خبر - مردمک

علی لاریجانی می‌گوید که اظهارات رهبر ایران درباره تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی، «ضد دیکتاتوری» است و اجرای نظام پارلمانی به معنای محدودکردن رئیس جمهوری نیست.

رئیس قوه مقننه شنبه، ۳۰ مهر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود که در نظام پارلمانی نظم بیشتری در ساختار کشور ایجاد می‌شود، رئیس‌جمهوری در مقابل ملت پاسخگو می‌شود، اختلاف نظر‌ها کاهش می‌یابد و وقت کمتری صرف هماهنگی‌های سه قوه می‌شود.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در سخنرانی هفته گذشته خود در کرمانشاه گفته بود که اگر در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.

رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی بر تغییر احتمالی نظام سیاسی تاکید کرده که در شش سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به‌ویژه دو سال گذشته، مجلس با دولت اختلاف‌نظرهای عمده داشته و اینکه کدام‌یک بر دیگری اولویت دارند، بحث‌برانگیز بوده است.

همچنین با تاکید نمایندگان منتقد دولت درباره جایگاه مجلس از نظر آیت‌الله خمینی که گفته بود «مجلس در راس قواست»، چندی پیش، محمود احمدی‌نژاد، نظام سیاسی ایران را دیگر همچون زمان آیت‌الله خمینی، پارلمانی ندانست و آن نقل‌قول را مربوط به زمان گذشته ارزیابی کرد.

اکنون رئیس مجلس ایران می‌‏گوید که انتخاب رئیس‌جمهوری به وسیله نخبگان منتخب مردم در نظام پارلمانی، به این معناست که مجلس کاملا رئیس‌جمهوری را تحت‌نظر می‌گیرد و از او بازخواست می‌کند و منجر به مسئولیت‌پذیر کردن جایگاه او می‌شود.

به گفته علی لاریجانی، اینکه در نظام پارلمانی منتخبین مردم با دقت تجربه، سابقه مدیریتی، ورزیدگی سیاسی و دیپلماسی افراد را برای پست ریاست‌جمهوری بررسی می‌کنند، شیوه‌ای «کاملا عقلایی است».

در ایران پیش از سال ۱۳۶۸، نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد و جایگاه نخست‌وزیری که میرحسین موسوی، از رهبران کنونی مخالف دولت در آن بود طی بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت حذف شد. آقای خامنه‌ای از جدی‌ترین حامیان این تغییر بود.

رئیس مجلس ایران با اشاره به آن دوران و اینکه رئیس‌جمهوری برخلاف نخست‌وزیری، اختیارات زیادی نداشت، یادآوری کرد که همیشه این دو مقام اجرایی مشکلاتی با هم داشتند و حذف نخست‌وزیری در آن زمان منطق قابل اتکایی داشت.

آقای لاریجانی سخنان رهبر ایران را به معنای احیای سمت نخست‌وزیری ندانست و گفت که به اعتقاد او تنها به این مساله اشاره داشت که رئیس‌جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب شود یا به‌وسیله نخبگانی مردم آنها را انتخاب کرده‌اند.

«هزینه برکناری نخست‌وزیر کمتر است»

از طرف دیگر، درحالی که رئیس قوه مقننه نظری مبنی بر احیای پست نخست‌وزیری را از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای استنباط نکرده، یک نماینده مجلس معتقد است که با احتمال تغییر نظام سیاسی به پارلمانی، هزینه برکناری نخست‌وزیر کمتر ‌می‌شود.

به گفته حمیدرضا کاتوزیان، از محاسن نظام پارلمانی امکان تغییر نخست‌وزیر پس از ارتکاب او به تخلف است، اما در شرایط کنونی اگر مجلس بخواهد رئیس‌جمهوری را عزل کند، این امر ممکن است بحران‌های سیاسی و التهاب در کشور ایجاد کند.

این نماینده تهران معتقد است که ساختار حکومتی ایران در شرایط کنونی، «حالتی دو گانه» برای محمود احمدی‌نژاد دارد و او از یک سو، رئیس قوه مجریه است و از طرفی «خود را در جایگاه رهبری ثانویه در کشور می‌بیند.»

