شبکه خبر روز شنبه هفدهم دی‌ماه مستندی به نام راه امین پخش کرد. این مستند به «آسیب دیدگان بسیجی» اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ می‌پردازد.

نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان بسیج، اعتراضات چند ماهه ایران را که در پی اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد شکل گرفت، به شدت سرکوب کردند.

مقام‌های حکومتی آمار دقیقی از کشته‌شدگان این اعتراضات اعلام نکرده‌اند. در پی این اعتراضات ساز و کار رسانه‌ای حکومت ایران مستندها، گزارش‌ها و فیلم‌های گوناگونی را تهیه کرد که در آنها از جمله «بیگانگان» متهم به کشتن معترضان شده‌اند یا به برای نمونه به «آسیب‌دیدگان بسیجی» پرداخته شده است.

در زمان اعتراضات دولت ایران جلوی ورود خبرنگاران مستقل را به ایران گرفت.

دیدگاه - هادی قدسی

در این یادداشت، هادی قدسی با نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی در ایران، جلب اعتماد مردم توسط فعالین سیاسی را مهم‌ترین وسیله برای رسیدن حاکمیت به مردم می‌داند.

چنین به نظر می‌رسد که فعالان سیاسی ما، به خصوص جوانان، اهمیت چندانی به موقعیت تاریخی اقدام به عزل اولین منتخب مردم، یا کودتای خرداد ۱۳۶۰را، در تحلیل‌ها و باز‌شناسی آنچه در کشور گذشته که سازنده و ترتیب دهنده وضع حال است، نمی‌دهند. شاید لازم باشد به کوتاهی، به خصوص برای جوان تر‌ها، آنچه بر انقلاب گذشت را فهرست وار از نظر بگذرانیم وآن تجربه را برای ساختن آینده همواره مد نظرخود قراردهیم.

پس از اینکه ملت ایران، یک پارچه با شعار استقلال و آزادی موفق به سقوط نظام استبدادی شاهنشاهی شد، غرب و اسرائیل که منافع خود را با برقراری حاکمیت مردم در ایران درخطر می‌دیدند، به فکر چاره افتادند. در حالی که مردم هنوز در هیجانات انقلاب به سر می‌بردند، توسط حسن آیت پیشنهاد قرار دادن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی به مجلس خبرگان ارائه شد. یادآوری می‌کنم که حسن آیت در حالی که از رهبران حزب جمهوری اسلامی بود، عضو حزب زحمتکشان مظفر بقائی هم بود که در کودتای ۲۸ مرداد بر ضد حکومت ملی دکتر مصدق شرکت فعال داشت. عده‌ای روحانی تشنه قدرت بااستقبال از این طرح، آن را به تصویب رساندند و باردیگر زمینه استبداد را برای کنار زدن مردم پایه نهادند. ابوالحسن بنی صدر و تنی چند از نمایندگان خبرگان بااین طرح مخالفت کردند. او که در میان مردم به «ضد ولایت فقیه» شهرت یافته بود، خود را در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کرد. بدون داشتن حزب و یا پشتیبانی رسمی احزاب و یا گروه‌های سیاسی، مردم به صورت خود جوش، در روستا‌ها و شهر‌ها برای انتخابات بسیج شدند و با ۷۶ درصد او را که ضد ولایت فقیه بود، به ریاست جمهوری برگزیدند. این انتخابات پیامی بود برای استثمار خارجی و استبداد داخلی، که مردم هم چنان خواستارومصمم به برقراری حاکمیت خویش هستند.

استبداد داخلی بر ضد او (که در واقع بر ضد رای مردم) بسیج شد و کودتای خرداد ۱۳۶۰ را با استفاده از جنگی که سلطه گر خارجی بعداز آن انتخابات به ملت تحمیل کرده بود، به اجرا درآورد.

به این ترتیب، استبداد که ساختاری تاریخی در سرزمین ما داشته است، به نام دین بازسازی شد و حاکمیت ضد انقلاب را اندکی پس از یک انقلاب با شکوه بر مردم تحمیل کرد. از آن تاریخ، انقلاب همانند آتشی در زیر خاکس‌تر به حالت کُما فرو رفته است. آنچه اکنون بایسته است، کنار زدن خاکس‌تر استبداد و عریان کردن انقلاب یا استقلال و آزادی ویا‌‌ همان برقراری حاکمیت مردم می‌باشد.

این همه هیاهو وجنجال در گفت و شنود‌ها و نوشته‌ها از انتخابات و اصلاحات و تقلب و کودتا و... گرفته تا انقلاب مخملی و دوران طلائی امام و... که در فضای آن خاکستردر جریان‌اند، نتیجه‌ای جز سر در گمی و تیره کردن فضای سیاسی برای پوشش دادن به واقعیت در برندارد. واقعیتی که‌‌ همان برگرداندن حاکمیت به مردم باشد. گرفتن حاکمیت از مردم که به قول هاشمی رفسنجانی به سادگی عوض کردن یک کدخدا بود، چه احتیاجی به این همه چپ و راست گوئی و کج رفتن دارد؟ چرا برای گرفتن حاکمیت از مردم چند ماه کافی باشد، اما برای پس گرفتن آن باید گام به گام و با اصلاحات پیش رفت؟ آیا هدف واقعی کلاه گذاشتن برسر مردم و دعوا بر سر چپاول ثروت ملی نیست؟ چگونه می‌توان با «اصلاحات» در درون این خاکس‌تر پراز فساد و تجاوز به حقوق مردم آن را ازمیان برداشت و حاکمیت مردم را نمایان کرد؟ آن هم به دست کسانی که خود، پدیدآورندگان آن خاکسترهستند؟ اصلاحات و گام به گام و... واژه گانی هستند برای تصفیه حساب‌های داخلی کسانی که حاکمیت مردم را ازشان ربوده‌اند.

فعالان سیاسی که خواهان برگرداندن حاکمیت به مردم هستند، باید همین امر را خواستار باشند و از پیچ و خم‌های گمراه کننده و کسالت آور برای مردم پرهیز نمایند. اکنون مدت دوسال فرصت هفتاد میلیون ایرانی برسر یک دعوای انتخاباتی درون نظام و بی‌ربط با حقوق مردم سوخته است. اگر مردم تصمیم بگیرند، با‌‌ همان ساده گی عوض کردن یک کدخدا خواهند توانست حاکمیت خویش را بازیابند. اما تصمیم آنان منوط به شفاف بودن فضای سیاسی می‌باشد.

