خبر - مردمک

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی را بزرگترین «معروف» دانست و گفت: «امر به معروفی که در کف خیابان‌ها و به صورت تذکر به دو آدم ضعیف باشد تحول ایجاد نمی‌کند».

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی را بزرگ‌ترین «معروف» دانست و گفت: «امر به معروفی که در کف خیابان‌ها و به صورت تذکر به دو آدم ضعیف باشد تحول ایجاد نمی‌کند».

مصطفی پورمحمدی، امروز چهارشنبه 17 آذرماه، در همایش ارتقای سلامت نظام اداری افزود: ما مقید به اجرای قانون هستیم و بزرگ‌ترین منکر در جمهوری اسلامی قانون شکنی است.

آقای پورمحمدی گفت: البته قانون در کشور ما زیاد است، اما یا با هم در تعارض هستند یا نیاز به بازنگری دارند.

او طی سخنانش از مجلس برای بازنگری قوانین تشکر کرد و اعلام کرد که همه باید به مجلس شورای اسلامی کمک کنیم تا موضوع بازنگری قوانین زودتر به سرانجام برسد.

سخنان آقای پورمحمدی در حالی مطرح می‌شود که «تخلفات دولت» یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف میان مجلس و دولت است.

نامیدی رئیس مجلس از مبارزه با فساد

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز دیروز در گفت و گو با سایت خبری مجلس شورای اسلامی، خانه ملت، مهم‌ترین دغدغه‌های مجلس را تخلفات دولت از قانون دانست و گفته بود که این موضوع اصلی‌ترین نگرانی قوه مقننه در کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس است.

او همچنین در همین همایش ارتقای سلامت نظام اداری گفت که امیدی به مبارزه با فساد در ایران ندارد و تصریح کرد: نباید به مقوله فساد و مبارزه با آن شعاری برخورد کرد بلکه باید به صورت جدی به مبارزه با آن پرداخت.

او با اشاره به روز 19 آذر که سازمان ملل متحد آن را روز مبارزه با فساد نامگذاری کرده است، گفت: مبارزه با فساد یک پدیده جهانی است و باید همه کشورها درگیر آن شود.

آقای لاریجانی افزود: مبارزه با فساد در کشور ما نیز باید در تمام وجوه جامعه انجام شود زیرا در غیر این صورت مقبولیت حاکمیت تضعیف می‌شود و با ناسالم شدن روابط اقتصادی، جلوی پیشرفت کشور گرفته می‌شود.

آقای لاریجانی، فانون را بهترین ترازو برای مبارزه با فساد در جامعه دانست و تاکید کرد که برای تحقق این مسئله باید مسئولان و مدیران پاسخگو باشند و دستگاه‌های مختلف براساس قانون شفاف عمل کنند. همچنین قوه قضائیه، مجلس و نهادهای دیگر باید از سلامت کامل برخوردار باشند

اختلاف دولت و مجلس بر سر «تخلفات دولت»

اختلاف دولت و مجلس بر سر اجرای قوانین از نخستین ماه‌های روی کار آمدن دولت نهم به وجود آمد و وقتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران از اجرای قوانین تصویب شده توسط مجلس سر باز زد، دامنه این اختلافات گسترش یافت.

تا جایی که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به شورای نگهبان دستور داد كارگروه ويژه‌ای برای رفع اين اختلاف‌ها با حضور برخی اعضای دولت، مجلس،‌ شورای نگهبان، حقوقدانان و استادان دانشگاه، به ریاست احمد جنتی تشکیل شود.

آبان ماه امسال، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی اصول اخلاقی حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس در سراسر جهان پرداخت و تاکید کرد که نهاد قانون‌گذاری هرچه از نفوذ دولت و نهادهای ثروت مستقل بماند، کارآمدتر است.

با این حال آقای احمدی‌نژاد، به عنوان ریاست قوه مجریه کشور همچنان تاکید می‌کند که مجلس در راس امور نیست و قوه‌ مجریه، قوه نخست کشور و نظر این قوه در راس امور است.

