دیدگاه - ع. ایماگر/ وبلاگ ایمایان

نویسنده وبلاگ ایمایان اعتقاد دارد که طرفداران حاکمیّت برای مسائلی مانند اثبات تجاوز در زندانها طلب دلیل می‌کنند، امّا عدول از احکام اسلام و معتبرشمردن اعتراف زندانی در تریبونهای عمومی بیان شده و نیازمند اثبات نیست.

خواندن سخنان محمّد صادقی درباره‌ رفتار بازجویان در زندان‌های ایران، حرف‌های عبدالله مؤمنی، نامه‌ حمزه کرمی و اعتراف سکینه آشتیانی را دوباره به یاد ما آورد. در این باره بازگویی چند نکته جا دارد:

1- آنچنان که می‌دانید رهبر نظام طیّ سخنانی اعتراف علیه خود را در دادگاه معتبر دانست و گفت که می‌توان آنرا مستند حکم قرار داد بر خلاف اعتراف علیه دیگری. امّا مانند بسیاری موارد دیگر، امری بدون پیش‌شرط‌های آن به عنوان نظر یک فقیه اعلام شد. آنچه در فقه شیعه آمده این است که اعتراف یک شخص باید با اختیار و آزادی کامل باشد و این امر با زندانی بودن هم از بین می‌رود چه رسد به انفرادیهای طولانی و جریان اقرارگیری‌هایی که همه می‌دانیم.

2- به این حدیث از امام علی دقّت کنید و با کلام رهبر بسنجید:

« من أقرّ عند تجرید او تخویف او حبس او تهدید فلا حدّ علیه» (کافی، ج7، ص260) حضرت اقرار در 4 مورد را بی‌اثر شمردند: «اقرار کسی که لباس از تنش بیرون می‌آورند و به او اهانت می‌کنند، اقرار کسی که در حال ترساندن اعتراف می‌کند، اقرار کسی که در زندان محبوس است، اقرار کسی که تهدید شده است.»

خوب دقّت کنید: زندان، برهنه‌کردن، تهدید، ترساندن... (توجّه داشته باشید که زندان به تنهایی برای بی‌اثر شدن اعتراف کافی است و موارد دیگر در صورت نبودن در زندان است) حالا به گزارش‌هایی که از زندانیان به بیرون درز کرده یا آنچه زندانیان پس از آزادی بیان کرده‌اند توجّه کنید؛ تقریباً تمام این موارد در زندان‌های ایران به چشم می‌خورد. به گمانم در زمان علی چیز به نام «حفظ نظام اوجب واجبات است» (و در نتیجه به خاطر آن می‌توان هرکاری کرد) یا نبود یا ایشان به آن توجّه نداشت!

3- کسانی مانند قابل و کدیور به درستی همین نظر رهبر را نشانگر ضعف بنیه‌ علمی وی(اگر نگوییم خودرأیی و دست‌بردن در فقه برای توجیه اعمال خود) دانسته‌اند که امری صحیح است و کسانی که منکر این هستند، می‌توانند خلاف آنرا ثابت کنند.

در حقیقت تمام اعمال خلافی که در زندان‌های نظام صورت می‌گیرد با دانستن اینکه هیچ اقراری از زندانی پذیرفته نیست، بیهوده خواهد بود و رهبر با این سخنانش مجوّز فشار علیه زندانیان چه سیاسی مانند اصلاح‌طلبان و چه غیرسیاسی مانند سکینه آشتیانی را صادر کرده است و خود وی گذشته از اشتباه در بیان یک مسأله‌ فقهی (والبتّه حقوقی و عقلی) باید جواب‌گوی تمام ناراستیهای عملی در زندان هم باشد.

