مه آفرید خسروی هم گفت که تمام مبلغ را صرف کارهای خیر کرده است.

او تصریح کرد که همواره دغدغه کمک به مردم شهر محل تولدش یعنی ایذه در خوزستان را داشته که به گفته او ۸۰ درصد مردمش زیر پوشش نهادهای حمایتی هستند.

به گفته «خ ا» به دلیل آنکه تنها فرد از این شهرستان بود که دارای سمت بالای اداری و دولتی بود وقتی سالی دو بار برای دیدن خانواده‌اش در این شهر حضور پیدا می‌کرد صف ۱۰۰ نفره در مقابل منزلش تشکیل مي‌شد و مردم این شهر از او درخواست کمک می‌کردند.

او گفت که اگر قصد خیانت داشته می‌توانست طرح‌های غیر اقتصادی را به این شهرستان ببرد اما این کار را انجام نداده است. به گفته معاون سابق وزیر اقتصاد در حال حاضر ۲۲ هزار واحد نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که ۱۵ هزار واحد آن با سفارشات سیاسی آغاز شده اما نیمه تمام مانده است.

این مقام سابق تصریح کرد زمانی ۹۰۰ میلیون تومان را دریافت کرد که آقای «ر» و جمعی از مسئولان شهرستان در جلسه‌ای گفتند که قصد تاسیس یک مرکز فرهنگی در ایذه را مطرح کردند.

این متهم همچنین اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را نپذیرفت و گفت افزایش سهمیه شمش و شرایط مجوز شهرک سلیکون متال به طور مستقیم و غیر مستقیم در مسئولیتش نبود.

پس از اظهارات این متهم وکیل مدافع او با انتقاد از کیفرخواست صادر شده گفت این کیفرخواست دارای ایرادات ماهوی زیادی است.

وکیل معاون سابق وزارت صنایع تصریح کرد به دلیل آنکه تشکیل این قبیل دادگاه‌ها و کیفرخواست‌ها برای اولین بار در ایران شکل می‌گیرد نباید حقی از افراد تضییع شود.

وکیل این متهم توضیح داد که موکلش مخالف سرسخت واگذاری فولاد بوده و هیچگاه دیداری با مه آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده نداشته است.

رسیدگی به اتهامات پنج متهم

در حالی که قرار بود در یازدهمین جلسه رسیدگی به اختلاس بزرگ مالی در دو جلسه صبح و عصر به اتهامات هفت متهم پرونده و یک مطلع رسیدگی شود اما به دلیل طولانی شدن دفاعیات این مقام سابق وزارت صنایع و وکیل مدافع او، به اتهامات پنج متهم رسیدگی شد.

در جریان رسیدگی به اتهامات این افراد (ب. ب) یکی از متهمان پرونده به بازداشت طولانی مدت خود اعتراض کرد که قاضی سراج در پاسخ به او گفت چند شب پیش از همسر شما یک هارد کامپیوتر گرفته شد که حاوی ۴۵۰۰ اطلاعات بود. همچنین پدر شما یک کوله پشتی تحویل داد که در آن مدارکی وجود داشت.

اظهارات قاضی با اعتراض خانواده متهم مواجه شد که فریادهای آنها باعث اخراج آنها از جلسه دادگاه شد.

در این جلسه همچنین به اتهامات مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد، د.م معاون شعبه‌ گروه ملی بانک صادرات اهواز،مدیرعامل شرکت تجارت گستران منصور، نایب رئیس شرکت آهن و فولاد لوشان و مدیر عامل اسبق تجارت گستران آریا رسیدگی شد.

شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال نامشروع،دریافت رشوه و شرکت در پولشویی از جمله اتهامات این متهمان بود.