فضای سیاسی ایران پراز تضاد و ابهام و سئوال برانگیز است. از سوئی دوران «امام» طلائی می‌شود، از دیگر سو آن همه اعدام و قتل و تجاوز‌ها به حقوق مردم و جنگ ۸ ساله و سازشهای پنهانی با امریکا و... را از آن دوران به یادگار داریم. از طرفی نظامی که مطرود بوده است، به موقع انتخابات از سوی اپوزیسیون به کمک رسانه‌های بیگانه مورد تایید قرار می‌گیرد و مخالف سابق نظام، اکنون مردم را تشویق به شرکت در انتخابات می‌کند، از سوی دیگر یک شبه مجرم سابق محبوب می‌شود و کسی که سابقه روشنی ندارد مورد غضب قرار می‌گیرد. در پی آن، باریختن مردم در خیابان‌ها و با گفتن «رای من کو؟» عملا اعلام می‌شود که با شرکت در این انتخابات قلابی از حق تعیین سرنوشت به دست خویش گذشتیم و اکنون تصمیم داریم بین خادمین ولایت مطلقه، خلاف میل آن ولی، آن یکی را برگزینیم. واین سردرگمی ملی را قهرمانانه توصیف و برخود افتخار می‌کنیم که در حال مبارزه هستیم! مبارزه برای چه؟ در اینجا توقف می‌کنیم و ذهنیت ساخته دو طرف یک رژیم را بر تعقل آزاد خود ترجیح می‌دهیم. به روی خود نمی‌آوریم که در برابر قدرت استبدادی کوتاه آمده و حق خود را انکار کرده‌ایم، به عبارت دیگر، او را در قدرتش تایید کرده و بر دامنه عملش افزوده‌ایم و در پی آن انتظار داریم با ریختن به خیابان‌ها دربرابر کمترین خواست ما و آن هم در محدوده‌ای که برایمان تعیین شده است کوتاه آید!

در چنین حال و هوائی مردم به حق، به فضای سیاسی بدبین می‌شوند و اعتمادشان را به «اوپوزیسیون» از دست می‌دهند. روشن است مردم در حالی مخالف مورد اعتمادی برای نظام که صریح و روشن خواستار حق حاکمیت آنان باشد را نیابند، حاکمیت موجود را بر یک جانشین مبهم ترجیح می‌دهند و از حرکت باز می‌ایستند. بر آن هم باید نقش مخرب رسانه‌های بیگانه را افزود که مرتب و مستمر دشمنان استقلال و آزادی را مانند تجزیه طلبان، وابستگان به بیگانه و یا بخشی از همین نظام را به مثابه جانشین نظام به مردم معرفی می‌کنند.

یک جامعه را می‌توان سرکوب کرد، اما نمی‌توان آن را در فریب نگاه داشت. عمر فریب جامعه بسیار کوتاه است، به همین علت همواره مدت کوتاهی بعداز فریب، در جوامع استبداد زده سرکوب آغاز می‌گردد. علت سرعت در کودتای خرداد ۱۳۶۰، همین مکانیزم بود.

اما فریب دادن مردم از سوی اوپوزیسیون، به استبداد مشروعیت می‌بخشد و آن را تقویت کرده و مشروع جلوه می‌دهد وعمر این مشروعیت طولانی‌تر از آن فریب می‌گردد. نقش مثبت بخشی ازاوپوزیسیون در طولانی کردن عمرسی ساله استبداد، بسیار بیش از تلاش‌های خود نظام مؤثر بوده است. این نقش، بعداز جریانات انتخاباتی سال ۸۸ بسیار تقویت شده واگر این فعالیت منفی «اوپوزیسیون» نبود، احمدی‌نژاد قادر می‌شد وضع را آن چنان متحول گرداند تا درپی آن، مردم بتوانند انقلاب خویش را باز یابند. در حصر خانگی نگه داشتن کروبی و موسوی، ومحاکمه نکردن آنان، تصمیمی هوشیارانه ازسوی نظام برای دوام دادن به این وضع نا‌میمون است.

جامعه در گفتار و کردار فعالان سیاسی و به خصوص اوپوزیسیون بسیار حساس و تیز بین و منتقد است. کمترین بی‌صداقتی و عوام فریبی و به ویژه قدرت طلبی، به اعتماد آنان صدمه می‌زند و شور و اشتیاق تحول را در آنان سرکوب می‌کند و آنان را به خرافات و ذهنیت گرائی سوق می‌دهد. اکنون که پس از انتخابات کذائی هستیم و دامنه اوپوزیسیون وسیع‌تر شده است، به فعالان سیاسی پیشنهاد می‌کنم تا ساعتی درروز را- آنان که مسلمان و معتقد هستند، بنابرقرآن، هفده بار درروز- به دور از هیاهوهای رسانه‌ای و اطلاعات و ضداطلاعات فضای مجازی و مجاز‌های ذهنی، به تعقل بنشینند و در مورد صداقت در گفتار و رفتار خویش تفکر و انتقاد کنند.

تحول به سوی برقراری حاکمیت مردم در ایران کمتر احتیاج به وحدت گروه‌ها و سازمان‌ها و بیشتر محتاج جلب اعتماد مردم از راه راستی در گفتار و کردارو دوری از کژی هااست.

در نتیجه، نسل‌های بعداز انقلاب نباید تجربه انقلاب را نادیده بگیرند. آن تجربه به آنان می‌گوید دو دسته دشمن برای استقرار دمکراسی در ایران وجود داشته ودارند، یکی استبداد داخلی و دیگری سلطه گر خارجی است. در طول تاریخ معاصر ایران، مهره‌های داخلی و خارجی هر دو دسته همواره هماهنگ (خواسته یا ناخواسته) برای استقرار استبداد در کشور عمل کرده و می‌کنند. آن‌ها که ثروت و قدرت و رسانه‌ها را هم دردست خود دارند، از ابزار فریب و سرکوب مردم استفاده می‌کنند. نباید زیر بار فریب و سرکوب رفت و خود را درهیاهوی تبلیغاتی آنان گم کرد. باید هدفی روشن و شفاف که حاکمیت مردم باشد را مد نظر قرار داد و استقرارآن را خواست و برای آن کوشید.

خبر - مردمک

چهارده زندانی سیاسی بند 350 اوین، امروز هجدهم مهر با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی، متشکل از افرادی معتبر برای کشف حقایق مربوط به دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث پس از آن شدند.

چهارده زندانی سیاسی بند 350 اوین، امروز هجدهم مهر با انتشار بیانیه‌ای خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی متشکل از «افرادی معتبر» برای «کشف حقایق» درباره دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث پس از آن شدند.

آنها برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، به اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مقر سازمان ملل اشاره کردند که گفته بود «اکثريت مردم آمريکا و ملت‌ها و سياستمداران» بر اين باورند که آمریکا خود حادثه 11 سپتامبر را ایجاد کرده و پیشنهاد داد تا کمیته ویژه‌ای برای تحقیق در مورد آن تشکیل شود.

به گزارش وب‌سایت کلمه، در این بیانیه آمده است که این کمیته حقیقت‌یاب باید عوامل پشت صحنه تخلفات و حوادث را شناسایی و نتایج کامل تحقیقات خود را در اختیار ملت ایران قرار دهد و عوامل واقعی بحران‌ساز را به مراجع قضایی معرفی کند.

