گزارش - نادر رودگری

احمد شهید در نشستی در لندن گفت: من دنبال تغییر حکومت در ایران نیستم بلکه دنبال تغییر رفتار حکومت ایران هستم. او همچنین گفت که تغییر حکومت الزاما نمی‌تواند تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کند.

احمد شهید در نشستی در لندن گفت: من دنبال تغییر حکومت نیستم بلکه دنبال تغییر رفتار حکومت هستم. او همچنین گفت که تغییر حکومت الزاما نمی‌تواند تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کند.

روز دوشنبه ۲۶ مارس نشست وضعیت حقوق بشر در ایران از سوی موسسه حقوق تطبیقی و بین‌المللی لندن در این شهر برگزار شد.

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر در ایران، در این جلسه گفت: من دنبال تغییر حکومت نیستم بلکه دنبال تغییر رفتار حکومت هستم.

او همچنین گفت که به عقیده وی، تغییر حکومت الزاما نمی‌تواند تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کند. او همچنین در انتقاد از تحریم‌ها گفت که به عقیده او تاثیر منفی این تحریم‌ها بیشتر روی مردم ایران است تا جمهوری اسلامی.

در این نشست که به ریاست پروفسور مالکوم ایونس استاد دانشگاه بریستول برگزار شد، همچنین اسکات شیرن استاد حقوق بشر بین‌الملل در دانشگاه اسکس بریتانیا، شادی صدر، حقوقدان و مدافع حقوق زنان، نازیلا غنی هرکاک استاد مذهب و حقوق بشر بین الملل دانشگاه آکسفورد و محمد نیری، وکیل دادگستری سخن گفتند.

ابتدا احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، درباره ماهیت و چشم انداز حقوق بشر در ایران و قیمومت خود در این زمینه سخنرانی کرد. پس از آن سخنرانان دیگر، هرکدام درباره دشواری‌ها و چالش‌های مربوط به اجرای حقوق بشر در ایران، وضعیت فعالان حقوق بشر و قربانیان مختلف نقض حقوق بشر در ایران از زنان گرفته تا مخالفان سیاسی، روزنامه نگار‌ها و اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران سخن گفتند.

تقدیر از «صدای بی‌صداها»

شادی صدر در صحبت‌هایش ابتدا از احمد شهید برای جلب توجه بین المللی به مسئله حقوق بشر در ایران، در شرایطی که وضعیت حقوق بشر روز به روز در ایران بد‌تر شده و جوامع بین المللی روی مسئله انرژی هسته‌ای ایران تمرکز کرده‌اند، تشکر کرد.

وی گفت: «آنچه که دکتر شهید را با دیگر افراد درون سیستم سازمان ملل متفاوت می‌کند، علاقه خستگی ناپذیر او به شنیدن حرف‌های شاهدان است بدون اینکه بهانه‌ای در این زمینه بیاورند. در تمام دوران زندگی حرفه ای‌ام، همیشه با کسانی سرو کار داشتم که درد و رنج آن‌ها هیچ وقت درنظر گرفته نشد. به همین دلیل برای آنچه که دکتر شهید، ماه اخیر در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرد، خیلی احترام قائل‌ام. او تاکید کرد که حتی درصورتی که جمهوری اسلامی با او همکاری کند و اجازه بازدید از ایران را به او دهد، باز هم صدای بی‌صدا‌ها باقی خواهد ماند.»

شادی صدر آنگاه در مورد رویکرد گزارشگر ویژه سازمان ملل به وضعیت حقوق بشر در ایران گفت: «در واقع دو رویکرد به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد که مکمل هم‌اند: رویکرد قربانی محور و رویکرد مجرم محور. دو گزارش آخر دکتر شهید، اساسا قربانی محور بود که چهره واقعی قربانی‌ها، نامشان و داستان‌های دردناکشان را در یک سطح بین المللی، مطرح می‌کرد. اما این‌ها کافی نیست. نقض حقوق بشر به وسیله افراد خاص و نهادهای قانونی و رسمی انجام گرفته است. بنابراین وقتی به مسئله نقض حقوق بشر در ایران می‌پردازیم، باید آن‌ها را نیز درنظر بگیریم. در غیر این صورت آن‌ها از مصونیتی که دارند استفاده کرده و به کارشان به عنوان شکنجه گر، بازجو و دادستان و قاضی دادگاه‌های انقلاب ادامه خواهند داد.»

شادی صدر در ادامه سخنانش به استفاده نیروهای امنیتی ایران از اعترافات مته‌مان که زیر شکنجه و فشارهای جسمی و روانی به دست آمده، علیه خود آن‌ها و روند غیرقانونی بازداشت طولانی آن‌ها اشاره کرد.

به گفته شادی صدر، آخرین پروژه دولت ایران، دستگیری و تهدید سه روزنامه نگار یعنی پرستو دو کوهکی، مرضیه رسولی و سهام الدین بورقانی بود که احمد شهید نیز در گزارش خود در ژنو به آن اشاره کرده بود. شادی صدر گفت که این روزنامه نگاران به خاطر همکاری با بی‌بی سی فارسی دستگیر شدند و مجبور شدند در برابر دوربین‌های تلویزیونی، علیه خود و دوستانشان، به دروغ اعتراف کنند، اعترافاتی که اخیرا از صدا و سیما ایران و پرس تی وی پخش شد.

تاثیر تحولات بین‌المللی بر بی‌توجهی به حقوق بشر در ایران

نازیلا هرکاک استاد دانشگاه آکسفورد، در مورد جرایمی که در ایران به نام اسلام و خداوند صورت می‌گیرد با اشاره به تحت فشار قرار دادن وکلا و متهم کردن آن‌ها به خاطر دفاع از حقوق مخالفان سیاسی از سوی دولت، گفت: «اعدام شاعران کرد عملی اسلامی نیست، اذیت و آزار بهاییان در ایران، عملی اسلامی نیست، تهدید افرادی که از اسلام به مسیحیت گرویده‌اند و حکمشان مرگ است، اسلامی نیست.»

به گفته نازیلا هرکاک، برخی تحولات سیاسی در جهان مثل جنگ سرد و ترس از انقلاب‌های مارکسیستی، حمله به کویت، حمله به افغانستان و جنگ عراق، مسئله حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع قرار داد.

خانم هرکاک، همچنین گفت، مذهب در ایران همواره انعطاف پذیر بوده است. به گفته او، وقتی آیت الله خمینی می‌تواند جنگی را که مقدس اعلام کرده، برگرداند و متوقف کند پس می‌توان امیدوار بود که مسائلی که امروز جامعه ایران با آن مواجه است مثل حق حضانت زنان بر فرزندان و یا حقوق دیگر آن‌ها و مسائلی از این دست، به راحتی تغییر کند.

به گفته این استاد دانشگاه، سیاست سازمان ملل در زمینه حقوق بشر، تا زمانی که به وسیله آمریکا هدایت می‌شود، ناامید کننده است.

شادی صدر در ادامه حرف‌های نازیلا هرکاک درباره اینکه مدافعان حقوق بشر و وکلا هدف اصلی حکومت‌اند، گفت که این موضوع باعث شده که دیگر وکیلی باقی نماند که از زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران و فعالان حقوق زنان دفاع کند. خانم صدر به عنوان مثال از لقمان و زانیار مرادی نام برد که هم اکنون به اعدام محکوم شده‌اند و او و همکارانش نتوانسته‌اند تا امروز، حتی یک وکیل پیدا کنند که از آن‌ها دفاع کند.

لقمان و زانیار مرادی، دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان رجایی شهر کرج‌اند که طبق رای قاضی صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه از طریق قتل پسر امام جمعهٔ شهر مریوان به اعدام محکوم شده‌اند.

شادی صدر، حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات‌های اسلامی در ایران را از دستاوردهای فعالیت‌های حقوق بشری در ایران دانسته و گفت: «ما در سال ۲۰۰۷ کمپینی را علیه سنگسار آغاز کردیم که نتیجه آن حذف این مجازات از قانون جزای ایران بود.»

نازیلا هرکاک نیز درباره پیشرفت فعالیت‌های حقوق بشری در ایران گفت: «ما ۳ سال قبل تنها ۲۰ فعال حقوق بشر در ایران داشتیم اما امروز هزاران تن داوطلب انجام این کارند.»

«گزارشگر، نجات‌بخش نیست»

اسکات شیرن استاد حقوق بشر بین الملل در دانشگاه اسکس نیز در سخنان کوتاه خود به برخی اشکالات موجود در قانون اساسی ایران اشاره کرد که به گفته او نمونه‌های روشن تبعیض و بی‌عدالتی در نظام سیاسی و اجتماعی ایران است از جمله وجود شورای نگهبان با اختیارات وسیعی که دارد و دیگر فقدان حق آزادی انتخاب مذهب در این قانون.

محمد نیری، وکیل دادگستری، سخنران دیگری بود که با اشاره به دشواری‌های تماس با افراد داخل ایران به ویژه مقامات رسمی جمهوری اسلامی از جمله جواد لاریجانی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از تلاش‌های احمد شهید قدردانی کرد. نیری در مورد فعالان حقوق بشر و «ان. جی. او»‌ها در ایران گفت که آن‌ها موفق شدند حجم عظیمی از اطلاعات و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را به جهان مخابره کنند و در اختیار نهادهای حقوق بشری قرار دهند.

نیری گفت که نباید در مورد قدرت و اختیارات نهادهای حقوق بشری به ویژه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل اغراق کرد. به گفته او، گزارشگر حقوق بشر، رهبر حقوق بشر در ایران یا نجات بخش نیست بلکه تنها مدافع حقوق بشر است.

نیری همچنین گفت که بهتر است به جای توجه به پیامدهای نقض حقوق بشر در ایران به علت‌های آن توجه کرد چرا که برخی از موارد نقض حقوق بشر در ایران نتیجه علت‌های عمیق تری بودند که به آن‌ها توجه نشده است.

محمد نیری با اشاره به شباهت شرایط سیاسی جامعه ایران به شرایط سیاسی کشورهایی مثل شیلی، آرژانتین و اسپانیا و موارد مشابه نقض حقوق بشر در این کشور‌ها، گفت که وضعیت حقوق بشر نیازمند یک روند طولانی است و نباید انتظار داشت که این وضعیت یک شبه یا حتی یک ساله تغییر کند کما اینکه در آن کشور‌ها نیز حتی بعد از تغییر رژیم، موارد نقض حقوق بشر همچنان وجود داشت.

حقوق بشر به عنوان «بهانه‌ای سیاسی»

یکی از حاضران در جلسه گفت که آمریکا و دولت‌های غربی از حقوق بشر به عنوان توجیه تهاجم به عراق استفاده کردند و اکنون می‌خواهند از این مسئله به عنوان بهانه‌ای برای تهاجم به ایران استفاده کنند. وی از احمد شهید خواست که مسئله حقوق بشر را در بستر وسیع‌تر برنامه هسته‌ای مورد بررسی قرار دهد و ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را نیز در گزارش‌های خود درنظر بگیرد.

احمد شهید درباره ترورهای دانشمندان هسته‌ای ایران به عنوان یک موضوع حقوق بشری گفت: دولت ایران می‌گوید که تا کنون ۱۷ نفر از دانشمندان هسته ای‌اش، قربانی ترور شده‌اند و این مسئله نگران کننده است و باید به آن رسیدگی شود اما شرطش این است که دولت ایران اجازه دهد که من از این کشور بازدید کرده و از نزدیک به این موضوع رسیدگی کنم. من نمی‌توانم در گزارش خود، صرفا به گزارش پلیس ایران در مورد انفجار یک اتومبیل اتکا کنم.

یکی از حاضران در سالن، با اشاره به این نکته که علیرغم گزارش‌های مکرری که در مورد نقض حقوق بشر در ایران منتشر شده، دولت ایران همچنان به نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد، هنوز مردم دستگیر، شکنجه یا اعدام می‌شوند، پرسید که آیا راه عملی دیگری به جز تحریم و بمباران ایران برای تغییر دادن این وضعیت وجود دارد؟ وی خطاب به احمد شهید گفت: چه اهرم سیاسی وجود دارد که بتوان با آن رژیم ایران را تحت فشار قرار داد و آیا شما می‌توانید جزئی از این فشار باشید؟

احمد شهید در پاسخ گفت: «ما حق دخالت در مسائلی مثل تغییر حکومت‌ها را نداریم. تغییر شرایط سیاسی جامعه نیز متاسفانه امر سریعی نیست و زمان می‌برد.»

وی گفت: «من دنبال تغییر حکومت نیستم بلکه دنبال تغییر رفتار حکومت هستم.»

به گفته وی تغییر حکومت مسئله دیگری است که به او مربوط نمی‌شود و باید آن را از مسئله حقوق بشر تفکیک کرد.

احمد شهید گفت که به عقیده وی تغییر حکومت الزاما نمی‌تواند تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران ایجاد کند. وی در انتقاد از تحریم‌ها گفت که به عقیده او تاثیر منفی این تحریم‌ها بیشتر روی مردم ایران است تا حکومت ایران.

آقای شهید با اشاره به قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و کشتار بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، گفت که از دولت ایران خواسته است که در مورد این قتل عام‌ها پاسخگو باشد.

احمد شهید گفت که همه تلاش او این است که دولت ایران را وادار به همکاری کند. به گفته وی، تنها از طریق پاسخگو کردن حکومت ایران است که می‌توان مجرمان جنایت‌های دهه شصت و خشونت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران را به دست عدالت سپرد.

احمد شهید در پاسخ به این پرسش مردمک که مدارک و اطلاعات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را از طریق چه منابعی تامین کرده و اعتبار آن‌ها را تایید می‌کند، گفت که گزارش‌های او با تکیه بر اطلاعات چندین منبع تهیه می‌شود اما روش اصلی او مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و خانواده‌های آن‌ها و مقایسه آن‌ها با مدارک دیگر است. وی گفت از آنجا که دولت ایران تا کنون اجازه بازدید از ایران و دیدار حضوری با زندانیان و خانواده‌های قربانیان را به او نداده، وی با استفاده از تکنولوژی‌های جدید اینترنتی مثل اسکایپ با آن‌ها گفتگو کرده و مکالمات آن‌ها را به عنوان سند ضبط می‌کند.

به گفته آقای شهید دیدار با دایاسپورای ایرانی (مهاجران ایرانی در خارج کشور)، و کنترل مدارک خود با اطلاعات آن‌ها یکی دیگر از روش‌های اوست.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که دولت ایران درهای این کشور را به روی او نبندد و به او اجازه دهد از ایران بازدید کند.

گفت‌وگو - مردمک

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، در یک سال گذشته پروژه‌ای برای بررسی و مستندسازی موارد تجاوز به زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی سال‌های دهه ۶۰ را پیش برده است. گزارش جنایت بی عقوبت که بتازگی منتشر شده، نتیجه پژوهش یک ساله این سازمان است.

مسئله تجاوز به زندانیان سیاسی، اتهامی است که سال‌هاست از طرف مخالفان در مورد جمهوری اسلامی مطرح بوده است. چه شد که شما به سراغ این موضوع رفتید. 
شادی صدر: پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری ایران و زمانی که موضوع تجاوز در زندان و به ویژه تجاوز به زندانیان سیاسی مطرح شد و مردم نیز با این موضوع درگیر شدند، ایده اولیه این کار هم به ذهن ما رسید.
نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی و شعارهای تظاهر کنندگان راجع به تجاوز، نشان می‌داد که بحث شکنجه جنسی در زندان‌ها برای نخستین بار از حالت محفل‌های محدود بین زندانیان سیاسی درآمده و در شکلی کلی‌تر دغدغه بخشی از جامعه شده است.
در بررسی‌هایی که همان زمان انجام دادیم متوجه شدیم که سازمان‌های حقوق بشری که کار آنها مستندسازی موارد نقض حقوق بشر هست، در این مورد کار مستند حقوقی انجام نداده‌اند. موارد موجود نیز صرفا محدود به خاطرات زندانیان یا اسناد حقوق بشری آن هم به صورت پراکنده است.
از یک سو در آن زمان خاص جامعه روی این موضوع حساس شده بود و از سوی دیگر شکاف بسیار جدی در زمینه اطلاعات قابل اعتماد و مستند وجود داشت.
البته شاید به نظر برسد که با گذشت دو سال و نیم از آن فضا و شرایط، دیگر به اندازه آن روزهای داغ پس از انتخابات دیگر نه موضوع تجاوز در زندان‌ها می‌تواند موضوع روز باشد و نه جامعه به آن اندازه روی این مسائل حساسیت دارد.
اما من معتقدم این کاری است که باید قبلا انجام می‌شده و ما سعی کردیم بخشی از آن را انجام دهیم که اگر در آینده زمانی لازم بود که به این تحقیق یا تحقیقاتی از این دست مراجعه شود، پیش زمینه‌ای وجود داشته باشد.