حضور یک متهم فساد مالی در جلسه دولت

در این ارتباط خبرگزاری مهر و وب سایت الف متعلق به احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس با انتشار عکسی از حضور حمید پورمحمدی، قائم مقام سابق بانک مرکزی و یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در یکی از جلسات دولت به طرح این سوال پرداختند که چگونه متهمی که با قید وثیقه آزاد شده است روز ۲۷ اردیبهشت ماه در یک جلسه در نهاد ریاست جمهوری شرکت کرده است.

بر اساس این گزارش آقای پورمحمدی در جلسه کارگروه توسعه صنعت پتروشيمي در نهاد ریاست جمهوری به ریاست  محمدرضا رحیمی برگزار شده حضور داشته است.

حمید پورمحمدی آبان ماه گذشته و پس از افشای فساد بزرگ مالی در نظام بانکی بازداشت شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری چند روز بعد از دستگیری او در جمع مدیران بانکی صراحتا از دستگیری پورمحمدی انتقاد کرد.

آقای احمدی‌نژاد دستگیری پورمحمدی را انتقام دستگاه قضایی از ملت ارزیابی کرد و خواستار بازداشت افرادی شد که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند. مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.

از ۲۹ بهمن ماه تا کنون، ۱۱ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.

این دادگاه‌ها در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران طی شهریور سال گذشته، برگزار می‌شود.

یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.

خبر - مردمک

خبرگزاری‌های داخلی ایران از احتمال تعویق زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داده‌اند و هم‎زمان رئیس مجلس ایران، قانون بودجه سال ۹۱ را که به تائید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به محمود احمدی‌نژاد ابلاغ کرده است.

خبرگزاری‌ مهر امروز ۳۱ اردیبهشت نوشت که دولت دهم مرحله دوم این قانون را از اول خرداد اجرایی نمی‌کند زیرا مجلس در قانون بودجه امسال، اعتبار هدفمندی یارانه‌ها را از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت، به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است.

همچنین خبرگزاری فارس نوشته است که ستاد مدیریت مصرف سوخت اعلام کرده از امشب ۶۰ لیتر سهمیه بنزین خرداد وارد کارت‌های سوخت می‌شود و این عدم تغییر قیمت و سهمیه سوخت، نشان‌دهنده تعویق فاز دوم هدفمندی تا تیرماه است.

از طرف دیگر، شورای نگهبان نیز لایحه بودجه سال ۹۱ را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانسته و علی‌لاریجانی آن را را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده و محمد احمدی‌نژاد باید طی پنج روز آن را امضا و به دستگاه‌ها ابلاغ کند.

نمایندگان مجلس ۲۸ اردیبهشت، تصویب کردند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد و ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.

در هفته‎های گذشته، در جلسه‌های مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

یک عضو این کمیسیون گفته بود که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»

در همین رابطه، علی لاریجانی نیمه اردیبهشت ماه گفته بود دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند که محمود احمدی‌نژاد اظهاراتی این چنینی را «دروغ» نامید.

همچنین در جلسه مشترک مجلس و دولت در ۲۰ اردیبهشت رئیس‌جمهوری بر اجرای مرحله دوم هدفمندی بر اساس نظر دولت اصرار کرده بود اما پس از آنکه نظر رهبری درباره چگونگی تصمیم‌گیری اجرای آن ابلاغ شد، جلسه بی‌نتیجه ماند.

هیئت عالی حل اختلاف قوا در این ابلاغ نظر رهبر ایران اعلام کرده بود که «هر تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.»

این نظر پس از آن اعلام شد که علی لاریجانی در نامه به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواست تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.

دولت در زمانی که هنوز لایحه بودجه و بخش مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در دست بررسی بود، از طریق بانک مرکزی در نامه به برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خواسته بود برای اجرای این مرحله از ابتدای خرداد آماده باشند.

از سوی دیگر، هفته گذشته معاون پارلمانی آقای احمدی‌نژاد درباره دلیل اعلام‌نشدن زمان دقیق آغاز طرمرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، گفته بود: اطلاع‌رسانی درباره آن، هم‌زمان با فراهم‌شدن کامل مقدمات و اندکی پیش از آغاز اجرای طرح خواهد بود.