بهمن احمدی امویی، میلاد اسدی، محسن امین‌زاده، علی پرویز، علی تاجرنیا، محمد داوری، مجید دری، امیر خسرو دلیر ثانی، محمد فرید طاهری قزوینی، کیوان صمیمی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی، عبدالله مومنی، محسن میردامادی امضاکنندگان این بیانیه هستند که تعدادی از آنها مرداد ماه در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذا کرده بودند.

این چهارده زندانی سیاسی، پرونده جنایات کهریزک و سخنرانی منتشر شده یکی از مسئولان اطلاعاتی و نظامی را به عنوان دو نمونه از اقدامات خلاف قانون در انتخابات و حوادث دوره انتخابات و پس از آن که آشکار شده، بیان کردند.

نامه هفت اصلاح‌طلب

پیش از این و در آغاز مردادماه نیز هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت شدند، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد بر اساس سخنان یکی از اعضای ارشد سپاه، شکایت کردند.

این نامه امضای محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی را پای خود داشت.

به گفته آنها، برخلاف ادعای مکرر آقای احمدی نژاد در مورد وجود آزادی‌های سیاسی در ایران، صدها فعال سیاسی، مطبوعاتی و شهروندان معترض تحت فشارهای و شکنجه قرار گرفتند و در محاکماتی که مغایر با قانون اساسی برگزار شد، آنها را به زندان‌های طولانی‌مدت و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کردند.

پس از وقایع انتخابات ریاست‌جمهوری دو کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی وضع بازداشتی‌ها و بازداشتگاه‌های که معترضین در آنجا نگهداری می‌شدند و بررسی حمله گرو‌ه‌های ناشناس به کوی دانشگاه تهران، در مجلس تشکیل شد. هرچند آنها نتیجه‌ای دربر نداشت و تا کنون بررسی‌های این کمیته‌ها در مجلس قرائت نشده است.

نامه خانواده‌های زندانیان سیاسی به بان کی مون

یک روز پیش از ششمین سخنرانی محمود احمدی‌نژاد، گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه‌ای به بان‌ کی ‌مون، دبیرکل سازمان ملل خواستند نسبت به «نقض حقوق بشر در ایران» و وضعیت زندانیان سیاسی، «فعالانه‌تر» برخورد کند.

آنها از دبیرکل سازمان ملل درخواست کردند تا زمینه‌های لازم برای سفر هرچه سریع‌تر ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را به ایران فراهم کند تا او از روند «نقض حقوق اولیه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی» در زندان‌های رجایی‌شهر کرج و اوین آگاه شود.

هرچند که اعزام گزارشگر ویژه‌ برای بررسی شکنجه زندانیان در ایران، از پیشنهادات مطرح شده در نشست 28 بهمن 88 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود که از سوی ایران رد شد.

از طرف دیگر، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در جریان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد، ششم شهریور در نامه‌ای به بان‌ کی مون درخواست کرد که با اعزام یک کمیته حقیقت‌یاب به ایران به «ابعاد و گستردگي جنايت عليه بشريت» در پانزده ماه گذشته رسیدگی کند.

شیرین عبادی فعال حقوق بشر نیز یک روز پس از نامه موکل‌اش در نامه‌دیگری دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به «وضعیت وخیم» آقای سحرخیز، خواستار ملاقات حضوری و بررسی پرونده او از سوی نمایندگان نهاد بین‌المللی شد.

خبر - مردمک

سید ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اعلام کرد که پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در رشته‌های علوم انسانی کاهش خواهد یافت، اما در علوم پایه و فنی و مهندسی محدودیت کمتری در نظر گرفته شده است.

در راستای سخنان سال گذشته آیت‌الله علی خامنه‌ای مبنی بر تاثیر «منفی» دروس ارائه شده در رشته‌های علوم انسانی دانشگاه‌های ایران بر دانشجویان، حال مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی می‌گوید که دانشگاه‌های بزرگ با محدودیت بیشتری در رشته‌های علوم انسانی دانشجو جذب می‌کنند.

سید ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اعلام کرد که پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در رشته‌های علوم انسانی کاهش خواهد یافت،  اما در علوم پایه و فنی و مهندسی محدودیت کمتری در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایسنا، آقای حسنی که به تازگی به این سمت منصوب شده و پیش از این معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس بوده، گفت: بر اساس سیاست‌های جدید وزرات علوم، ظرفیت پذیرش کارشناسی در برخی رشته‌ها در دانشگاه‌های مادر محدود شده است و به جای آن توسعه آموزش عالی به سمت تحصیلات تکمیلی در اولویت قرار دارد.

علوم انسانی؛ عامل «تردید در مبانی دینی»

پس از انتخابات جنجال‌برانگیز سال 88 علوم انسانی و آموزش آن، هدف مستقیم انتقادات جناح حاکم قرار گرفت. آیت‌الله خامنه‌ای در شهریورماه سال 88، از تحصیل «حدود دو میلیون دانشجو از سه میلیون و نیم دانشجوی کشور در رشته های علوم انسانی» ابراز نگرانی کرد  و آموزش این علوم را موجب «تردید در مبانی دینی و اعتقادی» دانست.

رهبر جمهوری اسلامی، «بحران» پس از انتخابات را «جنگ» و برخی استادان دانشگاه ها را «فرماندهان جبهه جنگ نرم» خواند و خواستار رسیدگی مراکز تصمیم‌گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مساله شد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای پنج ماه بعدتر هم در دیدار با جمعی از استادان و مسئولان دانشگاه تهران باری دیگر نسبت به سو استفاده جریان‌ها و عناصر سیاسی از دانشگاه‌ها هشدار داد و از مسئولان دانشگاه‌ها خواست تا «با مدیریت و قدرت خود از سواستفاده جریان‌های سیاسی از دانشگاه‌ها جلوگیری کنند».

«اعتقاد به ولایت فقیه»؛ معیار استخدام اساتید دانشگاه

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری هم در آخرین اظهارات خود در روز 19 مردادماه گفت که از این پس وزارت علوم اقدام به جذب اعضای هیات علمی می‌کند و مبنای استخدام اساتید، «اعتقاد به ولایت فقیه» خواهد بود.

وی ضمن تایید عملکرد این وزارتخانه در اخراج استادان «ناهمسو با نظام»، گفت که وزارت علوم از اخراج آنها شرمنده نخواهد بود.

اشاره آقای دانشجو به موج اخراج استادان دانشگاه است که پس از انتقادات آیت الله خامنه‌ای شدت گرفت. بر پایه گزارش‌ها تا آذر 88 نزدیک به81 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران بازنشسته شده اند.

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر سابق ایران و یکی از کاندیداهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در روزهای پایانی تیرماه امسال در دیداری با اساتید دانشگاه «حمله سازمان‌یافته به علوم انسانی در دانشگاه‌ها» را محکوم کرد و آن را مشابه «تجربه بسیار تلخ و هشداردهنده حکومت شوروی سابق و دیگر حکومت‌های توتالیتر اروپای شرقی» دانست.

