خبر - مردمک

دیوان عالی روز شنبه ۱۴ خرداد، حکم اعدام سعید ملک‌پور از متهمان پرونده مضلین ۲ و کسی که به مدیریت سایت‌های مستهجن متهم شده بود، نقض کرد.

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل پرونده آقای ملک‌پور در گفت‌وگو با جرس گفت که حکم اعدام این زندانی به‌طور قطع شکسته شده و ابراز امیدواری کرده که روند منطقی و ادامه تحقیقات فنی در پرونده، موجب حل بسیاری از مشکلات آقای سعیدپور بشود.

سعید ملک‌پور، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف و ساکن کشور کانادا، در مهرماه ۱۳۸۷ برای دیدار از پدر بیمارش به تهران سفر کرد اما دستگیر و به اتهام مدیریت سایت‌های پورنوگرافی، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی مقیسه‌ محاکمه و به اعدام محکوم شد.

نزدیک به هزار نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف خواستار لغو حکم اعدام سعید ملک‌پور شدند و همچنین بسیاری از مقام‌های کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشری نیز به این حکم اعتراض کردند.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده و آقای قاجار استاد حقوق در حوزه سایبر نیز لایحه تخصصی و علمی درباره روند فعالیت اینترنتی آقای ملک‌پور تهیه کردند که همراه با فشارهای فعالان حقوق بشر برای نقض حکم اعدام وی، به روند پرونده کمک کرد.

وکیل پرونده درباره تلاش‌ها برای نقض حکم اعدام آقای ملک‌پور می‌گوید: پیش از ارائه لایحه دفاعی، کارشناسان دستگاه قضایی تصورشان این بود که پایه‌گذار، برنامه‌ریز و همه کاره سایت‌های مستهجن سعید ملک‌پور است، اما ما سعی کردیم با ارائه استدلال‌های فنی این را بقبولانیم که چنین چیزی نبوده است.

به گفته آقای طباطبایی، سعید ملک‌پور به‌عنوان یک متخصص، فقط یک موتور محرکه برای انتشار و آپلود کردن عکس در اینترنت تولید کرده بود که این نرم‌افزار می‌تواند در هر سایتی مورد استفاده قرار گیرد.

آقای ملک‌پور که از سال ۲۰۰۸ تاکنون در زندان به سر می‌برد، همچنین پیش از این در نامه‌ای سرگشاده از زندان اوین، نوشته بود که بازجویان او را شکنجه‌ کرده و خانواده‌اش را نیز تحت فشار قرار داده بودند تا در مقابل دوربین، علیه خودش اعتراف کند.

«تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «توهین به رئیس جمهوری»، «ارتباط با گروه‌های معاند نظام» و «فساد فی الارض» از دیگر اتهام‌هایی هستند که به سعید ملک‌پور وارد شده است.

عباس جعفری دولت‌آبادی بهمن سال گذشته گفته بود که برای دو مدیر سایت‌های «مستهجن» حکم اعدام صادر شده است. به جز سعید ملک‌پور، وحید اصغری نیز بنابرگزارش‌ها، تحت شکنجه به سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک اعتراف کرده و به اعدام محاکمه شده است.

او اردیبهشت سال ۱۳۸۷هنگام بازگشت از هند در فرودگاه تهران دستگیر شد و از آن زمان تاکنون زندانی است. 

در واکنش به صدور حکم اعدام برای وحید اصغری، گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای اعلام کرد که این وبلاگ‌نویس تحت شکنجه مجبور شده به سازماندهی یک شبکه پورنوگرافیک اعتراف کند که در آن به اسلام کفر گفته و از دولت انتقاد کرده است تا از این طریق جوانان ایرانی را تحریک کند.

اما براساس بیانیه گزارشگران بدون مرز، تنها جرم وحید اصغری، میزبانی سایت‌هایی ازجمله چند سایت متعلق به مخالفان حکومت ایران بوده است.

گزارش - مردمک

خبرگزاری‌های رسمی ایران از اعدام شش نفر، در بامداد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه خبر دادند.

براساس گزارش‌‌ها، جعفر کاظمی و محمد علی حاج آقایی دو نفر از اعدامی‌های امروز بودند که جمهوری اسلامی آنها را متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق کرده بود.

سازمان مجاهدین خلق خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی است و ایران این سازمان را با نام «منافقین» می‌شناسد.

اطلاع‌رسانی دادستانی تهران اعلام کرده است که این دو نفر عضو یک شبکه فعال از سازمان مجاهدین بوده‌اند که در «اغتشاشات با هدایت سرپل ارتباطی خود در انگلیس» دخالت داشته‌اند.