محمدرضا میرتاج‌الدینی همچنین تصریح کرده بود که رویکرد اعلام‌نکردن زمان دقیق اجرای این قانون، «فرصتی برای برخی افراد که با سودجویی خود قصد بر هم زدن بازار را دارند باقی نمی‌گذارد.»

شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای آذر سال ۸۹، همواره اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته است و در همین راستا، مجلس به تازگی پرونده تخلفات دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها را به قوه قضائیه فرستاده کرده است.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند که در صورت تائید آن در شورای نگهبان، ‌از اول خرداد دولت دهم باید آن را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۸ اردیبهشت، بودجه با نفت بشکه‌ای ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان به تصویب رسید و این رقم نسبت سال گذشته، بیش از ۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه مجلس هشتم، درآمد دولت دهم از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی آن ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

از طرف دیگر، درحالی که دولت در لایحه خود خواستار تصویب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه‌ها شده بود، مجلس با کاهش این رقم به ۶۶ هزار میلیارد تومان، آن را تصویب کرده است.

پیش‌تر در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

یک عضو کمیسیون تلفیق گفته بود درآمد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از هدفمندی یارانه‌ها «رقم معقولی» است و بر اساس آن قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس‌جمهوری ایران هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به اظهارات علی لاریجانی که گفته بود «دولت می‌خواد بنزین دو هزار تومان شود» این خبر را «دروغ» نامیده و گفته بود قیمت بنزین ممکن است حداکثر به هزار تومان برسد.

همچنین دولت دهم در این بودجه، سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی باید به همه خانوار‌ها بر مبنای میزان درآمد آن‌ها پرداخت کند.

بودجه سال ۹۱ درحالی امروز به تصویب رسید که دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر، در ۱۸ بهمن لایحه آن را ارائه کرد.

مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

رئیس مجلس ایران امروز پس از تصویب این ‌بودجه گفت که «خیلی وقت کمی در اختیار داشتیم و باید همه پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شد چرا که حق آنان بود اما این امکان برای ما وجود نداشت.»

یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.

برخی نمایندگان مجلس ایران معتقدند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.

از جمله بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قوه مجریه در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است اما دولت با تخلف از قانون، در طول سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرد.

بودجه امسال با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید و قرار است شنبه هفته آینده، جلسه‌ای برای بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان در لایحه بودجه ۹۱ تشکیل شود.

خبر - مردمک

رئیس انجمن صنفی تولید كنندگان كود شیمیایی روز چهارشنبه، ۲۷ اردیبهشت به خبرگزاری کار ایران گفته که در پنج سال گذشته، ۳۲۵ واحد تولیدی کود شیمیایی تعطیل شده و حدود ۱۵ هزار کارگر بیکار شده‌اند.

صیاد فرهادی همچنین از برنامه دولت برای واردات «بی‌رویه» کود شیمیایی «بی‌کیفیت» از چین انتقاد کرده و گفته است که این برنامه، تعطیلی واحدهای تولیدکننده داخلی کود شیمیایی را تشدید می‌کند.

از سوی دیگر او از عدم انجام تعهدات دولت برای تامین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان خبر داد و گفت که کشاورزان در حال حاضر شدیداً کمبود کود شیمیایی دارند.

به گفته او قرار بود که دولت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن کود شیمیایی در اختیار کشاورزان قرار دهد.

همچنین ایلنا امروز از تعطیلی کارخانجات تولید نخ الیاف هامون در ابهر و بیکار شدن ۷۰ کارگر این کارخانه خبر داده است. این کارگران در پنج ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.

از سوی دیگر ۱۵۰ کارگر کارخانه شیر درنا واقع در قرچک ورامین بیکار شده‌اند. به نوشته ایلنا، کارخانه شیر درنا به دلیل مشکلات‌، قرارداد این تعداد از کارگرانش را تمدید نکرده است.

