خبر - مردمک

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی هشدار داده است که شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی، افزایش چشم‌گیری پیدا کرده است و در این سال دست‌کم ۳۶۰ تن در این کشور اعدام شده‌اند.

این سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر در گزارش سالانه‌اش درباره صدور و اجرای احکام اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال گذشته میلادی ۲۰۱۱، تصریح کرده که پرونده دو سوم از اعدام‌شدگان در ایران در سال ۲۰۱۱، با قاچاق مواد مخدر مرتبط بوده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمده که ایران از نظر شمار اعدام‌ها همچنان در رده دوم جهانی است. چین با هزاران اعدام در سال گذشته، همچنان در صدر قرار دارد.

بنا بر این گزارش، چین آمار اعدام در این کشور را پنهان نگه می‌دارد.

سازمان عفو بین الملل همچنین گفته است: به رغم اینکه در تعداد زیادی از کشور‌ها شمار اعدام‌ها کاهش یافته، اما شمار اعدام‌ها از طریق قوه قضاییه در کشورهای خاورمیانه و به ویژه ایران، عراق و عربستان سعودی افزایش قابل توجهی داشته است.

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۰ شمار اعدام‌ها در ایران دست کم ۲۵۲ مورد و عربستان سعودی ۲۷ مورد گزارش شده بود.

عفو بین‌الملل همچنین گفته است «گزارش‌‎های معتبری درباره تعداد قابل توجه اعدام‌های تاییدنشده رسمی» در ایران دریافت کرده است.

سازمان عفو بین الملل می‌گوید این اطلاعات نشان می‌دهد علاوه بر تعداد اعدام‌های اعلام‌شده، ۲۴۷ نفر نیز به طور «مخفیانه» در ایران اعدام شده‌اند.

طبق این گزارش، در سال گذشته دست کم سه متهم که در سن زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند، در تهران اعدام شده‌اند و چهار «نوجوان» هم در نقاط دیگر ایران اعدام شده‌اند.

در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل آمده که سال گذشته در کشورهایی چون ایران، عربستان سعودی، کره شمالی و سومالی اعدام‌هایی در ملا عام صورت گرفته است.

این سازمان اضافه کرده است که در بیشتر کشورهایی که در سال گذشته افرادی را به اعدام محکوم یا آنها را اعدام کرده‌اند، روند محاکمه‌ها «طبق موازین بین‌المللی و به گونه‌ای عادلانه» انجام نشده است و برخی از این کشورها، از جمله چین، ایران، عراق، کره شمالی و عربستان سعودی، با شکنجه یا فشارهای دیگر، از متهمان «اعتراف» گرفته‌اند.

طبق این گزارش کشورهای مجری مجازات اعدام کمتر شده‌اند. در سال گذشته در ۲۰ کشور حکم اعدام اجرا شده اما این رقم در سال ۲۰۱۰، ۲۳ کشور بود.

با این حال عفو بین‌الملل از افزایش کلی اعدام‌ها در جهان گفته است: تعداد اعدام‌های اعلام شده در جهان در سال ۲۰۱۱ دست‌کم ۶۷۶ مورد بوده اما در سال ۲۰۱۰ تعداد اعدام‌ها ۵۲۷ مورد بود.

گزارش این سازمان تصریح می‌کند که البته این رقم شامل هزاران اعدام اعلام‌نشده سال ۲۰۱۱ در چین نیست.

سلیل شتی، دبیرکل عفو بین الملل، در این زمینه گفته است: اکثریت کشور‌ها از به کار گیری مجازات اعدام صرف نظر کرده‌اند.

دبیرکل سازمان عفو بین الملل از آن کشورهایی که هنوز از مجازات اعدام استفاده می‌کنند، خواسته در راستای حذف این مجازات «غیر انسانی» گام بردارند.

سازمان عفو بین الملل در این زمینه گفته است: تاکنون ۹۶ کشور مجازات مرگ را لغو کرده‌اند. ۹ کشور آن را برای جنایات عادی لغو کرده‌اند، ۳۵ کشور نیز طی ده گذشته از این مجازات استفاده نکرده‌اند.

بر اساس اعلام عفو بین‌الملل، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا و تنها عضو گروه ۸ کشور صنعتی جهان بوده که در سال ۲۰۱۱ میلادی، زندانیان را اعدام کرده است. در این دوره زمانی ۴۳ نفر در آمریکا اعدام شده‌اند.

این سازمان فعال در زمینه حقوق بشر اضافه کرده است که در سال میلادی گذشته، در کشورهای اروپایی و کشورهای اتحاد شوروی پیشین اعدامی انجام نشده است، به جز در بلاروس که دو نفر اعدام شده‌اند. در منطقه اقیانوسیه نیز به جز پنج اعدام در گینه نو پاپائو، فرد دیگری اعدام نشده است.