توزیع تصاویر، پلاکاردهای مربوط به مجاهدین خلق، تهیه تصاویر و فیلم از درگیری‌ها و سر دادن شعار‌هایی به نفع این سازمان از جمله موارد اتهامی آقای کاظمی و آقای حاج آقایی بوده است.

در همین حال، همسر جعفر کاظمی گفته است که از اعدام همسرش خبر نداشته و این اعدام بامداد امروز بدون اطلاع او و وکیل آقای کاظمی انجام شده است. او در گفت‌وگو با خبرگزاری کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرده است که وقتی امروز برای ملاقات با همسرش به زندان اوین مراجعه کرده خبر اعدام او را شنیده است.

اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده است که اعدام این دو فرد بر اساس اعترافات شخصی دو متهم انجام شده و حکم را تایید شده خوانده است.

براساس این گزارش جلسات رسیدگی به اتهام این دو فرد، با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان در شعب مختلف دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران برگزار و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده بود.

این در حالی است که همسر آقای کاظمی می‌گوید سه‌شنبه هفته گذشته از همسرش می‌خواهند که برای اقرار مصاحبه بکند. بازجوی آقای کاظمی نیز به او می‌گوید که «مصاحبه بکنی یا نکنی کمتر از یک هفته دیگر اعدام خواهی شد».

به گفته همسر آقای کاظمی، او ابتدا با مصاحبه موافقت نمی‌کند و به همین دلیل از همانجا او را به اجرای احکام می‌برند و طناب دار را به گردنش می‌اندازند، اما بعد منصرف می‌شوند. کاری که به گفته همسر آقای کاظمی «شبیه معجزه بوده است».

همسر آقای کاظمی می‌گوید: «به خاطر چند عکس یا ویدئو که از تجمعات بعد از انتخابات گرفته او را اعدام کرده‌اند آیا این حکمش اعدام است؟ در صورتی که مطابق قانون اساسی تبلیغ علیه نظام حکمش زندان است.»

 او پیشتر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «با اعدام همسرم من و فرزندانم نیز اعدام می‌شویم». اما از همسر آقای کاظمی خواسته شده بود که با جایی مصاحبه نکند.

پسر جوان جعفر کاظمی در کمپ اشرف در عراق به سر می‌برد و هنگامی که آقای کاظمی سال گذشته پس از دیدار فرزندش به ایران بازگشت او را در تهران دستگیر کردند.

افزایش اعدام‌ها در ایران

جمهوری اسلامی ایران، پس از جمهوری خلق چین بیشترین تعداد اعدام‌ها را به نام خود ثبت کرده و از این لحاظ مقام دوم را در جهان داراست. قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و برخی جرایم جنسی از جمله جرائمی است که در ایران برای آنها مجازات اعدام پیش بینی شده است. اما در مواردی نیز احکام اعدام برای متهمان سیاسی که به «محاربه و فساد در ارض» محکوم می‌شوند، صادر می‌شود.

افزایش شمار اعدام‌ها در ایران به خصوص در یک سال گذشته موجب شد که سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر باردیگر از ایران بخواهند که مجازات اعدام را متوقف کند.

چند روز پیش نیز حسین خضری، به اتهام «محاربه» در زندان ارومیه اعدام شد و در یک ماه گذشته ۱۶ نفر در استان سیستان و بلوچستان، هفت نفر در کرمانشاه، هشت نفر در قم و ۱۹ نفر در تهران اعدام شدند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که در نیویورک مستقر است در بیانیه‌ای اعلام کرده است که برخی از اعدام‌ها در ایران پنهانی بوده یا در برخی موارد اعدام‌های گروهی صورت گرفته است ازجمله این که بیش از یک صد نفر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده‌اند.

براساس گزارش گروه‌های حقوق بشر در یک سال گذشته دست کم ۱۷۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند و بسیاری از زندانیان در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

بر اساس کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، تنها از ابتدای سال نوی میلادی تا روز ۱۷ ژانویه، ۴۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند، یعنی به طور متوسط هر هشت ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.

محمد مصطفایی، وکیل ایرانی و از فعالان حقوق بشر که در نروژ زندگی می‌کند نیز چندی پیش در گزارشی، شمار اعدام شدگان در بازه زمانی ۲۹ آذر تا ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۹ را ۹۷ نفر اعلام کرده و گفته بود که پنج هزار نفر دیگر نیز در زندان‌های ایران در انتظار مجازات اعدام به سر می‌برند.

