دیدگاه - مجید رفیع‌زاده

مجید رفیع‌زاده، تحلیل‌گر ایرانی-سوری و پژوهشگر روابط بین‌الملل و سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه، در یادداشتی برای مردمک به نقش زنان در انقلاب‌های عربی و بی‌توجهی این انقلاب‌ها به وضعیت زنان پرداخته است.

حالا دیگر یک سال از زمانی که قیام‌ها در جهان عرب بالا گرفت می‌گذرد؛ مردم معمولی قیام کردند و به فساد فراگیر، خویشاوندسالاری، تحقیر و زورگویی پایان دادند و به کشورهایشان آزادی، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی آوردند.

آنها در یک درخواست مشترک برای عزت نفس همراه شدند و حتی جان خود رو فدا کردند تا حکومت‌های پاسخ‌گو و دموکراتیکی داشته باشند که به‌درستی نماینده خواسته‌ها و دادخواهی‌های آنان باشد.

قیام‌های عربی که بعدتر توسط رسانه‌های غربی «بهار عربی» خوانده شد، پوشش گسترده رسانه‌‌ای گرفت ولی این پوشش به اندازه کافی جامع نبود. به عبارت دیگر، توجه کافی به برخی از مسائل خاص نشد؛ از جمله نقش زنان در بهار عربی. مهم‌تر از آن رسانه‌ها نتوانستند به مشکلات و انتظارات زنان عرب در دوران پسا بهار عربی بپردازند.

نقش زنان در جهان عرب، محدود به بهار عربی نیست. قیامی عظیم که مردان و زنان دوشادوش یک‌دیگر بجنگند، پدیده تازه‌ای در جهان عرب نیست. برعکس، مثال‌های متعددی به خصوص در سده‌های ۱۹ و ۲۰ میلادی هستند که زنان عرب با شور همراه با هم‌وطنان مرد خود تلاش کرده‌اند تا به اهداف ملی خود برسند.

آنان نقشی کلیدی در قیام‌های ضد استعماری و جنبش‌های ملی در دهه ۱۹۵۰ میلادی بازی کرده‌اند. آنان بهایی گران برای تامین یک زندگی بهتر برای فرزندانشان پرداخته‌اند. هرچند همواره پس از دستیابی به خواسته‌هایشان، نقش اصلی‌شان از سوی ملت‌های آنان نادیده گرفته شده است.

زنان همواره در کشورهای عربی پسا انقلابی به حاشیه رانده شده‌اند و نقش و تلاش‌هایشان فراموش شده است. با این حال باید به کشورهای عربی یادآوری کرد که دموکراسی با زنان و مردان رفتاری مشابه دارد و زنان عرب که شجاعانه جنگیده‌اند تا دیکتاتورها را پایین بکشند، همچون مردان لایق چشیدن طعم آزادی اند. در جامعه‌ای که با مردان و زنان به‌برابری رفتار نمی‌شود، عدالت اجتماعی معنایش را از دست می‌دهد.

متاسفانه بهار عربی خیلی دور از بهبود وضع حقوق زنان حرکت کرده است. برعکس، وضعیت فعلی کشورهای عربی پسا بهار عربی از جمله مصر نشان می‌دهد که این قیام‌ها در مسیر پس‌رفت حرکت کرده‌اند. زنان عرب هیچ‌گاه هم‌وطنان مرد خود را در مقاطع مهم تاریخی همچون جنبش‌های ضد استعماری و انقلاب‌ها تنها نگذاشته‌اند. با این حال آنان از سوی دولت‌های پسا انقلابی نادیده گرفته شده‌اند.

نادرست نیست اگر خیانت به زنان را به عنوان مشخصه مشترک قیام‌های خاورمیانه ذکر کنیم. انقلاب سال ۵۷ ایران این جریان تاریخی را به‌خوبی مجسم می‌کند. بر خلاف نقش کلیدی زنان ایران در خلع‌ید شاه، آنان هیچ نقشی در تدوین پیش‌نویس قانون اساسی نداشتند. قوانین تبعیض‌آمیز تصویب شدند و علی‌رغم اعتراض‌های فعالان حقوق زنان، حجاب اجباری شد. تفکیک جنسیتی در اغلب اماکن عمومی، مدارس و اتوبوس‌ها اجرا شد. همه قضات زن برکنار شدند و قانون شریعت اسلامی اجرا شد که صریحا درباره ارث، طلاق و حضانت فرزندان جانب مردان را می‌گیرد و تعدد زوجات را برای مردان قانونی می‌کند.

در لیبی بعد از قذافی، فقط دو نفر از چهل نفر عضو شورای ملی انتقالی زن هستند. نگران‌کننده‌تر این‌که کمی پس از کشته‌شدن معمر قذافی، رئیس این شورا مصطفی عبدالجلیل اعلام کرد که قانون جدید طبق قانون شریعت وضع خواهد شد و تعدد زوجات برای مردان به‌زودی آزاد می‌شود. برای زنان در مصر پس از مبارک هم آینده روشن‌تری قابل‌تصور نیست. هیچ زنی در شورای هشت‌نفره تهیه پیش‌نویس قانون اساسی مصر حضور ندارد.

انتخابات اخیر مجلس در مصر، ضربه دیگری به فعالان حقوق زنان بود. سلفی‌هایی که سرسختانه از مردسالاری دفاع می‌کنند و در پی اجرای قانون شریعت هستند، حدود یک‌پنجم صندلی‌ها را بردند. زنان باید به عنوان نامزد منفرد در انتخابات شرکت می‌کردند. گزارش‌هایی از تقلب در انتخابات رسیده است. نوال السعداوی، یک فمینیست برجسته مصری، این انتخابات را تحریم کرد. قابل‌ذکر است که درباره مشارکت سیاسی زنان، جهان عرب بدترین وضعیت را در منطقه دارد و در جدول‌های رتبه‌بندی برابری جنسیتی، در یک‌سوم آخر است.

به‌حاشیه‌راندن زنان در کشورهای پس از بهار عربی، یک درک مخدوش از روند دموکراتیزاسیون در کشورهای عربی را نشان می‌دهد. مشخصا چنین دولت‌هایی نتوانسته‌اند درک کنند که برابری جنسیتی یکی از ستون‌های دموکراسی است. به عنوان نیمی از جمعیت یک کشور، نقش مهم زنان در رشد اقتصادی جای سوال ندارد. علاوه بر این، آنان به عنوان مادران این جامعه، معلم اول نسل آینده‌اند و نباید نادیده گرفته شوند. همه این‌ها یعنی مادامی که با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌شود، تاسیس دولت‌های دموکراتیک نمی‌تواند محقق شود.

خبر - مردمک

کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در مجلس تصویب شد که در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ایرانی محسوب می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نمایندگان موافق، هدف خود از اصرار برای تصویب این طرح را  حل مشکلات تابعیت تعداد زیادی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عنوان کردند.

در حالی که کلیات این طرح در  کمیسیون قضائی به عنوان کمیسیون اصلی این طرح به دلیل ملاحظات سیاسی و امنیتی رد شده بود. اما در نهایت امروز از جمع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس، ۱۵۱ نماینده به این طرح رای موافق دادند در حالی که شش نماینده مخالف بودند و ۱۲ نفر هم به این طرح رای ممتنع دادند.

به این ترتیب در صورت تصویب نهایی این طرح فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی که طبق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی بعد از اخذ مجوز ازدواج کرده باشند تابعیت ایرانی دریافت می‌کنند.

این قانون مطابق تبصره یک این ماده شامل فرزندان زنان ایرانی می‌شود که قبل از تصویب نهایی طرح متولد شده‌اند.

نادر قاضی‌پور، زهره الهیان و علی محمد موسوی مباركه به عنوان موافقان این طرح سخنرانی کردند.

به زعم موافقان این طرح حالا که این ازدواج‌ها صورت گرفته و سن تعداد زیادی از فرزندان متولد شده با این شرایط بین ۲۰ و حتی ۳۰ سال است باید راهکاری برای آن اندیشیده شود.

تلاش برای برخورداری از امكانات رفاهی اولیه اجتماعی مانند امکان استفاده از آموزش و تحصیل هم از دیگر موارد مورد اشاره موافقان بود.

در مقابل، موسی قربانی، علیرضا سلیمی و حسین رحیمی به مخالفت با این لایحه پرداختند. به نظر مخالفان نباید از کودکی یا به صورت دست جمعی به فرزندان دارای شرایط برشمرده تابعیت اعطا شود و باید ضمن فراهم کردن زمینه‌های تحصیلی برای آنها انتخاب تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی و بر اساس تصمیم این فرزندان انجام داد.

امین حسین رحیمی، سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم ضمن آنکه موافقت خود را با کلیات این طرح اعلام کرد اما گفت که بیشتر این ازدواج‌ها با اتباع کشورهای عراق و افغانستان صورت گرفته که همراه با نقض مقررات قانون مدنی بوده و به لزوم اجازه دولت برای ازدواج با اتباع خارجی هم توجه شنده است.

سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به طرح مشابه مجلس در سال ۸۵ اشاره کرد که بر اساس آن فرزندانی كه از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در ایران متولد می‌شدند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و درخواست تابعیت ایرانی با درخواستشان موافقت می‌شد.

در حالی که طرح فعلی درصدد ارایه تابعیت ایرانی به تمام فرزندانی است که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است.