مردمک

رسانه‌های ایران از تایید حکم اعدام لقمان و زانیار مرادی توسط قضات شعبه ۱۴دیوان عالی کشور خبر دادند.

خبرگزاری مهر که دوشنبه، ۱۷ بهمن این خبر را منتشر کرده، تاکید کرده که این حکم که پیشتر توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و با نظر قاضی صلواتی صادر شده بود، پس از بررسی توسط قضات شعبه ۱۴دیوان عالی کشور تایید شده است.

دستگاه قضائی ایران، زانیار مرادی، ۲۳ ساله به همراه لقمان مرادی، ۲۵ ساله را متهم کرده که پسر امام جمعه مریوان و دو نفر از همراهان او را در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به دستور «سازمان جاسوسی انگلیس» ترور کرده‌اند.

این دو نفر که دستگاه قضائی ایران آنها را از اعضای حزب کومله، از احزاب مخالف جمهوری اسلامی می‌داند، پس از صدور رای اولیه از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و پخش اعترافات تلویزیونی در این خصوص به اعدام در برابر عموم محکوم شدند.

زانیار و لقمان مرادی اما پس از انتقال به زندان رجایی شهر کرج با نوشتن «رنجنامه‌ای» به توصیف شکنجه‌های جسمی در زندان پرداختند و اعلام کردند که اعترافات تلویزیونی آنها زیر فشار نیروهای امنیتی انجام گرفته و فاقد ارزش است.

آن‌ها از جمله در نامه خود نوشتند که برای اعتراف به سناریو وزارت اطلاعات تحت شکنجه‌های شدید و «تهدید به تجاوز با استعمال بطری» قرار گرفته‌اند.

چندی پیش، پدر زانیار مرادی با ابراز نگرانی از وضعیت فرزندش، به خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از تایید حکم شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور خبر داده و گفته بود که این حکم به اجرای احکام فرستاده شده است.

اقبال مرادی، همچنین تاکید کرده بود که این حکم به صورت شفاهی نیز به فرزندش ابلاغ شده است.

او گفته بود که  زانیار ۳۰ ماه است در زندان به سر می‌برد و طی این مدت هیچ یک از اعضای خانواده موفق به ملاقات با او نشده‌اند.

او تاکید کرده بود: «من به عنوان یک پدر اعلام می‌کنم که در این پرونده، زانیار و لقمان قربانی دشمنی نظام با من شده‌اند و این قتل توسط آن دسته از عوامل خودشان که دستشان در جنایات منطقه باز بوده، انجام شده است».

اقبال مرادی که حدود ۹ سال است در عراق زندگی می‌کند، عضو حزب کومله کردستان و از مخالفان دولت فعلی ایران است.

پدر زانیار همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر نیز گفته که پسرش بی‌گناه است و این اقدام دستگاه قضائی ایران برای زهر چشم گرفتن از او است.

اقبال مرادی از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر کمک خواسته بود تا جلوی این اعدام را بگیرند و «صدای این بچه‌های مظلوم» را به جهان برسانند.

چندی پیش نزدیک به چهارصد فعالان مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای با انتقاد از «گسترش روز افزون فضای امنیتی در ایران» خواستار حذف حکم اعدام شدند.

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به دستگیری شماری از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران، وضعیت شماری از آنها از جمله زانیار و لقمان مرادی را «بسیار نگران کننده» توصیف کردند.

در همین حال عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیەایی خواستار لغو حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی شده است.

نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل بارها اعلام کرده‌اند که مجازات اعدام «غلط، ناکارآمد و توهین به حقوق‌بشر» است و از ایران خواسته‌اند که اجرای این قبیل حکم‌ها را متوقف کند.

گزارش - مردمک

سازمان عفو بین‌الملل از ایران درخواست کرده حکم اعدام سعید ملک‌پور، متهم به مدیریت سایت‌های غیراخلاقی، را متوقف کند.

ان هریسون، مدیر موقت بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: پس از تائید حکم اعدام سعید ملک‌پور توسط دیوان عالی ایران بدون تشکیل دادگاه منصفانه، دولتمردان این کشور این پیام را می‌فرستند که ایرانیان نمی‌توانند آزادانه دیدگاه‌های خود را بیان کنند یا حتی برای بیان آزادانه دیدگاه‌ها با استفاده از اینترنت به دیگران کمک کنند.

خانم هریسون تأکید کرده است: دیوان عالی ایران به جای تائید حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، باید درمورد گزارش‌های شکنجه شدن او تحقیق می‌کرد. اگر او صرفا بابت استفاده مسالمت‌‌آمیز از حق خود یعنی آزادی بیان زندانی شده باید بلافاصله و بدون قیدوشرط آزاد شود.

روز سه‌شنبه ۲۷ دی ماه خانواده سعید ملک‌پور از تایید حکم اعدام او در دیوان‌عالی ایران «بدون اطلاع قضات دیوان» خبر دادند.

سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کانادا، مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار از پدر بیمارش به تهران سفر کرد اما دستگیر و به اتهام «مدیریت سایت‌های پورنوگرافی»، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه‌ محاکمه و به اعدام محکوم شد.

این حکم اعدام یک‌بار در شعبه ۳۲ که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد، نقض شد. درعین حال این متهم مهر ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علاوه بر حکم اعدام به هفت سال و نیم زندان محکوم شد که با اعتراض وکیل او پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

«تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهوری»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» و «فساد فی الارض» از دیگر اتهام‌هایی هستند که به سعید ملک‌پور وارد شده است.
آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد، پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، نوشته بود که بازجویان او را شکنجه‌ کرده و خانواده‌اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا مقابل دوربین، علیه خودش اعتراف کند.

براساس گزارش‌های منابع خبری مخالف دولت، به جز سعید ملک‌پور، وحید اصغری نیز «تحت شکنجه» به سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک اعتراف کرده و به اعدام محاکمه شده است.

ان هریسون، مدیرکل بخش امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته است: اکنون زمان آن فرا رسیده که ایران اعدام‌ها را به‌ویژه پس از برپایی دادگاه‌هایی که در آن‌ها حقوق بشر بین‌المللی رعایت نشده، متوقف کند.

خانم هریسون، مقام ارشد این سازمان مدافع حقوق بشر، تاکید کرده است که دولتمردان ایران نباید حق آزادی بیان را به «اتهامات واهی» به‌طور غیرقانونی محدود کنند.

خبر - مردمک

خانواده سعید ملک‌پور متهم به مدیریت سایت‌های «مستهجن» از تایید حکم اعدام او در دیوان‌عالی ایران «بدون اطلاع قضات دیوان» خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش وب سایت‌های مخالف دولت، حکم اعدام سعید ملک پور در حالی صادر شده است که رئیس شعبه ۳۲ دیوان عالی و لطیفی از قضات این شعبه، از صدور این حکم ابراز بی اطلاعی کرده‌اند.

در همین رابطه، مریم ملک‌پور، خواهر این زندانی خبر داده که حکم اعدام برادرش طی روزهای گذشته به صورت شفاهی اعلام شده اما به دنبال پیگیری خانواده او در شعبه ۳۲ دیوان به آنها اعلام شد که این حکم در هفته جاری ابلاغ می‌شود.

خانم ملک‌پور با ابراز نگرانی از وضعیت برادرش به وب‌سایت روزآنلاین گفت‌: خانواده ما از زندانی بودن او بسیار ناراحت بودند در حالی که اکنون حکم اعدام او تایید شده است.

سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، در مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار از پدر بیمارش به تهران سفر کرد اما دستگیر و به اتهام مدیریت سایت‌های پورنوگرافی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه‌ محاکمه و به اعدام محکوم شد.

این حکم اعدام یکبار در شعبه ۳۲ که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارد نقض شد. درعین حال این متهم مهر ماه از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب علاوه بر حکم اعدام به هفت سال و نیم زندان هم محکوم شد که با اعتراض وکیل او پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد.

«تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهوری»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» و «فساد فی الارض» از دیگر اتهام‌هایی هستند که به سعید ملک‌پور وارد شده است.

حالا خواهر این زندانی می‌گوید که قاضی مقیسه بدون توجه به ایرادات دیوان عالی کشور برای نقض حکم اعدام برای دومین بار این حکم را تایید کرده است.

سعید ملک‌پور اکنون در سلول‌های چند نفره بند ۲ الف سپاه همراه با دو نفر دیگر زندانی است و بر اساس اظهارات خواهرش از تایید حکم اعدامش بی‌خبر است.

او همچنان از پیگیری‌ برای نقض این حکم خبر می‌دهد و در عین حال می‌گوید که کسی در ایران صدای آنها را نمی‌شنود و برادرش به صورت غیر قانونی یک سال و شش ماه در انفرادی زندانی بوده است.

خانم ملک‌پور همچنین مدعی شد که برادرش در زندان شکنجه شده و در ملاقات‌ با او آثار این شکنجه مثل شکستگی فک در صورتش کاملا مشخص بوده است.

آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد، همچنین پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، نوشته بود که بازجویان او را شکنجه‌ کرده و خانواده‌اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیه خودش اعتراف کند.

بر این اساس تاکنون چندین بار از سوی وکلای سعید ملک‌پور و خود او درخواست رسیدگی پرونده از سوی کارشناسان «بی‌طرف» قوه قضاییه شده است اما دستگاه قضایی ایران با این تقاضا موافقت نکرده است.

صدور حکم اعدام برای این فعال سایبری واکنش نزدیک به هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف را به دنبال داشت و آنان طی بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام سعید ملک‌پور شدند. به جز این بسیاری از مقام‌های کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کردند.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده و آقای قاجار، استاد حقوق در حوزه سایبر نیز لایحه تخصصی و علمی درباره روند فعالیت اینترنتی آقای ملک‌پور تهیه کردند که همراه با فشارهای فعالان حقوق بشر برای نقض حکم اعدام او در سال گذشته به روند پرونده کمک کرد.