اعدام چهار نفر دیگر به اتهام جرایم جنسی

با این حال خبرگزاری‌های ایران، از اعدام چهار نفر دیگر در بامداد امروز خبر دادند؛ اتهام این افراد اما جرایم جنسی اعلام شد.

قوام عطاکش زاده، مصطفی کریمی خانقاه، رضا دهقان و امید برک چهار نفری بودند که بامداد امروز به دار آویخته شدند و دادسرای تهران اتهام آن‌ها را «تجاوز به عنف» اعلام کرده است.

در گزارش دادسرای تهران اتهام مصطفی کریمی خانقاه و رضا دهقان «ارتکاب عمل شنیع به عنف با یک نوجوان» اعلام و تاکید شده که این عمل خردادماه ۱۳۸۶ به زور چاقو انجام گرفته است.

همچنین دادسرای تهران در مورد اتهام امید برک اعلام کرده است که او پس از اغفال ۱۰ نفر از زنان و تجاوز به آنها، اموالشان را سرقت و آنان را به قتل رسانده است.

در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است که همسر امید برک نیز که با او در ارتکاب جرم همدست بوده، به اتهام معاونت در قتل به پنج سال حبس و به اتهام فروش اموال مسروقه به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سحرگاه امروز دو زندانی سیاسی را که به اتهام «محاربه» در زندان بودند اعدام کرده است. بر اساس این اطلاعیه علی صارمی و علی اکبر سیادت دو زندانی سیاسی هستند که به اتهام همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق در زندان به سر می‌بردند.

علی اکبر صارمی که در سال 1386 پس از شرکت در مراسم سالگرد اعدام گروهی از مخالفان سیاسی، به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، بازداشت شده بود، پیش از این به گفته جمهوری اسلامی یک بار دیگر در دی ماه 1361 بازداشت و به اتهام ارتباط و فعالیت به نفع مجاهدین خلق سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

وی بار دیگر در سال 1368 به اتهام هواداری و ارتباط با این سازمان دستگیر و با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد اما پس از اعتراض این حکم به ده سال زندان کاهش یافت.

خبر - مردمک

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران امروز 17 آذر اعلام کرد که پرونده متجاوزان به عنف و سارقان‌مسلح در کمتر از یک‌ماه رسیدگی و تمامی آنها اعدام می‌شوند زیرا این دو جرم از نظر قانون، محاربه تشخیص داده شده است.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران اعلام کرد که پرونده متجاوزان به عنف و سارقان‌مسلح در کمتر از یک‌ماه رسیدگی و تمامی آنها اعدام می‌شوند.

آقای لاریجانی امروز 17 آذرماه در همایش ارتقاء‌ سلامت اداری گفت که تجاوز به عنف و سرقت‌مسلحانه از نظر قانون، «محاربه» تشخیص داده شده است.

براساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، «پس از چین، ایران رکوردار بیشترین آمار اعدام در جهان است و آمار اعدام در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به‌شدت افزایش یافته است و این آمار در سال 2009 به دست‌کم 388 نفر رسیده است.»

هفته گذشته، دهم آذر با اعدام شهلا جاهد، متهم به قتل همسر ناصر محمدخانی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد اعدام‌ها در ایران، امسال به 146 مورد رسیده است.

در سالی که گذشت، بخشی از اعدام‌ها در ایران نیز به صورت دسته‌جمعی اجرا شده است. اعدام‌های دسته جمعی در زندان‌ مشهد طی ماه‌های گذشته موجب شد که «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» از قوه قضائیه بخواهد آن را متوقف کند و پاسخ شفافی درباره افزایش شمار اعدام‌ها در این زندان ارائه کند.

این کمپین سوم آبان به نقل از منابع آگاه در سایت خود نوشت: در یک سال گذشته شمار زیادی حکم اعدام در زندان وکیل‌آباد اجرا شده و بیش از 600 زندانی نیز در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.

همچنین گزارش‌های منتشر شده درمورد اعدام شهروندان کرد و تبعیض علیه آنها به جایی رسیده که عبدالجبار کرمی، نماینده مردم شهرهای سنندج، کامیاران و دیوان‌دره، نگرش‌های قوه قضائیه نسبت به جامعه کرد و اهل سنت را «تبعیض‌آمیز» دانست.

کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، 28 آبان پیش‌نویس قطعنامه‌ای را تصویب کرد و درباره نقض آشکار حقوق بشر در ایران «عمیقا ابراز نگرانی کرد».

در پیش‌نویس این قطعنامه آمده است که ایران حکم اعدام را حتی علیه محکومان زیر 18 سال صادر و برای اجرای این مجازات از چوبه‌دار و سنگسار استفاده می‌کند.