ـ یعنی این اولین کار پژوهشی درباره تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی است یا پیش از این هم گزارش یا پژوهش دیگری در این زمینه وجود داشته است؟
کلمه نخستین آدم را می‌ترساند. هرچند خیلی‌ها دوست دارند که همیشه بگویند ما اولین هستیم، من اما می‌توانم بگویم در سطحی که این پژوهش انجام شده تا کنون کار مشابهی انجام نشده بود.
این گزارش به طور عمده سه بخش دارد، بخش اول مربوط به زندانیان سیاسی دهه ۶۰، بخش دوم مربوط به زندانیان دهه هفتاد تا پیش از انتخابات و بخش بعدی نیز زندانیان سیاسی پس از انتخابات.
اما گزارشی که الان با عنوان «جنایت بی عقوبت» منتشر شده است گزارش بسیار عمیق و وسیعی است که فقط به زندانیان سیاسی دهه ۶۰ مربوط می‌شود.
من امیدوار هستم برای دو بخش دیگر کار به همین وسعت و عمق انجام شود و اگر این اتفاق بیفتد در آن زمان من به جرات خواهم گفت که مجموعه این سه گزارش کاری است که تا به حال انجام نشده است.

ـ منبع اصلی این گزارش، گفته‌های افرادی است که خود به عنوان متهم، زندانی و محکوم در آن فضا حضور داشته‌اند. چه‌طور می‌خواهید مخاطب را قانع کنید که این گزارش بی‌طرفانه است؟
ما تلاش کردیم در این گزارش را بر پایه اصول مستندسازی تهیه کنیم که سازمان‌هایی مثل سازمان ملل یا سازمان‌های بزرگ حقوق بشری از آن استفاده می‌کنند. در این اصول اتفاقا مهم‌ترین منبع، شاهدان نقض حقوق بشر هستند؛ یعنی همان کسانی که یا نقض حقوق بشر برای شان اتفاق افتاده یا شاهد نقض حقوق بشر بوده‌اند.
این روایت‌های دست اول نه فقط برای ما بلکه برای تمام گزارش‌های حقوق بشری همواره مهمترین منبع بوده است. معمولا در هر گزارش حقوق بشری در هر جای دنیا، چه راجع به ایران باشد یا آفریقای جنوبی یا هر کجای دیگر، منبع دست اول قربانیان هستند.
با این حال آنچه مهم است این که باید گزارش بتواند تایید شود و با بقیه شواهد و قرائنی که وجود دارد همخوانی داشته باشد؛ کاری که ما نیز در این گزارش انجام دادیم و بخش‌هایی که با شواهد و قرائن هم‌خوانی نداشت یا جزئیات آن با هم نمی‌خواند کنار گذاشتیم.
یکی از مواردی که در مورد تایید یا رد صحت و سقم موضوع با ما کمک می‌کند، تکرار شدن یا نشدن آن در شهادت‌های مختلف است.
یا به عنوان مثال در همین تحقیق ما شهادت‌های متعددی درباره یک زندان خاص یا در مورد یک مسئول خاص در یک زندان خاص وجود داشت. بنابراین ما تلاش کردیم تا جایی که می‌توانیم از زندانیان دیگری که در همان سال‌ها در همان زندان بودند تحقیق کنیم و نسبت به صحت گزارش اطمینان حاصل کنیم.
طبیعتا اگر شرایط به گونه‌ای بود که می‌توانستیم از خود مسئولان یا افرادی که از نزدیکان آنها بودند تحقیق می کردیم بسیار بهتر بود.
- تلاشی هم برای صحبت با مقامات وقت و افراد مطلع در داخل حکومت کرده‌اید؟ در این سال‌ها افرادی از داخل حکومت و درون حاکمیت هم از کشور خارج شده‌اند و لب به انتقاد گشوده‌اند. تلاشی کردید که از آنها هم شهادت بگیرید یا حرف‌های آنها را هم در گزارشتان داشته باشید؟
اتفاقا ما هم به همین شهادت‌ها فکر کرده بودیم. به هر حال افرادی که هنوز در داخل حکومت ایران هستند حاضر نمی شدند که با این تحقیق همکاری کنند، اما افرادی در خارج از کشور حضور دارند که در دهه ۶۰ یا خودشان جزئی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی بودند یا به مقام‌های جمهوری اسلامی بسیار نزدیک بودند. افرادی که به دلیل همین نزدیکی اطلاعات بسیار قیمتی دارند و ما فکر می کردیم حاضر خواهند شد برای تهیه این گزارش با ما همکاری کنند.
در همین زمینه تلاش کردیم و می‌توانم سه نمونه را هم مثال بزنم اما متاسفانه تلاش‌های ما به بن بست خورد. البته تلاش‌هایمان محدود به این سه نمونه هم نشد.
افرادی در حال حاضر جزو اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند و خودشان را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کنند، اما حاضر نشدند حتی به سوال‌های بسیار ساده ما که هیچ ربطی حتی به خودشان و مسئولیت خودشان در آن زمان نداشت، پاسخ بدهند.
فقط یک مورد از این افراد حاضر به پاسخگویی شد که متاسفانه بخش اعظم آن آن مصاحبه هم به دلیل آنکه بسیار مزورانه انجام شده بود، کنار گذاشتیم. مزورانه به این معنا بود که شواهد و قرائن دیگری، حتی در روزنامه‌های آن دوره وجود داشت که با اظهارات این شخص و مسئولیت او هم‌خوانی نداشت.
- آن سه نفر که گفتید، چه کسانی هستند؟
آن سه نفر، اول از همه محسن مخملباف بود. او پس از انتخابات در مصاحبه‌ای با اشاره به نامه آقای کروبی در مورد بحث تجاوز در زندان‌ها در مصاحبه‌ای با دویچه وله خیلی صریح گفته بود که مسئله وقوع تجاوز در زندان‌ها امری نیست که امروز رخ داده باشد. این موضوع از ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشته است و حتی در سال‌های نخستین انقلاب پیش از اعدام به دختران باکره تجاوز می‌شده و سپس آنها را اعدام می‌کردند.
او این صحبت را علنی و عمومی گفته بود و بنابراین طبیعی بود که ما به سراغ او برویم. به ویژه که ما می‌دانستیم وقتی آقای مخملباف این حرف را می‌زند، حرفی نیست که از روی شنیده‌ها و خوانده‌ها باشد.
ما دست کم وقتی وقایع مربوط به فیلم «بایکوت» ایشان را مرور می‌کنیم می‌بینیم که او در آن زمان و در سال ۶۳ لوکیشن فیلم خود را زندان عادل‌آباد شیراز می‌گذارد. زندانی که یکی از بدنام‌ترین زندان‌ها حتی در آن زمان بوده است.
کارگردانی که لوکیشن فیلم او زندانی است پر از زندانی‌های سیاسی و از زندانیان سیاسی آن دوره هم به عنوان سیاهی لشکر فیلم استفاده می‌کند، نمی‌تواند با مقام‌های مربوط به زندان‌ها در آن دوره ارتباطی نداشته باشد و نامه‌ها و اجازه‌های خاص رو نگرفته باشد.
اما ایشان نه تنها با درخواست ما برای مصاحبه موافقت نکرد بلکه حاضر نشد در مورد همان یک جمله‌ای که در مورد آن به طور علنی در مصاحبه خود با دویچه‌وله اشاره کرده بود به ما توضیح بدهد.
نفر بعدی، اکبر گنجی است. او کسی است که در دهه ۶۰ در مقاطع، حوزه‌ها و موقعیت‌های مختلفی قرار داشته که می‌تواند اطلاعات بسیار زیاد و مفیدی برای تحقیق ما داشته باشد.
همچنین آیت‌الله یوسف صانعی به دلیل مقامی که در شورای عالی قضائی داشت و حرف‌هایی که راجع به وقایع دهه ۶۰ زده بود، به نظر می‌رسید که می‌تواند کمک بسیار مهمی باشند. اما این دو نفر به درخواست‌های ما نه پاسخ مثبت دادند و نه منفی.
آقای مخملباف صریح گفت من مصاحبه نمی‌کنم اما دو نفر دیگر هیچ پاسخی به درخواست‌های چندین باره ما ندادند.
بنابراین فرضیه اولیه ما اشتباه از آب درآمد. یعنی در نهایت به این نتیجه رسیدیم که افرادی که در دهه ۶۰ در مصدر امری بودند و امروز در زمره مخالفان جمهوری اسلامی هستند، حاضر نیستند در مورد آن دهه و وقایعی که در آن دهه اتفاق افتاده است، صحبت کنند.
گویی حقوق بشر و نقض حقوق بشری که در مورد آن صحبت می‌کنند برای آنها از تاریخی شروع می‌شود که حقوق خودشان نقض شده است و پیش از آن معنی ندارد.در حالی که اطلاعاتی که این افراد داشتند می‌توانست بسیار مهم باشد.
ما در حال حاضر اطلاعات زیادی در مورد وقایع درون زندان‌ها داریم اما از آن‌چه که در بیرون زندان‌ها، در اتاق‌های تصمیم‌گیری و در پشت دیوار‌ها اتفاق می‌افتاده، اطلاعات خیلی اندکی وجود دارد. بدون همکاری این افراد به نظر می‌رسد که بسیاری از اطلاعات شاید تا سال‌های سال همین‌طور ناگفته باقی بماند.
به همین دلیل ما یکی از کارهایی که در آینده و پس از انتشار این تحقیق قصد انجام آن را داریم، فراخواندن افراد مختلف برای قرار دادن اطلاعات ذی‌قیمتی است که در اختیار دارند؛ افرادی که الان جزو مخالفان یا حتی منتقدان نظام جمهوری اسلامی هستند.
- دستاورد گزارش شما چیست؟ آیا شما به این نتیجه رسیدید که در زندان‌ها تجاوزی به طور سازمان‌یافته اتفاق افتاده است؟
دقیقا سوال ما هم همین بود. اینکه آیا در زندان‌های دهه ۶۰، تجاوز و شکنجه به شکل سازمان ‌یافته‌ای  اتفاق افتاده یا خیر؟ اگر جواب این سوال، بله است؟ این چگونگی اعمال تجاوز و شکنجه جنسی سوال بعدی بود.
امروز وقتی که این تحقیق دهه ۶۰ به پایان رسیده من می‌توانم با تاسف فراوان بگویم که شکل‌هایی از تجاوز سازمان‌یافته در دهه ۶۰ یا دست کم در برخی از سال‌های این دهه به ویژه سال‌های اول دهه ۶۰ اتفاق افتاده است.
سازمان‌یافته‌بودن تجاوز در زندان‌ها در دهه ۶۰ به این معنا نیست که برای همه زندانی‌های زن در زندان‌ها این اتفاق می‌افتاده، بلکه به این معناست که اشکالی از تجاوز وجود داشته که دستوری، از بالا و با حکم و اطلاع مقامات رسمی انجام می‌شده است، به طور خاص هم می‌توانیم راجع به تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام صحبت کنیم.
این تعریفی است که دیوان بین‌المللی دادگستری از ‌سازمان‌یافته بودن یک جنایت یا نقض حقوق بشر ارائه می‌دهد و بر اساس این تعریف ما توانستیم فتوایی را که همیشه گفته می‌شد منشا تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام هست را پیدا کنیم. فتوایی که تا کنون جزئیاتش منتشر نشده بود و این اولین باری است که درباره آن با این دقت صحبت می‌شود.