وکیل پرونده درباره تلاش‌ها برای نقض حکم اعدام آقای ملک‌پور می‌گوید: پیش از ارائه لایحه دفاعی، کارشناسان دستگاه قضایی تصورشان این بود که پایه‌گذار، برنامه‌ریز و همه کاره سایت‌های «مستهجن» سعید ملک‌پور است، اما ما سعی کردیم با ارائه استدلال‌های فنی این را بقبولانیم که چنین چیزی نبوده است.

به گفته آقای طباطبایی، سعید ملک‌پور به‌عنوان یک متخصص، فقط یک موتور محرکه برای انتشار و آپلود کردن عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم‌افزار می‌تواند در هر سایتی مورد استفاده قرار گیرد.

به جز سعید ملک‌پور، وحید اصغری نیز بنابرگزارش‌ها، «تحت شکنجه» به سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک اعتراف کرده و به اعدام محاکمه شده است.

او اردیبهشت سال ۱۳۸۷هنگام بازگشت از هند در فرودگاه تهران دستگیر شد و از آن زمان تاکنون زندانی است.

خبر - مردمک

۱۲ نفر صبح امروز ۲۵ دی در شیراز اعدام شدند. طبق گزارش‌ها، جرم این افراد، آدم‌ربایی، تجاوز به عنف، قتل، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعدام هفت نفر قاچاقچی مواد مخدر در زندان شیراز اجرا شد و پنج نفر دیگر نیز در ملاء عام به دار آویخته شدند.

سازمان عفو بین‌الملل ماه گذشته از افزایش چشم‌گیر اعدام‌ها به ویژه اعدام مجرمان مرتبط با مواد مخدر ابراز نگرانی کرده بود.

این سازمان حقوق‌بشری با اشاره به اعدام ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران طی یک سال گذشته، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بود تا قوانین آن را تغییر دهند.

عفو بین‌الملل مجازات اعدام را «غلط، ناکارآمد و توهین به حقوق‌بشر» دانسته و تاکید کرده که مشکل «حاد» مواد مخدر در ایران با افزایش اعدام‌ها قابل حل‌وفصل نیست.

امروز رئیس پلیس فرودگاه‌های ایران از صدور حکم اعدام برای ۹ نفر طی امسال به اتهام حمل بالای ۳۰ گرم موادمخدر صنعتی از نوع کراک، شیشه، مرفین، کوکائین و هروئین در فرودگاه‌ها خبر داد.

به گفته نبی‌الله حیدری از زمان بازنگری در قانون مبارزه با موادمخدر توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر از هر یک از مسافران داخلی یا خارجی ۳۰ گرم و بیشتر از آن موادمخدر کشف شود به اعدام محکوم می‌شوند.

در گزارش اخیر عفو بین‌الملل، این سازمان با اشاره به اعدام دسته‌جمعی ۸۹ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال۲۰۱۰، تاکید کرده که بخشی از اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، «پنهانی» صورت می‌گیرد.

در واکنش به این گزارش، رئیس قوه قضائیه «اعدام‌های دسته‌جمعی مخفیانه» در ایران را «کذب‌محض» دانسته و گفته بود عمده اعدام‌های انجام‌شده در ایران، مربوط به جرایم مواد مخدر و درصد بسیار کمی از آن را مربوط به قصاص است.

عفو بین‌الملل همچنین در اردیبهشت ماه، درباره افزایش اعدام‌ها در ملا عام در ایران و اینکه مقام‌های ایرانی با این اقدام «در صدد ارعاب مردم» هستند، ابراز نگرانی کرده بود.

ایران در آذر ماه نیز طی چند روز از جمله ۱۷ نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله «تجاوز به عنف» و «فاچاق مواد مخدر» به دار آویخت.

بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران پس از چین، بیشترین اعدام‌های سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.

مجازات اعدام در ایران رایج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانین ایران اعدام است.

نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، خواستار توقف مجازات اعدام شده‌اند و از ایران خواسته‌اند که اجرای این قبیل حکم‌ها را متوقف کند.

خبر - مردمک

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد که در یک سال گذشته، ۴۸۸ نفر در ارتباط با جرائم مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند و با ابراز نگرانی از افزایش چشم‌گیر این اعدام‌ها، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا قوانین آن را تغییر دهند.

در این گزارش که امروز ۲۴ آذر در وب‌سایت این سازمان حقوق بشری با عنوان «معتاد به مرگ: اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران» منتشر شده، آمده است آمار اعدام امسال نسبت سال ۲۰۰۹ افزایشی حدودا سه‌برابری یافته است.