دبير ستاد حقوق بشر اسلامی و مشاور رئيس قوه قضائيه با انتقاد از این پیش‌نویس گفت: بیش از 50 درصد اعدام‌ها در ایران براساس قصاص است و قصاص یک حق خصوصی است.

محمدجواد لاریجانی همچنین 12 آذر در نشستی با نمایندگان شورای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در تهران، سیستم قضائی ایران را «باز» خواند و اعلام کرد از هرگونه همکاری نزدیک با مسئولان شورای حقوق بشر سازمان ملل و از سفر آن‌ها به کشور استقبال می‌کند.

این در حالی است که به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، با وجود تقاضاهای پیاپی مسئولان سازمان ملل متحد، از سال 1384 تا کنون، هیچ مخبر ویژه‌ای از سوی سازمان ملل متحد مجاز ورود به ایران نبوده است.

خبر - مردمک

وزارت امورخارجه کانادا، نگرانی عمیق خود را از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی تبار کانادایی، ابراز کرد.

وزارت خارجه کانادا، «نگرانی عمیق» خود را از صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، شهروند ایرانی تبار مقیم کانادا، ابراز کرد.

به گزارش بی.بی.سی، در پی صدور حکم اعدام برای سعید ملک‌پور، به جرم «‌محاربه و فساد فی‌الارض»، وزارت خارجه کانادا، مراحل دادرسی وی را پرسش برانگیز خوانده و گفت: «کانادا نگرانی عمیق خود را از ادامه بی‌توجهی وقیحانه مقام‌های ایرانی به حقوق ایرانیان، ابراز می‌دارد».

الن کچیون، سخنگوی وزیر امورخارجه کانادا در این باره افزود: به نظر می‌رسد، این نمونه دیگری از اعدام یک نفر در ایران بعد از روند دادرسی به شدت سوال‌برانگیز است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، سعید ملک‌پور به اتهام «محاربه و فساد فی‌الارض از طريق تهيه و توزيع فيلم‌های مستهجن جهت فروپاشی نظام»؛ «اقدام عليه امنيت از طريق تبليغ عليه نظام و درج مطالب موهن»؛ «توهين به مقدسات و ضروريات دينی و درج تصاوير»؛ «توهين به رهبر و بنيانگذار جمهوری اسلامی» و نیز «تحصيل مال نامشروع» از سوی دادگاه انقلاب اسلامی، به اعدام محکوم شده است.

فاطمه افتخاری، همسر سعید ملک‌پور در گفت‌وگو با کمیته گزارشگران حقوق بشر، ابلاغ کتبی حکم اعدام همسرش را تایید کرده است.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، آقای ملک‌پور در دادگاه، همه اتهاماتی را که به او زده شده، رد کرده است.

سعید ملک پور متولد خرداد ماه 1354، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی متالوژی از دانشگاه صنعتی شریف است که در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ویکتوریا کانادا مشغول به تحصیل بود.

وی در سال 2004 به کانادا مهاجرت کرد و از سال 2005 در این کشور به طراحی‌ وب‌سایت اشتغال داشت، اما در سال 2008 که برای دیدار خانواده‌اش به ایران مراجعت کرد، در ارتباط با پرونده جرایم اینترنتی موسوم به «مضلین 2» و به اتهام «مدیریت سایت‌های مستهجن»، دستگیر شد.

ملک‌پور از سال 2008 تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد و به گفته همسرش فاطمه افتخاری، زیر شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.

فاطمه افتخاری، همسر سعید ملک‌پور، در نامه سرگشاده‌اش به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، با اشاره به این‌که همسرش زیر«شکنجه و فشار روانی»، وادار به اعتراف علیه خود شده، نوشت که او 12 ماه از حبس خود را در سلول انفرادی گذرانده است.

خانم افتخاری در نامه سرگشاده خود به رئیس قوه قضاییه، با تاکید بر این‌که دادگاه سعید ملک‌پور، در مجموع 15 دقیقه طول کشیده، این دادگاه را « تشریفاتی» خوانده و نوشته است: «همین امر نشان می‌دهد که حکم از قبل صادر شده است، بدون اینکه همسرم امکان دفاع از خود را بیابد».

به گفته خانم افتخاری، همسرش از«جزئیات موارد اتهامی» و «مستندات» آن باخبر نیست و «او را مجبور کرده‌اند که پایین کاغذ‌های سفیدی را امضا کند».