- درباره جزئیات و ریشه این فتوا به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
همیشه در گفتارهای زندانیان سیاسی این موضوع شنیده می‌شد که دختر باکره نباید اعدام شود. برای همین برای اینکه بکارتش از بین برود پیش از اعدام به صیغه کسی در می‌آوردند و اعدامش می‌کردند.
ما زمانی که این تحقیق را شروع کردیم، ابتدا از منابع فقهی شروع کردیم. به این دلیل که فکر می‌کردیم که اگر چیزی هست که دهن به دهن گشته و به خصوص در بین خانواده زندانیان سیاسی خیلی قوی هست، برای این موضوع باید یک منبع فقهی هم وجود داشته باشد.
ما هیچ منبع فقهی پیدا نکردیم یعنی هیچ فتوای فقهی به آن معنا که ریشه در متون اسلامی داشته باشد، پیدا نکردیم.
اما به فتواهای زیادی برخوردیم راجع به احکام مربوط به رفتار با اسرای جنگی و زنانی که در جنگ به اسارت در می‌آمدند و به عنوان «کنیز حربی» شناخته می‌شدند. بعد دیدیم که چقدر در بازجویی‌ها یا حتی گفتارهای مسئولان رده بالای زندان‌ها به زنان گفته می‌شده که شما نیز مانند کنیز حربی هستید، شما اسیر جنگی ما هستید و ما می‌توانیم همان رفتاری را که در اسلام برای «کنیز حربی» تجویز شده با شما بکنیم.
با این همه، هیچ کدام از اینها مجوز تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام نبود تا جایی که ما در بررسی‌ها به بخشی از خاطرات آیت‌الله منتظری برخورد کردیم که تا به حال راجع به آن صحبتی نشده است. بخشی که در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری هست و منتشر شده است.
در این بخش آیت‌الله منتظری می‌گوید: اوایل انقلاب در سال ۶۰ دختران جوان و نوجوان زیادی که به ویژه با سازمان مجاهدین همکاری می‌کردند را می‌گرفتند و فوری اعدام می‌کردند. من رفتم نزد امام و گفتم که چرا این جوان‌ها را اعدام می‌کنند، این جوان‌ها تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته‌اند و فریب خورده هستند. بعد نیز استناد کردم به لحاظ فقهی به نظریه‌ای که بین برخی از فقها وجود دارد و آن اینکه زن محارب مشمول حکم اعدام نمی‌شود، بلکه مثل زن مرتد باید حبس ابد بشود و در واقع فقط مرد هست که می‌تواند به عنوان محارب اعدام شود.
بر اساس آنچه در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری آمده، او به آیت‌الله خمینی گفته است که به همین دلیل نباید زن محارب را اعدام کرد. شما دستوری بدهید که اعدام دختران متوقف شود.
آیت‌الله خمینی نیز در پاسخ گفته است که  شما بروید بگویید که دختران را اعدام نکنند.
در پی این گفت‌وگو آیت‌الله منتظری در جلسه‌ای با مسئولان قضائی، از آنها خواسته که از اعدام دختران صرف نظر کنند. او می گوید منظورش در واقع جلوگیری از اعدام زنان بوده اما چیزی که در نهایت به مسئولان رده پایین منتقل شده این بوده که صرفا از اعدام «دختران» -و نه زنان- جلوگیری شود. یعنی دختران را تا زمانی که دختر هستند، اعدام نکنید و پیش از اعدام آنها را از باکرگی درآورید.
آقای متنظری هم در این بخش از کتاب خاطرات خود واقعیت تجاوز به دختران باکره را انکار نمی‌کند. قصد او این است که بگوید از حرف او سوء برداشت شده است.
او تاکید کرده که منظور من زنان بوده اما به این صورت منتقل شده یا یک عده‌ای به این صورت از من نقل کردند که اول آنها را صیغه کنید و بعد اعدام کنید.
د این بخش از کتاب خاطرات آیت‌آلله منتظری در کار ما با شهادت‌های روشن و واضحی که از گفتارهای مسئولان زندان وجود دارد تکمیل می‌شود. ما به طور مشخص دو شهادت داریم که به نظر من بسیار مهم هستند؛ یکی راجع به صحبتی که لاجوردی، رئیس وقت زندان اوین در جمع زندانیان مطرح می‌کند و دوم سخنان رئیس زندان بندرانزلی در جمع زندانیان زن است. زمانی که از او می‌پرسند که ما این را شنیده‌ایم که شما دختران را اعدام نمی‌کنید، پس چگونه است که مثلا هم‌بندی‌های ما را اعدام می‌کنید؟
او می‌گوید: شما درست شنیده‌اید ما دختران را اعدام نمی‌کنیم، بلکه آنها ابتدا به صیغه یکی از برادران پاسدار در می‌آیند و بعد اعدام می‌شوند.
به نظر می‌رسد که همه اینها، هم به لحاظ زمانی و نوع اتفاقاتی که افتاده با هم هم‌خوانی دارند و ما را به این نتیجه می‌رساند که دست کم در یک مقطع تاریخی مشخص که بیشترین تعداد اعدام‌ها هم در آن زمان انجام شده و به خصوص در برخی از شهرستان‌های مشخص متاسفانه این اتفاق به شکل سیستماتیک رخ داده است.
- وقتی در این تحقیق می‌گویید «سازمان‌یافته»، این هیچ اشاره‌ای هم به فراوانی این رفتار دارد؟یعنی این رفتار با زندانیان سیاسی چه‌قدر فراگیر بوده است؟
در مورد بحث تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، اینکه این موضوع تا چه حد گستردگی داشته و برای چند نفر اعمال شده، فقط در دو حالت مشخص خواهد شد؛ یکی آنکه کسانی که دست داشتند در این جنایت بیایند و صحبت کنند و بگویند که واقعا در زندان‌هایی که تحت مسئولیت آنها بوده در مورد چند نفر اعمال شده است.
یا اینکه خانواده‌ها بیایند و صحبت کنند. مورد دوم تلاشی بود که ما کردیم که بتوانیم خانواده‌هایی را پیدا کنیم که مثلا پاسداری به خانه آنها مراجعه کرده و مهریه یا شیرینی یا پول برده و گفته که من دختر شما را عقد کرده‌ام. متاسفانه به دلیل پاره‌ای از مسائل که بخشی از آن دلایل امنیتی است و بخشی از آن نیز تابوهای فرهنگی و مسائلی است که خیلی برای همه ما آشناست، خانواده‌های کمی حاضر شدند این سکوت را بشکنند در حالی که ما می‌دانیم که تعداد، بسیار بیشتر از این‌ها بوده است.
بنابراین ما اساسا در مرحله و شرایطی نیستیم که بتوانیم بگوییم برای چند نفر این اتفاق افتاده است، به همین دلیل در این تحقیق هیچ ادعایی نکردیم که این جنایت یک جنایت «فراگیر» بوده است، در حالی که اثبات کردیم که این جنایت، جنایت سیستماتیک بوده، به این معنی که این کار به صورت خودسرانه یا گوشه و کنار یک زندان در اثر غفلت و بی‌توجهی مسئولان انجام نشده است. بلکه دستوری و تکرار یک الگوی مشابه در جغرافیاهای مختلف بوده، کما اینکه ما در این تحقیق بر اساس شهادت‌ها و روایت‌های دست اول می‌بینیم که در جاهای مختلف از جمله مشهد، بندرانزلی و رشت، در تهران و شیراز و به طور کلی شهرهای متفاوت این اتفاق افتاده است.
اما بر اساس آنچه ما در این تحقیق به آن رسیدیم در حوزه شکنجه جنسی یا آزارهای جنسی بله به صورت فراگیری و گستردگی وجود داشته، می‌توانم بگویم که تقریبا اکثریت زنانی که در دهه ۶۰ زندانی بودند موارد مشخصی از آزار جنسی را تجربه کرده‌اند.
مواردی از جمله ترس از تجاوز، تهدید به تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک، فرودست کردن زنان در زمان بازجویی به اشکال مختلف، اینکه زن به عنوان زن، به غیر از اینکه برای فعالیت سیاسی خود مجبور به پاسخ بوده، به عنوان یک زن نیز تحت شکنجه‌ها و فشارهای خاصی بوده است. در این مورد ما ادعا کردیم که برخی از انواع آثار جنسی بوده که به طور گسترده اعمال شده است، یعنی امکان نداشته که زنی با فعالیت سیاسی پا به زندان بگذارد و یکی یا چند مورد از این اشکال شکنجه یا آزار جنسی را تجربه نکرده باشد.
- گذشته از روشن کردن افکار عمومی و نورافکن انداختن روی بخش تاریکی از تاریخ معاصر، این گزارش به چه کاری خواهد آمد؟ مثلا اگر گزارشگرهای سازمان ملل  در یک حوزه‌ای شهادت‌های کسانی را که آزار دیده‌اند رجمع‌آوری و مستندسازی می‌کنند، به این کار می‌آید که بر اساس آن نهادهای بین‌المللی می‌آیند و با دولتی که این رفتار را داشته برخورد می‌کنند. گزارشی که شما تهیه کردید چه تاثیر عملی در فضای سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
یکی از انگیزه‌های اصلی ما برای تهیه این گزارش اطلاع رسانی به نسل جدید بود. واقعیت این است که نسل جوان ایرانی که نسلی است که بار اصلی را امروز در مبارزه با دموکراسی و حقوق بشر به عهده دارد، راجع به وقایعی که در دهه ۶۰ اتفاق افتاده، اطلاعات اندکی دارد. باید این تجربه به این نسل منتقل بشود تا بدانند که تاریخ نقض حقوق بشر در ایران به چه گونه بوده است. اینکه بتوانند با چشم بازتری به آینده نگاه کنند و برای آن برنامه‌ریزی کنند.
اما از سوی دیگر اینکه به لحاظ حقوقی این گزارش چه حاصلی خواهد داشت، سوالی است که نه فقط ما هم از ابتدا پیش رو داشتیم بلکه بسیاری از زنانی که در این گزارش با آنها گفت‌وگو کردیم، در انتهای مصاحبه از ما می‌پرسیدند که ما تمام ناگفتنی‌ها و دردو رنج‌های خودمان را به شما گفتیم قرار هست با این‌ها چه کار کرد؟ زنانی که شاید خیلی از آنها برای اولین بار بود که در این مورد حرف می‌زدند، برای آنها این درد و رنج‌ها صرفا چیزی نبود که در یک کتاب چاپ شود و در نهایت کتاب به کتابخانه منتقل شود.
ما هم همینطور، یعنی هیچ وقت فکر نکردیم که این تحقیق یک تحقیقی خواهد بود که صرفا برود در کتابخانه، بلکه مستندسازی تازه مرحله نخست و آغاز کار ما بود.
با توجه به اینکه جمهوری اسلامی عضو هیچ یک از کنوانسیون‌های معتبر و مهم حقوق بشری نیست، عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، به همین دلیل براساس اصول بین‌المللی خیلی سخت می‌شود کسانی که ناقض حقوق بشر هستند در چنین شرایطی به محاکمه کشاند و شرایط جمهوری اسلامی ابزارهای محدودی به ما می‌دهد اما همین ابزارهای محدود هم بهتر از هیچی است.
به همین دلیل ما برنامه‌های متفاوتی را بررسی کردیم برای اینکه بتوانیم بر اساس اطلاعات به دست آمده در این گزارش پیگیری‌های حقوقی انجام بدهیم.
یکی از این برنامه‌ها این است که افرادی که اسم آنها در این گزارش‌ها به عنوان مسئولان تجاوز و شکنجه جنسی به زندانیان زن در دهه ۶۰ مطرح شده، افرادی که بسیار سابقه طولانی در زمینه نقض حقوق بشر دارند و تا همین امروز هم در مصدر کار هستند را در عرصه بین‌المللی یا در لیست تحریم‌ها قرار بدهیم یا حتی در دادگاه‌های عادی کشورهای اروپایی آنها را به محاکمه بکشانیم.
در این طرح ما به ویژه خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰ و برخی از خانواده‌هایی که در این تحقیق شهادت دادند را در کنار خودمان داریم. برخی از آنها که به عنوان امنیتی شرایطی دارند که می‌توانند به عنوان شاکیان این ناقضان باشند، همین الان آمادگی دارند که این پرونده‌ها تشکیل بشود، برای ما هم قدم بعدی تشکیل پرونده‌های حقوقی علیه ناقضان حقوق بشری است که اسم آنها در این گزارش آمده و شهادت معتبر و قابل اعتمادی علیه آنها در این گزارش است.
بسیاری از این افراد الان به شکل‌های مختلف در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی یا حتی به عنوان تاجر یا فعال در بخش خصوصی مدام به اروپا رفت‌وآمد دارند و مثلا یکی از کسانی که اسم او در گزارش آمده، سال گذشته همین موقع در ژنو بوده است.
بنابراین بخش بعدی این گزارش، تلاش برای ردیابی فعالیت‌های بین‌المللی این افراد است تا بتوانیم آنجایی که وقتش هست آنها را به محکمه بکشانیم.
- موضوع این گزارش یکی از تابوهای اجتماعی ما است. برای دست پیدا کردن به این اطلاعات چه دردسرهایی داشتید؟
ما کار اولیه را تقریبا دو سال پیش شروع کردیم اما کار تحقیق کلا ۸-۹ ما ه طول کشید. خوب خیلی سخت بود پیدا کردن کسانی که حاضر باشند گفت‌وگو کنند و بسیاری از تلا‌ش‌های ما با شکست مواجه شد.
در برخی موارد حتی فرد قربانی گاهی در محافل خصوصی درباره تجربیات خودش صحبت کرده بود اما حاضر نبود حتی بدون اسم راجع به این موضوع با ما صحبت کند. اما در عین حال اتفاق خوبی که افتاد این بود که یک شبکه بسیار همراه و همدل از زنانی که در دهه ۶۰ زندانی سیاسی بودند با ما همکاری کردند. افرادی که هم خودشان با ما مصاحبه کردند و هم برای پیدا کردن دیگران کمک کردند.
این افراد اطلاعات کلیدی در اختیار ما قرار دادند و بدون همکاری آنها واقعا ما نمی‌توانستیم این کار را پیش ببریم.
من امیدوار هستم که این گزارش بتواند صدایی باشد برای زنانی که تا به حال از آنها کمتر چیزی شنیده شده است، آغازی باشد برای شنیده شدن صدای زنانی که تا به حال حرفی نزدند، چرا که حتی الان وقتی راجع به زندانیان سیاسی دهه ۶۰ سخن به میان می‌آید این مردان هستند که زندانیان را نمایندگی می‌کنند. ما کمتر راجع به تجربه زنان از زندان و زندانی بودن آنها شنیده‌ایم.
امیدوار هستم که روزی برسد که این زنان خودشان بیایند در عرصه و به جای اینکه من امروز با شما مصاحبه کنم خودشان با شما مصاحبه کنند و از چیزی که تجربه کرده‌اند بگویند؛ من هر چقدر هم بگویم، بازگویی یک روایت است، روایتی دست دوم و ناظر.

دیدگاه - شادی صدر، هافینگتون پست

شادی صدر، در مقاله‌ای که در وب سایت آمریکایی هافینگتون پست، منتشر شده است، به بررسی عواقب رای کنگره آمریکا برای نگاه داشتن گروه مجاهدین خلق در لیست گروه‌های تروریستی می‌پردازد.

به عنوان یک وکیل حقوق بشر که از ده‌ها زنی که ناعادلانه به مرگ با سنگسار یا روش‌های دیگر اعدام در ایران محکوم شدند دفاع کرده‌ام، به شنیدن اخبار ناگوار عادت دارم. با این حال هنوز برخی داستان‌ها برای من تکان دهنده است. شرح عذاب اشرف عادل‌زاده یکی از این داستان هاست.

من در طول تحقیق‌ام در مورد پروژه «عدالت برای ایران» که درباره تجاوز و شکنجه‌های رایج زنان زندانی در ایران است، از پرونده اشرف باخبر شدم. 

مقامات ایران، اشرف را در سال ۱۳۶۰، زمانی که تنها بیست سال داشت در شهر تبریز دستگیر کردند. اتهام او توزیع اعلامیه‌های سازمان مجاهدین خلق بود؛ گروه اپوزیسیون دولت ایران که از سال ۱۹۹۷ در لیست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا قرار گرفته است.

آنها او را به زندان تبریز بردند- زندانی که به خاطر تجاوز به زندانیان سیاسی معروف است- و او هفت سال در این زندان به سر برد. اشرف همچنین شش ماه در یک سلول یک در یک متر در دادگاه انقلاب تبریز سر کرد، جایی که شکنجه گرانش بار‌ها او را آزار دادند.

یادآوری آن حوادث دردناک هنوز او را رنج می‌دهد. او هر روز برای درمان اضطراب خاطرات شکنجه‌اش، چندین قرص مصرف می‌کند.

اشرف سرانجام هشت سال قبل به همراه شوهر و پسرش از ایران فرار کرد. آن‌ها به باکو در کشور آذربایجان پناهنده شدند و تلاش بی‌ثمری را برای یافتن یک خانه جدید در یک کشور امن آغاز کردند.

با اینکه کمیساریای عالی سازمان ملل، با درخواست پناهندگی اشرف موافقت کرد و او نیز شرایط پناهندگی کنوانسیون ژنو را داشت، اما به خاطر وابستگی قبلی‌اش به سازمان مجاهدین خلق، هیچ کشوری حاضر نشد او را بپذیرد.

در سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا نیز با درخواست پناهندگی او به خاطر عضویتش در سازمان مجاهدین خلق، مخالفت کرد. دولت‌های اروپایی نیز از آمریکا تبعیت کرده و درخواست پناهندگی او را رد کردند.

متاسفانه، اشرف و خانواده او تنها پناهجویانی نیستند که در تله سیاست‌های دولت‌های غربی در قبال سازمان محاهدین خلق گرفتار شده‌اند. در همسایگی اشرف در باکو، خانواده‌هایی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق زندگی می‌کنند که حدود ۱۸ سال است که در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

آنها حق کار ندارند، از بیمه سلامتی و خدمات اجتماعی برخوردار نیستند و خلاصه اینکه در یک کشورآسیای غربی، از هیچ یک از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. بچه‌های آنها که هیچ ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته‌اند، با اینکه در سن دبیرستان یا دانشگاه هستند اما هرگز به مدرسه نرفته‌اند.

شرایط اعضای سابق مجاهدین خلق در ترکیه و کردستان عراق نیز به همین گونه است.

تراژدی اینجاست که ممنوعیت دولت‌های غربی در مورد سازمان مجاهدین خلق تنها بر زندگی افراد عادی مثل اشرف اثیر منفی داشته و شامل حال رهبری و اعضای رده بالای سازمان که آشکارا در عملیات تروریستی شرکت داشته‌اند، نشده است.

افراد رده بالای سازمان مجاهدین خلق، امروز دور از برزخ پناهندگان، در فرانسه و آمریکا، زندگی راحتی دارند.

اکنون فرصتی پیش آمده که همه این وضعیت تغییر کند- به زودی دولت آمریکا درباره حذف سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی خود تصمیم گیری خواهد کرد. پشتیبانی نیرومندی برای تغییر وضعیت سازمان مجاهدین خلق وجود دارد و در مقابل نیز گرایش قدرتمندی در مخالفت با این تغییر هست.

نتیجه می‌تواند وضعیت را برای افرادی نظیر اشرف متفاوت سازد. زنی که هفت سال در زندان‌های ایران زجر کشید و هنوز تاوان ارتباط قبلی‌اش را با گروهی که دهه‌ها قبل آن را‌‌ رها کرده، می‌دهد.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ درایران، اشرف و همسرش، همراه با عده بسیاری از جوانان آرمانگرا و خوشبین ایرانی، به امید ایجاد جامعه‌ای عادلانه به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمدند.

بسیاری از این افراد پیش از آنکه فرصت داشته باشند که درباره ترک سازمانی که برای پیشبرد اهدافش به مبارزه مسلحانه روی آورده بود، تصمیم بگیرند، از سوی حکومت جمهوری اسلامی دستگیر شدند. با اینکه اشرف و همسرش سال‌ها قبل از سازمان مجاهدین خلق جدا شدند اما آن‌ها تاوان وابستگی گذشته‌شان را پرداخت کردند و به همین دلیل از داشتن آینده در یک سرزمین جدید، دور از اتاق تنگشان در باکو، محروم شدند.

