خبر - مردمک

یک اصولگرای منتقد دولت گفته است که در مجلس نهم تنها هشت اصلاح‌طلب حضور دارد و این مجلس تقریبا یک‌پارچه است و نمایندگان در اصول کلی با یکدیگر اختلاف نظر ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا مصباحی‌مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شب گذشته چهارم خرداد در برنامه تلویزیونی «دیروز، امروز، فردا» گفت: همه آن اصلاح‌طلبان اصول را رعایت می‌کنند و با اندکی مسامحه می‌توان گفت اصولگرا هستند و مشترکاتشان با اصولگرایان زیاد است.

به گفته این نماینده اصولگرا و منتقد دولت دهم، تعداد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با احتساب برخی نمایندگان مستقل حداکثر ۲۰ تا ۲۵ نفر هستند که «تند و افراطی» نیستند بلکه «معتدل» هستند.

مجلس هشتم روز چهارشنبه سوم خرداد به کار خود پایان داد و مجلس نهم در هفته آینده کار خود را آغاز می‌کند.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در مجلس هشتم همچنین گفته است که احتمال می‌دهد سه فراکسیون توسط اصولگرایان در مجلس نهم تشکیل شود.

از طرف دیگر، یک نماینده عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس هشتم (معروف به فراکسیون خط امام) گفته است برخی از همین هشت نماینده‌ای که به عنوان اصلاح‌طلب شناخته شده‌اند، گفته‌اند که مستقل‌هستند و حاضر نیستند به نام اصلاح‌طلبی کار کنند.

قدرت‌الله علیخانی تصریح کرده اینکه می‌گویند ۲۰ و ۳۰ نفر اصلاح‌طلب در مجلس نهم است «درست نیست» و اصلاح‌طلبان برای تشکیل فراکسیون باید ۱۰ و ۱۵ نفر نیرو داشته باشند پس مجلس نهم فراکسیون اقلیت ندارد.

منصور حسینی، دبیر این فراکسیون نیز از محمدرضا تابش، مسعود پزشکیان، علیرضا محجوب، محمدمهدی پورفاطمی، غلامرضا تاجگردون، حسین امیری، هادی شوشتری و رمضانعلی سبحانی‌فر به عنوان نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نهم یاد کرده است.

آقای علیخانی همچنین گفته است که در انتخابات مجلس نهم فقط اصلاح‌طلب‌ها حذف شده‌اند و با وجود اینکه یک اختلاف بین گروه اصولگرایان موافق و مخالف دولت وجود داشت اما «نمایندگان اصلی و آن مهره‌هایی که سردمدار قضایا بودند اکثرا هنوز هستند.»

او رابطه اصلاح‌طلبان مجلس هشتم را با سایر نمایندگان خوب ارزیابی کرد و افزود که «اقلیتی‌ها با اصولگرایان تعامل و فکر حکومتی داشتند، چرا که نمی‌شود در حکومت بود و با آن مخالفت کرد و بالاخره اصلاح طلبان معتقد و همراه با نظام بودند.»

قدرت‌الله علیخانی که برای دوره نهم مجلس انتخاب نشده، همچنین پیش‌بینی کرده است که با فضایی که وجود دارد علی لاریجانی رئیس مجلس می‌شود و دعوای اصول‌گرایان هم بر سر هیئت‌رئیسه مجلس است.

مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، نماینده اصولگرا بار‌ها به دلیل اینکه دولت دهم از اجرای مصوبات مجلس سر باز زده یا خلاف قانون اساسی عمل کرده با قوه مجریه دچار اختلاف شد.

این اختلاف‌ها به جایی رسید که رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی حل اختلاف قوا را تشکیل داد تا قوه مقننه و مجریه توسط این شورا اختلاف‌ها را حل‌وفصل کنند.

اکثریت کرسی‌ها مجلس نهم را نیز که از هفتم خرداد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند، اصولگرایان مورد حمایت رهبر ایران کسب کرده‌اند.

اما غلام‌علی حداد عادل، دیگر نماینده اصولگرا که به تازگی از نامزدی خود برای ریاست مجلس نهم خبر داده و به انتقاد از عملکرد شماری از نمایندگان در مجلس هشتم پرداخته و گفته باید تقابل‌های مجلس و دولت را به تعامل تبدیل کرد.

این مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفته است که به زعم او در آنجایی که مصلحت نظام اقتضا می‌کند، برای کاستن از تشنج و اختلاف رئیس مجلس باید کوتاه بیاید.

پس از اینکه او گفت درباره عملی‌کردن طرح سوال از رئیس‌جمهوری از اقتدار مجلس و نظام کاسته شود و دشمنان را شاد کند، علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس هشتم گفت حداد عادل برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد.

در جریان انتخابات مجلس نهم که اسفند سال گذشته برگزار شد، بسیاری از اصلاح‌طلبان به دلیل ادامه فشارهای سیاسی بر آنها از دوره انتخابات ریاست جمهوری و طی سه سال گذشته این انتخابات را تحریم کردند.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات نیز که در این انتخابات رای داد و مورد انتقاد گروهی از اصلاح‌طلبان و منتقدان حکومت قرار گرفت، به تازگی گفته است که جریان اصلاحات حذف شدنی نیست حتی اگر در عرصه رسمی قدرت حضور داشته باشد.

