خبر - مردمک

در پی انتقاد برخی مقام‌های سیاسی و نمایندگان مجلس از تبلیغ کالاهای خارجی در ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ کالا‌ها و خدمات خارجی را که مشابه داخلی دارند، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دبیر شورای فرهنگ عمومی روز شنبه، ۱۶ اردیبهشت در نشستی خبری افزود که بر اساس این مصوبه، تبلیغ این گونه کالا‌ها و خدمات در بزرگراه‌ها، تابلوهای بزرگ، پل‌های عابر و تابلوهای الکترونیکی ممنوع است.

منصور واعظی با اشاره به اینکه این مصوبه در راستای سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» است، همچنین گفت که تبلیغ کالایی که مشابه داخلی ندارد، صرفا با خط فارسی و حداکثر بیست درصد از ظرفیت تبلیغات محیطی مجاز است.

رهبر جمهوری اسلامی در پیام تبریک نوروزی خود، سال ۱۳۹۱ را «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام‌گذاری کرد و رئیس‌ جمهوری نیز برنامه دولت خود در سال جدید را «ادامه حمایت از تولید داخلی، صادرات ملی، سرمایه و کار ایرانی» اعلام کرد.

اما رئیس مجلس ایران به تازگی گفته است که اراده لازم در تولید داخلی وجود ندارد و  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اختصاص ۲۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای خارجی «در سال تولید ملی» انتقاد کرده است.

طی هفته گذشته پرویز سروری، عضو کمیسیون سیاست خارجی از شهرداری خواسته بود که مجوز تبلیغ به کالاهای خارجی در تهران ندهد و محمد جواد ابطحی، نماینده خمینی‌شهر ازنمایندگان خواسته بود ممنوعیت تبلیغات اجناس خارجی را در سطح ایران تصویب کنند.

احمدعلی مقیمی، عضو کمیسیون عمران نیز گفته بود این تبلیغ‌ها انحصاری است و ضربه محکمی بر حمایت از تولیدات ملی می‌زند و حسن ملک محمدی، عضو کمیسیون فرهنگی هشدار داده بود که مسئولان باید از تبلیغ کالاهای خارجی به شدت بپرهیزند.

همچنین انوشیروان محسنی بندپی، عضو فراکسیون مدیریت شهری تاکید کرده بود هیئت دولت باید برای ممنوعیت این تبلیغ‌ها، مصوبه‌ای ارائه دهد و مجلس آن را تصویب کند تا شهرداری نیز موظف باشد آن را اجرا کند.

از طرف دیگر، محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج نیز با این ادعا که «به محض اعلام شعار سال به نام تولید ملی به صورت انفجاری تبلیغات خارجی در اتوبان‌های تهران پر شد» این اقدام را «جرم و خیانت» برشمرده است.

در پی این انتقاد‌ها و خواسته‌ها، مجتبی عبداللهی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد که اقدام‌های لازم برای جمع‌آوری تبلیغ‌ کالا‌های ۱۰۰ درصد خارجی آغاز شده و «لایحه‌ای نیز تنظیم و هفته اینده به شورا شهر ارائه خواهیم شد.»

مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز گفت که نمی‌توان ناگهان همه تبلیغ‌های کالاهای خارجی را قطع کرد و زمان برچیدن آن بستگی به زمان قرارداد شرکت‌ها با شهرداری دارد، لغو یک‌باره قرارداد‌ها خسارت ملی به بار می‌آورد.

در واکنشی دیگر، استاندار تهران ممنوعیت تبلیغ برای تمام کالاهای خارجی را «افراط و تفریط» دانسته و گفته بود باید برای تبلیغ کالا‌ها آئین‌نامه و ضابطه تعریف کردو ممنوعیت تبلیغ تمام کالاهای خارجی «عقلانی» نیست.

مرتضی تمدن تصریح کرده بود: اگر در کشور کالایی تولید نمی‌شود و دلیلی هم برای تولید آن نیست و با مجوز قانونی و براساس نیاز کشور وارد می‌شود، نمی‌توان جلوی تبلیغ آن کالا را گرفت.

