خبر - مردمک

خبرگزاری مهر روز چهارشنبه، سوم خرداد با اشاره به اختلافات دولت با مجلس بر سر تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه کل کشور در سال ۹۱ از ارسال این لایحه از سوی محمود احمدی‌نژاد به هیئت عالی حل اختلاف قوا خبر داد و در مقابل معاون پارلمانی رییس جمهوری تاکید کرد که ابلاغ بودجه در دست بررسی است.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس ۳۰ اردیبهشت ماه از تایید قانون بودجه ۹۱ از سوی شورای نگهبان خبر داده بود.

مطابق قانون، دولت پنج روز فرصت دارد که بعد از تایید لایحه بودجه کل کشور آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

حالا خبرگزاری مهر گزارش داده است از آنجا که محمود احمدی‌نژاد از تغییرات انجام گرفته در لایحه بودجه از سوی نمایندگان راضی نیست به جای ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی آن را به شورای حل اختلاف قوا که هاشمی شاهرودی ریاست آن را برعهده دارد، ارسال کرده است.

رئیس جمهوری در دیدار دو روز پیش خود با شماری از نمایندگان جدید مجلس نهم به انتقاد از روند تصویب بودجه سال ۹۱ پرداخته و بررسی آن را با عجله اعلام کرده بود.

انتقاد اصلی محمود احمدی‌نژاد به کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از ۱۳۵ به ۶۶ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۱ است. نمایندگان مجلس هنگام بررسی این بخش از بودجه با اعلام این که ممکن است اختصاص این رقم باعث افزایش تورم و فشار به اقشار مختلف جامعه شود نیمی از آن را کاهش دادند.

به جز این دولت می‌گوید که نمایندگان تا ۴۰ مورد در اصل لایحه‌ا‌ی که دولت ارائه داده است، تغییرات و «دستکاری» ایجاد کرده‌اند.

در این ارتباط جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم ابلاغ لایحه بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد و ارسال آن به شورای حل اختلاف قوا را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.

این نماینده مجلس به خبرگزاری مهر گفت که فقدان بودجه بیش از همه برای دولت مشکل ایجاد می‌کند.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از روش دولت گفت که قوه مجریه هنگام بررسی لایحه بودجه می‌تواند نظراتش را ارایه کند اما اجازه محدود کردن وظایف نمایندگان را ندارد.

میرتاج‌الدینی: موضوع ابلاغ بودجه در دست بررسی است

در همین حال امروز چهارشنبه، سوم خرداد محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رییس جمهوری با رد ایجاد مشکلات با عدم ابلاغ بودجه طی روزهای آینده گفت که محمود احمدی‌نژاد در حال بررسی لایحه مصوب شده است.

محمدرضا میرتاج الدینی تاکید کرد که هنوز تنخواه دو ماهه‌ای كه مجلس اسفندماه برای دولت تعیین کرده بود تمام نشده است و این تنخواه می‌تواند تا ماه بعد هم ادامه پیدا کند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری روش کار محمود احمدی‌نژاد را بررسی دوباره لوایح مهم بعد از تصویب اعلام کرد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در این ارتباط به خبرگزاری فارس گفت چون بودجه کل کشور در موعد از پیش تعیین شده تصویب و قانونی شده است در حال حاضر دخل و خرج دولت بر اساس آن انجام می‌شود و  مشکلی برای دولت پیش نمی‌آید.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه طبق قانون، بودجه ۱۵ روز پس از تصویب در مجلس و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت قابل اجراست.

پیش از این شماری از نمایندگان در گفت و گوهایی از تاخیر در پرداخت بودجه‌عمرانی و هزینه‌های جاری کشور مانند پرداخت حقوق کارمندان ابراز نگرانی کرده بودند.

حالا این عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید با توجه به تصویب افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۱ مابه‌التفاوت حقوق دو ماه فروردین و اردیبهشت با حقوق جدید در خردادماه پرداخت می‌شود.

مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

با آنکه بر اساس ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل ایران را حداکثر تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس ارائه کند، اما دولت محمود احمدی‌نژاد در سال‌های گذشته بودجه را با تاخیر به مجلس تحویل داده است و حتی برای نخستین بار طی ۲۰ سال گذشته، لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در همین سال تصویب شد.

تاخیر دو ماهه دولت در ارائه بودجه ۹۱ موجب شد که ۴۵ نماینده مجلس طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس، خواستار  عدم پذیرش بودجه به دلیل عملکرد غیرقانونی دولت در تاخیر بودجه سال آینده شدند.

این نامه همان روز چهارشنبه، ۱۲ بهمن ماه یعنی روزی که محمود احمدی‌نژاد برای ارائه بودجه سال آینده به مجلس آمده بود، تحویل علی لاریجانی شد.

تاخیر در ارائه لایحه بودجه، انتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس را برانگیخت و صدای انتقادهای آنها حتی در روز ارائه لایحه بودجه توسط محمود احمدی‌نژاد نیز در صحن مجلس شنیده می‌شد.

نمایندگان معترض می‌گفتند که چون درگیر کارهای تبلیغاتی انتخابات نهم مجلس هستند و مجلس از نیمه‌دوم بهمن جلسه علنی ندارد، به همین دلیل امسال دیگر وقت کافی برای بررسی این لایحه باقی نمی‌ماند.

در نهایت نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان در ۲۸ اردیبهشت ماه کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند و شورای نگهبان هم ۳۰ اردیبهشت ماه از تایید ان خبر داد.

تاخیر ۱۹۲۴ روزه دولت در ابلاغ۲۷۲ قانون مصوب مجلس

اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای لوایح و طرح‌ها در طول چهار سال گذشته به دفعات چالش برانگیز شد.

در گزارشی هم که امروز چهارشنبه سوم خردادماه از سوی محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در باره عملکرد چهار ساله معاونت نظارت مجلس ارایه شد، آمده است که  مجلس از از ابتدای دوره هشتم تا سوم خردادماه ۹۱ در مجموع ۳۳۹ قانون به رئیس جمهوری ابلاغ کرده که دولت برای ابلاغ ۲۷۲ قانون تا امروز ۱۹۲۴ روزه تاخیر داشته است.