او در عین حال گفت نمایندگان موافق در حالی به تصویب این طرح اصرار دارند که اخیرا مقرر شده كه برای این گروه از افراد در كشور اقامت داده شود و از تمامی مزایایی كه یک ایرانی برخوردار است، از جمله تحصیل، مسافرت و حقوق اجتماعی برخوردار شوند.

به دنبال اظهارات موافقان و مخالفان علی لاریجانی رئیس مجلس از اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خواست که با توجه به خواسته اکثریت نمایندگان بررسی‌های بیشتری در این ارتباط انجام دهند تا نسبت به حل این مشكل راهکارهایی اتخاذ شود.

همچنین در صورت تصویب نهایی این طرح، آیین‌نامه‌ای درباره نحوه اشتغال به مشاغل حاكمیتی و دولتی این افراد ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت كشور و با همكاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه تدوین می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۱۱ مرداد ۹۰ در مجلس تصویب شده بود.

پیش از این و در شهریور ماه هیئت دولت تصویب کرد فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند.

رسانه‌های ایران طی گزارش‌هایی یادآور شده‌اند ک در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین اتباع افغان ازدواج کرده‌اند که فرزندان آن‌ها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند.

اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سال‌ها جنگ‌ها و درگیری در افغانستان و همچنین فشار حکومت سابق صدام حسین بر شیعیان و بی‌ثباتی‌های دیگر در عراق، به ایران پناهنده شده‌اند یا در این کشور ساکن‌اند.

این افراد با مشکلاتی اساسی از جمله محرومیت از تحصیل در ایران یا محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبه‌رو هستند.

گزارش - نعیمه دوستدار

از سال ۸۱ که قرار بود زنان با ۱۰‌ هزار تومان بیمه شوند و بعد از ۲۰‌ سال حقوق بازنشستگی بگیرند، نزدیک به ۱۰ سال می‌گذرد. در این سال‌ها، موضوع بیمه زنان خانه‌دار در ایران، هر از چند‌گاهی از طرف مقامات مطرح ‌شده و بعد از دوره‌ای فراموشی،‌گاه با سر و شکلی تازه رخ نموده است.

با توجه به اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی که به بیمه همگانی می‌پردازد، دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه تمام جمعیت کشور را زیر پوشش بیمه قرار دهد. یکی از این گروه‌های جمعیتی، زنان خانه‌دار هستند.

این چندمین بار در طول امسال است که دولت ایران موضوع بیمه زنان خانه‌دار را مطرح کرده است. این بار فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته است: به زودی خانه‌داری در زمره مشاغل رسمی قرار می‌گیرد. به گفته او، زنان خانه‌دار از انواع بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و تعداد زنان سرپرست خانوار از رقم بی‌کاران کاسته می‌شود.

خانم بداغی همچنین تاکید کرده است: اشتغال یکی از مشکلات زنان سرپرست خانوار است و اگر خانه‌داری شغل محسوب می‌شود، باید تمام مزایای رسمی آن برای زنان سرپرست خانوار لحاظ شود.

فاطمه بداغی، در همایش ملی زنان سرپرست خانوار، این موضوع را با توجه به موضوع طلاق و مساله زنان سرپرست خانوار بیان کرد. به نظر می‌رسد رویکرد معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این زمینه بیشتر رویکردی آمار محور و برای کم کردن آمار زنان سرپرست خانوار است، چون او شغل محسوب‌شدن خانه‌داری را زمینه‌ای برای کاهش عنوان زنان سرپرست خانوار و توجه به اشتغال زنان با دیدگاه‌های تازه‌ تعریف کرده تا به این وسیله به کم کردن آمار بی‌کاران کشور کمک کرده باشد.

طاهره، زن ۵۶ ساله‌ای است که چندماه پیش، شوهرش را به‌خاطر بیماری قلبی از دست داده. شوهرش صاحب یک مغازه خرده‌فروشی بود و اعتقادی به بیمه نداشت. درآمدشان هم آن‌قدر زیاد نبود که حق بیمه خویش‌فرما بدهند. وقتی شوهرش بیمار شد، همه زندگیشان را صرف عمل قلب باز او کردند و چیزی برای بچه‌ها و روزهای مبادا نماند.

حالا طاهره هم به فکر افتاده است که خودش را بیمه کند تا اگر بلایی سرش آمد یا بیمار شد، خودش و بچه‌ها دردسر کمتری داشته باشند. اما تا به‌حال هر وقت که به شعبه اداره بیمه مراجعه کرده، جواب سربالا شنیده است.

برآورد‌ها می‌گویند هر زن خانه‌دار به اندازه ۶۴۰‌ هزار تومان در ماه کار می‌کند و می‌گویند ۱۸میلیون زن خانه‌دار در ایران زندگی می‌کنند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که بسیاری از زنان خانه‌دار در ایران، به دلیل نداشتن چشم‌انداز مشخصی از آینده، دچار افسردگی و فرسودگی پیش از موعد می‌شوند و کار خانگی روز و شبشان هیچ کجا به حساب نمی‌آید.

مطالبات این قشر از زنان ایرانی برای داشتن آینده‌ای مطمئن که پیری، از کارافتادگی، بیماری و چنین ماجراهایی آن را تهدید می‌کند، یک دهه است که به عنوان بیمه زنان خانه‌دار مطرح شده و حالا با چرخشی ناگهانی، در قالب بیمه «زنان خانه‌دار نیازمند» تغییر شکل داده؛ اتفاقی که رسانه‌ها کمتر به آن توجه نشان دادند.

شاید وقتی دیگر

موضوع بیمه‌های اجتماعی برای زنان خانه‌دار، سابقه‌ای چندین ساله دارد. آخرین بار، تهمینه دانیالی، مشاور رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، آبان‌ماه گذشته اعلام کرد که بخشی از بودجه مورد نیاز برای بیمه زنان خانه‌دار، از محل هدفمندی یارانه‌ها پرداخت خواهد شد.

او گفت: اگر بتوانیم بخشی از بودجه را از این طریق تامین کنیم، شاید در برنامه بلندمدت ۱۰‌ساله و برنامه پنجم و ششم توسعه، مرحله به مرحله زنان خانه‌دار جزو این گروه قرار گیرند.

او همچنین گفت که اجرای قطعی بیمه زنان خانه‌دار در ۵ ماه پایانی سال خواهد بود و به محض تکمیل منابع مالی، این بیمه‌نامه در اختیار زنان خانه‌دار قرار خواهد گرفت که البته اولویت اول با زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و خودسرپرست است.

مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری هم شهریور ماه امسال گفته بود: بیمه زنان خانه‌دار در این مرکز درحال پیگیری است اما این طرح تمام زنان خانه‌دار را شامل نمی‌شود و شرایط آن پس از تامین منابع مالی و تصویب اعلام خواهد شد.

او از رایزنی‌هایی با وزیر امور اقتصادی و دارایی سخن گفته بود و اینکه این طرح مورد قبول واقع شده؛ اما تاکید کرده بود که مهم‌ترین بحث در این زمینه، تامین منابع مالی است.

قرار بود همگانی باشد

اوایل امسال هم داستان بیمه زنان خانه‌دار با روایتی دیگر مطرح شد. وزیر رفاه، صادق محصولی خبر داده بود که برای بیمه‌های اجتماعی مدل‌های مختلفی وجود دارد و زنان خانه‌دار می‌توانند از مدل ۱۲درصد، ۱۴درصد، ۱۸درصد یا ۲۷ درصد استفاده کنند و زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار بگیرند. البته وزیر رفاه اجرای این طرح را منوط به اجازه مجلس دانسته و گفته بود که بیمه زنان خانه‌دار در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی‌ و ابلاغ آن به صورت یک قانون قابل اجراست و در غیر این صورت اجرای آن امکان‌پذیر نیست.

وزیر رفاه درباره اینکه از محل بودجه عمومی‌ به این نوع بیمه‌ها یارانه داده شود، اعلام کرده بود که این کار مستلزم مصوبه مجلس شورای اسلامی ‌است. به گفته او، طرح بیمه زنان خانه‌دار هیچ‌گاه به صورت قانون نبوده است اما زمانی که با طرح و تصویب در مجلس به صورت قانون در آید و متناسب با قانون اعتبارات لازم به آن اختصاص یابد، قابل اجرا خواهد بود.

در مقابل این اظهار نظر، سید جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفته بود که دولت باید بار مالی این طرح را تامین کند و نیازی به تصویب مجلس نیست؛ چون مجلس نمی‌تواند برای تامین اجتماعی تعهد مالی ایجاد کند اما دولت باید در بودجه سنواتی منابع مالی مورد نیاز این قانون را مورد توجه قرار دهد.

آن زمان هنوز پیشنهاد استفاده از بودجه یارانه‌ها برای این کار مطرح نشده بود و زمانی، یکی از راهکارهای لازم برای اجرای بیمه اجتماعی زنان خانه‌دار را ارایه متمم بودجه از سوی دولت دانسته بود.

تعرفه نامشخص، محدوده سنی نامعلوم

تاکنون، براساس طرحی که به عنوان طرح بیمه زنان خانه‌دار شناخته می‌شد و مدتی هم بیمه کمک کدبانو نام گرفته بود، زنان خانه‌دار با پرداخت حق بیمه ۱۴، ۱۸و ۲۷ درصدی می‌توانستند بیمه شوند.

