خبر - مردمک

رئیس ستاد انتخابات مجلس نهم گفته است: وابستگان به احزاب سیاسی منحل‌شده نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند اما محدودیتی برای دیگر افراد و گروه‌ها وجود ندارد.

صولت مرتضوی که در عین حال معاون سیاسی وزیر کشور است گفته است: هر کس که دارای شرایطی باشد که قانون معین کرده، می‌تواند بخت خود را بیازماید و در انتخابات مجلس شرکت کند.

محدودیت‌ها علیه فعالان سیاسی و به ویژه احزاب اصلا‌ح‌طلب که از زمان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و آغاز سرکوب‌های پس از انتخابات، آغاز شده بود، با نزدیک شدن به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا کرده است.

محدودیت‌های فعالان اصلاح‌طلب به گونه‌ای است که حتی از پس از انتخابات ۸۸ حتی به احزاب اصلاح‌طلب اجازه برگزاری مجمع عمومی داده نشده است.

انحلال دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب با حکم رسمی دادگاه از جمله نمونه‌های محدودیت‌های احزاب پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران است که مهر ماه سال گذشته، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه ایران از آن خبر داده بود.

برخی مقامات حتی این دو حزب را به فعالیت «غیرقانونی» و «براندازانه» متهم می‌کنند و می‌گویند که جریان «فتنه» اجازه شرکت در انتخابات را ندارد.

مقام‌های جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به اعتراض‌های پس از انتخابات عنوان «فتنه» داده‌اند.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در مرداد ماه  ۱۳۷۹ و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت محمد خاتمی تشکیل شد. این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب است که از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم حمایت کرده بود.

روزنامه حزب «اعتماد ملی» پس از انتخابات خرداد ۸۸ توقیف شد و مهدی کروبی، موسس و دبیر کل این حزب و از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات، اکنون نزدیک به هشت ماه است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد.

محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز گفته بود که حزب اعتماد ملی به شرط «تعیین تکلیف» با مهدی کروبی و اعتراض‌های پس از انتخابات، می‌تواند کنگره برگزار کند.

اما حالا در آستانه برگزاری انتخابات فعالیت احزاب و گروه‌های اصلاح طلب با موانع بیشتری نیز روبه‌رو شد و از جمله همایش هم‌اندیشی اصلاح طلبان که قرار بود در روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه و مقارن با عید غدیر خم برگزار شود، لغو شد.

یکی از دلایل ممانعت از برگزاری پیش همایش شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در روز جمعه ۲۹ مهر ماه و نیز همایش هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان در روز سه‌شنبه ۲۴ آبان‌ماه نداشتن مجوز از سوی وزارت کشور اعلام شده بود.

محمدعلی پور موسوی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور نیز اعلام کرد که هیچ درخواستی برای برگزاری همایش «هم‌اندیشی» از سوی اصلاح‌طلبان به دست آنها نرسیده که قرار باشد وزارت کشور برای آن مجوز صادر کند.

میانیه فروردین ماه امسال، آقای عباس‌زاده مشکینی، اعلام کرد که پس از اصلاح قانون احزاب، ائتلاف‌ها حتی برای فعالیت‌های انتخاباتی هم باید مجوز بگیرند.

اما با این وجود در چنین شرایطی خبر از برگزاری همایش‌های بدون مجوز توسط اصولگرایان به گوش می‌رسید و علی‌رضا زاکانی، رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان از برگزاری همایش این جبهه در روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان خبر داده است.

او در این باره گفته که این یک همایش کاری بوده و برای برگزاری این همایش نیازی به مجوز نیز نبوده است.

محمدعلی پورموسوی، مدیر کل سیاسی وزارت کشور می‌گوید که احزاب غیر قانونی و مجموعه‌هایی که احزاب غیرقانونی جزو آن‌ها هستند، نمی‌توانند مانند احزاب قانونی فعالیت کنند.

اما داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس نسبت به چنین برخوردی اعتراض کرده و گفته است که این برخود به اعتقاد وی «نشانه یک تبعیض آشکار» میان گروه‌های مختلف سیاسی در کشور و «دور از موازین قانونی و مولفه‌های عدالت در کشور» است.

انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ برگزار می‌شود و از این رو، هم برای اصولگرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاح‌طلبانی که به خصوص در دو سال اخیر و با بالا گرفتن اعتراض‌ها با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند، اهمیت دارد.

بر اساس توافق وزارت کشور و شورای نگهبان انتخابات مجلس نهم قرار است روز ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ برگزار شود.

گزارش - مردمک

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌گوید که اگر احزاب ناکارآمد که «مسئولیت کشور را برعهده گرفته‌اند» جای خود را به احزاب کارآمد و مستقل بدهند، آسیبی به نظام وارد نخواهد شد.

آقای هاشمی رفسنجانی روز سه‌شنبه ۲۴ خرداد در جمع اعضای شورای مرکزی حزب اصولگرای «جمعیت موتلفه اسلامی» گفته است که احزاب مستقل، نیرومند و بابرنامه باید شکل بگیرند تا کشور را اداره کنند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و منتقد دولت بدون نام بردن از حزب مشخصی احزاب کارآمد را «ضربه‌گیر» نظام توصیف کرده و تاکید کرده است که اگر در کشور «احزاب مستقل با سلیقه‌های گوناگون مطابق با قانون اساسی» وجود نداشته باشد نمی‌توان «دم از مردم‌سالاری زد».

اصل ۲۶ قانون اساسی وجود احزاب و جمعیت‌ها را در کشور را آزاد دانسته است مشروط به این که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.»