همچنین امروز، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت که ممنوعیت تبلیغ و واردات کالاهای خارجی برای بالا بردن سطح کیفیت و کمیت تولیدات داخلی و ترغیب مردم به زور برای خرید کالای ایرانی، «تفکری اشتباه و عوامانه» است.

به گفته محمدرضا سبز علی‌پور این‌گونه تصمیم‌ها، «سرپوش گذاشتن بر واقعیات و فرار از ریشه‌یابی» مشکلات است و به نوعی آدرس غلط دادن به مردم و دل‌خوش‌کردن ظاهری تجار و صاحبان صنایع داخلی است.

او تصریح کرد که سوء‌مدیریت‌های اقتصادی، معادلات تولید و تجارت را به‌هم ریخته و به ورشکستگی یا کاهش ظرفیت تولید کارخانه‌ها، بیکاری، رکود همراه با تورم، افت ارزش پول ملی و کاهش صادرات غیرنفتی منجر شده است.

خبر - مردمک

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شنبه، سوم دی ماه اعلام کرد که هیچ مانعی برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تدریس زبان‌های محلی در دانشگاه‌ها وجود ندارد.

محمدرضا مخبر دزفولی به خبرگزاری مهر گفت که دانشگاه‌ها می‌توانند دو واحد اختیاری به آموزش زبان‌های محلی اختصاص دهند، اما نظارت بر اجرای آن بر عهده فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

شورای عالی انقلاب فرهنگی در پنجم خرداد سال ۸۸، ماده واحده «اختصاص و پیش‌بینی دو واحد درس زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های محلی و بومی برای تدریس در دانشگاه‌ها» را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، دانشگاه‌ها می‌توانند زبان و ادبیات مربوط به زبان‌ها و گویش‌های بومی و محلی ایران را مانند آذری، کردی، بلوچی و ترکمن در دانشگاه‌های استان‌هایی که به این زبان صحبت می‌کنند، ارائه کنند.

این در درحالی است که بیش از دو سال و نیم از تصویب تدریس زبان‌های محلی در دانشگاه‌ها و عدم اجرای آن می‌گذرد.

آقای مخبر دزفولی بدون اشاره به دلایل عدم اجرای این مصوبه تاکنون، تنها گفته است که «دانشگاه‌ها باید برنامه خود را برای تدریس این دو واحد ارائه بدهند و سپس آن را اجرایی کنند».

بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی، زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است، اما استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، آزاد است.

با وجود این‌که تدریس ادبیات محلی و بومی ایران در قانون اساسی آمده و سپس طی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شده، تا امروز به مرحله اجرا نرسیده است.

پیشتر در آبان ماه، نماینده سنندج در مجلس ایران خواستار اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آموزش زبان کردی در دانشگاه کردستان شده بود.

به گفته امین شعبانی با وجود اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه داده هر سال دو واحد زبان کردی برای دانشجویان دانشگاه کردستان به صورت اختیاری ارائه شود، اما رئیس دانشگاه از اجرای آن جلوگیری می‌کند.

محمدرضا مخبر دزفولی در تیر سال ۸۸ با ابراز امیدواری از اینکه وزارت علوم «به زودی برنامه‌ریزی‌های لازم را در این زمینه انجام دهد»، تاکید کرده بود زمان دقیق اجرایی شدن معلوم نیست.

پس از آن در مهر‌‌ همان سال، رسول پیرمحمدی مدیرکل امور آموزش دانشگاه ارومیه که در منطقه ترک‌زبان ایران قرار دارد، اعلام کرده بود که هیچ بخشنامه‌ای در این زمینه از وزارت علوم به این دانشگاه فرستاده نشده است.

در سی و سه سال گذشته، تدریس زبان‌های محلی در یک از مطالبات اصلی برخی قومیت‌های کشور همچون آذری‌ها و کردها بوده که همواره با مخالفت حکومت قرار می‌گرفته است.