اگر ادامه گنجاندن نام سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی، به معنای مسئول شناختن رهبری این سازمان برای همه کارهایی که در ۳۰ سال گذشته انجام داده است، من از صمیم قلب از این تصمیم دفاع می‌کنم. اما نگرانی من این است که افراد رده بالای این سازمان به زندگیشان در غرب در مصونیت کامل ادامه دهند در حالی که افراد ساده‌ای مثل اشرف و خانواده‌اش همچنان رنج می‌کشند.

در عین حال، تصمیم گیری در مورد ادامه گنجاندن سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی، می‌تواند به منزله چراغ سبزی باشد برای نوری المالکی نخست وزیر عراق که حدود ۳۰۰۰ تن از اعضای این سازمان را که هم اکنون در اردوگاه اشرف در عراق ساکن‌اند، به دولت ایران تحویل دهد، جایی که با وجود اطمینان دهی فریبکارانه جمهوری اسلامی، ممکن است دستگیر شده و یا شکنجه و حتی اعدام شوند. یا این افراد ممکن است شدید‌تر از آنچه که در آوریل گذشته در کمپ اشرف اتفاق افتاد و بر اثر آن ۳۴ تن از اعضای مجاهدین خلق کشته شدند، هدف شلیک گلوله‌ها واقع شوند.

حقوق بشر محدود به یک چهارچوب زمانی یا مکانی خاص نیست و ما نمی‌توانیم با آن برخورد گزینشی داشته باشیم. ما همچنین نمی‌توانیم نقض حقوق بشر تنها در یک دوره از تاریخ یک ملت محکوم کنیم.

اوباما از معترضان ایرانی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ زندانی شدند دفاع کرد. وی نباید در مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که در دهه نخست حاکمیت ظالمانه رهبران جمهوری اسلامی زندانی شدند، سکوت کند.

همین طور خانم هیلاری کلینتون وزیرامورخارجه آمریکا نمی‌تواند درباره اختصاص بودجه ۲۵ میلیون دلاری برای گسترش آزادی بیان در کشورهایی مثل ایران حرف بزند اما گرفتاری پناهندگان ایرانی مثل اشرف را که برای تمرین آن حق، مجازات شده‌اند، نادیده بگیرد.

زمان تصمیم گیری نزدیک است، مقامات دولت آمریکا و اعضای کنگره که در این مورد تصمیم می‌گیرند، باید درباره انتخاب خود و تاثیر آن بر زندگی هزاران ایرانی مثل اشرف دقیقا فکر کنند. کسانی که به خاطر ارتباط‌های سیاسی گذشته خود برچسب خوردند اما دیگر از آن گروه‌ها حمایت نمی‌کنند.

گزارش - مردمک

پلیس ایران می‌گوید یکی از هر سه قتل در ایران، خانوادگی است و نزدیک به یکی از هر سه مقتول، زنان هستند. کارشناسان و تحلیلگران بر زمینه‌های فرهنگی این قتل‌ها و ضعف قانون در کاستن از آنها دست می‌گذارند.

نرخ قتل در ایران در تازه‌ترین آماری که از سوی نیروی انتظامی ارائه شد، سه در ۱۰۰ هزار نفر است و نزدیک به یک‌سوم قتل‌های ثبت شده در سراسر کشور قتل‌های خانوادگی است.

سرهنگ هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی نیروی انتظامی، در نشستی رسانه‌ای گفت که ۲۹.۵ درصد قتل‌هایی که پلیس آگاهی از وقوع آن‌ها مطلع می‌شود، قتل‌های خانوادگی است و ۲۸.۲ درصد مقتولانی که قتل آن‌ها گزارش می‌شود، زنان هستند.

۶۲ درصد مقتولان زن را بستگان خودشان کشته‌اند، به این ترتیب بخش عمده‌ای از زنان در جریان قتل‌های خانوادگی کشته‌ شده‌اند که در صدر آن‌ها قتل‌های ناموسی قرار دارند.

هرچند در این نشست خبری و در اظهار نظرهای رسمی مقامات نیروی انتظامی، بیشتر به زنان کشته شده به دست شوهران اشاره می‌شود و از پدیده قتل مردان به وسیله همسرانشان به عنوان بحثی ممنوعه پرهیز می‌شود، اما مراجعه به صفحه حوادث روزنامه‌ها از گسترش این پدیده خبر می‌دهد.

نتایج پژوهشی با عنوان «بررسی همسرکشی در ۱۵ استان ایران» که در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰ در موسسه تحقیقاتی علوم جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران انجام شد، از بالاتر بودن میزان همسرکشی در میان زنان شهرنشین نسبت به مردان خبر می‌داد.

مقایسه این آمار، با نتیجه پژوهشی که سال ۱۳۶۷ براساس نمونه‌گیری در مراکز استان‌ها انجام شد و ۱۵.۷ درصد قتل‌ها را خانوادگی اعلام کرد، از گسترش قتل‌های خانوادگی طی دو دهه نشان دارد.

از سوی دیگر بر اساس پژوهشی که جامعه آماری آن از میان صفحه‌ حوادث یکی از روزنامه‌های صبح ایران در سال ۱۳۸۷ انتخاب شده‌ است، ۴۳ درصد قتل‌های انتشار یافته در روزنامه از نوع قتل‌های خانوادگی هستند، ۲۷ درصد آن‌ها زنانی هستند که به دست شوهرانشان به قتل رسیده‌اند و ۲۲ درصد شوهرانی که به دست زنان‌شان کشته شده‌اند.

این آمار و ارقام، صرف‌نظر از اینکه مقتول زن باشد یا مرد، وجود یک ناهنجاری در پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماعی؛ یعنی خانواده را آشکار می‌کند.

بحران خانواده

شادی صدر، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان افزایش شمار قتل‌های خانوادگی را نشان‌دهنده «بحرانی حاد» می‌داند و بر «فراگیر شدن» قتل‌های ناموسی و خانوادگی در شهرهای مختلف ایران تاکید می‌کند.

او به مردمک می‌گوید: بیشتر ما فکر می‌کنیم که پدیده قتل‌های ناموسی متعلق به شهرها و اقوام و خرده‌فرهنگ‌های خاص و در یک کلام فرهنگ‌های عقب‌افتاده است و در باقی شهرها از اتفاق‌های نادر و استثنایی است، در حالی که همسرکشی در ایران یک پدیده فراگیر است.

پیش از این مجید ابهری، مشاور اجتماعی کمیسیون امنیت اجتماعی مجلس هم ۸۰ درصد قتل‌های خانوادگی را بدون برنامه‌ریزی قبلی و به شدت خشن توصیف کرده و آن‌ها زنگ خطری برای مسئولان دانسته بود.

فرهنگ غیرت و تعصب؛ مهم‌ترین دلیل قتل‌ها

خانم صدر بسیاری از اختلاف‌ها میان زنان و مردان خانواده را ناشی از نگاه مالکیتی مرد به زن و عمل کردن بر اساس فرهنگ «غیرت و تعصب» ارزیابی می‌کند؛ فرهنگی که کنترل بدن و ذهن و سکچوالیته زن را حق مرد می‌داند. او می‌گوید: هرجا که این کنترل مخدوش شود، به اختلاف می‌انجامد.

به عقیده او تقویت و بازتولید فرهنگ غیرت و تعصب، به فراگیر شدن قتل‌های ناموسی منجر شده است.

این فعال حقوق زنان معتقد است حکومت ایران در سال‌های اخیر، از طریق همه ابزار فرهنگ‌ساز نظیر رسانه‌ها و سیستم آموزشی به تقویت مفهوم «غیرت و ناموس‌پرستی» در مردان و لزوم تبعیت زنان از رفتارهای ناشی از این تفکر پرداخته‌، تبلیغاتی که نتیجه طبیعی آن‌ها به مالکیت در آمدن زنان است.

نصب گسترده پوسترها و بیلبوردهایی در شهرهای بزرگ با عنوان مشترک «بین بی‌حجابی و بی‌غیرتی چه رابطه‌ای وجود دارد؟» یکی از این شیوه‌های تبلیغاتی است. در یک نمونه از این پوسترها دختری با روسری رنگی و موهایی که از روسری بیرون مانده بود در کنار مردی قرار دارد که تصویر یک سیب‌زمینی به جای صورت او قرار گرفته است.

صدر معتقد است دستگاه حاکم با پیش گرفتن این شیوه، مردانی را که بر اساس معیارهایش «بی‌غیرت» هستند، تحقیر می‌کند و برانگیختن احساس تحقیرشدگی و مشروعیت بخشیدن به مالکیت مردان بر زنان که با مخالفت زنان روبه‌رو می‌شود، به درگیر شدن زنان و مردان در خانواده می‌انجامد و اختلاف‌ها شدت می‌گیرد.

پروین ذبیحی، یکی از اعضای کمیته «‌علیه خشونت به نام ناموس» هم مهم‌ترین علت قتل‌های ناموسی را «فرهنگ طبقاتی و مردسالارانه» ارزیابی‌ می‌کند؛ فرهنگی که  زن را کالا و مرد را صاحب کالا می‌داند. به این ترتیب مرد به هر ترتیب باید از این کالا مراقبت کند ولو به قیمت از بین بردن آن.

خانم صدر به این نکته اشاره می‌کند که نه تنها قتل‌های ناموسی از یک بحران اجتماعی خبر می‌دهد که افزایش ناگهانی شوهرکشی هم یک زنگ خطر است.

این حقوق‌دان از نتیجه مصاحبه‌ با زنانی که به جرم کشتن همسران‌شان دستگیر شده بودند، می‌گوید: بیش از ۷۰ درصد آن‌ها از کاری که کردند پشیمان نبودند و بیشتر آن‌ها قبل از فکر کردن به قتل، درخواست طلاق داده بودند و ناکامی در پیگیری این خواسته آن‌ها را تصمیم به قتل رسانده بود.

او قتل شوهر توسط زن را معلول شرایط نابرابر می‌داند و می‌گوید: هرچند که این عمل مجرمانه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست اما نداشتن حق طلاق و نداشتن حمایت در برابر خشونت زنان را به جایی می‌رساند که غیرانسانی‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

هرچند عباس محمدی‌اصل، جامعه‌شناس هم در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی «گذار به مدرنیته» را مهم‌ترین علت قتل‌های خانوادگی و گسترش خشونت اجتماعی می‌داند اما در نهایت به مقوله «نابرابری قدرت میان زن و مرد» در خانواده می‌رسد.

به گفته او جایگاه زنان در جامعه رو به توسعه نسبت به زنان در جامعه‌ سنتی تغییر کرده است و زنان «در ظاهر» در ابعاد مختلف صاحب قدرت شده‌اند. این تغییر به نفع مردان نیست زیرا آن‌ها در جامعه سنتی نقش «فعال مایشاء» را بر عهده داشتند، تصمیم‌گیرنده اصلی بودند و زنان و فرزندان از آن‌ها تبعیت می‌کردند.

او ادامه می‌دهد: این انتقال قدرت از نظام شخصیتی مردانه به زنانه، واکنش‌های شدید و خشنی به دنبال دارد که نظام اجتماعی ایران هم از آن حمایت می‌کند.

این جامعه‌شناس اوج تقابل دو رکن اصلی خانواده یعنی زن و مرد را جایی در نقطه اوج می‌بیند که ساختار حکومت ایران با ریشه‌های عمیقی که در سنتی‌ترین لایه‌های اجتماع دارد، می‌خواهد ارزش‌های دینی را حفظ کند.

خانم صدر می‌گوید تا وقتی حکومت بر اساس حفظ پایگاه سنتی خانواده سیاست‌گذاری می‌کند و زنان را نادیده می‌گیرد، افزایش قتل‌های خانوادگی چندان دور از انتظار و تعجب‌برانگیز نیست.

قانون؛ ناکارآمد و در حاشیه

یکی از مهم‌ترین مواردی که طی ۳۰ سال گذشته اعتراض فعالان حقوق زنان را به دنبال داشته، نگاه سهل‌گیرانه قانون به مردانی است که همسر، دختر یا خواهر خود را می‌کشند.

قانون مجازات در این مورد، پس از انقلاب تغییر کرد. در ابتدا مجازات این جرم سه تا ۱۰ سال زندان بود اما بعد از آن با خصوصی‌شدن جرم قتل ماجرای بخشش و صرف‌نظر از قصاص پیش آمد.

پدر از مجازات قصاص نفس در امان است، خانواده‌‌ای که دختر خود را از دست داده حاضر نیست مرگ دیگری در خانواده داشته باشد، پس برادری را که خواهرکشی کرده می‌بخشد و مردانی هم که همسران‌شان را کشته‌اند معمولا با دادن دیه به خانواده مقتول از قصاص در امان می‌مانند.

خانم صدر برای قانون کارکرد «تشدیدکنندگی» قایل است و اعتقاد دارد قانون عامل ایجاد چنین بحرانی نیست.

او  قتل مریم، دختر ۹ ساله‌ای را مثال می‌زند که به دست پدرش کشته شد. انتشار خبر آن در رسانه‌ها سر و صدای بسیاری ایجاد کرد به موضع‌گیری صریح قوه قضائیه در دوران ریاست هاشمی‌شاهرودی انجامید. اعتراض فعالان حقوقی در شهرهای جنوبی کشور سبب شد قوه قضائیه وعده دهد که قاتل زنان را هم قصاص خواهد کرد.

به گفته خانم صدر که پیگیر ماجرای قتل مریم بود، با این موضع‌گیری شکل قتل‌های ناموسی در شهرهای جنوبی ناگهان تغییر کرد. مردان خانواده که از قصاص می‌ترسیدند، رانندگانی را استخدام می‌کردند که در تصادفی ساختگی، زنان خانواده را که به زعم آن‌ها خاطی و مستحق مرگ بودند، به سزای عملش برسانند.

این حقوق‌دان تاکید می‌کند: فرهنگ مسیر خود را می‌رود و مولفه‌های فرهنگی بیش از قانون بر جریانی که براساس باورهای مردم پیش می‌رود، اثر می‌گذارد.

فریده غیرت، حقوق‌دان هم ریشه خشونت علیه زنان را در «فرهنگ، عرف و آداب» جست‌وجو می‌کند، فرهنگی که به مرد اجازه می‌دهد نگاهی خشن به زن داشته باشد و این نگاه در پناه قانون به اعمال خشونت‌آمیز مشروعیت می‌بخشد.

بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش همسرکشی در دانشگاه تهران بیشتر زنانی که به قتل همسران خود دست زده‌اند زیر ۱۲ سال و ناخواسته ازدواج کردند و ۵۸ درصد آن‌ها پیش از ارتکاب جرم قصد طلاق داشته‌اند و به دلایلی نظیر مخالفت شوهر یا والدین و نیازهای مالی نتوانستند طلاق بگیرند.

این مشکلات در بستر چرخه‌ای که فرهنگ زن‌ستیز تولید و بازتولید می‌کند، برای زنان به ویژه آن‌ها که از طبقات فرودست و کم‌برخوردار جامعه اند و تحصیل و شرایط اقتصادی مناسب نداشته‌اند، سرنوشت تلخی رقم می‌زند و مرد و زن و در نهایت خانواده را با خشونت آشکار پیوند می‌دهد.

دیدگاه - شادی صدر

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر در این یادداشت نگاهی دارد به نتایج احتمالی تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد برای ایران.