4- نباید پنداشت که همه مانند رهبر نظام می‌اندیشند و کسی نیست که حکم ساده‌ای مانند شرایط اعتبار اعتراف علیه خود را بیان کند. به این استفتا از آیت‌الله روحانی توجّه کنید. ترجمه‌ی یکی از سؤالهای مرتبط به موضوع را به طور خلاصه می‌آورم:

«پس از اختلاف نظری که بین یک شخص با یکی از مقلّدان آیت‌الله شریعتمداری در مورد درستی تقلید از کسی که با قطب‌زاده نقشه‌ی قتل آیت‌الله خمینی را کشیدند پیش آمد، جا دارد که از شما سؤال‌هایی بنمایم:... آیا اعتراف آقای شریعتمداری علیه خودش، اقرار و اعتراف شرعی و معتبر بود؟... جواب: در شهادت، عدالت و نبودن زیر فشار و اجبار شرط است، به نظر شما این شخص در آن زمان اینچنین بود؟»

همانطور که می‌بینید شرط اعتبار اعتراف به جز عدالت اعتراف‌کننده، نبودن زیر فشار و اجبار است که رهبر «سهواً» آن را از قلم انداخته است چون بهتر از هر کس می‌داند که نمی‌توان بر اعتراف پس از یک دوره زندان انفرادی، نام اعتراف آزادانه گذاشت.

5- یکی دیگر از شروطی که در بحثها حذف می‌شود- و من بارها گفته‌ام- شرط بقای عدالت برای تبعیّت از فقیه است. دوستداران حاکم، معمولاً بحث را از جایی شروع می‌کنند که «ولایت فقیه شعبه‌ای از امامت است» حال آنکه امامان از دید شیعیان معصوم‌اند امّا فقها خیر و برای همین نگاه و نقد دیگران باید مراقب آنان باشد که مبادا بلغزند.

من تفاوت کسانی که تبعیّت از فقیه را مشروط می‌دانند را با دیگران، اینجا بیان کرده‌ام. نزد گروهی «شخص» ملاک است و نزد دیگران «قانون و عمل به آن». مثلاً برخلاف نظر مصباح یزدی که اخیراً گفت که اینطور نیست که رهبری را بتوان به این راحتی عزل کرد، آیت‌الله خمینی در نامه به مجلس اوّل خبرگان می‌نویسد: «بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان‌ها می شود انحراف رهبری است که امروز شما نقش اول آن را دارید.» او رهبر را - که آن زمان مصداقش خودش بود- انحراف‌پذیر می‌شمرد و مسؤولیّت برخورد عملی با آن را بر عهده‌ی خبرگان می‌بیند؛ وظیفه‌ای که آیت‌الله دستغیب امروز در حدّ بسیار محدودی انجام داده و اهانتها و اتّهامهای علیه او، واکنش به همین امر است.

طرفداران حاکمیّت برای مسائلی مانند اثبات تجاوز در زندانها طلب دلیل می‌کنند، امّا عدول از احکام اسلام و معتبرشمردن اعتراف زندانی در تریبونهای عمومی بیان شده و نیازمند اثبات نیست. پیش شرطهای کوچکی هست که با حذف آن، می‌توان احکام را وارونه کرد و هر خلافی را مرتکب شد. بین قانون‌مداری و شخص‌محوری، بین عدالت و استبداد، بین حکومت علوی و ایده‌ی حفظ نظام به هر قیمت، مرز باریکیست که حذف این شرطها آن مرز را برمی‌دارد.

ویدئوی حاضر جدیدترین ویدئو از اعترافات محمد علی ابطحی درباره «سازمان‌دهی ادعای مسئله تقلب در انتخابات» است.

وی در این ویدئو، بهزاد [نبوی] و [مرتضی] حاجی و پس از آن [سید علی اکبر] محتشمی را به عنوان افرادی معرفی می‌کند که در سازمان‌دهی ادعای تقلب در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران نقش اصلی را داشتنه‌اند.

 

در پخش خبر «بیست و سی» شب بیستم خرداد ماه به معرفی «چهره واقعی» شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل پرداخته شد.

جواد توسلیان همسر خانم عبادی که در این برنامه حضور داشت با اشاره به مشکلات خود در زندگی خصوصی با این فعال حقوق بشر رفتار واقعی او را دور از آنچه که «حقوق بشر» نامیده می‌شود معرفی می‌کند.

وی در این برنامه از «سوء‌استفاده بیگانگان» از خانم عبادی و دلایل اهدای جایزه صلح نوبل به وی می‌گوید.