آقای لاریجانی نیز به عنوان ریاست قوه مقننه و مجلس معتقد است که قوه مجریه در مورد برخی اصول قانون اساسی برداشت‌هایی را مطرح می‌کند که نظر مجلس به عنوان قوه مقننه، با این برداشت‌ها متفاوت است.

خبر - مردمک

رئیس سازمان بازرسی کشور گفت که به برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری دیرتر رسیدگی می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کشور خبر داد که به برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری دیرتر رسیدگی می‌شود.

مصطفی پورمحمدی که در مراسم نقد و بررسی عملکرد رئیس قوه قضائیه در دانشگاه امیرکبیر سخن می‌گفت، تاکید کرد: در خصوص پرونده‌های مهم، برخی از آنها در شورای عالی امنیت رسیدگی و نظر رهبری پرسیده شده و با توجه به مصلحت‌ها و ملاحظات، برخی پرونده‌ها دیرتر رسیدگی می‌شود.

آقای پورمحمدی در پاسخ به سوال یک دانشجو درباره نسبت عدالت‌ مداری و مصلحت‌اندیشی گفت که بدون شک بالاترین مصلحت برای دستگاه قضائی اجرای عدالت است و ادبیات دینی و نگاه دین‌‌مدارانه نیز می‌گوید كه بالاترین مصلحت اجرای عدالت است.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور عدالت‌مداری یک مقدمه بستر دارد و باید بستر اجرای عدالت مهیا باشد. در غیر این‌صورت مشت در سندان كوفتن است و اقدامات عدالت‌خواهانه بی‌فایده خواهد بود.

رئیس بازرسی کل کشور همچنین گفت که رانت‌خواری و مفاسد اقتصادی در همه دوره‌ها و حکومت‌ها وجود داشته است.

اما او اذعان کرد که اقدامات قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی کافی نبوده است.

این در حالی است که براساس گزارش جدید سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران یکی از فاسدترین دستگاه‌های اداری و مالی جهان را دارد.

در این گزارش که سه‌شنبه گذشته در برلین منتشر شد، ایران در فهرست رتبه‌بندی شده نظام‌های اداری و مالی فاسد، در رتبه 146 قرار دارد. سال گذشته ایران در رتبه 168 قرار گرفته بود. اگرچه رتبه ایران در این فهرست بهبود یافته، اما همچنان یکی از فاسدترین کشورها از جنبه نظام اداری مالی است.

آقای پورمحمدی در ادامه درباره عدم استقلال رای قوه قضائیه گفت: بعضاً دخالت‌هایی از سوی افراد بی‌نام و نشان می‌شود كه مهم‌ترین مشكل ما نیز آنان هستند.

برخورد با «سران فتنه»

رئیس سازمان بازرسی كل كشور درباره برخورد با رهبران جنبش سبز گفت که با «سران فتنه» هیچ‌گاه تسامح و تساهلی رخ نداده است. در این بخش باید كار بیشتری صورت گیرد و به اشكالات پاسخ داد و دغدغه‌ها را كم كرد.

مصطفی پورمحمدی گفت که بحث دستگیری رهبران جنبش سبز در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به نظر مقام معظم رهبری رسیده و از ایشان نظرخواهی خواهد شد. به گفته آقای پورمحمدی، دستگیری «سران فتنه» برای قوه قضائیه کاری ندارد.

آقای پورمحمدی درباره دانشجویانی که زندانی شده‌اند گفت: در جریان پرونده‌های دانشجویان نیستم، اما نظام ما از گذشته به جد تكرار كرده است كه به دنبال این است كه فضا را به سمت فضای آرام حركت دهد.

خبر - مردمک

به گزارش سازمان بازرسی کل کشور، از میان 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اعطا شده برای طرح زودبازده‌ها، وضعیت 6600 میلیارد تومان آن مشخص نیست.