خبر - مردمک

زهرا رهنورد در دیدار با آزادگان جنگ تحمیلی با عراق شکایت نامه هفت نفر از فعالان سیاسی کشور نسبت به مداخله برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی را شکایت هفت دلاور آزادی‌خواه نامید

زهرا رهنورد، فعال حقوق زنان و رئیس پیشین دانشگاه الزهرا خطاب به گروهی از اسرای آزاد شده جنگ هشت ساله ایران با عراق گفت که «آیا فکر می‌کردید وقتی از اسارت صدام حسین، رئیس‌جمهوری پیشین عراق، آزاد شوید در کشور خودتان با زندانی شدن هزاران آزادی‌خواه روبه‌رو شوید؟»

به گزارش سایت کلمه که اخبار میرحسین موسوی را منتشر می‌کند، خانم رهنورد و همسرش میرحسین موسوی، روز دوشنبه 25 مرداد به مناسبت سالروز آزادی اسیران جنگ با شماری از اسیران آزاد شده جنگ دیدار کردند.

خانم رهنورد در این دیدار به شکایت‌نامه هفت نفر از فعالان سیاسی کشور اشاره کرد و خطاب به اسرای سابق جنگ ایران و عراق گفت: آیا فکر می‌کردید هفت آزادی‌خواه که من نام آنها را هفت دلاور آزادی‌خواهی نام نهاده‌ام به خاطر شکایت از اقدامات کودتاچیان به زندان افکنده شوند درحالی که می‌توانستند در یک دادگاه عادل شکایت را مطرح و پاسخ آن را نیز با دلایل موجه دریافت کنند.

هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 بازداشت و محاکمه شده‌اند، در تاریخ 17 مرداد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال گذشته شکایت کرده‌اند.

امضا کنندگان نامه بهزاد نبوی، مصطفی تاج‌زاده و فیض‌الله عرب سرخی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت، محسن امین‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده و محسن صفایی فراهانی دیگر اعضای جبهه مشارکت بودند.

خانم رهنورد شکایت نامه این هفت فعال سیاسی را «ندای حق‌طلبی و سوال ملت» دانست و گفت: در هر حال بخشی از حاکمیت مستقر در حالی به صدام فحش می‌دهد که خودش بدتر از صدام با انسان‌ها رفتار می‌کند.

هفت فعال سیاسی یاد شده در این شکایت‌نامه، خود را «تعدادی از قربانیان پرونده‌سازی‌ها و خلاف‌کاری‌های گروهی استبدادطلب ازجمله عده‌ای از نظامیان قانون شکن» معرفی کردند.

امضاکنندگان این نامه، مستندات شکایت خود را براساس سخنان اخیر فردی به نام «سردار مشفق» که در این نامه به عنوان «یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله» معرفی شده است، تنظیم کرده‌اند.

پس از آن‌که شکایت نامه این هفت فعال سیاسی در سایت‌های خبری مخالفان دولت منتشر شد، مصطفی تاج‌زاده، محسن صفایی فراهانی و محسن امین‌زاده که از امضاکنندگان این شکایت نامه بودند بار دیگر به زندان فراخوانده شدند.

خبر - مردمک

هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 بازداشت شدند، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال گذشته شکایت کرده‌اند.

هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 بازداشت شدند، در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال گذشته شکایت کرده‌اند.

این نامه امضای محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، عبداله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب سرخی، محسن صفایی‌فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی را پای خود دارد.

تاریخ نامه این هفت چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلب، 3 مرداد امسال را نشان می‌دهد اما وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، آن را امروز یک شنبه 17 مرداد و بعد از دو هفته منتشر کرده است.

این هفت تن، خود را «تعدادی از قربانیان پرونده سازی‌ها و خلاف کاری‌های گروهی استبدادطلب ازجمله عده‌ای از نظامیان قانون شکن» معرفی کرده‌اند که براساس اقدامات این گروه دستگیر و به اقدام علیه امنیت ملی کشور متهم شدند و «با احکام ظالمانه به زندان‌های طولانی و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند».

امضاکنندگان این نامه، مستندات شکایت خود را براساس سخنان اخیر فردی به نام «سردار مشفق» که در این نامه به عنوان «یکی از مسئولان ارشد اطلاعاتی قرارگاه ثارالله» معرفی شده است، تنظیم کرده‌اند.

از قرار معلوم این سخنرانی ماه‌ها قبل در جمع شماری از روحانیان در مشهد انجام شده است. فایل این سخنرانی سال گذشته و پس از سرکوب معترضان به انتخابات در شبکه‌های اجتماعی مجازی و روی گوشی‌های تلفن همراه دست‌به‌دست شده است.

تااکنون هیچ یک از نهادهای حکومتی، سخنان سردار مشفق را تکذیب نکرده‌اند اما نویسندگان این نامه، لوح فشرده صوتی و متن سخنرانی سردار مشفق را همراه با نامه خود ارائه کرده‌ و نسبت به «اقدامات خلاف قانون این گروه مداخله‌گر در انتخابات»، اعلام جرم کرده‌‌اند.

براساس نامه این هفت فعال سیاسی، سخنان سردار مشفق «سند مهمی درجهت روشن‌شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و حوادث پس از آن و نشاندهنده اقدامات خلاف قانون گروه استبدادطلب است که در افکار عمومی کودتای انتخاباتی نام گرفت».

پیروزی احمدی‌نژاد «با هماهنگی رهبری»

هفت فعال سیاسی در شکایت‌نامه خود، سخنان سردار مشفق را «سند» خوانده‌‌اند که نشان می‌دهد این گروه از نیروهای نظامی و اطلاعاتی، پیروزی آقای احمدی‌نژاد را پیروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست او تلقی کرده و با نسبت دادن چنین نظری به مخالفان آقای احمدی‌نژاد، فعالیت سیاسی مخالفان وی را توطئه علیه رهبری و نظام توصیف کرده‌ و با این توجیه، دخالت‌های غیرقانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعالیت‌های قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد و شکست آنان را وظیفه خود دانسته‌اند.

نویسندگان نامه تاکید می‌کنند که طبق سخنان سردار مشفق، گروه نظامی- اطلاعاتی مذکور «به نام رهبری» این اعمال خلاف قانون و خلاف باورهای آیت‌الله خمینی را انجام داده است زیرا وی به صورت مکرر ادعاهای خود را به هماهنگی با مقام رهبری نسبت داده و به شکلی ادعاهای خود را به مستندات مورد تایید ایشان ارجاع داده است.

امضاکنندگان نامه به رئیس قوه قضائیه می‌نویسند: طبق این سند (سخنان سردار مشفق)، آقای احمدی نژاد نه فقط از همان ابتدا نامزد قطعی این گروه تمامیت خواه بوده، بلکه گروه مذکور از مدت‌ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری و حتی پیش از قطعی شدن کاندیدای رقیب ( آقای خاتمی و آقای موسوی)، برای حذف یا شکست رقبای او تصمیم قطعی گرفته بودند.