این در شرایطی است که پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸ پروانه برخی احزاب سیاسی و تشکل‌های منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد توقیف شده و از ادامه فعالیت بازمانده‌اند و برخی از اعضای آن‌ها نیز بازداشت شده‌اند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ازجمله احزابی است که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اسفند سال گذشته رأی به توقیف پروانه این تشکل اصلاح‌طلب سیاسی داد.

این تشکل در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت و چهره‌های سرشناس منتقد دولت دهم هم‌چون آیت‌الله عبایی خراسانی، آیت‌الله موسوی تبریزی و آیت‌الله بیات زنجانی و جمعی از شاگردان آیت‌الله منتظری در آن عضویت دارند.

حزب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل اصلاح‌طلب و منتقد دولت، که تعداد زیادی از سران‌شان پس از حوادث انتخابات بازداشت و زندانی شده‌اند، تابستان سال ۸۹ با رای دادگاه منحل شدند، اگرچه این دو تشکل سیاسی رای دادگاه را نپذیرفتند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

این دو تشکل اصلاح‌طلب از نامزدی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم حمایت کرده بودند. آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی بیش از چهارماه است که در حصر خانگی زندانی هستند.

حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی، نزدیک به رئيس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از آن با عنوان تشکل قدرت سیاسی و اقتصادی آقای هاشمی رفسنجانی نام برده می‌شود، نیز نتیجه انتخابات را قابل قبول ندانست و دلیل آن را «جانبداری شورای نگهبان از یک کاندیدای خاص» اعلام کرد. آقای هاشمی رفسنجانی نیز در نتیجه انتخابات تردید کرده و از حوادث پس از انتخابات با عنوان «بحران» نام برده و برای خروج از آن راهکارهایی ازجمله آزادی تمام بازداشت‌شدگان را پیشنهاد داده بود.

برخی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی از جمله محمد عطریانفر، هدایت‌الله آقایی و جهانبخش خانجانی نیز پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ بازداشت شدند.

آقای هاشمی رفسنجانی خود ازجمله نخستین افرادی بود که پس از حاکم شدن جمهوی اسلامی بر ایران حزب «جمهوری اسلامی» را دایر کرد؛ حزبی که افرادی مانند آیت‌الله علی خامنه‌ای از بنیانگزاران آن و میرحسین موسوی و مهدی کروبی ازجمله اعضای شورای مرکزی آن بودند.

حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۶ و در زمان حیات آیت‌الله خمینی تعطیل شد اما انتشار روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان رسمی این حزب و نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی، هنوز ادامه دارد.

خبر - مردمک

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، می‌گوید پس از اصلاح قانون احزاب، ائتلاف‌ها حتی برای فعالیت‌های انتخاباتی هم باید مجوز بگیرند، او همچنین فعالیت حزب اعتماد ملی را به «مرزبندی» اعضای آن با مهدی کروبی مشروط کرد.

محمود عباس‌زاده مشکینی در گفت‌وگویی با خبرگزاری دانشجویان، ایسنا نوع فعالیت‌ ائتلاف‌های سیاسی را قبل و پس از تصویب اصلاح قانون احزاب مقایسه کرد و گفت که در قانون فعلی، فعالیت سیاسی در چارچوب حزب تعریف شده و درباره سایر وجوه فعالیت سیاسی از جمله ائتلاف‌ها موضوعیتی در قانون احزاب فعلی وجود ندارد.

او توضیح داد که همین موضوع موجب شده که از ابتدای انقلاب، در فصل‌های انتخابات، شاهد ظهور و بروز عنوان‌ها و تابلوهایی، با عنوان ائتلاف باشیم که بعضا ظهور آن‌ها در حد همان تابلو باقی می‌ماند.

حمید رضا فولادگر، عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیشتر گفته بود که کمیته‌ای با ریاست اسدالله بادامچیان در حال بررسی قانون احزاب است و اصلاحات انجام شده پس از تصویب در این کمیته به کمیسیون شوراها ارسال خواهد شد.

به گفته آقای مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در یک جامعه سیاسی توسعه یافته و قانونمند باید شعارها، تابلوها و مواضع، مرجع مسئول داشته باشد و افراد از افشای هویت خود ابایی نداشته باشند.

او ادامه داد: بر همین اساس لازم است مجموعه‌هایی که خواهان فعالیت سیاسی هستند، اگر حتی فعالیت آن‌ها به شکل کوتاه مدت و در فصل انتخابات یا حمایت از شخص و جریان خاصی است، مجوز فعالیت داشته باشند.

آقای مشکینی، داشتن «شناسنامه» برای مجموعه‌ها را نیز از مواردی دانست که به فرهنگ تحزب و کار جمعی کمک می‌کند و به همین دلیل نیز این موضوع در پیش‌نویس اصلاح قانون احزاب پیش‌بینی شده است.

سخنان دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در حالی مطرح می‌شود که قرار است طی سه ماه آینده انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برگزار شود.

پس از اعتراض اعضای احزاب اصلاح‌طلب به نحوه برگزاری و نتایج دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری،دولت محمود احمدی‌نژاد، در برخورد با احزاب اصلاح‌گرا شدت عمل بیشتری به خرج داد و از اسفند سال ۱۳۸۸ موضوع تغییر قانون احزاب را با جدیت پیگیری کرد.

اما زمانی که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، از انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب «جبهه مشارکت» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» خبر داد، جدال رسانه‌ای میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شدت گرفت و این موضوع به مناقشه‌ میان قوه قضائیه و این دو گروه تبدیل شد.

وزارت کشور اصلی‌ترین دلیل تغییر قانون فعلی احزاب را که در سال ۱۳۶۰ تدوین شده و هم‌اکنون مبنای فعالیت احزاب در ایران است، «قدیمی‌بودن» و «تناسب نداشتن آن با شرایط روز کشور» اعلام کرده است.