مطابق قانون اگر دولت از ابلاغ لایحه بودجه خودداری کند رئیس مجلس می‌تواند ان را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند که در صورت تائید آن در شورای نگهبان، ‌از اول خرداد دولت دهم باید آن را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۸ اردیبهشت، بودجه با نفت بشکه‌ای ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان به تصویب رسید و این رقم نسبت سال گذشته، بیش از ۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه مجلس هشتم، درآمد دولت دهم از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی آن ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

از طرف دیگر، درحالی که دولت در لایحه خود خواستار تصویب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه‌ها شده بود، مجلس با کاهش این رقم به ۶۶ هزار میلیارد تومان، آن را تصویب کرده است.

پیش‌تر در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

یک عضو کمیسیون تلفیق گفته بود درآمد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از هدفمندی یارانه‌ها «رقم معقولی» است و بر اساس آن قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس‌جمهوری ایران هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به اظهارات علی لاریجانی که گفته بود «دولت می‌خواد بنزین دو هزار تومان شود» این خبر را «دروغ» نامیده و گفته بود قیمت بنزین ممکن است حداکثر به هزار تومان برسد.

همچنین دولت دهم در این بودجه، سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی باید به همه خانوار‌ها بر مبنای میزان درآمد آن‌ها پرداخت کند.

بودجه سال ۹۱ درحالی امروز به تصویب رسید که دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر، در ۱۸ بهمن لایحه آن را ارائه کرد.

مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

رئیس مجلس ایران امروز پس از تصویب این ‌بودجه گفت که «خیلی وقت کمی در اختیار داشتیم و باید همه پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شد چرا که حق آنان بود اما این امکان برای ما وجود نداشت.»

یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.

برخی نمایندگان مجلس ایران معتقدند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.

از جمله بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قوه مجریه در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است اما دولت با تخلف از قانون، در طول سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرد.

بودجه امسال با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید و قرار است شنبه هفته آینده، جلسه‌ای برای بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان در لایحه بودجه ۹۱ تشکیل شود.

خبر - مردمک

رئیس مجلس می‌گوید که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده‌ و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی ظهر امروز ۱۴ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با تائید اینکه هیئت حل اختلاف نامه او را درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت و نظر خود را اعلام کرده، گفت: نظر رهبر ایران، این مسئله را کاملا روشن کرد.

اواخر فروردین ماه، اخباری پیرامون نامه رئیس مجلس به آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن درخواست کرده بود مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود، منتشر شد.

کار اختلاف میان مجلس و دولت در سه سال گذشته به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شود.

او در نامه خود نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.

این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته، جلسه‌ مشترکی میان مجلس و دولت برگزار شد و در آن محمود احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافتند تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند.

آقای لاریجانی درباره این جلسه گفته است که گفت‌وگوهای آن «باید کاملا پخته شود تا در بودجه بیایید و باید دید چگونه می‌توان به راه حل معقول رسید که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم نیز رفع شود.»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در تشریح این جلسه گفته است که رئیس‌جمهوری خواستار مجوز مجلس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید کرده که «هیچ جای نگرانی نیست و در اجرای آن مشکلی پیش نخواهد آمد.»

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، آقای احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان کمیسیون تلفیق گفته است: با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما دارید، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت تمام شود.

او گفته تورم کنونی مربوط به هدفمندی یارانه نیست بلکه مربوط به نوسانات ارزی است و از نمایندگان خواسته اجازه دهند ۳۵ میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که «به خوبی استفاده نمی‌شود»، به صورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و تولید استفاده شود.

دولت از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران قانون هدفمندی را به اجرا درآورد اما با تخلف، بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن را که باید در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شد، پرداخت نکرد و برای پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرد.

«دولت از کسب درآمد در مرحله دوم هدفمندی عاجز است»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی می‌گوید که در جلسه مشترک روز گذشته دولت و مجلس، تاکید کرده که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و ۳ هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست.»

او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»

آقای مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سخن رئیس جمهوری که در این جلسه گفته «باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد»، گفته است: تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا نیز گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.

«مجلس با سه اقدام با دولت مقابله کرد تا جلوی گرانی را بگیرد»

آقای مصباحی مقدم امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرده است که قوه مقننه با سه قدمی که دولت دهم قصد داشت بردارد، مقابله کرد تا افزایش گرانی‌ها و تورم در ایران جلوگیری کند.

به گفته او، دولت می‌توانست در مرحله اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما خبر رسید که دولت می‌خواهد یک‌باره در دو ماه آخر آن را اجرا کند که به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بود و مجلس از آن جلوگیری کرد.

دولت همچنین طی مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند که به معنی چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دست به کارهای ناهماهنگ بزند و مجلس از آن جلوگیری کرد.

به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از فحوای سخنان آقای احمدی‌نژاد پیدا بود که دولت تلاش می‌کند تا هدفمندی را با گام‌های محکم اجرا کند در حالی که مجلس معتقد است این گام‌ها اقشار مختلف مردم را تحت فشار می‌گذارد.

عماد حسینی تصریح کرد آنچه مجلس به تصویب رسانده با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود بسیار متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند.

او همچنین گفت که پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.

آقای حسینی تصریح کرد که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.

غلام‌ضا مصباحی مقدم نیز گفته است که دولت با مطرح کرده درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قصد دارد با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کند.

در انتقادی دیگر،  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.

احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزوده است که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم. 

در راستای این اقدام‌های دولت، تا کنون، ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار برخورد قضایی با آن‌ها شده است.

خبر - مردمک

رئیس مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به‌طور جداگانه انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی شمرده‌اند.

امروز ۳۰ فروردین خبرگزاری‌های ایران نوشتند که علی لاریجانی با استناد به بررسی‌های هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک‌های ۵۰ هزار تومانی را غیرقانونی اعلام کرده است.

طبق این گزارش‌ها، رئیس مجلس در پایان سال گذشته این مساله را به بانک مرکزی ابلاغ کرده و یک هفته مهلت داده تا انتشار ایران‌چک‌های جدید را متوقف کند. اما با گذشت یک ماه از سال جدید، بانک مرکزی اقدامی در این زمینه نکرده است.