شیرین عبادی در حوادث پس از انتخابات با فشار زیادی از سوی جمهوری اسلامی مواجه بوده است.  و پیش از این از فشار نیروهای امنیتی بر خانواده‌اش خبر داده بود.

در نوامبر گذشته خانم عبادی از توقیف جایزه‌ نوبلش از سوی جمهوری اسلامی و فشار بر خانواده‌اش خبر داد. دولت نروژ کاردار سفارت ایران را احضار کرد تا در مورد این مساله توضیح دهد.

نوشین عبادی، خواهر خانم عبادی نیز که به گفته خانم عبادی هیچ گونه فعالیت سیاسی ندارد در دی ماه هشتاد هشت بازداشت شد و بعد از دو هفته آزاد شد.

خانم عبادی تا این لحظه، در مورد انتشار این فیلم واکنشی نشان نداده وهنوز مشخص این نیست صحبت‌های آقای توسلیان تحت چه شرایطی ضبط شده است.

مجری برنامه «صبح به‌خیر ایران» بدون اشاره مستقیم به هشدارهای پلیس و مقامات امنیتی درباره چهارشنبه سوری، نکاتی را خطاب به خانواده‌ها برای مواظبت از فرزندانشان، به طنز گوشزد کرد.

خبر - مردمک

دادستان تهران در مورد پرونده کلوتيد ريس، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، گفت که محاکمه خانم ريس با حضور وکيل و نماينده مدعی‌العموم روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

دادستان تهران در مورد پرونده کلوتيد ريس، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران، گفت که محاکمه خانم ريس با حضور وکيل و نماينده مدعی‌العموم امروز چهارشنبه برگزار می‌شود.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبر محاکمه خانم ریس را روز سه‌شنبه در حاشيه مراسم توديع و معارفه سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 7 (ويژه شهرداری‌ها) در جمع خبرنگاران اعلام کرد.

گفتنی است برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز دوشنبه اعلام کرد که قرار است خانم ریس روز 23 دسامبر یک بار دیگر در دادگاه حاضر شود.

کلوتیلد ریس، در اول ماه ژوئیه (10 تیر) در پی ناآرامی‌هایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران پیش آمد، هنگامی که قصد خروج از ایران را داشت، دستگیر شد.

خانم ریس مدتی بعد به قید وثیقه آزاد شد و اکنون در سفارت فرانسه در تهران به‌سر می‌برد اما اجازه خروج از ایران را ندارد.

دولت ایران خانم ریس را به شرکت در ناآرامی‌های پس از انتخابات و جاسوسی متهم کرده اما دولت فرانسه اتهام جاسوسی را بی‌اساس دانسته است.

اظهارنظرها درمورد آزادی ریس

رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده خانم ریس یک موضوع کاملا حقوقی است و گزارش‌هایی مبنی بر این‌که بازی‌های سیاسی پشت این پرونده است را ردکرد.

برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، در واکنش به پرونده خانم ریس اعلام کرد که فرانسه پیشنهاد ایران برای مبادله این شهروند فرانسوی را رد کرده زیرا قوه قضائیه فرانسه به‌طور مستقل در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند.

کوشنر ادعا کرد که ایران پیشنهاد کرده تا در قبال آزادی «علی وکیلی راد» توسط دولت فرانسه، کلوتیلد ریس، مدرس فرانسوی را که در ارتباط با اتهام جاسوسی ممنوع‌الخروج است، آزاد کند.

 این در شرایطی است که روزنامه فرانسوی «نوول آبزرواتور» نوشت: «ديديه ژوليا» از نمايندگان حزب جنبش برای اتحاد مردمی فرانسه اعلام كرد: اظهارات كوشنر درباره تبادل كلوتيد ريس با علی وكيل راد، شهروند ایرانی، نادرست است.

محمود احمدی نژاد درباره اجازه خروج «کلوتید ریس»، روز 28 آذر به خبرگزاری فرانسه گفت: ایران مایل است دختر جوان فرانسوی که به اتهام شرکت در تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات دستگیر و محاکمه شد را آزاد کند اما تحقق این امر به رفتار «رهبران فرانسه» بستگی دارد.