به گفته او تنها مستندات ارائه شده به دادگاه اعترافاتی است که سعید ملک‌پور، «تحت شکنجه و فشار و تهدید علیه خود و خانواده‌اش انجام داده است».

اعترافات سعید ملک پور، تاکنون بارها در برنامه‌های ویژه «شوک» و «گرداب» از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده است.

خبر - مردمک

وکیل حبیب‌الله گلپری‌پور، جوان سنندجی که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از ارسال درخواست عفو برای موکل خود به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داد.

خلیل بهرامیان، وکیل حبیب‌الله گلپری‌پور، یک فعال کرد سنندجی که حکم اعدامش از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، از ارسال درخواست عفو برای موکل خود به کمیسیون عفو و بخشودگی خبر داد.

آقای بهرامیان، در گفت‌وگو با مردمک، خبر قطعی بودن حکم اعدام موکل خود را تائید کرد، وضعیت پرونده او را «نابسامان» خواند و گفت: منتظر پاسخ و تصمیم كميسيون عفو و بخشودگی هستیم.

حبیب‌الله گلپری‌پور که از سال گذشته در بازداشت به‌سر می‌برد، دوم اردیبهشت ماه امسال به دلیل فعالیت تبلیغی و عضویت در گروه پژاک، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، محارب شناخته و به اعدام محکوم شد.

وکیل او، اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک را با گفته‌های موکلش «ناهمخوان» ارزیابی و تاکید کرد: این حکم در شرایطی برای او صادر شده به هنگام دستگیری، نه اسلحه‌ای همراه داشته و نه در مقابله مسلحانه‌ای بود، او تنها یک کتاب همراه داشت.

وکیل پیشین او، سید احسان مجتوی، همزمان با صدور حکم اعدام، به آن اعتراض کرد. این اعتراض از سوی دستگاه قضایی مهاباد بی‌پاسخ ماند تا اینکه حکم صادر شده در ماه شهریور، از سوی دیوان عالی کشور تائید شد.

به گفته آقای بهرامیان درخواست عفو نزدیک به یک ماه پیش به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده است و او همراه با خانواده حبیب‌الله گلپری‌پور در انتظار پاسخ هستند.

این وکیل که عضو کمیته بین‌المللی علیه اعدام است، پاسخ را به «تصمیم آیت‌الله علی خامنه‌ای» وابسته دانست و ابراز امیدواری کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران این جوان را عفو کند و به توقف روند رو به رشد اعدام‌ در ایران، حکم دهد.

به عقیده آقای بهرامیان، چنین تصمیمی به طور قطع می‌تواند «امنیت و شرایط کشور» را تحت تاثیر قرار دهد.

او در گفت‌وگویی با رادیو زمانه، گفته بود که احتمال اجرای احکام قطعی شده در هر زمانی وجود دارد و «اعدام قریب‌الوقوع» حبیب‌الله گلپری‌پور با توجه به قطعی شدن حکم دادگاه دور از انتظار نیست.

دیدگاه - عسل ملک

نگاهی بر آنچه در سال 1367 و پس از آن بر خانواده‌های اعدامیان سیاسی گذشت.

این روزها اگر کمتر از پنج نفر باشیم، ایرادی نمی‌گیرند. بیشتر از پنج نفر را راه نمی‌دهند. در پایین مدتی‌ است بسته‌ است، قفل‌اش کرده‌اند و اصلاً از آن طرف کسی را راه نمی‌دهند.

سخن از خاوران است.

گورستان یا گلستان خاوران، تکه زمینی در گوشه‌ای از تهران که جان‌باخته‌گان فاجعه‌ ملی سال شصت و هفت در آن به خاک سپرده‌ شده‌اند.

هیچ کس هنوز هم به درستی نمی‌داند اولین و آخرین کسی که در این تکه زمین به خاک سپرده شده است، که بوده و کی و کجا اعدام شده است، اما آن‌چه مسلم است پس از ستیز فزاینده در جبهه‌های جنگ ایران و عراق و درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با رزمندگان سازمان مجاهدین خلق ایران و سپس قبول قطعنامه 598 توسط دولت و پایان جنگ، کشتار زندانیان سیاسی به خصوص در طیف نیروهای چپ اوج می‌گیرد.

از نیمه‌ی دوم تیرماه شصت و هفت، ملاقات خانواده‌ها با زندانیان سیاسی قطع می‌شود؛ زندانیانی که بعضی از آن‌ها دوران محکومیت‌شان به سر آمده بود و قرار بود به زودی آزاد شوند.