درست از زمانی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، که نه فقط کشورهای اروپایی که کشورهای آفریقایی و آسیایی و آمریکای لاتین هم در آن عضویت دارند، تصمیم گرفت که گزارشگر ویژه‌ای برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران بگمارد، این بحث در میان جامعه ایرانی آغاز شد که تعیین چنین گزارشگری چه فایده‌ای به حال ایرانیان خواهد داشت. آیا اساسا گزارشگر ویژه که قرار است خرداد ماه (ژوئن) آینده انتخاب شود می‌تواند کاری را بکند که هیچ یک از قطعنامه‌های صادره در سازمان ملل علیه ایران، هیچ‌یک از نامه‌های اظهار نگرانی و هیچ‌یک از جلسات مرور دوره‌ای وضعیت حقوق بشر ایران نتوانسته‌اند بکنند. آیا این گزارشگر خواهد توانست اندکی، فقط اندکی از نقض حقوق بشر در ایران جلوگیری کند؟

روز پنج‌شنبه،۱۱ فروردین، ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلیس در مراسم رونمایی از گزارش حقوق بشر وزارت خارجه این کشور، صراحتا گفت که فکر نمی‌کند جمهوری اسلامی، اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را به خاک ایران صادر کند؛ هرچند در هرحال گزارشگر ویژه، گزارش خود را به سازمان ملل ارائه خواهد کرد. چنین گمانه زنی، به خصوص با توجه به رایزنی‌های وسیع اما بی‌نتیجه دولت ایران برای اینکه قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه رای نیاورد از یک سو، و واکنش شدید مقامات ایرانی به تعیین گزارشگر ویژه از سویی دیگر، زیاد عجیب نیست. آنچه عجیب است صراحت اظهارات وزیر خارجه کشوری است که یکی از پشتیانان تعیین گزارشگر ویژه بوده و رایزنی‌های زیادی به نوبه خود با کشورهای غیر اروپایی در اینباره انجام داده است.

اظهارات ویلیام هیگ این موضوع را روشن می‌کند که با وجود اینکه نهادهای حقوق بشری ایرانی و بین المللی از یک سو و برخی از دولت‌ها از سوی دیگر، وقت و انرژی فراوانی را برای متقاعد کردن کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای رای مثبت دادن به تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل صرف کردند، اما از‌‌ همان ابتدا می‌دانستند که ایران، اجازه ورود او را به کشور نخواهد داد. همانطور که از سال ۲۰۰۵ به این سو، برای گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر (از جمله گزارشگر ویژه شکنجه یا گزارشگر ویژه بازداشت‌های خودسرانه) روادید صادر نکرده است. سئوال این است: بدون ورود به ایران، بازدید از زندان‌ها، گفت‌و‌گو با قربانیان نقض حقوق بشر و نیز گفت‌و‌گوهای رودررو با مقام‌های مسئول، گزارشگر ویژه قرار است چه کار بیشتری از آنکه سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی تاکنون درباره وضعیت حقوق بشر انجام داده‌اند انجام دهد؟ همین حالا، شورای حقوق بشر سازمان ملل مجموعه وسیعی از گزارش‌ها، بیانیه‌ها و نامه‌ها را درباره ایران در سال گذشته منتشر کرده است؛ این را بگذارید در کنار گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارش‌های اتحادیه اروپا، گزارش سالانه دولت آمریکا و همین گزارش وزارت خارجه بریتانیا. آیا گزارش گزارشگر ویژه قرار است چیزی فرای این گزارش‌ها باشد؟

سئوال بعدی این است: اگر همانطور که پیش‌بینی می‌شود، دولت ایران اجازه ورود و بازرسی گزارشگر ویژه را صادر نکند، آیا قدم دیگری برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات بین‌المللی خود پیش‌بینی شده است یا اینکه صرفا گزارشگر ویژه گزارش خود را به مجمع عمومی ارائه خواهد داد و دست بالا، دوباره قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهد شد؟ آیا قرار است تعیین گزارشگر ویژه صرفا یک اقدام سمبلیک برای نشان دادن توجه بین‌المللی به وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران باشد یا مکانیزم‌هایی وجود دارند که تاثیرگذاری گزارشگر ویژه را تضمین کنند؟ آیا جامعه جهانی از همین حالا در تدارک قدم بعدی است؟ این قدم بعدی چه خواهد بود؟ اگر ایران اجازه بازدید گزارشگر ویژه را نه فقط در ماه‌های آینده بلکه در سال‌های آینده صادر نکند، و همانگونه که تاکنون بوده، از هر نوع همکاری با سازمان ملل در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر خودداری کند، آیا جامعه جهانی به وضعیت موجود بسنده خواهد کرد یا پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت فرستاده خواهد شد؟ آیا دیوان بین‌المللی کیفری به جرائم ناقضان حقوق بشر در ایران رسیدگی خواهد کرد؟ آیا تعیین گزارشگر ویژه تنها یک نقطه آغازاست در روند جدی شدن برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر یا قرار است که نقطه پایانی و نهایی باشد؟

وقتی از نقض حقوق بشر در ایران حرف می‌زنیم، از هر هشت ساعت یک اعدام حرف می‌زنیم و وقتی از اعدام حرف می‌زنیم، از جان انسان‌ها حرف می‌زنیم. این وضعیت هر چه زود‌تر تغییر کند، جان‌های بیشتری نجات داده خواهد شد. اگر واقعا قرار نیست تعیین گزارشگر ویژه در حد یک اقدام سمبلیک باشد، همین امروز باید فکر کنیم از گزارشگر ویژه چه انتظاراتی داریم و اگر نتواند آن انتظارات را بر آورده کند، چه باید کرد؟ فردا دیر است؛ برای همه آن‌هایی که در صف اعدام منتظرند، دیر است، برای همه زندانیان سیاسی که در حال شکنجه شدن هستند، دیر است. برای همه زنانی که از قوانین نابرابر رنج می‌برند دیر است و برای تک تک ایرانیان! همین امروز باید به قدم بعدی فکر کرد؛ فردا دیر است.

دیدگاه - لیلا موری

لیلا موری کاندیدای دکترای رشته مطالعات خاورمیانه- گرایش زنان در دانشگاه کلمبیای نیویورک، درباره واکنش‌ها به سخنان شادی صدر نوشته است.

مهمان هفته پیش برنامه پارازیت شادی صدر بود. هنوز یک سال از مقاله خانم صدر در مردمک با عنوان «چه فرقی است بین امام جمعه تهران و مردان ایرانی» نگذشته که این برنامه هم موجی از نوشته‌ها و انتقادات را برای او رقم زد.

در بعضی از نوشته‌ها و تحلیل‌ها شادی صدر نه تنها به عنوان سمبل مفهوم بی‌یال و دمی به نام «فمنیسم ایرانی» معرفی شد بلکه هدف موج جدیدی از تخطئه‌های شخصی قرار گرفت. بسیاری از منتقدانش او و جنبش زنان هم خود را نظریه‌پرداز فمینیسم و جنبش زنان دانسته‌اند.

در یکی از نمونه‌های اخیر در این خصوص علی افشاری از منظر خود در مقاله‌ای (که مشخص است حتی اطلاعات پایه‌ای درباره موج اول و دوم فمنیسم که به آن اشاره کرده ندارد) با دیدگاه تئوریک به نقد جنبش زنان پرداخته است.

نوک حمله ظاهرا به جمله‌ای بوده که شادی صدر در مصاحبه به کار برده است. این جمله در طول برنامه از طرف خانم صدر تصحیح شده است ولی همچنان به عنوان دستاویزی برای ادامه انتقاداتی که بیشتر بوی تخریب می‌دهند باقی مانده است؛ من از مردانی که خشونت می‌کنند متنفرم!

اینکه شادی صدر از مردانی که خشونت می‌کنند «خوشش نمی‌آید» و یا «متنفر است» به نظر خیلی‌ها برخورنده بوده است. حتی برخی تا به آنجا پیش رفته‌اند که این خوش نیامدن را مصداق «خشونت» برشمرده‌اند. یعنی به همین سادگی مسئله مهمی به نام خشونت علیه زنان مورد بی‌توجهی و چشم پوشی قرار می‌گیرد (که هدف اصلی شادی صدر هم در مقاله پارسال و هم در مصاحبه اخیرش بوده است) و به جایش کلمه «نفرت» از گروهی از مردان موضوع بحث و مباحثه و انتقاد از یک شخص می‌شود.

در مطلبی در همین زمینه و در جهت انتقاد از شادی صدر که در سایت رادیو زمانه چاپ شده از «مردانگی‌ای» صحبت شده که خشن بودن را جزیی از هویتش می‌داند و باید توسط فعالان جنبش زنان مورد توجه قرار بگیرد و درباره آن کاری شود.

بار‌ها فعالان جنبش زنان به نقش آموزش پرداختند اتفاقا در همین مصاحبه شادی صدر به نقش آموزشی که مردان فعال ضد خشونت می‌توانند ایفا کنند پرداخته است که به خاطر زمان کم برنامه به طور خلاصه مطرح شد.

برداشت من این بود که اگر مردانی هستند که فکر می‌کنند باید در این زمینه قدمی برداشت چرا خود اقدام به به پا کردن برنامه‌ها و کارزارها و کارگاه‌های آموزشی نمی‌کنند و از ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده نمی‌کنند و فقط از فعالان جنبش زنان که امکانات محدودی دارند و همین تعداد محدودشان تحت فشار و سرکوب شدید بوده‌اند و هنوز هستند انتظار دارند که این بار را به دوش بکشند؟ به نظر من شاید چنین برداشت می‌شود که بحث خشونت فقط مشکل زنان و فعالان جنبش زنان است و آن‌ها به تنهایی باید فکری به حالش کنند و ما فقط بیرون گود نشسته‌ایم که عملکرد آن‌ها را به نقد بکشیم.

به گمان من اگر این افراد اعتقاد دارند که در جامعه تبعیض‌هایی وجود دارد و برای از بین بردن خشونت جنسی و جنسیتی باید همه آحاد جامعه همکاری کنند، خود آنها باید کاری کنند و همه کار خود را محدود به انتقاد و تخطئه فعالان زنان آن هم بعد از هر مصاحبه و یا هر نوشته نکنند. معتقدان به وجود تبعیض، یک نمونه از این همگرایی و همفکری را می‌توانستند قبل از این مصاحبه و درمناسبتی مثل روز جهانی زن نشان دهند.

به نظر می‌رسد که این تخطئه در درازمدت سودی به حال جامعه به طور کل و زنان به طور خاص نداشته باشد. گمان نمی‌رود که انتقاد کردن به خودی خود بدون توجه به گذشته و تاریخ و تجاربی که این زنان به جای گذاشته‌اند گره گشا باشد و نادیده‌ گرفتن فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که امثال شادی صدر در ایران انجام داده‌اند و محدود کردن تاریخچه فعالیت‌های او به یک مقاله و مصاحبه کمکی به بهبود اوضاع برساند. و تقلیل دادن کل جنبش زنان به یک شخص و کوبیدن او به عنوان سمبل یک جنبش بعید به نظر می‌رسد که افراد را به هم نزدیک‌تر کند و یا کمک کند که بتوانیم با همفکری فکری به حال مشکلات کنیم.

به طور خلاصه اینکه، برداشت نگارنده این است که شادی صدر در گفته‌هایش در نظر داشت به خشونت علیه زنان چه روانی و چه فیزیکی و چه در خانه و چه در خیابان بپردازد و توجهات را به آن جلب کند و در بد‌ترین صورت ممکن می‌شود گفت استراتژی به کار برده توسط شادی صدر خوشایند برخی نیست و یا برخی جملاتی که به کار برد بسیار صریح بوده و برخی از افراد را آزرده کرده است (که البته می‌توان این سوال را مطرح کرد گه اگر همین کلمه تنفر را درباره نیروهای سرکوبگر توسط شخص دیگری به کار گرفته شود همچنان برخورنده خواهد بود؟ )

به نظر بسیاری از ما خشونت در همه فرم‌هایش نکوهیده است و همچنین فردی که مرتکب خشونت می‌شود قابل نکوهش. ولی گویا برخی از این جمله شادی و این خشونت علیه زنان، که شادی صدر از آن یاد می‌کند یک حمله شخصی برداشت کرده‌اند.

من درست نمی‌دانم که کل پیام یک شخص را در یک جمله خلاصه کنیم و کل تلاش‌های یک فرد و یک جنبش را به خاطر یک جمله مورد حمله‌ها و ترورهای شخصیتی قرار دهیم، و از کنار پیام اصلی، در این نوشته‌ها و گفته‌ها بگذریم و به جای نقد استراتژی یک شخص، او را متهم به بی‌سوادی و بی‌مایگی کنیم.
اگر واقعا برایمان خشونت و مبارزه با همه انواع آن مهم است به جای تخریب سعی کنیم نظرات سازنده داشته باشیم و خود جزیی از این سازندگی باشیم.

خبر - مردمک

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به کاترین اشتون، از طرف سازمان «عدالت برای ایران» از این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است در مذاکرات در پیش با ایران، مسئله حقوق بشر در این کشور را فراموش نکند. قرار است این مذاکرات در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه این هفته برگزار شود.

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر، در نامه‌ای سرگشاده به کاترین اشتون، از طرف سازمان «عدالت برای ایران» از این مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است در مذاکرات در پیش با ایران، مسئله حقوق بشر در این کشور را فراموش نکند.

قرار است این مذاکرات در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه این هفته برگزار شود.

خانم صدر در نامه خود خطاب به خانم اشتون که تاریخ 10 آذرماه را دارد، نوشته است دور تازه مذاکرات ایران با کشورهای 1 + 5، در حالی آغاز می‌شود که وضعیت حقوق بشر این کشور روز به روز وخیم‌تر می‌شود.

کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 1+5، هفته گذشته از موافقت‌ مقام‌های ایران با برگزاری مذاکرات در ژنو (سوئیس) خبر داده بود.

این مذاکرات قرار است در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه این هفته، ششم و هفتم دسامبر (15 و 16 آذر) با کشورهای آمریکا، بریتانیا، روسیه، آلمان، فرانسه و چین، در شهر ژنو برگزار شود، موافقت کرده است.

شادی صدر به‌خصوص در ماه‌های گذشته و پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری خرداد گذشته، چند جایزه حمایت از حقوق بشر را در جهان برده است؛ از جمله جایزه دانشگاه سانتاکلارای آمریکا، جایزه 5 هزار یورویی پروانه طلایی در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم‌های حقوق‌بشری عفو بین‌الملل، و جایزه «زنان شجاع» وزارت امور خارجه آمریکا که البته در مراسم اهدای آن شرکت نکرد.

پیش‌تر خانم صدر درباره سازمان «عدالت برای ایران» (Justice for Iran) نوشته بود که هدف اصلی این سازمان، مبارزه با «معافیت از مجازات» (impunity) و تلاش برای پاسخگوکردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران (accountability) است.

خانم صدر اشاره کرده است که خانم اشتون خود به نمایندگی از اتحادیه اروپا پیش‌تر در ماه‌های اخیر درباره نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.

این فعال حقوق بشر از جمله به آخرین بیانیه کاترین اشتون اشاره کرده که در آن ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سکینه محمدی آشتیانی، تعهدات دولت ایران که درباره اعدام در بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق بشر این کشور در شورای حقوق بشر سازمان ملل پذیرفته است، را یادآوری کرده است.

او در این نامه از طرف سازمان «عدالت برای ایران» همچنین به بیانیه‌ها و نامه‌های قبلی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اشاره کرده که در آنها «نقض حقوق شهروندان به خصوص در جریان سرکوب شدید اعتراضات پس از انتخابات را که همراه با نقض شدید آزادی بیان، آزادی تجمعات، حق برخورداری از محاکمه منصفانه و نیز برخورداری از جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات بوده» محکوم کرده است.

خانم صدر همچنین به ابراز نگرانی خانم اشتون درباره «صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی، نوجوانان و اقلیت‌های قومی و نیز نقض حقوق رهبران و فعالان اپوزیسیون و همچنین نقض گسترده و وسیع حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی» اشاره کرده است.

این فعال حقوق بشر به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 نیز پرداخته است که در آن ضمن محکوم‌کردن تداوم نقض حقوق بشر در ایران از انتخابات 22 خرداد به این سو، «بازداشت‌های گسترده، دادگاه‌های نمایشی، تهدید به اعدام معترضان، آزار و اذیت اعضای خانواده بازداشت‌شدگان و تداوم عدم برخورداری شهروندان از حق تجمعات مسالمت‌آمیز» را خلاف موازین حقوق بشر دانسته و خواسته بود کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند، پاسخگوی اعمال خود شوند.

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق بشر در این نامه سرگشاده از طرف «عدالت برای ایران» نوشته است: این اقدامات و سایر اقدامات غیررسمی یا غیرعلنی اتحادیه اروپا در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیر چندانی نداشته است. او تاکید کرده است که «برداشتن گام‌های محکم‌تر و موثرتری لازم است.