شهوریورماه سال ۸۸، سه ماه پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری، میرحسین موسوی، کاندیدای معترض به نتیجه انتخابات، در تشریح برنامه‌های «جنبش سبز» گفته بود که آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی از جمله حقوق مردم است که به باور او «به راحتی و صراحت» نقض می‌شوند و باید احیا شوند.

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به همراه محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو درباره «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» توضیحاتی دادند.

آقای حاجی بابایی از این سند که روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ماه در مرکز همایش‌های صدا و سیما رونمایی شد٬ به عنوان «اولین سند راهبردی که فلسفه تعلیم و تربیت را تبیین می‌کند» یاد کرده و گفت «هیچ جای آموزش و پرورش نیست که تحول شامل آن نشود».

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد که وزارتخانه‌اش با ۷۵۰ ستاد و ۱۲ کارگروه تمام توان خود را به کار گرفته تا این سند راهبردی اجرایی شود.

بر اساس این سند ملی تغییراتی در ساختار نظام آموزشی کشور شکل خواهد گرفت که یکی از آنها تغییر نظام آموزشی به ۶ سال ابتدایی، ۳ سال راهنمایی و ۳ سال متوسطه است.

در برنامه زنده خبری «دو نیم ساعت» دوازدهم شهریور ماه علی فتحی‌آشتیانی٬ رئیس گروه روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی و محسن ایمانی٬ استاد دانشگاه تربیت مدرس به بحث درباره «لزوم بومی‌سازی علوم انسانی در حیطه روانشناسی» پرداختند.

آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در شهریور ماه ۸۸ از «مادی‌گری و بی‌اعتقادی» در رشته‌های علوم انسانی٬ تعداد اندک «اساتید معتقد به جهان بینی اسلامی» و تعداد بالای دانشجویان انتقاد کرد و به دنبال آن «اسلامی‌کردن دانشگاه‌ها» در دستور کار وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.

آقای فتحی‌آشتیانی٬ رئیس گروه روانشناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید این شورا «روزآمد کردن مطالب»٬ «غنی‌سازی مطالب»٬ «بومی‌سازی مطالب» و «اسلامی‌سازی مطالب»را در رشته‌های علوم انسانی دنبال می‌کند.

او «تدوین محتوای کتاب‌های روانشناسی به‌گونه‌ای که با مبانی دینی منافاتی نداشته باشد» را «اسلامی‌سازی مطالب» تعریف می‌کند.

آقای فتحی‌آشتیانی از «وابستگی صرف» به تدریس کتاب‌های ترجمه شده در دانشگاه‌ها و خودداری از نقد «دیدگاه‌های غربی» انتقاد می‌کند و عدم وجود «نظریه‌پرداز»٬ عدم تخصیص بودجه مناسب به رشته‌های روانشناسی و علوم انسانی و «پراکنده‌کاری» را دلیل کمبود فعالیت‌های پژوهشی در جهت «بومی‌سازی» این رشته‌ها می‌داند.

پیشنهاد محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت، برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره دکترا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پذیرفته شد؛ بر اساس این مصوبه، ظرفیت نهایی پذیرش دانشگاه‌ها از پنج هزار و ششصد نفر به ده هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه فوق‌العاده‌ای که روز سه‌شنبه برگزار شد، حسن مروتی و زهرا حجازی‌زاده را به ریاست دانشگاه‌های شهید چمران اهواز و تربیت معلم تهران انتخاب کردند.

خبر - مردمک

رهبر جمهوری اسلامی، امروز ۱۷ خردادماه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای دوره جدید منصوب کرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در فهرست جدید، میرحسین موسوی و ایرج فاضل، دو تن از اعضای سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی را از فهرست اعضای این شورا کنار گذاشت.

میرحسین موسوی از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ دیگر در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی شرکت نکرد.

همچنین میرحسین موسوی اول دی ماه سال ۸۸ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ریاست فرهنگستان هنر ایران برکنار، و علی معلم دامغانی به عنوان جایگزین او معرفی شد.