«مرزبندی» با مهدی کروبی، شرط ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی

محمود عباس‌زاده مشکینی همچنین «مرزبندی» اعضای حزب اعتماد ملی با مهدی کروبی، دبیرکل این حزب را از شروط ادامه فعالیت حزب اعتماد ملی عنوان کرد.

او که بنای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را تفکیک بین «عملكرد تشكيلاتی حزب و يک كانديدای ناكام انتخابات رياست جمهوری» دانسته، اظهار علاقه کرده که متولیان حزب، موضع خودشان را درمورد آقای کروبی و رفتارهای او مشخص کنند.

او گفته که اگرچه «برخی  از اعضای اين حزب» سعی کردند موضع حزب اعتماد ملی را از موضع آقای کروبی تفکیک کنند، اما هیچ مطلبی به‌طور رسمی به کمیسیون ارسال نشده است.

دفتر حزب اعتمادملی در تهران، ۱۷ شهریور ۸۹ توسط ماموران دادستانی پلمب شد.

رئیس کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مهر امسال در سخنانی گفته بود که فقط یکی از ساختمان‌های حزب اعتماد ملی در تهران به دلیل انجام «فعالیت‌های غیرحزبی» به دستور مقام قضایی پلمب شده، اما فعالیت حزب مجاز و دفاتر این حزب به‌ویژه در شهرستان‌ها باز است.

با این‌حال، آبان‌ماه ۸۹، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که دفتر این حزب در تهران رفع پلمب شده و به آن‌ها گفته‌اند که حزب می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند،‌ اما تاکید کرد که مسئولان این حزب هنوز درباره ادامه کار به نتیجه قطعی نرسیده‌اند.

موضوعی که یک روز پس از آن توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.

مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی است که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به سرسخت‌ترین منتقد دولت محمود احمدی‌نژاد تبدیل شده است. او فاطمه کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همینک در حصرند و رابطه‌شان با جهان بیرون نیز قطع است. هیچ دلیل قانونی برای این حصر‌ها اعلام نشده است.

خبر - مردمک

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، امروز ۲۸ اسفندماه در پاسخ به نامه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، در نامه‌ای اعلام کرد که این تشکل سیاسی، قانونی است و به فعالیت‌های قانونی‌اش ادامه می‌دهد.

در نامه مجمع مدرسین و محققین به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، آمده که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، فعالیت‌ احزاب و تشکل‌های سیاسی در صورتی که مخالف موازین اسلامی و اصل جمهوری اسلامی نباشد، آزاد است و نیاز به اخذ مجوز ندارد.

در این نامه برای نمونه به فعالیت آزاد بدون مجوز چند تشکل سیاسی نزدیک به اصولگرایان همچون جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم اشاره شده است.

خبرگزاری فارس ۲۵ اسفندماه اعلام کرد که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در جلسه دوشنبه گذشته خود، رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی داده و پرونده‌اش را برای انحلال به دادگاه فرستاده است.

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، دلیل این تصمیم را عدم برگزاری مجمع عمومی و انتخاب شورای مرکزی برای مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم عنوان کرده و با استناد به ماده ۱۶ قانون احزاب، رای به توقیف پروانه این تشکل سیاسی اطلاح‌طلب داده است.

اما مجمع مدرسین و محققین در پاسخ اشاره کرده که تشخیص جرایم مطرح شده در ماده ۱۶ قانون احزاب، تنها بر عهده دادگاه صالح است.

این تشکل سیاسی همچنین تاکید کرده که هیچ‌گونه تغییری در اساسنامه آن مجمع ایجاد نشده و تغییر جزئی در هیئت رییسه نیز به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ وزارت کشور و گاهی به اطلاع استانداری قم نیز رسیده است.

مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در نامه خود تاکید کرد‌ که این تشکل هرگز مردم را برای روز و ساعت مشخصی به تظاهرات دعوت نکرده و فقط براساس «وظیفه الهی» خود از مردم خواسته که از «مردم ستمدیده و مظلوم مصر» حمایت کنند. به گفته این مجمع، این دعوت نمی‌تواند برخلاف موازین جمهوری اسلامی و شرع باشد.

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت. در این مجمع که مشی اصلاح‌طلبانه دارد و در واقع بدیل جامعه مدرسین حوزه قم است، چهره‌هایی همچون آیت‌الله عبایی خراسانی، آیت‌الله موسوی تبریزی و آیت‌الله بیات زنجانی و جمعی از شاگردان آیت‌الله منتظری عضویت دارند.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته جریان سرکوب احزاب و تشکل‌های منتقد دولت شکل گرفت.

حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که تعداد زیادی از سران‌شان پس از حوادث انتخابات بازداشت و زندانی شده‌اند، تابستان گذشته با رای دادگاه منحل شدند، اگرچه این دو تشکل سیاسی رای دادگاه را نپذیرفتند و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

خبر - مردمک

ماموران لباس شخصی، با حلمه به دفتر حزب سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تمام کیس‌های کامپیوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر این تشکل سیاسی را با خود برده‌اند.

منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده‌اند که شب گذشته ماموران لباس شخصی به دفتر مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ریخته‌اند و آن‌جا را تفتیش کرده‌اند.

به نوشته وب‌سایت‌های جرس و کلمه، «نیروهای لباس شخصی با حمله به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو کارمند این سازمان را ساعت‌ها در اتاقی حبس کردند و تمام کیس‌های کامپوتر و اسناد و مدارک موجود را با خود برده‌اند».

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از جمله تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلب است که همانند جبهه مشارکت ایران اسلامی، سال گذشته در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از نامزدی ميرحسين موسوی حمايت کرده بود.

اما کمیسیون ماده 10 احزاب، 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال این دو حزب به دلیل نقش آنها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست‌جمهوری شد.