خبر - مردمک

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران از نمایندگان مجلس درخواست کرد از ادبیات بهتری برای بیان نظراتشان استفاده کنند تا شان «پاسداران عزیز» و مقامات سه قوه حفظ شود.

رئیس مجلس در جلسه روز سه‌شنبه، دوم خرداد مجلس تصریح کرد که نمایندگان وقتی تصمیم به بیان نظر می‌گیرند به شرایط کشور، احترام مقامات و ارزش نهاد سپاه توجه داشته باشند.

به زعم این مقام، سپاه پاسداران بر خون‌های «مجاهدان فی‌سبیل‌الله» بنا شده است. او دلیل درخواست خود را وضعیت جامعه مخصوصاً در شرایط فعلی کشور بیان کرد.

علی لاریجانی در اظهارات خود اشاره‌ای به اظهارات سه روز پیش علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت مبنی بر دخالت سپاه در انتخابات و بی توجهی دولت به مساله حجاب نکرد.

در واکنش به این سخنان، علی مطهری با دفاع از نطق چند روز پیش خود گفت که «حرف من این بود که سپاه از برخی کاندیداهای مورد نظر خودش حمایت کرد و تمام قد وارد شد. حرف من این نبود که سپاه نتیجه صندوق​ها را تغییر داده است.»

آقای مطهری تاکید کرد که نماینده می‌تواند درباره همه امورات کشور اظهار نظر کند و نباید هیچ قداستی درباره هیچ نهادی قائل شد.

به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از فرماندهان سپاه هم حرف او را مبنی بر دخالت این نهاد در انتخابات قبول دارند.

مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در حمایت از علی مطهری نیز تاکید کرد که «خوشحالم که سپاه پاسداران هرگونه دخالت در انتخابات را تکذیب کردند، اما اگر خواستند رسیدگی کنند هیئتی را به حوزه انتخابیه من هم بفرستند تا مستنداتی را ارائه کنم.»

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، ۳۱ اردیبهشت ماه سپاه پاسداران ایران را متهم کرد که مستقیماً در انتخابات مجلس نهم دخالت کرده است.

نماینده تهران در نطق میان دستور مجلس گفت که دخالت سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه مشهود بود و بسیاری از کاندیداهایی که چه در آن حوزه‌ها رای آوردند و چه رای نیاوردند، این موضوع را تایید می‌کنند.

او دخالت سپاه در انتخابات را «آفتی برای سپاه و خطری برای انقلاب و نظام اسلامی» دانست و تاکید کرد که سپاه پاسداران در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه به منظور حمایت جدی از کاندیداهای مورد نظر خود دخالت کرده است.

در واکنش به این سخنان، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی با انتقاد از اظهارات علی مطهری تاکید کرد که سپاه این فرد را تحت پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

در سال‌های گذشته مخالفان جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دخالت آشکار در انتخابات متهم کرده‌اند. اعتراض به دخالت سپاه در انتخابات ریاست‌جمهوری بحث‌انگیز سال ۸۸ به اوج خود رسید.

در حالی که کاندیداهای اصلاح‌طلب پیش از برگزاری انتخابات نسبت به دخالت سپاه و بسیج هشدار داده بودند، پس از اعلام نتیجه انتخابات و آغاز اعتراضات و ناآرامی‌ها، بسیج و سپاه عملاً سرکوب مخالفان و معترضان را برعهده گرفتند.

اظهارات آقای مطهری در این باره و همچنین انتقاد از مشی دولت در ارتباط با حجاب واکنش شماری از نمایندگان، تشکل‌های بسیجی و همچنین روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت را به دنبال داشت.

علی مطهری در نطق خود صراحتا عنوان کرد که محمود احمدی‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی مسئله حجاب را قبول ندارند و مخالف نظریه اسلام در مورد حجاب هستند.

این نماینده اصولگرا نگاه دولت به مساله حجاب را باعث آزاد شدن مسایل جنسی در جامعه ارزیابی کرد و گفت این مسئله موجب پدید آمدن عقده‌های روانی در میان جوانان شده است پس اینان باید به فکر ایجاد کاباره‌ و کلوپ‌ باشند.

بیانیه نمایندگان در اعتراض به اظهارات ‌مطهری

در این ارتباط امروز محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر به خبرگزاری فارس گفت که تعدادی از نمایندگان در حال جمع آوری امضاء برای صدور بیانیه‌ای با محوریت محکوم کردن اظهارات علی مطهری علیه سپاه هستند. این نماینده مجلس موضع‌گیری آقای مطهری در ارتباط با سپاه را «هتاکانه و غیر‌اخلاقی» خواند.

حمید رسایی، نماینده تهران هم که هنگام نطق علی مطهری اعتراض خود را بیان کرده بود امروز در مجلس خواستار دخالت مدعی‌العموم برای برخورد با علی مطهری شد.

این نماینده نزدیک به دولت با انتقاد از ادبیات به کار گرفته شده در تذکر علی مطهری تصریح کرد که در طول چهار سال گذشته کمتر نماینده‌ای برای بیان تذکراتش از ادبیات توهین امیز استفاده کرده است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت از این نماینده درخواست کرد که تذکر خود را پایان جلسه مجلس بیان کند که بعد از بی‌توجهی رسایی دستور قطع میکروفن او را صادر کرد.

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس از مطهری شکایت می‌کند

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس هم با صدور بیانیه‌ای به انتقاد از اظهارات علی مطهری پرداخت و تاکید کرد که این تشکل از او به دستگاه قضایی شکایت می‌کند.