این فعالان سیاسی براین باورند که «این گروه از مراحل آغاز فعالیت های انتخاباتی، نامزدهای رقیب را نه با هویت کاندیدای رسمی انتخابات ریاست جمهوری، بلکه به عنوان «دشمن» تلقی کرده و با بهره‌گیری از همه ابزارهای اطلاعاتی و نظامی پنهان، از ماهه‌ها پیش از انتخابات، به تضعیف، ارعاب، اخلال در فعالیت‌های قانونی و نهایتا مختل ساختن ابزارهای نظارتی رقبای انتخاباتی اقدام کردند».

براساس این نامه، سخنان سردار مشفق به‌عنوان یک سند نشان می‌دهد که گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتی، با وجود ممنوعیت‌های قانونی، به عنوان بخشی از یک جناح سیاسی درانتخابات وارد عمل شده‌اند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمه‌ای ندارند، بلکه به آن افتخار می‌کنند.

«پرونده‌سازی یک وظیفه است»

این فعالان سیاسی معتقدند که براساس اظهارات صریح سردار مشفق به‌عنوان یک مقام نظامی- اطلاعاتی، «همه منتقدان وضع موجود، برانداز و یا فریب‌خورده فرض شده، دائما تحت کنترل و تعقیب و مراقبت بوده‌اند و پرونده سازی علیه آنان ماموریت دائمی نهادهای اطلاعاتی- امنیتی مرتبط با این گروه بوده است».

به باور امضاکنندگان این نامه، انگیزه‌ها و مقاصد این گروه نظامی- سیاسی برای اقدام علیه احزاب سیاسی به‌ویژه مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و همچنین شخصیت‌های اسلامی و سیاسی برجسته‌ای مانند آقایان صانعی، هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی، مهندس موسوی، کروبی، موسوی‌ خوئینی‌ها،سید حسن خمینی و بسیاری دیگر، لزوما با انتخابات ریاست جمهوری و تحولات پس از آن ارتباط نداشته است.

در نامه این هفت فعال سیاسی همچنین آمده است: سردار مشفق با تحریف واقعیت‌های مسلم، روایت جدیدی از انقلاب اسلامی، دهه اول انقلاب، امام خمینی و یاران ایشان ارائه داده است. در این روایت همه یاران امام به جز رهبری نظام، عناصری وابسته و منحرف هستند و امام نیز شخصیتی بازی‌خورده تصویر می‌شود که اطرافیان خود را نمی‌شناخته و در تحولات مهمی مثل اشغال لانه جاسوسی، پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل و پایان دادن به جنگ، آلت دست دیگران شده است.

اختلال در شبکه پیام کوتاه

امضاکنندگان این نامه به بخش‌هایی از سخنان سردار مشفق درباره سیستم پیام کوتاه در روز برگزاری انتخابات اشاره کرده‌اند. او در سخنان خود گفته بود «به لطف امام زمان…. شب قبل از انتخابات هرسه جا ( منظور شبکه پیام کوتاه و تلفن‌های محل‌های دریافت گزارش‌های پیام‌های کوتاه نمایندگان آقای موسوی در شعب اخذ رای درباره وضعیت سلامت انتخابات) را مختل کردیم... در سیستم انتخابات که خوب به لطف امام زمان قبل از انتخابات یعنی شب قبل از انتخابات، بین 8 تا 12 شب هر سه جا شناسایی شد و هر سه جا را مختل کردیم و نگذاشتیم ادامه بدهند…».

این فعالان سیاسی معتقدند که ممانعت از فعالیت قانونی نمایندگان کاندیداهای رقیب در شعب اخذ رای، اولین اقدام عملیاتی در جهت اجرای مقاصد سوء این گروه نظامی- اطلاعاتی مداخله‌گر در انتخابات درجهت جلوگیری از پیروزی رقبای آقای احمدی‌نژاد در انتخابات بوده است.

سردار مشفق در سخنرانی خود گفته است: برای هرکدام از ناظران سر صندوق یک موبایل و یک خط ایرانسل گذاشته بودند در اختیارشان . اینها سر صندوق‌های رای ساعت به ساعت از طریق برقراری شماره تلفنی با این اس ام اس سنتر، اطلاعات صندوق را ساعت به ساعت منتقل می‌کردند……. من به عنوان نماینده کاندیدا سرصندوق، شماره اس ام اس سنتر را می‌گرفتم، شماره یک را می زدم حجم جمعیت سرصندوق را نشان می داد که زیاد است یا کم است. دو را که می زدم معنی‌اش این بود که اصول گراها در این صندوق رای دارند یا اصلاح طلبان. هرکدام از این عددها تعریفی داشت در این اس ام اس سنتر، اینها می‌توانستند با اس ام اس سنتر رصد بکنند ساعت به ساعت انتخابات سرتاسر کشور را ...».

درخواست برای دستگیری‌ها پیش از انتخابات

در نامه هفت فعال سیاسی آمده است که واحد اطلاعات قرارگاه ثارالله در تاریخ 19 خرداد سال گذشته و چهار روز پیش از برگزاری انتخابات، درخواستی مبنی بردستگیری ده‌ها نفر از فعالان سیاسی، فرهنگی، مطبوعاتی از جمله امضاکنندگان این نامه را به سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بدون مستندات ارائه کرده و همان روز حکم غیرقانونی و غیرمستند دستگیری را دریافت کرده است.

درپی آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات، از فردای روز 22 خرداد سال گذشته، شمار زیادی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت شدند و حتی تا روزها از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نبود.

به تدریج و با گسترش اعتراض‌ها، تعداد بیشتری از فعالان سیاسی و حقوقی و مدنی بازداشت شدند و حتی شماری از آنها هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

درپی دستگیری‌های گسترده، دادگاه‌های نمایشی و کیفرخواست جمعی برای بسیاری از بازداشت‌شدگان برگزار شد و حتی از برخی از آنها از جمله محمدعلی ابطحی، مشاور مهدی کروبی در انتخابات و محمد عطریان‌فر از فعالان اصلاح‌طلب و شماری دیگر، اعتراف‌هایی پخش شد.

«قوه قضاییه کاره‌ای نیست»

هفت فعال سیاسی که خود مدت‌ها در بازداشت بودند، به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند که در طول بازداشت‌ها، بازجویی‌ها و محاکمات، به کرات ماموران این گروه نظامی- اطلاعاتی اظهار داشته‌اند که قوه قضائیه نقشی در رسیدگی به اتهامات و تعیین وضعیت متهمان ندارد و در این موارد و حتی احکام صادره، آنها تصمیم گیرنده هستند.

امضاکنندگان نامه تاکید می‌کنند که قرائن و شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که متاسفانه ادعای آنان درست بوده و بسیاری از مراحل کارهای قضایی در اختیار این گروه نظامی – اطلاعاتی است و بسیاری از کیفرخواست‌ها، احکام دادگاه‌ها و حتی میزان و نوع مجازات‌ها به‌جای نهاد قضایی، توسط این گروه تهیه می‌شده است.