پس از آن هر دو تشکل سیاسی اعلام کردند که به فعالیت قانونی خود ادامه خواهند داد.

در عین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بار دیگر روز پنجم مهرماه در یک نشست خبری، بر انحلال دو تشکل سیاسی اصلاح‌طلب، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد و انحلال آنها را بر مبنای ماده 17 قانون جرایم احزاب «با حکم رسمی دادگاه» قطعی دانسته بود.

سه روز پس از اظهارات غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سازمان مجاهدین با انتشار بیانیه‌ای، روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم و غیر اخلاقی» دانسته و اعلام کرده بود همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

حزب مشارکت ایران اسلامی نیز شکایتی را به مراجع قضائی اقامه کرد و به دنبال آن شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، رای قطعی خود را مبنی بر ابطال تصمیم آن کمیسیون صادر کرد.

اما دادگاه غیر علنی که در 20 مردادماه تشکیل شد یک بار دیگر توسط قاضی صلواتی، دو حزب مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب منحل اعلام کرد و محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور، روز 18 مهرماه رای دادگاه را برای سازمان مجاهدین فرستاد.

محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز در پایگاه خبری «امروز»، نزدیک به حزب مشارکت، نوشت: هیچ‌گونه اطلاعی از اقدامات دادسرا در مراحل مختلف تحقیق و بررسی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و هیچ یک از اعضای سازمان نیز در هیچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.

او روز پنجشنبه 22 مهرماه، به مدیرکل سیاسی وزارت کشور نامه نوشت و در آن تاکید کرد که این تشکل سیاسی به فعالیت خود «در چارچوب قانون» ادامه می‌دهد.

خبر - مردمک

شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت‌ جبهه مشارکت رای داد، با این حال قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و حکم انحلال را «قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی» دانست.

در حالی که شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران، به قانونی بودن فعالیت‌ جبهه مشارکت رای داده است، قاضی صلواتی، با صدور حکمی دیگر، این تشکل سیاسی را منحل کرد و این حکم را «قطعی و غیر قابل تجدید نظرخواهی» دانست.

به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی جبهه مشارکت ایران اسلامی، خطاب به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، که در آن بر لغو توقیف این حزب به رای شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تاکید شده بود، محمود عباس‌زاده‌مشکینی، دبیر کمیسیون در گفت‌وگو با خبرگزاری نیمه‌دولتی فارس یک بار دیگر بر انحلال جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی تاکیدکرد.

به گفته او، پرونده‌های این دو تشکل سیاسی تنها در شعبه 15 دادگاه انقلاب مطرح و رسيدگی شده است.

همچنین، علیرضا آوایی، رئيس كل دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی، ایرنا، «صدور رای قضائی درباره ادامه فعاليت جبهه مشاركت و لغو انحلال آن» را تكذيب كرد.

آقای آوایی، حکم انحلال جبهه مشارکت را «قطعی» دانست و تاکید کرد که این تشکل سیاسی «حق هیچ‌گونه فعالیتی» ندارد.

رای از قاضی دادگاه‌های بعد از انتخابات

با بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره توقیف این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب که درخواست اولیه آن از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شده بود، علی شکوری‌راد، از اعضای جبهه مشارکت در یادداشتی، به دست داشتن قاضی صلواتی در تغییر حکم دادگاه شعبه 27 اشاره کرد.

بر اساس این یادداشت که در سایت کلمه منتشر شد، حکم رفع توقیف جبهه مشارکت 31 مرداد صادر و طبق آن تصمیم کمیسیون ماده 10 مبنی بر توقیف پروانه حزب، باطل اعلام شد.

به نوشته آقای شکوری‌راد، در حالی‌که وکیل جبهه مشارکت با مراجعه به دادگاه از صدور این حکم اطلاع پیدا کرده و در انتظار ابلاغ آن بوده است، فردی به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه همراه عده‌ای دیگر به دادگاه مراجعه می‌کند و با گرفتن پرونده آن را در اختیار قاضی صلواتی می‌گذارد.

بر اساس گزارشی که 13 مهر در روزنامه ایران منتشر شد، قاضی صلواتی در حکمی که تاریخ آن چند روز پیش از تاریخ صدور حکم شعبه 27 دادگاه است، حکم تازه‌ای علیه جبهه مشارکت صادر می‌کند.

آقای شکوری‌راد، این اتفاق را «افتضاح قضائی» لقب داده است.

خبرگزاری فارس نیز به نقل از «یک مقام قوه قضائیه که نخواست نامش فاش شود» نوشت: شعبه 27 دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهيد بهشتی، شعبه حقوقي است در حالي كه مورد اين دو حزب كيفری است و رای صادر شده مبنی بر ابطال رای كميسيون ماده 10 «فاقد اعتبار» است.

این مقام آگاه، دلیل فاقد اعتبار خواندن این حکم را «عدم ورود دادگاه حقوقی به ماهيت» خوانده و حکم کیفری را لازم‌الاعتبار دانسته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران هم وجود پرونده جبهه مشارکت در مجتمع شهید بهشتی را تائید کرد اما از انتقال «مجموعه سوابق این حزب به دادگاه انقلاب» خبر داده است.

آقای شکوری‌راد، در یادداشت خود به کیفرخواستی که از سوی قاضی‌ مرتضوی درباره جبهه مشارکت صادر شده بود، اشاره می‌کند و آن را «کیفرخواستی غیرقانونی» از سوی کسی دانسته که «اکنون از سمت قضائی تعلیق شده است».

اشاره آقای شکوری‌راد به این کیفرخواست به دلیل آن است که قاضی صلواتی در صدور حکم انحلال جبهه مشارکت به آن استناد کرده و حکم خود را در مرحله اول صدور «قطعی و غیرقابل تجدید نظر خواهی» دانسته است.