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس این نماینده اصولگرا را فردی معرفی کرد که «با بی‌شرمی نمکدان می‌شکند و فرزندان شریف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دخالت در نتایج انتخابات متهم می‌کند.»

در این بیانیه همچنین از سکوت نمایندگان، رئیس مجلس در زمانی که آقای مطهری مشغول ایراد سخنرانی بود انتقاد شده است و عدم اعلام شکایت از سوی مدعی‌العموم هم دارای ابهام معرفی شده است.

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس همچنین انتقاد مطهری از دولت به دلیل بی‌توجهی به مساله حجاب را نامنصفانه، از روی غضب و با بار توهین و تمسخر به رئیس جمهوری ارزیابی شد.

در بخش دیگر این بیانیه موضع‌گیری روزنامه ایران در پاسخ به اظهارات مطهری هم نوعی بی‌اخلاقی خوانده و این سوال طرح شده است که آیا خادمان ملت خوابشان برده یا خودشان را به خواب زده‌اند؟

روزنامه ایران روز گذشته اول خرداد در مطلبی علی مطهری را با عناوینی مانند «وکیل‌الدوره بی‌ادب، بی‌اخلاق و بی‌تقوا» خطاب کرد.

ارگان مطبوعاتی دولت اظهارات این نماینده مجلس در ارتباط با بی‌توجهی دولت به مقوله حجاب را آغاز پروژه‌ای خطرناک از سوی او خواند که با استفاده از  کلمات «شرم‌آور و در میان سکوت مطلق نمایندگان» بیان شد.

با وجود سخت‌گیری‌ها در خیابان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و اداره‌هایی دولتی برای زنان گروهی از اصول‌گرایان منتقد محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته دولت را متهم کرده‌اند که قانون حجاب و عفاف را به ویژه در سطح جامعه به خوبی اجرا نکرده است.

روز گذشته هم اسماعیل کوثری، نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین فاطمه آلیا عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌و‌گو با ایرنا خواستار دخالت قوه قضاییه برای برخورد با علی مطهری به دلیل بیان اظهاراتش در مجلس شده بودند.

خبر - مردمک

در گزارش تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در مجلس قرائت شد با انتقاد از ناکارآمدی مدیران وقت ستاد، رویه برخورد قضایی با عوامل اصلی قاچاق کالا نادرست ارزیابی و تاکید شد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از سه در هزار بوده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها در گزارش ۲۰ صفحه‌ای تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز امده است که تاکنون اکثر روسای این ستاد چند شغله بوده‌اند و به جز این دولت به طور مداوم مدیران این حوزه را جابجا کرده است.

همچنین در این گزارش از اطاله دادرسی در مراجع قضایی و تعزیرات و ازدیاد صدور احکام برائت و نقض آرای صادره قبلی انتقاد شده است.

نمایندگان تاکید کرده‌اند که قاچاق کنندگان بزرگ و حرفه‌ای که به صورت سازمان یافته به این کار مبادرت می‌کنند هیچگاه از سوی دستگاه قضایی ایران به مجازات‌های مناسب محکوم نمی‌شوند و دستگاه قضایی تنها برای افراد خرده پا حکم صادر می‌کند.

دلیل این موضوع تفسیر پذیر بودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، وجود نارسایی‌هایی در مناسبات قضایی، ضابطین و کاشفین قاچاق عنوان شده است.

در گزارش نمایندگان به استناد اطلاعات منتشر شده از سوی گمرک ایران بیشترین کالاهایی که به ایران قاچاق می‌شود، انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، مشروبات الکلی، مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، رایانه و قطعات آن، انواع تلفن همراه و ثابت و فلزات گرانبها مثل طلا اعلام شده است.

همچنین شرایط حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم یکی از دلایل افزایش قاچاق کالا عنوان شده است. به زعم این نمایندگان به جای آنکه این مناطق به محلی برای سهولت صادرات مورد استفاده قرار گیرد به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده است.

در بخش دیگری از این گزاش به تناقض آمار موجود در این بخش پرداخته شده است. بر این اساس حجم قاچاق کالا ۱۹ تا ۲۴ هزار میلیارد تومان است در حالی است که ارقام کشف قاچاق مطابق آمار گمرک تنها حدود ۶۳۰ میلیارد تومان معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده در سال ۸۹ بوده است.

نمایندگان امضا کننده این طرح همچنین به طرح این پرسش پرداخته‌اند که چرا در حالی که به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده در سال ۸۹ بیش از ۱۸ میلیون تومان بوده محکومان پرونده‌های قاچاق به طور میانگین تنها ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، رئیس پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم خردادماه ۸۹ گفته بود که تنها سه درصد از کالاهای قاچاق در کشور کشف می‌شود.

به گفته او عمده قاچاق تحت پوشش کشور در قالب قاچاق تحت پوشش ترانزيت انجام می‌شود.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که با وجود تبعات زیاد قاچاق هنوز دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است.

بر این اساس از دولت خواسته شده است که با ایجاد تحولی اساسی در راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بازبینی نقش دستگاه‌های عضو ستاد در مبارزه با این موضوع پرداخته شود.

تقاضای تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۵ فروردین سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و ۲۹ آبان سال ۹۰ هم در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.

«تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استثنایی بود»

در این ارتباط محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس با تشکر از نمایندگانی که در این گزارش نقش داشتند، قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از استثنائی‌ترین تحقیق و تفحص‌های مجلس خواند.