اجازه داده‌اند برای‌اش کتاب ببریم. گفته است جان شیفته‌ی رومن رولان را می‌خواهد. غیر از آن از هیچ کتابی اسم نبرده است. من که این جا دستم به کتاب‌فروشی درست و درمانی نمی‌رسد. ببین تو می‌توانی یک دوره‌ جان شیفته پیدا کنی؟

خانواده‌ها نگران بودند، به یک باره شایعاتی مبنی بر این که قرار است به زودی تمام زندانیان «سر موضع» اعدام بشوند به گوش می‌رسد. هیچ کس به درستی نمی‌داند چه اتفاقی افتاده است یا قرارست بیافتد. آشنایان و دوستان با هم تماس می‌گیرند و راه‌چاره‌ای می‌جویند. همه چیز به نحو شگفتی سریع صورت می‌گیرد. اواخر مرداد است، خانواده‌ها دست به تحصن می‌زنند. وزارت دادگستری هیچ گشایشی در کارشان نمی‌کند. گوش شنوایی نیست. هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست، نمی‌خواهد باشد.

به خانواده‌ گوهردشتی‌ها گفته‌اند ملاقات‌ها را از سر می‌گیرند. مردم هم قبول کرده‌اند. چاره‌ای نیست، تحصن شکسته شد، امیدواریم تکلیف‌مان روشن شود.خبر رسیده شاید عده‌ای مشمول عفو بشوند. من عفو عمومی را باور نمی‌کنم اما امیدم را هم از دست نمی‌دهم.

هیچ وعده‌ای عملی نمی‌شود. نه تنها از عفو خبری نیست ، بلکه خانواده‌ها خبردار می‌شوند که زندانیان حتی در اعتصاب غذا هم نبوده و نیستند. تا حالا گمان بر این بود که «ممنوع‌الملاقات» شدن آن‌ها به دلیل اعتصاب غذا بوده است. دیگر هیچ راست و دروغی را نمی‌شود از هم تمیز داد.

تومار نوشتیم، همه باید امضا کنند. خانواده‌ها، بستگان درجه‌ اول، کاش دوستان و رفقا را هم قبول داشتند. این طوری تعداد امضاها بیشتر می‌شد. فردا قرارست به سازمان بازرسی کل کشور برویم. شاید آن جا به کارمان رسیدگی شود.

از نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد تا مراجعه به بیت رهبری و بیت آیت‌الله منتظری و چند تن دیگر از علمای وقت، خانواده‌ها از هر وسیله‌ای برای نجات جان عزیزان‌شان استفاده می‌کنند. گرچه تقریباً هر تلاشی با ناکامی روبرو می‌شود، اما همه سعی می‌کنند تا ارتباط‌‌شان را با یکدیگر قطع نکنند.

هر روز به آقای منتظری زنگ می‌زنم. این قدر اشک ریختم و ناله کردم، پیرمرد هی تکرار می‌کند که نمی‌گذارد این جوان‌ها اعدام شوند. نامه نوشته‌ است به خمینی، چند بار، اعتراض کرده است. تاکید کرده که کارشان شرعی نیست.

همه چیز حاکی از بد و بدتر شدن وضعیت است. به خانواده‌ها گفته‌اند که زندان‌ها خانه‌تکانی می‌شوند، بازسازی و نوسازی ساختمانی دارند. ملاقات امکان‌پذیر نیست. در همین ساعات و روزهایی که خانواده‌ها به دنبال یک خبر و یک نشانه دربه در هستند، اعدام‌های دسته‌جمعی در پشت درهای بسته و دیوارهای بلند زندان‌های مختلف صورت می‌گیرد.

آن چه پس از این اتفاق می‌افتد، دیگر نیازی به بازنویسی ندارد. پیکر اعدام‌شدگان تابستان شصت و هفت، شبانه به زمینی در خاوران منتقل می‌شود. جایی که پیش از این گورستان‌های اقلیت‌های مذهبی تهران بوده است. آن جا چندین کانال کنده می‌شود و پیکرها را در آن‌ها ریخته می‌شود. قرار نیست خبر به جایی درز کند. خانواده‌ی زندانیان سیاسی کماکان منتظر روشن شدن وضع جگرگوشه‌های‌شان هستند و هر روز انتظار خبری از داخل زندان را می‌کشند.

زنگ زده‌اند گفته‌اند شماره تلفن تماس والدین را بدهید. من گفته‌ام طرف تماس من هستم، قبول نمی‌کنند. پدرم مراجعه کرده، جواب سربالا داده‌اند. مادر هم که بیمارستان بستری‌ست. حالا تا آخر آبان هم صبر می‌کنیم.