به نسبت درصد انتخابی، با انتخاب و پرداخت هر‌یک از این حق بیمه‌ها، آنان از مزایای بیمه‌های اجتماعی، شامل مستمری باز‌نشستگی، از کار افتادگی، حوادث، فوت و از این قبیل، همچنین بیمه‌های درمانی بهره‌مند می‌شدند. سهم پرداختی دولت در این بخش تنها ۳درصد، آن هم به صورت مشارکت عام بود و با این رقم اندک می‌توان گفت که دولت در پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار، تقریبا سهمی‌ نداشته است.

حالا به نظر می‌رسد با گفته‌های جدید رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران او، با وجود تعداد زیاد زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و خودسرپرست، تا زمانی که همه زنان زیر پوشش این بیمه قرار بگیرند، همچنان راه درازی در پیش است.

در حالی که هنوز معلوم نیست منابع مالی این نوع بیمه چطور تامین خواهد شد، مقامات از کم شدن تعداد بی‌کاران در آمار رسمی ‌سخن می‌گویند. از سوی دیگر، مساله بیمه زنان خانه‌دار برای تامین آینده‌ای مطمئن برای این گروه که تعدادشان هم کم نیست، چالش‌های دیگری هم پیش رو دارد.

با وجود آن‌که بنا بر تاکید رئیس مرکز امور زنان ریاست جمهوری، این طرح بسیاری از زنان را پوشش نخواهد داد، سخنی هم از میزان حق بیمه پرداختی این گروه از زنان در شیوه جدید به میان نیامده است.

طبق برنامه قبلی، با توجه به این‌که خانه‌داری در گروه حرف و مشاغل آزاد قرار داده شده بود، این چالش وجود داشت که منبع تامین پرداخت این حق بیمه برای زنانی که منبع درآمد مطمئن و بالایی ندارند و باید آن را از خرج خانه و درآمدهای ناچیز خانگی تامین کنند، کجا خواهد بود. به این ترتیب اگر منابع مالی قابل قبولی برای اجرای این طرح تامین نشود، این مشکل در مورد زنان سرپرست خانوار، به شکل برجسته‌تری نمایان خواهد شد.

شرط سنی، نکته ابهام دیگری است که تاکنون در مورد بیمه زنان خانه‌دار وجود داشته. طبق قانون، تنها زنان بین ۲۰ تا ۴۵ سال می‌توانستند برای بیمه شدن اقدام کنند. این مساله تنها در مورد زنانی که سابقه پرداخت بیمه داشتند متفاوت بود و به نسبت سال‌های بیمه‌پردازی از این سقف سنی کاسته می‌شد.

در شرایطی که به نظر می‌رسد عده‌ای زیادی از زنان خانه‌دار، ‌ بیش از ۴۵‌ سال داشته باشند، این‌که قانون‌گذار پیش‌تر میانگین سنی ۲۰ تا ۴۵ سال را برای بیمه شدن در نظر گرفته بود، جای سوال داشت. اما اکنون مشخص نیست که با این گفته‌های جدید، آیا هم‌چنان زنان خانه‌داری که در این محدوده سنی قرار دارند شامل این طرح خواهند شد یا نه و اگر سابقه بیمه‌پردازی در زنان سرپرست خانوار وجود نداشته باشد، آیا آن‌ها هم از این گردونه خارج می‌شوند.

دیدگاه - الهام قیطانچی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان

اکنون دو دهه از پیدایش وبلاگ‌های فارسی زبان و ایجاد یک جامعه مدنی مجازی فعال ایرانی -فرا از مرزهای جغرافیایی ایران- می‌گذرد.

رسانه‌های اجتماعی و مجازی و وبلاگ‌ها همچنان در فرهنگ ایران و در میان فارسی‌زبان‌ها تحولات و تغییراتی به‌وجود می‌آورند. اگر چه شمار زنان وبلاگ نویس در این سال‌ها افزایش یافته، اما همچنان فرهنگ پدرسالاری ایرانی در بلاگ‌های فارسی زبان فرهنگ غالب به حساب می‌آید. اما زنان، چه با اسم خود و یا با اسم مستعار، این فرهنگ را به چالش می‌کشند.

وبلاگ‌ها یا سایت‌های ارتباطات جمعی مجازی به همگان این اجازه را می‌دهند تا هویت خود، ملیت، قومیت، جنسیت‌، نژاد، مذهب یا حتی سن را پنهان کنند. در عین حال که این فضای مجازی امکان گفت‌وگو و تعامل میان گروه‌ها و انسان‌های متفاوتی را به وجود می‌آورد، اما بی‌عدالتی‌هایی که در زندگی واقعی وجود دارد کماکان به فضای مجازی نیز راه می‌یابد:

نابرابری بین زن و مرد، فرهنگ غالب پدرسالاری و خشونت علیه زنان از واقعیت‌های فضای مجازی فارسی‌زبان است. البته به این نابرابری‌ها باید این واقعیت را افزود که اینترنت - حداقل در ایران- هنوز یک رسانه فراگیر به خصوص در شهرهای کوچک و روستا‌ها نیست و در همین استفاده اندک از آن نیز، زنان کمترین سهم را دارند.

در متن زیر ،که پیش‌درآمدی است برای باز شدن درهای تحقیق بیشتر در خصوص  خشونت‌های جنسیتی در فضای مجازی فارسی زبان می‌اندازم، به برخی از نکات اینگونه خشونت‌ها می‌پردازم.

یک) در برخی موارد، زنان اگر به نام حقیقی خودشان در بلاگستان و یا در رسانه‌های اجتماعی مجازی پارسی زبان بنویسند، مورد خشونت‌های زبانی، جنسیتی قرار می‌گیرند.

دو) این خشونت‌های زبانی که ضد زن هستند، می‌توانند گاهی خارج از محدودهٔ جامعه مدنی مجازی ایرانی هم پدیدار شوند و به خشونت‌های فیزیکی بیانجامند.

خشونت‌های گفتاری می‌توانند بالقوه به صدمات جبران ناپذیری منجر شوند. در وبلاگستان فارسی نمونه‌های از این خشونت‌های جنسیتی را می‌توان در بخش نظرات و به خصوص در وبلاگ‌هایی که به طور خاص به نابرابری‌های بین زنان و مردان در فرهنگ ایرانی می‌پردازند مشاهد کرد. خشونت دولتی علیه زنان در ایران به دستگیری و زندانی شدن و فراری دادن فعالان حقوق زنان، مثل نسرین ستوده و بهاره هدایت انجامیده است. اما خشونت  علیه زنان در جامعه ایرانی محدود به خشونت دولتی نیست. در فرهنگ پدرسالار ارزش‌های مردانه و گفتمان مردانه غالب هستند و این گفتمان غالب زنان را به حاشیه می‌راند.

سه) خشونت‌هایی که علیه زنان در وبلاگ‌ها و یا رسانه‌های اجتماعی فارسی زبان ابراز می‌شوند گاهی از سوی خود زنان است:

زنان ایرانی با گرایش‌های سیاسی ویژه و یا برداشت محدود از گرایش‌های جنسی زنان، با زنان دگرجنس خواه و یا زنانی که گرایش‌های سیاسی متفاوتی دارند، با خشونت زبانی برخورد می‌کنند.

چهار) پیشرفت گسترده و سریع تکنولوژی در زمینه اینترنت و رسانه‌های اجتماعی مجازی، گاهی فضای رقابت ناسالمی را ایجاد می‌کند: در این فضا زنان به مثابه موجودات «ناشی و تازه‌آموخته‌هایی» به حساب می‌آیند که می‌توانند به طور مستمر مورد تحقیر و سرزنش قرار بگیرند. البته در حقیقت زنان در برخی موارد بهتر و جلو‌تر از مردان از امکانات فضای مجازی استفاده می‌کنند، اما گمان عمومی آن است که زنان در یادگیری ابزارهای تکلنولوژی از مردان عقب‌ترند.

تحقیق در زمینه خشونت علیه زنان در فضای مجازی فارسی زبان ما را بیشتر متوجه انواع خشونت و عواقب آن می‌کند. اکنون زمان آن رسیده است که به نقد فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی پارسی زبان بپردازیم. این گمان که وبلاگستان، جامعه مدنی فرامرزی مجازی و رسانه‌های اجتماعی فارسی آرمان شهر هستند، با حقایق امروز همخوانی ندارد. خشونت علیه زنان به فضای مجازی هم راه یافته است؛ در این فضا زنان نیز می‌توانند علیه زنان ابراز خشونت کنند.

دیدگاه - نسرین افضلی دانشجوی دکترای جامعه شناسی

نسرین افضلی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کنکوردیا- کانادا و فعال حقوق زنان، در یادداشتی برای مردمک به جایگاه حقوق زنان و برابری‌خواهی جنسیتی در جنبش‌های اخیر کشورهای خاورمیانه پرداخته است.

مصطفی عبدالجلیل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی، روز یکشنبه اول آبان، اعلام کرد شریعت اسلامی، بنیان و اساس قانون اساسی در لیبی جدید خواهد بود و سپس از لغو ممنوعیت چندهمسری در لیبی خبر داد.