سازمان بازرسی کل کشور از انحراف 30 درصدی تسهیلات بنگاه‌های زودبازده خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، از میان 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی اختصاص یافته برای طرح‌های زودبازده، وضعیت 6600 میلیارد تومان (معادل 30 درصد) آن نامشخص است‌ و معلوم نیست این رقم چگونه هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح ایجاد بنگاه‌های کوچک زودبازده که با هدف توزیع عادلانه منابع بویژه در مناطق محروم، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی و کارآفرینی، اشتغال‌زایی و افزایش فرصت‌های شغلی جدید در دولت احمدی‌نژاد و در زمان محمد جهرمی(وزیر کار سابق) و در اواخر سال 84 آغاز شده بود، در طی سه سال منجر به بهره‌برداری از 490 هزار طرح کوچک شد، اما از سوی دیگر اجرای آن انتقادات فراوانی برانگیخت.

بر اساس این گزارش، انتقادات بانک مرکزی و گزارش انحراف 40 درصدی آن در زمان مظاهری (رییس کل سابق بانک مرکزی) عامل موثری در کندی پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده بوده است. هرچند به نوشته مهر، سایه نگاه مشکوک و نااطمینان فعالان کارفرمایی و کارگری، هیچگاه از طرح‌های زودبازده‌ کنار نرفت.

طرح‌های زودبازده‌‌، عامل افزایش نقدینگی

بحث اعطای وام به طرح‌های اقتصادی زودبازده از سال 84 قوت گرفت و تقاضاکنندگان این وام‌ها به سوی بانک‌ها هجوم بردند.

به موجب این طرح، افراد حقیقی و حقوقی برای ایجاد طر‌ح‌های زودبازده ‌می‌توانند وام‌های چند ده میلیونی از سیستم بانکی کشور دریافت کنند. اما به اعتقاد منتقدان این طرح، به دلیل عدم وجود قوانین و نهاد‌های نظارتی، مبالغ هنگفت دریافتی، در جاهایی غیر از طرح‌های اقتصادی مولد سرمایه‌گذاری شد.

دولت احمدی‌نژاد که یکی از افتخارات خود را اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده می‌داند، اکنون بانک‌ها را گرفتار بازپس‌گیری وام‌های کلان داده‌شده به برخی افرادی کرده است که حاضر نیستند وام‌ها را به بانک‌ها بازگردانند.

طرح بنگاه‌های زودبازده، اصلی‌ترین زمینه اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی در کابینه نهم بود که در نهایت به حذف طهماسب مظاهری از پست ریاست بانک مرکزی منجر شد. این طرح سرانجام با هدف اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری در دولت نهم به اجرا درآمد.

اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده موجب افزایش نقدینگی در جامعه و بالا بردن تورم شده است.

از سوی دیگر در سال گذشته، بانک‌‌ها با پرداخت وام‌های کلان به طرح‌های زودبازده، دیگر توان پرداخت وام به مردم را نداشتند و با وضعیت نامطلوبی مواجه بودند.

به گزارش مهر، با تغییر وزیر کار و مطرح شدن مشاغل خانگی، از ابتدای سال 88 تاکنون از طرح‌های زودبازده جز اسم، چیزی باقی نمانده و پرونده این طرح‌ها عملا بسته شده است.

اما ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار در گفت و گو با مهر در توضیح انحرافات و ناکامی این طرح اقتصادی گفت: هر دستگاه نظارتی با معیارهای خود گزارش می‌دهد، بنابراین نمی‌توان آمارهای ارائه شده را خیلی دقیق دانست.

آقای صالحی ضمن تایید تلویحی این انحرافات گفت: تصمیم‌گیری عجولانه در زمینه طرح‌های زودبازده ‌و عدم ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه این طرح، باعث شد تا بر میزان و کیفیت خروجی آن نقدها و بحث های فراوانی ایجاد شود.

با این حال وی گفت با انحراف چند طرح نباید کل زودبازده‌ها را زیر سوال برد، چون ممکن است پروژه‌های زیادی تعریف شده باشند که نتوانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند.