آقای کاتوزیان که نقش آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران را به اختیارات رئیس‌جمهوری در دیگر کشورها شبیه می‌داند، تاکید کرد که در شرایط حاضر، امر به دولتمردان و رئیس‌جمهوری مشتبه شده و تصورشان بر این است که رئیس‌جمهوری یک درجه پایین‌تر از رهبر ایران قرار دارد. در حالی که تصریح قانون اساسی این است که رئیس‌جمهوری، مجری قانون است و باید پاسخگوی رهبر ایران، مجلس و مردم باشد.

این نماینده اصولگرای مجلس، دلیل طرح این موضوع از سوی آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران را ناشی از تجریه طولانی او در اداره کشور دانست و گفت که این مساله تنها مربوط به دولت احمدی‌نژاد نیست.

او درحالی به موضوع عزل ریاست‌جمهوری اشاره می‌کند که در ایران تنها موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهوری نیز جنجال‌برانگیز است و به دلیل عدم وصول این طرح در هیئت رئیسه، علی مطهری از نمایندگی مجلس استعفا کرد و تعدادی از نمایندگان نیز هیئت رئیسه را تهدید به استعفا کردند.

در تازه‌ترین اظهارنظر نیز، نائب رئیس مجلس ایران گفته است که «بزرگان» جمهوری اسلامی، طرح سوال از رئیس‌جمهوری را به مصلحت نمی‌دانسته‌اند و به نظر او، باید تلاش کرد که کار دولت دهم «به صورت طبیعی و عادی» تمام شود و یک کار «پرهزینه غیرمعمول» انجام نشود.

در اظهارنظر دیگری، عماد افروغ، نماینده پیشین مجلس درمورد تغییر نظامی سیاسی به پارلمانی گفته است اگر شاهد «پارلمان دولتی» باشیم و دولت، ترکیب پارلمان را تعیین کرده و کاری کند که مجلس در راس امور نباشد،‌‌ همان بهتر که به سوی نظام پارلمانی برویم.

آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز ۲۴ مهر ماه در دانشگاه رازی کرمانشاه گفت که در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور، ریاستی است و رئیس‌ جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود اما اگر روزی احساس شود که نظام پارلمانی  بهتر است اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.

خبر - مردمک

رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی تاکید کرده که نظام سیاسی ایران فعلا ریاستی و بر محوریت رئیس جمهور است «که شیوه خوب و موثری است» اما «در آینده احتمالا دور می‌توان نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تغییر داد.»

رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اگر «در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد».

این گفته‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به انتقادهای مجلس شورای اسلامی، بر ریاستی‌بودن نظام سیاسی ایران تاکید کرده بود.

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان خود در استان کرمانشاه در غرب ایران به ساختار سیاسی فعلی ایران پرداخته و گفته است که آرمان‌های جمهوری اسلامی «کهنه نمی‌شوند» اما ساز و کار نظام ممکن است کهنه شود و کارآیی خود را از دست بدهد و به‌همین‌خاطر تغییر آن ایرادی ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای در شرایطی بر تغییر احتمالی نظام ریاستی به پارلمانی تاکید کرده است، که در شش سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و به خصوص دو سال اخیر، مجلس ایران با دولت اختلاف‌نظرهای عمده داشته و این که رئیس جمهوری یا مجلس، کدام‌یک بر دیگری اولویت دارند، بحث‌برانگیز بوده است.

سمت نخست‌ وزیری در سال ۱۳۶۸ و در بازنگری قانون اساسی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی حذف شد و در واقع تغییر نظام سیاسی ایران از پارلمانی به ریاستی تغییر کرد. آقای خامنه‌ای از جمله جدی‌ترین حامیان این تغییر بود.

آخرین نخست‌وزیر، میرحسین موسوی بود که در دولت‌های سوم و چهارم جمهوری اسلامی، اختلاف‌هایی آشکار با آقای خامنه‌ای داشت که آن‌زمان رئیس‌جمهور بود. آن اختلاف‌ها، تصمیم‌سازان وقت جمهوری اسلامی را به این نتیجه رساند که وجود همزمان این دو سمت در نظام سیاسی ایران، موجب ناهماهنگی در قوه مجریه می‌شود.

میرحسین موسوی، از رهبران معترضان در ایران، اکنون نزدیک به هشت ماه است که در حبس خانگی به سر می‌برد.