آقای لاریجانی در ابلاغیه خود، ۱۰ مورد مغایرت انتشار ایران‌چک با قانون را متذکر شده است.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور، پرونده انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی را به دیوان عدالت اداری فرستاده است.

سازمان بازرسی اعلام کرده که باید روشن شود این ایران‌چک‌ها، پول نقد به حساب می‌آیند یا چک. از نظر این سازمان، انتشار و نحوه استفاده از ایران‌چک‌ها با قوانین چک همخوانی ندارد؛ از جمله این‌که چک با پشت‌نویسی از چرخه مالی خارج می‌شود، اما این ایران‌چک‌ها دست به دست می‌چرخد.

دولت ایران در اواخر سال ۸۶ انتشار ایران‌چک را تصویب کرد و از سال ۸۷ ایران‌چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی منتشر شد. آن‌زمان بانک مرکزی انتشار این ایران‌چک‌ها را سیاستی موقت اعلام کرده بود.

منتقدان انتشار این چک‌پول‌ها می‌گویند که این اقدام، باعث خلق پول می‌شود. بانک مرکزی انتشار چک‌پول توسط بانک‌های دیگر را ممنوع کرد و حق انتشار آن را منحصر به بانک مرکزی کرد. از اوایل بهمن سال ۸۹ نیز انتشار چک پول ۱۰۰ هزار تومانی متوقف شد.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز گفته است رغبت چندانی برای انتشار چک پول ندارد، اما معتقد است با خروج چک‌پول، باید برای رفع نیازهای مردم، اسکناس‌های درشت‌تر از ۱۰ هزار تومانی چاپ شود.

‌پیش از این در تیرماه سال ۸۹، محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از اسکناس ۱۰ هزار تومانی از احتمال انتشار اسکناس‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی خبر داد و گفت: اگر بانک مرکزی مجوز انتشار اسکناس ۵۰ هزار تومانی را بگیرد، بلافاصله و همزمان می‌تواند چک پو‌ل‌ها را از سطح جامعه جمع کند. اما بانک مرکزی تاکنون موفق به دریافت مجوز نشده است.

معمولا چاپ و انتشار اسکناس درشت به معنای کاهش ارزش پول و افزایش فزاینده نرخ تورم شمرده می‌شود. اما مقامات بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که برای جلوگیری از «پول‌شویی» اسکناس‌های درشت وارد چرخه اقتصادی ایران می‌شود.

تصمیم‌ها و برنامه‌ها دولت محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته انتقادبرانگیز بوده است. به خصوص در چهار سال گذشته نهادهای نظارتی و مجلس هشتم نسبت به عملکرد اقتصادی دولت حساس بوده‌اند و در موارد متعددی دولت را به قانون‌شکنی و بی‌توجهی به نظر کارشناسان متهم کرده‌اند. کسری بودجه دولت در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، علی‌رغم افزایش درآمد دولت از اجرای این قانون، برداشت شبانه پول از حساب بانک‌ها و تخلف دولت در چگونگی تبدیل درآمد حاصل از نفت به ریال از جمله انتقاها در این زمینه در یک سال گذشته بوده است.

خبر - مردمک

با وجود اعلام آمادگی دولت برای پاسخ‎گویی محمود احمدی‌نژاد به طرح سوال از رئیس‌جمهوری، استاندار تهران و شماری از نمایندگان مجلس این طرح را «برهم‌زنده وحدت، بازی سیاسی و برخلاف منافع ملی» شمرده‌اند.

به گزارش ایرنا، استاندار تهران دیروز چهارشنبه ۱۹ بهمن گفت که «طرح سوال از رئیس‌جمهوری»، به وحدت بین مسئولان خدشه وارد می‌کند، مردم نگران کشور می‌شوند و دشمن نیز از این شرایط سوءاستفاده می‌کند.

مرتضی تمدن تصریح کرد که اگرچه این طرح «حق قانونی نمایندگان است اما زمان و شیوه طرح این سوال درست نیست» و برهم‌زننده وحدت است و منجر به ایجاد شکاف در بدنه مدیریتی ایران می‌شود.

روز چهارشنبه معاون پارلمانی احمدی‌نژاد با «سیاسی» خواندن اعلام وصول این طرح در مجلس، تاکید کرده بود که رئیس قوه مجریه پیش از ۱۲ اسفند، زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم نیز آماده پاسخ‌گویی است.

به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، زمان تعیین‌شده برای حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس نشان می‌دهد که طراحان سوال نمی‌خواهند پاسخ‌های محکم رئیس‌جمهوری را پیش از انتخابات در صحن علنی بشنوند.

با این حال مجلس خبر داده است که نشست آینده نمایندگان در روز ۱۴ اسفند برگزار می‌شود و به این ترتیب، محمود احمدی‌نژاد زودتر از انتخابات مجلس نمی‌تواند در صحن علنی حاضر شود و به سوال‌ها پاسخ بگوید.

در عین حال نایب‌رئیس مجلس، محمدرضا باهنر گفته است که آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند در جلسه طرح سوال حضور پیدا نکند و «امید می‌رود نیمه دوم اسفند با تفاهمی که با دولت خواهد شد، برای پاسخ‌گویی در جلسه علنی حضور پیدا کنند.»

او همچنین با یادآوری اینکه طرح سوال از رئیس‌جمهوری برای نخستین بار در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، گفته بود: این اتفاق می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند.

اما معاون پارلمانی آقای احمدی‌نژاد، نمایندگان طراح سوال از او را متهم کرد که در صدد بهره‌برداری تبلیغاتی از این موضوع قبل از برگزاری انتخابات هستند.

در ادامه واکنش‌ها، محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی گفته است عده‌ای که سیلی محکمی در انتخابات ۸۸ خورده‌اند، می‌خواهند با این طرح بغض و کینه خود را خالی کنند.

بهمن مرادنیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز، معتقد است که نمایندگان نباید به گونه‌ای عمل کنند که «فضای سیاه‌نمایی دشمنان رونق بگیرد» و این حرکتی نادرست و برخلاف منافع ملی است.