فعالان سیاسی متمایل به طیف اصولگرایان، از توقیف و انحلال تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب حمایت می‌کنند.

این در حالی است که محمدنبی حبيبی، دبيركل حزب مؤتلفه اسلامی، 14 مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، «احزابی را که با حمایت‌های دولت‌های گذشته» شکل گرفته‌اند، فاقد پایگاه مردمی دانست و گفت: حزبی كه ريشه محكم مردمی نداشته باشد، ماندنی نيست.

از تعلیق فعالیت تا انحلال حزب 

کمیسیون ماده 10 احزاب، 23 فروردین 1389 در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال دو تشکل اصلاح‌طلب؛ جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد و از این دو حزب خواست که تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

این درخواست، اعتراض دو تشکل یادشده را به دنبال داشت اما دادستانی تهران، روز 27 خرداد 1389 اعلام کرد که درخواست جبهه مشارکت برای توقف تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب درباره ممنویت ادامه فعالیت این حزب، رد شده است.

پس از آن، آقای عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب از قول قوه قضائیه گفت: حکم توقیف پروانه فعالیت و حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تائید شده است.

بحث بر سر توقیف و رفع توقیف این دو تشکل اصلاح‌طلب با اظهارات پنجم مهرماه دادستان کل کشور بالا گرفت.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، در نشستی رسانه‌ای بر انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت که این دو تشکل سیاسی «با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند».

اظهارات آقای اژه‌ای درباره انحلال این دو حزب، واکنش جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب را به دنبال داشت.

جبهه مشارکت در بیانیه‌ای ادعای آقای محسنی‌اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خواند و اعلام کرد که دادگاهی در این‌باره تشکیل نشده است.

در این بیانیه تاکید شده بود؛ «از آنجا که اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضائی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند» این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم با انتشار بیانیه‌ای مشابه، روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم» دانست و اعلام کرد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

کمیسیون ماده 10 احزاب، نقش دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری را دلیل تقاضای انحلال این دو حزب اعلام کرده بود.

خبر - مردمک

رئیس‌جمهوری سابق ایران از محدود شدن آزادی‌های قانونی در جامعه ابراز تاسف کرد و گفت: امروز آزادی‌هایی که در قانون اساسی مورد تاکید است، محدود شده و به جای آن هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد است و بی پاسخ باقی می‌ماند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران از محدود شدن آزادی‌های قانونی در جامعه ابراز تاسف کرد و گفت: امروز آزادی‌هایی که در قانون اساسی مورد تاکید است، محدود شده و به جای آن هر تهمت و ناسزا و ناروایی آزاد است و بی پاسخ باقی می‌ماند.

سیدمحمد خاتمی، وضعیت فعلی ایران را مصداق واقعی «فتنه» دانست و گفت که زیر پا گذاشتن معیارهای اخلاقی، انسانی، شرعی و قانونی به بهانه دفاع از ارزش‌های نظام، مصداق فتنه است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد باران، آقای خاتمی، رئیس این بنیاد، امروز چهارشنبه، 14 مهر، در دیدار با جمعی از زنان اصلاح‌طلب، همسران زندانیان و محکومان سیاسی، با اشاره به ظلم و ستمی که این روزها به جامعه روا داشته می‌شود، گفت: جامعه به واسطه این ظلم‌ها هزینه می‌پردازد و در عین حال چهره نظام هم زشت و مخدوش می‌شود.

آقای خاتمی، همچون گذشته «بازداشت، بازجویی و محاکمه‌های خلاف قانون اساسی» را محکوم کرد و احترام به قانون اساسی و «فعالیت در چارچوب آن را» مهم‌ترین خواسته خود و همفکرانش خواند.

انحلال و برخورد با احزاب

رئیس جمهور پیشین ایران، در بخش دیگری از سخنان خود به انحلال دو حزب اصلاح‌طلب  اشاره و از لغو فعالیت احزابی که «درچارچوب قانون و نظام فعالیت کرده‌اند» انتقاد کرد.

به عقیده او چنانچه این احزاب به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم باشند، دادگاهی «صالح» و هیئت منصفه‌ای که «به حقیقت نماینده افکار عمومی است» باید به اتهام آنها رسیدگی کند.

چندی پیش جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور منحل اعلام شد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، اعلام کرد که انحلال این دو حزب با رای دادگاه صورت گرفته است اما جبهه مشارکت و حزب مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌‌هایی تاکید کردند که به هیچ دادگاهی فراخوانده نشده‌اند.

اعمال فشار بر اصلاح طلبان

آقای خاتمی همچنین در دیدار با جمعی از زنان اصلاح‌طلب، به وضعیت اصلاح‌طلبان دربند هم اشاره کرد و «رسیدگی به شکایت کسانی که ادعا می‌کنند مورد اتهام و برخورد نادرست قرار گرفته‌اند» را خواستار شد.

او بر وظیفه حکوم در این باره تاکید کرد و گفت: این افراد نباید بی آنکه امکان دفاع از خود را داشته باشند، تحت فشار قرار گیرند.

مرداد ماه امسال، هفت فعال سیاسی اصلاح طلب که در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات دستگیر شده بودند، در نامه‌ای به قوه قضائیه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال گذشته شکایت کرده‌اند.

این هفت نفر که در زمان طرح شکایت خود در مرخصی و خارج از زندان به سر می‌بردند، پس از طرح این شکایت به زندان فراخوانده شدند و تحت فشار قرار گرفتند.