«دیگر مجلس در راس قوا نیست»

نمایندگان منتقد دولت در مجلس همواره این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت‌الله خمینی را یادآوری کرده‌اند که «مجلس در راس قواست» اما آقای احمدی‌نژاد در مقابل این انتقاد‌ها از جمله در مصاحبه با روزنامه ایران، تاکید کرده بود که نظام سیاسی ایران دیگر همچون زمان آقای خمینی، پارلمانی نیست و آن نقل‌قول مربوط به زمان گذشته است.

محمود احمدی‌نژاد یک سال پیش در این مصاحبه گفته بود: قوه مجریه، قوه اول کشور است و آن نقل‌قول مربوط به زمانی است که رئیس‌جمهور مسئول اداره کشور نبوده بلکه نخست‌وزیر مسئول اداره کشور بوده و از طریق مجلس انتخاب می‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترین بود.

در سال‌های ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، مجلس همواره به «تخلفات» دولت از بودجه سالانه که به تصویب مجلس می‌رسد انتقاد کرده و در یک سال گذشته نیز انتقادهایی درباره نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین مناسبات سیاسی در دولت از جمله درباره محوریت اسفندیار رحیم‌مشایی به انتقادهای قبلی اضافه شده است.

در ماه‌های اخیر، طرح سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس خبرساز شد و هفته گذشته علی مطهری که از مدعیان اصلی این طرح بود، در اعتراض به مطرح‌نشدن این طرح با وجود داشتن امضاهای کافی، از نمایندگی در مجلس شورای اسلامی استعفا کرد.

آقای مطهری در نامه استعفای خود با یادآوری اینکه این طرح ۱۰۰ امضا دارد، نوشته است که بر خلاف قانون هیئت رئیسه مجلس نگذاشته این طرح به نتیجه برسد.

این نماینده اصولگرا در استعفانامه خود درباره گمان‌زنی‌ها از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای با طرح سوال از رئیس‌جمهوری، تلویحا گفته است که اگر رهبر جمهوری اسلامی با این طرح مخالف است، باید در نطق عمومی خود اعلام کند و مسئولیت آن را به عهده بگیرد.

او خبر داده که «برای دفع بهانه» یک ماه پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته که «دست مجلس را در موضوع سئوال از رئیس جمهور باز بگذارد»، اما آقای خامنه‌ای پاسخی به این نامه نداده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی روز یک‌شنبه خود، درباره جایگاه رهبر جمهوری اسلامی گفته است: مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند. مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعا در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.

منتقدان بارها از جایگاه فراقانونی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه و نیز دخالت‌های او در تمام امور کشورداری انتقاد کرده‌اند.

زمزمه‌ها از طرح بازگشت به نخست‌وزیری

یک ماه پیش از این حمیدرضا کاتوزیان، از نمایندگان اصول‌گرا در مجلس، از طرح نظریه «جایگزینی نخست وزیر به جای رئیس‌ جمهور» در ساختار قدرت جمهوری اسلامی میان برخی صاحب‌نظران سیاسی و نمایندگان مجلس خبر داده بود.

این نماینده منتقد دولت گفته بود که طرفداران این نظریه معتقدند جمهوری اسلامی با توجه به «ولایت فقیه» نیازی به رئیس جمهور ندارد.

به گفته او، براساس این نظریه «کشور می‌تواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخست‌وزیر داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.»

آقای کاتوزیان ابراز امیدواری کرده بود که به این شیوه، «پاسخگویی قوه مجریه در قبال نمایندگان ملت» افزایش یابد.

حمیدرضا کاتوزیان نامی از کسانی که این نظریه را دنبال می‌کنند نبرده بود، اما گفته بود که آن‌ها مشغول بررسی این موضوع هستند.

واکنش دوباره به اتهام آمریکا

رهبر جمهوری اسلامی در این سخنان خود همچنین برای بار دیگر به اتهام اخیر آمریکا درباره دست‌داشتن عواملی از سپاه قدس در طرح ناکام ترور سفیر عربستان در واشنگتن اشاره کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ایران در مقابل «هر طرح و اقدام شیطانی» ایالات متحده می‌ایستد و «کوچک‌ترین باجی نمی‌دهد».