به گفته نائب رئیس مجلس ضمن رسیدگی به این موضوع، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در مجلس هشتم تدوین و تصویب شد.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد. اما محمود احمدی‌نژاد او را به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

او که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شده، اسفند ماه ۹۰ علی‌رغم مخالفت‌های گسترده نمایندگان به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، مراسم معارفه او برگزار شد.

این انتصاب واکنش شدید نمایندگان را به همراه داشت و از آن روز دولت را تهدید کردند که اگر این حکم لغو نشود وزیر کار را استیضاح می‌کنند.

اواسط فرودین زمانی که نمایندگان با بی‌توجهی وزیر کار مبنی بر برکناری سعید مرتضوی از مدیریت صندوق تامین اجتماعی مواجه شدند خبر دادند که عملکرد او در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

به تازگی نیز، خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای او قرار جلب صادر کرده است.

بی‌توجهی وزیر کار و سعید مرتضوی نسبت به درخواست برکناری یا استعفای مرتضوی باعث شد تا اواخر فرودین ماه ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی شوند.

۲۷ فرودین و در روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد. در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.

اما سعید مرتضوی تاکنون از سمت خود کنار نرفته به همین دلیل شماری از نمایندگان بار دیگر خواستار برکناری او از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی شدند.

قاچاق کالا یکی از چالش‌های دایمی عرصه اقتصادی در ایران است. میزان قاچاق کالا در ایران سالانه بیش از تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

همچنین معاون فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته است دی‌ماه گذشته اعلام کرد که کشفیات قاچاق کالا نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد رشد داشته است.

به گفته احمدرضا رادان ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده ۷۴۱ میلیارد تومان بوده است.

جانشین فرمانده پلیس ایران گفته است که پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید روی پرونده‌های بالای یک میلیارد ریال تمرکز کند، وگرنه «دیگر فرصتی برای مبارزه با باندهای کلان نمی‌ماند.»

خبر - مردمک

علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس گفته است که اظهارات اخیر غلام‌علی حداد عادل نشان می‌دهد که او برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد.

به گزارش خبرآنلاین، او روز سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت از این سخن حداد عادل که گفته است «طرح سوال از رئیس‌جمهوری از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد»، انتقاد کرده است.

به گفته آقای مطهری، «‌‌نهایت کم‌لطفی او است که اقدامی را که افتخار بزرگ مجلس هشتم است، به عنوان امری که موجب کاهش اقتدار مجلس شد» معرفی کرده است.

حداد عادل هفته گذشته در نشست فراکسیون اصولگرایان از نامزدی خود برای ریاست مجلس نهم خبر داد و به انتقاد از عملکرد شماری از نمایندگان در مجلس هشتم پرداخت.

این مشاور رهبر ایران از جمله گفته بود که عملی‌کردن طرح سوال از رئیس‌جمهوری در ۲۴ اسفند نه تنها به اقتدار مجلس اضافه نکرد بلکه از اقتدار مجلس و نظام کاست و دشمنان را شاد کرد.

این طرح که توسط آقای مطهری مطرح شده بود، چندین ماه به دلیل آنچه «مصلحت کشور» نامیده می‌شد به تعویق افتاد و امضاهای آن پس گرفته شد تا اینکه اواخر سال گذشته محمود احمدی‌نژاد برای پاسخ‌گویی به مجلس آمد.

به گفته آقای حداد عادل، باید تقابل‌های مجلس و دولت را به تعامل تبدیل کرد و به زعم او در آنجایی که مصلحت نظام اقتضا می‌کند، برای کاستن از تشنج و اختلاف رئیس مجلس باید کوتاه بیاید.

این نماینده مجلس، کوتاه آمدن رئیس مجلس را بر اساس توصیه آیت‌الله علی خامنه‌ای عنوان کرد که گفته «اگر طرف دیگر کوتاه نیامد، شما کوتاه بیایید.»

مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی، نماینده قم، بار‌ها به دلیل اینکه دولت دهم از اجرای مصوبات مجلس سر باز زده یا خلاف قانون اساسی عمل کرده با قوه مجریه دچار اختلاف شده است.

این اختلاف‌ها به جایی رسید که رهبر جمهوری اسلامی، شورای عالی حل اختلاف قوا را تشکیل داد تا قوه مقننه و مجریه توسط این شورا اختلاف‌ها را حل‌وفصل کنند.

اکثریت کرسی‌ها مجلس نهم را نیز که از هفتم خرداد به طور رسمی فعالیت خود را آغاز می‌کند، اصولگرایان مورد حمایت رهبر ایران کسب کرده‌اند.

غلامعلی حدادعادل که پیش‌تر رئیس مجلس هفتم بوده در حالی نامزد ریاست شده که ۱۷۳ نفر از نمایندگان اصولگرا توافق کرده‌اند که علی لاریجانی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی را به عنوان رئیس، نایب‌رئیس اول و نایب‌رئیس دوم مجلس نهم انتخاب کنند.

هفته گذشته، محمدرضا باهنر، نائب‌رئیس پیشین مجلس هشتم گفته بود: فضا را که بررسی می‌کنیم، احساس می‌شود، تغییری در هیئت‌رئیسه مجلس نهم با مجلس هشتم ایجاد نمی‌شود، یعنی به نظر می‌رسد فضای موجود تمایل به هیئت رئیسه فعلی دارد.