عفو بین‌الملل می‌گوید که اعدام مجرمان مواد مخدری از میانه سال ۲۰۱۰ شدت گرفته و طی سال ۲۰۱۱ میلادی، حدود ۶۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۸۱ درصد از آن‌ها، مربوط به محکومان مرتبط با مواد مخدر است.

طی همین هفته، حکم اعدام یک نفر به جرم فروش مواد مخدر در رشت اجرا شد و حکم اعدام پنج قاچاق‌چی مواد مخدر نیز در کرمان صادر شد و به تائید دادستانی کل ایران رسید.

همچنین در اوایل آذر ماه نیز، شش نفر در کرمانشاه و یازده نفر نیز در شیراز به جرم قاچاق و فروش مواد مخدر در ملاعام اعدام شدند.

این سازمان حقوق بشری مجازات اعدام را «غلط، ناکارآمد و توهین به حقوق بشر» دانسته و تاکید کرده است که مشکل «حاد» مواد مخدر در ایران را با افزایش اعدام‌ها قابل حل‌وفصل نیست.

در گزارش امروز آمده است که افراد فقیر جامعه، اقلیت‌های قومی و خارجی‌ها به‌ویژه افغان‌ها، آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه ایران هستند که در خطر اعدام به دلیل ارتباط به جرایم مواد مخدر قرار دارند.

عفو بین‌الملل اجرای این اعدام‎‌ها را اغلب به «شدت ناعادلانه» دانسته و تصریح کرده است که برخی از این موارد، خانواده‌ها و وکلای متهمان اطلاع دقیقی از نزدیکی زمان اعدام‌ها نداشتند و به صورت قریب‌الوقوع اجرا شده است.

معاون موقت بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل افزایش این اعدام‎‌ها را «سرسام‌آو» توصیف کرد و گفت که هیچ شواهدی نیست که ثابت کند مجازات اعدام، بیشتر از ندان جلوی قاچاق مواد مخدر را می‌گیرد.

آن هریسون با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی با اعدام قصد دارند مشکلات بزرگ مربوط به مواد مخدر را کنترل کنند، از آن‌ها درخواست کرد تا برای کاهش شمار اعدام‎شدگان، این مجازات را برای مجرمان مواد مخدر لغو کند.

پیش‌تر در اوایل مهر امسال، گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند زیرا «این‌گونه جرایم شامل جرایم سنگین نمی‌شوند».

عفو بین‌الملل در گزارش خود با اشاره اعدام دسته‌جمعی ۸۹ نفر در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال۲۰۱۰ تاکید کرده که بخشی از اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، «پنهانی» صورت می‌گیرد و حکومت ایران اخبار آن را منتشر نمی‌کند.

همچنین این سازمان حقوق بشری می‌گوید که ایران همچنان اعدام نوجوانان متهم به جرایم مواد مخدر که زیر سن قانونی هستند را رد می‌کند درحالی که عفو بین‎الملل، عفو بین الملل گزارش‌هایی از اجرای این اعدام‌ها را دریافت می‌کند.

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران مهر امسال، در بخشی از گزارش خود نوشته بود بسیاری از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، زیر سن قانونی یا بدون اطلاع خانواده آن‌ها صورت گرفته است.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران در رتبه چهارم جهانی از لحاظ مرگ و میر مرتبط با مواد مخدر قرار دارد و یکی از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر بین‌المللی است.

پیش‌تر قهرمان رشید، استاندار فارس گفته بود که اعتیاد معضلی است که سالانه سه میلیارد دلار به کشور زیان وارد می‌کند که این مبلغ معادل ۱۵ درصد درآمد نفتی کشور در شرایط عادی است.

با وجود افزایش اعدام‎‌ها در ایران، اکبر رنجبرزاده، رئیس فراکسیون مبارزه با مواد مخدر معتقد است که در ایران قوانین جامعی برای مبارزه با مصرف مواد مخدر وجود دارد اما مشکل، فقدان ضمانت اجرایی برای آن‌ها است.

خبر - مردمک

خبرگزاری‌های ایرانی از اعدام ۱۷ نفر طی چند روز گذشته، به اتهام‌های مختلف از جمله «تجاوز به عنف» و «فاچاق مواد مخدر» خبر داده‌اند.

علاوه بر این وبسایت خبری «موکریان» نیز از به دار آویخته شدن هشت نفر در کرمانشاه خبر داد.

شش نفر از این افراد که همگی به دستور مقامات قضائی اعدام شدند، متهم به قاچاق مواد مخدر بودند و اتهام دو نفر دیگر نیز «تجاوز به عنف اعلام شد».

در همین روز خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا از اعدام مرد جوانی در ساوه خبر داد که به گفته مقامات قضائی، «اقدام به تجاوز به عنف کرده بود».

حجت‌الله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ساوه البته گفته که حکم اعدام دو نفر دیگر نیز صادر شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

باز هم در همین روز خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، از اعدام دو متهم به «تجاوز به عنف و آدم‌ربایی» در میدان آزادی کرمانشاه و در ملاء عام خبر داد.