خبر - مردمک

سازمان مجاهدین انقلاب با انتشار بیانیه‌‌ای به روند مبهم دادرسی پرونده و لغو مجوز فعالیت اعتراض و اعلام کرد به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در واکنش به سخنان دادستان کل کشور درباره لغو مجوز فعالیت این گروه سیاسی، با انتشار بیانیه‌ای روند رسیدگی به پرونده سازمان و لغو مجوز فعالیت آن را «مبهم» دانست و اعلام کرد همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، چهارم مهر از انحلال جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؛ دو تشکل سیاسی عمده اصلاح‌طلبان خبر داد و گفت که ‌آنها «با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند».

اعلام این خبر واکنش جبهه مشارکت را به همراه داشت و اکنون سازمان مجاهدین انقلاب هم در بیانیه خود اقدام دستگاه قضائی را «غیرحقوقی» ارزیابی کرده است.

این بیانیه با طرح پرسش‌هایی متعدد درباره روند دادرسی پرونده، به منتشر نشدن «جزئیات تشریفات قضایی و چگونگی سیر دادرسی» اعتراض کرده است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نوشته که پس از آن‌که کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در فروردین ماه 89 درخواست توقیف و انحلال دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را به دادستانی فرستاد، دادستان تهران در خردادماه از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران خبر داد اما تاکنون هیچ احضاریه‌ای برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده است، نیز در دست نیست.

سازمان مجاهدین انقلاب ، اظهارات آقای محسنی‌اژه‌ای را «دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی» و نشانه «نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی‌ستیزی» دانسته است.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که فعالیت‌های سازمان مجاهدین انقلاب طی دو دهه گذشته کاملا قانونی بوده است و این تشکل سیاسی، ادامه‌ فعالیت را همچنان حق خود می‌داند.

پیش از این جبهه مشارکت نیز با صدور بیانیه‌ای ادعای سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر لغو مجوز و امکان فعالیت این گروه سیاسی را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خوانده و اعلام کرده بود که دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.

کمیسیون ماده 10 احزاب، روز 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، درخواست انحلال دو حزب اصلاح‌طلب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را مطرح کد و از این دو حزب خواست تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آن‌ها در مرجع قضائى» فعالیت نکنند.

دیدگاه - سپیده کلانتریان

اظهارات دادستان کل کشور در خصوص انحلال احزاب اصلاح‌طلب، با اعتراض این احزاب مواجه شده است. جبهه مشارکت اعلام نمود اظهارات محسنی اژه‌ای، مصداق کامل اشاعه کذب و غیر حقوقی است. سپیده کلانتریان، حقوق‌دان، در این نوشته به بررسی حقوقی موضوع مورد اختلاف نظر دادستان کل و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب می‌پردازد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، روز دوشنبه پنج مهر 1389 (27 سپتامبر 2010) اعلام کرد که فعالیت حزب مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی غیرقانونی است و این احزاب به حکم دادگاه منحل شده اند.

وی که به تازگی به عنوان سخنگوی قوه قضائیه نیز منصوب گردیده، در اولين نشست خبری خود به‌ عنوان سخنگوی اين قوه گفت: «کمیسیون ماده 10 احزاب نسبت به [تخلفات] حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اقدام کرد و پروانه این دو جریان را متوقف و از دادگاه تقاضای انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را کرد و دادگاه این دو حزب را منحل کرد و این دو حزب حق فعالیت ندارند.»

وی اضافه کرد: «در ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده 17 همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.»

این اظهارات مورد اعتراض و مخالفت اعضای ارشد این احزاب قرار گرفته است. جبهه مشارکت با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات محسنی اژه‌ای، مصداق کامل جنگ روانی و اشاعه کذب و نیز مبهم و غیر حقوقی است.

در این مختصر، با بررسی الزاماتِ حقوقیِ انحلال احزاب در سیستم حقوقی ایران، به بررسی حقوقی موضوع مورد اختلاف نظر دادستان کل و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین می‌پردازیم.

مبانی حقوقی فعالیت احزاب در ایران

اصل 26 قانون اساسی در خصوص فعالیت احزاب و محدوده آن در ایران می‌گوید:
«احزاب‏، جمعيت‏‌ها، انجمن‏‌های‏ سياسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ يا اقليت‌های‏ دينی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ اين‏ كه‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی، وحدت‏ ملی‏، موازين‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نكنند. هيچكس‏ را نمی‌توان‏ از شركت‏ در آنها منع كرد يا به‏ شركت‏ در يكي‏ از آنها مجبور ساخت‏.»

در همان سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی‌کردن این اصل قانون اساسی، تدوین قانون نحوه فعالیت احزاب را در دستور کار خود قرار داد که نهایتا به تصویب «قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌های سياسی و صنفی و انجمنهای اسلامی يا اقليتهای دينی شناخته شده» مورخ 30 مهر 1360 منتهی شد.

مطابق ماده 8 این قانون، «به وزارت كشور اختيار داده می‌شود با رعايت اين قانون نسبت به ثبت گروه‌ها و صدور پروانه برای آنها اقدام نمايد.» به موجب ماده 10 این قانون، به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروهها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون كميسيون احزاب در ‌وزارت كشور تشكيل گردید که به کمیسیون ماده 10 معروف شد.

احزاب و تشکلات سیاسی تاسیس شده به موجب این قانون، مجاز به فعالیت در چهارچوب اساسنامه خود هستند. فقط به موجب ماده 16، باید از ارتکاب اعمال زیر خودداری کنند:

«الف - ارتكاب افعالی كه به نقض استقلال كشور منجر شود.
ب - هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگی‌ها، ارگانهای دولتی و احزاب كشورهای خارجی در هر سطح و به‌ هر صورت كه به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ايران مضر باشد.
ج - دريافت هر گونه كمك مالی و تداركاتی از بيگانگان.
‌د - نقض آزاديهای مشروع ديگران.
ه - ايراد تهمت، افتراء و شايعه پراكنی.
‌و - نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح‌ريزی برای تجزيه كشور.
‌ز - تلاش برای ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ايران.
ح - نقض موازين اسلامی و اساس جمهوری اسلامي.
ط - تبليغات ضد اسلامی و پخش كتب و نشريات مضره.
ي - اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غير مجاز.»

