دیدگاه - مجید محمدی، جامعه شناس

پس از رسانه‌ای شدن چند مورد تجاوز جنسی در خمینی شهر، کاشمر و استان گلستان، مقامات جمهوری اسلامی در عین متهم کردن رسانه‌ها و دشمنان به دامن زدن به جرائم به برخی از واقعیات در این حوزه اشاره داشته‌اند.

احمدی مقدم فرمانده نیروی پلیس ایران وقتی برای توضیح به نمایندگان در مجلس حاضر شد گفت که «در مورد تجاوز هم از سال ۸۶ تا کنون حدود ۸۰۰-۹۰۰ فقره ثبت شده که حدود ۴۰ درصد آن مربوط به زنان و ۶۰ درصد آن لواط پسران عمدتا زیر ۱۵ سال است که معمولا با اغفال بوده است.»

گزارش احمدی مقدم، به دو موضع بسیار مهم اشاره می‌کند: اول این که تعداد تجاوزهای جنسی بسیار فرا‌تر از آن مواردی است که رسانه‌ای می‌شود، و دوم این تجاوز جنسی منحصر به زنان و دختران نیست.

جمهوری اسلامی اصولا چه سیاستی در برابر نقض حرمت انسان‌ها به صورت عام و تجاوز جنسی به صورت خاص دارد؟ آموزه‌های عام این نظام آیا مشوق تجاوز جنسی‌اند یا بازدارندهٔ آن؟ مقامات در برابر گزارش‌های مرتبط با تجاوز جنسی بالاخص در زندان‌ها (نسبت به زندانیان عادی و سیاسی) چه عکس العملی از خود بروز داده‌اند؟

حفظ نظام به هر روش و به هر قیمت

تنها دغدغهٔ روحانیون شیعه (از اقتدارگرا تا غیر آن، از حکومتی تا غیر حکومتی) و هواداران مکتبی آن‌ها حفظ نظام جمهوری اسلامی است تا هم منافع این قشر محفوظ بماند و هم نهادهای دینی شیعه همچنان بر سیاست و فرهنگ و جامعهٔ ایران مسلط بمانند.

انتقاداتی نیز که از سوی آن‌ها انجام می‌گیرد عمدتا متوجه به عملکرد‌ها و افراد است و نه اصل نظام. تعداد آن دسته از روحانیون شیعه (حتی مخالف حکومت خامنه‌ای یا مخالف ولایت فقیه) که با سانسور کتاب، فیلترینگ اینترنت، حجاب اجباری، حکم اعدام و احکام خشن شریعت، و سرکوب روابط صمیمی میان افراد بدون توجه به تمایل جنسی یا رسمیت و رسمیت نیافتن آن در قالب ازدواج یا نقض دیگر حقوق و آزادی‌های بنیادین انسان‌ها و بویژه زنان مخالف باشند به عدد انگشتان دست هم نمی‌رسد.

حتی اگر مباحث مربوط به نظام ارزشی پدرسالار/فقه سالار در ایران را فعلا در پرانتز بگذاریم (مثل نگاه شیء وار به زن، تجویز تجاوز جنسی مرد به همسرش تحت عنوان فقهی ضرورت تمکین، تجاوز جنسی به کودکان با تجویز ازدواج آن‌ها در سنین کودکی و نوجوانی) چهار گونه رفتار از حکومت دیده شده که به نوعی مقدمهٔ صدور حکم تجویز تجاوز جنسی به حساب می‌آیند:

-تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی به قصد ارعاب مخالفان و منتقدان
ـ چشم برهم نهادن در برخورد با تجاوز جنسی در زندان‌ها
ـ سرزنش قربانیان تجاوزهای جنسی به جای سرزنش و مورد اتهام قرار دادن متجاوزان
- تلاش برای مخفی نگاه داشتن تجاوزهای جنسی

تجاوز جنسی به منزلهٔ ابزار ارعاب

در سه دههٔ گذشته موارد متعددی از تجاوز به زندانیان سیاسی از سوی افرادی که به آن‌ها تجاوز شده و نیز زندانیان سیاسی دیگر انتشار یافته است. دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیز در اغلب موارد این گونه گزارش‌ها را توطئهٔ دشمنان خارجی و عوامل آن‌ها خوانده‌اند (چون افراد مورد تجاوز واقع شده اغلب پس از خروج از کشور این گونه گزارش را عرضه کرده‌اند).

سردار سعید قاسمی از اعضای شورای مرکزی قرارگاه عمار در سخنانی تلویحا تجاوز‌ها را تایید می‌کند. او می‌گوید: «شما باید به این عزیزان بگید که عزیزم پسرم دخترم لجاجت نکن و الا می‌ری اونجا بعد یا می‌برنت سونا جکوزی و این‌ها یا اینکه نمی‌دونم این‌ها اون کارایی که خدا نکنه اون کارایی که آقای کروبی گفتن که نشده این‌ها ولیکن یه اتفاقاتی می‌افته.»سخنان سردار قاسمی توسط هیچ نهاد رسمی حکومتی تکذیب نشد.

استفاده از تجاوز جنسی برای سرکوب سیاسی هنگامی در جمهوری اسلامی اوج گرفته که زنان نقش فعال تری در اعتراضات بر عهده داشته‌اند (اعتراضات سال ۱۳۶۰ و جنبش سبز در سال ۱۳۸۸). 