پس از اجرای برنامه حذف یارانه‌ها، مشکلات واحدها و صنایع تولیدی بیشتر شده است زیرا براساس گزارش‌ها، قیمت حامل‌های انرژی و سوخت و مواد اولیه افزایش یافته اما دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی شده است.

بر اساس قانون حذف یارانه‌ها، دولت باید ۳۰ درصد از درآمد حاصل از این برنامه را به واحدهای تولیدی اختصاص می‌داد.

این درحالی است که واحدهای تولیدی و صنعتی بارها اعلام کرده‌اند که دولت پس از حذف یارانه‌ها به تعهد خود برای کمک به بخش تولید عمل نکرده است.

به گفته احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تنها یک هشتم از این سهم ۳۰ درصدی را به صنایع و تولید اختصاص داده است.

صنایع لبنی، غذایی، پتروشیمی، نفت و گاز، نساجی و برق ازجمله واحدهای تولیدی هستند که به دلیل عدم حمایت دولت در پرداخت مطالبات یارانه نقدی، بدهی‌ها و عدم سرمایه‌گذاری با بحران روبه‌رو شده‌اند.

خبر - مردمک

در دهمین جلسه دادگاه اختلاس و فساد بزرگ بانکی ایران، مدیر عامل ۱۹ ساله هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا گفته است که با تحصیلات دوم دبیرستان، ۱۹ میلیارد تومان از سهام این شرکت را داشته و هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که امروز ۲۴ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب برگزار شد و دادستان تهران نیز در آن حضور داشت، به اتهام‌های متهمان پرونده شرکت‌های آهن و فولاد لوشان، الیت انزلی و میلاد حدید پارسیان رسیدگی شد.

مدیر عامل هیئت مدیره فولاد فام اسپادانا که به عنوان مطلع به دادگاه احضار شده بود و قاضی ناصر سراج با عنوان «نفر پنجم اقتصاد» از او یاد کرد، گفت: من هیچ سررشته‌ای در این زمینه نداشتم و فقط می‌دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند.

این متهم که ۱۹ سال سن دارد یادآور شد که تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ ولی او را رئیس هیئت‌مدیره این شرکت کرده بودند.

او گفته است که توسط یکی از دوستان‌اش و با یک کارت ملی و شناسنامه به ریاست هیئت مدیره رسیده و چون به او اعتماد داشتند، دسته چکی برای خرید «قراضه» داده بودند که امضا می‌کرده است.

در این جلسه، مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که متهم این پرونده است گفت دست‌های پشت پرده قدرتمندان در این فساد نقش داشته و آن‌ها از مه‌آفرید خسروی حمایت می‌کردند.

او تصریح کرده است که خسروی، نبض بازار فولاد را در دست داشت و اگر هر روز صبح قیمت نمی‌داد هیچ خرید و فروشی در بازار انجام نمی‌شد و این سیطره به‎واسطه ارتباط او با مدیر عامل «ایمیدرو» که وزارت صنایع بر آن نظارت داشت، ایجاد شده بود.

این متهم که به «اختلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی و تنزیل» متهم است، گفته است که طی دو سال هفت میلیارد و دویست میلیون تومان از خسروی پول گرفته و افزوده که معاملات تجاری با گروه ملی فولاد توسط افراد حرفه‌ای جعل می‌شد.

او تاکید کرده است که آقای خسروی، صاحب شرکت «امیرمنصور آریا»، تعمدا این اقدام‌ها را انجام می‌داد تا به اقتصاد ایران ضربه بزند و اگر «این دستگیری‌ها رخ نمی‌داد، رقم فساد به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.»

به گفته این متهم، برای قیمت شکنی در بازار برخی قدرتمندان در آن نفوذ کردند و پولی که به مسئولان رده اول داده شده، به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه همان‌ها کلی خسروی را ساپورت می‌کردند.