گفتنی است رییس‌جمهور سنگال در سفر آبان ماه به ایران، مدعی شد که ایران با آزادی کلوتید ریس، به شرط آزادی دو ایرانی تحت بازداشت دولت فرانسه، موافقت خواهد کرد.

علی وکیلی راد در ارتباط با ترور شاپور بختیار، نخست‌وزیر پیشین ایران در سال 1991، در فرانسه زندانی است.

بنا به درخواست آمریکا، پلیس فرانسه «مجید کاکاوند» را هم به اتهام خرید تجهیزات نظامی حساس از روی اینترنت برای ایران، بازداشت کرده بود.

پیش‌تر نیکولا سارکوزی، رییس‌جمهور فرانسه، اعلام کرده بود که «هیچ مبادله‌ای در کار نیست و پاریس به ایران باج نمی‌دهد.»

احمدی‌نژاد یک روز پیش از سفر ماه سپتامبر به نیویورک هم اعلام کرده بود که اگر فرانسه زندانیان ایرانی بازداشت شده در این کشور را آزاد نکند، ایران هم کلوتید ریس، شهروند فرانسوی بازداشت شده در ایران را آزاد نخواهد کرد.

خبر - مردمک

برادر همسر محمدعلی ابطحی روز شنبه خبر داد که دادگاه، آقای ابطحی را به تحمل 6 سال حبس محکوم کرده است. احکام دادگاه‌های بدوی، قابل‌تجدیدنظرخواهی است. در همین حال وکیل محمد عطریانفر نیز گفت که دادگاه انقلاب اسلامی حکم اولیه‌اش درباره موکل او را صادر کرده است. میزان این مجازات اعلام نشده است.

دادگاه انقلاب اسلامی، حکم اولیه مجازات محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر را صادر کرده است.

این دو نفر از جمله سرشناس‌ترین بازداشت شدگاه حوادث پس از انتخابات در ایران هستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه از دو نامزد اصلاح‌طلب، مهدی کروبی و میرحسین موسوی حمایت کردند.

برادر همسر آقای ابطحی روز شنبه 30 آبان‌ماه (21 نوامبر) در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی خبر داد که دادگاه، آقای ابطحی را به تحمل 6 سال حبس محکوم کرده است. احکام دادگاه‌های بدوی، قابل‌تجدیدنظرخواهی است.

به گفته رضا موسوی‌نژاد، به وکیل و اعضای خانواده آقای ابطحی گفته شده که باید یک‌شنبه اول آذرماه برای پیگیری کار او به دادگاه مراجعه کنند و ببینند که آیا می شود قرار ایشان را تا زمان قطعی‌شدن حکم، به وثیقه تبدیل کرد یا خیر.

در همین حال وکیل محمد عطریانفر به خبرگزاری فارس گفت که دادگاه انقلاب اسلامی حکم اولیه‌اش درباره موکل او را صادر کرده است.

محمود علی‌زاده طباطبایی در این باره یادآوری کرد: طبق قانون، 20 روز فرصت داریم که نسبت به حکم صادره اعتراض کنیم و درخواست تجدید نظرخواهی ارائه بدهیم که این کار را خواهیم کرد.

با این حال مجازاتی که دادگاه انقلاب برای عطریانفر در نظر گرفته، اعلام نشده است.

محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر هر دو از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلبان هستند که در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه به ترتیب از مهدی کروبی و میرحسین موسوی حمایت کرده بودند.

این دو در هفته پس از روز برگزاری انتخابات و در پی اعتراض‌های گسترده به نحوه برگزاری و نتایج اعلام‌شده این انتخابات در گرفت، بازداشت شدند اما در اولین جلسه از محاکمه‌های جمعی مرتبط با اعتراض‌های پس از انتخابات که در مردادماه برگزار شد، علیه اقدامات و گفته‌های قبلی خود سخن گفتند و از برخی فعالیت‌های اصلاح‌طلبان و مشخصا نسبت به زیرسوال‌بردن نتیجه اعلام‌شده انتخابات و اعتراض‌های پس از آن انتقاد کردند.