به گفته ستار هدایت‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، «جریان فتنه» طرح سوال از رئیس‌جمهوری را از مدت‌ها قبل در اتاق فکر خود طراحی کردند و برخی نمایندگان نیز بدون توجه، آن را امضا کردند.

اسدالله عباسی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این طرح را در شرایط کنونی، «یک نوع تندروی سیاسی برای به چالش کشیدن دولت» توصیف کرد.

طرح سوال از رئیس‌جمهوری پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس دولت ۱۱ روز سکوت پیشه کرد و سر کار خود حاضر نشد.

از زمان ارائه آن، نمایندگان از مخالفت رهبر ایران با طرح سوال خبر دادند و چندین بار نمایندگان امضاهای خود را پس گرفتند و دوباره امضا کردند تا اینکه پس از مدتی در هیئت رئیسه اعلام وصول شد.

نمایندگان امضاکننده نیز از پاسخ نمایندگان آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون‌های مختلف قانع نشدند و تصمیم گرفته شد که طبق قانون او حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

«‌مقاومت ۱۱ روزه در مقابل حکم حکومتی رهبر مبنی بر ابقای حیدر مصلحی»، «ضعف مدیریت اقتصادی»، «گفتن این‌که مجلس در راس امور نیست» و حمایت از اسفندیار رحیم‌مشایی از جمله سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهوری است.

خبر - مردمک

پس از لغو جلسه مشترک دیروز مجلس و دولت، امروز مسئولان اقتصادی دولت در جلسه‌ای غیرعلنی گزارشی از عملکرد خود برای کنترل بازار سکه و ارز ارائه کردند، اما بنا بر گزارش‌ها نمایندگان مجلس با اشار به اینکه آن‌ها «حرف جدیدی نداشتند»، گفتند از اظهارات مسئولان «قانع نشدند».

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی امروز نهم بهمن ماه پس از این جلسه گفت که اظهارات مسئولان دولت، حرف‌هایی بود که پیش‌تر از رسانه‌ها اعلام کرده بودند و نکته ویژه‌ای نداشت.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴، نیز این اظهارات را «شرح ماوقع و مشکلات موجود» توصیف کرد و گفت آن‌ها به این سوال که چرا این شرایط پیش‌بینی نشده بود، پاسخی ندادند.

به گفته فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ نیز، مسئولان دولتی در این جلسه برخی جریان‌ها و رسانه‌ها را مقصر ایجاد بحران در بازار سکه و ارز اعلام کردند و به نوعی خودشان را تبرئه کردند.

همچنین محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است که از توضیحات مسئولان دولتی قانع نشده و این جلسه برای او مفید نبوده است.

بنا بر گزارش‌ها در جلسه غیرعلنی امروز، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، محمود بهمنی، مدیرکل بانک مرکزی، و مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گزارشی از نحوه عملکرد دولت در بازار سکه و ارز ارائه کرده‌اند.

شمس‌الدین حسینی در حاشیه جلسه غیرعلنی مشترک دولت و مجلس بار دیگر گفت که  «مشکل بازار سکه و ارز حل شده و جریان این دو بازار کنترل شده پیش می‌رود.»

این درحالی است که امروز تا ساعت سه بعدازظهر دلار آمریکا با بیست تومان افزایش نسبت به دیروز، ۱۸۲۰ تومان معامله شد و نرخ سکه تمام طرح جدید با ۱۵ هزار تومان افزایش نسبت به دیروز، ۸۳۰ هزار تومان افزایش یافت.

با افزایش نرخ‌ سکه و ارز، به نظر می‌رسد که موافقت محمود احمدی‌نژاد با افزایش ۲۱ درصدی سود سپرده‌های بانکی، اعلام تک‌نرخی دلار با قیمت ۱۲۲۶ تومان و ادامه پیش‌فروش سکه هنوز به بازار ثبات نبخشیده است.

وزیر اقتصاد شب گذشته نیز در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما بار دیگر گفت «فضاسازی رسانه‌ای افراد را به نگهداری ارز تشویق کرده و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کرده است».

او با اشاره به اینکه قبول دارد دولت «باید سریع‌تر به این موضوع وارد» می‌شد، افزود «وقتی یک سایت دارای نفع، خبرهای کذب بازار سکه و ارز را منتشر کرد، خبرگزاری رسمی نباید به آن دامن بزند».

آقای حسینی به عنوان خزانه‌دار دولت اعلام کرد که کسری بودجه «بی‌معنی» است و از این پس با ثبت رسمی سفارش ارز، نقل و انتقال ارز دیگر به صورت فیزیکی موضوعیت ندارد و دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود.

از طرف دیگر، امروز محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد نیز گفته است که خبرگزاری‌ها بر التهاب بازار سکه و ارز افزودند و اکنون نیز، «دولت برای مهار بازار برنامه دارد اما اگر چند مسئول دولتی درباره آن توضیح دهند، دوباره وضع به هم می‌ریزد.»

پیش از نیز، دو نماینده مجلس اظهارات وزیر اقتصاد را فرافکنی دانسته و گفته بودند این ادعا «عذر بد‌تر از گناه» است و «ر‌ها کردن مردم و بازکردن راه شایعات و بعد فرافکنی و انداختن گناه آشفتگی بازار به گردن رسانه‌ها» مسئولیت مسئولان را رفع نمی‌کند.

امروز احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس مسئولان دولتی را به «بی‌کفایتی» در مدیریت کشور متهم کرد و هشدار داد که ارزش پول ملی رو به کاهش است.

این نماینده اصولگرای منتقد دولت، حجم نقدینگی در دوران محمود احمدی‌نژاد را نزدیک به پنج برابر بیشتر از دولت پیشین و بر اثر توزیع «یارانه‌های نقدی» میان مردم دانسته و نوشته است که حجم زیادی از نقدینگی متوجه بازار ارز و سکه شده است.

به گفته آقای توکلی، بخشی از این آشفتگی معلول تحریم‌ها است و با سیاست‌های پولی نمی‌توان همه مشکل را حل کرد اما با عزل و نصب «شوک‌آور و اطمینان‌بخش» مسئولان می‌توان بخشی از اعتماد از دست رفته مردم و بازار را بازگرداند.