از طرف دیگر، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی گفته است گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از جبهه متحد از ریاست لاریجانی حمایت می‌کند.

امروز در مجلس علیرضا مرندی، محمدرضا آشتیانی، ابوالقاسم جراره و محمد حسن‌نژاد به عنوان رئیس، ‌نائب‌رئیس و منشی‌های «هیئت‌رئیسه سِنی» مجلس نهم انتخاب شدند.

بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، در اولین جلسه مجلس نهم، هیئت رئیسه سِنی مجلس انتخاب می‌شوند تا اداره مجلس را تا زمان انتخاب هیئت رئیسه موقت و پس از آن مشخص شدن هیئت رئیسه دائم، در دست داشته باشد.

رئیس و نائب رئیس موقت، دو نفر از مسن‌ترین نمایندگان و منشی‌های هیئت رئیسه دو نفر از جوان‌ترین نمایندگان هستند که وظایفی مانند ‌اداره جلسه افتتاحیه، ‌انجام مراسم تحلیف و اجرای انتخابات هیئت‌رئیسه موقت را برعهده دارند.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس موافقت کردند که دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را در سال ۹۱ برای پرداخت یارانه نقدی، پرداخت کند.

خبرگزاری‌های ایران امروز گزارش دادند که در جلسه عصر سه‌شنبه، ۲۶ اردیبهشت مجلس، نمایندگان مقرر کردند که دولت ۴۸ هزار میلیارد تومان از درآمد ۶۶ هزار میلیارد تومانی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی خانوارها هزینه کند.

خبرگزاری کار ایران ایلنا، در این باره نوشته است: این رقم به معنای آن است که «برای هر ایرانی مبلغ ۵۵ هزار و یکصد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شده، در حالی‌که هدف دولت پرداخت ۵۸ هزار تومان در ماه بود.»

این خبرگزاری همچنین احتمال داده است که با حذف تعدادی از خانوارهای «پر درآمد» از فهرست دریافت کنندگان کمک نقدی، سهم افراد باقی مانده افزایش پیدا کند.

پیشتر سازمان هدفمندی یارانه‌ها با ارسال پیامک برای «اعضای خانوارهای مرفه» از آنها دعوت کرد با مراجعه به سایت اینترنتی مربوطه، داوطلبانه انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام کنند. هنوز مشخص نشده که چه تعداد از دریافت یارانه نقدی انصراف داده‌اند.

بر این اساس، تصمیم گرفته شد که ۱۰ هزار میلیارد از درآمد هدفمندی به بخش صنعت و تولید پرداخت شود. همچنین دولت باید شش هزار میلییاد تومان را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد.

دو ‌میلیارد باقیمانده به صندوق بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها در فاز دوم این قانون تعلق می‌گیرد.

این ارقام در حالی تصویب شد که در هفته‌های اخیر اختلاف فراوانی درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی هزینه کردن آن بین دولت و مجلس وجود داشت.

در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرد که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما این پیشنهاد با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

یک عضو این کمیسیون گفته بود که آن پیشنهاد دولت قابل اجرا نبود و «چون وضعیت اقتصادی جامعه بر حسب پیشنهادهای دولت کشش ندارد باید یک رقم معقولی در حد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برای هدفمندی یارانه‌ها تصویب شود.»

عباس‌علی نورا گفت که بر اساس این «رقم معقول»، قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

در همین رابطه، علی لاریجانی، رئیس مجلس ۱۵ اردیبهشت ماه گفته بود دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی در ایران به اوج برسد.

سه روز بعد مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر ریاست‌جمهوری در اطلاعیه‌ای این اظهارات «کاملا عاری از حقیقت‌« دانست و تاکید کرد که دولت هیچ‌گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی پیش از این گفته بود که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و سه هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست».

او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گفت اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.

احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزود که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم.‌

شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از آغازین روزهای آن در آذرماه سال ۸۹، همواره اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس را برانگیخته است و در همین راستا، مجلس به تازگی پرونده تخلفات دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها را به قوه قضائیه ارسال کرده است.

خبر - مردمک

غلامعلی حداد عادل در نشست غیر رسمی فراکسیون اصولگرایان از نامزدی خود برای ریاست مجلس نهم خبر داد و شماری از اصولگرایان حاضر در جلسه هم از این موضوع حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری‌‌ها در این نشست ۱۵۳ نماینده فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم حضور داشتند و حداد عادل اعلام کرد بنا بر «تکلیف» نامزد ریاست مجلس می‌شود حتی اگر کسی به جز خودش به او رای ندهد.

گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده نیز نشان می‌دهد که علی لاریجانی و چهره‌هایی مانند محمدرضا باهنر و علی مطهری در این جلسه حضور نداشته‌اند.

حداد عادل که در عین حال سمت مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران را برعهده‌ دارد، تصریح کرد که نه تنها انتظار ندارد «طرفداران فتنه» از او حمایت کنند که منتظر انتقام آنها هم است.

این نماینده مجلس مدعی شد که اصلاح‌طلبان او را در روزنامه‌های خود مسخره می‌کنند و او انتظار غیر از این ندارد و پاداش ندارد.

رئیس مجلس هفتم با انتقاد چند باره از عملکرد مجلس ششم گفت که اصولگرایان مجلس نهم باید بر اساس اتحاد حرکت کنند و عده‌ای نباید به نام اصولگرایی در این طیف دو دستگی ایجاد کنند.