تزریق پول ارزان

علیرضا حیدری، کارشناس بازار کار در گفت و گو با مهر در انتقاد از سیاست اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد در این زمینه گفت: مشکل بازار کار و اقتصاد ما این است که نمی‌توان با تزریق پول ارزان مشکل اشتغال را حل کرد هر چند یکی از مشکلات بازار کار و فرصت‌های شغلی کمبود منابع است.

به گفته‌ این کارشناس اقتصادی، در ابتدا از زودبازده‌ها به عنوان یک طرح برای حل معضل اشتغال و بیکاری نام بردند، ولی هیچگاه آمار بیمه ایجاد اشتغال یک میلیون نفری را اعلام نکردند و مستندات آن نیز ارائه نشد.

آقای حیدری، ضمن تایید آمار و بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور «به عنوان یک نهاد بی‌طرف» گفت: حال ممکن است آمار واقعی انحرافات بیش از 30 درصد نیز باشد که توسط این سازمان اعلام نشد.

قبلا علی لاریجانی، رییس مجلس نیز وضعیت طرح‌های زودبازده را «مشکلی بزرگ» ارزیابی کرد و گفت که این مساله کوچکی نیست که پمپاژ نقدینگی در جامعه صورت گرفته، اما محصولی كه مورد نظر بوده به دست نیامده است.

مسکن‌سازی به جای اشتغال‌زایی

در طول سال‌های گذشته بسیاری از منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد ومخالفان سیاست‌های اقتصادی او از جمله برخی نمایندگان مجلس مثل احمد توکلی، مخالفت‌شان را با طرح‌های زودبازده‌‌ اعلام کرده و اعلام کردند که اجرای این نوع برنامه‌های اقتصادی نمی‌تواند مشکل بیکاری در کشور را حل کرده و اشتغال پایدار ایجاد کند.

به گفته منتقدان این طرح، یکی از مصارف وام‌های کلان بانکی برای زودبازده‌ها، در بخش مسکن بوده است.

سیدحسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با ابراز نگرانی از نتایج طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده، گفت: به دلیل فقدان نظارت جدی و دقیق هیچ بعید نیست مبالغ دریافتی از سوی متقاضیان طرح‌های بنگاه‌های کوچک و زودبازده، در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شده باشد.

رسول صدیقی‌بنابی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در انتقاد از این طرح می‌گوید: دادن وام‌های زودبازده بسیار خوب است، ولی به شرط آن که منجر به اشتغال‌زایی شود. در غیر این صورت فرد بیکاری که درآمدی ندارد، قادر به بازپرداخت وام دریافتی نخواهد بود و چه بسا او را به یک بیکار بدهکار هم تبدیل کنیم. در حال حاضر بیشتر کسانی که وام‌های زودبازده را دریافت کرده‌اند، آن را در کارهای غیرمولد به کار گرفته‌اند؛ به نحوی که گزارش‌ها حاکی از آن است که عمده وام‌های دریافتی در جهت نیازهای غیرضروری زندگی صرف شده و اشتغال‌زایی را به دنبال نداشته است.

غلا‌محسین مظفری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و یکی از منتقدان این طرح در مخالفت با آن گفته است: روندی که دولت در پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده آغاز کرده است در نهایت موجب ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. مدیران عامل بانک‌ها و رییس‌کل بانک مرکزی به خوبی می‌دانند که در سراشیبی ورشکستگی قرار دارند، ولی باز سکوت می‌کنند.

سید کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از سیاست اقتصادی دولت در این زمینه گفت: متاسفانه با وضع کنونی اقتصاد، هر پولی که به جامعه تزریق می‌شود، به رشد نقدینگی دامن می‌زند و در نتیجه سبب کمرنگ شدن اثرگذاری اقدام دولت برای راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده می‌شود.