خبر - مردمک

جلسه مشترک مجلس و دولت برای بررسی بازار سکه و ارز ایران بار دیگر به دلیل عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی لغو شد.

در این جلسه که امروز هشتم بهمن قرار بود برگزار شود، علی لاریجانی، محمدرضا باهنر، رئیس کمیسیون‌های انرژی، صنایع و معادن، اصل ۴۴، برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش‌ها و الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی حضور داشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قرار بود مسئولان اقتصادی دولت از جمله شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی گزارشی از نحوه عملکرد خود در بازار سکه و ارز و کنترل بحران به وجود آمده در این بازار ارائه دهند.

پیش از این نیز در ۱۸ دی، در پی عدم حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان وزاری اقتصاد، صنعت و مسئولان خزنه‌داری در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت نوسان نرخ ارز در بازار ایران، این جلسه لغو شده بود.

جلسه امروز در حالی لغو شده که روز چهارشنبه محمود احمدی‌نژاد برای کنترل بازار، با افزایش ۲۱ درصدی سود سپرده‌های بانکی موافقت کرد و پنج‌شنبه نیز دلار آمریکا با قیمت ۱۲۲۶ تومان، تک‌نرخی شد.

نوسانات بازار سکه و ارز ایران، هفته گذشته پس از دور تازه تحریم‌های گسترده اتحادیه اروپا همچنین ایالات متحده شدت گرفت و ارز و سکه به بالا‌ترین نرخ‌ها معامله شدند.

رئیس دولت دهم دو روز پیش این بحران را در ایران «کاذب» دانسته و اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان را متهم کرده بود که به دلیل مخالفت با او «می‌خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند».

او با اشاره به اینکه «در این اوضاع ندیدم کسی یا دستگاهی این مسئله را پیگیری کند» به طور ضمنی دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی جمهوری اسلامی را نیز به کم‌کاری در این زمینه متهم کرد.

امروز وزیر اطلاعات ایران گفته است که در پی اقدامات نیروهای امنیتی «نتایج خوبی از شناسایی پشت صحنه‌های آشفتگی بازار ارز و طلا که دنبال ایجاد روح نا‌امیدی در مردم بودند، گرفته شده است».

حیدر مصلحی افزود که برای دریافت پاسخ این سوال که چه کسی در پشت‌صحنه این آشفتگی بوده، «باید حوصله کنید، الان قابل بیان نیست.»

از طرف دیگر، با وجود اینکه از امروز به گفته محمود بهمنی قرار بود دلار آمریکا در ایران تک‌نرخی شود و پیش‌فروش سکه هم ادامه دارد، نرخ این دو افزایش یافته است.

امروز تا ساعت دو بعدازظهر هر دلار آمریکا با صد تومان افزایش نسبت به روز پنج‌شنبه، ۱۸۰۰ تومان معامله شد و نرخ سکه تمام طرح جدید نیز از ۷۸۰ هزار تومان در روز پنج‌شنبه، به ۸۱۵ هزار تومان افزایش یافت.

«اظهارات وزیر اقتصاد فرافکنی است»

در دو روز گذشته، دو نماینده در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد که گفته بود وضعیت آشفته بازار، به دلیل دروغ، احتکار و فضاسازی روانی یک گروه و یک جریان رسانه‌ای است، این اظهارات را فرافکنی دانستند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است «ر‌ها کردن مردم و بازکردن راه شایعات و بعد فرافکنی و انداختن گناه آشفتگی بازار به گردن رسانه‌ها» مسئولیت مسئولان را رفع نمی‌کند.

پرویز سروری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز «این ادعای مردان اقتصادی دولت» را «عذر بد‌تر از گناه» دانست و گفت در این میان، این سوال که نقش دولت در کنترل بازار چه بوده است بی‌پاسخ می‌ماند.

دیدگاه - احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه مجلس

دستان دولت در مواجهه با مجلس باز است و بسته.

 اگر قانون اساسی و قوانین دیگر ملاک عمل قرار گیرند دست مجلس دربرخورد با وزرا که هیچ در برخورد با شخص رئیس جمهور نیز باز است، اما وقتی پای شرایط و ملاحظات سیاسی به میدان می‌آید دستان مجلس بسته است و حتی گاهی اوقات اجازه استیضاح یک وزیر را هم ندارد.

یکی از دلایل بسته بودن دست مجلس این است که به صورت مستقیم نه زر دارد و نه زور. زر یعنی پول در اختیار دولت است و زور هم دست قوه قضاییه و مجلس برای هرکدام از این این‌ها باید متوسل به قوه دیگر شود. مجلس تنها دو حق قانونگذاری و نظارت دارد که اگرچه حقوقی اساسی هستند، اما به شرط آنکه، داد و ستدهای سیاسی اجازه استفاده حداکثری این دو حق را به مجلسیان بدهد.

در میان ابزارهای قابل استفاده دولت و مجلس علیه یکدیگر، «بودجه» آزمونی است برای آزمودن دستان باز و بسته مجلس. از ابتدای ریاست محمود احمدی‌نژاد بر جمهوری اسلامی، دولت یا بودجه را سر وقت نداده یا آنچه را که مجلسیان تصویب کرده‌اند، اجرا نکرده است. مجلس دراین باره چه می‌تواند کرده باشد و دستانش تا چه حد باز است؟

عبارت «دولت موظف است»، در بسیاری از قوانین ایران دیده می‌شود. اما در بسیاری از همین قوانین، جای یک موضوع دیگر خالی است؛ اگر دولت به وظیفه خود عمل نکرد چه می‌شود و مجلس تا کجا حق دارد از دولت حساب کشی کند؟

از جمله این موارد را که بر وظیفه دولت در اجرای قوانین مختلف تاکید زیادی شده است، می‌توان در آئین نامه داخلی مجلس دید؛ آئین نامه داخلی مجلس به باور نمایندگان مجلس مهم‌ترین قانون عادی کشور است و در مرتبه‌ای بعد از قانون اساسی قرار دارد. شاید از همین رو بود که هنگام تغییر آن درسال ۱۳۸۷، احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این قانون مهم‌ترین قانون پس از قانون اساسی است و باید در تغییر آن دقت بسیار کرد. براساس همین آئین نامه، دولت موظف به ارائه قانون بودجه حداکثر تا آذرماه هر سال است.