طرح تجاوز می‌تواند موجب فشار خانواده‌ها بر فرزندان خود بالاخص دختران برای پرهیز از حضور در اعتراضات خیابانی باشد. از ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ بدین سو، تجاوز جنسی به مردان نیز به ابزارهای سرکوب و ارعاب افزوده شده است.

پذیرش تجاوز جنسی به عنوان عرف

در بسیاری از زندان‌ها به زندانیان از سوی دیگر زندانیان تجاوزجنسی می شود اما مقامات زندان در ایران تجاوز جنسی در زندان‌ها را به صورت یک روال عادی پذیرفته‌اند:

 مهدی محمودیان، یکی از زندانیان سیاسی در نامه‌اش از زندان در این باره نوشت که: «در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط بصورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای کمتر شدن آلودگی‌های آن وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می‌دهند. من از صد‌ها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و به صورت آزادانه و شاید صرفا بخاطر چند نخ سیگار و یا یک بار مصرف مواد صورت می‌گیرد می‌گذرم. من از وضعیتی می‌گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران، به زور در سالن‌های مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می‌شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی به دست می‌آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می‌فروشد» 

بعد از انتشار این نامه مهدی محمودیان به زندان انفرادی در رجایی شهر منتقل شد.

نوع برخورد مقامات با تجاوز‌ها در زندان‌ها و گزارشگران آن‌ها نشان می‌دهد که از نظر مقامات تجاوز جنسی دارای کارکرد است. آن‌ها زندانیان را فرومایه و تحقیر شده یا جنایتکار می‌خواهند.

سرزنش قربانیان

در همهٔ مواردی که زنان در جمهوری اسلامی مورد هتک حرمت واقع شده‌اند (از شنیدن متلک تا تجاوز جنسی) همواره خود آن‌ها مورد سرزنش واقع شده‌اند که «سر و وضعشان مناسب نبوده است» یا از اختلاط پرهیز نکرده‌ یا با نامحرم سخن گفته‌اند.

این باور به شدت در میان اقشار مذهبی سنتی ایران رواج دارد که زن یا دختر با حیا یا عفیف در معرض این گونه امور قرار نمی‌گیرد و لذا اگر قرار گرفت «ریگی به کفشش بوده است.»

حکومتی که همهٔ هم و غم آن مصروف جداسازی زنان از مردان می‌شود عملا این نظر را پذیرفته است که زنان عامل وسوسهٔ مردان و وقوع جرائم جنسی هستند و برای پیشگیری باید آن‌ها را از مردان جدا کرد. 

این باور که با هیچ کدام از شواهد و مشاهدات تطبیق نمی‌کند از پنج جهت به گسترش این جنایت‌ها کمک می‌کند:

ـ جامعه از هویت متجاوزان جنسی و موارد ارتکاب به جرم آگاه نشده و در برابر آن یا جهت پیشگیری از آن نمی‌تواند خود را آماده کند.
ـ تجاوزهایی که آشکار و رسانه‌ای نمی‌شوند در بسیاری از موارد به صدور حکم مجازات نیز منجر نمی‌شوند و همین موضوع به متجاوزان جرات می‌دهد که به حریم خانه‌ها تجاوز کرده و زنان و دختران را مورد تجاوز قرار دهند. در همین فضاست که متجاوزان جنسی بدون دغدغهٔ مجازات مرتکب این اعمال می‌شوند.
ـ عوامل حکومت خود ناقض این کرامت هستند؛ دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تلاشی در حوزهٔ پیش گیری از وقوع جرم حداقل در فضاهای عمومی صورت نمی‌دهد.

دستگاه‌های حکومتی به جای ریشه یابی علمی تجاوز جنسی و یافتن راه حل‌های علمی مواجهه با آن صرفا با اعدام به مقابله با آن اعتقاد دارند. اعدام‌ها هیچگاه موجب کاهش موارد تجاوز نبوده‌اند. پذیرش این موضوع از سوی مقامات به مثابهٔ منسوخ بودن فقه در حوزهٔ قضا خواهد بود.
- حکومت نشان داده که از این عناصر به عنوان نیروهای سرکوب (تحت عنوان تواب) به خوبی می‌تواند بهر بگیرد. فردی که سوء سابقه دارد در اجرای دستورات مقامات امنیتی و نظامی و شبه نظامی از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کند و هیچ خط قرمزی نیز نمی‌شناسد. همین افراد در شرایط بروز بحران‌های سیاسی می‌توانند به جنایاتی مثل شکنجه و قتل در کهریزک یا تجاوز به بازداشت‌ها اقدام کنند.

گزارش - مردمک

سازمان عفو بین‌الملل حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از هفت نفر از رهبران اقلیت بهائی در ایران را «ظالمانه» اعلام کرد و خواستار آزادی فوری آن‌ها شد.

هفت رهبر جامعه بهائیان ایران هرکدام ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند اما دادگاه تجدید نظر پس از حذف اتهام جاسوسی برای اسرائیل، حکم زندان هرکدام از آن‌ها را به ۱۰ سال کاهش داده بود.

ملکوم اسمارت، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، روز پنج‌شنبه ۳۱ مارس (۱۱ فروردین) در واکنش به حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از هفت نفر از رهبران جامعه بهائی ایران، گفت: دولتمردان ایران بار دیگر اعمال نفوذ خود را روی دستگاه قضایی این کشور به‌کار برده‌اند تا شماری از یک اقلیت دینی را مورد آزار و اذیت قرار دهند.