عامل ایجاد جرم در جامعه

اما جدا از منتقدان طرح، برخی از طراحان و مجریان‌ آن نیز لب به انتقاد گشوده و از عدم نظارت‌های صحیح بر اجرای این طرح، شکایت کرده‌اند.

حسن سبحانی، نماینده سابق مردم دامغان اعتقاد دارد ایده طرح ضربتی اشتغال، ایده درستی بود، ولی به دلیل فقدان نظارت درست، به انحراف رفت.

پیش‌تر، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه نیز در انتقاد از اجرای این طرح گفته بود: به دلیل نظارت ناکافی دولت نهم بر ارائه تسهیلات بانکی به طرح‌های زودبازده، بیشتر این تسهیلات به جای استفاده در طرح‌های اقتصادی در بخش‌های دیگر هزینه شده و منجر به تخلف، جرم و تشکیل پرونده قضایی شده است.

به گفته وی، اکنون زمان زیادی باید صرف شود تا این پول‌ها دوباره به سیستم بانکی کشور بازگردد.

رییس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد سیاست‌های اقتصای دولت‌ها باید براساس قوانین و مقررات شفاف باشد و مورد نظارت قرار گیرد، زیرا در غیر این صورت، سیاست‌های اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد.

بخش خبر 20:30 گزارشی از اختلاف قیمت بلیت پروازها و نظارت سازمان بازرسی برآنها پخش کرد.

شب گذشته بخش خبر 20:30 گزارشی از نظارت سازمان بازرگانی وسازمان  تعزیرات حکومتی بر قیمت‌ها در بازار شب عید پخش کرد.

مصطفی پور‌محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه‌ای مطبوعاتی آمار و ارقامی داد که روز بعد علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن به آن واکنش نشان داد.

خبر - مردمک

مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید اگر محمود احمدی‌نژاد یا دیگر سران قوای‌ سه‌گانه خواهان بررسی ادعاهای مطرح‌شده در مناظره‌های انتخاباتی باشند، درخواست آنها پیگیری شود.

مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید اگر محمود احمدی‌نژاد یا دیگر سران قوای‌ سه‌گانه خواهان بررسی ادعاهای مطرح‌شده در مناظره‌های انتخاباتی باشند، درخواست آنها پیگیری شود.

محمود احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 22 خرداد، شماری از مسئولان رده‌ بالای نظام ازجمله اکبر هاشمی‌رفسنجانی و خانواده او، ناطق‌نوری و مهدی کروبی را به فساد مالی متهم کرد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی پس از پخش این مناظره‌ها، نامه انتقادآمیزی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت و از او خواست به این موضوع واکنش نشان دهد.رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از صداوسیما خواست به او فرصت دهد تا از خود دربرابر اتهام‌های مطرح‌شده، دفاع کند.

احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی همچنین علیه میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد اتهام‌هایی را مطرح کرد که با اعتراض آنها و هوادارانشان روبه‌رو شد.

رویدادهای پس از انتخابات

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره واکنش این سازمان به ادعای مهدی کروبی درباره تجاوز جنسی به برخی از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، گفت: آقای کروبی اطلاعات ناقصی به دستگاه قضایی ارائه کرد و کمیته سه نفره قوه قضائیه هم اطلاعات ایشان را بررسی و اعلام موضع رسمی کرد.

پورمحمدی افشای این موضوع را «خلاف»، «از مصادیق روشن تضعیف نظام» و «اقدام خودسرانه» خواند و گفت که ادعای کروبی قابل دفاع نیست.

پورمحمدی همچنین درباره تخلف رسانه‌ها پس از انتخابات گفت که این موارد را به رسانه‌ها و وزارت ارشاد تذکر داده و منتظر پاسخ وزارت ارشاد است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور درباره شکایت‌های آسیب‌دیدگان پس از انتخابات، گفت که برخی از آنها با سازمان بازرسی تماس گرفته‌اند، اما به آنها گفته شده که حوزه قضایی مسئول رسیدگی به این موضوع است.