دراین آئین نامه آمده است: دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید.

این آئین نامه البته نحوه رسیدگی به بودجه را تعیین کرده اما مشخص نکرده است که اگر دولت بودجه را در پانزدهم آذر هر سال ارائه نکرد، آن وقت مجلس چگونه می‌تواند دولت را موظف به ارائه بودجه نماید. همانگونه که از زمان تصویب این قانون، امسال برای چهارمین بار است که دولت بودجه را دیر ارائه می‌کند و مجلس هم ناچار به همراهی با دولت است.

البته برخی حقوق دانان با استناد به موارد دیگری از آئین نامه مجلس، ابزار نظارتی بر دولت را کافی می‌دانند و اعتقاد دارند که مجلس می‌تواند به راحتی راه‌هایی برای اجبار دولت به ارائه بودجه در زمان مقرر پیدا کند. به عنوان مثال مجلس می‌تواند وزرای مسئول در ارتباط با بودجه را به مجلس فرا بخواند، از آن‌ها سئوال کند و حتی استیضاح نماید. در عین حال به دلیل اینکه معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور، زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود می‌تواند از رئیس جمهور هم در این باره سئوال یا او را استیضاح نماید.

با استناد به قوانین می‌توان گفت که دست مجلس باز است، اما وقتی که پای اجرای قوانین به میان می‌آیند با یک تامل کوتاه می‌توان درک کرد که دست مجلس اتفاقاً تا چه حد بسته است. به همین دلیل است که در این شش ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد همیشه دولت لایحه بودجه را دیر تحویل داده و همیشه هم مجلس فقط تهدید کرده، اما در ‌‌نهایت ناچار به تمکین شده است.

دلیل این امر هم چندان سخت نیست، وقتی که پای ملاحظات سیاسی به میان می‌آید، مشخص می‌شود که نه تنها سئوال از رئیس جمهور که حتی استیضاح یک وزیر هم به این سادگی‌ها نیست. به همین دلیل هم هست که دولت هر سال با فراغ بال، بودجه را با تاخیر و آنگونه که دوست دارد به مجلس ارائه می‌دهد و مجلس هم که در‌‌نهایت وقت کافی برای بررسی بودجه پیدا نمی‌کند تصویب آن را به سال بعد واگذار می‌کند و البته از آنجا که اداره کشور بدون بودجه ممکن نیست مجبور می‌شود بودجه را در سریع‌ترین زمان ممکن و مطابق نظر دولت تصویب نماید.

مجلس البته برای آنکه در ابتدا ادعا کند توان نظارت بر دولت را دارد، بودجه را به صورت ۱۲ / ۱  تصویب می‌کند. به این معنی که فقط به دلیل آنکه اداره کشور با مشکل مواجه نشود، برای اولین ماه سال، بودجه را تصویب می‌کند و تصویب ۱۱ ماه باقیمانده را منوط به تصویب نهایی خود می‌نماید که این هم تنها نمایشی از اقتدار مجلس است، چون در ‌‌نهایت و مطابق تجربه سالیان اخیر، همواره نظر دولت تامین شده است.

روزی یکی از خبرنگاران پارلمانی از جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه پرسید که تصویب ۱۲ / ۱ بودجه تاثیری هم دارد؟ این نماینده مجلس هشتم نیز درپاسخ گفت: تاثیری که ندارد، اما معنی‌اش این است که مجلس حداقل یک 'بوقی' زده است. او سپس لطیفه‌ای تعریف کرد درباره یک هواپیما ربا با تفنگی قلابی. این هواپیما ربا به خلبان می‌گوید که هر جا من خواستم برو وگرنه هواپیما را منفجر می‌کنم، اما خلبان که می‌داند تفنگ طرف قلابی است، حرف او را قبول نمی‌کند تا در‌‌نهایت هواپیماربا می‌گوید لااقل بگذار من یک بوق بزنم تا جلوی دوستانم کنف نشوم. به قول این نماینده، داستان مجلس و دولت، داستان این هواپیما ربا و خلبانی است که می‌داند طرف بلوف می‌زند. دولت کلید خزانه را دارد و می‌تواند به دلخواه خود دخل و خرج کند.

در قوانین موجود البته، یک دستگاه نظارتی دیگر به نام دیوان محاسبات هم وجود دارد که با گزارش تفریغ بودجه می‌تواند بر نحوه صحیح هزینه بودجه نظارت کند. براساس قوانین پیچیده و تفصیلی که درباره دیوان محاسبات وجود دارد، این نهاد نظارتی براساس اصل ۵۵ قانون اساسی موظف است با بررسی حساب‌ها، اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور، نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش آن را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هرنوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیئت‌های مستشاری ارجاع نماید.

کار که به اینجا می‌رسد و پای حساب و کتاب به میان می‌آید باز هم به نظر می‌رسد که دستان مجلس بسیار باز است. اما هیئت‌های مستشاری و دیگر بخش‌های حقوقی که در دیوان محاسبات تعیین شده‌اند، در واقع نقشی قضایی ایفا می‌کنند که تخلف‌ها را استخراج و اعلام می‌نمایند. به عبارت دیگر مجلس باید از طریق قضائی در مقابل دولت قرار گیرد و دوباره دستانش بسته می‌شود. قوه قضائیه همانگونه که می‌تواند به شکایت یک شهروند عادی رسیدگی نکند به شکایت مجلس هم رسیدگی نمی‌کند. به عبارت بهتر طبیعتاً برای رسیدگی به شکایت مجلس از دولت، قوه قضائیه ایران که یک تشکیلات کاملا حکومتی است در ابتدا ملاحظات سیاسی کشور را مد نظر قرار خواهد داد و سپس اگر نظر مدیران قوه قضائیه بر رسیدگی به شکایت مجلس باشد باید از ولی فقیه اذن بگیرند. به این ترتیب دراین باره نیز می‌توان گفت که دستان مجلس باز نیست و بسته است.