آقای اسمارت افزود: دولتمردان ایران به‌جای آن که حکم زندان این بهائیان را دو برابر کنند باید آن‌ها را بی‌درنگ آزاد کنند و تضمین بدهند که بهائیان می‌توانند آزادانه و فارغ از هرگونه تهدید و آزار، مراسم دینی خود را به جا آورند.

این مقام عفو بین‌الملل تأکید کرد: چنین احکام مستبدانه و آزار و اذیت‌هایی یادآوری می‌کند که چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌تازگی به تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی حقوق بشر در ایران رأی داد. این تصمیم شورای حقوق بشر بسیار به‌موقع بود.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو روز ۲۴ مارس با صدور قطعنامه‌ای به تعیین گزارشگر ویژه‌ برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران رای داد. ایران این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرد.

فریبا کمال‌آبادی، مهوش ثابت، جمال‌الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم هفت بهائی هستند که هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

براساس گزارش عفو بین‌الملل این هفت بهائی محکوم شده در شرایط دشواری در زندان رجائی شهر کرج معروف به زندان گوهردشت، نزدیک تهران، حبس شده‌اند.

هفت رهبر جامعه بهائیان ایران ابتدا با اتهام‌های «جاسوسی برای اسرائیل»، «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در اوت سال ۲۰۱۰ هر کدام به ۲۰ سال زندان محکوم شده بودند اما آن‌ها تمام این اتهام‌ها را رد کردند.

براساس این گزارش در سپتامبر سال ۲۰۱۰ دادگاه تجدیدنظر این بهائیان را از اتهام‌هایی مانند جاسوسی برای اسرائیل تبرئه کرد و حکم زندان هر کدام را به ۱۰ سال کاهش داد اما نسخه کتبی هیچ‌یک از احکام صادرشده دادگاه اولیه و دادگاه تجدیدنظر به آن‌ها داده نشد.

جامعه بهائیان ایران حکم ۲۰ سال زندان برای هر یک از این هفت نفر بهائی را روز ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) تائید کرد.

ملکوم اسمارت، این حکم زندان برای بهائیان را تازه‌ترین نمونه از تبعیض اعمال شده علیه اقلیت بهایی در ایران دانسته است.

آقای اسمارت گفت: این حکم به جامعه بین‌الملل یادآوری می‌کند که دولتمردان ایران به استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر درمورد آزادی‌های عقیده، گردهمایی، بیان و حق دسترسی به دادگاه عادلانه توجه چندانی ندارند.

براساس این گزارش شش نفر از این هفت بهائی بین مارس و مه سال ۲۰۰۸ (اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۷) بازداشت شدند و مهوش ثابت، چندماه پیش از آن‌ها بازداشت شده بود.

خبر - مردمک

مقام‌های رسمی ایران می‌گویند شب گذشته، ۲۴ اسفندماه «چند» زندانی در فراری ناکام از زندان قزل‌حصار تهران، کشته شدند.

سازمان زندان‌های کشور امروز ۲۵ اسفندماه اعلام کرد که «طرح فرار عده‌ای از زندانیان اعدامی در زندان قرلحصار که قرار بود از طریق ایجاد حریق در تاسیسات زندان انجام شود، ناکام ماند».

در این گزارش آمده که تعدادی از زندانیان اعدامی با ایجاد حریق در تاسیسات و شکستن شیشه‌ها با زندان‌بان‌ها درگیر شدند که با حضور عوامل مسئول و همکاری سایر زندانیان «که مخالف اقدام آن‌ها بودند»، موفق به فرار نشدند.

براساس اطلاعیه سازمان زندان‌ها، «معدودی از آن‌ها در اثر درگیری مصدوم شدند و چند نفر نیز بر اثر شدت جراحات وارده و گازگرفتگی کشته شدند.»

سازمان زندان‌ها در اطلاعیه خود اشاره‌ای به تعداد کشته‌شدگان نکرده است.

رئیس سازمان زندان‌ها درواکنش به این خبر به خبرگزاری فارس گفته است که «بعد از جمع‌بندی تحقيقات، اين افراد در اختيار مراجع قضايی قرار خواهند گرفت.»

زندان قزل‌حصار که در منطقه قزل‌حصار در کرج واقع شده، یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های خاورمیانه است و ‌مطابق آمار رسمی‌ در حال حاضر نزدیک به ۱۵۰۰۰ زندانی دارد.

خبر - مردمک

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که طبق آئین‌نامه جدید، از این پس «مجرمان خطرناک» باید در جایی جدا از زندانیان دیگر نگهداری شوند. او همچنین تایید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری، به فساد اداری متهم است.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که طبق آئین‌نامه جدید، از این پس «مجرمان خطرناک» باید در جایی جدا از زندانیان دیگر نگهداری شوند. او همچنین تایید کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری، به فساد اداری متهم است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز 29 آذرماه در نشستی خبری گفت که براساس آئین‌نامه‌ای که به سازمان زندان‌ها، نیروی انتظامی و تمامی دادسراهای کشور ابلاغ شده است، «مجرمان خطرناک» از لحظه دستگیری و در طول گذراندن دوران محکومیت در کنار سایر زندانی‌ها قرار نمی‌گیرند و «بازداشتگاه ویژه‌»ای برای این افراد ایجاد می‌شود.

سال گذشته با افشای ماجرای بازداشتگاه کهریزک مشخص شد که علاوه بر شماری بازداشت‌شدگان حوادث پس ار انتخابات، عده‌ای از «اراذل و اوباش» نیز دوران بازجویی و محکومیت خود را در این مکان می‌گذرانند.