مدیرعامل وقت شرکت خدمات عمومی فولاد ایران همچنین گفته است که معاون وزیر صنایع که شرکت ایمیدرو را در اختیاز داشته، مشاور خسروی بوده و ۹۰۰ میلیون تومان هم رشوه گرفته است.

نماینده دادستان: ۱۶۰ پرونده مرتبط با فسادمالی داریم

در ادامه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان را قرائت کرد و گفت او متهم به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی، کلاهبرداری از منابع بانکی و تحصیل مال از راه نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا است.

اما مدیرعامل وقت شرکت آهن لوشان به عنوان متهم ردیف دوم در دادگاه با اشاره به اینکه «به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارد» گفت: با اینکه مدیرعامل بودم ولی اختیاری نداشتم و بعد از دستگیری خسروی فهمیدم که امضا‌هایم جعل شده است.

او افزوده است که مه‌آفرید خسروی، با جعل امضای او یک وام هفت میلیاردتومانی از بانک گرفت و برای اینکه از بازشدن ال‌سی در بانک‌ها مطلع نشوم، مدارک را به شرکت دیگری انتقال داد که اعضای هیئت مدیره‌اش ۱۹ و ۱۸ ساله بودند.

در ادامه، نماینده دادستان کیفرخواست مدیرعامل وقت شرکت الیت را قرائت کرد و او را متهم به شرکت در پول‌شویی با مشارکت در شبکه‌ چند نفری برای ارتکاب جرایمی نظیر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا کرد.

او در دفاع از خود گفت که شرکت خسروی، در بانک تات و سرمایه و مسکن بی‌حساب برای او حساب بازکردند اما او نه دسته چکی امضا کرده و نه هیچ کار جدی در شرکت انجام داده است.

این متهم درباره اینکه چگونه در شرکت تحت نظارت خود، ۷۵ میلیارد تومان گردش مالی صورت گرفته، توضیحی نداد و گفت چک‌ها را امضا نکرده و وکیل‌اش نیز از دادگاه تقاضای حکم برائت کرد.

در ادامه، رئیس هیئت مدیره شرکت الیت منطقه‌ آزاد انزلی گفت اتهام‌ها را قبول ندارد و افزود که خسروی از او خواسته بوده در تاسیس یک شرکت واردات و صادرات برای «دور زدن تحریم‌ها» همکاری کند.

او با تاکید به اینکه فکر نمی‌کرده خسروی بعد از ۱۰ سال آشنایی به او خیانت کند، افزوده که «حتی یک ریال از شرکت الیت پول نگرفته» است.

پس از آن، نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت با اشاره به اینکه مدرک دیپلم دارد و در چند شرکت عضو هیئت رئیسه بوده اما اطلاعات تجاری کمی داشته، گفت درهمه نامه‌ها امضای او جعل شده است.

اما نماینده دادستان از وجود ۱۶۰ پرونده مرتبط با این فسادمالی خبر داد و تاکید کرد که نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت، به عنوان مجرم حرفه‌ای تشخیص داده شده و از آنجایی که شکایتی از جعل امضاهای خود نکرده، مقصر است.

در جلسه نهم این دادگاه، به اتهام‌های شش متهم دیگر این پرونده از جمله سه مدیر وزارت راه و ترابری رسیدگی شد و نماینده دادستان تهران گفت که آن‌ها «یک باند در وزارت راه بودند.»

این دادگاه‌ها در پی افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران طی شهریور سال گذشته، برگزار می‌شود.

یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.

از ۲۹ بهمن ماه تا کنون، ۹۱۰ جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی در ایران برگزار شده و در اولین جلسه آن، مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.