خانم صدر از جمله به قطعی‌شدن حکم 15 سال حبس حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس و دانشجوی 25 ساله، و همین‌طور اعدام شهلا جاهد «با وجود ابهام‌های جدی در مورد دلایل اتهام و همین‌طور اسناد و شواهد فراوان مبنی بر نقض اصول محاکمه منصفانه در پرونده وی» اشاره کرده است.

در این نامه، سازمان «عدالت برای ایران» از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته است موضوع حقوق بشر را به عنوان یک اولویت طراز اول، در گفت‌وگوهای آتی خود با مقامات جمهوری اسلامی بگنجاند.

این سازمان همچنین از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که تحریم‌های حقوق بشری، شامل ممنوعیت ورود ناقضان حقوق بشر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین بلوکه‌کردن دارایی‌های آنان را مانند آنچه در مورد کشور برمه به اجرا در آورده، در مورد جمهوری اسلامی نیز وضع و اجرا کند.

خانم صدر پیش‌تر در این یادداشت برای مردمک، توضیحات بیشتری درباره این پیشنهادها نوشته بود.

در پایان این نامه به خانم اشتون نوشته شده است که در مذاکرات روزهای آینده با مقامات ایرانی، «مردم ایران بی‌صبرانه منتظرند تا ببینند که شما همانگونه که وعده داده بودید آنها را فراموش نکرده‌اید».

خبر - مردمک

شادی صدر، وکیل و فعال جنبش زنان، امسال برنده جایزه دانشگاه سانتاکلارای آمریکا شد که هر سال به وکلای فعال در زمینه حقوق بشر اعطا می‌شود. او این جایزه را به دو زندانی زن، نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، تقدیم کرد.

شادی صدر، وکیل و فعال حقوق زنان، امسال برنده جایزه دانشگاه سانتاکلارای آمریکا شد که هر سال به وکلای فعال در زمینه حقوق بشر اعطا می‌شود. او این جایزه را به دو زندانی زن، نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر و نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، تقدیم کرد.

جایزه افتخاری سال 2010 دانشگاه سانتاکلارا به خاطر «شجاعت بی‌امان، از خودگذشتگی عظیم و تلاش برای بهبود زندگی انسان‌ها» در مراسمی که 20 آبان در دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد، به این وکیل تعلق گرفت.

نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در هفته‌های گذشته بازداشت شدند و اکنون در زندان‌های ایران دربند هستند.

این جایزه هر سال به وکیلی اعطا می‌شود که از مهارت حقوقی خود برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری استفاده کرده است.

خانم صدر، قبل از سخنرانی خود، از حضار خواست «با آرزوی آزادی و امنیت» برای این دو زن فعال که هر دو تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و از ابتدایی‌ترین حقوق خود در زندان محروم هستند، یک دقیقه سکوت کنند.

او در سخنرانی خود شرط تحقق دموکراسی در ایران را «اجرای عدالت» دانست و از جامعه جهانی خواست از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران و تهیه فهرست‌ افرادی که در نقض حقوق انسان‌ها دست دارند، حمایت کند.

فعالیت زنان ایرانی در کمپین «قانون بی‌سنگسار» و تلاش برای جلوگیری از اعدام زنان، شکنجه و آزار جنسی زندانیان در دهه 1360 و کشتار سیاسی سال 1367، اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 در ایران و برخورد قهری و مسلحانه حکومت و در نهایت اتهام‌های سنگینی که از سوی دستگاه‌ قضائی ایران به معترضان وارد شد، بخش‌های دیگری از سخنرانی خانم صدر بود.

این فعال حوزه زنان، در بخش دیگری از سخنرانی خود با نام بردن از نیلوفر تشید، زهرا کاظمی و ترانه موسوی به عنوان قربانیان تجاوز و خشونت در زندان‌های ایران، از سابقه تاریخی تجاوز به زنان زندانی در دهه‌های 1360 و 1370 یاد کرد.

نیلوفر تشید، دانش‌آموز 15 ساله، در شهریور 1360 به جرم هواداری از گروه‌های چپ مخالف حکومت، دستگیر و در زندان اوین تهران تیرباران شد.

زهرا کاظمی و ترانه موسوی نیز در سال‌های 1382 و 1388 در زندان‌های ایران جان خود را از دست دادند.

این فعال حقوق بشر همه زندانیان سیاسی و اعدام‌شدگان پس از انتخابات اخیر ایران را «قربانیان نقض حقوق بشر» نامید.

در بخشی از بیانیه ای که دانلد پلدن، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه سانتاکلارا از طرف هیئت داوران این جایزه قرائت کرد،  «به رسیمت شناختن شجاعت بی‌امان و از خودگذشتگی عظیم، تلاش برای بهبود زندگی کسانی که به کمک احتیاج دارند، تلاش برای صحبت کردن از طرف کسانی که صدای‌شان به گوش‌ کسی نمی‌رسد و تعهد قلبی و ذهنی او برای کاهش بی‌عدالتی و نابرابری در جهان» دلیل اهدای این جایزه به شادی صدراعلام شد.

در مراسم اهدای جایزه افتخاری دانشگاه سانتاکلارا به شادی صدر، علاوه بر استادان و دانشجویان این دانشگاه، بسیاری از فعالان جنبش زنان در شمال کالیفرنیا و چهره‌هایی مانند شهرنوش پارسی‌پور حضور داشتند.

دیدگاه - شادی صدر

شادی صدر، وکیل و فعال اجتماعی در گزارشی که از حضورش در مقر اتحادیه اروپا و نشست‌های این نهاد می‌دهد می‌گوید که مقایسه سیاست‌های اروپایی در زمینه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مسئله هسته‌ای برای اروپایی‌ها برخوردار نیست.

یک گزارش به مردم [1] :هفته گذشته در عرض دو روز چندین دیدار و ملاقات فشرده در بروکسل، مقر پارلمان و کمیسیون اروپا، داشتم. درست همان دو روزی که شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در جریان بود و فضای خیابان‌های بروکسل متاثر از حضور پلیس و مقررات منع عبور ماشین‌ها و حتی عابران.

در این دو روز، با بسیاری از سفرای کشورهای اروپایی، سیاستگذاران در نهادهای مختلف اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا ملاقات کردم و موضوع تمام ملاقات‌ها، که از مدت‌ها پیش و به طور بسیار فشرده تنظیم شده بود، وضعیت حقوق بشر در ایران بود و اینکه چه می‌شود کرد، چه باید کرد و چه اقداماتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران موثر است و چه اقداماتی نیست. آنچه می‌خوانید گزارش کوتاهی است از خلاصه هفت جلسه و ملاقات رسمی که تنها یکی از آنها، جلسه در مقر پارلمان اروپا علنی بود.

موضوع بحث‌های من درباره برنامه‌های «عدالت برای ایران» (Justice for Iran)، سازمان تازه‌ای که در حال تاسیس‌اش هستیم و هدف اصلی‌اش مبارزه با «معافیت از مجازات» (impunity) و تلاش برای پاسخگوکردن عاملان و آمران نقض حقوق بشر در ایران (accountability) است، بود و آنها نیز از مذاکراتی که درون اتحادیه در جریان است درباره اتخاذ استراتژی‌های تازه برای تاثیرگذاری بر دولت ایران در رعایت تعهدات داخلی و بین‌المللی خود در مورد حقوق شهروندان صحبت می‌کردند.

هسته اصلی بحث من با سیاستگذاران اتحادیه اروپا این بود: در شرایطی که ایران، عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست تا بشود که مرتکبان نقض فاحش و گسترده حقوق بشر را به دادگاه کیفری بین‌المللی کشاند؛ در شرایطی که جمهوری اسلامی تقریبا به هیچیک از کنوانسیون‌های پایه حقوق بشری نپیوسته و نظام سازمان ملل آنقدر ناکاراست که جز بیانیه و قطعنامه های فاقد ضمانت اجرا، تاکنون هیچ اقدام موثری برای بهبود وضیعت حقوق بشر در ایران به طور کلی و به طور خاص، علیه مصونیت و برای پاسخگویی، نتوانسته انجام دهد، چه می‌توان کرد؟

با گذشت بیش از یک سال و نیم از حوادث پس از انتخابات، نه کسی فی‌المثل برای قتل‌های روز 25 خرداد احضار شده، مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفته و نه مسئولان آن وقایع، پاسخگو بوده اند؛ ایضا برای نقض وسیع حقوق بشر پیش از انتخابات و در موارد متعددی مانند اعدام‌های دهه 60، قتل عام روستای قارنا [2]، نقض مستمر حقوق بهاییان، آزار و اذیت مستمر زنان و…

پیشنهاد اصلی من هم برقراری تحریم‌های حقوق بشری علیه افرادی بود که در نقض فاحش حقوق بشر در ایران دست داشته اند؛ تحریم‌هایی مانند ممنوعیت سفر به کشورهای اروپایی و همینطور بلوکه کردن دارایی‌ها و حساب‌های بانکی این اشخاص در خارج از ایران.اتحادیه اروپا هم اکنون چنین تحریم‌هایی را در مورد ناقضان حقوق بشر در زیمباوه و برمه اتخاذ کرده است، اما در مورد ایران، هنوز دولت‌های عضو، با اینکه در زبان، بسیار در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی می‌کنند، اما به نتیجه واحدی نرسیده اند.

بعد از دو روز ملاقات و گفت و گو با مقامات مختلف اروپایی و صحبت پیرامون تحریم‌های حقوق بشری علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، در نهایت به این نتیجه رسیدم که اگرچه این تحریم‌ها، به عنوان یک راه حل برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص بعد از اینکه دولت آمریکا هشت نفر از کسانی را که در نقض حقوق مردم نقش جدی داشتند، در فهرست تحریم قرار داد [3]، در سطح اتحادیه اروپا مورد بحث است، اما به دلایل زیر، هنوز روی آن توافقی حاصل نشده است:

در حالی که وضعیت حقوق بشر در تمامی زمینه‌ها در ایران روز به روز بدتر می‌شود، دولت ایران به شکل غیر منتظره‌ای، به تازگی، به اتحادیه اروپا اعلام کرده که آمادگی دارد مجددا دیالوگ حقوق بشر با اتحادیه اروپا را آغاز کند. این گفت و گوها که چهار دور در سالهای 2002 تا 2004 انجام شد، در سال 2004 توسط دولت ایران متوقف شد[4].

حالا جمهوری اسلامی اعلام کرده که درهای خود را برای دیالوگ حقوق بشری با اتحادیه اروپا باز می‌کند و به این ترتیب، دولت‌های اروپایی، تقریبا غافلگیر شده اند. برخی از آنها علاقه بسیاری به راه‌افتادن دوباره دیالوگ حقوق بشری با ایران دارند و برخی دیگر بر این باورند که بعید است جمهوری اسلامی شروط این دیالوگ را که در مجموعه قوانین اتحادیه اروپا آمده است، از جمله شرکت سازمان‌های غیر دولتی مستقل و استادان دانشگاه، بپذیرد. در عین حال، بسیار می‌ترسند که اگر به سمت ضمانت اجراهای شدیدتر در مورد حقوق بشر بروند، و فی‌المثل اگر فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر را به اروپا ممنوع‌الورود کنند یا دارایی‌هایشان را بلوکه کند، دولت ایران اعلام کند که دیگر حاضر به گفت و گو نیست.

برخی از آنها سعی داشتند ثابت کنند چون ایران در سال 2004 دیالوگ حقوق بشر را به دلیل رای مثبت کشورهای اروپایی به قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، قطع کرد، بهتر است وارد فاز برخورد سخت با ایران نشویم و البته علاقه مفرط بعضی کشورها به گفت و گو برای نشان دادن اینکه دارند کاری می‌کنند و منافع اقتصادی برخی دیگر در رابطه با ایران هم سهم بسیاری در این میان بازی می‌کند.

اروپایی‌ها بسیار به خود می بالند که مثلا از رهگذر گفت و گوهای غیر رسمی فعلی‌شان بر سر پرونده‌های مشخص، مثل سکینه محمدی یا برخی از زندانیان سیاسی، توانسته اند برحکومت ایران تاثیر بگذارند و اگر بخواهند علیه ناقضان حقوق بشر تحریمی وضع کنند، دیگر نخواهند توانست روی وضعیت این گونه افراد تاثیری بگذارند. بسیاری از آنها صریحا می‌گفتند که وضعیت ما با آمریکا از این حیث متفاوت است که ما در تهران سفارتخانه داریم و نمی‌خواهیم مقامات ایرانی در مذاکره در مورد حقوق بشر را به روی سفرای ما ببندند. به طور خلاصه، عقیده عمومی در اتحادیه این است که در واقع تضادی میان دیالوگ و تحریم وجود دارد که انتخاب یکی، به معنای نفی دیگری است و سئوال این است که کدام می توانند موثر تر باشند.

و اما پاسخ‌های من به آنها و دلایل تردیدم درباره موثر بودن گفت و گوهای غیر رسمی جاری و فعلی اتحادیه اروپا با ایران در زمینه حقوق بشر و نیز برقراری دوباره دیالوگ حقوق بشر ایران-اروپا:

1. ضمن اینکه شخصا، گفت و گو در زمینه حقوق بشر را در هر سطحی مهم می‌دانم و با آن موافقم، اما به نظرم در حال حاضر اروپایی‌ها باید از خودشان بپرسند چرا جمهوری اسلامی که شش سال پیش، در سال 1383، زمانی که هنوز حتی احمدی‌نژاد در قوه مجریه و لاریجانی در قوه قضائیه بر سر کار نیامده بودند، دیالوگ حقوق بشر را قطع می‌کند و حالا، بعد از اینکه در یک سال و نیم گذشته بارها در مجامع بین‌المللی به دلیل وخامت وضعیت حقوق بشر مورد مواخذه قرار گرفته و در حالی که هیچ علامتی در داخل ایران مبنی بر تغییر رفتار حکومت به سمت رعایت حقوق بشر به چشم نمی‌خورد، یکباره سفیر بلژیک، رئیس فعلی دوره‌ای اتحادیه اروپا، را در تهران احضار می‌کند که بگوید می‌خواهد دیالوگ حقوق بشری را آغاز کند؟

آیا این ابراز تمایل برای این نیست که جمهوری اسلامی می‌خواهد مشروعیت ازدست رفته خود در عرصه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر را بازسازی کند؟ یا اینکه نگران اقدامات جدی‌تر جامعه جهانی و به خصوص اروپایی‌هاست و می‌خواهد از آنها پیشگیری کرده و وقت تلف کند؟

2. یکی از شروط اساسی که در ضوابط مربوط به دیالوگ حقوق بشر بین اتحادیه اروپا و هر کشور دیگری آمده است، لزوم مشارکت سازمان‌های غیر دولتی و دانشگاهیان است. همانطور که در جلسات مختلف گفتم، به نظرم اروپایی‌ها باید از خودشان بپرسند که در شرایطی که بر اثر سرکوب دولتی، تقریبا چیزی از سازمان‌های مستقل جامعه مدنی باقی نمانده و اگرچه جامعه مدنی حقوق بشری در ایران فعال است، اما نه در قالب سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های علنی و همین وضعیت در مورد دانشگاهیان مستقل نیز صدق می‌کند، نماینده کدام سازمان‌های غیر دولتی یا کدامیک از اساتید دانشگاه قرار است بر سر میز دیالوگ حقوق بشر بنشینند و با کدام احساس امنیتی در حضور مقامات قوه قضائیه، وزارت خارجه، وزارت کشور، نیروی انتظامی و نمایندگان مجلس، درباره وضعیت حقوق بشر صحبت کنند؟آیا حتی تصور چنین امری ممکن است؟

همه می‌دانیم که اگر دوباره دیالوگ حقوق بشر برگزار شود، نمانیدگان سازمان‌های نزدیک به دولت و یا وابسته به حاکمیت که تنها به ظاهر غیر دولتی هستند، دست چین خواهند شد؛ کما اینکه در دور قبلی گفت و گوهای حقوق بشری نیز خبری از سازمان‌های مستقل یا حتی دانشگاهیان مستقل نبود و تنها سازمان‌های نزدیک به دولت توانستند در مذاکرات حضور یابند.