بازداشتگاه کهریزک متعلق به نیروی انتظامی و در جنوب تهران، محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود.

این بازداشتگاه سال گذشته از سوی گروه بازرسی منصوب آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، «غیر استاندارد» اعلام و تعطیل شد و سه قاضی مرتبط با تخلفات این بازداشتگاه از جمله سعید مرتضوی حکم تعلیق گرفتند.

وجود این بازداشتگاه غیراستاندارد و رفتار خشونت‌بار ماموران زندان با بازداشت‌شدگان، هنگامی فاش شد که چند نفر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات در اثر شکنجه و محیط نامناسب بازداشتگاه در آن جان باختند.

محسن روح‌الامینی فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی از جمله جان‌باختگان بازداشتگاه کهریزک هستند.

براساس شواهد موجود که طبق مستندات دادگاه مربوطه، برخی از مسئولین قضائی نیز از آن با خبر بودند، اعمال غیر انسانی از جمله تعرض و ضرب وشتم متهمان توسط اراذل و اوباش با اراده بازجویان انجام می‌گرفته است.

با این حال اردیبهشت ماه امسال، مهدی خزعلی در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از احتمال راه‌اندازی مجدد این بازداشتگاه کهریزک با نام مستعار «سروش 111» اعتراض کرد و خواستار بررسی این موضوع شد. او گفته بود که خبر راه‌اندازی مجدد این بازداشتگاه را از یکی از مقامات بلند پایه قوه قضائیه شنیده است.

حالا غلامحسین محسنی اژه‌ای از راه‌اندازی بازداشتگاه برای «مجرمین خطرناک» می‌گوید و دادستان کل کشور و قاضی ناظر را مسئول نظارت بر اجرای این قانون معرفی می‌کند.

ستاد پیگیری پرونده‌های «‌افراد شرور»

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست خبری اعلام کرد که ستاد پیگیری پرونده‌های «‌افراد شرور» برای پیگیری سریع پرونده افرادی که باعث «خدشه‌دار شدن امنیت و آرامش مردم» می‌شوند، از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

او همچنین به اصلاح آئین‌نامه شرایط نگهداری، آزادی مشروط و مرخصی زندانیان اشاره کرد و گفت قرار است برای «سارقان مسلح، آدم ربایان، ایجاد کنندگان رعب و وحشت با سلاح سرد و گرم، متجاوزان به عنف» محدودیت‌هایی در استفاده از مرخصی، آزادی مشروط و عفو ایجاد شود.

پیش از این در 21 آبان ماه، احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه به مرخصی‌های ارائه شده به برخی از زندانیان حوادث پس از انتخابات اشاره کرده و گفته بود: «نباید بدون دلیل به زندانیان مرخصی داده شود زیرا مشاهده شده برخی از آن‌ها از مرز خارج شده‌اند.»

او همچنین گفته بود که نباید تصور شود که این افراد با گرفتن یک وثیقه 100 میلیونی، به زندان بازمی‌گردند، چرا که تجربه این کار وجود داشته است.»

معاون اول رئیس‌جمهوری، متهم است

دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌ای که برای محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری مطرح است اشاره کرد و گفت: اتهام فساد اقتصادی برای آقای رحیمی مطرح است اما این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم که منجر به محکومیت می‌شود یا تبرئه شدن.

الياس نادران نماينده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،17 فروردین ماه امسال، در جمع خبرنگاران مطبوعات و رسانه‌های گروهی، به افشاگری درباره پرونده مفاسد اقتصادی مربوط به معاون اول محموداحمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ايران پرداخت.

آقای نادران، محمدرضا رحيمی را متهم به فساد مالی کرد و او را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد.

به ادعای آقای نادران، تمام اعضای حلقه فساد مالی خيابان فاطمی به جز آقای رحيمی دستگير شده‌اند.

به عقيده اين نماينده مجلس، معاون اول رئیس جمهوری، کسی بوده که در مورد منابع فاسد و توزيع آنها تصميم‌گيری می‌کرده و به نظر او « اگر کسی را به دليل مسئوليت اجرايی مستثنا کنند نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.»

مجرم حرفه‌ای که به اتهام کلاهبرداری در زندان به سر می‌برد، در زندان نیز به کلاهبرداری از مردم ‌پرداخت.

بخش خبری 20:30 در گزارشی، به این کلاهبرداری پرداخت.

لینک دانلود

دیدگاه - وبلاگ آمین

نویسنده وبلاگ آمین عقیده‌دارد که برخلاف فرض شایع که در داخل زندان‌ها وضعیت آسیب‌های اجتماعی خیلی بیشتر از بیرون مرزهای زندان است، اما در جامعه امروزی ایران بسیاری از مردم در خارج زندان هم با افعال مجرمانه عجین اند.

یکی از پرسش‌هایی که در اکثر جلسات مشترکمان با دانش‌آموزان و دانشجویان حول محور آسیب‌های اجتماعیِ به خصوص رفتارهای منتج به حبس، با آن مواجه شده‌ام همواره این بوده است که: «چرا با وجود تدابیر شدید امنیتی و مراقبتهای ویِِژه، مقدار ارتکاب جرایم مثلا مصرف و خرید و فروش موادمخدر داخل زندانهای ایران زیاد است و تهیه آلات و ادوات بزه درون زندان سهل‌تر و بی‌دردسرتر از بیرون؟»

به واقع تجربیات شخصی و هم مشاهدات عینی من از سطح زندان‌ها موید چیزی ست خلاف آن چه که در افکار عموم می‌گذرد. این باور به زعم من نشات گرفته از دیدگاهی ست که زندان را و هم آدم های درون آن را (زندانیان و زندانبانان را) جدای از کلیت جامعه می‌بیند و اصولا در محاسبات جامعه شناختی حسابشان نمی‌آورد.