خبر - مردمک

مدیرعامل شرکت دولتی نفت خزر اعلام کرده است که ایران موفق به کشف نفت دریای خزر شده و در حال حفاری چاه‌هایی برای تعیین حجم ذخایر آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصولی امروز ۲۲ اردیبهشت در حالی این خبر را اعلام کرد که روز گذشته سازمان، اوپک گزارش داد که تولید نفت ایران به دلیل تحریم‌ها در چهار ماه نخست سال جاری میلادی ۹ درصد کم شده است.

او با اشاره به اینکه به‌زودی جزئیات این کشف توسط وزیر نفت اعلام می‌شود و گفته است میدان گاز سردار جنگل در دریای خزر نیز در آب‌های حاکمیتی ایران در دریای خزر قرار گرفته است و با هیچ یک از کشورهای همسایه مشترک نیست.

آذر سال گذشته، پس از یک دهه از آغاز ساخت فعالیت‎های اکتشافی ایران و ساخت سکوی نیمه‌شناور امیرکبیر که به تازگی مشعل آن روشن شده است، ایران در آب‌های عمیق دریای خزر یک مخزن با ذخیره ۵۰ تریلیون فوت مکعبی گاز طبیعی کشف کرد.

همچنین مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اعلام افزایش حدود ۲۶ تریلیون فوت مکعبی ذخایر گاز طبیعی در میدان کیش در خلیج فارس، گفته است که فعالیت‌های اکتشافی در جزیره هندورآبی با هدف کشف ذخایر جدید گاز آغاز شده است.

در اسفند ماه محمود محدث، با اعلام خبر کشف یکی از بزرگ‌ترین میادین نفت‌خام در جنوب این کشور، گفته بود که بر اساس آزمایش‌های اولیه، نفت خام این میدان از کیفیت بالایی برخوردار است.

اخبار کشف میدان‌های بزرگ نفت و گاز در حالی منتشر می‌شود که اتحادیه اروپا برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، نفت این کشور را تحریم کرد و سایر خریدان نفت ایران نیز به تبعیت از تحریم‌های آمریکا، به قطع یا کاهش واردات نفت ایران اقدام‌ کرده‌اند.

این درحالی است که با وجود انتشار اخبار اکتشافات، تحریم‌ها منجر به عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در طرح‌های کنونی برداشت گاز و نفت ایران و تعویق برداشت از آن‌ها شده است.

درهمین راستا ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری، فن‌آوری و تجهیزات از جمله در هفت سال گذشته تقریبا یک سوم قطر از بزرگ‌ترین میدان گازی خلیج فارس برداشت کرده است.

چندی پیش نیز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرد که شرکت «سی. ان. پی. سی»، پیمانکار چینی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، کمترین پیشرفتی در توسعه این میدان گازی نداشته و به اولتیماتوم یک ماه نیز واکنشی نشان نداده است.

با وجود این، مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفته است که بر خلاف برخی از کشورهای عضو اوپک، ضریب اکتشاف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران به ۸۰ درصد رسیده است.

آقای محدث بر اساس «یک مطالعه جامع، در یکی از نشریات بین‌المللی» گفته ایران از سال ۲۰۰۰ میلادی تاکنون، بیشترین اکتشافات نفت و گاز جهان را داشته و از هر پنج حلقه چاه، چهار حلقه به کشف ذخایر جدید نفت و گاز انجامیده است.

توقف صادرات نفت ایران به چهار کشور اروپایی

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت از توقف صادرات نفت ایران به چهار کشور اروپایی جمهوری چک، بلژیک، آلمان و هلند خبر داده و گفته «آن‌ها هیچگاه جز مشتریان دائمی و سنتی نفت ایران نبودند و درقالب قراردادهای تک محموله نفت می‌خریدند.»

محسن قمصری همچنین گفته است که در حال حاضر مطابق با برنامه و توافق ایران روزانه حدود ۲۰ هزار بشکه نفت خام به شرکت انی ایتالیا «در قالب پرداخت برخی از مطالبات» گذشته، می‌فروشد.