وی افزود که سازمان بازرسی نمی‌تواند دخالتی در این مسائل داشته باشد و با این حال تاکید کرد: اگر تخلفی در دستگاه‌ها ببینیم و اثبات شود، قطعا بررسی می‌کنیم.

نظارت بر دستگاه‌های دولتی

سازمان بازرسی چندی پیش در گزارشی اعلام کرده بود که دولت در 50 درصد موارد، مصوبه‌های این سازمان را رعایت نکرده است.

پورمحمدی توضیح داد: این گزارش مربوط به دو سال قبل بود که با پیگیری‌های انجام شده، اوضاع در این حوزه بهبود یافت.

وی آمار و اطلاعاتی را اعلام کرد که براساس آن سازمان بازرسی در سال گذشته 10 هزار و 311 پیشنهاد به دستگاه‌های مختلف ارائه داده است که هشت‌هزار و 817 (84 درصد) آن پیشنهاد اصلاحی، 584 مورد (شش درصد) تخلف اداری و 943 مورد (9 درصد) شامل سایر موارد از جمله تعقیب کیفری بوده است.

رییس سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: از مجموع 32 هزار و 584 معامله دولتی انجام‌شده در سال قبل، سازمان بازرسی در 9 هزار و 665 مناقصه و مزایده که اهمیت بیشتری داشته، شرکت کرده است.

پورمحمدی از سلامتی معاملات دولتی ابراز رضایت کرد و گفت که تخلفات در این بخش بسیار کاهش یافته و تاکید کرد: اگر «سایت جامع معاملات دولت» راه‌اندازی شود باز هم این مقدار کاهش می‌یابد.

به گفته پورمحمدی، به دلیل سیاست‌های سازمان بازرسی کل کشور در سال گذشته، 135 میلیارد تومان به بیت‌المال بازگشته و 643 میلیارد تومان از مطالبات دولتی به خزانه واریز شده است. 

خبر - مردمک

رئیس سازمان بازرسی گفت که مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند.

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: رسیدگی به پرونده دوشغله‌ها جدی است و مدیران دوشغله، بدون تذکر و اخطار مستقیما به دادگاه معرفی می شوند.

براساس قانون اساسی ايران، تصدی افراد در بيش از يک شغل دولتی ممنوع است.

اصل 141 قانون اساسی، داشتن هر نوع شغل ديگر در موسسات دولتی، نمايندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، رياست و مديريت عامل يا عضويت در هیات مديره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی را برای کارکنان دولت ممنوع کرده است.

ممنوعیت اشتغال همزمان در شورای نگهبان و قوای سه‌گانه نیز تیرماه امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

براساس این مصوبه مجمع، غلامحسین الهام، عضو حقوقدان شورای نگهبان که در دولت نهم چندین سمت را همزمان عهده‌دار بود، از مسئولیت‌های دولتی خود استعفا داد تا بتواند در شورای نگهبان به فعالیتش ادامه دهد.

اکنون رئیس سازمان بازرسی می‌گوید: قانون ممنوعیت دوشغل مدت‌ها به فراموشی سپرده شده بود اما از این پس نظارت بر اجرای این قانون در این سازمان جدی گرفته می‌شود.

وی با بیان این‌که بسیاری از دوشغله‌ها در استان‌های مختلف از یکی از شغل‌های خود استعفا داده‌اند، ابراز امیدواری کرد که کار به دادگاه کشیده نشود.

پورمحمدی تاکید کرد که سازمان بازرسی دیگر به دنبال دادن اخطار و تذکر نیست زیرا اتمام حجت شده و به محض دریافت گزارشی از وجود چنین مواردی، به‌ آنها رسیدگی می‌کند.

«نظارت گریزی» و «قانون گریزی» به باور رئیس سازمان بازرسی، در میان مدیران و مردم به «فرهنگ عمومی» تبدیل شده است.

وی تاکید کرد که بی‌توجهی مدیران به قانون به‌خاطر مصلحت‌جویی، خطرات بیشتری برای جامعه دارد و نگران‌کننده است.