در این نامه آمده است: سردار مشفق در سخنرانی خود به صراحت اعتراف کرده که کیفرخواست علیه متهمان، توسط این گروه نظامی- اطلاعاتی تهیه می‌شده است. وی می گوید: برای سران فتنه کیفر خواستی تهیه کردیم…

«دروغ‌پردازی علیه فعالان سیاسی»

هفت فعال سیاسی در نامه خود به اتهامات مطرح شده درسخنرانی سردار مشفق علیه شخصیت‌ها، احزاب و فعالان سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری از جمله خودشان اشاره کرده و تاکید کرده‌اند که تک تک موارد اتهامی می‌تواند به صورت شکایت مستقل ارائه شود.

به نوشته آنها، بیش از 25 مورد تهمت صریح غیرمستند و بیش از 40 مورد کذب و دروغ در این سخنرانی مطرح شده است. از جمله:

• اهانت و بیان اکاذیب بسیار گسترده و متنوع و ایراد تهمت های فساد، جاسوسی، بی دینی، توطئه گری و زانو زدن در برابر بیگانه به آقای خاتمی
• اهانت و بیان اکاذیب مختلف و ایراد تهمت های جاسوسی و توطئه گری به آقای هاشمی رفسنجانی
• اهانت و بیان اکاذیب گسترده و ایراد تهمت های جاسوسی، ارتباط با ضد انقلاب و توطئه گری به آقای موسوی خوئینی ها
• اهانت وبیان اکاذیب و ایراد تهمت های جاسوسی و بی دینی و تفکرات مارکسیستی و توطئه گری به آقای میرحسین موسوی
• اهانت و بیان اکاذیب و تهمت تشکیل مسجد ضرار به آیت الله صانعی
• اهانت نسبت به آقای کروبی و ارجاع توضیحات بیشتر در این مورد به آینده
• اهانت و بیان اکاذیب و ایراد تهمت تشکیل مسجد ضرار، دروغ گویی و توطئه گری در بحث تقلب در انتخابات و ایجاد اغتشاشات پس از انتخابات به آقای محتشمی پور
• اهانت و بیان اکاذیب و تهمت فرصت طلبی و مقاصد سوء به آقای سید حسن خمینی
• اهانت و بیان اکاذیب و تهمت نقش داشتن در قتل های خیابانی به آقای یونسی و مرتبطین با ایشان
• اهانت و بیان اکاذیب و تهمت توطئه گری و براندازی علیه احزاب اصلاح طلب بخصوص مجمع روحانیون مبارز، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
• نسبت دادن جنایات منحرفان نظامی و اطلاعاتی در قتل‌های زنجیره‌ای و بعد از آن به اصلاح طلبان
• نسبت دادن اعتراضات مسالمت آمیز و قانونمند معترضان به نتایج انتخابات به توطئه ضد انقلاب و «دشمن»

«اقلیت افراطی جمهوریت نظام را نمایشی می‌دانند»

هفت فعال سیاسی که به ریئس قوه قضاییه نامه نوشته‌اند، تاکید کرده‌اند که سخنان سردار مشفق به‌عنوان یک سند، نشان می دهد که این اقلیت افراطی (گروه نظامی–اطلاعاتی)، در مجموع جمهوریت نظام را وجهی نمایشی از ساختار نظام تلقی می‌کند و به طور کلی میزان را رای ملت نمی‌داند.

به باور امضاکنندگان این نامه، این گروه افراطی، قائل به انتخابات مهندسی شده است و به مدیریت پنهان و پشت صحنه نتیجه انتخابات از جمله انتخابات مجلس شورای اسلامی واقف و معتقد است. این گروه انتخابات را رقابت آزاد میان نامزدهای دارای گرایش‌ها و برنامه‌های مختلف نمی‌داند.

براساس این نامه، سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، گروه متبوع خود را بخش اصلی و ثابت قدرت پشت صحنه نظام تعریف می‌کند که وظیفه مهندسی انتخابات را به عهده دارد و مخالفان این روش را «دشمنان» و «براندازان نظام» می‌داند.

نویسنده وبلاگ «آق بهمن» نوشته است:

حامد صابر، از هم‌کلاسی‌های دبیرستان من که در یک دانشگاه هم درس می‌خواندیم روز 31 خرداد بازداشت شده. طبق معمول خیلی از بازداشت‌ها، خانواده‌اش تصمیم گرفتند مدتی خبر بازداشتش را پخش نکنند تا شاید حامد زودتر آزاد شود. دوستان حامد هم به احترام خانواده‌اش خبر بازداشت را پخش نکردند. اما الان نزدیک یک ماه از بازداشتش گذشته و هنوز خبری از آزادیش نیست. در این مدت چند تماس تلفنی کوتاه با همسرش داشته که به گفته او با محدودیت‌های شدیدی هم همراه بوده.

حامد صابر عکاسی که تصاویر بسیاری از راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز بعد از انتخابات را با دوربین خود ثبت کرده و یکی از عکس‌هایش هم روی جلد مجله اشپیگل چاپ شد یک بار دیگر در 26 خرداد سال گذشته بازداشت شده بود.

دوستان او وبلاگی با عنوان «حامد صابر را آزاد کنید» راه انداختند، نامه‌ای منتشر کردند و تا امروز بیش از 70 نفر که سایت کلمه آنها را از دانش‌آموزان استعدادهای درخشان و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های معتبر دنیا معرفی می‌کند آن را امضا کرده‌اند.

در این نامه نوشته شده:

حامد صابر دوست و هم‌شاگردی سابق‌مان از 31 خرداد ماه در بازداشت به سر می‌برد و برخلاف وعده دادستان محترم تهران به خانواده ایشان برای آزادی، همچنان وضعیت نامعلومی دارد. ایشان در خانواده‌ای فرهیخته و مکتبی پرورش یافته و خود او نیز عمیقا معتقد و مقید به مبانی و شعائر اسلام است. دوستان او حضور مستمر او را در مسابقات قرآن و هیئت‌های مذهبی دبیرستان به یاد دارند. حامد دانش‌آموخته مدارس استعدادهای درخشان و مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و از استعدادهای خوش‌فکر و سرمایه‌های ملی ایران است.

حامد هیچگونه وابستگی حزبی یا سازمانی نداشته و ندارد. در حالیکه برای وی امکان مهاجرت به خارج از کشور فراهم بود، ترجیح داد در سرزمین خود بماند و به اعتلای استقلال ایران و پیشرفت اقتصادی کشور از طریق فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و کارآفرینانه کمک کند.

ما جمعی از دانش‌آموختگان دبیرستان علامه حلی تهران (استعدادهای درخشان) ضمن احساس خطر از چنین برخوردهایی با نخبگان، خواستار آزادی و برخورداری ایشان از دادرسی عادلانه، در درجه اول به عنوان یک شهروند ایرانی و سپس دوست و همراه قدیمی‌مان هستیم.