خیابان خاوران از میدان خراسان آغاز می‌شود به سوی بزرگ‌راه آهنگ ادامه می‌یابد. محله‌ خاوران، محله‌ بزرگی در تهران است که کوچه‌های شلوغ و مردمانی خون‌گرم دارد. مردمانی که نمی‌دانستند، بیخ گوش‌شان گورهای دسته جمعی ساخته شده است که دژخیمان حتی زحمت حفر عمیق آن‌ها را هم به خود نداده‌اند.

وسایل را تحویل داده‌اند. دو تا ساک است با یک دوره‌ی جان شیفته. همان که تو خریده بودی.

حالا دیگر خبرها زیاد است. موثق هم هست. همه را زده‌اند. کمتر کسی جان سالم به در برده است. دیگر باید دنبال نام و نشانی از گور و گورستان گشت. کماکان هیچ کس پاسخ‌گو نیست. تا این که بالاخره خبر می‌رسد که عده‌ای در نزدیکی مرده‌شوی‌خانه‌ بهاییان و گروهی دیگر در ضلعی دیگر از گورستان خاوران دفن شده‌اند.

حالا دیگر،  به جای دم در اوین و دادگستری و گوهردشت، مرتب هم‌دیگر را توی خاوران می‌بینیم. حالا آنجا جمع می‌شویم.

خانواده‌ها با گل و شمع بر سر مزار عزیزان‌شان حاضر می‌شوند. مزارهایی که مزار نیستند؛ که نام و نشانی ندارند؛ که کسی نمی‌داند دختر، پسر، برادر، خواهر یا هم‌سرش در کدام گوشه این خاک آرمیده است. گورستانی که در آن دسته‌های گل تبدیل به شاخه‌های گل می‌شود تا همه‌ سطح زمین را بشود با آن پوشاند.

خبر فاجعه‌ مدت‌هاست به خارج از ایران رسیده است، اما در داخل کشور، هنوز خیلی‌ها بی‌خبرند. فضای درشت و سنگین و ترسناک دهه‌ شصت سبب می‌شود که کشتار زندانیان سیاسی انعکاس داخلی نداشته باشد. تنها خانواده‌ها و دوستان و بستگان هستند که خبردار می‌شوند و به سوگواری می‌پردازند.

هفته‌ها بعد، خانواده‌هایی که بر سر مزار عزیزان‌شان حاضر شده بودند، شاهد صحنه‌های جان‌گدازی بودند: دست و پاهایی که از خاک بیرون مانده بود. واضح بود که در آن نیمه‌شب‌های تابستان جهنمی، جنازه‌ها را با عجله خاک کرده و حتی فرصت نکرده بودند درست روی‌شان را بپوشانند.

حالا سال‌ها گذشته‌ است. گلستان خاوران برای بسیاری از ایرانیان و جهانیان نامی آشناست. دیگر فقط تکه زمین برهوتی در گوشه‌ای از تهران بزرگ نیست. جایی‌ است که پیکر جان‌باخته‌گان فاجعه‌ ملی شصت و هفت در آن به خاک سپرده شده است. جایی‌ است که تاریخ معاصر فراموش‌اش نخواهد کرد.

زمین را خاک‌برداری کرده‌اند. الان نزدیک دو سال است. چندین بار این کار را کرده‌اند. درخت هم کاشته‌اند. خواهرم می‌گفت استخوان‌ها را هم برده‌اند. گمان می‌کنند دیگر چیزی بر جا نمانده است، اما چرا. یاد عاشقان بی‌مزار جاودان است.

خبر - مردمک

سایت‌های خبری فعالان کرد در ایران گزارش داده‌اند که دیوان عالی ایران، حکم اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور، زندانی کرد را تایید کرده است. خلیل بهرامیان، وکیل آقای گلپری‌پور می‌گوید هنوز این حکم به او ابلاغ نشده است.

شماری از سایت‌های خبری فعالان کرد در ایران گزارش داده‌اند که دیوان عالی کشور، حکم اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور، زندانی کرد را تایید کرده است.

خلیل بهرامیان، یکی از وکلای پرونده آقای گلپری‌پور به «مردمک» گفت، حکم دیوان عالی ایران به او ابلاغ نشده است و در نتیجه، برای تایید صحت خبر و پیگیری پرونده، تصمیم دارد به زندان مهاباد مراجعه کند.