3. نکته دیگری که من به عنوان یک مسئله اساسی که پیش از تصمیم‌گیری به از سر گیری دیالوگ باید به آن توجه کنند به آن اشاره کردم این بود که بدون ارزیابی از میزان موثر بودن دور اول گفت و گوها، نمی‌توان وارد دور جدیدی شد.

از نظر من، هرچند دور اول گفت و گوها باعث شد جمهوری اسلامی تحت فشار اتحادیه اروپا و به طور موقت، اجرای حکم سنگسار و اعدام نوجوانان را متوقف کند، اما در عمل هیچ تغییر پایداری در قوانین و سیاست‌ها ایجاد نکرد.

با تغییر دولت و قدرت یافتن بنیادگرایان در قوه قضائیه، پس از یک دوره کوتاه، هم اجرای حکم سنگسار دوباره شروع شد و هم اعدام نوجوانان. برای من، اینکه حتی یک نفر از سنگسار نجات یابد، یک زندانی سیاسی از زندان آزاد شود و یک نوجوان اعدام نشود بسیار مهم است، اما مسئولیت ما دربرابر بقیه محکومان به سنگسار، صدها زندانیان سیاسی دیگر و نوجوانان محکوم به اعدام چه می شود؟

پاسخ اتحادیه اروپا اگر بدون هیچ پیش شرطی به دیالوگ حقوق بشر با ایران وارد شود، به این سئوال چه خواهد بود؟ این اتحادیه چه استراتژی برای ایجاد تغییرات سیستماتیک و پایدار در وضعیت حقوق بشر در ایران دارد که بتواند به نجات نه یکی دو نفر شناخته شده بلکه بسیاری از قربانیان که حتی نام‌هایشان را نمی‌دانیم کمک کند؟

4. در میانه دیدارهای من، مدام این سئوال مطرح می‌شد که چگونه می‌توان با ناقضان حقوق بشر مذاکره کرد و در همان حال آنها را مجازات کرد؟ دو گانه‌سازی میان دیالوگ و تحریم در زمینه حقوق بشر، در حالی در اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد که همین اتحادیه، در مورد پرونده هسته‌ای ایران، ضمن اینکه همواره اعلام کرده آماده دیالوگ است، تحریم‌های حتی شدیدتری از تحریم‌های پیشنهادی شورای امنیت وضع کرده است. مقایسه سیاست‌های اروپایی در زمینه انرژی هسته‌ای و حقوق بشر، همواره از این حکایت دارد که علیرغم شعارها، بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، هنوز از اولویتی موازی با مسئله هسته‌ای برای اروپایی‌ها برخوردار نیست.

و اما چرا و چگونه از وضع تحریم‌ها علیه اشخاصی که در نقض حقوق بشر در ایران دخالت داشته اند، در جلسه‌هایم با مقامات اتحادیه اروپا دفاع کردم:

1. از نظر من مصونیت و معافیت از تعقیب کیفری و مجازات، نه تنها هسته اصلی تداوم نقض حقوق بشر، نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهاست، بلکه یکی از عوامل به تاخیر انداختن روند دستیابی به دموکراسی است.

به همین دلیل، مبارزه با مصونیت، نه تنها معطوف به گذشته که مبارزه‌ای برای آینده است. تا زمانی که ناقضان حقوق بشر در سایه می‌مانند و احساس امنیت می‌کنند، همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند بدون اینکه ترسی از عقوبت کار خود داشته باشند.

در شرایطی که دستگاه قضایی ایران نه تنها فاقد استقلال برای تعقیب کیفری ناقضان حقوق بشر است، بلکه خود، به خصوص از طریق دادسرا و دادگاه انقلاب، یکی از ناقضان حقوق بشر به شمار می‌رود، باید به دنبال استراتژی‌های موثری در مبارزه علیه مصونیت در عرصه بین‌المللی گشت.

استراتژی naming and shaming که از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر پیشنهاد می‌شود بر این اصل استوار است که شناسایی و معرفی ناقضان حقوق بشر، قدم اولی است که باعث می‌شود آنها در مقابل خانواده، اطرافیان و جامعه شرمزده شوند و نه تنها خود آنها، که همتایانشان، ولو هنوز اسمشان علنی نشده باشد، احساس خطر و ناامنی کنند، به خصوص اگر این «نامیدن»، به همراه ضمانت اجرا یا مجازات‌هایی نیز باشد.

این درست عکس استراتژی است که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد ترس میان فعالان مدنی استفاده می‌کند: با محکوم کردن هر فعال مدنی به حبس طویل‌المدت، تعداد بسیار زیادتری از فعالان را در خارج از زندان، با احساس ترس و ناامنی از دچار شدن به سرنوشتی همانند همتایانشان در زندان، خنثی و منفعل می‌کند.

همین امر صدق می‌کند درباره سرکوب اعتراضات مردمی با ایجاد حس ترس از راه اعدام یک فعال سیاسی. درست به همین دلیل من از اتخاذ تدابیر شدید بین‌المللی علیه کسانی که در نقض حقوق مردم دست دارند دفاع می‌کنم: نام‌بردن حتی از ده نفر، ممنوع‌الورود کردنشان به تعداد هرچه بیشتری از کشورها، بلوکه‌کردن دارایی‌های آنها و…باعث می‌شود که تعداد بسیار بیشتری از ناقضان حقوق بشر احساس ترس و ناامنی را تجربه کنند و به این نتیجه برسند که تداوم نقض حقوق بشر دیر یا زود، بی‌مجازات باقی نخواهد ماند.

2. تحریم‌های اروپایی در مورد حقوق بشر موثر خواهد بود زیرا تعداد قابل توجهی از ناقضان حقوق بشر، شخصا، به واسطه فرزندان یا شرکت‌های تجاری که در آن سهم دارند، با کشورهای اروپایی و البته کشور کانادا که خارج از اتحادیه اروپاست، ارتباط مستمر دارند.

فرزندان این افراد به راحتی ویزا می‌گیرند و در کشورهای غربی درس می‌خوانند، شرکت‌های واردات و صادرات آنها در سطح اتحادیه فعال است و پول‌هایی که با رانت‌های دولتی به دست آورده اند در بان‌کهای اروپایی ذخیره شده است. در عین حال، بسیاری از آنها در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولتی با اتحادیه اروپا و همینطور نهادهای مربوط به سازمان ملل در ارتباطند و به عنوان اعضای نمایندگی دولت ایران در نمایشگاه‌ها، کنفرانس‌ها و اجلاس‌ها حضور می‌یابند.

دلایل شخصی مانند دیدار فرزندان و نیز معالجه و استفاده از امکانات پزشکی غربی‌ها نیز بخش دیگری از روابط آنها را با این کشورها تشکیل می‌دهد که در صورت ممنوعیت ورود، از آن محروم خواهند شد.

3. دولت‌های اروپایی با وضع تحریم‌های شخصی علیه ناقضان حقوق بشر، نه تنها با مصونیت و معافیت آنها از مجازات، مقابله و برای پاسخگویی که امروزه یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است تلاش‌می کنند، بلکه در دل قربانیان نقض حقوق بشر و خانواده‌های آنها و همینطور کسانی که امروز در ایران برای دموکراسی و آزادی مبارزه می‌کنند این امید را به وجود می‌آورند که رنج آنها، به رسمیت شناخته و دیده شده است.

این به این معناست که دنیا در برابر دردی که ناقضان حقوق بشر باعث و بانی آن هستند، بی‌تفاوت نیست و در حال دیده‌بانی اعمال و رفتار آنان است. در مجموع، تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر، از دو طریق به پیشبرد مبارزه برای دموکراسی و آزادی کمک می کند: اول اینکه نقض حقوق شهروندان را محدودتر و ضعیف‌تر می‌کند یا حداقل جلو شدیدتر شدنش را می‌گیرد و به این معنا، بازدارنده است و دوم اینکه پیغام مستقیم و پرقدرت همبستگی را به سوی تک تک کسانی می‌فرستد که در دشوارترین شرایط سعی می‌کنند امید خود را به تغییر از دست ندهند.

آیا کشورهای مدعی طرفداری از حقوق بشر، راهی را که درباره ناقضان حقوق بشر در رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی پیمودند، در مورد ناقضان ایرانی حقوق بشر نیز خواهند پیمود؟ آینده پاسخ این سئوال را خواهد داد اما برای اینکه بر آینده تاثیر بگذاریم، همین امروز باید شروع کنیم و من امیدوارم گفت و گوهایم با مقامات اتحادیه اروپا، بخشی از شروع یا ادامه این راه بوده باشد. به قول سعدی:

به راه بادیه رفتن، به از نشستن باطل/ و گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم.

پاورقی‌ها

[1] با اینکه در مذاکراتی که شرح آن می‌رود، من نماینده کسی نبودم، و تنها افکار و نظرات خودم را بیان می‌کردم، اما این گزارش را نوشته‌ام با اعتقاد به اینکه هر لابی پشت درهای بسته، باید تا حد امکان شفاف سازی شود تا افکار عمومی امکان قضاوت درباره آن و نقد و بررسی آن را پیدا کنند.

[2] در 11 شهریور 58، نیروهای سپاه پاسداران که تحت امر ملاحسنی فعالیت می‌کردند، به بهانه پشتیبانی کردها از نیروهای حزب دموکرات کردستان، به روستایی به نام قارنا در نزدیکی نقده حمله کردند و ساکنان آن روستا را، حتی بچه‌های چند ساله را قتل عام کردند. در عرض سه ساعت، بنا به آمار رسمی، نزدیک به 50 نفر به قتل رسیدند. این اولین قتل عام روستاهای کردنشین بود اما آخرین آنها نبود.

گزارش مفصل این قتل عام در همان زمان در روزنامه‌های کیهان و اطلاعات منتشر شد و نماینده دولت موقت گزارش تحقیق خود را در زمینه مسببان این واقعه به آیت‌الله خمینی اعلام کرد، اما هیچگاه عاملان و آمران این قتل عام محاکمه و مجازات نشدند. برای اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع به این لینک‌ها ( یک، دو، سه، چهار) مراجعه کنید.

[3] در آخرین مصوبه دولت آمریکا در مورد تحریمها، هشت نفر از مقامات جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق شهروندان، از ورود به آمریکا منع شده اند و تمامی منافعشان بلوکه خواهد شد. این افراد عبارتند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، حسین طائب، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سعید مرتضوی، حیدر مصلحی، مصطفی محمد نجار و احمد رضا رادان. متن این بخش از تحریمها را در اینجا بخوانید.

[4] برای اطلاعات بیشتر درباره این دیالوگ به این نشانی‌ها ( یک و دو) مراجعه کنید.

خبر - شادی صدر

شادی صدر، فعال حقوق بشر معتقد است که مردم ایران یک سال پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، بخش زیادی از حقوق‌شان را به عنوان «بشر» از دست داده‌اند ولی نسبت به حقوق‌شان به عنوان یکی از آحاد «بشر» آگاه‌تر شده‌اند.

یک سال پس از آغاز اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388، خیلی‌ها از خود می‌پرسند «آخرش که چی؟»

این جمله در واقع سئوال نیست بلکه قضاوتی است که ایرانی‌ها معمولا در مواردی آن را به کار می‌برند که انرژی یا هزینه زیادی صرف امری شده که هیچ فایده‌ای نداشته و نخواهد داشت.

در واقع پس از یک سال نفس‌گیر که هزاران نفر از آدم‌های معمولی که فقط برای پس گرفتن رای‌شان به خیابان آمده‌ بودند، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان جنبش زنان و حتی هنرمندان بازداشت شدند. تعداد قابل توجهی در خیابان‌ها یا زندان‌ها کشته شدند و اخبار فراوانی از شکنجه زندانیان سیاسی و حتی تجاوز به آنها منتشر شد.

بسیاری از فعالان این جنبش اعتراضی مجبور شده‌اند ایران را به مقصدی نامعلوم ترک کنند.عده زیادتری در خانه‌های خود در تهران و شهرهای بزرگ، این روزها خاطرات یک سال تعقیب و گریز در خیابان‌ها، خوردن گازهای اشک‌آور، شعار دادن و باتوم خوردن و ترس و ترس از همه چیز، کنترل اس‌ام‌اس‌‌ها، شنود تلفن‌ها و حتی هک شدن اکانت‌های ای‌میل‌شان را مرور می‌کنند، یک سال پر از بیم و امید و از خود می‌پرسند «آخرش که چی؟»

با این همه، و با وجود این‌که ظاهرا در عرصه سیاست ایران چیزی عوض نشده، وقتی از خود می‌پرسم: مردم ایران بعد از یک سال چه به دست آورده و چه از دست داده‌اند، قطعا در ستون آنچه مردم ایران به دست آورده‌اند، می‌توانم به جای «هیچ»، فهرست بلندبالایی را بنویسم. اگر بخواهم فقط خود را به عرصه حقوق بشر محدود کنم و به این سئوال جواب دهم که پس از یک سال از آغاز جنبش سبز، مردم ایران چه از دست داده و چه به دست آورده‌اند، این فهرست من خواهد بود:

آنچه از دست دادیم

گزارش 2010 سازمان عفو بین‌الملل، که به تازگی در اسپانیا رونمایی شد از بیشتر آنچه که مردم ایران در طول یک سال گذشته در حوزه حقوق بشر از دست دادند تصویر روشنی می‌دهد: جان‌هایی که از دست رفتند. مردم بی‌نام و نشان و آنهایی که به عنوان نمادهای جنبش شناخته شدند: ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی و هزاران نفری که حقوق‌شان به عنوان یک انسان برای شرکت در تجمع مسالمت آمیز، برای بیان مطالبات‌شان، برای ابراز عقایدشان، با خشونت فراوان سرکوب شدند.

آنهایی که در دادگاه‌های نمایشی محاکمه شدند در حالی که برای بیان اعترافات ساختگی به جاسوس بودن، پول گرفتن از دولت‌های غربی و ...تهدید و شکنجه شده ‌بودند. دست کم هفت فعال سیاسی که به دار آویخته شدند و بازماندگان کشته‌شدگان که شکایت‌شان به دستگاه قضائی در تمام این یک سال به هیچ‌جا نرسیده‌ است، هیچ کس را به عنوان عامل مرگ عزیزان‌شان معرفی یا محاکمه نکرده‌اند و حق آنها برای دانستن حقیقت درباره مرگ عزیزان‌شان و دستیابی به عدالت یکسره نادیده گرفته شده‌ است.

در یک کلام، در مقایسه با پیش از آغاز جنبش سبز، به خصوص در مقایسه با چند سال اخیر، حقوق مردم از نظر کمی و کیفی بسیار بیشتر نقض شده‌است. در واقع، تعداد بیشتری از مردم به طرز شدیدتری از قبل حقوق‌شان را به عنوان یک «بشر» از دست داده‌اند.

آنچه به دست آوردیم

هر چقدر سرکوب و نقض حقوق بشر رؤیت‌پذیر و حتی شمردنی است، آنچه در حوزه حقوق بشر در سال گذشته و به زعم من به دست آورده‌ایم، قابل شمردن نیست و به سادگی دیده نمی‌شود. تعداد زندانیان سیاسی را می‌شود شمرد و حتی می‌توان گفت کدامیک از حقوق آنان، مثلا حق داشتن وکیل یا محاکمه منصفانه نقض شده یا نشده است اما نمی‌توان افزایش آگاهی و حساسیت عمومی نسبت به حقوق بشر را تخمین زد. نمی‌توان گفت در تجربه مبارزه در خیابان برای حقوق بشر، در این دوره یک ساله، مردم ایران تا چه میزان از جایی که قبلا بوده‌اند پیشتر رفته‌اند.

به نظر من، مهمترین چیزی که مردم ایران در یک سال گذشته به دست آورند «تجربه» بوده‌ است. نوع متفاوتی از «زیست» در قیاس با قبل از آن. به خصوص نسل جوان ایرانیان، آن‌هایی که در دوران جمهوری اسلامی به دنیا آمده بودند، هیچ‌گاه این چنین خیابان را «از آن خود» تجربه نکرده‌ بودند. این تجربه منحصر به فرد از چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری شروع شد.