میرحسین موسوی از آغاز تاسیس فرهنگستان هنر به عنوان رئیس آن انتخاب شده بود.

آقای موسوی که نامزد دهمین دوره ریاست جمهوری بود، پس از برگزاری انتخابات تاکنون به نتایج آن و سرکوب مردم اعتراض کرده و دولت را مسئول تقلب در انتخابات و رفتار خشونت‌بار نیروهای امنیتی با مردم دانسته است.

ایرج فاضل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت اول اکبر هاشمی رفسنجانی بود.

او پس از سرکوب اعتراضات مردمی در سال ۱۳۸۸ با انتشار بیانیه شدیدالحنی به انتقاد از رویه مقامات جمهوری اسلامی پرداخت.

آقای فاضل در آذر ۱۳۸۸ با حکم محمود احمدی‌نژاد از ریاست فرهنگستان علوم پزشکی که ۱۹ سال مسئولیت آن را بر عهده داشت، کنار گذاشته شد.

همچنین احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و حسن حبیبی، معاون اول اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان اعضای افتخاری این شورا معرفی شدند.

احمد جنتی از از هواداران جدی محمود احمدی‌نژاد است و آشکارا از او جانب‌داری کرد و علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی موضع گرفت.

او در اسفند ۸۹ در یک خطبه نمازجمعه تهران خواهان حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد.

پس از بروز اختلاف نظر بین محمود احمدی‌نژاد و رهبر جمهوری اسلامی، آقای جنتی به انتقاد از آقای احمدی‌نژاد به دلیل عدم اطاعت از خواست آیت‌الله خامنه ای پرداخت.

احمد احمدی، علیرضا اعرافی، حمید پارسانیا، غلامعلی حداد عادل،  رضا داوری، حسن رحیم‌پور، علی شریعتمداری، علی اکبر صادقی رشاد، علیرضا صدر حسینی، محمدرضا عارف، محسن قمی، محمدعلی کی‌نژاد، منصور کبکانیان، حسین کچوئیان، مهدی گلشنی، علی لاریجانی، محمود محمّدی عراقی، محمدرضا مخبر، صادق واعظ‌ زاده و علی اکبر ولایتی، اعضای حقیقی شورای انقلاب فرهنگی در دوره جدید هستند.

روسای سه قوه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، روسای سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اسلامی و روسای کمیسیون های فرهنگی، آموزش و تحقیقات، بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، شخصیت‌های حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند.

شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای حکومتی ایران است که پس از انقلاب با فرمان آیت‌الله خمینی تشکیل شد.

«گسترش نفوذ فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی» از جمله اهداف این شورا اعلام شده است.

تعطیلی دانشگاه‌ها در نخستین سال‌های پس از انقلاب و اعمال سانسور در کتاب‌های منتشر شده براساس مصوبات این شورا، آن را به نهادی تاثیرگذار در جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.

گزارش - مردمک

وزیر آموزش و پرورش گفت که کتاب‌های درسی کلاس اول و ششم دوره ابتدایی تغییر کرده و آماده است و این وزارت‌خانه منتظر ابلاغ زمان اجرای آن است.

حمیدرضا حاجی بابایی روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند در گفت‌وگو با ایسنا از تغيير كليه كتب اول و ششم ابتدايی خبر داد اما تاکید کرد که هنوز مشخص نیست که مهرماه سال ۱۳۹۰ این تغییر اجرایی شود.

آقای حاجی بابایی توضیح نداد که چه تغییراتی در این کتاب‌های درسی انجام شده است اما به باور او «همه مشکلات زمانی حل خواهد شد که محتوای نظام تعلیم و تربیت اصلاح شود».

محی‌الدین بهرام محمدیان، معاون وزیر آموزش و پرورش، ماه گذشته با اعلام تغییر کتاب‌های دبستانی در سال تحصیلی آینده، از «سیاست تلفیق کتاب و محیط‌های آموزشی» در حوزه یادگیری دوره دبستان خبرداده بود.