پیش‌تر وزیر نفت ایران با اعلام خبر توقف فروش نفت به شرکت «رویال داچ شل» گفته بود که ایران از این شرکت بریتانیایی-هلندی، طلب دارد و «آن‌ها در حال تلاش برای پرداخت آن هستند.»

به دلیل تحریم‌هاd ایران و عدم دسترسی به سیستم پرداخت‌های بین‌بانکی بین‌المللی، شرکت‌های خریدار نفت ایران برای پرداخت بدهی خود دچار مشکل شده‌اند که این خود به کاهش فروش نفت ایران منجر شده است.

از طرف دیگر، برخی کشورهای خریدار عمده نفت ایران ماننده چین و ژاپن نیز واردات نفت را نسبت به میانگین خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند.

این کاهش‌های عمده و ناگهانی در پی نزدیکی به زمان اتمام فرصت آمریکا برای توقف یا کاهش واردات نفت از ایران تا پایان ماه ژوئن است و شرکای تجاری ایران به دنبال گزینه‌های جبرانی برای پرهیز از نقض تحریم‌های آمریکا هستند.

خبر - مردمک

در حالی که اختلاف مجلس و دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها همچنان ادامه دارد، بانک مرکزی در نامه به برخی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از آن‌ها خواسته برای اجرای این مرحله از ابتدای خردادماه یعنی هفته آینده آماده باشند.

خبرگزاری مهر امروز ۲۲ اردیبهشت به نقل از یکی از تولیدکنندگان که این نامه به دستش رسیده، نوشت که دولت یک‌طرفه قصد اجرای مرحله دوم را دارد در حالی که آمادگی وجود ندارد و بار‌ها فعالان اقتصادی آن را به گوش دولت رسانده‌اند.

به گفته این تولیدکننده که نامی از او برده نشده، «بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی بعد از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها ورشکست شده‌اند و اگر دولت بخواهد فاز دوم را اجرا کند، ‌ به طور قطع باید فاتحه تولید را خواند.»

در واکنش به این نامه، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است که دولت با ارسال آن «به وظایف خود عمل کرده» و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت از خرداد «منع و مشکل قانونی ندارد.»

احمد توکلی با اشاره به اینکه «انتقادی به این اقدام دولت وارد نیست» افزوده که نمایندگان تا پایان اردیهشت بودجه سال‌جاری دولت را تصویب می‌کنند و اگر مصوبات مجلس اجرایی شود، هیچ‌ شوک قیمتی از اجرای قانون هدفمندی ایجاد نمی‌شود.

اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد به مصوبه مجلس نیاز دارد و بر اساس مجوز پیشین مجلس، تا پایان خرداد دولت نباید آن را اجرایی کند.

الیاس نادران همچنین تصریح کرده است: تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در ماه خرداد صادر یا تصویب نکرده است.

هفته گذشته نیز، رئیس مجلس گفته بود که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده‌ و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.

علی لاریجانی پیش‌تر در نامه به رهبری نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی ایران، اجرای این قانون امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.

با وجود اینکه اظهارات، در جلسه مشترک مجلس و دولت در بیستم اردیبهشت رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد و برخی مصوبات مجلس، بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر اساس نظر دولت اصرار کرده است.

به گزارش مهر، این جلسه که پس از ابلاغ نظر هیئت عالی حل اختلاف قوا «مبنی بر اینکه هر تصمیمگیری برای پرداخت‌ها در موضوع هدفمندی یارانه‌ها باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد» برگزار شده، بدون نتیجه خاصی نا‌تمام مانده است.

از طرف دیگر، دولت درحالی این نامه را به کارخانه‌ها و فعالان اقتصادی فرستاده است که عملکردش در اجرای قانون هدفمندی و چگونگی تامین منابع آن و برداشتن از سهم تولید در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.

دولت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را نپرداخت که از جمله منجر به افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و در نتیجه تجمع آن‌ها شد.