همچنان نیز از بزرگان کشور خواستاریم تا با احترام به عقاید یکدیگر شرایطی ایجاد کنند که در آن همه مردم و بخصوص متخصصین آن بتوانند آزادانه در رشد و شکوفایی کشور موثر باشند.

تعدادی از عکس‌های او را در زیر ببینید و برای دیدن عکس‌های بیشتر به صغحه او در فلیکر و پیکاسا بروید.

    تهران - 25 خرداد 88

    تهران - 25 خرداد 88

    تهران - 25 خرداد 88

    تهران -  26 خرداد 88

    تهران - 27 خرداد

    تهران - 27 خرداد 88

    تهران - 27 خرداد 88

    تهران - 28 خرداد 88

    تهران - 28 خرداد 88

    تهران - 28 خرداد 88

    تهران - 28 خرداد 88

    تهران - 28 خرداد 88

      تهران - 28 خرداد 88

    تهران - راهپیمایی روز قدس

    تهران - راهپیمایی روز قدس

    قم - خاکسپاری آیت‌الله منتظری

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود.

نمایندگان مجلس امروز سه‌شنبه کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تایید نهایی آن در شورای نگهبان، انتخابات دور چهارم شوراهای شهر و روستا و دوره یازدهم ریاست‌جمهوری همزمان برگزار می‌شود.

شوراهای شهر و روستا اکنون دوره سوم خود را سپری می‌کنند و با این مصوبه موظف می‌شوند به کار خود تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه دهند.

در جلسه علنی امروز سه‌شنبه اول تیر، كليات طرح «اصلاح قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره يازدهم رياست‌جمهوری» به تصویب نمایندگان رسید. تقریبا نیمی از نمایندگان مجلس با طرح تجمیع این دو انتخابات موافقت و به همین تعداد با آن مخالفت کردند. این طرح، 117 رای موافق، 100 رای مخالف و هشت رای ممتنع داشت.

طرح تجمیع انتخابات ابتدا در مجلس هفتم به تصویب رسید اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت با قانون اساسی با این طرح مخالفت کرد اما با اصرار نمایندگان مجلس، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.

مجمع تشخیص مصلحت نیز که وظیفه تعیین تکلیف طرح‌های سرگردان میان مجلس و شورای نگهبان را برعهده دارد، فروردین امسال طرح تجمیع انتخابات را تصویب کرد که به موجب آن، انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراها و انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان برگزار می‌شوند.

با این حال مجلس شورای باوجود مصوبه مجمع تشخیص درباره تجمیع انتخابات، طرحی را به صورت جداگانه درباره تجمیع انتخابات دور چهارم و یازدهم ریاست‌جمهوری تصویب کرد.این به این دلیل است که شوراهای شهر و روستا برای مدت چهارسال انتخابات می‌شوند اما برای اجرای قانون تجمیع انتخابات، مجلس طرحی را تصویب کرد که دوره سوم شوراها تا زمان برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری ادامه یابد.

این درحالی است که این طرح مخالفت شماری از نمایندگان مجلس را درپی داشته است. پیش از تصویب این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، یکی از نمایندگان در تذکری خطاب به علی لاریجانی گفت که «افزایش دوره شوراها از چهار سال به شش سال خلاف قانون اساسی است» اما رئیس مجلس، این تذکر را وارد ندانست و در پاسخ به وی گفت که قید زمانی چهار سال در قانون اساسی ذکر نشده است.

مصطفی محمد نجار، وزیر کشور نیز که از ابتدا با طرح تجمیع انتخابات شوراها و مجلس مخالف بود، اخیرا گفته بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در مورد سیاست‌های کلی انتخابات، پس از تایید رهبری قابل اجراست و ما در انتظار تایید رهبری برای تجمیع انتخابات هستیم. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، وزارت کشور مجری انتخابات است.

از سوی دیگر برخی نیز مانند احمد سالک، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز، براین باورند که تجمیع انتخابات راه خوبی برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های برگزاری انتخابات است. این روحانی اصولگرا درعین حال معتقد است که تجمیع انتخابات ابعاد منفی نیز دارد ازجمله این‌که، «وقتی دو یا سه انتخابات در یک روز برگزار می‌شود موجب افزایش تنش در جامعه و مشکلاتی در رای‌گیری می‌شود و ممکن است برخی از افراد اشتباها رای یک انتخابات را در صندوق دیگری بیاندازند».

اما روح‌الله حسینیان، نماینده حامی دولت در مجلس از طرح تجمیع انتخابات حمایت کرده و گفته با این کار جلوی به گفته او «ناآرامی‌های» ناشی از رقابت احزاب گرفته می‌شود.

احمد خاتمی، امام جمعه موقت قم نیز در حمایت از طرح تجمیع انتخابات گفته است: همه می‌دانیم هر انتخاباتی پس‌لرزه‌هایی دارد، اگر قرار باشد هر سال انتخابات برگزار شود این روند به امور اجرایی آسیب می‌رساند. اما با اجرای این طرح، نظام از «پس لرزه‌های» پس از انتخابات حفظ می‌شود.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس هم معتقد است که برگزاری هرساله انتخابات در کشور، علاوه برهزینه‌های مادی، جامعه را دچار تنش می‌کند و بنابراین بر قانونی‌شدن این طرح تاکید کرده است.

خبر - مردمک

خانواده‌های برخی از کشته‌شدگان راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز سال گذشته اعلام کرده‌اند که سه‌شنبه 25 خرداد در بهشت‌زهرا یاد نزدیکانشان را گرامی می‌دارند

خانواده‌های سه تن از کشته‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات اعلام کردند که با وجود «تهدید‌ها و فشارها» سه‌شنبه 25 خرداد به بهشت زهرا خواهند رفت تا یاد از «دست رفتگان راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز سال گذشته» را گرامی بدارند.

سال گذشته روز 25 خرداد درسومین روز ناآرامی‌های پس از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، راه‌پیمایی اعتراض‌آمیز گسترده‌ای در تهران و برخی از شهرستان‌ها برگزار شد که در تهران با کشته‌شدن و زخمی شدن تعدادی همراه بود.

مادر سهراب اعرابی و همسران محرم چگینی و علی حسن‌پور که در بین کشته‌شدگان راه‌پیمایی 25 خرداد سال گذشته بودند به خبرگزاری جرس گفته‌اند که در مراسم یادبودی که به همین مناسبت در بهشت‌زهرا برگزار خواهد شد شرکت خواهند‌کرد.