آقای خامنه‌ای همچنین به مقامات آمریکایی هشدار داده است: هر حرکت ناشایست، چه سیاسی و چه امنیتی، با برخورد قاطع ملت ایران روبرو خواهد شد.

او روز گذشته نیز این اتهام را «یک تهمت مهمل و بی‌معنا» و «‌حلقه‌ای از توطئه‌های پی در پی مستبدان جهانی» خوانده بود.

وزارت دادگستری ایالات‌متحده هفته گذشته اعلام کرد که از نظر دولت آمریکا، عواملی از سپاه قدس جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی برای ترور ناکام عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن و بمب‌گذاری در سفارت‌خانه‌های عربستان سعودی و اسرائیل در این شهر دست داشته‌اند.

گزارش - مردمک

محمدحسین صفار هرندی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نهم، نامزد شدن خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده را رد نکرده و می‌گوید که برای انتخابات آینده می‌تواند کار کرد.

براساس گزارش ایسنا آقای صفار هرندی روز دوشنبه دوم اسفند در جمع شماری از دانشجویان در شهر شیراز نظر خود را درمورد انتخابات ریاست جمهوری بعدی اعلام کرد.

آقای صفار هرندی درمورد امکان نامزدشدن خود در انتخابات ریاست جمهوری دور یازدهم تاکید کرد: برای انتخابات آينده می‌توان کار کرد؛ البته نه روی مصاديق، اما بر روی شاخص‌ها. يعنی بايد ببينيم به دنبال چه هستيم و چه می‌‏خواهيم نه اين‌که چه فردی را می‌‏خواهيم؛ زيرا انقلاب رنگی‌ها محور شدن آدم‌ها راه می‌‏اندازد.

او اصولگرایان را به پرهیز از «تبدیل شدن به شاخص اصولگرایی» دعوت کرد و اصلاح‌طلبان را به «فردگرایی» متهم کرد و گفت: بايد طيفی از جريان اصولگرا را تعريف کنيم تا افراد حتی با کم‌ترين اشتراک هم درون اين دايره قرار بگيرند.

آقای صفار هرندی، از چهره‌های تندروی اصولگرایان و منتقد سرسخت اصلاح‌طلبان، گفت که آقای خاتمی بارها نامه‌نگاری کرده و از مقامات عالی‌رتبه نظام خواسته بود که در فرصتی بنشينند و صحبت کنند تا بازگردد كه موافقت نشد.

او  تاکید کرد که حتی اگر آقای خاتمی اعلام کند که مواضع موسوی و کروبی را قبول ندارد «تازه می‌‏تواند از محکوميت‌‌‌های متعارف رها شود، نه اين‌که سفيد شود برای آمدن به صحنه‌های سياسی انتخابات».

دی ماه امسال محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس گفته بود در صورتی که شرایطی فراهم شود مانند «آزادی زندانیان سیاسی و رعایت قانون اساسی»، اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده شرکت می کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم در واکنش به این شرایط آقای خاتمی تاکید کرده است:  اين‌ها صلاحيت‌های خودشان را برای حضور در عرصه سياسی از دست داده‌اند.

محمدحسین صفار هرندی در مرداد سال ۸۸ یعنی در آخرین روزهای دولت نهم محمود احمدی‌نژاد، از مقام خود استعفا داد و از آن زمان تاکنون با سخنرانی درجمع دانشجویان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم و اصلاح‌طلبان را محکوم کرده است.

۱۷ آذر امسال هنگام ورود آقای صفار هرندی به سالن سخنرانی در دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشجویان شعار «مرگ بر دیکتاتور» سرداده و بسیاری از آن‌ها با دست زدن از سالن خارج شدند.

در آبان ماه سال ۸۸ نیز آقای صفار هرندی در دانشکده برق خواجه نصیر در تهران و دانشگاه رشت با شعارهای دانشجویان معترض ازجمله «ننگ ما، ننگ ما، وزیر فرهنگ ما» روبه‌رو شد. او این دانشجویان را «خشونت طلب» نامید.

محمدحسین صفارهرندی، وزیر ارشاد دولت نهم که در زمان مدیریت او بسیاری از روزنامه‌ها توقیف و سایت‌های اینترنتی مسدود شد، پس از  رفتن از وزارت ارشاد و در پی انتشار نامه صدها روزنامه‌نگار و فعال مدنی به مراجع تقلید و شخصیت‌های اصلاح‌طلب، خواستار محاکمه شماری از روزنامه‌نگاران شده بود.