اما آقای احمدی‌نژاد روز گذشته نیز در سخنانی انتقادی گفت از موقعی که قانون هدفمندی «اجرا شده، هیچ اتفاقی نیفتاده و تولید صفر نشده» افزود دولت ۳۵ میلیارد دلار را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بود که این مبلغ را امسال در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.

مجلس همچنان در حالی بررسی موارد بودجه سال ۹۱ است و رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفته است که اعضای کمیسیون تلفیق در هفته گذشته، اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی را برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تصویب کرده‌اند.

این درحالی است که پیش‌تر در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.

با وجود این، شمس الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرده است که تصویب اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومانی نیز «هنوز قطعی نیست و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود.»

خبر - مردمک

پس از آن‌که رئیس مجلس ایران اعلام کرد دولت برای تامین یارانه‌های نقدی قصد دارد قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای با «غیر واقعی» نامیدن آن، این خبر را تکذیب کرد.

در این اطلاعیه که روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت توسط مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست‌جمهوری منتشر شده، آمده است که این اظهارات «کاملا عاری از حقیقت است» و دولت هیچ‌گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.

علی لاریجانی روز جمعه گفت که دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی در ایران به اوج برسد.

اکنون دفتر ریاست‌جمهوری گفته است از همه انتظار می‌رود که با درک شرایط ایران از انتشار این مطالب غیر واقعی که موجب نگرانی مردم و التهاب کاذب» می‌ شود، خودداری کنند.

پیش‌تر رئیس مجلس با اعلام این خبر گفته بود که دولت می‌خواهد با افزایش قیمت سوخت درآمد کسب کند اما قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در ایران نشود و فشار روی مردم وارد نشود.

در واکنش به این اظهارات، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد آن را «گمانه زنی نادرست» دانسته و گفته است که جلسه‌های دولت حتی صحبت از چنین نرخ‌هایی نشده است، چه رسد به اینکه دولت تصمیم به تعیین چنین نرخ‌هایی داشته باشد.

محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به اینکه دولت در مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، «همه جوانب را رعایت» کرده و در در مرحله دوم نیز چنین خواهد کرد، افزود قیمت جدید حامل‌های انرژی با توجه به میزان یارانه نقدی تعیین می‌شود.

این درحالی است که به دلیل تبعات اقتصادی مرحله اول نظیر افزایش تورم، آقای لاریجانی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از او درخواست کرد مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود.

‌به گفته رئیس مجلس ایران، نظر رهبری «کاملا روشن» است و «هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.»

طی هفته گذشته در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.

امروز نیز یک عضو این کمیسیون گفت که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»

عباس‌علی نورا افزوده است که بر اساس این «رقم معقول»، قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

«هجوم مردم به جایگاه‌های بنزین و دریافت بنزین صد تومانی»

طی روزهای گذشته پس از آن که سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که مهلت استفاده از سهمیه بنزین ۱۰۰ تومانی تا پایان اردیبهشت ماه است، دارندگان این سهمیه به جایگاه‌های بنزین هجوم برده‌اند.

به گفته سازمان هدفمندی یارانه‌ها در صورت باقی ماندن بنزین ۱۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت تا اول خرداد، این سهمیه به بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان تبدیل می‌شود.

به نوشته خبرگزاری ایسنا، از ابتدای این هفته خرید بنزین در جایگاه‌های عرضه آن تا ۶۰۰ درصد افزایش یافت و حتی در برخی موارد پای پلیس هم به جایگاه‌ها کشیده شد.

بیژن حاج‎محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران نیز گفته که فروش روزانه جایگاه‌ها بین ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ لیتر بوده اما اکنون ۵ هزار لیتر در روز رسیده و مردم هر چقدر به پایان مهلت دولت نزدیک می‌شوند، در صف‌های دریافت بنزین بیشتر ازدحام می‌کنند.