این دو چهره سرشناس در چند مصاحبه تلویزیونی هم ظاهر شدند. پخش این‌گونه اظهارات و مصاحبه‌ها در رسانه‌های ایرانی حامی دولت، انتقاداتی را برانگیخت. این منتقدان از جمله درباره انطباق شرایط نگهداری این دو فعال سیاسی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تردیدهایی مطرح کردند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقرار متهمان به جرایم‌شان نباید زیر فشار جسمی یا روانی صورت گرفته باشد.

علاوه بر این از سوی برخی نزدیکان آقای ابطحی این احتمال داده شد که به او داروی خاصی داده شده تا این صحبت‌ها را در دادگاه مردادماه به زبان بیاورد.

با این حال محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر این تردیدها را رد کردند و در گفت‌وگو با یکی از خبرنگاران صداوسیما تاکید کردند که این صحبت‌ها، باور شخصی خودشان بوده و فارغ از فشار و شکنجه آن‌ها را مطرح کرده‌اند.

پس از آن وبلاگ معروف و پربازدید محمدعلی ابطحی ظاهرا به دست خود او به‌روز شد. در این یادداشت‌ها که حتی یک‌بار توسط بازجوی محمدعلی ابطحی نوشته شد، بر اعتقاد شخصی ابطحی به گفته‌هایش در دادگاه تاکید شده است.

سید محمدعلی ابطحی در زمان ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی، معاون او بود. با این حال او در انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه با انتقاد از رویکرد خاتمی و حمایتش از نامزدی میرحسین موسوی، از نامزدی مهدی کروبی حمایت می‌کرد.

محمد عطریانفر که از اعضای اصلی حزب کارگزاران سازندگی ایران - حزب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی - به شمار می‌رود و در دهه گذشته مدیریت روزنامه‌های مطرحی مانند همشهری و شرق را به عهده داشته است. او در انتخابات خردادماه از میرحسین موسوی حمایت می‌کرد.

این دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنان در زندان اوین در بازداشت به سر می‌برند.

این مستند تکان‌دهنده چند روزی است از طریق سایت یوتیوب منتشر شده است.



مشخص نیست سازنده این مستند کیست، اما فردی که آن را در یوتیوب منتشر کرده مدعی است که این مستند توسط تیمی به سرپرستی ابراهیم حاتمی‌کیا تهیه شده است.



این مستند در نوع خود یکی از خوش‌ساخت‌ترین آثاری است که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری درباره خشونت‌های پس از انتخابات تهیه شده است.



ابراهیم حاتمی‌کیا پس از انتخابات در مجامع رسمی کمتر دیده شده است.



این مستند را با کیفیت کمتر و حجم پایین‌تر می‌توانید اینجا ببینید.

این مستند تکان‌دهنده چند روزی است از طریق سایت یوتیوب منتشر شده است.



مشخص نیست سازنده این مستند کیست، اما فردی که آن را در یوتیوب منتشر کرده مدعی است که این مستند توسط تیمی به سرپرستی ابراهیم حاتمی‌کیا تهیه شده است.



این مستند در نوع خود یکی از خوش‌ساخت‌ترین آثاری است که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری درباره خشونت‌های پس از انتخابات تهیه شده است.



ابراهیم حاتمی‌کیا پس از انتخابات در مجامع رسمی کمتر دیده شده است.

خبر - اکبر گنجی

وقتی سعيد حجاريان نتايج باورنکردنی امتحانات همسر و فرزندش را ديد، چاره ای جز آن نداشت که برای قبولی همسر و فرزندش خود را رفوزه کند

آيت الله خمينی در اوائل انقلاب طی يک سخنرانی گفته بود: زندان ها را دانشگاه خواهيم کرد. سه دهه بعد، اين پروژه فارغ التحصيلان خود را بيرون می دهد: حجاريان، ابطحی، عطريانفر، شريعتی و... که واحدهای درسی نوشته شده به وسيله ی سلطان را «پاس» کرده اند، در سيمای جمهوری اسلامی، امتحان پس می دهند و علوم اجتماعی مدرن را از زوايای گوناگون نقد و رد می کنند، وضعيت بسيار خوب دانشگاه اوين(بازداشتگاه 2 الف سپاه) را به تصوير می کشند، از رابطه ی انسانی اساتيد (بازجويان سپاه) با دانشجويان(زندانی ها) سخن می گويند، از اينکه زمامداری آيت الله خامنه ای ادامه ی زمامداری پيامبر گرامی اسلام است، از اينکه اعتراف کنندگان به خطا و توبه کنندگان از تحصيل در علوم اجتماعی شجاع ترين افرادند، اما بقيه ی بازداشت شدگان حتی شجاعت اعتراف به خطا و توبه ی از گناهان را هم ندارند.