در تاریخ سی و یکم خردادماه 1360 مجلس شورای اسلامی با اکثریت 177 نفر در مقابل 12 رای ممتنع و یک رای مخالف رأی بر عدم کفایت بنی‌صدر داد.

حکم مجلس یک روز بعد به امضای آیت‌الله خمینی که پیش از آن از همراهی بنی‌صدر با مجاهدین خلق برآشفته بود، رسید و دستور بازداشت او توسط خمینی به اتهام خیانت و توطئه علیه نظام صادر شد.

این ویدئو که توسط صداوسیما ویرایش شده تحولات سیاسی از تنفید حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر تا عزل او را بررسی می‌کند.

از نکات جالب این ویدئو، تلاش صداوسیما برای نشان دادن شباهت تحولات ریاست‌جمهوری بنی‌صدر با اتفاقات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دارد.

در آن دوران بنی‌صدر نسبت به شکنجه‌ها در زندان‌ها اعتراض می‌کند. در مقابل آیت‌الله خمینی از سوت و کف زدن در روز عاشورا سخن می‌گوید و نسبت به آن اعتراض می‌کند و می‌گوید حرمت‌کشنی شده است.

دیدگاه - رضا درویش

وضعیت کنونی گروه‌های سیاسی کشور نشان می‌دهد که اجماع کلی درباره کاندیداتوری چهره‌های سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود ندارد و احتمال دارد محمود احمدی نژاد بار دیگر بر سر کار آید.

با نزدیک شدن به پایان دور نخست ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، تحولات درونی دو جریان معروف به اصلاح طلب و اصولگرا سرعت بیشتری به خود گرفته است.

این تحولات داخلی در هر دو مجموعه، حاکی از تدوام انقسام رهبری و ریزش بدنه دو جریان بوده و نشان می‌دهد رویدادها و تحولات دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد نتوانسته به نزدیکی و متحد کردن اصلاح طلبان و از سوی دیگر حفظ یکپارچگی اولیه اصولگرایان بیانجامد.

برخی اخبار روزهای گذشته حاکی از آن است که سید محمد خاتمی، رییس جمهوری سابق با پشتیبانی بخشی از گروه‌های اصلاح طلب، عمدتا جبهه مشارکت، در صدد ورود به صحنه انتخابات ریاست جمهوری است.

این درحالی‌ است که احتمال کاندیداتوری مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز جدی بوده و وی بر وجود اختلافات عمده با بقیه جریانات اصلاح طلب تاکید دارد.

از سوی دیگر در اردوگاه اصولگرایان، جریانی که به علی لاریجانی و افراد میانه‌روتری چون محسن رضایی وابسته هستند، در حمایت از نامزدی احمدی نژاد برای دور دوم، شبیه به آنچه در دور نخست انتخابات انجام گرفت تردید دارد.

این جریان که عمدتا پایگاه سنتی و بازاری داشته، برخی سیاست‌های داخلی و خارجی دولت نهم را تندروی ارزیابی کرده و بر این باور است که با تهدید شبکه بانکی و مالی کشور و گسترش دامنه تحریم‌ها، تجارت ایران دچار ضربه شده است.

این جریان کم و بیش در سه سال گذشته خط ثابت و نسبتا منتقدانه‌ای در برابر برخی سیاست‌های بانکی و اقتصادی رییس جمهوری و کند شدن روند خصوصی‌سازی و همین‌طور در برخی موضوعات سیاست خارجی در پیش گرفته است.

هرچند باید گفت که از این دست انتقادات از سوی جریانات موسوم به اصلاح طلب نیز مطرح شده است.

نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی، چگونگی هدایت پرونده هسته‌ای کشور، مناسبات خارجی ایران، خصوصا تیره شدن روابط با اتحادیه اروپا، دخالت دولت در عرصه اقتصادی و کم توجهی به خصوصی‌‌سازی، موضوعاتی بوده که مورد نقد گسترده اصلاح طلبان قرار داشته است.

نکته مهمی که اصلاح طلبان را از طیف منتقد اصولگرا متمایز می‌کند، تاکید آنها بر آزادی‌های مدنی و سیاسی بوده است.