این خبر بلافاصله ذهن آن نسل از زنان ایرانی که انقلاب اسلامی را تجربه کرده بودند به سوی اولین فرمان خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، برد که در اولین فرمان اجرایی خود دستور لغو قانون حمایت از خانواده را صادر کرد، قانونی مترقی (در زمان خود) که بسیاری از حقوق زنان را استیفا می‌کرد و نتیجه سال‌ها تلاش و مبارزه زنان ایران بود.

اجباری شدن حجاب، ممنوعیت اشتغال زنان در بعضی مشاغل و مناصب همراه با تفکیک گسترده جنسیتی گام‌های دیگر انقلابیون ایران پس از تصدی قدرت و روی کار آمدن نظام سیاسی دلخواه‌شان بود.

تجربه سی و سه ساله زنان ایران نشان داده‌است این حکومت مبتنی بر «شریعت اسلامی»، اگرچه بسیار پررنگ و وسیع، شعار آزادی و کرامت زن سر می‌دهد اما در عمل کمترین دستاورد عملی مثبت برای آنان را داشته، تا جایی که می‌توان گفت در مجموع باعث پسرفت وضعیت زنان ایران شده است. اما آیا بناست این تجربه باز هم در کشورهای اسلامی دیگر تکرار شود؟

اسلام گرایان و حکومتگری اسلامی

ترکیه مثال خوبی از عبرت‌گیری گروه‌های اسلام‌گرا از نتایج حکومتی مبتنی بر اسلام، است. گروه‌های اسلامگرای ترکیه با تاکید بر اینکه تجربه ایران را مثبت ارزیابی نمی‌کنند در عمل نشان داده‌اند که خواهان دخالت دادن مستقیم دین در امر حکومت‌داری نیستند.

آن‌ها پایبندی منتقدانه خود به حکومت سکولار را اثبات کرده‌اند و با اینکه روند حمایت عمومی از آن‌ها در مجموع صعودی بوده ولی سودای اسلامی کردن قوانین و حکومت را در سر ندارند. جنبش زنان ترکیه روز به روز قوی‌تر می‌شود و در نتیجه تلاشهای آن‌ها در آخرین تغییرات قوانین خانواده، تمام اشارات به زن یا شوهر در قانون مذکور با واژه‌ای از نظر جنسی خنثا جایگزین شده ‌است که مفهوم عامی از «همسر» را تداعی کرده و به جنسیت او اشاره نمی‌کند.

بدین ترتیب تمام حقوقی که برای شوهر مطرح است برای زن نیز موضوعیت یافتهو در نتیجه بخش مهمی از تبعیضات که به واسطه قانون علیه زنان اعمال می‌شد ملغی می‌شود.

کشور تونس نیز با اینکه دارای اکثریت جمعیت مسلمان است و در انتخابات اخیر مجلس اسلام گرایان حائز اکثریت آرا شدند ولی ظاهرن تمایل به حکومتی اسلامی دیده نمی‌شود.

گروه‌های اسلام گرا اعلام کرده‌اند که گرچه ارزش‌های اسلامی خود را حفظ و تقویت می‌کنند ولی خواهان دخالت دادن دین اسلام در حکومت نیستند. جنبش زنان تونس نیز تا به آن اندازه قوی است که بتواند در روند تشکیل حکومت جدید از پایمال شدن دستاوردهای زنان جلوگیری کنند. پس از پیروزی انقلاب تونس در ژانویه ۲۰۱۱ «هیئت عالی مقام دستیابی به اهداف انقلاب» هم ‌زمان با دولت موقت در تونس تشکیل شد تا سازوکار برگزاری انتخابات را سروسامان دهد.

یکی از مواردی که در جلسات این هیئت مورد بررسی و تصمیم ‌گیری قرار گرفت، نحوه برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. پس از گفت‌وگو و بحث در مورد حضور زنان در این شورا، سرانجام در ۱۲ آوریل ۲۰۱۱، با اکثریت آرا تصمیم گرفته شد سهمیه ۲۴ درصدی زنان، به تساوی شمار زنان و مردان حاضر در فهرست‌ها یا نتخاباتی تغییر یابد. این تساوی یکی از پیروزی‌های جنبش فمینیستی تونس در متن انقلاب بود.

یک فعال زن تونسی پس از سقوط دولت بن علی گفت با درسی که از تجربه ایران گرفته‌ایم هرگز اجازه نخواهیم داد انقلابی که ما هم در آن سهم داشتیم علیه حقوق ما برخیزد زیرا انقلابی که زنان را به حاشیه براند هرگز به دموکراسی نخواهد رسید.

در مصر نیز زنان نقش پررنگی در مبارزات مردمی داشتند. اما پس از پیروزی وقتی در ۸ مارس زنان مصری در گرامیداشت روزجهانی زن تظاهراتی برگزار کردند، با حمله و تهدید نیروهای اسلامی تندرو مواجه شدند که خواهان بازگشت آن‌ها به خانه بودند.

در حکومت تازه تشکیل شده نیز موقعیت‌های اندکی نصیب زنان شد. گروه‌های فمینیستی مصر با نگرانی تغییرات را پی می‌گیرند و از روی کار آمدن اسلام گراهای تندرو در هراسند اما همچنان امیدوار به نتایج سال‌ها تلاش زنان مصری برای ارتقای موقعیت خود هستند.

اما دینامیسم تغییر در لیبی با مصر و تونس متفاوت است. لیبی کشوری است با سابقه ۴۲ سال دیکتاتوری سکولار، با بافت سنتی و قبیله‌ای، و اندک بهره‌ای از تکنولوژی روز. به دلیل فضای بسته سیاسی، و فقر فرهنگی و اقتصادی مردم و در نتیجه سیاست‌های دولت قذافی، کشور لیبی ارتباطات جهانی کمی داشته و بخش عمده ارتباطات بین المللی آن با کشورهای عربی- افریقایی بوده که می‌تواند دلیلی بر ناآگاهی نسبی مردم و گروه‌های سیاسی آن از روند‌ها و تجربه‌های کشورهایی مثل ایران یا ترکیه باشد.

در عین حال در حکومت قذافی زنان در زمینه تحصیلات، بهداشت و اشتغال پیشرفت قابل توجهی داشتند. زنان در لیبی در ۱۹۸۲ حق طلاق به دست آوردند، حقی که در مصر و مراکش تنها در سال‌های اخیر به دست آمد. در لیبی درصد زنان تحصیلکرده در سه دهه اخیر بسیار افزایش یافته و زاد و ولد و هم مرگ ومیر مادران و کودکان کاهش یافته است.

اینکه چرا رییس شورای انتقالی لیبی در نخستین روزهای تشکیل این شورا بر برپایی مجدد قانون چندهمسری و اجرای قوانین شریعت تاکید کرده است می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. تجربه کشورهای منطقه نشان داده که علم کردن اسلام و وعده تحقق و پیاده سازی شریعت اسلامی می‌تواند محرک سیاسی خوبی برای شروع انقلاب‌ها، و ابزار مناسبی برای قبضه قدرت پس از تغییر سیستم سیاسی باشد.

بافت سنتی و قبیله‌ای لیبی که با شریعت اسلامی ممزوج شده باعث می‌شود در شرایط کنونی، اسلام سیاسی بهترین گزینه برای ایجاد اتحاد و انسجام در بین نیروهای مختلف باشد و زمینه اختلافات را کاهش دهد. ضمن اینکه نباید فراموش کرد گروه‌های اسلام‌گرا متشکل‌تر از دیگر گروه‌ها هستند (همانند شرایط روحانیان در انقلاب ایران) و توانایی بسیج بیشتری دارند. طبیعی است این نشانه‌ها موید این واقعیت است که حکومت آینده لیبی حکومتی دموکراتیک نخواهد بود.

این تکرار تاریخ، زنگ خطری است برای زنان لیبی که در نبود سازمان‌های غیردولتی قوی زنان، چه بر سر حقوق زنان خواهد آمد زنان لیبی کمتر از زنان مصر و تونس در روند سرنگونی دیکتاتور نقش داشتند و حال باید ناظر نگران توافقات مردان روسای قبایل بر سر سفره قدرت باشند.

خبر - مردمک

هیئت دولت تصویب کرده است فرزندان زنان ایرانی که همسرانشان تابعیت خارجی دارند، از بدو تولد تابعیت ایرانی می‌گیرند و از تمام مزایای ایرانی‌بودن بهره‌مند می‌شوند.

مریم مجتهدزاده، رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت، از این تصمیم خبر داده است.

ایسنا که این خبر را منتشر کرده، نوشته است: در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از زنان ایرانی با اتباع مجاز و غیرمجاز به خصوص در بین اتباع افغان ازدواج کرده‌اند که فرزندان آن‌ها برای استفاده از مزایای داخل کشور از جمله تحصیل با مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر فرزندان زنان ایرانی که پدرشان غیر ایرانی است، از نظر حقوقی و مطابق قوانین فعلی ایران، شهروند ایرانی به حساب نمی‌آیند.

اغلب این افراد، فرزند ازدواج دختران ایرانی با مردان مهاجر افغان یا عراقی است که در جریان سال‌ها جنگ‌ها و درگیری در افغانستان و همچنین فشار حکومت سابق صدام حسین بر شیعیان و بی‌ثباتی‌های دیگر در عراق، به ایران پناهنده شده‌اند یا در این کشور ساکن‌اند.

این افراد با مشکلاتی اساسی از جمله محرومیت از تحصیل در ایران یا محدودیت در تردد آزادانه به کشور روبه‌رو هستند.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس‌ جمهوری در اردیبهشت سال گذشته در مورد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان گفته بود که این قانون نیاز به اصلاح قانون مدنی دارد.