تغییر کتاب‌های درسی دوره ابتدایی شهریور امسال و در آستانه بازگشایی مدارس با طرح جدیدی به جای زنگ انشا کلید خورد که براساس آن دیگر درس مستقلی به نام انشا در مدارس ابتدایی وجود ندارد و دانش‌آموزان در زنگ انشا تمرین‌های خاطره نویسی و توصیف انجام می‌دهند.

بررسی سند ملی

وزیر آموزش و پرورش همچنین خبرداد که «سند ملی» آموزش و پرورش و فلسفه تعليم و تربيت در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال بررسی است.

«نظارت‌ بر امور كتاب‌های درسی»، «تدوين‌ اصول‌ سياست‌ فرهنگی نظام‌ جمهوری اسلامی و تعيين‌ اهداف‌ و جهت‌ برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و پژوهشی و علمی» ازجمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

آقای حاجی بابایی تاکید کرد که برنامه «درس ملی» كه زيرمجموعه سند ملی آموزش و پرورش است، در حال آماده شدن است كه پس از تصويب، اجرا می‌شود تا نقشه راهی برای كليه كتب درسی نظام تعليم و تربيت باشد.

اصلاح و بازنگری مواد درسی پس از تولید، راهبردهای درسی و تربیتی، توجه به تفاوت‌های بومی مباحث فلسفی، علمی و الگوهای هدف‌گذاری‌ از بخش‌های مهم سند برنامه درس ملی اعلام شده است.

آقای حاجی بابایی سال گذشته نیز در همایش استانداران سراسر کشور، از تدوین سند ملی برای «تحول بنیادین در آموزش و پرورش» خبر داده بود. براساس اظهارات او، دوره ابتدایی در مدارس یک سال افزایش خواهد یافت و کتاب‌های درسی نیز بر اساس سن دانش‌آموز تعیین خواهد شد.

تغییر کتاب‌های درسی در مقاطع دبستان، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه موضوعی است که مقام‌های جمهوری اسلامی پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم با تمرکز بر ایدئولوژی بر آن تاکید داشته‌اند.

محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفان، از وزارت آموزش و پرورش خواسته بود تا مفاهیمی مانند «گسترش فرهنگ شهادت» را در کتاب‌های درسی بگنجاند.

خبر - مردمک

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از تهیه «سند آموزش علوم انسانی» با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دانشگاه‌ها خبر داد.

رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از تهیه «سند آموزش علوم انسانی» با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دانشگاه‌ها خبر داد.

علی اکبر علیخانی در توضیح بیشتر دراین باره به خبرگزاری مهر گفت: «پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کارفرمای طرح پژوهشی «الگوها و راهبردهای مطلوب آموزش در علوم انسانی است و گروهی از استادان تعلیم و تربیت روی این طرح کار می‌کنند».

او افزود: پس از پایان کار، نتایج این طرح به شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت آموزشی وزارت علوم و معاونان آموزشی دانشگاه‌ها فرستاده می‌شود تا براساس آن، سند آموزش علوم انسانی را تهیه کنند.

به گفته رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، طرح پژوهشی «الگوها و راهبردهای مطلوب آموزش در علوم انسانی»، برای ایجاد تحول در آموزش‌های علوم انسانی، به آسیب‌شناسی پرداخته و چالش‌ها را بررسی می‌کند.

به گفته آقای علیخانی، قرار است «یافته‌های این طرح در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آموزشی دانشکده‌های علوم انسانی استفاده شود». حتی این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که بتوانند نتایج این طرح را به قانون و آیین‌نامه تبدیل کنند. استادان علوم انسانی هم می‌توانند از یافته‌های این طرح برای «بهتر آموزش دادن» استفاده کنند.

اوایل آبان ماه امسال مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی نام 12 رشته علوم انسانی را اعلام کرد که قرار است محتوای آنها «بازنگری، بومی‌سازی و به روز» شوند. این مقام مسئول همچنین تاکید کرده بود که باید حدود 70 درصد دروس این رشته‌ها، با «محورهای دینی و اسلامی» هماهنگ شوند.