این خبرگزاری نوشته بود که دو فرد به دار آویخته شده، چندی پیش اقدام به آدم‌ربایی دختران و زنان کرده بودند و یکی از آنها نیز اقدام به تجاوز به چهار زن و دختر و دیگری نیز تجاوز به یک دختر را در پرونده خود داشته است.

هفته گذشته نیز خبرهای مختلف از اعدام متهمان به تجاوز به عنف یا قاچاق مواد مخدر تیتر خبرگزاری‌های ایران شده بود. از جمله خبرگزاری مهر از اجرای حکم ۱۱ نفر در شیراز خبر داد که در ملع عام به دار آویخته شده بودند.

حکم این افراد پس از  صدور توسط دادستانی کل کشور در دادگاه‌های شهرستان‌های شیراز، اباده، داراب و نی‌ریز با دستور دادستان عمومی و انقلاب در محل زندان عادل آباد شیراز اجرا شده بود.

بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۸۷  تا ۱۳۸۹ اقدام به نگهداری و حمل و ترانزیت انواع مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین، کراک و مرفین به صورت عمده کرده بودند.

چند روز پیش از آن نیز، دادستان عمومی و انقلاب مازندران از اعدام سه نفر «از عوامل اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر درساری» خبر داده بود.

سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان جرایم مرتبط با موادمخدر داشته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود که ایران پس از چین، بیش‌ترین اعدام‌های سال ۲۰۱۰ میلادی را به خود اختصاص داده است.

در گزارشی که این سازمان در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر کرد، آمده بود که در سال میلادی جدید هر هفته در ایران به طور میانگین ۲۰ نفر اعدام شده‌اند.

مجازات اعدام در ایران رایج است. قتل، فروش مواد مخدر، تجاوز، آدم‌ربایی و سرقت مسلحانه از جمله جرم‌هایی هستند که مجازات آن‌ها بر اساس قوانین ایران اعدام است.

نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، خواستار توقف مجازات اعدام شده‌اند و از ایران خواسته‌اند که اجرای این قبیل حکم‌ها را متوقف کند.

علاوه بر این اعدام شهروندان زیر ۱۸ سال نیز در ایران مایه اعتراض‌های فعالان حامی حقوق بشر شده است.

این در حالی است که دو معاهده بین‌المللی «میثاق حقوق کودک» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده و ایران هر دوی این معاهدات را امضا کرده‌ است.

یکی از موارد اجرای این حکم مربوط به در آخرین روزهای تابستان و اعدام علیرضا ملا سلطانی، قاتل روح‌الله داداشی، از قوی‌ترین مردان ایران بود. آقای سلطانی پیش از آن که ۱۸ سال داشته باشد، اعدام شد.

گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل این اقدام ایران را محکوم کرده‌ و خواسته‌اند که از اعدام‌ها و مجازات‌های فراقانونی دست بردارد.

چندی پیش و در میانه مهرماه امسال، خانه حقوق بشر ایران گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا کنون ۱۳۵ حکم اعدام را به اجرا درآورده است.

این گزارش البته بدون احتساب اعدام‌های اخیر تهیه شده بود و حکایت از آن داشت که سه نفر از افراد اعدام شده در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.

چندی پیش دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یک اطلاعیه مطبوعاتی که اوایل مهرماه امسال منتشر کرد، نسبت به تدوام و افزایش اعدام و بحران ناامنی در جامعه ایران هشدار داد.

خبر - مردمک

رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام ۶۸ نفر در مهرماه امسال خبر داد.

احمد محسنی گرکانی سه‌شنبه، سوم آبان ماه در جلسه رئیس دیوان عالی کشور گفت که در مهر ماه امسال ۱۰۰ پرونده «‌تجاوز به عنف و زنای محصنه» در دیوان عالی کشور بررسی و ابرام شده است.

او تاکید کرد که ۵۶ حکم قصاص و همچنین حکم اعدام ۱۲ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» تایید شده و حکم اعدام ۱۱ نفر نیز نقض شده است.

آقای محسنی گرکانی، اجرای حدود الهی را یک «وظیفه و عبادت» برشمرد و تاکید کرد که اگر این احکام اجرا نشود، کشور دچار هرج و مرج خواهد شد.

این مقام بلندپایه قضایی درحالی از تایید حکم اعدام ۶۸ نفر خبر می‌دهد که در سال‌های اخیر نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ازمیزان بالای آمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده‌اند.

سه روز پیش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام دست‌کم ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین گزارش کرده که دو مورد اعدام دسته‌جمعی دیگر نیز در طول سه ماه تابستانی در زندان مرکزی مشهد صورت گرفته است.