ارائه تابعیت موکول به پس از ۱۸ سالگی

براساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران، به افرادی که پدر آن‌ها ایرانی است، خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده می‌شود اما در این ماده به وضعیت تابعیت افرادی از مادر ایرانی اشاره‌ای نشده است.

طبق این ماده قانونی حتی به زنان تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابعیت ایرانی داده می‌شود اما فرزند یک زن ایرانی که همسر خارجی داشته باشد نمی‌تواند تابعیت ایران پیدا کند.

در سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی ماده ۹۷۶ قانون مدنی را اصلاح کرد به این صورت که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند پس از ۱۸ سالگی تابعیت ایرانی پیدا کنند.

اما پس از تصویب این مصوبه اصلاحی نیز مشکل اصلی زنان ایرانی دارای فرزند زیر ۱۸ سال از مرد تبعه خارجی، همچنان به قوت خود باقی ماند. یعنی کودکانی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، تا ۱۸ سالگی با مشکل هویت، تحصیل و سایر امکانات شهروندی روبه‌رو هستند.

فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، در سال‌های گذشته بر لزوم تغییر قانون در این باره و ارائه شهروندی ایران به فرزندان چنین ازدواج‌هایی تاکید کرده بودند.

مخالفت کمیسیون حقوقی مجلس با «مولفه‌های امنیتی»

دولت در حالی رای به چنین مصوبه‌ای داده است که سه هفته پیش، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با چنین پیشنهادی مخالفت کرده بود.

طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۸۵، با ۶۸ امضا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده بود و یک فوریت آن هم در جلسه‌ای در مردادماه امسال تصویب شده بود.

عبدالرضا مرادی، یکی از نمایندگان عضو این کمیسیون خبر داده بود: با رد طرح تابعیت ایرانی فرزندانی که نتیجه ازدواج زن ایرانی با یک مرد بیگانه باشد، قانون تابعیت این افراد به‌‌‌‌ همان قانون سابق بازگشت و در نتیجه این افراد تبعه ایران محسوب نخواهند شد.

فرهاد تجری، نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی هم دلیل مخالفت نمایندگان با این طرح را «مولفه‌های امنیتی» بر شمرده و گفته بود که این طرح از «جهات مختلفی بارهای اضافی از بعد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی» برای ایران به دنبال خواهد داشت.

نیره اخوان، عضو فراکسیون زنان مجلس هم با اشاره به نگرانی «حاکمیت» از به‌وجودآمدن «مسائل و مشکلات اطلاعاتی و مذهبی»، گفته بود: نگران‌ایم با تصویب این طرح یک فردی که ایرانی نیست شناسنامه‌دار شود ودر آینده با حضور در پست‌های حاکمیتی و سیاسی بر اوضاع و احوال ما مسلط شود.

پیش از این در لایحه حمایت از خانواده که از سوی دولت به مجلس رفته بود، امکان انتقال تابعیت ایرانی از طریق مادر در نظر گرفته شده بود.

بر اساس آن ماده، به فرزندان زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند نیز شناسنامه داده می‌شود. اما این ماده از لایحه حمایت از خانواده هنوز در مجلس تصویب نشده است.

گزارش - مردمک

دنیز کاندیوته، پژوهشگر جنسیت و اسلام، با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، درمورد نقش زنان در تحولات تازه خاورمیانه مصاحبه کرده است.

در این مصاحبه شیرین عبادی به سوال‌ها درمورد نقش زنان در تحولات اخیر کشورهای عربی، الگو گرفتن آنان از زنان ایران، حقوق زنان براساس قانون شریعت و قانون نهادهای جهانی و پیش‌بینی حقوق زنان در قانون اساسی کشورهای عربی پاسخ داده است.

این مصاحبه روز ۲۱ مارس (اول فروردین) در وب‌سایت «اوپن دموکراسی» منتشر شده است:

شیرین عبادی در پاسخ به این سؤال که به عنوان فعال حقوق زنان، احتمالات و خطرات رویدادهای تازه در خاورمیانه را چگونه ارزیابی می‌کند، ضمن مقایسه تحولات در مصر و تونس می‌گوید که حضور زنان در جامعه مدنی تونس قوی‌تر است «زیرا دولت غیردموکراتیک حبیب بورقیبه (رئيس‌جمهور تونس در سال‌های ۱۹۵۷ تا ۱۹۸۷) به ارتقای سکولاریسم کمک کرد و قوانین را به نفع زنان تغییر داد.»

خانم عبادی تاکید می‌کند که به همین دلیل شرایط زنان در تونس مساعدتر از شرایط زنان در دیگر کشورهای عربی است و از «سوهیر بن حسن» نام می‌برد که یکی از رهبران سازمان‌های حقوق بشر در تونس و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است.

او می‌گوید: این تصادفی نیست که وقتی رهبر جنبش اسلامگرایان تونس پس از ۲۰ سال بازگشت از تبعید، نخستین حرفی که می‌زند این است که او نه خمینی است و نه طالبان.

خانم عبادی درمورد «وضعیت زنان در مصر» می‌گوید که اگرچه شمار زیادی از زنان جوان مصری حجاب دارند و به گفته خودشان هویت ملی خود را به‌دست‌ آورده‌اند و اخوان‌المسلمین به قوی‌ترین حزب مخالف در مصر تبدیل شده اما زنان مصری نمی‌خواهند به همان سرنوشت زنان ایرانی دچار شوند.

به گفته خانم عبادی اخوان‌المسلیمن برای این که ترس زنان مصری از انقلاب اسلامی ایران را کم کند، اعلام کرده است که خیزش مصر، یک خیزش اسلامی نخواهد بود بلکه خیزشی است که در آن مسلمانان و مسیحیان درکنار هم مبارزه کرده‌اند.

شیرین عبادی تاکید می‌کند: زنان مصری خوش‌شانس هستند زیرا شاهد وضعیت ناخوشایند زنان ایرانی بوده‌‌اند و مشاهده کرده‌اند که چگونه دولت اسلامی، انقلاب ایران را دزدید؛ قوانین را عوض کرد و مانع از پیشرفت‌ زنان شد. من معتقدم که ایران درسی برای تمام زنان منطقه است.

این برنده جایزه صلح نوبل به زنان مصری پند داده است: هرگز تسلیم دولتی نشوید که شما را به انتخاب میان اسلام و حقوق‌تان، مجبور کند. اجازه ندهید که شما را در این قید و بند گرفتار کنند. دولت‌هایی که برای تعریف هویت خود از نام اسلام استفاده می‌کنند، مردم را در برابر این وضعیت دشوار و این انتخاب نادرست قرار خواهند داد.

شیرین عبادی توضیح می‌دهد: درک درست از اسلام و ترغیب زنان به یاد گرفتن تفاسیر مختلف از اسلام، بسیار مهم است. بنابراین زمانی که دولت‌ها به زنان می‌گویند «این اسلام است» زنان نیز باید کاملا آگاه باشند تا بتوانند استدلال‌های خود را بیان کنند.

او تاکید می‌کند زنان باید به همان سلاح گفتمان علما مجهز شوند تا بتوانند ثابت کنند که اسلام می‌تواند متفاوت باشد و جمعیت مسلمانان باید متقاعد شوند که می‌توانند مسلمان باقی بمانند اما قوانین متفاوتی داشته باشند. در این حالت بخشی از علما نیز جانب مردم را خواهند گرفت و تفاسیری از اسلام ارائه خواند داد که موردقبول مردم واقع خواهد شد.

شیرین عبادی در پاسخ به این که «آیا جنبش زنان در مصر قادر خواهد بود ائتلاف‌های فراگیر تشکیل دهد»، می گوید: اگر زنان مصری ببینند که حقوق مشروع آن‌ها به خطر افتاده حتما با هم متحد خواهند شد. تجربه نشان داده که وقتی زنان با استبداد و بی‌عدالتی روبه‌رو می‌شوند، متحد خواهند شد.

این فعال حقوق بشر درمورد حقوق تعریف شده زنان و مردان در قانون اساسی مدرن کشورهای اسلامی، تاکید می‌کند: قانون اساسی هیچ کدام از کشورهای اسلامی موافق حقوق برابر برای زنان نیست زیرا همواره بندی وجود دارد که تصریح می‌کند قانون باید با اسلام تطبیق داشته باشد.

او توضیح می‌دهد: در ظاهر تساوی حقوق شهروندی وجود دارد اما درواقع قانون، به شریعت وابسته است و شریعت را افرادی تفسیر می‌کنند که در راس قدرت هستند و سؤالی که در قانون اساسی کشورهای اسلامی بدون پاسخ مانده این است که چه کسی به‌طور دقیق ماهیت و معنای اسلام را تعیین و تعریف می‌کند.

خانم عبادی در پاسخ به این سؤال که «آیا در تهیه قانون اساسی جدید کشورهای منطقه به موضوع بی‌عدالتی زنان توجه توجه خواهد شد»، می‌گوید: توجه به این موضوع به روند سیاسی و عملکرد احزاب سیاسی هر کشور بستگی دارد اما با توجه به حاکمیت استبدادی در این کشورها احزاب سیاسی قدرت چندانی ندارند و رشد سیاسی نیز ناقص بوده است.