رشته‌های حقوق، مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنری، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و علوم سیاسی، از جمله این رشته‌ها هستند.

کامران دانشجو، وزیر علوم هم پیشتر بر ترسیم «نقشه جامع» در رشته‌های علوم انسانی تاکید کرده و گفته بود: تهیه این نقشه کمک می‌کند تا از «انباشت نظریه‌ها جلوگیری شود و تحقیقات در علوم انسانی سامان یابد».

موضوع تغییر محتوای دروس علوم انسانی به سال گذشته و اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد که علوم انسانی به‌عنوان متهم، هدف اصلی انتقادهای جناح حاکم قرار گرفت.

آیت‌الله خامنه‌ای، در اواخر شهریورماه سال 88، علوم انسانی را موجب تردید در مبانی دینی و اعتقادی دانسته و از کافی نبودن استادان باایمان در این رشته‌ها انتقاد کرده بود.

میر حسین موسوی، یکی از چهره‌های اصلی مخالف دولت در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته نسبت به علوم انسانی، این حملات را «یادآور تجربه حکومت‌های تمام‌خواه اروپای شرقی و شوروی سابق» خواند.

خبر - مردمک

محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید که این دیوان حق ورود به مسائل دانشگاه‌ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر وارد نشدن دیوان به این امور را، «غیرقانونی» خواند. در چند ماه گذشته، یکی از مسائل اختلاف‌برانگیز میان قوه قضائیه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، وقف دانشگاه آزاد بوده است.

محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفت که این دیوان حق ورود به مسائل دانشگاه‌ها را دارد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر وارد نشدن دیوان به این امور را «غیرقانونی» خواند.

رئیس دیوان عدالت اداری، امروز دوم آبان‌ماه به خبرگزاری مهر گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تنها حق ورود به حوزه تخصصی خود را دارد و نمی‌تواند به دستگاه قضایی امر و نهی کند».

زمانی‌که از آقای منتظری پرسیده شد که چرا دیوان عدالت اداری، مصوبه 12 شهریورماه 1387 مبنی بر «عدم ورود دیوان در تصمیمات تخصصی دانشگاهیان» را زیرپا می‌گذارد و هم‌چنان به دخالت‌های خود در امور دانشگاه ادامه می‌دهد، او این مصوبه را «خلاف قانون» دانست و از اعتراض دیوان به این مصوبه خبر داد.

رئیس دیوان عدالت اداری که بر قانونی بودن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در «حوزه وظایف و مسئولیت‌های آن» تاکید می‌کرد، اضافه کرد که این شورا نمی‌تواند «در مورد صلاحیت یا سلب صلاحیت یک مرجع قضایی تصمیم گیری کند».

آقای منتظری حوزه ورود دیوان عدالت اداری در مسائل دانشگاه را «نحوه تشکیل مراجع و کمیسیون‌های تخصصی» و «رسیدگی به تخلفات و امور اداری» معرفی کرد.

دانشگاه آزاد و اختلافات میان قوه قضائیه و دولت

یکی از موارد اختلافات شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه در چند ماه گذشته مسئله وقف دانشگاه آزاد اسلامی بوده‌ است.

هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی، در شهریورماه سال 1388 اعلام کرده بود که اموال و دارایی‌های این دانشگاه وقف شده «تا درصورت انحلال این دانشگاه، دارایی‌های آن در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد».

شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمودی احمدی‌نژاد نیز با این تصمیم مخالفت کرد و اموال این دانشگاه را عمومی خواند.

پس از مخالفت‌های این شورا، دانشگاه آزاد دست به دامن قوه قضائیه شد. شعبه 29 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران نیز رای به توقف اجرای اساسنامه «جدید» دانشگاه آزاد اسلامی و مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی داد. در این اساسنامه جدید، تکلیف «مديريت و اموال دانشگاه آزاد» تعيين شده بود.