این امر برای برخی اقشار اجتماعی جذاب بوده و مورد توجه برخی روشنفکران و دانشجویان و طبقه متوسط بالا قرار دارد.

اما شکی نیست اصلاح طلبان برای تمایز خود از جریان منتقد اصولگرا و جذب رای کافی در انتخابات آینده، باید از این مقوله فراتر رفته و طرح‌هایی جدی برای جذب آرای عمومی ارائه نمایند و اکنون این مساله به یک دغدغه مهم برای آنها تبدیل شده است.

آنها خطر وجود یک جریان موازی در میان اصولگرایان را حس کرده و یکی از اعضای جبهه مشارکت از ایجاد یک جریان منتقد روانی توسط اصولگرایان ابراز نگران کرده است.

برای جریانات اصلاح طلب این نکته واضح هست که قدرت بسیج کنندگی شعارهای آزادی اجتماعی و سیاسی، مانند سال 1376 نیست و نوع مطالبات اجتماعی به گونه‌ای است که اصلاح وضع اقتصادی و معیشتی هنوز تعیین کننده‌ترین عامل در انتخابات به شمار می‌رود.

این یکی از نقاط ضعفی بود که در دور نهم انتخابات ریاست جمهوری به شکست مصطفی معین، کاندیدای اصلی اصلاح طلبان انجامید.

با این حال، هنوز به نظر نمی‌رسد که اصلاح طلبان برنامه مدون و مشخص اقتصادیی داشته و بر سر آن به اجماع رسیده باشند.

با وجود چنین خلائی، بسیار مشکل خواهد بود که اصلاح طلبان بتوانند تنها با تاکید بر نقاط بازدارنده سیاست‌های دولت نهم و مانور دادن بر لزوم توجه به آزادی‌های سیاسی، تعداد قابل توجهی از افراد بدنه اجتماعی خود را به پای صندوق‌های رای آورده و آرای منتقد و سرگردان را جذب نمایند.

به علاوه، برخی انتقادات اصلی اصلاح طلبان از سوی جریان اصولگرای مخالف دولت نیز مطرح شده و همین امر در سرگردان ساختن بخش دیگری از آرای بالقوه به نفع جریان اصلاح طلب موثر خواهد بود.

با توجه به چنین خلائی در ارائه برنامه اقتصادی بدیل و همچنین عدم وجود اجماع بر سر حضور کاندیدای واحد، این احتمال وجود دارد که یکی از کاندیدهای مرتبط با اصولگرایان، برنده اصلی انتخابات ریاست جمهوری دهم شود.

در این صورت احتمالا اصلاح طلبان مجبور می‌شوند تا نقش اپوزیسیون دولت را برای یک دوره چهار ساله دیگر ایفا کنند.

اما پیش‌بینی این که آیا محمود احمدی نژاد یا یکی از رقبای اصولگرای وی برنده میدان رقابت‌ انتخابات ریاست ‌جمهوری شوند، هنوز چندان روشن نیست و ساده نیز به نظر نمی‌رسد.

با وجود این شاید بتوان گفت برخی تحولات بر شانس بیشتر احمدی نژاد دلالت دارد.

علی لاریجانی مهم‌ترین رقیب بالقوه احمدی‌ نژاد، اکنون بر کرسی ریاست مجلس نشسته و بعید به‌نظر می‌رسد که وی در صدد ورود به رقابتی دیگر با احمدی نژاد باشد.

با کنار گذاشتن علی لاریجانی، گزینه چندان جدی دیگری به عنوان رقیب احمدی نژاد در میان اصولگرایان باقی نمی‌گذارد.

از سوی دیگر گفته می شود که سطوح بالای قدرت در ایران بر این نکته تاکید دارند که ریاست جمهوری یک دوره‌ای در کشور بی‌سابقه بوده و نباید چنین سابقه‌ای ایجاد شود.

بنابراین هر چند انتقادات تندی از سوی گروه‌های مختلف سیاسی کشور بر شیوه اداره کشور توسط دولت محمود احمدی نژاد وارد است، اما امکان روی کار آمدن وی به عنوان رییس جمهور دهم ایران باز هم بسیار جدی است، مگر آن که نیروهای رقیب به فکر مطرح کردن چهره‌ها و شعارهای جدیدی برای انتخابات درراه باشند.