او با اشاره به جایگاه نامطلوب زنان در پارلمان افغانستان با ابراز تردید می‌گوید: این امکان هست که تصور کنیم می‌توانیم یک قانون اساسی مطلوب بنویسیم اما آیا با تغییر قانون، می‌توانیم به وضعیت مطلوب برسیم؟ من تردید دارم. 

خانم عبادی تاکید می‌کند که قانون باید یک گام جلوتر از فرهنگ جامعه باشد تا بتواند پیشرفت و بهبود وضعیت ایجاد کند و این قانون باید براساس آگاهی کامل از جامعه نوشته شود و به جامعه اطمینان دهد که اهداف دست‌نیافتنی در آن جایی ندارند.

شیرین عبادی درمورد ازبین بردن اختلاف میان قوانین وضع شده برای زنان در نهادهای جهانی حقوق بشر و قوانین کنونی در کشورهای مسلمان، می‌گوید که از میان بردن این اختلاف و شکاف یک مرحله تدریجی است و با توجه به برخی مسائل جاری مانند  چندهمسری در کشورهایی همچون لیبی و بحرین، نمی‌توان قانون را یک شبه تغییر داد.

او توضیح می‌دهد: نخستین گام، تصویب قانونی است که  در آن تائید شود قرآن موضوعی مانند  چندهمسری را تنها در شرایطی پیش‌بینی می‌کند که عدالت مطلق میان همسران برقرار شود و عدالت مطلق تنها پول و حمایت مادی نیست بلکه توجه و عشق را نیز شامل می‌شود. بنابراین چندهمسری سخت‌تر خواهد شد و زنانی که شوهران‌شان همسر دیگری می‌گیرند حق طلاق خواهند داشت.

شیرین عبادی درعین حال تاکید می‌کند که این قانون مطلوبی نیست اما نخستین گام است اما این محدودیت‌ها می‌تواند باعث بشود که جامعه تغییرات بعدی را بپذیرد.

این فعال حقوق زنان می‌گوید: وظیفه یک وکیل این است که جامعه‌ای که قانون برای آن نوشته می‌شود را به خوبی بشناسد و در عین حال تمام معیارهای حقوق بشر را در ذهن داشته باشد تا بتواند جامعه را به همان مسیر هدایت کند.

او درعین حال تصدیق می‌کند که بسیاری از زنان به محدودشدن قانون چندهمسری اعتراض خواهند کرد و  برای روشن شدن موضوع، مسئله «پدرسالاری» را مطرح می‌کند و می‌گوید: اگرچه زنان قربانی فرهنگ پدرسالاری هستند اما زنان از عوامل ترویج این فرهنگ هستند. بحث من این است که با انسان‌ها به عنوان قربانی رفتار نکنید بلکه به آن‌ها بگویید که مسئولیت آن‌ها مبارزه با این فرهنگ است.

خانم عبادی تصریح می‌کند که آیت‌الله خمینی، بنیانگزار جمهوری اسلامی، نیز نتوانست بی‌درنگ قوانین را عوض کند بلکه با قدرت سیاسی و با زور اسلحه، مردم را به رعایت حجاب مجبور کرد.

این فعال حقوق زنان می‌گوید که جناح طرفدار آیت‌الله خمینی هرگز موفق نبوده و فرهنگ او هرگز محکم نشده است زیرا وجود زنان در دانشگاه، خیابان و محل کار نشان می‌دهد که نمی‌توان آنان را سرکوب و قوانین را به آنان تحمیل کرد.

شیرین عبادی در پاسخ به این سؤال که آیا زنان کشورهای عربی باید همان فرآیند سیاسی شدن را طی کنند که زنان ایرانی طی کردند، توضیح می‌دهد: ما می‌توانیم از یکدیگر درس بگیریم. ما می‌توانیم به حوادثی که در ایران اتفاق افتاده، نگاه کنیم و برقراری ارتباطات، کمک بزرگی است زیرا دیکتاتورها از ارتباطات باز نفرت دارند.

او با ابراز خوش‌بینی نسبت به چشم‌انداز جنبش‌های زنان در مصر و تونس تاکید می‌کند که اوضاع زنان در تونس بهتر از مصر است. مبارزه زمان می‌برد و درنهایت زنان در این دو کشور حقوق برابر به‌دست خواهند آورد.

دنیز کاندیوته پرسید: آیا روزی خواهد رسید که زنان با برپایی تظاهرات، حقوق برابر درخواست کنند و مردان با آنان همراه شوند؟ و خانم عبادی پاسخ داد: حتما در ایران اتفاق خواهد افتاد. برخی از موکلان مرد من در ایران به تظاهرات زنان رفتند و بازداشت و زندانی شدند.

شیرین عبادی تاکید می‌کند: جنگ برای حقوق زنان و دموکراسی، در راستای یکدیگر است و زنانی که برای حقوق برابر مبارزه می‌کنند، بخشی از بافت دموکراسی هستند. مردان ایرانی این موضوع را فهمیده‌اند و می‌دانند که حقوق زنان، شروع دموکراسی است.

خانم عبادی در پاسخ به این سوال که زنان در تظاهرات کشورهای عربی بسیج شدند و به خیابان‌ها آمدند اما با تغییر حکومت در مصر و تونس تضمینی وجود دارد که زنان را از صحنه‌های اجتماعی دور نکنند، می‌گوید: هیچ تضمینی وجود ندارد. این تجربه زنان ایرانی بود که در یک‌صد سال گذشته برای حقوق خود مبارزه کرده‌اند. تنها تضمین، اراده مردم در رسیدن به آزادی است.

خبر - مردمک

۱۸۰ نفر از فعالان حقوق زنان با ارسال نامه‌ای خطاب به نخستین رئیس‌جمهوری برزیل از او خواستند به نقض حقوق زنان در ایران واکنش نشان دهد.

در این نامه با اشاره به «مبارزه‌های آزادی‌خواهانه» خانم دیلما روسف در سال‌های گذشته و چشیدن طعم زندان، شکنجه و آزار جسمی و روانی از او خواسته شده با توجه به روابط دیپلماتیک گسترده برزیل با ایران، به نقض حقوق زنان و آزادی‌های فردی در جریان مذاکره‌ها توجه و آن را به مسئولان جمهوری اسلامی گوشزد کند.

خانم روسف که آذر ماه ۱۳۸۹ به عنوان نخستین رئیس‌جمهوری زن برزیل در مبارزات انتخاباتی پیروز شد، پیش از سقوط دیکتاتوری در کشورش در سال ۱۹۸۵، در یک گروه مارکسیستی فعال بود و به دلیل همکاری با این گروه، سه سال به زندان رفت.

فعالان جنبش زنان ایران در نامه به او، وضعیت تبعیض علیه زنان در ایران را «اسفناک» خوانده و با اشاره به مسایلی چون حقوق نابرابر زنان ایرانی نسبت به مردان، استقلال نداشتن آن‌ها در انتخاب همسر، اعمال خشونت‌های ناموسی و خانگی علیه آن‌ها، محروم بودن‌شان از آزادی پوشش و اعمال تبعیض جنسی در دانشگاه‌های ایران، از خانم روسف خواسته‌اند در جریان رابطه با دولت ایران، «منافع شهروندان، رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران» را مد نظر قرار دهد.

در این نامه به شیرین علم‌هولی به عنوان یکی از زنان قربانی سیاست در ایران و بهاره هدایت، شیوا نظر‌آهاری و نسرین ستوده به عنوان زنان زندانی فعال در عرصه حقوق بشر اشاره شده و آمده است: زنان ایران در برابر خشونت‌ها ساکت ننشسته‌اند، حقوق‌دانان و وکلای حقوق بشر و زنان، در قالب اقدام‌های فردی و جمعی و کمپین‌های بسیار، دست به اعتراض زده‌اند اما اعتراض آنان با بازداشت، تبعید و محرومیت از تحصیل مواجه شده است.

نویسندگان این نامه جرائم منتسب به فعالان جنبش‌های مردمی در ایران نظیر «همکاری با بیگانه» را «غیرواقعی» خوانده و به حکم‌های سنگینی که برای بسیاری از فعالان قومیتی، روزنامه‌نگاران، فعالان کارگری و سیاسی صادر شده‌ است، اشاره کرده‌اند.

آن‌ها تنها آرمان زنان مبارز ایران را «ارتقای آگاهی خود و خواهران‌شان و تلاش برای تغییر موقعیت تبعیض‌آمیزشان» اعلام کرده‌اند و از خانم روسف خواسته‌اند تا به زنان ایران و جهان نشان دهد که به عنوان اولین رئیس‌جمهوری زن برزیل، در کنار آنان ایستاده و به نقض حقوق زنان و شهروندان در ایران معترض است.

نامه به رئیس جمهوری برزیل به دفتر او ارسال شده است و اسامی امضاءکنندگان نامه نیز محفوظ مانده است.

خانم روسف بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری که اکتبر سال گذشته میلادی برگزار شد با اعدام سکینه محمدی‌آشتیانی؛ زن محکوم به سنگسار ایرانی، مخالفت و حکم سنگسار را «بربریت» خواند.

دولت برزیل پیشتر و در زمان ریاست جمهوری لولا داسیلوا هم به ایران پیشنهاد داد در صورت عفو خانم آشتیانی به او پناهندگی می‌دهد که این پیشنهاد از سوی ایران رد شد.