کلاسی که سعيد حجاريان پاس کرد تا به اين نتايج درخشان رسيد، به شرح زير بود: از همسر او چند جلسه امتحان گرفتند (يعنی چند جلسه او را بازجويی کردند) و او در امتحان ها رد شد (يعنی او را به ارتباط با سازمان مجاهدين خلق متهم کردند)، پسر جوان او را هم امتحان کردند (يعنی در ماشين او چند کيلوگرم مواد مخدر جاسازی کردند)، اما او هم در اين امتحان رفوزه شد (يعنی او را به قاچاق مواد مخدر متهم کردند که حکم اش اعدام بود). وقتی سعيد حجاريان نتايج باورنکردنی امتحانات همسر و فرزندش را ديد، چاره ای جز آن نداشت که برای قبولی همسر و فرزندش (يعنی رفع اتهام ساخته شده به وسيله ی بازجويان سلطان)، خود را رفوزه کند (يعنی او حاضر بود هزينه ی نظريه پردازی اش را بپردازد، اما حاضر نبود که همسر و فرزندش هزينه ی نظريه پردازی های او را بپردازند).

فرد ديگری واحدهای درسی نوع ديگری داشت (يعنی او را به چند فقره ارتباط نامشروع با دختران و زنان متهم کردند)، او هم مردود شد (يعنی برای اينکه در منظر افکار عمومی و خانواده و دوستان متهم به فحشأ نشود، مجبورش کردند تا دوستان و ياران خود را به انواع و اقسام امور متهم کند).

تنها پروژه ای که ناتمام باقی مانده است، پروژه ی تبديل دانشگاه ها به زندان است که فاز سوم اش در حال انجام است. بسيج دانشجويی، بسيج اساتيد، دفاتر نمايندگی ولی فقيه، روسای دانشگاه که قبلاً معاون وزير اطلاعات بودند؛ همه و همه وظيفه دارند که به بهترين نحو ممکن، دانشگاه ها را به زندان تبديل کنند. توليدات اين زندان ها چيزی خواهد بود از قبيل، دکتر سعيد مرتضوی،دکتر حسين الله کرم، دکتر محمود احمدی نژاد، دکتر علی کردان، دکتر رحيمی معاون اول احمدی نژاد، دکتر عباسی استراتژيست بزرگ. يکی از مهم ترين روش های زندان کردن دانشگاه ها، دو حمله ی شبانه به کوی دانشگاه تهران بود. در زندان ها، هر ماه يک بار نيروهای حفاظت اطلاعات به بندها حمله ور می شوند و همه چيز را داغان می کنند و می روند. حمله به دانشگاه های اصفهان، شيراز، تبريز و... هم بخشی از همين پروژه بود. قرار است در ماه های آينده اردوهای تنوير افکار برای دانشجويان برگزار کنند.

نتيجه: تمامی رويدادهای ذکر شده ، اثبات می کنند که رژيم جمهوری اسلامی، «نظام سلطانی» نيست.

اکبر گنجی
3 مهر 88

شنیدن صدای حجاریان در برنامه اعتراف‌گیری مرتضی حیدری، تنم را لرزاند. از بازجوها و شکنجه‌گران حجاریان که انتظاری نیست. نمی‌دانم، فیلمبردار و مجری و کارگردان و تهیه‌کننده و دستیارکارگردان و بقیه دست‌اندرکاران تولید صداوسیما چگونه حاضر شده‌اند آنجا بایستند و اینگونه به شکنجه این مرد درد کشیده کمک کنند.

خدا به اینها رحم کند.