علی چگینی برادر محرم چگینی، یکی از کشته شدگان راهپیمایی 25خرداد گفته است که خانواده‌اش به افرادی که با آنها درباره سالگرد برادرش تماس گرفته‌اند، گفته‌اند که حضور مردم از نظر آن‌ها اشکالی ندارد اما از برخوردهای احتمالی امنیتی اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

به گزارش جرس، لادن مصطفایی، همسر علی حسن‌پور، یکی دیگراز کشته‌شدگان 25 خرداد سال گذشته نیز با اعلام این‌که گرفتن مراسم «حق» آن‌هاست گفته است که انتظار دارد بتوانند «حداقل با امنیت کامل بر سر مزار آنها بروند» و تاکید کرده که «جرم کسانی که کشته شدند، فقط اعتراض بود که متاسفانه با گلوله جوابشان را دادند».

مادر سهراب اعرابی نیز به جرس گفته‌است که با وجود تهدیدهای انجام گرفته، قصد دارد یاد فرزندش را در بهشت‌زهرا گرامی بدارد. وی در عین حال اعلام کرده که در این مورد استرس دارد چرا که می‌داند مردم همراهی خواهند کرد. وی البته به هرکس که با او تماس گرفته گفته است که به بهشت زهرا نیاید.

از طرف دیگر به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه مراسم سالگرد کشته‌شدن کیانوش آسا، دانشجوی دانشگاه علم و صنعت، نیز فردا در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

کیانوش آسا دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی در دانشگاه علم و صنعت ایران بود که در روز 25 خرداد سال گذشته در میدان آزادی مورد اصابت دو گلوله از سوی افراد موسوم به لباس شخصی قرار گرفت و روز سوم تیر در سردخانه پزشکی قانونی توسط خانواده‌اش شناسایی شد.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، کامران آسا، برادر کیانوش آسا که تا کنون دو بار بازداشت شده است روز گذشته و همزمان با سالروز مرگ برادرش و با تودیع وثیقه 11 میلیون تومانی از زندان دیزل‌آباد کرمانشاه آزاد شده است.

تهدید خانواده‌های کشته‌شدگان تظاهرات سال گذشته

به گزارش جرس بسیاری از کسانی که اعضای خانواده آنها در راهپیمایی‌های اعتراضی علیه انتخابات در خیابان کشته شده‌اند، مجبور به سکوت یا مصاحبه و اعتراف علیه سران جنبش سبز شده‌اند.

هرچند برخی از این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که در صورتی که تهدیدها علیه آنها ادامه یابد «جمهوری اسلامی» مسئول هرگونه اتفاق پیش‌آمده برای خانواده‌ها خواهد بود.

مادر سهراب اعرابی، یکی از کشته شدگان راهپیمایی 25 خرداد، به خبرگزاری جرس از حمله «خشونت‌آمیز» برخی نیروها به منزل شخصی خود خبر داده و با بیان اینکه امنیت جانی ندارد گفته است که درصورت وقوع هر اتفاقی «جمهوری اسلامی‌» را مسئول مستقیم می‌داند.

مادر سهراب اعرابی درباره لغو راه‌پیمایی که قرار بود در سالگرد انتخابات انجام شود اظهار خوشوقتی کرده و گفته است که نمی‌خواهد به مردم هیچ‌گونه آسیبی وارد شود.

بلاتکلیفی خانواده‌های کشته‌شدگان پس از گذشت یک‌سال

محرم چگینی روز 25 خرداد سال گذشته در مقابل پایگاه بسیج مقداد در خیابان آزادی با شلیک گلوله از پای درآمد. جسد او پس از مرگش در فاز 4 شهرک اندیشه در اطراف تهران پیدا شد.

معصومه چگینی همسر محرم چگینی در 30 اردیبهشت ماه جاری به خبرنگار جرس گفته بود که پس از شکایت دوم به دادگاه در مورد مرگ همسرش، شخصی که خود را قاضی روشن نامده است در دادسرا به او گفته که چاره‌ای جز رضایت ندارد و می‌تواند دیه بگیرد.

او حاضر به این کار نیست چرا که فکر می‌کند با گرفتن دیه پرونده کشته‌شدن همسرش مختومه خواهد شد.

خانم مصطفایی همسر علی حسن‌پور نیز از پیگیری پرونده همسرش خبر داده است که پس از گذشت یک سال بی‌نتیجه باقی مانده است.

علی حسن‌پور در حال کمک به یک فرد زخمی دیگر در روز 25 خرداد، مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و همسر او پس از سه ماه مراجعه پیگیر به تمام مراجع نظامی، امنیتی و بیمارستان‌ها، پیکر عریان شوهرش را به عنوان «مجهول‌الهویه» در پزشکی قانونی دادسرای جنایی تهران می‌یابد.

پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی نیز پس از راه‌پیمایی 25 خرداد 88 فرزندش را گم می‌کند و پس از 25 روز پرس‌وجوی مداوم، در روز20 تیرماه از کشته‌شدن او با خبر می‌شود. او درشرایطی پیکر فرزندش را می‌یابد که تیری به او شلیک شده بود و بازویش نیز شکسته بود.

مادر سهراب اعرابی گفته است که آقای احمدی‌نژاد را رئیس‌جمهوری کشور نمی‌داند بنابراین به او نامه‌ای نمی‌نویسد، اما به آقای ابوترابی نماینده مجلس نامه نوشته است.

به گفته وی، او هنوز جوابی دریافت نکرده، اما تا زمانی که مجلس و قوه قضائیه پاسخ نامه‌هایش را ندهند ساکت نمی‌نشیند.

شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 21 خرداد ماه و در آستانه سالروز دهمین انتخابات ریاست جمهوری، در برنامه‌ای با عنوان «تقاطع» به بررسی چگونگی قتل ندا آقاسلطان دختر جوانی که در جریان تظاهرات اعتراض‌آمیز در تاریخ 30 خرداد 88 در خیابان کارگر تهران کشته شد پرداخت.

حمید پناهی استاد موسیقی خانم آقاسلطان که همراه وی در راهپیمایی حضور داشت و عباس کارگر جاوید عضو بسیج و شخصی که کارت شناسایی وی به عنوان قاتل ندا آقاسلطان در فضای مجازی منتشر شد دراین برنامه با گزارشگری به نام ملونی ایوت فرانکلین هاشمی بر سر یک میز نشسته و به بررسی چگونگی مرگ این دختر جوان پرداخته‌اند.

عباس کارگر جاوید که در ابتدای این برنامه با ماسکی بر صورت دیده می‌شود می‌گوید به دلیل آنکه کارت شناسایی و اطلاعات مربوط به او در سایت‌ها پخش شده است با ماسک در فضاهای عمومی ظاهر می‌شود.

او در این فیلم قتل خانم آقاسلطان را منکر می‌شود و می‌گوید بزرگ‌ترین دلیل او برای انکار قتل این دختر جوان، نداشتن اسلحه در لحظه‌ای است که ندا به قتل رسیده است.

استاد موسیقی ندا و یکی از ماموران امنیتی در انتهای این فیلم احتمال می‌دهند زنی که در یکی از تصاویر به جا مانده از آخرین لحظات حضور ندا در راهپیمایی و پیش از مرگ در فاصله کمی با وی ایستاده، تیر را به سمت او شلیک کرده است.