دوم اردیبهشت ماه سال جاری، دادگاه انقلاب مهاباد در آذربایجان غربی، حبیب‌الله گلپری‌پور را به جرم محاربه، فعالیت تبلیغی و عضویت در گروه پژاک با استناد به مواد 186 و 190 قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم کرد. وکیل آقای گلپری‌پور پس از صدور این حکم گفت که موکلش اتهام اقدام مسلحانه را نپذیرفته و در دادگاه هم شواهد کافی برای اثبات این جرم ارایه نشده است.

پس از صدور این حکم، آقای گلپری‌پور در زندان مهاباد اعتصاب غذا کرد و گفت که «با اراده خود »به زندگی‌‌اش پایان می‌دهد. اما در اثر ضعف، هوشیاری خود را از دست داد و پس از دو هفته اعتصاب غذا را شکست.

آقای بهرامیان وکیل این زندانی کرد می‌گوید که اگر دیوان عالی کشور این حکم را تایید کرده باشد، او بر اساس ماده 18 آیین دادرسی از رییس قوه قضاییه درخواست خواهد کرد که حکم اعدام را لغو کند تا پرونده آقای گلپری‌پور دوباره بررسی شود.

واکنش‌های کم‌سابقه

اردیبهشت 1389، چند روز پس از برگزاری دادگاه آقای گلپری‌پور در مهاباد، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان به جرم دست‌داشتن در عملیات تروریستی اعدام شدند بدون آنکه وکلا و خانواده زندانیان از این اتفاق خبر داشته باشند. این اعدام‌ها با واکنش گسترده و کم سابقه فعالان سیاسی و اعتراض فعالان حقوق بشر ایران مواجه شد.

بازار شهر سنندج در اعتراض به این اعدام‌ها بسته شد. در شهرهای نقده و مهاباد هم درگیری‌های پراکنده گزارش شد. همزمان با این اعتراض‌های داخلی، در سایر کشورهای جهان هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شد.

میرحسین موسوی از سران مخالفان دولت در ایران، در واکنش به صدور حکم اعدام فرزاد کمانگر و چهار فعال سیاسی دیگر گفت، «محاکم قضایی از آمران و عاملان جنایت‌های کهریزک و کوی دانشگاه می‌گذرند اما به صورت ناگهانی پنج نفر را با حواشی تردید برانگیز به چوبه‌های دار می‌سپارند».

مهدی کروبی یکی دیگر از رهبران مخالفان در ایران هم گفته بود که این اعدام‌ها بدون اطلاع وکلای اعدام شدگان، «نشان از آن دارد که عدالت نایاب است و رویه فعلی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد».

در انتظار چوبه دار

سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید هجده فعال سیاسی کرد در آستانه اعدام هستند. یکی از آنها زینب جلالیان است که به جرم محاربه و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم شده است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر، چندی پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد که «با توجه به محرمانه بودن بازداشت زینب جلالیان و اعدام اخیر دگراندیشان کرد، وی شدیدا در معرض خطر اعدام است».

زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی هم درباره حکم اعدام خانم جلالیان گفته بود:«آیا شایسته است یک زن را که مظهر رافت و لطافت است، نابود و از صحنه روزگار حذف کرد؟ به خصوص که زینب یک دختر جوان است».

پیشتر برخی از فعالان حقوق بشر از سران معترضان و سایر اصلاح طلبان انتقاد می‌کردند که به گفته آنها، درباره مسایل اقلیت‌های قومی ایران بی‌تفاوت هستند. اما پس از اعدام 5 فعال کرد در اردیبهشت 1389 و همین‌طور ماجراهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، به نظر می‌آید حساسیت‌ها درباره اقلیت‌های قومی بیشتر شده است.

دیدگاه - شادی صدر

شادی صدر در وبلاگ خود،‌ به انتقاد از کسانی می‌پردازد که «اتهام» محاربه شیوا نظرآهاری را «حکم» قطعی تلقی می‌کنند. به عقیده وی این‌گونه ادبیات از هزینه صدور حکم کم می‌کند.

 پیش نوشت: نوشتن این مطلب واقعا برایم درد آور بود. دستم نمی‌رفت که دو کلمه «شیوا» و «اعدام» را کنار هم بگذارم. همه‌اش فکر می‌کردم اگر من هم این دو را در یک جمله کنار هم بگذارم، یک قدم کمک کرده‌ام به چیزی که دارم از آن برحذر می‌دارم دیگران را. شاید ساعت‌ها طول کشید تا نوشتمش، و تصمیم  به انتشارش گرفتم، فقط به خاطر اینکه فکر کردم جایی، باید خودم را از صف لاشخور مسلکان و آنهایی که فکر نکرده و هیجان زده و حتی با حسن نیت، آب به آسیاب لاشخورمسلکان می ریزند، جدا کنم.