زندان در ایران هرگز پدیده‌ای ورای جامعه نیست. این درست که زندان اصولا مجمع ناقضان حقوق فردی و جمعی و هم متخلفان به قانون است( یا که باید باشد!) که یک جا گردشان آورده‌اند تا گرو‌های منزه جامعه از شر اعمال پرمخاطره‌شان مصون بمانند، اما هنجارهای بدِ رایج و هم قانون‌شکنی‌های عام و فراگیر که محصول وضع بد قانون، کج فهمی و فقر فرهنگی عمیق است اساسا تعاریف را در جایی که ما گذران عمر می‌کنیم دگرگون کرده‌اند. این گونه است که ماهیت زندان جعل می‌شود و دیوارهای بلندش که مقرر بوده قرنطینه کنند آلایندگان اجتماعی را و سدی و حائلی باشند بر رسوخ و شیوع عوامل بی‌قانونی به بیرون، عملا بدل می‌گردند به پلی‌ برای تعامل و تبادل اطلاعات منفی و هم مقری برای بازسازی و تجدید قوای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتکبین افعال بی‌قاعده‌، ضداخلاقی و ناقض حقوق اجتماعی. حالا وقتی که همین زندان بشود پذیرای خیل معترضین و دگراندیشان سیاسی و عقیدتی، مثل این روزهای ما، می‌شود کعبه ی آمال و قبله‌گاه شام و سحر جمع کثیری که این هم به لطف متولیان امر برای خودش نوبر است!

متاسفانه زندان در ایران نه فقط محبس متخلفان به ذاته منحرف یا مجرمین به عادت، که خلاصه شده‌ی همین جامعه است که ما در آن زیست می‌کنیم. تجربه‌ی مهیبی که به شخصه در سیستم قضایی یکی از شهرهای کوچک اما پرمدعا از منظر فرهنگی داشته‌ام و بعد مکرر شدنش در خرده بافت های اجتماعی دیگر، تایید می‌کند که اوضاع اجتماعی ما تا به چه اندازه نابسامان است. ورود قریب به سه هزار نفر از مردم یک شهرک یکصد هزار نفری طی هر سال به زندان عمومی، جدای از جماعتی بسیار بیشتر از اینها که در دستگاه قضایی پرونده دار می شوند و کارشان با سپردن تعهد و اخذ رضایت و پرداخت جریمه به حبس نمی‌کشد یک فاجعه‌ی تمام عیار است. حالا اگر خانواده‌هایشان را که درگیر ماجرایند در نظر بگیرید و این‌ها را ضرب در مثلا سه سال حضور من درآنجا بکنید خواهید دید که چقدر مردمان این سرزمین با افعال مجرمانه و اعمال خلاف قانون عجینند و همه‌جوره مطلع‌اند ازامور.

حالا مبحث موادمخدر هم مع‌الاسف از این قاعده مستثنا نیست. آمار رسمی (نه آن‌چیزی که در رسانه‌ها اعلام می‌شود) چیزی حدود سه میلیون و پانصد هزار نفر معتاد شناسنامه دار را در میانه‌ی دهه هشتاد شمسی نشان می‌دهد که به زعم من و خیلی‌های دیگر( برمبنای مشاهدات عینی) حتمن بسیار بیشتر از این‌هاست و از فرمول ساده‌ی بالا هم می‌شود محاسبه کرد که تقریبا چه تعداد از جماعت ایرانی و خانواده‌هاشان الساعه درگیر مواد مخدرند. این جماعتِ درگیرِ آسیب‌دیده و در معرض خطررا حکمن اقشار مختلفی هم شکل می دهند. از پزشک و کارگر و مهندس و معلم و دانش آموز و دانشجو گرفته تا مع‌الاسف روحانی و پلیس و قاضی و زندانبان. و گمان نمی‌کنم کسی که پای خودش گیر است و دربند! حتا اگر بخواهد بتواند کاری کند برای خلاصی دیگران اگر که دعوتشان نکند به هم خرجی وهم‌بندی و تجربه‌ی اسارت.

با توجه به موارد پیش گفته، به عقیده‌ی من این گستردگی نابهنجاری و کج‌رفتاری جمعی، و هم میل شدید به فرافکنی‌ست که در جامعه‌ی ایرانی دامن می‌زند به این تز متوهمانه که «انگار آن چه درون زندانها می‌گذرد خیلی فرق می‌کند با آن‌چه که این طرف دیوارها بر خلق‌خدا می‌رود.»

خبر - مردمک

دادستان مشهد یک مورد اجرای حکم قطع دست در این شهر را اعلام کرد و تاکید کرد که حکم قطع دست در آینده نیز اجرا خواهد شد.

محمد ذوقی، دادستان مشهد، اعلام کرد که دست یک زندانی در زندان این شهر قطع شد و تاکید کرد که اين آخرين حكم نيست كه اجرا می‌شود و در آينده نيز دست سارقانی كه «شرايط سرقت مستوجب قطع يد را داشته باشند»، قطع خواهد شد.

آقای ذوقی در یک نشست خبری در مشهد گفت که این حکم در مقابل تعدادی از زندانیانی اجرا شده است که مرتکب سرقت شده‌اند «تا آنها نیز عبرت بگیرند.»