جوانان با استفاده از فضای باز نسبی تبلیغات انتخاباتی، «زیست» در خیابان‌ها را تجربه کردند. پیش از آن، خیابان تنها محلی برای عبور و مرور بود و برای جوانان، به خصوص زنان که از ترس گرفتار شدن در دست گشت ارشاد این عبور و مرور هرچه سریع‌تر، بهتر بود. اما در این دوران، خیابان به محلی برای گفت‌وگو و از آن بالاتر، شعار دادن، و از آن بالاتر، حتی آواز خواندن و رقصیدن تبدیل شد.

از یاد نبریم که انقلاب 57 در خیابان پیروز شد. میلیون‌ها نفر از مردم به خیابان‌ها ریختند و با شعار مرگ بر شاه، رژیم را تغییر دادند. اسلام‌گرایان که به سرعت روی کار آمدند، به دست آوردن کنترل خیابان‌ها را به عنوان مهمترین فضای عمومی، که خواسته‌های مردم در آن ابراز می‌شد، در دستور کار قرار دادند. نزاع میان اسلام‌گرایان و سایر گروه‌های سیاسی مدعی حاکمیت کمی بیش از دو سال طول کشید.

در 30 خرداد 60، بیش از صدها نفر از اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف در خیابان‌ها سرکوب، کشته و زخمی شدند. آن روزها هر روز صبح فهرست چند صد نفره از مخالفانی را که در زندان اعدام شده بودند، از رادیوی ملی اعلام می‌شد.

به این ترتیب خیابان و در گستره‌ای وسیع‌تر، فضای عمومی تحت سیطره نظام حاکم در آمد. هر چند در 30 سال جمهوری اسلامی، چند باری این سیطره مسلط خط برداشت، از جمله در اعتراضات دانشجویی سال 1378، اما هیچ‌گاه حاکمیت اجازه نداده ‌بود فعالان جامعه مدنی از خیابان به عنوان محل طرح مطالبات خود استفاده کنند. در عین حال، هیچ‌گاه تجمع‌های کوچک فعالان مدنی در ایران نتوانسته بود توده‌ای شود واکثریت وسیعی را به خود جذب کند اما این بار، مردمی که در چند هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری به خیابان آمده ‌بودند، با اعلام نتایج دور از انتظار انتخابات، نپذیرفتند که رام و مطیع به خانه‌های خود برگردند.

آن‌ها در خیابان ماندند و اعتراضات خیابانی را با وجود سرکوب شدید، تا یک ماه پس از انتخابات به طور مستمر و پس از آن در برخی از روزهای خاص و از پیش اعلام شده ادامه دادند. هرچند هم اکنون، پس از یک سال و عمدتا به دلیل سرکوب و خشونت وسیع، ابراز تجمعات خیابانی تقریبا ناممکن شده است و به عبارت دیگر، نظام جمهوری اسلامی دوباره خیابان‌ها را از مردم پس گرفته، اما آنچه در سبد مردم باقی مانده، تجربه زیست در خیابان و مطالبه حقوق شهروندی در فضای عمومی است.

در واقع، وقایع پس از انتخابات دو دستاورد همزمان در زمینه حقوق بشر داشته‌است: یکی این‌که: جمعیت وسیعی از مردم ایران نسبت به حقوق خود، به عنوان یک شهروند، حساس شدند و دوم این‌که: این حقوق را در خیابان‌ها مطالبه کردند. این حقوق که از حق رای و حق انتخاب شروع شد، با سرکوب وسیع و مواجهه با بن‌بست حکومتی، ابعادی گسترده‌تر یافت و مطالباتی چون حق آزادی بیان، حق آزادی تجمعات، آزادی زندانیان سیاسی و ... در میان شعارهای معترضان در خیابان‌ها جای خود را پیدا کرد. پیش از انتخابات، حقوق بشر مقوله‌ای عمدتا روشنفکری بود که بحث و کار در مورد آن محدود می‌شد به فعالان مدنی.

پس از آن، برای میلیون‌ها نفر تظاهرات‌کنندگانی که پیش از انتخابات نه سابقه فعالیت مدنی و سیاسی داشتند و نه حقوق بشر، مقوله مورد علاقه و مداقه‌شان بود. یکباره حقوق خودشان به عنوان تظاهرکننده‌ای که باتوم خورده بود، و حقوق بغل دستی‌شان که گلوله یا چاقو خورده‌ بود، اهمیت یافت. در واقع، هرچه حقوق بشر بیشتر نقض می‌شد، آدم‌های بیشتری نسبت به حقوق بشر حساس و آگاه می‌شدند.

فکر کردن به حقوق بشر از همان کف خیابان، جایی که آدم‌ها مبارزه برای حقوق بشر را برای اولین بار تجربه می‌کردند، آغاز شد. همانجا که آدم‌ها با نمادهای سبز برای هم دست تکان می‌دادند و به خاطر نشان دادن همان نمادهای سبز بازداشت می‌شدند. خیابان در این یک سال، از جای عبور و مرور به مکانی تبدیل شد که در آن آدم‌ها به‌طور دسته جمعی فکر می‌کردند و حاصل فکرهایشان را در قالب شعار با همدیگر سهیم می‌شدند.

در سخت‌ترین روزهای جنبش، زمانی که همه خواسته‌های تظاهرکنندگان به بن بست خورده بود، آنها شعارهایی را ساختند و تکرار کردند که نشان از خواست آنها برای سکولاریسم (جدایی دین از دولت) می‌داد. شعارهایی مثل « کار خدا با خدا، دین از حکومت جدا» و« شعار ملت ما، دین از سیاست جدا» و شعار«استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» که خواست یک جمهوری غیراسلامی را در مقابل «جمهوری اسلامی» به عنوان نظام سیاسی موجود مطرح می‌کرد، سکولاریسم را از محدوده بحث‌های روشنفکری به مفهومی خیابانی بدل کرد.مفهومی که حاصل تفکر جمعی نه سیاستمداران پشت درهای بسته، بلکه مردم عادی در کف خیابان‌ها بود.

مبارزانی که نام و نشانی نداشتند اما فکر می‌کردند تحقق حقوق شهروندی‌شان تا زمانی که دین و دولت یکی هستند امکان‌پذیر نیست. آنها هم قانون اساسی ایران را که حاکمیت روحانیون را بر مردم تثبیت می‌کند و مقرر می‌دارد که تمامی قوانین و مقررات باید مطابق اسلام باشد به چالش کشیده ‌بودند و هم بحث‌های روشنفکری دینی سال‌های اخیر را که از امکان تطابق اسلام با حقوق بشر سخن می‌گفت.

درست به همین دلیل، صدای این تظاهر کنندگان خطرناک را هم دولت جمهوری اسلامی و هم مخالفان اصلاح‌طلب آن، هرچند به شیوه‌هایی کاملا متفاوت، خاموش کردند. با این همه، پای بحث لزوم یا عدم لزوم جدایی دین از دولت برای تحقق دموکراسی و حقوق بشر، به خیابان‌ها باز شده ‌بود و از آنجا، به عمیق‌ترین لایه‌های ذهن جمعی معترضان به وضع موجود. بحث را دیگر نمی‌شد و نمی‌شود جمع کرد و این درست یکی از غنیمت‌هایی بود که مردم در یک سال گذشته به دست آورند.

اما این همه دستاوردها نبود. وقایع پس از انتخابات، مثل یک آتشفشان، بسیاری از موضوعات را از زیر زمین به سطح گفت‌و‌گوی اجتماعی کشاند؛ موضوعاتی که تا پیش از آن، بحث کردن درباره آن معمول نبود یا حتی در محدوده تابوهای اجتماعی به شمار می‌رفت. یکی از این موضوعات تجاوز و آزار جنسی زندانیان سیاسی بود.

اگرچه موضوع تجاوز به زندانیان سیاسی، به خصوص زندانیان زن، در میان خانواده‌های زندانیان سیاسی دهه اول جمهوری اسلامی یا مخالفان قدیمی نظام، موضوعی آشنا بود اما پس از این‌که مهدی کروبی، یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب، در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی این موضوع را که به تعدادی از دستگیرشدگان در تجمعات پس از انتخابات در بازداشتگاه تجاوز شده را مطرح کرد و هیچ‌گاه، باوجود همه فشارها حرف خود را پس نگرفت، فضای پذیرش اجتماعی ایجاد شد که به قربانیان شکنجه‌های جنسی در دوران مختلف جمهوری اسلامی این جسارت را داد که این تابو را بشکنند و از تجربه خود بی‌پرده و عریان حرف بزنند. این زخم هم سر باز کرده‌ بود و دیگر نمی‌شد آن را به سادگی بست، درست مثل مطالبه عدالت و حقیقت به عنوان دو حق محوری و اساسی.

با وجود این‌که هیچ آمار تایید شده‌ای از تعداد کسانی که در وقایع پس از انتخابات، در خیابان‌ها به ضرب گلوله و چاقوی نیروهای نظامی و انتظامی کشته شدند یا در زندان‌ها در اثر شکنجه به قتل رسیدند وجود ندارد، اما بسیاری از خانواده‌های جانباختگان، پس از این‌که جسد عزیزان خود را در شرایط بسیار امنیتی تحویل گرفتند و دفن کردند، بر ترس و هراس روزهای اول فائق آمده‌اند و شروع به سخن گفتن کردند. آنها با این‌که از سوی مقامات امنیتی از مصاحبه منع شده ‌بودند، در مصاحبه‌های مختلف خواسته‌هایشان را که دانستن جزئیات کشته‌شدن عزیزانشان و محاکمه و مجازات آمران و عاملان این مرگ‌ها بود را مطرح می‌کنند.

آنها در عین حال، بی‌پروا و بدون سانسور از پاسخگو نبودن و مصونیت ناقضان حقوق بشر سخن می‌گویند. به این ترتیب و با وجود طرح وسیع و مستمر عدالت و رسیدگی به جنایات بازداشتگاه کهریزک، کوی دانشگاه و راهپیمایی عاشورا به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی جنبش، گفتمان حقوق بشر در ایران، یک مرحله جلو رفته ‌است.

زمانی فعالان حقوق بشر سعی می‌کردند با آگاهی‌رسانی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در دو سطح داخلی و بین‌المللی، هم بر دولت جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر فشار وارد کنند و هم مردم را نسبت به حقوق بشر حساس و آگاه کنند اما در یک سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی، مردم به دنبال ضمانت اجراهای عینی بودند، محاکمه و مجازات ناقضان حقوق بشر.

دیگر برایشان کافی نیست که اخبار نقض حقوق بشر را بشنوند بلکه به طور مستمر، حق فردی و جمعی خود را برای دانستن حقیقت، حقیقت همه آن شکنجه‌ها، تجاوزها و قتل‌ها، مطالبه می‌کنند. خانواده‌های قربانیان در عین حال که شکایت‌های خود را در مراجع قضایی ایران دنبال می‌کنند، هر روز ناامیدتر از استقلال و پاسخگویی دستگاه قضایی، بیشتر به این نتیجه می‌رسند که باید عدالت را جایی دیگر، در مراجع بین‌المللی مانند سازمان ملل یا دادگاه‌های بین‌المللی جست‌و‌جو کرد. روند عدالت‌خواهی مانند زخم‌های دیگری که سر باز کرده‌اند، برگشت‌ناپذیر است.

با این همه، سوال این است: آیا مراجع و مجامع بین‌المللی، پاسخی در خور به انتظارات فعالان جنبش مردمی برای دموکراسی و حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان خواهند داد؟ یک سال از شروع اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد و باید پرسید: مردم ایران در عرصه بین‌المللی چه به دست آورده‌اند؟ و البته چه از دست داده‌اند؟

در کشورهای مختلف و در عرصه بین‌المللی، هنوز دولت محمود احمدی‌نژاد معادل ایران شناخته می‌شود. این موضوع از این رو دردناک است که مردمی که محمود احمد‌ی‌نژاد را رئیس‌جمهوری خود نمی‌دانند، در رسانه‌های بین‌المللی می‌شنوند و می‌بینند که فی‌المثل: ایران در فلان مذاکرات شرکت کرد یا ایران به حمایت خود از حماس ادامه می‌دهد و....دردناک تر آنکه دولت احمدی‌نژاد همواره موضوعی برای گفت‌و‌گو با جهان و کسب مشروعیت از بزرگترین بازیگران دنیا دارد، انرژی هسته‌ای. با فروکش کردن تجمعات خیابانی در ایران، به نظر می‌رسد توجه جامعه جهانی و رسانه‌های بین‌المللی از مسئله حقوق بشر در ایران دوباره به مسئله انرژی هسته‌ای جلب شده‌است.

هرچند سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب کار دائمی خود و برخی از دولت‌های غربی هنوز به اعدام‌ها، زندانیان سیاسی و آزادی بیان توجه نشان می‌دهند اما آنها نیز جز صدور بیانیه‌های فاقد ضمانت اجرا کار دیگری نکرده‌اند. دبیرکل سازمان ملل هرگز خواست فعالان حقوق بشر و در راس آنها، شیرین عبادی، را برای فرستادن یک هیئت مستقل برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران نپذیرفت.

دولت ایران هم پذیرفتن گزارشگران ویژه حقوق بشر را تا سال 2011 به تعویق انداخته و با این وجود به تازگی، با وجود فهرست بلندبالایی از تبعیض‌های حقوقی و عملی که علیه زنان در ایران اعمال می‌شود، به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل در آمده‌ است. ایران اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری را نپذیرفته و شورای امنیت نیز آنقدر درگیر اعمال تحریم‌ها علیه ایران، به دلیل مناقشه هسته‌ای است که امکان ندارد قطعنامه‌ای برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان بین‌المللی کیفری تصویب کند.

در این شرایط، امیدواری مادران کشته‌شدگان برای این‌که شکایت خود را در مراجع بین‌المللی مطرح کنند تا چه حد می‌تواند منطقی باشد؟ خواست مردم ایران برای توقف نقض حقوق بشر و پاسخگویی ناقضان حقوق بشر تا چه حد در سطح بین‌المللی خریدار دارد؟

امیدهایی  که مانده است

با وجود این‌که به نظر می‌رسد یک سال پس از آغاز جنبش سبز همبستگی جهانی با مردم ایران نتوانسته ضمانت اجراها و اقدامات موثری را به همراه داشته باشد، بسیاری از فعالان حقوق بشر هنوز امیدوارند بتوانند راه‌هایی برای توقف نقض حقوق بشر در ایران، در عرصه بین‌المللی پیدا کنند. امیدواری آن چیزی است که مردم ایران هنوز از دست نداده‌اند یا بهتر بگوییم، هنوز به طور مطلق از امیدوار بودن ناامید نشده‌اند.

یک عالم بحث باز شده، زخم‌های سرباز کرده و روند بازگشت ناپذیر مطالبه حقوق بشر، همه آن چیزهایی است که مردم ایران در حوزه حقوق بشر به دست آورده‌اند. اگر بخواهیم به شیوه‌ای فلسفی تمام داستان را مرور کنیم، ناگزیریم بپرسیم: آیا این همه کشته، این همه بازداشتی و این همه جان و تن مجروح و درهم شکسته، هزینه ناگزیر چیزهایی بوده که به دست آورده‌ایم؟ به یک معنا، هیچ‌ یک از این دستاوردها، آنهایی نبوده که مردم می‌خواسته‌اند یا جنبش برای رسیدن به آنها برنامه‌ریزی کرده است. برعکس همه این‌ها، نتایج پیش‌بینی نشده یک روند دهشت بار بوده‌اند.

به هر روی، حالا تنها یک سال بعد، ما در آخر داستان نیستیم که بپرسیم «آخرش که چه؟» شاید بهتر است بگوییم: ما جایی در اول آخر داستان هستیم.

حتی تجمع بزرگ جنبش زنان در 22 خرداد 84 در مقابل دانشگاه تهران که از آن به عنوان بزرگترین اعتراض زنان پس از تظاهرات اعتراض به حجاب اجباری در اسفند 57 یاد می‌شود، توسط اتوبوس‌هایی که نیروی انتظامی مستقر کرده ‌بود محاصره و از دید عموم پنهان شد.