وقف دانشگاه آزاد اسلامی سرانجام با دستور آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مهرماه امسال، باطل اعلام شد.

آیت‌الله خامنه‌ای در نامه‌ای که به هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد نوشت، اساس‌نامه جدید دانشگاه آزاد مبنی بر وقف اموال این دانشگاه را نیازمند اصلاح دانست.

وب‌سایت اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به باطل اعلام شدن وقف دانشگاه آزاد به حکم آیت‌الله خامنه‌ای، عکس‌العمل نشان داد. این پایگاه، بخشی از مصاحبه هاشمی رفسنجانی با ماهنامه مدیریت ارتباطات در خردادماه را بازنشر کرد  که در آن بر غیر دولتی بودن دانشگاه آزاد تاکید می‌کرد.

رئیس قوه قضاییه، آیت‌الله صادق لاریجانی هم در تیرماه سال 1389 درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد و رای دادگاه به توقف اجرای این مصوبه، گفته بود: «در قانون ديوان عدالت اداری تصريح شده كه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (...) حتی در ديوان عدالت اداری نيز قابل بررسی نيست».

صادق لاریجانی اما تاکید کرده بود که در صورت موافقت قاضی برای دخالت، مخالفتی با این امر ندارد.

خبر - مردمک

رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به اکبر هاشمی رفسنجانی، و محمود احمدی‌نژاد خواستار توقف هر‌گونه اقدامی درباره دانشگاه آزاد اسلامی شد.

رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به اکبر هاشمی رفسنجانی، و محمود احمدی‌نژاد خواستار توقف هر‌گونه اقدامی درباره دانشگاه آزاد اسلامی شد.

دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد امروز، 14 تیرماه اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌هایی به اکبر هاشمی رفسنجانی، به عنوان رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد از آن‌ها خواست تا «فعلا» از هرگونه اقدامی در مورد دانشگاه آزاد، اعم از وقف و تغییر اعضای هیات امنا شد.

در اطلاعیه دانشگاه آزاد آمده که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گفته است «‌از آن‌جا که مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد اسلامی گفت و گوهای ملال‌انگیز و غیرلازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده و اختلافات ملال‌انگیزی در مورد مسائل دانشگاه آزاد اسلامی پیش آمده» فعلاً از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شود.

مساله دانشگاه آزاد اسلامی به خصوص در یک ماه اخیر محل نزاع گروه‌های سیاسی بوده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی‌نژاد، چندی پیش طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند در شیوه اداره را در موسسات آموزشی غیرانتفاعی دخالت داشته باشد.

بر همین اساس آقای احمدی‌نژاد با تغییر هیات امنای دانشگاه که شامل حذف نام میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت دهم و همچنین جایگزینی چند چهره طرفدار دولت می‌شد، زمینه را برای در اختیار گرفتن ثروتمندترین نهاد خصوصی ایران توسط دولت فراهم کرد.

در آخرین روزهای خرداد ماه اما مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شورای عالی انقلاب اسلامی حق دخالت در شیوه اداره مراکز آموزشی غیرانتفاعی را ندارد.

در مقابل روز اول تیر گروهی از دانشجویان بسیجی و حامیان دولت روز اول تیر، در برابر مجلس، علیه عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد، علی‌ لاریجانی، رئیس مجلس و 134 نماینده‌ای که روز یکشنبه این طرح را تصویب کردند، شعارهایی سر دادند و تهدید کردند که در صورت عدم لغو این مصوبه، مجلس را به توپ خواهند بست.

نهایتا یک روز بعد، لغو مصوبه 29 خردادماه مجلس به رای گذاشته و با اکثریت آرا تصویب شد و طرح قبلی اعتبارش را از دست داد؛ اتفاقی که علی مطهری، نماینده اصولگرای مردم تهران آن را موجب «وهن» مجلس دانست.

حالا با حکم رهبر جمهوری اسلامی در مورد توقف هرگونه اقدامی درباره دانشگاه آزاد، سرنوشت این نهاد خصوصی به آینده‌ای نامعلوم موکول شده است.