در صورتی که حزبی مرتکب یکی از تخلفات فوق شود، کمیسیون احزاب به موجب ماده 17 قانون «مي‌تواند بر حسب مورد به تفصيل زير عمل ‌نمايد:
1- تذكر كتبی
2- اخطار
3- توقيف پروانه
4- تقاضای انحلال از دادگاه.»

سابقه اختلاف میان حاکمیت و احزاب اصلاح‌طلب

کمیسیون ماده 10 احزاب در نخستین جلسه خود مورخ 23 فروردین 1389 از صدور دستور توقف کلیه فعالیت‌های سیاسی حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خبر داد و با ارسال نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به استناد به ماده 16 قانون احزاب، خواهان صدور حکم قضایی جهت انحلال این دو حزب اصلاح طلب شد.

در مرداد سال 88 نیز، در جریان دادگاه گروهی از دستگیرشدگان بعد از انتخابات، معاون دادستان وقت تهران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی را به «زمینه سازی و اجرای انقلاب مخملی» متهم و درخواست انحلال این احزاب را مطرح کرده بود.

پیش از آن نیز، کمیسیون ماده 10 با برگزاری کنگره سالانه حزب مشارکت مخالفت کرده بود و صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزیر کشور ایران، در گفت ‌و گو با خبرنگاران دلیل این موضوع را چنین عنوان کرده بود که دستگاه قضایی ایران فعالیت‌ این حزب را غیرقانونی می‌داند.

بعد از آن محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی، در نامه ای به کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام کردند  که توقیف پروانه، مانع فعالیت احزاب نمی‌شود و این دو حزب به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در پی این نامه، محمود عباس زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ایران، این گفته را که توقیف پروانه یک حزب مانع فعالیت حزبی نمی‌شود، «مضحک» خوانده بود.

مدعیات حاکمیت بر علیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب

کمیسیون ماده 10 احزاب اصلاح‌طلب را متهم به ارتکاب تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب نموده‌اند و متعاقب این اتهام پروانه دو حزب را لغو کرده و از دادگاه درخواست انحلال احزاب فوق را کردند. مطابق توضیحات محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، کمیسیون این احزاب را به طور خاص به ارتكاب اعمال ناقض استقلال كشور، ايراد تهمت، نقض آزادی‌های مشروع ديگران، افتراء و شايعه پراكنی، نقض وحدت ملی و ارتكاب اعمالی چون طرح‌ريزی برای تجزيه كشور متهم نمود. وی در تاریخ دوشنبه 30 مهر 89 در این خصوص گفت:
«امروز نامه‌ای از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر اینکه سازمان مجاهدین تخلفاتی در بندهای «الف، ه، و، د»" ماده 16 قانون احزاب مرتکب شده است، در دفتر حزب دریافت کردیم. در این نامه که به صورت کلی به اعلام بندهای تخلفات پرداخته است، اعلام شده، بر اساس این تخلفات کمیسیون ماده 10 احزاب درخواست انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به مراجع قضایی داده است.»

دادستان کل نیز خبر انحلال این دو حزب را با استناد به ماده 16 اعلام و توجیه نموده است:«در ماده 16 قانون احزاب بندهای مختلفی در خصوص جرايم احزاب وجود دارد که طبق ماده 17 همان قانون نيز کميسيون ماده ده احزاب نسبت به توقيف موقت حزبی که مرتکب آن جرايم شده باشد، تصميم می‌گيرد.»

دلایل و دفاعیات حقوقی جبهه مشارکت و سازمان انقلاب اسلامی

احزاب اصلا‌ح طلب با استناد به مقررات لازم‌الاجرای مربوط به رسیدگی به اتهامات در سیستم قضایی ایران، به نقص روند رسیدگی حقوقی به این اتهامات در دادگاهی صالح و نقض قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی در این خصوص معترض اند.

در اعتراض به اظهارات محسنی اژه‌ای، علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی، به بی بی سی فارسی گفت هیچ احضاریه‌ای برای هیچ کدام از مقام‌ها یا وکیل حزب مشارکت فرستاده نشده و حکمی هم به آنها ابلاغ نشده است. وی گفت: «اگر آقای اژه‌ای راست می‌گویند، حکم دادگاه را منتشر کنند تا ما برای پیگیری مراحل بعدی قضایی اقدام کنیم.»

جبهه مشارکت نیز در بیانیه‌ای با طرح چند سوال، مبانی حقوقی این اقدامات و اظهارات دادستان کل را زیر سوال برده است و به موارد زیر اشاره کرده است:
1-در چه زمانی و توسط چه مرجع قضایی کیفر خواست علیه جبهه مشارکت صادر شده است؟
2- در چه تاریخی این کیفر خواست به اطلاع اولیای حزب رسیده است؟
3- در چه زمانی پرونده به دادگاه ارسال و در چه زمانی این دادگاه تشکیل شده است؟
4- این دادگاه چه نوع دادگاهی بوده است و ریاست آن به عهده چه کسی بوده است؟
5- اعضای هیئت منصفه این دادگاه چه کسانی بوده اند؟
6- از نمایندکان حزب و وکلای حزب چه کسانی در این دادگاه حاضر بوده اند؟
7- با توجه به قاعده عام علنی بودن دادگاه، از اصحاب رسانه، حتی از رسانه‌های وابسته به اقتدارگرایان، چه کسانی در دادگاه بوده اند و گزارش دادگاه در چه رسانه‌ای حتی به صورت یک خبر کوتاه درج شده است؟
8- حکم دادگاه چگونه و به چه کسی ابلاغ شده است؟
9- هر حکمی قابل تجدیدنظرخواهی است. اگر چنین حکمی صادر شده است قابل تجدیدنظرخواهی است و تا قطعیت نیافتن حکم قابلیت اجرا ندارد.