روابط سیاسی ایران و برزیل در دوران ریاست‌جمهوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین این کشور گسترش یافت و روسای جمهور دو کشور در چند نوبت دیدارهایی داشتند.

آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای که به مناسبت پیروزی خانم روسف برای او فرستاد، ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از گذشته گسترش یابد.

گزارش - نسیم یاران

کریستین امان‌پور، ششم مارس در شبکه خبری ا.بی.سی آمریکا در گزارشی به بررسی نقش زنان در قیام خاورمیانه پرداخت و با چند مبارز حقوق زنان به گفت‌وگو نشست.

کریستین امانپور گزارشگر ارشد بخش بین‌الملل شبکه آمریکایی «ای.بی.سی» در برنامه هفتگی خود به موضوع زنان و تاثیر آنها از تحولات خاورمیانه پرداخته است.  خانم امان‌پور می‌گوید که چند هفته گذشته برای همه خاورمیانه  دورانی«تاریخی»‌ بوده که خیلی چیزها در آن تغییر کرده است.

نه تنها دولت‌ها بلکه خود مردم و به طور خاص زنان تغییر کرده‌اند  که نتیجه آن می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر رویدادهای آینده داشته باشد.

او سپس با چهار مبارز حقوق زنان به گفت وگو پرداخت که به منظور شرکت در نشست زنان دنیا در این هفته در آمریکا بسرمی‌برند.

 تینا براون، سردبیر «دیلی بیست» مجله نیوزویک،  نوال سعداوی، فعال قدیمی حقوق زنان در مصر؛ زینب صلبی، بنیانگذار عراقی سازمان «زنان برای زنان بین‌الملل» و سوسن طهماسبی یکی از فعالان حقوق زنان در ایران شرکت کنندگان این میزگرد بودند.

کریستین امان‌پور درآغاز به این پرسش «اساسی»‌ پرداخت که چقدر حرکت زنان می‌تواند تکوین دموکراسی خاورمیانه را شکل دهد، امری که در حال حاضر از سوی آمریکا و بیشتر کشورهای دنیا به دقت دنبال می‌شود.

دستاورد مبارزات زنان غالبا ربوده می‌شود

کریستین امان‌پور: کیست که نتواند خوش‌بین باشد. وقتی شما (به این حرکت) نگاه می‌کنید فکر می‌کنید دستاوردها جاافتاده‌اند و غیرقابل تغییرند؟

زینب صلبی: خیر. وقتی من تصاویر تحولات خاورمیانه را می‌بینم اول هیجان زده می‌شوم که شاهد به پاخاستن زنان و پیوستن آن‌ها به مردان در خیابان‌ها هستم. من تاریخ را هم به یاد می‌آورم که زنان خاورمیانه پیشتر هم در انقلاب‌ها علیه استعمار فرانسه در الجزایر، یا علیه شاه در ایران به پا خاسته بودند. بنابراین ما چنین تاریخچه‌ای داریم اما غالبا این مبارزات در لحظه پیروزی، ربوده شده و زنان به خانه بازگردانده‌ شده‌اند.

کریستین امان‌پور خطاب به تینا براون: شما در مجله نیوزویک این هفته از 150 زنی سخن گفته‌اید که دنیا را شکل داده‌اند و به همین مناسبت روی جلد نیوزویک نام و تصویر هیلاری کلینتون آمده است. واقعا کسی مانند وزیر امور خارجه آمریکا و جامعه بین‌الملل برای کمک به زنان در این انقلاب‌ها چه می‌توانند بکند؟

تینا بروان: آن‌چه در حال حاضر جالب است این است که هیلاری کلینتون در لحظه‌ حساسی قرار دارد. در شرایطی که این تصور وجود دارد که اگر زنان به قدرت برسند می‌توانند تغییرات بزرگ در جنبش دموکراسی ایجاد می‌شود. حالا شما شاهد کار او (هیلاری کلینتون) در عرصه عملی هستید. کلینتون چند هفته پیش از شروع حرکت‌ها در یمن بود. او پس از نشستی که در آن‌جا داشت و زنان را برای دستیابی به حقوقشان تشویق کرد از سوی زنانی احاطه شد که از او می‌پرسیدند آیا او می‌تواند به آن‌ها در زمینه آموزش دموکراسی و حقوق مدنی و برانداختن سنت‌های بربریت مانند ازدواج دختران کوچک کمک کند، ولی در عین حال می‌پرسیدند که چگونه این کار می‌تواند با توجه به جو موجود به‌گونه‌ای انجام شود که نتیجه معکوس نداشته باشد.

زنان در جامعه مستعمره نمی‌توانند آزاد باشند

کریستین امان پور: اینک انقلاب در مصر به ثمر رسیده (به نظر شما) وضعیت حقوق زنان در این کشور که حتی در کمیته نظامی اداره کننده آن نیز هیچ زنی حضور ندارد چگونه می‌شود؟

نوال سعداوی: من به حقوق زنان از دو جنبه می‌نگرم: محلی و جهانی. ما (به عنوان زن) نمی‌توانیم در مصر، کشوری که آزاد نیست، آزاد شویم. مشکل ما، استعمار است. من الان به نیویورک و واشنگتن آمده‌ام تا با شما، آمریکایی‌ها و دولت شما حرف بزنم. مشکل، ‌استعمار است. اگر ما مستقل باشیم و خود مواد غذایی موردنیازمان را تولید کنیم اوضاع روبراه می‌شود، ولی 50 درصد مردم مصر به دلیل استعمار آمریکا با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی می‌کنند. پس زنان در چنین جامعه‌ای نمی‌توانند آزاد باشند. حقوق زنان کاملا یک مسئله محلی، جهانی و کاملا مرتبط با مسائل سیاسی و اقتصادی است.

وضعیت زنان در جامعه بیانگر جهت‌گیری آن است

کریستین امان‌پور: تصویر کلی و واقعی این موضوع چیست؟

زینب صلبی: باید توجه کنیم که آن‌چه در باره زنان رخ می‌دهد شاخص جهت‌گیری جامعه است. مسئله زنان معمولا به عنوان یک مسئله حاشیه‌ای دیده می‌شود، اما ما باید این نگاه را تغییر دهیم. زنان برای جامعه مانند یک شاخص یا معیار هستند؛ پیشرفت با زنان شروع می‌شود و خشونت هم با زنان شروع می‌شود. بنابراین بیشتر از این‌که لازم باشد ما باید نگران حفظ حقوق زنان در قانون اساسی باشیم. نگران حقوق کار زنان باشیم که هنوز هم در خاورمیانه حقوقی مساوی مردان ندارند. باید نگران آموزش و یا فرصت‌های شغلی باشیم.  باید به مسئله زنان به عنوان یک شاخص خیلی مهم نگاه کنیم و براساس آن می‌توانیم بگوییم که در افغانستان، مصر یا جاهای دیگر چه رخ می‌دهد.

حقوق زنان باید در چارچوب شرایط داخلی و جهانی نگریسته شود

کریستین امان پور: همه وقتی شاهد انقلاب خاورمیانه‌اند می‌گویند که مشابه آن را در ایران دیده‌اند. سی سال پیش زنان به خیابان‌ها آمدند و خواستار چیزهای متفاوتی از حکومت پادشاهی شدند. آن‌ها دوباره پس از یک سال به خیابان‌ها آمدند و به حجاب اجباری اعتراض کردند. چطور ممکن است چنین چیزی در منطقه و حتی در ایران اتفاق نیافتد؟

سوسن طهماسبی: من با حرف‌های زینب موافقم اما باید بگویم که شرایط الان متفاوت از سی سال پیش است. در حال حاضر یک زمینه جهانی وجود دارد و ما این فرصت را داریم که مبارزات زنان در این کشورها را واقعا تقویت کنیم. خیلی‌ها از حضور زنان در انقلاب خاورمیانه شگفت‌زده شده‌اند اما واقعیت این است که کسانی مانند من که در ایران زندگی و کار کرده‌اند از دیدن حرکت زنان در ایران یا مصر متعجب نمی‌شوند. چون زنان همه جا هستند، در هر یک از این کشورها زنانی هستند که برای حقوق خود تلاش می‌کنند.

یک راه برای انجام این کار (تقویت مبارزات زنان) این است که جنبش زنان باید به طور خاص خیلی مراقب باشد و از حقوق خود دفاع کند. ما به فرصت‌های منطقه‌ای نیاز داریم تا به حقوق زنان در (چارچوب) مباحث داخلی و در یکپارچگی جهانی آن نگاه کنیم.

کریستین امان‌پور: همه به این موضوع نه تنها به به عنوان یک موضوع مربوط به زن بلکه نگاهی وسیع‌تر نسبت به آن دارند که می‌تواند نهایتا به تروریسم، ‌بنیادگرایی ضربه بزند آیا مثلا این حرکت زنان ضربه‌ای به القاعده نیست؟

تینا براون: همان‌طور که سوسن گفت ما مراقب هستیم و زنان در همه این کشورها خواستار حقوق خود به شیوه‌ای قابل‌قبول هستند. ما با افرادی کار کرده‌ایم که سی، چهل سال مبارزه کرده‌اند، و کارهای شجاعانه انجام داده‌اند.