به گفته دادستان مشهد فردی که دستش قطع شده است، با هم‌دستی فرد دیگری شبانه وارد مغازه‌ای شده‌اند و با شكستن گاو صندوق اسناد، مدارک و پول‌ها را سرقت كرده‌اند. در یک مورد دیگر این دو فرد با ورود به خانه‌ای، صاحب‌خانه را تهديد به قتل می‌كنند و پس از بستن دست و پای صاحب‌خانه و همسرش، با اتومبيل وی وسايل را سرقت می‌کنند.

مواردی از قطع دست پیش از این نیز در ایران گزارش شده است؛ تیرماه امسال دادستان استان همدان از قطع دست پنج «سارق سابقه‌دار» به اتهام سرقت خبر داده بود.

پیش از رسانه‌ای شدن اجرای حکم قطع دست در کشوراصغر جعفری، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، از آمادگی پلیس برای «اجرای حد الهی» خبرداده بود.

به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران «اگر حدود الهی در كشور اجرا شود بيش از 90 درصد جرائمی كه در حوزه سرقت اتفاق می‌افتد ديگر رخ نخواهد داد و اين به نفع مردم، امنيت كشور و اعتبار جمهوری اسلامی ايران است.»

این در شرایطی است که غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌های کشور گفته است که جرم حدود 20 درصد کل زندانیان کشور، سرقت بوده است.

دادستان مشهد نیز گفته است که در ماه‌های اخیر چهار هزار زندانی به زندان مشهد افزوده شده و تعداد این زندانیان 11 هزار نفر است.

تیرماه 88 علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبرداد که «برای رعایت مصلحت نظام» قرار است نمایندگان مجلس به حذف حدود «ارتداد» و «قطع دست» و حذف «مجازات سنگسار» در لایحه جدید مجازات اسلامی رای بدهند.

سازمان‌های بین‌المللی و داخلی مدافع حقوق بشر بارها از ایران خواسته‌اند تا از اجرای احکامی مانند قطع اعضای بدن خودداری کند. تحلیلگران و جامعه‌شناسان بسیاری معتقدند خشونت‌هایی نظیر اعدام یا قطع عضو که به صورت گسترده‌ای در دوره‌های تاریخی مختلف در جهان اجرا می‌شد، از مقدار جرایم نمی‌کاهد، بلکه خشونت را گسترش می‌دهد.

اجرای حدود در کشورهای اسلامی

براساس گزارشی که عفو بین‌الملل 10 سپتامبر 2010 منتشر کرد در پنج سال گذشته شش نفر در ایران سنگسار شده‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل این حکم اسلامی در سال‌های اخیر در عربستان سعودی اجرا نشده است اما طالبان در افغانستان و «شباب» در سومالی که دو گروه شورشی اسلامی هستند، حکم سنگسار را درمورد زنان متهم به زنا اجرا کرده‌اند.

همچنین «قتل‌های ناموسی» در کشورهای اسلامی پاکستان و عراق و کشور غیراسلامی هند اجرا شده است.

سنگسار در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان، یمن، امارات عربی متحده و 12 ایالت مسلمان‌نشین شمال نیجریه اجرا می‌شود.

براساس گزارش عفو بین‌الملل ایران، بدنام‌ترین کشور مسلمان در زمینه اجرای سنگسار است.

همچنین براساس گزارشی که دیده‌بان حقوق بشر دهم اکتبر 2010 منتشر کرد ایران، عربستان سعودی و سودان تنها کشورهایی هستند که به موجب قانون شریعت نوجوانان زیر 18 سال را در سال 2010 اعدام کرده‌اند.

خبر - مردمک

معاون سازمان زندان‌های ایران خبر داده که شمار زندانیان کنونی کشور با 35 درصد افزایش به نسبت سال گذشته، به 204 هزار نفر رسیده است.

معاون سازمان زندان‌های ایران می‌گوید شمار زندانیان کل کشور در مقایسه با سال گذشته، 35 درصد بیشتر شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها گزارش کرد که آمار زندانیان ایران تا پایان مردادماه سال 1389 به بیش از 204 هزار نفر رسیده است.

آقای زنجیره‌ای گفته آمار زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، دو برابر است. به گفته او، در مقایسه با آمار جهانی، به طور متوسط از هر صد هزار نفر 148 نفر در زندان هستند درحالی‌که این تعداد در ایران 271 زندانی در هر صد هزار نفر است.

کشور ایالات متحده آمریکا با بیش از 700 زندانی در هر 100 هزار نفر، پرجمعیت‌ترین زندان‌های جهان را دارد و در جایگاه بعدی روسیه ایستاده است که از هر صدهزار نفر آن حدود 600 نفر در زندان‌ها هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌های ایران می‌گوید ایران از این نظر در رتبه چهل و پنجم جهان است.

از مواد مخدر تا بدهی مالی

قاچاق یا مصرف مواد مخدر عمده‌ترین جرایمی است که زندانیان به دلیل آن در زندان‌ها هستند. در سال 1387 نزدیک به 48 درصد کل زندانیان کشور در ارتباط با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها بودند.

غلام‌حسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌های کشور گفته، سرقت، جرم حدود 20 درصد کل زندانیان کشور بوده است. آقای اسماعیلی درباره آمار جرایم مالی غیرعمد هم گفته بود که بیش از سیزده هزار نفر به این دلیل در زندان‌ها هستند. 