یکی از حسن‌های دولت احمدی‌نژاد شاید این بود که برای بسیاری، دستان بسته مجلس را دربرخورد با دولت روشن کرد. سئوال از رئیس جمهور که پس از کش و قوس‌های فراوان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده و علی مطهری، سئوال کننده اصلی هم برای حضور در انتخابات مجلس بعدی از سوی دولت رد صلاحیت شده است. هرکدام از نمایندگان مجلس هم فهرست تخلفات بلند بالایی از دولت در همه حوزه‌ها دارند که دیگر شنیدن رقم‌های هزار میلیاردی برایشان عادی شده است. در پایان دوره مجلس هشتم نیز هر روز خبری منتشر می‌شود مبنی براینکه یک شکایت دیگر مجلس درباره عملکرد دولت به قوه قضائیه ارسال شده است، اما تاکنون نه مسئولین قضایی و نه نمایندگان مجلس هیچ گزارشی از نتیجه حتی یک مورد از این شکایت‌ها ارائه نکرده‌اند که مطابق آن، یک مسئول دولتی حتی در حد رئیس یک اداره هم ملزم به پاسخگویی شده باشد.

به این ترتیب، مجلس اگرچه ادعا دارد که مطابق نظری از سوی آیت الله خمینی، در راس همه امور است، اما همانگونه که محمود احمدی‌نژاد زمانی گفت مجلس دیگر در راس همه امور نیست. لااقل تجربه شش سال و نیم ریاست احمدی‌نژاد بر دولت جمهوری اسلامی که بیانگر این امر است.

خبر - مردمک

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده است که طبق برآوردها، دولت در بخش عمرانی دست‌کم ۱۵ هزار میلیارد تومان کم می‌آورد.

عباسعلی نورا، نماینده زابل، در این باره توضیح داده است: این کسری بودجه در بخش عمرانی مسئله نگران کننده‌ای است و یکی از تقدهایی است که به دولت می‌شود.

آقای نورا تاکید کرد: زمانی که بودجه در حال تدوین بود، مجلس معتقد بود بودجه کسری خواهد داشت؛ این مسئله را اما دولت رد می‌کرد.

او ادامه داد: عدم تحقق درآمدها در بخش فروش شرکت‌های دولتی، واگذاری اموال نهادهای دولتی و بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده مالیاتی و کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها همگی حکایت از آن دارد که کسری بودجه عمرانی اجتناب‌ناپذیر است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: برآورد ما این است که دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل اصلاح قیمت‌ها به دست می‌آورد، اما باید ۴۶ هزار میلیارد تومان هزینه کند و به نظر می‌رسد این کسری باید از بخش‌های دیگر تامین شود؛ با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد ناچار از اعتبارات عمرانی می‌کاهد.

به گفته آقای نورا در صورت کاهش درآمدها در مجلس باید هزینه‌ها هم تعدیل شود، در این شرایط اگر هزینه‌ها کاهش یابد، باید برخی طرح‌های عمرانی در استان‌ها حذف شوند که این کار موجب اعتراض برخی نمایندگان می‌شود.

آقای نورا گفت: به همین دلایل مجلس نمی‌تواند تغییرات چندانی در منابع و مصارف عمرانی داشته باشد و دولت باید در این بخش بودجه را به صورت کارشناسی ارائه کند.

موضوع کسری بودجه یکی از موضوعات چالشی کشور است و برخی مسئولان و نمایندگان مجلس بارها با هشدار نسبت به کسری بودجه، نسبت به تخلف دولت در برداشت از منابعی که در قانون ذکر نشده انتقاد کرده‌اند.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه چندی پیش، اعلام کرد که دولت دهم به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارد.

جعفر قادری، همچنین با اشاره به اینکه برداشت دولت از بانک مرکزی و بودجه وزارتخانه‌ها غیرقانونی است، گفته بود که بودجه در سال‌های گذشته، در سقف غیرواقعی بسته شده و دولت خود اولویت‌ها را مشخص کرده و به مصوبات مجلس توجهی نکرده است.

موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه یکی دیگر از نمایندگانی است که اواخر آبان‌ماه اعلام کرد:  بر اساس بررسی‌های این کمیسیون در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ میلیارد دلار) از بودجه ۹۰ با کسری مواجه می‌شود و اگر همین روند ادامه یابد تنها ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش از او گفته بود که بودجه امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، از تخلفات مختلف هیئت دولت و رئیس جمهوری سخن گفته و در گفت‌وگویی با خبرگزاری‌ها تاکید کرده بود که تخلفات دولت در در وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو در سه ماه نخست سال جاری تداوم داشته است.

دیوان محاسبات ایران، روز ۲۱ آذر با تایید کسری بودجه دولت در سال جاری، اعلام کرد آماده است که گزارش تفریغ بودجه را پیش از لایحه بودجه سال آینده دولت، به مجلس ارائه دهد.

عدم کسب درآمد‌ها، جابه‌جایی در درآمد‌ها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخیره ارزی از مهم‌ترین تخلفات دولت است که بار‌ها توسط دیوان محاسبات و نمایندگان مجلس تذکر داده شده است.

حتی این اواخر برخی از اصولگرایان منتقد سیاست‌های دولت همزمان با نوسانات شدید بازار ارز در ایران، با انتشار گزارش‌ها و یادداشت‌هایی در رسانه‌های خود، دولت را به بالا بردن قیمت دلار برای افزایش درآمد‌های خود و جبران کسری بودجه متهم کرده‌اند.

علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که دولت احتمالا از گرانی ارز سود کرده است و با  ۱۵ هزار میلیارد تومانی که از گرانی ارز سود کرده قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند.

نرخ ارز و از جمله یورو و دلار چند هفته‌ای است که دچار نوسانات شدید در بازار ایران شده و حتی روز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه نرخ فروش دلار آمریکا در بازار آزاد در ساعت‌هایی از روز به ۱۷۳۰ تومان رسید.