مثلا در مصر زنانی که در زندان بودند و (اشاره به خانم نوال سعداوی) صدای خود را در باره ایده‌های فمینیستی در جامعه سرکوبگر بلند کردند. آمریکا باید بتواند هر آن چه می‌تواند برای حمایت و آموزش انجام دهد بدون این‌که ناشیگری کند و نتیجه معکوس ببار دهد.

چون ممکن است کسی که از حقوق زنان حرف می‌زند متهم شود که تحت تاثیر بیگانگان است. این امر یک موج ملی‌گرایی اسلام‌گرایانه ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که کل موضوع پنهان شود. پس این خیلی خیلی برای ما مهم است که به هر طریقی که می‌توانیم در این زمینه با قدرت نرم کمک کنیم. 

ما از دیکتاتورهای داخلی و قدرت‌های خارجی می‌ترسیم

کریستین امان پور ( خطاب به نوال سعداوی): شما فکر می‌کنید اخوان‌المسلمین «دشمن» زنان یا «دشمن» آزادی واقعی است؟

نوال سعداوی: ما باید به مسئله بنیادگرایی دینی به طور جهانی بنگریم. بعضی‌ها از من می‌پرسند که آیا من از اخوان‌المسلمین می‌ترسم؟ می‌گویم: نه. من از دیکتاتورهای محلی می‌ترسم، کسانی که پس از مبارک خواهند آمد و دیکتاتورهای جهانی. ما همواره روی دیکتاتورهای محلی متمرکز می‌شویم که زنان را سرکوب می‌کنند. اما از دو طرف سرکوب می‌شویم، هم از طرف قدرت‌های داخلی و هم خارجی‌ها.

کریستین امان‌پور: تاثیر همه این‌ ایده‌های خارجی و نیز افراط‌گرایی، بنیادگرایی و تروریسم چیست؟

زینب صلبی:  گروه‌های مذهبی در خاورمیانه تشخیص داده‌اند که درگیرکردن زنان در جنبش و تحرک آن‌ها برای پیشبرد اهداف انقلابی خوب است. مثلا در عراق از سال 2003 این گروه‌های مذهبی بودند که زنان را وارد انتخابات یا گروه‌های خود کردند نه سکولارها.

 گروه‌های سکولار باید از گروه‌های مذهبی یاد بگیرند تا راهبردهایی برای بهبود حقوق زنان و ارتقای موقعیت آنها در مدیریت ارائه کنند. ما نباید حقوق زنان را چیزی «بخشیده شده و مسلم» تلقی کنیم، چرا که طرف مقابل از این موضوع استفاده می‌کند تا اهداف خود را پیش ببرد.

حقوق زنان نباید مورد معامله قرار گیرد

در نهایت، موضوع اصلی قانون خانواده است، تحرک و دردسترس بودن منابع برای زنان. و معمولا این قوانین در معامله با گروه‌های مذهبی وجه‌المصالحه واقع می‌شود؛ مثلا تجارت آزاد را بدست می‌آوریم و قانون خانواده را از دست می‌دهیم.

اما حالا یک انقلاب سکولار رخ داده که مذهبی نیست و به دیکتاتورها و نیز بنیادگراها می‌گوید که «ما دیگر به هیچ وجه وضعیت را تحمل نمی‌کنیم».

نکته مهم این است که سر مسئله زنان معامله نکنید، نه در افغانستان و نه در مصر؛ این، نکته اصلی است.

کریستین امان‌پور(خطاب به سوسن) شما کمپین یک میلیون امضا را راه انداختید و در آن فعال بودید وضعیت زنان در کل حرکت اعتراضی ایران چگونه است؟ همه می‌خواهند که قیام‌های اخیر در ایران هم رخ بدهد. آیا هیچ شانسی در این زمینه وجود دارد؟

سوسن طهماسبی: زنان ایران صد سال است که برای حقوق خود مبارزه می‌کنند. آن‌ها به خصوص پیش از تحولات اخیر، پیشگامانه برای حقوق زنان و دموکراسی در ایران خیلی فعال بودند و تا الان که دو سال از انتخابات گذشته است مردم در خیابان‌ها بوده و اساسا رای‌ خود را طلب کرده‌اند. مسائل مشابهی در ایران وسایر کشورها در جریان است.

خبر - مردمک

برخی از گروه‌های هوادار جنبش زنان ایران، اعلام کردند که روز سه‌شنبه مصادف با روز جهانی زن، در اعتراض به وضعیت سیاسی حاکم بر ایران، راه‌پیمایی خواهند کرد.

این گروه‌ها در آستانه صدمین سال بزرگداشت روز جهانی زن با صدور بیانیه‌هایی اعلام کردند که هشتم مارس امسال (۱۷ اسفند) در اعتراض به وضعیت سیاسی حاکم بر ایران و طرح مطالبات برابری‌خواهانه خود به خیابان‌ها خواهند آمد.

فعالان جنبش زنان در ایران اعلام کرده‌اند که در روز ۱۷ اسفند(هشتم مارس)، علاوه بر طرح مطالبات خود به ادامه بی‌خبری و بازداشت احتمالی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان سیاسی دولت ایران، اعتراض خواهند کرد.

در همین حال، شورای هماهنگی راه سبز اميد نيز در بيانيه شماره پنج خود از مردم خواسته است تا از اعتراضات فعالان حقوق زنان در روز زن پشتيبانی کنند.

بیانیه فعالان جنبش زنان

در همین رابطه، جمعی از فعالان جنبش زنان، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زن، ضمن تاکید بر حقوق برابر خود، اعلام کرده‌اند که سه‌شنبه، هفدهم اسفند برای آن‌ها «روز اعتراض» خواهد بود.

فعالان جنبش زنان ایران اعلام کرده‌اند که در پی درخواست شیرین عبادی و برای ابراز همبستگی با «زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی ودموکراسی در خیابان‌های شهر جاری است»، روز ۱۷ اسفند «هم‌دوش با برادران هم‌وطن خود» به خیابان‌ها خواهند آمد.

فعالان جنبش زنان در بیانیه خود می‌نویسند: برای زنان ایران، برخلاف بسیاری از کشورها روز زن، روز گل دادن و شادی و پایکوبی نیست. روز تهدید و نا‌امنی است. روز اعتراض است! سال‌هاست هشت مارس را در پستوی خانه‌هایمان، در گوشه و کنار پارک‌های شهر، در سالن‌های دربسته، و بالاخره در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی‌تر به پچ‌پچه یا به فریاد، نه به تبعیض گفته‌ایم و هزینه داده‌ایم.

این بیانیه با امضای تعدادی از چهره‌های سرشناس و فعال جنبش زنان داخل و خارج کشور از جمله پروین اردلان، فاطمه حقیقت‌جو، محبوبه عباسقلی‌زاده ، منیره برادران، نیره توحیدی، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، شادی صدر، آسیه امینی، نازی عظیما، پرتو نوری‌علا، روحی شفیعی و مهرانگیز کار منتشر شده است.

بیانیه مادران پارک لاله

جمعیت «مادران پارک لاله» نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که روز ۱۷ اسفند برای همبستگی با جنبش اعتراضی مردم ایران به خیابان‌ها خواهند آمد.

در بیانیه مادران پارک لاله آمده است: ما مادران پارک لاله و حامیان‌، از تمام جنبش‌های مترقی ایران و خاورمیانه می‌خواهیم، دست در دست هم نهند و اعلام می‌کنیم که از مطالبات‌مان به عنوان بخشی از زنان جامعه، حتا یک قدم هم عقب نخواهیم نشست و در این راه هم چنان که پیش از این‌، از این به بعد هم خواهیم ایستاد و علاوه بر آن بر خواسته‌های مادرانه‌مان برای داشتن جهانی آرام و بهتر برای خود و فرزندانمان پای فشرده و با تمام فرزندان زندانی‌مان همبستگی و همراهی‌مان را اعلام می‌کنیم.

مادران پارک لاله در انتهای بیانیه خود خواستار «لغو کلی حکم اعدام و سنگسار و شکنجه»، «آزادی بی‌قید شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی اعم از زن و مرد» و «محاکمه و دادرسی عادلانه» و مجازات «عاملین و آمران کشتارهای سی و دو سال اخیر در دادگاه‌های مردمی» شدند.

مادران پارک لاله از گروهی از مادرانی که فرزندان خود را در اعتراضات دو سال گذشته از دست داده‌اند و برخی از هوادارن آنها تشکیل شده است.

شورای هماهنگی راه سبزامید نیز چند روز قبل با صدور بیانیه‌ای، از هوادران «جنبش سبز» دعوت کرد که روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند، همزمان با روز جهانی زن، در اعتراض به دستگیری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان، بار دیگر به خیابان‌ها آمده و دست به اعتراض بزنند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد، پس از بازداشت آقایان موسوی و کروبی، مسئوليت سازمان‌دهی بخشی از اعتراضات علیه دولت را به عهده گرفته است. این شورا در اطلاعيه‌های قبلی خود از شهروندان ایرانی خواسته بود که تا آغاز سال نو، هر سه‌شنبه‌ در اعتراض به بازداشت رهبران معترض، راه پیمایی کنند.

علاوه براین، گروه «اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه»که با ترکیبی از زنان فمینیست از نقاط مختلف خاورمیانه کار خود را آغاز کرده، از زنان این منطقه خواسته است که روز سه‌شنبه به خیابان‌ها بیایند و برای بیان آرمان‌های برابری‌خواهانه خود دست به راه‌پیمایی بزنند.