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند در این کشور زندانی سیاسی وجود ندارد و هیچ زندانی با این جرم در زندان‌های ایران نیست. اما پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران، افزایش شمار زندانیانی که به جرایم سیاسی به زندان‌ها افتاده بودند، باعث شد که فعالان حقوق بشر اعتراض کنند که تراکم جمعیتی زندان‌ها بدون توجه به امکانات و شرایط لازم، افزایش پیدا کرده است.

خبر - مردمک

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ظرفیت زندان‌های کشور را متناسب با تعداد زندانیان نمی‌داند. به گفته غلامحسین اسماعیلی، شمار زندانیان کشور دو برابر فضای فیزیکی زندان‌های کشور است.

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی، ظرفیت زندان‌های کشور را متناسب با تعداد زندانیان نمی‌داند. به گفته غلامحسین اسماعیلی، شمار زندانیان کشور دو برابر فضای فیزیکی زندان‌های کشور است.

آقای اسماعیلی علت افزایش ورودی زندان‌ها را برخود جدی‌تر «همکاران قضائی» در دور جدید قوه قضائیه می‌داند و تاکید می‌کند که مسائل و طرح‌های مختلف و متعددی که از سوی ناجا اجرا می‌شود هم در زیاد شدن تعداد زندانی‌ها موثر است.

رئیس سازمان زندان‌ها در حالی این سخنان را مطرح کرده است که بلافاصه پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه 1388، بازداشت مخالفان به نتیجه انتخابات آغاز شد و زندان‌های کشور از معترضان به انتخابات پر شد.  بسیاری از این زندانیان با گذشت بیش از یک سال همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

آمار دقیقی از شمار افراد بازداشت شده در رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در دست نیست تا جایی که عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که خود نیز در اولین روزهای بعد از انتخابات بازداشت شد، در مورد تخمین تعداد بازداشت شدگان گفته است: «اصولا داشتن آمار دقیق از تعداد بازداشت شدگان، چه در حوادث این یک سال و چه پیش از آن، غیرممکن است».

سیاست زندان‌زدایی رییس سابق

با آنکه تعداد زیادی از بازداشت‌ شدگان رویدادهای پس از انتخابات در روزهای پایانی سال 1388 آزاد شدند اما هنوز نیز صدها نفر در بندهای مختلف زندان اوین و زندان‌های دیگر زندانی هستند.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، روز شنبه، ششم شهریور ماه در حاشیه سومین نشست سالانه شورای هماهنگی پیشگیری از وقوع جرم به خبرنگاران گفت: اگر جرایم مواد مخدر در کشور نبود نیازی به زندان جدید نداشتیم ولی هر سال به طور طبیعی در مقایسه با سال قبل‌تر آمار جرائم افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد که تراکم «شدید زندانیان» مربوط به جرایم مواد مخدر است و در حال حاضر 50 درصد زندانیان را مجرمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

رئیس پیشین قوه قضائیه آبان‌ماه سال گذشته اعلام کرده بود که در قوانین اسلامی مجازات زندان وجود ندارد. زندان تنها به عنوان یک اقدام تربیتی امنیتی است و وقتی به جایی برسیم که تشخیص داده شود شخص بیرون زندان آزارش به دیگران می‌رسد او را حبس می‌کنند تا تربیت شود.

در آن زمان خبرگزاری کار ایران، ایلنا به نقل از سید محمود هاشمی شاهرودی، عضو شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که تا سال گذشته ریاست قوه قضائیه را به عهده داشت، نوشت: «یکی از کارهای مهم ما در قوه قضائیه این بود که تلاش زیادی برای حبس‌زدایی از قوانین داشتیم. فضای زندان‌ها را تغییر دادیم. بازداشتگاه‌های زندان انفرادی را باز کردیم و من تأکید داشتم کسی در بازداشت انفرادی نباشد، حالا اینکه برخی انجام می‌دهند این برخلاف آیین نامه است.»

اعتراض حامیان حقوق بشر

بازداشت فعالان سیاسی و معترضان به نتیجه انتخابات سال گذشته ایران در حالی ادامه دارد که ایران به خصوص در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات 1388، همواره از سوی کانون‌ها و مدافعان حقوق بشر به بدرفتاری با زندانیان محکوم شده است.

اواخر مرداد ماه گذشته و پس از گذشت دو هفته از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، گروه‌های مدافع حقوق بشر از ایران خواستند تا به «بدرفتاری» با زندانیان سیاسی پایان دهد. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا نیز از حکومت ایران خواست ‌است تا «تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کند».

علی ملیحی، بهمن احمدی امویی، حسین نورانی‌نژاد، عبدالله مومنی، علی پرویز، حمیدرضا محمدی، جعفر اقدامی، ضیا نبوی، ابراهیم بابایی، کوهیار گودرزی، مجید دری، مجید توکلی، کیوان صمیمی، غلام‌حسین عرشی، محمد حسین سهرابی‌راد و پیمان کریمی آزاد، 16 زندانی سیاسی بودند که در هفته‌های گذشته در اعتراض به رفتار «ناشایست» و «برخورد توهین‌آمیز» ماموران و مسئولان بند 350 زندان اوین با خانواده‌‌های خود که در روز نیمه شعبان برای ملاقات آمده بودند،در زندان اعتصاب غذا کردند. علی بردبار نیز از جمله این زندانیان بود که شنبه، 16 مرداد آزاد شد.