پورمحمدی بر التزام به قانون از سوی مسئولان و گسترش «فرهنگ نظارت» در سطح افکار عمومی، تاکید کرد.

خبر - مردمک

رییس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که فروش سهام مخابرات به سپاه در این سازمان در دست بررسی است

رییس سازمان بازرسی کل کشور درمورد خرید سهام مخابرات ازسوی سپاه اعلام کرد: واگذاری، موضوعی جدی و اساسی است و همه باید به موفقیت آن کمک کنند.

مصطفی پورمحمدی با تاكيد بر اين‌كه واگذاری سهام مساله مهم، اساسی و لازم برای كشور است، تصریح کرد: زمانی سفت و سخت جلوی اين كار را می‌گيريم و اجازه واگذاری نمی‌‌دهيم اما حالا كه اين كار می‌خواهد صورت بگیرد، اشكال‌تراشی و بهانه‌گيری می‌کنیم.

هفته گذشته در بزرگ‌ترين معامله تاريخ بورس ايران، كنسرسيوم «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران 51 درصد از سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش حدود هشت میلیارد دلار را خرید.

پورمحمدی درمورد احتمال لغو واگذاری سهام مخابرات، تاکید کرد: مجلس نیز شروع به كار كرده و از ما نيز دعوت كرده است تا اين موضوع را بررسی كنيم اما اكنون نمی‌توانیم در اين مورد قضاوت كنیم.

یک روز پس از اعلام واگذاری سهام مخابرات به شرکت وابسته به سپاه، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی وعده داد که کمیسیون ویژه مجلس تطبیق این معامله با اصل 44 قانون اساسی را بررسی خواهد کرد.

شرکت مخابرات یکی از شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی است، که پنج درصد از سهام آن سال گذشته در بورس عرضه شده، پنج درصد به کارکنان و 20 درصد از سهام آن هم از طریق سهام عدالت واگذار شده است.

براساس اصل 44 قانون اساسی، هدف از واگذاری سهام شرکت‌ها «خصوصی‌سازی» است و واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی یا غیرخصوصی خلاف این قانون است.

کارشناسان انتقاد کرده‌اند که شرط خصوصی‌سازی در واگذاری سهام مخابرات رعایت نشده و انتقال انحصار از دولت به بخش نیمه‌دولتی انجام شده است.

اطلاعیه سازمان مجاهدین

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، ازجمله نخستین احزاب سیاسی کشور است که واگذاری سهام  مخابرات به شرکت وابسته به سپاه را «نقض صریح موازین قانونی و زیرپا گذاشتن توصیه‌های مکرر و موکد امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در سیاست» دانسته است.

این حزب  با اشاره به دخالت‌ نیروهای مسلح در انتخابات دوره پنجم و هفتم مجلس، تاکید کرده است که این دخالت‌های سازمان‌یافته در عرصه رقابت سیاسی محدود نمانده و به حضور سریع و چشمگیر نهادهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی و طرح‌های ملی با قراردادهای چند میلیارد دلاری منجر شده است.

سازمان مجاهدین هشدار داده است: با توجه به این روند، واگذاری شرکت مخابرات ایران با سود سرشار سالانه صدها میلیارد تومان، پس از شرکت کشتی‌سازی صدرا آخرین نمونه نخواهد بود.

این حزب تاکید کرده است که حضور سپاه به عنوان یک نهاد نظامی در حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی کشور با منافع ملی و مصالح نظام سازگار نیست.

سازمان مجاهدین هشدار داده است که انتقال مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به یک نهاد نظامی، به ورشکستگی و بی‌رونقی منجر خواهد شد.

گفتنی است بدهی شرکت کشتی‌سازی صدرا 700 میلیارد تومان برآورد شده است و بنابر گزارش‌ها این شرکت بیش از 1.5 میلیارد دلار پروژه نیمه‌کاره و معوق دارد.