در این روز نرخ یورو نیز در بازار آزاد به ۲۱۶۰ تومان رسید. در همین روز نرخ بانکی دلار آمریکا نیز ۱۱۲۴ تومان و قیمت بانکی یورو هم ۱۴۳۶ تومان بود.

در همین حال برخی نیز دولت را متهم می‌کنند که برداشتن از سهم یارانه‌های بخش تولید برای جبران کسری بودجه، موجب رکود این بخش نیز شده است.

سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس پیشتر گفته بود که به نتیجه نرسیدن مذاکرات درباره اجرای بودجه سال ۹۰ توسط دولت شماری از نمایندگان را به شکایت از دولت ترغیب کرده است.

این در حالی است که دولتی‌ها ادعا دارند که به هیچ وجه کسری بودجه وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی می‌توانند اجرای قانون را ادامه بدهند.

خبر - مردمک

رئیس کمیسیون کشاورزی و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفته است که دولت باید در مورد ارائه آمار «ناصحیح» به مجلس پاسخ دهد.

به گفته عباس رجائی، همین آمار نادرست و تفاوت آمار ارائه شده از سوی دولت و آماری که به دست نمایندگان می‌رسد، موجب بروز اختلاف میان دولت و مجلس شده است.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، آقای رجائی معتقد است که این اختلاف نظرها منجر به مشاجره در داخل مجلس می‌شود، که به هیچ وجه زیبنده نمایندگان مجلس و دولت نیست.

این نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس گفت که باید با خونسردی درجهت رفع اختلافات حرکت کرد، اما در عین حال تاکید کرد که دولت نیز باید در زمینه ارائه آمارهای «ناصحیح» که با واقعت هم‌خوانی ندارد، پاسخگو باشد.

شروع اختلاف میان مجلس و دولت از همان ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم کلید خورد اما بعدها در دولت دهم نیز بر سر مواردی همچون قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصویب بودجه سال ۸۹ و ۹۰، انحراف دولت از برنامه چهارم توسعه روابط به تیرگی بیشتر روابط میان این دو قوه منجر شد.

شیوه اجرای قانون یارانه‌ها، تغییر تعداد وزیران کابینه و تغییر ساعات کار در اداره‌ها از دیگر موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس گزارش شد و ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت نیز یکی از همین موارد بود؛ مجلس اعلام می‌کرد که بدون تصویب مجلس این کار غیرقانونی است و علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز گفته بود که وزارتخانه‌ها به دلیل رای اعتمادی که از نمایندگان گرفته‌اند باید به کار خود ادامه دهند.

اما محمود احمد‌نژاد معتقد بود که عده‌ای می‌خواهند اقدامات دولت را خلاف قانون معرفی کنند و تاکید کرده بود: ظاهرا رئیس مجلس نیز فکر می‌کنند که عین قانون هستند؛ این تصور درستی نیست.

کار اختلاف میان دو قوه به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در کشور تشکیل شود.

عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از موارد دیگری است که با اعتراض نمانیندگان روبه‌رو شده است. آن‌ها می‌گویند دولت سهم بخش تولید را از بودجه هدفمند‌سازی نپرداخته و موجب شده به بخش تولید آسیبی جدی وارد شود و تعداد زیادی از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی قرار بگیرند.

ادامه اختلاف دولت و مجلس در این مورد کار را حتی به درگیری فیزیکی بین نمایندگان دولت و مجلس رساند و روز سه‌شنبه، ششم دی ماه، صحن علنی مجلس شاهد درگیری بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حسین حسینی، نماینده فریمان شد.

گزارش‌ها از سیلی زدن آقای مرادی به عنوان نماینده دولت به صورت آقای حسینی حکایت داشت اما خبرگزاری‌های نزدیک به دولت از قول مقام‌های مسئول نوشتند که این آقای حسینی بوده که به صورت نماینده دولت سیلی زده است.

در نهایت این جنجال و درگیری فیزیکی در مجلس منجر به طرح شکایت از سوی هر دو طرف، از نماینده طرف دیگر شد.

علی لاریجانی، کار بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها را که به گفته او حرف «بی‌نزاکتی» زده، توهین به کلیت مجلس دانست و خواستار مجازات او شد.

در همین حال محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری نیز از شکایت رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خاطر درگیری در مجلس خبر داد و گفت که این شکایت مراحل قانونی را طی می‌کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری حتی گفته که به خاطر دفاع از حق آقای مرادی به  به کمیسیون اصل ۹۰ نیز شکایت می‌کنیم.

«خلاف شرع» بودن قانون را دولت تشخیص نمی‌دهد

عباس رجائی اظهار نظرهای دولت در مورد «خلاف قانون» بودن مصوبه‌های مجلس را بدون وجهه قانونی دانست.

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به اظهار نظرهای دولت در مورد «منطبق نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسی»، گفت: این شورای نگهبان است که در مورد «خلاف شرع»، یا «خلاف قانون بودن» مصوبات مجلس اعلام نظر می‌کند. به علاوه، مجلس نیز در صحن علنی می‌تواند بررسی کند که آیا مصوبه‌ها خلاف قانون اساسی است یا خیر.

عضو فراکسیون اصولگرایان،‌ افزود: در هر مورد، نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن تمام موارد کارشناسی، قوانین را تصویب می‌کنند، بنابراین اینکه دولت مصوبه‌های مجلس را برخلاف قانون می‌داند، وجهه قانونی ندارد.

آقای رجائی، مجلس را از ارکان اصلی نظام و در راس امور دانست و تاکید کرد که قانون اساسی حدود و اختیارات هر شخص و جایگاهی را تعیین کرده، بنابراین هیچ کس در هر پست و مقامی حق ندارد در جهت تضعیف مجلس اقدام کند.

اشاره آقای رجائی به سخنان محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران و برخی مسئولان دولتی حامی او است که در مواردی گزارش‌های مجلس را «غیر واقعی» خوانده‌ و تاکید کرده‌اند که برخی مصوبه‌های مجلس با قانون اساسی منطبق نیست.

آقای رجائی معتقد است که جریانی خارج از مجلس، تخریب جایگاه مجلس و نمایندگان را هدف قرار داده و قصد دارد عملکرد مجلس را ضعیف جلوه دهد.