۲۷ مهرماه نیز احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر را رسما به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

بخشی از این گزارش به نگرانی‌های بین‌المللی درباره افزایش اعدام‌ها، اعدام‌های گروهی مخفیانه در داخل زندان‌ها و اعدام در ملاءعام اختصاص دارد که به طی احکامی فراقضایی، شتاب زده و خودسرانه و در بسیاری مواقع به دلیل جرائم مواد مخدری، زیر سن قانونی یا بدون اطلاع خانواده آن‌ها صورت گرفته است.

ایران به دلیل اجرای احکام اعدام و به ویژه اعدام کودکان در میان کشورهای جهان برای چندمین سال متوالی رتبه دوم را کسب کرده است.

اما مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اطلاعیه‌‌ای که مهرماه امسال صادر کرد، تاکید کرد که چین با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت رتبه نخست را در میان کشورهای جهان دارد اما اگر تناسب جمعیت ملاک باشد، ایران با اختلاف فاحشی از این کشور پیشی می‌گیرد.

گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل نیز در نخستین روز مهر ماه، اعدام یک نوجوان در ایران را محکوم کرده و بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند.

این گزارشگران در بیانیه خود نوشته‌ بودند: هر حکم قضائی که مجازات اعدام را برای نوجوانان زیر ۱۸ سال درنظر بگیرد با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است.

دو معاهده بین‌المللی «میثاق حقوق کودک» و «میثاق حقوق مدنی و سیاسی»، اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را ممنوع کرده و ایران هر دوی این معاهدات را امضا کرده‌ است.

پیشتر سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان جرایم مرتبط با موادمخدر داشته‌اند.

خبر - مردمک

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از اعدام دست‌کم ۱۴ نفر دیگر در ارتباط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد خبر داد.

بر اساس گزارشی که جمعه، ۲۹ مهرماه در وب سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده، این اعدام‌ها به‌صورت دسته‌جمعی و در دو تاریخ مختلف اجرا شده است.

این نهاد حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده، نوشته است که هفت زندانی ۲۰ مردادماه و هفت نفر دیگر ۲۹ شهریور ماه به صورت دسته‌جمعی به دار آویخته شده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین گزارش کرده که دو مورد اعدام دسته‌جمعی دیگر نیز در طول سه ماه تابستانی در زندان مرکزی مشهد صورت گرفته است. این نهاد حقوق بشری البته از جزئیات و تعداد آن اظهار بی‌اطلاعی کرده است.

این آمار در حالی منتشر شده که چهارشنبه، ۲۷ مهرماه احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش خود در ارتباط با وضعیت حقوق بشر را رسما به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

او در چند بخش از گزارش خود که اوایل هفته گذشته منتشر شد، حکومت ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. 

در این گزارش همچنین به اعدام‌های مخفیانه در زندان وکیل‌آباد مشهد اشاره شده و آمده است که مقامات ایرانی بیش از ۳۰۰ اعدام را در زندان وکیل‌آباد مشهد در سال ۲۰۱۰ انجام داده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بخش دیگری از گزارش خود، بر اجرای اعدام‌های گروهی و مخفیانه مرتبط با مواد مخدر در تعدادی دیگر از زندان‌های ایران تاکید کرده است.

بر این اساس در طول شش ماه گذشته، در زندان‌های «قزلحصار کرج» «تایباد» و «کارون اهوز» افرادی در ارتباط با جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند. این منبع بدون اشاره به تعداد اعدامی‌ها از عنوان «گسترده» برای آن استفاده کرده است.

منابع این کمپین گفته‌اندکه تعدادی از اعدامی‌ها در زندان تایباد مشهد دارای تابعیت افغان بوده‌اند که به دلیل ناآشنایی با زبان فارسی از روند محاکمه خود اطلاعات زیادی نداشته‌اند.

به جز اعدام چند افغان گفته شده است که چند زندانی دارای تابعیت کشورهای نیجریه و غنا  به اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی مشهد اعدام شده‌اند.

بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر از سوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر شده بود تا ۱۲ تیرماه امسال، ۱۰۴ زندانی مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند و در حال حاضر هم «صدها» زندانی در قزل‌حصار کرج، وکیل‌آباد مشهد و چند زندان دیگر در انتظار اجرای اعدام با شیوه فعلی هستند.

انتشار خبر اعدام‌ها در زندان وکیل‌آباد مشهد که انتقاد گسترده فعالین حقوق بشر را برانگیخت، با واکنش برخی از مقام‌های قضایی روبه‌رو شده است.

در همین رابطه، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، نهادهای حقوق بشری را متهم به بزرگ‌نمایی کرد و گفت: باید به اين نكته توجه داشت كه با توجه به همسايگی خراسان رضوی و شهر مشهد با كشور افغانستان، اين استان محل ورود مواد مخدر به كشور است.

او گفت که در سه ماه اول امسال، پنج مرحله اجرای اعدام در این زندان انجام شده و بسياری از پرونده‌های مواد مخدر در مشهد بالای ۱۰ كيلوگرم هروئين است.