قرارگاه بازسازی خاتم الانبیا وابسته به سپاه 51 درصد سهام صدرا را خریداری کرده است تا این شرکت بدهکار را به یک شرکت سودده تبدیل کند.

خبر - مردمک

مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که چند پرونده بزرگ از «منسوبان به مسئولان» پس از تکمیل به دادگاه فرستاده می‌شود.

مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است که چند پرونده بزرگ از «منسوبان به مسئولان» پس از تکمیل به دادگاه فرستاده می‌شود.

وی تاکید کرده است که اقدامات سازمان بازرسی کل کشور که از دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه به‌شمار می‌رود، به منظور تخلف‌گیری و جرم‌گیری نیست بلکه در جهت پیشگیری انجام می‌شود.

در عین حال وی مشخص نکرده است که «منسوبان به مسئولان» چه کسانی هستند و پرونده‌های آنها مربوط به تخلفات سیاسی است یا اقتصادی.

اما پس از آن که در جریان مناظره‌های انتخاباتی اتهام مفاسد اقتصادی به برخی سران نظام مطرح شد، به نظر می‌رسد پرونده‌هایی از این دست در جریان باشد.

برخی تحلیل‌گران معتقدند در شرایطی که از سال‌های گذشته بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه مسکوت مانده است، این اقدام قوه قضاییه در این شرایط سیاسی به نظر می‌رسد.

گفتنی است از سال‌‌های گذشته اصطلاح «آقازاده‌ها» و «مفاسد اقتصادی» رواج گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌‌ها داشته است و حتی محمود احمدی‌نژاد چهار سال گذشته با وعده معرفی مفسدان اقتصادی وارد میدان انتخابات شد.

پول‌های گم‌شده در دولت نهم و اتهام به دیگران

برای بسیاری از تحلیل‌گران این پرسش مطرح است که چرا احمدی‌نژاد پس از گذشت چهار سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی اخیر به وعده خود در مورد معرفی مفسدان اقتصادی عمل کرد.

احمدی‌نژاد در مناظره انتخاباتی با میرحسین موسوی، آشکارا به اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده او تاخت و آنها و شماری دیگر از سران کشور را به فساد اقتصادی متهم کرد.

هاشمی‌رفسنجانی در واکنش به سخنان احمدی‌نژاد، پیش از انتخابات نامه‌ای گلایه‌آمیز به رهبری نوشت اما آیت‌الله خامنه‌ای یک هفته پس از انتخابات و در خطبه‌های نماز جمعه تلویحا از او دلجویی کرد اما گفت که رفتار احمدی‌نژاد بیش از دیگران به او نزدیک است.

به باور بسیاری از تحلیل‌گران، اتهام فساد مالی از سوی احمدی‌نژاد به بلندپایه‌ترین مقامات کشور، نمی‌تواند بدون هماهنگی با رهبری صورت گرفته باشد.

برخی از ناظران سیاسی پیش‌بینی‌ می‌کنند که اتهام آشکار به خانواده هاشمی‌‌رفسنجانی و سپس رسیدگی به پرونده‌هایی مربوط به «منسوبان مسئولان»، با هدف به حاشیه‌کشاندن هاشمی که اکنون مهمترین سمت‌های حکومتی از جمله ریاست مجلس خبرگان را برعهده دارد، صورت گرفته است.

از سوی دیگر هنوز پرونده گم‌شدن یک میلیارد دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد، در سازمان بازرسی کل کشور گشوده است و به باور بسیاری از ناظران، بسیاری از هزینه‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد از این محل تامین شده است.

گفتنی است دولت نهم در چند هفته باقی‌مانده به انتخابات، سود سهام عدالت و بودجه تصویب شده مجلس برای رسیدگی به خشکسالی را پرداخت کرد و حقوق بازنشستگان را افزایش داد.

این اقدامات به انجام وعده‌های قانونی محدود نشد و دولت نهم مبالغ زیادی به‌عنوان هدیه رییس‌جمهور به دانشجویان، عشایر و معلمان پرداخت کرد.