این نماینده مجلس همچنین به انتقاد از عملکرد شماری از نمایندگان در مجلس هشتم پرداخت و گفت که عملی کردن طرح سوال از رئیس جمهوری در ۲۴ اسفند نه تنها به اقتدار مجلس اضافه نکرد بلکه از اقتدار مجلس و نظام کاست و دشمنان را شاد کرد.

او وعده داد اگر رئیس مجلس نهم شود تلاش می‌کند که ماهی یکبار مسائل یک استان را در مجلس مطرح کند و وزرای مربوطه در آنجا گفت‌و‌گو کنند.

حداد عادل تاکید کرد که باید تقابل‌های مجلس و دولت را به تعامل تبدیل کرد به زعم او در آنجایی که مصلحت نظام اقتضا می‌کند، برای کاستن از تشنج و اختلاف رئیس مجلس باید کوتاه بیاید.

این نماینده مجلس، کوتاه آمدن رئیس مجلس را بر اساس توصیه آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران عنوان کرد که گفته «اگر طرف دیگر کوتاه نیامد، شما کوتاه بیایید.»

او با رد سختگیری خود نسبت به مسایل مالی تاکید کرد که تمهیدات زیادی برای «حیف و میل نشدن بیت‌المال» در مجلس هفتم اندیشیده و در مجلس نهم هم آخرت خود را به به دنیای کسی نمی‌فروشد.

در این جلسه تعدادی از نمایندگان منتخب مجلس نهم هم دیدگاه‌های خود درباره ویژ‌گی‌های مجلس نهم را اعلام کرده و از ریاست حداد عادل بر مجلس نهم حمایت کردند.

وجه مشترک اظهارات این نمایندگان لزوم وحدت بین اصولگرایان مجلس نهم و عدم و اطاعت از رهبر ایران بود.

در این ارتباط حسن تامینی، نماینده رشت در مجلس هشتم گفت که نمایندگان بار دیگر امتحان سختی در پیش دارند و باید ببینند که چگونه می‌توانند دل رهبر مقام‌معظم رهبری را شاد کند.

به زعم آقای تامینی رئیس مجلس باید به گونه‌ای انتخاب شود که آمریکا و اسرائیل از عصبانیت بمیرند. او در همین حال حداد عادل را بهترین گزینه برای ریاست مجلس دانست.

احمد سالک، نماینده راه یافته به مجلس نهم نیز با حمایت از کاندیداتوری غلامعلی حداد عادل ابراز امیدواری کرد که با ریاست  او و انتخاب یک هیئت رئیسه خوب یک مجلس قوی با شاخص‌های اصولگرایی تشکیل شود.

نمایندگان مدافع محمود احمدی‌نژاد در مجلس نهم بارها مخالفت خود را با روش اداره جلسات و تعامل مجلس با دولت اعلام کردند و در ایام انتخابات هم اعضای جبهه پایداری از تلاش و تمایل خود برای ریاست حداد عادل بر مجلس نهم خبر دادند.

اکثریت مجلس نهم را اصولگرايان مورد حمايت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران کسب کرده‌اند. این مجلس سوم خردادماه به طور رسمی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم و غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم از نامزدهای اصلی ریاست مجلس نهم به شمار می‌روند.

آقای حداد عادل درحالی اعلام کاندیداتوری کرده است که ۱۷۳ نفر از اصولگرایان راه یافته به مجلس نهم پیش از این در نشست هيجدهم ارديبهشت توافق کردند که علی لاريجانی، محمدرضا باهنر و محمدحسن ابوترابی را به عنوان رئیس، نايب ‌‌رييس اول و نايب ‌رييس دوم مجلس نهم انتخاب کنند.

خبر - مردمک

هفت نماینده استیضاح‌کننده وزیر کار و رفاه اعلام کرده‌اند که در انتظار رسیدگی دیوان عدالت اداری به «حکم غیر قانونی» انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی هستند و اگر به سرانجام نرسد، پرونده استیضاح وزیر در مجلس نهم دوباره به جریان می‌افتد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه سرگشاده خطاب به مردم ایران که بیستم اردیبهشت منتشر شده، آمده است که دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان زمینه این انتصاب است و «امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد.»

در ادامه آن آمده است از آنجایی که اکثریت امضاکنندگان طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی به رای مردم، نماینده مجلس نهم هستند، «در صورت لزوم این طرح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود.»

احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علی رضا زاکانی، مسعود پزشکیان، حسین نجابت امضاکنندگان این اطلاعیه هستند.

آقای مرتضوی اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.

بی‌توجهی او و وزیر کار نسبت به درخواست برکناری یا استعفایش که توسط نمایندگان و به دلیل سوابق کاری آقای مرتضوی مطرح شده بود، منجر شد تا اواخر فرودین۲۰ نماینده مجلس به خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی شوند.

اما روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد و در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.

از طرف دیگر، نمایندگان مجلس هشتم به دلیل برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس نهم، موقتا از جریان برکناری مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی عقب‌نشینی کردند و اکنون بار دیگر چون او به قول خود عمل نکرده، خواستار برکناری‌اش شده‌اند.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شکایت نمایندگان به دیوان عدالت اداری گفته بود، این نهاد مسئله را پیگیری می‌کند تا جلوی انتصاب «غیرقانونی» آقای مرتضوی بر یک سازمان اقتصادی اجتماعی گرفته شود.

علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت نیز گفته است «اعتماد به سعید مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد» و او نه تنها استعفا نکرده بلکه حکم مشاورین خود را هم امضا کرده است.

آقای مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد.

در طرح استیضاح وزیر کار به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ آئین‌نامه داخلی مجلس استناد شده و سمت جدید سعید مرتضوی خلاف «مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان» ارزیابی شده است.

این طرح در حالی پیگیری می‌شود که به گفته محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس، وزیر کاردر مذاکراتی با نمایندگان به «توضیح داد که انتصاب مرتضوی تصمیم او نبوده و مقامات بالا‌تر حکم او را امضا کرده‌اند.»

یش‌تر نیز خبرهایی مبنی بر اینکه محمود احمدی‌نژاد پیغامی تهدید‌آمیز به مجلس فرستاده و در آن تاکید کرده که درصورت استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید مرتضوی را سرپرست این وزارتخانه خواهد کرد، منتشر شده بود.

رئیس‌جمهوری ایران همچنین با نوشتن نامه‌ای به رئیس هیئت عالی حل اختلاف قوا، خواستار حل مشکل استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی شده است.

اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، گفته است که استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مواردی نیست که هیات حل اختلاف بخواهد در این زمینه وارد عمل شود.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان، مصوبه دو هفته پیش خود درباره نحوه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری را اصلاح کردند که بر اساس آن تبصره مربوط به طرح استیضاح رییس‌جمهوری از مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس حذف شد.

به گزارش خبرگزاری‌ها بعد از قرائت دستور جلسه و اعلام مغایرت‌های شورای نگهبان در بخش مربوط به استیضاح رئیس جمهوری، علی مطهری و مصطفی کواکبیان که از طراحان این طرح هستند با حذف این تبصره مخالفت کردند.

به زعم مخالفان، چنین رویه‌ای در مورد سوال از وزرا هم وجود دارد و به همین دلیل حذف این تبصره هیچ معنایی ندارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به مخالفان حذف این تبصره گفت: در صورت اصرار بر حذف نشدن آن، مجلس طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌دهد که با توجه به پروسه زمانی امکان قانونی شدن آن در مجلس هشتم ممکن نیست.

بعد از آن بود که علی مطهری اعلام کرد برای طراحان مطلوب بود که این تبصره حذف نشود اما از آنجایی که هدف رای‌گیری برای پاسخ رئیس جمهوری به سوالات است این موضوع خللی در آن ایجاد نمی‌کند.

در نتیجه از ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه، ۱۲۵ نفر به حذف تبصره ۲ ماده ۱۹۷ رای موافق و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند. ۱۵ نماینده با حذف این تبصره مخالفت کردند.

در طرح ارایه شده از سوی نمایندگان که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد آمده بود همزمان با حضور رئیس‌جمهوری در مجلس برای ارائه پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس، اگر نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند سوالات به قوه قضائیه ارسال ‌می‌شد.

بر اساس این طرح در صورتی‌ که تعداد سوالات ارسال شده رئیس جمهوری به قوه قضائیه به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گرفت.

شورای نگهبان این تبصره را مغایر اصل ۸۸ و بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسی اعلام کرده است.

به این ترتیب نمایندگان مصوب کردند در صورت حضور رئیس جمهوری در مجلس برای پاسخ هر یک از سوالات به صورت جداگانه رای‌گیری شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

همچنین در تبصره ۲ این ماده مقرر شده در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهوری به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

به جز این تبصره شورای نگهبان درمورد ماده ۱۹۶ هم تذکراتی به نمایندگان داده بود که مجلس امروز آن موارد را هم حذف کرد.

ایراد شورای نگهبان به عبارت «پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهوری، کاهش امضاها سبب خروج از دستور کار نمی‌شود» بود.

نمایندگان با تغییر این ماده مصوب کردند که «اگر پس از يک هفته از طرح سوال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يک چهارم كل نمايندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند» رئیس مجلس موظف است سوال‌ها را برای رئیس‌جمهوری ارسال کند.

مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، یک چهارم نمایندگان یعنی ۷۳ نفر باید برای سوال از رئیس‌جمهوری امضا کنند.

دو فوریت طرح تغییر آیین نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری در مجلس، ۲۹ فروردین در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.

دو فوریت این طرح که توسط علی مطهری ارائه شده بود، ۲۲ فرودین در مجلس تصویب شد. یک هفته پیش از آن هم کلیات آن در دستور کار مجلس قرار گرفته بود که با اختلاف دو رای تصویب نشد. اما پس از آن موافقان این طرح، ۵۰ امضا برای جریان انداختن دوباره آن جمع کردند. و درنهایت این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.

این طرح پس از آن از سوی نمایندگان به هیئت رئیسه ارائه شد که برای اولین بار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اسفند برای پاسخ به ۱۱ سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد، که نحوه پاسخ‌های او اعتراض تند نمایندگان مجلس را برانگیخت.

اولین تجربه سوال از رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی به دلیل لحن پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد که همراه با کنایه و طنز بود انتقاد شدید نمایندگان را به دنبال داشت.

رئیس جمهوری ایران بار‌ها در جلسه مجلس گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌های مطرح شده را غیرمرتبط دانست.

امین حسین رحیمی یکی از طراحان این طرح با دفاع از آن گفت اگر ۲۴ اسفند و هنگام حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس امکان سوال و جواب برای نمایندگان و رئیس جمهوری وجود داشت شاهد برخوردهای بعدی نبودیم.

این در حالی بود که روح‌الله حسینیان از مخالفان طرح، ایجاد تنش میان قوا در آینده را از تبعات تصویب آن دانست.

نمایندگان مدافع محمود احمدی‌نژاد معتقد هستند که او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرد.

خبر - مردمک

پس از برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، نمایندگان که موقتاً درباره برکناری سعید مرتضوی عقب‌نشینی کرده بودند، بار دیگر خواستار برکناری او از سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی شدند.

احمد توکلی روز دوشنبه، ۱۸ اردیبهشت ماه خبر داد که گروهی از نمایندگان مجلس، شکایتی تنظیم کرده و انتصاب سعید مرتضوی را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

به گفته او این بار بعضی از نمایندگان به جای استیضاح وزیر کار، به دنبال برکناری مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است.

آقای توکلی گفت که دیوان عدالت اداری این مساله را پیگیری می‌کند تا جلوی انتصاب آقای مرتضوی بر یک سازمان اقتصادی اجتماعی گرفته شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به کسانی که انصراف آن‌ها از استیضاح وزیر را اشتباه می‌دانند، به «قول شرف» سعید مرتضوی به حداد عادل اشاره کرد و ادامه داد: ما از نظر اخلاقی باید این قول را می‌پذیرفتیم نمی‌توانستیم بگوییم که تو مرد نیستی و ما حرف تو را نمی‌پذیریم.

آقای توکلی تاکید کرد که به وزیر گفته شده استیضاح از او سلب نشده و نمایندگان مخالف این انتصاب هر راهی را که به این نتیجه منجر شود که سعید مرتضوی سر آن کار نباشد پی می‌گیرند.

از سوی دیگر علی مطهری، یکی از منتقدین سرسخت دولت در مجلس از تلاش بعضی از نمایندگان برای استیضاح وزیر کار خبر داد و گفت که تا فردا (روز سه‌شنبه) تکلیف استیضاح وزیر کار مشخص می‌شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد که سعید مرتضوی نه تنها استعفا نکرده بلکه حکم مشاورین خود را هم امضا کرده است و خود او صبح امروز دیده که سعید مرتضوی احکام مشاورین را امضا کرده است.

آقای مرتضوی اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شد و چند روز پس از آن در میان مخالفت‌های نمایندگان مجلس مراسم معارفه او انجام شد.

بی‌توجهی وزیر کار و سعید مرتضوی نسبت به درخواست برکناری یا استعفای مرتضوی باعث شد تا اواخر فرودیم ماه ۲۰ نماینده مجلس به دلیل انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی خواهان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی شوند.

۲۷ فرودین و در روزی که قرار بود استیضاح وزیر کار در مجلس مطرح شود، سعید مرتضوی به غلامعلی حداد عادل و احمد توکلی «قول شرف» داد که استعفا خواهد داد. در نتیجه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شد.

اما سعید مرتضوی تاکنون از سمت خود کنار نرفته است. در همین رابطه، علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت که تنها نماینده‌ای بود که امضایش را پس نگرفت گفته است: اعتماد به سعید مرتضوی خطا بود و سر کار نرفتن او نصف روز بیشتر دوام پیدا نکرد.

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی پرونده کهریزک بود که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.

او در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از پرونده کهریزک نیز مقصر شناخته شد. به تازگی نیز، خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که به دلیل شکایت شاکیان پرونده کهریزک، یکی از قضات دادگاه عمومی تهران برای او قرار جلب صادر کرده است.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران طرحی یک فوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حق اقامت دائم در ایران را خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی همچنین مانند شهروندان ایرانی از حق تحصیل، بهداشت و درمان رایگان، کار، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار می‌شوند.

در بخش دیگری از این طرح که روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت با ۱۲۴ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسیده، آمده است که این افراد تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه اقامت نیز معاف هستند.

این بخشی از روند اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است که در دستور کار مجلس قرار گرفته بود.

پیش‌تر در ۱۸ بهمن ماه، کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در مجلس تصویب شد که در صورت تصویب نهایی آن، فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ایرانی محسوب می‌شوند.

در این راستا، آئین‌نامه‌ای درباره نحوه اشتغال به مشاغل دولتی این افراد طی شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تدوین خواهد شد تا به تصویب هیئت وزیران برسد.

کلیات اصلاح این قانون در حالی با رای موافق ۱۵۱ نماینده به تصویب مجلس رسید که پیش‌تر کلیات این طرح در کمیسیون قضائی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شده بود.

پیش از این و در شهریور سال گذشته هیئت دولت تصویب کرد فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند.

نمایندگان موافق این طرح، هدف خود از اصرار برای تصویب این طرح را حل مشکلات تابعیت تعداد زیادی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کرده بودند.

بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، تعداد قابل‌توجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به‌ویژه اتباع افغان ازدواج کرده‌اند که فرزندان آن‌ها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند.

اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سال‌ها جنگ‌ها و درگیری در دو کشور و بی‌ثباتی‌های دیگر به ایران پناهنده شده‌اند یا در این کشور ساکن‌اند.

اما فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند و با مشکلاتی اساسی از جمله محرومیت از تحصیل در ایران یا محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبه‌رو هستند.