خانواده 15 تن از این زندانیان در نخستین روز شهریور ماه، پس از حدود یک ماه بی‌خبری موفق شدند با آنها ملاقات کنند.

خبر - مردمک

یک سال از دستگیری سه شهروند امریکایی در ایران می‌گذرد. به همین مناسبت سازمان «کوهنوردان را آزاد کنید» که از سوی خانواده‌های این سه تن بنیان گذاشته شده، گردهمایی‌هایی را در نیویورک و در سراسر جهان ترتیب داده‌است تا از دولت ایران بخواهد این سه تن را آزاد کند.

امروز 8 مردادماه، تظاهراتی به نشانه اعتراض به زندانی بودن سه شهروند آمریکایی در ایران در مقابل دفتر حفظ منافع جمهوری اسلامی در سازمان ملل سازمان‌ برگزار خواهد شد. این تظاهرات کلید آغازین سلسله‌ای برنامه در سراسر جهان برای آزادی این سه شهروند امریکایی است که یک سال از زندانی بودنشان در ایران می‌گذرد.

به گزارش خبرگزاری سی ان ان، «کوهنوردان را آزاد کنید»، نام سازمانی است که از سوی خانواده‌های این سه شهروند امریکایی تاسیس شده که بانی گردهمایی عصر جمعه در مقابل سازمان ملل است. طبق گفته این گروه، گردهمایی‌های دیگری نیز در آخر این هفته در شهرهای دیگر در سراسر جهان برنامه‌ریزی شده است.

الکس فاتال، برادر بزرگ جاش، یکی از سه شهروند امریکایی محبوس در ایران به سی.ان.ان. گفته است: این گردهمایی اولین و سرآغاز سلسله ای گردهمایی در سرتاسر جهان خواهد بود. ما از هند تا اسپانیا و در سرتاسر ایالات متحده برنامه‌هایی ترتیب داده‌ایم تا به حکومت ایران پیامی بفرستیم.

جاسوس یا کوهنورد؟

یک سال از تاریخ دستگیری این سه شهروند امریکایی، جاش فاتال، سارا شرود و شین بائر، در روز 31 ژوئیه 2009 در تهران می‌گذرد که هم‌چنان در تهران زندانی هستند.

آن‌طور که مقامات ایرانی ادعا می‌کنند این سه امریکایی که مشغول کوهنوردی در منطقه کردستان عراق بودند، از مرز پا به ایران گذاشته‌اند و بعد دستگیر شده‌اند. اما به هر حال، مجله «نیشن» ماه گذشته گزارش داد که دو شاهد اعلام کرده‌اند که اعضای پلیس ایران را دیده‌اند که از مرز عراق گذشته‌اند و آن سه را در خاک عراق دستگیر کرده‌اند.

تهران، اما ادعا می‌کند که این سه تن جاسوس هستند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، وزیر اطلاعات ایران تلویحا گفته که این سه تن ممکن است در برابر آزادی زندانیان ایرانی تبادل شوند.

اعضای خانواده این سه تن که می‌گویند فرزندانشان در حالی‌که مشغول کوهنوردی بودند دستگیر شده‌اند، اعلام کرده‌اند که هم‌چنان درباره دلایل این دستگیری اطلاعی دریافت نکرده‌اند.

الکس فاتال می‌گوید: بر اساس قانون ایران اگر کسی بدون آن‌که با یک قاضی دیدار کند، زمان مشخصی را در زندان سپری کند، وی باید آزاد شود. به همین خاطر ما امیدواریم که ایران به قوانین خودش احترام بگذارد.

مادران این سه امریکایی با ویزای کوتاه مدتی که جمهوری اسلامی به آنها داده بود، با فرزندانشان در ماه اردیبهشت در ایران دیدار کردند.

الکس فاتال می گوید: سارا بدون هیچ دلیلی، روزی 23 ساعت تنها در سلولش به سر می‌برد. سارا احتمال ابتلا به سرطان دارد و باید همیشه تحت کنترل پزشکی باشد. گزارش‌های پزشکی وی هم به خانواده‌اش ارائه نشده‌است.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، هم پیش‌تر تقاضای آزادی این سه تن را کرده و خواستار «بازگشت آنها به آغوش خانواده‌هایشان بر اساس انسان دوستی» شده بود.

الکس فاتال می‌گوید: برادر من و دو دوستش نباید اسیر تنش‌های سیاسی بین ایران و ایالات متحده باشند.

این سه تن درست شش هفته بعد از تظاهرات‌های ضد دولت در تهران  و در زمانی‌که ایالات متحده درست در مرکز تنش بر سر طرح غنی‌سازی اورانیوم در خارج از مرزهای ایران قرار داشت، دستگیر شدند.

یک سال از این حادثه می‌گذرد وهم‌چنان شخصیت‌های بزرگ در دفاع از این سه تن سخن می‌گویند. الکس فاتال می‌گوید که شخصیت‌های مهم بسیاری و حکومت‌های دیگری هم مساله ما را مطرح کرده‌اند. وی اعلام کرده است که کسانی مثل ایلا گاندی، نوه دختری ماهاتما گاندی، میرید ماگویر، برنده جایزه صلح نوبل و فرناندو انریکو کاردوسو، رئیس جمهور سابق برزیل از جمله این افراد هستند.

برناهه‌های مشابه دیگری نیز برای درخواست آزادی این سه شهروند امریکایی در شهرهای دیگر از جمله پاریس، ونکوور، سانفرانسیسکو، واشنگتن و هیوستون طی امروز و فردا اعلام شده است.