دادستان کل صرفا در توضیحی کوتاه در خصوص عدم وجود هیئت منصفه در فرایند رسیدگی گفت: دادستان کل کشور همچنين در خصوص رعايت آئين‌ دادرسی و حضور هيئت منصفه در مراحل رسيدگی به اتهامات اين احزاب نيز گفت: «هيئت منصفه برای رسيدگی به جرايم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پيش‌بينی شده است، اما از آنجا که تاکنون جرايم سياسی در قانون تعريف نشده است، قانونی برای ضرورت رسيدگی با حضور هيات منصفه در اين زمينه را نداريم.»

نتیجه حقوقی

با توضیحات فوق، آشکار است که فرایند رسیدگی حقوقی مطابق قانون اساسی وقانون آیین دادرسی کیفری در خصوص رسیدگی به اتهامات احزاب اصلاح‌طلب و صدور رای مبنی بر انحلال آنها رعایت نشده است. لذا با توجه به موارد فوق و با توجه به اینکه :
-کمیسیون احزاب در ایراد اتهامات وارده به احزاب اصلاح‌طلب، مستندات قوی و قابل اثبات ارائه نکرده است و صرفا به اتهام‌زنی بر اساس شایعات و حدسیات و درگیری‌های سیاسی و جناحی بسنده کرده است.
- رسیدگی قضایی به اتهام، مستلزم صدور کیفرخواست یا شکایت شاکی خصوصی است و در مورد احزاب فوق هیچ کدام از این دو مورد وجود نداشته است.
- هیچگونه احضاریه یا ابلاغیه دیگری به احزاب مزبور ارسال و واصل نشده است.
- نمایندگان و وکلای احزاب فوق متعاقب بی‌اطلاعی از زمان برگزاری چنین دادگاهی، فرصت حضور در جلسات رسیدگی و دفاع را نداشتند.
- بر فرض تشکیل دادگاه، برخلاف اصل 168 قانون اساسی، هیئت منصفه ای در جریان رسیدگی حضور نداشته است.

لذا مراحل قانونی رسیدگی قضایی صحیح و کامل و مطابق با موازین دادرسی عادلانه، در خصوص اعلام انحلال احزاب اصلاح‌طلب رعایت نشده است و در نتیجه ادامه حیات و فعالیت این احزاب قانونی است و اظهارات دادستان کل کشور فاقد وجاهت قانونی است.
 

خبر - مردمک

پس از آنکه دادستان کل کشور از انحلال دو تشکل سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین خبر داد، حزب مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای، ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» خواند.

پس از آنکه دادستان کل کشور از «انحلال» دو حزب اصلاح‌طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی «بر اساس حکم دادگاه» خبر داد، حزب مشارکت در بیانیه‌ای این ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خواند و اعلام کرد که دادگاهی در این باره تشکیل نشده است.

آقای اژه‌ای، دیروز دوشنبه پنجم مهر ماه، در یک نشست خبری، اعلام کرده بود که جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلام، از تشکل‌های سياسی اصلاح‌طلبان، با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند.

پیشتر نیز کمیسیون ماده 10 احزاب، روز 23 فروردین امسال در نامه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، خواستار انحلال این دو حزب شده و از آنها خواسته بود تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضائى» از هرگونه فعالیتى خوددارى کنند.

جبهه مشارکت تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب را «سیاست زده»، «غیر قانونی» و «غیر الزام‌آور» خواند و اظهار نظر دادستان کل را «مبهم و غیر اخلاقی» دانست.

از سوی دیگر این تشکل سیاسی در بیانیه خود تاکید کرده که تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال این حزب، توسط کمیسیون ماده 10 از سوی قوه قضائیه تشکیل نشده است.

در بیانیه جبهه مشارکت از دادستان کل کشور پرسیده شده که «چه مرجع قضائی، کیفرخواست علیه جبهه مشارکت صادر کرده و این کیفرخواست در چه تاریخی به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟

 در این بیانیه همچنین این سوال مطرح شده که اگر دادگاهی تشکیل شده است، با توجه به قائده کلی «علنی بودن دادگاه»، از اصحاب رسانه و به خصوص رسانه‌های وابسته به «اقتدارگرایان» چه کسانی در دادگاه بوده‌اند و گزارش دادگاه در نهایت در چه هرسانه‌ای منتشر شده و حکم دادگاه به چه کسی ابلاغ شده است؟

در بیانیه این تشکل سیاسی خطاب به آقای اژه‌ای آمده است: «حتماً شما که با امر قضا آشنا هستید، می‌دانید که اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضائی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند». 

در پایان این بیانیه نیز پرسیده شده که «اگر حکمی صادر شده است، چرا این حکم را منتشر نمی‌کنید تا مانع سوء استفاده اقتدارطلبان بهانه‌جو، از اظهارات مبهم و بدون پشتوانه قضائی شما شود؟»

حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، پیشتر اعلام کرده بود که دلیل تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، نقش آن‌ها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.

جبهه مشارکت ایران اسلامی که در مرداد ماه سال 79 و با عضویت شماری از اصلاح‌طلبان و چهره‌های اجرایی نزدیک به دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شد و همچون سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از نامزدی میرحسین موسوی حمایت کرد.