در عین حال، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از اعدام ۱۴۰ «قاچاقچی مواد مخدر» در سال ۸۹ و در این استان خبر داده است.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است که آیین دادرسی در پرونده‌های مواد مخدر رعایت نمی‌شود و در هر ساعت چند پرونده در دادگاه انقلاب مشهد بررسی می‌شود که عموما بر اساس گزارش‌های اداره اطلاعات، اطلاعات ناجا ،اطلاعات سپاه و یا اعترافات متهمان است.

اعترافاتی که به نوشته این کمپین، زیر فشار و شکنجه سنگین صورت می‌گیرد و متهمان از حق دسترسی به وکیل چه به صورت تعیینی و یا تسخیری محروم هستند.

این نهاد حقوق بشری درعین حال تاکید کرده است که این اعدام‌‌ها مخفیانه اجرا شده و حتا متهمان هم ساعاتی قبل از اجرای حکم اعدام از آن باخبر می‌شوند و خانواده‌هایشان هم یک تا چند روز بعد، از مرگ اعضای خانواده خود باخبر می‌شوند.

افزایش اعدام‌ها در ایران، انتقاد تند نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل و کشورهای غربی را برانگیخته است.

براساس قوانین ایران، تجاوز به عنف، محاربه، قتل، حمل و نگهداری موادمخدر، جرائمی هستند که مجازات مرگ را در ایران در پی دارند.

مقامات جمهوری اسلامی اعلام می‌کنند که بیشتر اعدام‌شدگان در ایران به جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر یا «فساد و فحشا» مجازات می‌شوند.

خبر - مردمک

یک زندانی کرد که بدون اطلاع خانواده‌اش سه‌شنبه، ۱۲ مهر ماه در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر که این خبر را منتشر کرده، نوشته است که عزیز خاک‌زاد، ۲۹ ساله و اهل شهر سلماس که در سال ۱۳۸۶ بازداشت شد به اتهام «محاربه» و «همکاری با گروه‌های معاند نظام»توسط دادگاه انقلاب شهر خوی به اعدام محکوم شده بود.

اما حکم اعدام این زندانی کرد با تلاش خانواده و وکیل‌اش در دادگاه تجدیدنظر، به پنج سال زندان و تبعید کاهش یافته بود و در زندان مرکزی کرمان به سر می‌برد.

این اعدام در شرایطی اجرا شده است که هفته گذشته دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در یک اطلاعیه مطبوعاتی نسبت به تدوام و افزایش اعدام و بحران ناامنی در جامعه ایران هشدار داده بود.

در این اطلاعیه آمده بود که ایران به دلیل اجرای احکام اعدام و به ویژه اعدام کودکان در میان کشورهای جهان برای چندمین سال متوالی رتبه دوم را کسب کرده است.

اما با وجود مخالفت‌های جهانی برای توقف این مجازات و همچنین اجرای آن در یرابر عموم، همچنان مجازات اعدام در زندان‌های ایران و همچنین در برابر عموم اجرا می‌شود.

از طرف دیگر، بازداشت و صدور احکام سنگین از جمله اعدام برای فعالان کرد که اقلیت قومی هستند، در ایران سابقه دارد و با واکنش اعتراضی کردها روبه‌رو شده است.

اعدام فرزاد كمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان به اتهام «دست‌داشتن در عملیات تروریستی» و اعدام احسان فتاحیان به اتهام «محاربه»، در دو سال گذشته از آن جمله است.

در اطلاعیه دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران آمده بود که تنها در ۱۷ روز پایانی شهریور ماه امسال در ایران ۹۳ شهروند در نقاط مختلف ایران اعدام شدند.

در شهریور ماه گذشته، اعدام متهم به قتل غلامرضا سرابی، پزشک ایرانی و متهم قتل مشهور به پل مدیریت در برابر عموم اجرا شد.

همچنین مراسم اعدام قاتل روح‌الله داداشی، یکی از قوی‌ترین مردان ایران نیز در برابر عموم به اجرا درآمد درحالی که هنوز به سن ۱۸ سالگی نرسیده بود و اجرای حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال بر اساس معاهدات بین‌المللی ممنوع است.

در واکنش به اجرای این حکم، گروهی از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل آن را محکوم کردند و بار دیگر از دولتمردان ایران خواستند که اعدام و مجازات‌های فراقانونی را متوقف کند.

پیش‌تر سازمان ملل‌متحد در گزارشی اعلام کرده بود که تنها در سال ۲۰۱۱ بیش از ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر این اعدام‌شدگان جرایم مرتبط با موادمخدر داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، طی یک ماه گذشته، هفت نفر در شیراز، هفت نفر در سمنان، سه نفر در قم، دو نفر در ساری، یک نفر در میناب و یک نفر در قزوین به اتهام ارتکاب به جرائم سنگین مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند.