دیدگاه - احسان مهرابی

انتخابات مجلس پس از ۹ دوره به جای نخست بازگشته است. چند دوره‌ای است که مدیریت رقابتهای انتخاباتی از دست روحانیت خارج شده و روحانیت می‌خواهد به متن بازگردد، نه اینکه در کنار باشد و نصیحت کند.

درمجالس اول و دوم مدیریت نیروهای خط امام درانتخابات برعهده جامعه روحانیت مبارز بود و پس ازتشکیل مجمع روحانیون مبارز مدیریت نیروهای مشهور به راست برعهده این تشکل قرار داشت. درانتخابات مجلس هفتم و هشتم روحانیون سیاسی درمدیریت اصولگرایان به حاشیه رفتند و انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ نیز تیرخلاصی بر جامعه روحانیت مبارز بود.

یک سال و نیم پیش از انتخابات مجلس نهم گویا روحانیت مبارز شرایط را برای بازگشت خود مساعد دید و به همراه جامعه مدرسین حوزه علیمه قم که با یکدیگر مشهور به جامعتین می‌شدند نشست‌هایی را برگزار کرد. بعد از این جلسات کمیته‌هایی تشکیل شد و این بار به جای الگوی ۵+۶ جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم گروه ۷+۸ جایگزین شد.

دراین نشست‌ها اصولگرایان دیگر نیز همراه شدند تا جبهه متحد اصولگرایی به مدیریت محمدرضا مهدوی کنی شکل گرفت. به پای میثاق نامه جبهه متحد اصولگرایی امضای محمدرضا الله مهدوی کنی و محمد یزدی نشسته است اما چهره‌های حوزوی دیگری چون حسینی بوشهری رئیس حوزه علمیه قم، عباس کعبی عضوسابق شورای نگهبان، محمد رضا تقوی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ومحمد حسن ابوترابی نایب رئیس مجلس نیز از جمله گردانندگان این گروه شدند.

چهره‌های اولیه جبهه متحد هم از اصولگرایان سنتی بودند. علی اکبر ولایتی، سخنگوی جبهه متحد اصولگرایان، به مانند برخی از اصولگرایان سنتی دیگر که پس از دولت احمدی‌نژاد چندان حضورموثری درفضای سیاسی کشور نداشت درقامتی جدید وارد مدیریت انتخابات شد. منوچهر متکی دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان نیز به مانند ولایتی از چهره‌های اصولگرا درحوزه سیاست خارجی است و زخم خورده از دولت احمدی‌نژاد.

جبهه متحد البته چهره‌هایی هم دارد که با اصولگرایان سنتی همخوانی چندانی ندارند. علیرضا زاکانی، رئیس‌ ستاد انتخابات جبهه متحد اصولگرایان، دربسیاری از موارد اختلافات عدیده‌ای با برخی اصولگرایان سنتی نظیر حزب موتلفه اسلامی داشته است. غلامعلی حداد عادل، عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، هرچند درتقسیم بندی‌ها ممکن است اصولگری سنتی شناخته شود اما درمواضع خود نه سابقه اصولگرایان سنتی را دارد و نه استقلال آنان را. حبیب الله عسگراولادی دبیر کل سابق حزب موتلفه اسلامی و محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین دیگر اعضای این شاخص جبهه متحداند.
جبهه متحد اصولگرایی البته به جز اصولگرایان سنتی توانست برخی از گروه‌های دیگر اصولگرا را با خود همراه کند. براساس خبرهایی که درسایتهای اصولگرا منتشر شده دراین جبهه حسین فدایی، به عنوان نماینده جمعیت ایثارگران سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و کاظم جلالی به عنوان نمایندگان قالیباف و لاریجانی جای گرفتند. برای حامیان احمدی‌نژاد هم البته دو صندلی خالی گذاشته شد و همچنان خالی است چرا که جبهه پایداری به مدیریت محمدتقی مصباح یزدی ازه‌مان ابتدا راه خود را از این جبهه جدا کرد و مخالفت خود را لاپوشانی هم نمی‌کند، حتی ابایی هم ندارد از بولتن ۸۰ صفحه‌ای علیه آقای مهدوی کنی تلویحا حمایت کند.

تا اینجای کار جبهه متحد خود را برآیند مجموعه اصولگرایان به جز جبهه پایداری می‌دانست اما کار که به فهرست کشید ریزش‌ها از شماره خارج شد. فهرست جبهه متحد حکایت از آن داشت که دراین جبهه هم اصولگرایان سنتی به حاشیه رفته‌اند و اصولگرایان افراطی قدرت یافته‌اند به گونه‌ای که سایت بازتاب نزدیک به اصولگریان نوشت که دراین فهرست سهم اصولگرایان سنتی کمتر و سهم اصولگرایان افراطی بیشتر شده است.

حذف نام علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپور نشان داد فرع انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بر اصل چیره شده است خصوصا اینکه مشهور شد بدگویی‌های غلامعلی حداد عادل درجلسه تصمیم گیری بی‌تاثیر درحذف مطهری نبوده است.

ساکتین فتنه لقبی بود که جبهه پایداری برای جبهه متحد اصولگرایی ساخته بود و کنایه از رفتار برخی چهره‌های اصولگرا درانتخابات سال ۸۸ داشت. این عنوان اما درخود جبهه متحد هم ابزاری برای حذف اصولگرایانی چون علی مطهری شد.

واکنش‌ها به فهرست جبهه متحد تصمیم روحانیت برای حضور درمتن را هم دچار خدشه کرد چرا که روحانیون برای وجهه خود هم که شده بود مسئولیت فهرست را برعهده نگرفتند و محمد حسن ابوترابی به علی مطهری پیغام برد که آقای مهدوی کنی از حذف او متاسف است.

فروپاشی مدیریت جبهه متحد که با حذف علی مطهری آغاز شده بود با حذف شهاب الدین صدر نایب رئیس مجلس هشتم، حسین نجابت سخنگوی فراکسیون اصولگرایان مجلس و حسن غفوری فرد تکمیل شد. چرا که پس از حذف این چهره‌ها چندین فهرست اصولگرا سربرآورد.

انتخاب سرفهرست جبهه متحد اما حکایتی غریب‌تر داشت. پس ازآنکه برخی سایت‌ها خبر دادند غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم سرفهرست جبهه متحد است تحلیل سایت‌ها حداد عادل را رئیس مورد حمایت جبهه متحد برای مجلس آینده معرفی کرد. این تحلیل‌ها گویا چندان برای جبهه متحد خوشایند نبود چرا که علی لاریجانی می‌توانست کاندیدای مراجع تقلید و جامعه مدرسین باشد پس در‌‌نهایت این جبهه حداد عادل و ابوترابی‌فرد را به عنوان سرفهرست معرفی کرد.

جبهه متحد اصولگرایی هرچند که میانه چندانی با احمدی‌نژاد ندارد اما همچنان حاضرنیست درمیدان انتقاد علنی از احمدی‌نژاد وارد شود چرا که شاید همچنان او را مستظهر به حمایت رهبری می‌داند. جبهه متحد هر چند که نزدیکان و حامیان گذشته آیت الله خامنه‌ای را درخود جای داده است اما چهره‌های شاخص آن درفدایی رهبر بودن از یکدیگر سبقت نمی‌گیرند و چهره‌های جوان‌تر دراین رقابت میدان دارند.

جبهه متحد درنبود اصلاح طلبان نتوانست مانع از چندپارگی اصولگرایان شود و تجربه بازگشت روحانیت به صحنه مدیریت اصولگرایی نیز گویا فعلا نیمه کاره مانده است چرا که پس از انتشار فهرست جبهه متحد دیگر نشانی از محمدرضا مهدوی کنی و دیگر روحانیون اصولگرا نیست. کار به تبلیغات که بکشد جوانتر‌ها بیشتر میدان دار خواهند بود و شاید این بازگشت نصفه و نیمه روحانیت نیز به بازگشت ناکام تبدیل شود.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران، لایحه ۱۷ ماده‌ای «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» را تصویب کردند.

بر اساس ماده یک این لایحه که در جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه بررسی و به تصویب رسید، هرگونه تهیه و جمع‌آوری وجوه و اموال که به قصد تامین مالی تروریسم باشد و همچنین مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی به دست آمده از راه قاچاق ارز، جذب کمک‌های مالی و پولی و اعانه برای فعالیت‌های «تروریستی» جرم به شمار می‌آید.

همچنین بر اساس این لایحه، هرگونه انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیر مستقیم حساب و همچنین تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری که برای انجام اعمال «تروریستی» باشد، از مصادیق جرم است.

در همین حال خرابکاری در اموال و تاسیسات دولتی و غیر دولتی، ایراد خسارت شدید به محیط زیست از جمله مسموم کردن آب‌ها و آتش زدن جنگل‌ها، تولید، نگهداری، توسعه یا انباشت عناصر و مواد هسته‌ای و شیمیایی، تولید، تهیه، قاچاق و خرید و فروش مواد منفجره و اسلحه اگر برای مقاصد تروریستی باشد جرم به حساب می‌آید.

همچنین اعمال خطرناک برای ایمنی هواپیما یا هوانوردی، تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیر قانونی بر آن، ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما، قاچاق، نگهداری و انباشت و استفاده از سلاح‌های شیمیایی، غنی‌سازی و انفجار غیرقانونی، دردزی دریایی و تصرف غیرقانونی کشتی، تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات دریایی و بمب‌گذاری در اماکن عمومی و تاسیسات داخلی نیز با هر هدف و نیتی که باشد از مصادیق بارز جرم به شمار می‌آید.

نمایندگان مجلس در این جلسه تصویب کردند که برای تعقیب تامین کننده مالی اقدامات تروریستی علیه سایر کشورها، صرف‌نظر از تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد قانون به شرط اقدام متقابل اعمال شود.

فوریت لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، ۲۹ تیرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود و سپس متن آن در کمیسیون‌های حقوقی و قضائی، امنیت ملی و سیاست خارجی، اقتصادی و عمران بررسی شد.

همکاری با ماموران دولتی و معافیت مجازاتی

نمایندگان مجلس در جلسه روز چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» موافقت کردند ، چنانچه شخصی از داخل گروه «حامیان مالی تروریسم» با ماموران دولتی همکاری موثر بکند از مجازات معاف می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس، هر فردی که داخل گروه‌های «حامی مالی تروریسم» باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و پیش از تعقیب، قصد مجرمانه و اسامی اشخاصی را که در جرم دخیل هستند، به ماموران دولتی اطلاع دهد یا پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری کند، از مجازات معاف می‌شود.

نمایندگان مجلس در بررسی لایحه یک فوریتی «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، مقرر کردند که تامین مالی تروریسم در صورتی که در «محاربه یا افساد فی‌الارض» تلقی شود، متهم به مجازات آن محکوم می‌شود.

در غیر این صورت علاوه بر مصادره اموال و وجوه، بر اساس ماده یک این قانون به مجازات دو تا پنج سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده، محکوم می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده شروع به جرم، معاونت به شمار می‌آید و مرتکب به مجازات حبس به مدت دو سال محکوم می‌شود.

همچنین بنا به تصمیم نمایندگان مجلس، هر شخصی که سازماندهی یا هدایت دیگران را برای ارتکاب جرائم مربوط به حمایت مالی تروریسم برعهده گیرد، یا به گروه‌هایی که قصد مشترک در ارتکاب جرائم را دارند کمک کند، معاون به شمار می‌آید و به مجازات مقرر در تبصره ماده یک این قانون محکوم می‌شود.

در تبصره این ماده آمده است تمام افراد مطلع از جرائم موضوع این قانون که عدم اطلاع رسانی به موقع آنها به ضابطین قضائی موجب شده جرم واقع شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه محکوم می‌شوند.

مخالفان و موافقان چه گفتند

در جلسه روز چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه، پس از رای‌گیری برای کلیات لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، برخی از نمایندگان مخالف و موافق این لایحه نظرات خود را مطرح کردند.

نورالله حیدری دستنایی، نماینده اردل و فارسان که از مخالفان لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم» بود، توضیح داد که با تصویب چنین قانونی موافق است اما به عقیده او چون ذیل عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم» در این لایحه موادی گنجانده شده که ربطی به عنوان ندارد و باعث فربه شدن گزارش شده، مخالف این لایحه است.

در همین حال مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران نیز درباره دلیل مخالفت خود با این لایحه گفت: «آ‌دم پست پلیدی مثل سلمان رشدی واجب‌القتل است و تامین هزینه‌ قتل او برای هر کسی که بتواند واجب است اما به نظر می‌رسد با تصویب این لایحه، مجلس در حال محکوم کردن کسانی است که حاضرند هزینه‌های قتل ملعونی مثل سلمان رشدی را بپذیرند».

او افزود: «ما با مصوبات فعلی بنیاد ۱۵ خرداد را به زندان محکوم می‌کنیم چرا که حاضر شده هزینه‌های به قتل رساندن سلمان رشدی ملعون را بپذیرد».

احمد سلمان رشدی، نویسنده و مقاله نویس هندی‌الاصل تبعه انگلستان، به دلیل انتشار چهارمین اثر خود به نام «آیات شیطانی» اعتراضات بسیاری را در میان کشورهای اسلامی برانگیخت.

انتشار این رمان که در زمان حیات آیت‌الله خمینی، رهبر پیشین ایران انجام گرفت با صدور فرمان قتل سلمان رشدی توسط آیت‌الله خمینی مواجه شد.

در ادامه جلسه مجلس، کاظم جلالی نماینده شاهرود و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مجلس هشتم، با این توضیح که جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین قربانیان تروریسم است، خود را از موافقان این لایحه معرفی کرد.

آقای جلالی افزود: ما در بخش مبارزه با تروریسم و جاسوسی، قوانین زیادی نداریم و باید برای تصویب قوانین در این راستا تلاش کنیم.

او گفت: در این لایحه ساز و کار پولشویی برای تامین مالی تروریسم بررسی شده و یکی از نکات اصلی این لایحه شناسایی منشا تامین مالی تروریسم و برخورد جدی با آن است.

به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، این قانون قابل عرضه در مجامع حقوقی بین المللی است و می تواند در راستای احقاق حقوق قربانیان ترور موثر باشد.

بر اساس گزارش‌ها مشارکت نمایندگان در تصویب لایحه «مبارزه با حامیان مالی تروریسم»، بسیار پایین بود و در رای‌گیری‌ها تنها حدود ۱۲۰ نماینده شرکت می‌کردند و بیش از ۷۰ نماینده نیز از ثبت رای خود خودداری کردند. در همین حال حدود ۱۰۰ نماینده نیز در مجلس حضور نداشتند.

دیدگاه - احسان مهرابی

«دو خط موازی به هم نمی‌رسند مگر ولی فقیه بخواهد»؛ این شوخی دربین برخی نمایندگان مجلس اینگونه تغییر یافته است که رئیس جمهور استیضاح و سئوال نمی‌شود مگر اینکه ولی فقیه بخواهد.

درمجلس هفتم، احمد بزرگیان نماینده سبزوارکه اینک معاون محمود احمدی‌نژاد است طرح سوال از احمدی‌نژاد را یک شوخی خواند و فردای آن روز روزنامه اعتماد ملی نوشت «کمی تلخی می‌تواند در همه چیز باشد حتی در شوخی اصولگرایان مجلس با احمد‌ی‌نژاد... این سوال و استیضاح حتی اگر هم شوخی باشد باز هم برای احمدی‌نژاد بسیار تلخ خواهد بود.» اما پس ازگذشت چهار سال این شوخی نه تلخ شده و نه حتی جدی.

سئوال از رئیس جمهور درپیچ و خم کمیسیون‌ها و صحن مجلس گرفتار است و یکی ازنویسندگان سایت اصولگرای الف استیضاح احمدی‌نژاد را توصیه کرده است.

توصیه سایت وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هرچند برای سرگرمی فضای رسانه‌ای خوب است و رسانه‌های حامی و مخالف دولت را چند صباحی مشغول نگه می‌دارد اما تحقق آن درعالم واقع تنها نیاز به اراده سطوح کلان و یا به تعبیر بهتر رهبری دارد.

درحال حاضر سئوال از رئیس جمهور که به مراتب امری ساده‌تر از عدم کفایت سیاسی است هنوز به صحن نرسیده است. نمایندگان سئوال کننده ازپاسخ نمایندگان رئیس جمهوردرکمیسیون‌ها قانع نشده‌اند و گفته‌اند درجلسه‌ای درباره رفتن سئوال‌ها به صحن تصمیم می‌گیرند.

اگر این سئوال‌ها با اما و اگرهای فراوان به صحن هم برسد بعید است دردل محمود احمدی‌نژاد هراسی بیفکند. او بار‌ها به مجلس آمده، هرچه خواسته بار نمایندگان کرده و با فراغ بال رفته است. هر چند معدود نمایندگانی هم اعتراض کرده‌اند و درجلسه‌ای نیز نمایندگان به سبک خود و با دو، دو گفتن او را هو کردند و آیت الله خامنه‌ای طاقت این اعتراض کوچک را هم نیاورد و به نمایندگان را مورد عتاب قرار داد. محمود احمدی‌نژاد اگر برمشی سابق باشد سئوال را با سئوال جواب می‌دهد وبه جای دفاع به مجلس حمله ور خواهد شد.

نتیجه جلسه هم اگر آن چیزی باشد که از آئین نامه تصور می‌شود چندان برای احمدی‌نژاد مهم نیست. سئوال از رئیس جمهورحداقل پس ازمجلس اول امر جدیدی است و ممکن است درباره نتیجه حقوقی آن اختلاف باشد اما براساس آئین نامه فعلی مجلس این سئوال هیچ تبعاتی برای رئیس جمهور نخواهد داشت.

براساس ماده ۱۹۷ آئین نامه رئیس جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى مجلس حضور یابد و به سؤال مطروحه نمایندگان پاسخ گوید.
این ماده تنها به پاسخ دادن رئیس جمهور محدود است و نگفته چنانچه نمایندگان قانع نشدند چه می‌توانند بکنند. هرچند درسئوال از وزرا رئیس جلسه مجلس درصورت قانع نشدن نمایندگان سئوال کننده نتیجه را به رای مجلس می‌گذارد و از مجلس رای می‌خواهد که آیا پاسخ وزیر را قانع کننده یافته‌اند یا نه اما این جریان درسئوال از رئیس جمهور درآئین نامه پیش بینی نشده و یا حداقل صراحت ندارد.

به این ترتیب سئوال از رئیس جمهوربرای احمدی‌نژاد هیچ گرفتاری حقوقی ندارد و تنها بازتاب سیاسی آن ممکن است برای او گران تمام شود مگر اینکه کاراز سئوال به استیضاح بکشد که آن هم درحالت عادی بعید است به عمر مجلس کفاف دهد چرا که فعلا نمایندگان مشغول حوزه انتخابیه خود هستند تا دردوره آینده نیز درمجلس جاخوش کنند. پس از انتخابات هم با احتساب تعطیلات نوروزی مجلس کمتر از سه ماه عمر دارد.

عدم کفایت یا استیضاح هم البته مراحل خاص خود را دارد دروهله اول استیضاح رئیس جمهور زمانی قابل طرح است که حداقل به امضاى یک سوم نمایندگان برسد و پس از طرح نیز رئیس جمهور باید ظرف یکماه در مجلس حاضر شود و درخصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافى بدهد و درصورتى که پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف و پاسخ رئیس جمهورى اکثریت دوسوم کل نمایندگان، به عدم کفایت رئیس جمهور رأى دادند، مراتب جهت اجراى بند ده (۱۰) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسى به‏اطلاع مقام رهبرى می‌رسد.

به این ترتیب باز هم کار به خطوط موازی می‌رسد. درسالیان گذشته هم رهبری جمهوری اسلامی درتمامی هجمات تصمیم گرفته این یک سال و نیم باقیمانده را تحمل کند حتی اگر به صورت استخوان لای زخم باشد.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی مخالفت کردند که در صورت تصویب افراد دارای تابعیت دوگانه از تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی منع می‌شدند.

این طرح دو فوریتی که کلیات آن روز چهارشنبه ۲۸ دی‌ماه، به تصویب نمایندگان نرسید، اشخاص دارای تابعیت دوگانه را از تمام حقوقی که برای ایرانیان مقرر شده، بهره‌مند می‌دانست اما آنها را به ویژه از تصدی پست‌های مهم «اقتصادی» منع می‌کرد.

ظاهرا این اقدام مجلس به دنبال جنجال‌های به پا شده بر سر تابعیت ایرانی- کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک ملی ایران و خروج او از کشور به دنبال پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی انجام می‌گیرد.

این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد و پس از انقلاب اسلامی و با شروع موج مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور که موجب شد شمار زیادی از ایرانیان تابعیت دوگانه بگیرند بارها مقامات ایران بر این موضوع تاکید کرده‌اند.

اما در ماده ۹۸۲ از قانون مدنی فعلی تاکید شده که افراد با تابعیت دوگانه نمی‌توانند در برخی پست‌ها و مسئولیت‌های کلیدی کشور، از جمله ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، کفالت وزارت، استانداری، فرمانداری، عضویت در مجلس، عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، قضاوت، استخدام در وزارت امور خارجه و گرفتن پست‌های و ماموریت‌های سیاسی، عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی وارد شوند.

در این ماده اشاره‌های به تصدی پست‌های مهم اقتصادی نشده و این موضوعی بود که نمایندگان در طرح دو فوریتی خود خواستار بررسی آن شده بودند.

با این حال کلیات این طرح با ۶۶ رای مخالف، ۲۷ رای ممتنع و ۵۶ رای موافق از مجموع آراء ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه، رای نیاورد.

موافقان و مخالفان طرح چه گفتند؟

در جلسه علنی مجلس پیش از رای‌گیری در مورد طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی شماری از نمایندگان پشت تریبون قرار گرفتند و دلایل موافقت یا مخالفت خود با این طرح را مطرح کردند. 

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه که یکی از موافقان این طرح بود در جلسه علنی مجلس تصویب این طرح را «اوجب واجبات» دانست و گفت: نباید بگذاریم شماری از مسئولانی که تابعیت دوگانه دارند و از جمهوری اسلامی حقوق می‌گیرند و در سایر کشورها زندگی می‌کنند، از این امتیازها بهره‌مند شوند.

او که چندی پیش به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا از تابعیت دوگانه مدیران این شرکت خودروسازی خبر داده بود، افزود: این طرح برای حفظ نظام باید تصویب شود.

ناصر سودانی، نماینده اهواز به عنوان دیگر موافق این طرح پشت تریبون قرار گرفت و اعلام کرد که این اصلاحیه در صدد پر کردن خلاءهایی است که در قانون وجود دارد.

آقای سودانی توضیح داد که باید همان حساسیتی که در پست‌های امنیتی، استانداری، معاونت ریاست جمهوری و غیره در نظر گرفته شده، به تصدی پست‌های اقتصادی نیز تعمیم داده شود.

مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز به عنوان طراح این طرح به موضوع‌ تابعیت دوگانه محمودرضا خاوری اشاره کرد و گفت: در زمانی که موضوع اختلاس پیش آمد ما در مورد تصدی پست‌ به آقای خاوری در حالی از وزیر اقتصاد سوال کردیم که اصلا قانونش را نداشتیم.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در نظام بانکی ایران شهریور ماه ۱۳۹۰ فاش شد.

پرونده‌ای که به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشتند و برخی افراد دستگیر و شماری از مدیران بانکی نیز به همین مناسبت برکنار شدند.

در این میان محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک ملی که گفته می‌شود تابعیت ایرانی- کانادایی دارد، از ایران خارج شد اما در حالی که قرار بود مهرماه به تهران بازگردد، هرگز به ایران بازنگشت.

آقای لاهوتی در ادامه سخنان خود تاکید کرد که با اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی می‌توانیم این بخش را که در قانون نداشتیم به متن آن اضافه کنیم و «از اعطای مصادر به افرادی که تابعیت دوگانه دارند، پرهیز کنیم».

گفته‌های او با اخطار حسن غفوری‌فرد، نماینده تهران مواجه شد که تاکید می‌کرد «ما اصلا تابعیت دوگانه در قوانین ایران نداریم».

آقای غفوری‌فرد، افزود:‌ هیچ ایرانی نمی‌تواند هم تابعیت ایرانی داشته باشد و هم تابعیت کشوری دیگر، بنابراین با این طرح، تابعیت خارجی ایرانیان به رسمیت شناخته میشود که خلاف نفس قوانین ما است.

اما علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در پاسخ به او گفت که درست است که این موضوع در قانون نیامده اما اگر کسی تخلف کرد و چنانچه فردی که تابعیت دوگانه داشت به سمتی منصوب شد، در آن صورت چه باید کرد؟

حسین نقوی، نماینده ورامین و بهمن محمدیاری نماینده تالش نیز مواضعی نزدیک به آقای غفوری‌فرد داشتند اما محمدرضا خباز نماینده کاشمر با این طرح مخالف بود.

آقای خباز وقتی در جایگاه قرار گرفت، گفت که نیازی به چنین طرحی نبود زیرا ماده ۹۸۹ قانون مدنی، علاوه بر آنکه تابعیت ایرانی افراد را «کان لم‌یکن» تلقی کرده، اموال آن‌ها را نیز مصادره و از تصدی مشاغل دولتی محروم کرده است.

او افزود: ماده ۹۸۲ نیز برخی مشاغل را که در ماده ۹۸۹ نیامده، مشخص کرده، اما طرحی که مطرح شده مصادیق پست‌هایی را که افراد دارای تابعیت دوگانه از آن محروم می‌شوند، مشخص نکرده، آیا معاونان وزرا و مدیران عامل بانک‌های غیر دولتی را نیز شامی می‌شود؟ پس این اصلاحیه طراحان را به هدفشان نمی‌رساند.

پس از گفته‌های نمایندگان مجلس، حسن قشقایی، معاون کنسولی وزارت خارجه پشت تریبون قرار گرفت و در غیر الزامی بودن چنین طرحی سخن گفت.

آقای قشقاوی تاکید کرد که چنانچه این طرح واکنشی به موضوع اختلاس است، اما قوانین موجود کافی است.

او افزود: حقیقت این است که ما هیچ مکانیزمی برای شناسایی تابعیت دوگانه افراد  نداریم، زیرا طرف به ما نمی‌گوید که پاسپورت کشور دیگری را گرفته و موظف هم نیست که چنین چیزی را به ما اعلام کند مگر اینکه در برای رضا خدا این موضوع را بگوید.

در پایان این جلسه در نهایت محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس پس از خواندن خلاصه‌ای از نظرهای موافق و مخالف، برای کلیات این طرح رای‌گیری کرد اما در نهایت با مخالفت اکثریت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس با دو فوریت و نیز یک فوریت طرح نظارت بر تامین هزینه‌های انتخاباتی مخالفت کردند.

طرحی که در صورت تصویب نهایی، موجب می‌شد در قانون انتخابات مجلس، ماده‌ای اضافه شود که هزینه‌های متعارف داوطلبان نمایندگی مجلس را شفاف کند و در صورتی‌که افراد هزینه‌های غیر متعارفی داشته باشند، صلاحیت آنها رد شود.

اما نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۷ دی‌ماه، پس از شنیدن نظرهای موافق و مخالف نمایندگان، با ۵۶ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر موجب شدند دو فوریت این طرح به تصویب نرسد؛ همچنین ۲۰ نماینده نیز در این رای‌گیری شرکت نکردند.

پس از آن طراحان این طرح درخواست رای‌گیری برای یک فوریت این طرح دادند که پس از رای‌گیری باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد و یک فوریت این طرح نیز رای نیاورد.

این در حالی است که پیشتر بیش از ۱۰۰ نماینده پای این طرح را امضا کرده بودند اما با این حال بررسی فوری این طرح در مجلس به تصویب نرسید.

جواد کریمی قدوسی، از نمایندگان اصولگرای مجلس و از طراحان این طرح در صحن علنی گفت: در قوانین جاری شفافیتی برای حضور نامزد‌ها وجود ندارد؛ اینکه هزینه‌های خود را از کجا تامین می‌کنند و به خاطر تامین نمایندگی به صاحب قدرت و ثروت نزدیک نشود.

اما محمدرضا خباز، نماینده کاشمر به عنوان یکی از مخالفان دو فوریت این طرح تاکید کرد که با وجود «نیت خیر و مثبت» نمایندگان برای تقدیم این طرح، نیازی به تصویب آن نیست زیرا به گفته او فوریت زمانی لازم است که خطر ضرر برای مردم  وجود داشته باشد.

آقای خباز که در عین حال از اعضای حزب اعتماد ملی است، افزود: اگر این موضوع فوریت دارد باید یک سال پیش که نگرانی «گروه انحرافی» وجود داشت مطرح می‌کردند زیرا انعکاس طرح موجب می‌شود که پنج هزار کاندیدایی که بیرون هستند برایشان نگرانی ایجاد شود و فکر کنند مجلس برای تثبیت خود قانون وضع می‌کند.

تنش و درگیری میان گروه‌های اصولگرا که تا پیش از سال ۱۳۸۹، در حمایت از محمود احمدی‌نژاد متحد بودند از آن زمان شدت گرفت و در این میان بخشی از اعضای هیئت دولت از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و نزدیکان او از سوی جریان محافظه‌کار به تخلف‌های گوناگون از جمله فساد مالی متهم شدند.

«جریان انحرافی» نیز عنوانی است که اصول‌گرایان منتقد دولت و حامیان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به اسفندیار رحیم‌مشائی و نزدیکان او داده‌اند و در مواردی چهره‌های برجسته اصول‌گرا گفته‌اند که محمود احمدی‌نژاد هم جزوی از همین جریان است.

در ادامه پس از سخنان آقای خباز، حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس هشتم و از دیگران طراحان طرح نظارت بر تامین هزینه‌های انتخاباتی، این طرح را پاسخگویی به مطالبه رهبر ایران دانست و گفت: آقای خباز می‌گوید که فوریت ندارد، اما این طرح پاسخگویی به مطالبه رهبر است که حساسیت ویژه‌ای روی قدرت و ثروت دارد.

او افزود: اگر ما قانونی را تصویب کنیم برای شفاف‌سازی رقابت‌های انتخاباتی است که جلوی اتصال نمایندگان به کانون‌های قدرت را بگیرد و ولی این مسئله ربطی به «جریان انحرافی» ندارد.

نورالله حیدری دستنایی، نماینده فارسان، یکی از مخالفان این طرح نیز توضیح داد که او از طراحان این طرح است اما با تصویب آن در شرایط کنونی و نزدیک به انتخابات مجلس نهم مخالف است.

آقای حیدری این طرح را «اقدام برجسته‌ای» دانست که به زعم او نیاز به آموزش و تهیه زیرساخت دارد اما مجلس زمان لازم برای اجرای این طرح ندارد و بهانه دست کسانی می‌دهد که می‌خواهند به مجلس حمله کنند.

تبلیغات رسمی داوطلبان نمایندگی مجلس نهم پس از تایید صلاحیت نهایی نامزد‌های انتخابات مجلس نهم توسط هیئت‌های نظارت، از چهارم اسفند آغاز و ۲۴ ساعت پیش از برگزاری انتخابات سکوت تبلیغاتی شروع خواهد شد.

انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ برگزار می‌شود. زمان برگزاری این انتخابات روز ۱۲ اسفند ماه اعلام شده است.

شماری از منتقدان و مخالفان دولت در خارج و داخل ایران، زندانیان سیاسی، چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب و افرادی چون میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و شورای هماهنگی راه سبز امید، انتخابات مجلس نهم را «آزاد» ندانسته یا آن را به کلی تحریم کرده‌اند.

خبر - مردمک

نائب‌رئیس کمیسیون اصل نود مجلس چکیده‎ای از گزارش «رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸» را در صحن‌‎علنی قرائت کرد.

در این گزارش که چهارشنبه، هفتم دی قرائت شد، رویدادهای انتخابات ۸۸ را «فرصتی» دانسته که غرب از سال‌ها قبل با برنامه‌ریزی مدون و با همکاری «عناصر داخلی فریب‌خورده برای کودتای مخملی» فراهم آورده بود.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نائب‌رئیس کمیسیون اصل نود در این باره گفته است که پس از دولت اصلاحات، غرب با تصویب بودجه برای حمایت از اپوزیسیون و تقویت آشوب‌های داخلی، زمینه کودتای مخملی را آماده می‌کرد که به «فتنه داخلی» منجر شد «فتنه‌ای» که به زعم او از سال ۸۴ آغاز شده است.

«فتنه« اصطلاحی است که حکومت ایران درمورد رویدادهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم به کار می‌برد.

به گفته آقای فدائی، غرب پی برده بود که هر سناریوی ضد ایرانی باید از داخل ایران دنبال شود و گام اول پروژه آن‌ها تغییر رفتار حاکمیت بود تا مانند انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ شود که جرج بوش، رئیس‌جمهوری آمریکا آن را دوره‌ای خوش نامید.

بر اساس این گزارش، غرب انتخابات را که مهم‌ترین نقاط قوت نظام بود، نشانه رفت و با سرمایه‌گذاری روی جریان ساختارشکن غرب‌گرا، برقراری ارتباطات پنهان، کمک مالی، فشار بر ایران برای ایجاد مانور جریان غرب‌گرا، در داخل زمینه‌های «فتنه» ۸۸ را فراهم کرد.

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دهم با اعتراض‌های مردمی و دو نامزد انتخابات همراه بود و جمهوری اسلامی به سرکوب گسترده مردم، بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران و حبس خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی دست زد.

بر اساس این گزارش اظهارات دو رهبر معترضان «برآمده از تئوری مبارزات در آمریکا و رژیم صهیونیستی» بوده است و محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران برای متقاعد کردن طرف‌ خارجی درباره مناسب‌بودن میرحسین موسوی، مسافرت‌هایی به خارج انجام داده است.

همچنین در این گزارش آمده است که مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نقشی عمده در فرستادن پیام سران‌ «فتنه» به خارج داشت و صد‌ها نفر از اعضای جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، دوره‌های براندازی را خارج از کشور گذرانده بودند.

حسین فدایی همچنین افزود که در پی زمینه‌سازی فتنه ۸۸، بسیاری مراکز تولید فتنه خارج از ایران مانند بنیاد سورس، خانه آزادی، صندوق اعانه ملی برای دموکراسی با افرادی نظیر محسن سازگارا، فرج سرکوهی، مهرانگیز کار و... تعداد پژوهش‌‌ها علیه ایران را افزایش دادند.

به گفته نائب‌رئیس کمیسیون اصل نود، گزارش حوادث پس از انتخابات ۸۸، «در دو لایه یکی جهت قرائت در صحن و دیگری در ۷۰۰ صفحه» تهیه شده که در گزارش مفصل آن بیش از پنج هزار سند نیز دارد.

پس از قرائت این گزارش، مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس با انتقاد از آن، گفت که کمیسیون اصل نود صرفا باید به شکایاتی که از روش کار مجلس یا قوای دیگر می‌شود، رسیدگی کند و این گزارش نیز باید چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت.

محمدرضا باهنر، نائب رئیس اول مجلس در پاسخ به تذکر کواکبیان آن را «کمی تا قسمتی ابری» وارد دانست و با رد ایراد اول او گفت که پیگیری رویدادهای پس از انتخابات به کمیسیون اصل نود سپرده شده بود.

او همچنین تذکر دوم را وارد دانست و افزود که طبق آئین‌نامه باید این گزارش تکثیر و به نمایندگان داده می‌شد و در دستور کار صحن علنی نیز قرار می‌گرفت، اما «از آنجا که در آستانه ۹ دی قرار داریم، حیف بود که این گزارش قرائت ‌نشود».

هواداران جمهوری اسلامی در ۹ دی ۱۳۸۸ تظاهرات کردند چراکه تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم را در تاسوعا و عاشورای آن سال، «هتک حرمت» به اسلام و نظام می‌دانستند.

گزارش «رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸» در حالی در صحن علنی مجلس قرائت شده است که این روز‌ها، داوطلبان نمایندگی مجس در حال ثبت‌نام برای انتخابات اسفند ماه مجلس نهم هستند.

مقام‌های جمهوری اسلای، معتقدند که در آستانه این انتخابات مانند انتخابات سال ۸۸، کشورهای غربی در تلاش‌اند تا در فضای کشور را ملتهب کنند و با ایجاد چالش‌های امنیتی، به دنبال براندازی جمهوری اسلامی از طریق «سناریوی انتخابات» هستند.

از طرف دیگر، مهدی کروبی به تازگی انتخابات آتی را «فرمایشی» ‌خوانده و گفته است که از موضع‌گیری‌های دبیر شورای نگهبان، وزیر اطلاعات و برخی از مسئولان و به ویژه صدا و سیما برمی‌آید که قرار است انتخابات مجلس را «فرمایشی» و «دستوری» کنند.

برای انتخابات مجلس نهم ۱۲ اسفند امسال برگزار می‌شود، تاکنون «جبهه متحد اصولگرایان» و «جبهه پایداری» دو گروه عمده اصوگرایان، نامزدی خود را اعلام کرده‌اند اما تاکنون درمیان اصلاح‌طلبان به‌جز حزب مردم‌سالاری که دبیرکلی آن را مصطفی کواکبیان برعهده دارد، احزاب دیگری حاضر به شرکت در آن نشده‌اند.

خبر - مردمک

پنج ماه بعد از رد «لایحه»‌ افزایش نمایندگان از ۲۹۰ نفر به ۳۱۰ نفر، مجلس بار دیگر با دوفوریت «طرح» افزایش ۲۰ نماینده مخالفت کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۷ آذر به دو فوریت «طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه» رای نداند و بدین‌ترتیب آن را به صورت عادی در دستور کار قرار دادند.

عزیز اکبریان نماینده کرج و یکی از طراحان این طرح در دفاع از افزایش تعداد نمایندگان به اصل ۶۴ قانون اساسی استناد کرد.

اصل ۶۴ قانون اساسی می‌گوید که تعداد نمایندگان هر ۱۰ سال یک‌بار، با در نظر گرفتن عوامل انسانی جغرافیایی، سیاسی و نظایر آن‌ها افزایش می‌یابد.

این نماینده مجلس با انتقاد از بی‌توجهی صورت گرفته در این ارتباط گفت که دو سال از موعد زمانی اصلاح طرح گذشته و تنها یک هفته به آغاز ثبت نام انتخابات نهمین دوره مجلس زمان باقی مانده است. انتخابات مجلس نهم، ۱۲ اسفند سال جاری برگزار می‌شود.

به دنبال اظهارات نماینده کرج، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس اظهارات او را مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی ندانست و گفت که این ماده قانون اساسی ارتباطی به افزایش تعداد نمایندگان ندارد.

در ادامه بررسی این طرح علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده سازی هم مخالفت خود را با فوریت این طرح اعلام کرد و تاکید کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح‌ها و لوایح زمانی به صورت دو فوریتی در دستور کار قرار می‌گیرند که احتمال خسارت و از دست دادن فرصت وجود دارد. در حالی که در این ارتباط چنین مساله‌ای احساس نمی‌شود.

او با دفاع از لایحه ارایه شده دولت که در حال حاضر در کمیسیون حقوقی مجلس در حال بررسی است گفت طرح دو فوریتی نمایندگان به دلیل آنکه با عجله تدوین شده تفاوت زیادی با لایحه دولت دارد.

موافقان این طرح ازجمله مصطفی کواکبیان نماینده سمنان و بهمن محمدیاری، نماینده تالش، دلیل دفاع خود از افزایش تعداد نمایندگان را «دفاع از دموکراسی، مردم‌سالاری و خرد جمعی» عنوان کردند.

به زعم آقای محمد‌یاری از آنجایی که ۲۰ حوزه پیشنهادی برای افزایش تعداد نماینده در زمره مناطق محروم ایران هستند نباید حق داشتن نماینده در مجلس «به عنوان زبان گویای ملت» را از آنان گرفت.

موافقان این طرح که آن را با ۱۰۰  رای به هیئت رئیسه ارائه کرده بودند در پایان موفق شدند نظر موافق  ۷۷ رای نماینده را جلب کنند. ۹۴ نماینده اما به طرح مذکور رای مخالف دادند.

پیش از این و در چهارم مرداد هم نمایندگان با یک فوریت لایحه‌ای که دولت ۲۲ تیرماه در هیئت دولت تصویب کرده بود مخالفت کردند.

معاون سیاسی وزارت کشور در آن جلسه از نمایندگان درخواست کرد که با تصویب آن زمینه‌های اجرای آن را در انتخابات نهم مجلس فراهم کنند.

معمولاً در ایران در آستانه انتخابات، تحرکاتی در مجلس و دولت برای تغییر در قانون انتخابات صورت می‌گیرد. در دوره‌های گذشته نیز طرح‌ها و لوایحی درباره تغییر حداقل سن واجدین شرایط برای رای دادن مورد بررسی قرار گرفته بود.

اعضای مجلس ایران، هر چهارسال یک بار پس از ثبت نام در انتخابات و تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان با رای اکثریت مردم از حوزه انتخابیه خود به مجلس راه می‌یابند.

مجلس ایران ۲۹۰ نماینده دارد و ریاست این دوره از مجلس به عهده علی لاریجانی است.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس، به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب، سالانه معادل پنج دهم درصد از محل افزایش درآمد فروش نفت در اختیار سازمان بسیج مستضعفان قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا به موجب ماده واحده این طرح، دولت موظف می‌شود، سالانه معادل نیم درصد از محل افزایش درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی را پیش از واریز به حساب ذخیره‌ ارزی و معادل ریالی آن را پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان بسیج مستضعفان قراردهد.

همچنین به موجب این طرح، به منظور مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، سالانه ۱۰ درصد از اعتبارات بخش مربوط به جوانان برای بست و گسترش بسیج در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد.

یک فوریت این طرح با نام کمک به اجرای ماموریت‌های فرهنگی جوانان بسیج  با ۱۱۰ رای موافق ،۹ رای مخالف و ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده‌ی حاضر به تصویب رسید.

عبدالحسین ناصری، نماینده مردم گرگان در مجلس، یکی از طراحان یک فوریت این طرح معتقد است که بودجه «قطره چکانی» ۵۷۰ میلیارد تومانی بسیج به این سازمان توانایی انجام تکالیفی را که در اختیارش قرار گرفته است، نمی‌دهد.

سازمان بسیج مستضعفین که به نیروی مقاومت بسیج  نیز معروف است، پنجم آذر ماه ۱۳۵۸ به دستور آیت‌الله خمینی تشکیل شد.

این سازمان سپس به دنبال تصویب مجلس ایران در دی ماه ۱۳۵۹ رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعلق گرفت.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قرار شد سالانه مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای بسیج در نظر گرفته شود اما طی سال‌های اخیر همواره امکانات مالی بیشتری در اختیار این نهاد قرار گرفته است.

بودجه این نهاد در سال ۱۳۸۷، ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد و به علاوه ۵۰ میلیارد تومان نیز برای کمک به بسیجیان بیکار اختصاص یافت.

یک سال بعد نیز به این مبلغ ۴۵ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان افزوده شد اما در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ ، نمایندگان حامی دولت خواستار افزایش مجحد بودجه این نهاد شدند.

این نمایندگان معتقد بودند که ناآرامی‌های پس از انتخابات موجب بالا رفتن هزینه‌های مالی نیروهای انتظامی و بسیج شده است. اما حالا با گذشت دو سال از آن زمان بار دیگر شماری از نمایندگان خواستار افزایش دوباره بودجه این نهاد شده‌اند.

از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که معتقد است وقتی می‌گوییم باید از رهبری و نظام دفاع کنیم، پس بسیج نقش ذوالفقار را دارد و ما باید با صیقل دادن، آن را برای دفاع آماده کنیم.

عیسی جعفری، نماینده شهرستان بهار و کبودرآهنگ در مجلس اما معتقد است که اختصاص نیم درصد از افزایش درآمد نفتی نیز کافی نیست زیرا به گفته او «در حالی که ۲۰ میلیون دلار از سوی آمریکا برای مقابله با بسیج اختصاص یافته ما می‌خواهیم تنها نیم درصد به بسیج کمک کنیم».

به هر حال چنانچه طرح جدید به تصویب برسد، این سهم نیم درصدی از محل درآمدهای نفتی ایران به بودجه بسیج مستضعفان افزوده می‌شود.

این در حالی است که تخلفات دولت در حوزه نفت و گاز موجب شده که بارها نمایندگان مجلس از دولت انتقاد و برخی از موارد را گوشزد کنند.

کاهش ۷۳ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام و معاوضه غیرقانونی ۵۴ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار برای واردات فرآورده‌های نفتی یکی از موارد مهم تخلفات دولت در طول سال ۸۹ بوده است.

همچنین کاهش ۹.۷ میلیارد مکعب گاز خام تصفیه شده بر حسب تراز گاز تولید شده در کشور و کاهش ۲۸ درصدی تزریق گاز به مخازن نفتی، یکی دیگر از موارد تخلفات دولت در سال گذشته گزارش شده است.

چندی پیش دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که دولت در بخش نفت «تخلفات گسترده‌ای» انجام داده و ازجمله این که مبلغ ۱۲.۱ میلیارد دلار از در‌آمد صادرات نفت را به خزانه واریز نکرده است.

مجموع درآمد صادرات نفت خام ایران در سال ۱۳۸۹ بیش از ۶۹ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار اعلام شد و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم پیش‌بینی کرده بود درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۰ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.

خبر - مردمک

مجلس ایران روز سه‌شنبه، هشتم آبان ماه با یک فوریت طرح استخدام آزادگان، جانبازان و فرزندان آنها توسط دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

نمایندگان مجلس در این روز دو فوریت طرح اصلاح بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ را که به امضا ۵۳ نفر از نمایندگان رسیده بود بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، طرحی که در صورت تصویب نهایی، همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند، دست کم ۲۵ درصد نیروهای مورد نیاز خود را از میان جانبازان، آزادگانی که شغل ندارند و فرزندان شهدا و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران شهدا و جانبازان تامین کنند. 

این در حالی است که پیش از این فرزندان جانبازان بالای ۵۰ درصد و آزادگانی که دست کم پنج سال سابقه اسارت داشتند می‌توانستند از سهمیه استخدامی استفاده کنند.

همچنین این طرح در تصویب نهایی، دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که پنج درصد سهمیه استخدامی خود را نیز به «رزمندگانی» که سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها داشته‌اند، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان زیر سه سال اسارت، خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند.

علاوه بر این، مطابق این طرح، فرزندان شاهد، جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف هستند و دستگاه‌های مشمول این قانون موظف می‌شوند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و فقط با گزینش عمومی و هماهنگی با بنیاد شهید و امور ایثارگران آنها را به صورت رسمی استخدام کنند.

این طرح دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که نیروهای مورد نیاز خود را از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران تامین و برای استخدام آنها اقدام کنند.

نمایندگان مجلس ایران با ۱۱۹ رای موافق، ۱۸ رای مخالف، ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند.

تصویب دو فوریت نیازمند رای موافق دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس است و یک فوریت این طرح در پایان با ۱۳۲ رای موافق، ۱۰ مخالف، ۲۰ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح، معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهوری ایران و بنیان شهید و امور ایثارگران وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را برعهده خواهند داشت.

آبان ماه سال گذشته نیز، مجلس طرحی را تصویب کرد که دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌کرد ۲۵ درصد از نیروهای مورد نیاز خود را از میان فرزندان شهدا، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، آزادگانی که دست کم پنج سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد به بالا تامین و آنها را «رسمی قطعی» استخدام کنند.

بر اساس این مصوبه‌ همچنین پنج درصد سهمیه استخدامی نیز به جانبازان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص پیدا می‌کرد.

همچنین مطابق این مصوبه، فرزندان شهدا از تمام امتیاز‌ها و مزایایی که برای جانبازان ۵۰ درصد در نظر گرفته می‌شود، به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعات اداری، قانون حالت اشتغال و سهمیه کنکور برخوردار می‌شوند.

از سوی دیگر به موجب این مصوبه به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، فرزندان شهدا و آزادگانی که دست کم پنج‌سال اسارت داشته‌اند، چنانچه شرایط علمی لازم را مطابق آئین‌نامه‌های بورس تحصیلی خارج و داخل داشته باشند به آنها بورس علمی داخل و خارج از کشور اعطا می‌شود.

حسن کامران، نماینده اصفهان در همین ارتباط امروز گفت که پيش از اين نيز قانون برای استخدام فرزندان جانبازان با سهميه ۲۵ درصد وجود داشته و مجلس به دنبال ايجاد حق جديدی برای اين افراد نيست،.

او تاکید کرد: ما انبوهی از جانبازان ۲۵ درصد داريم. از دستگاه​ها خواسته​ايم تا در چارچوب سهميه استخدامی خود، با اولويت به ترتيب از بچه شهيد و جانباز و اسير استخدام کنند. در اين طرح سهميه اضافه نمی‌کنيم.

به گفته این نماینده مجلس، «اشتباه سهوی» مجلس موجب شد که قانون پیشین کنار برود.

در حال حاضر خانواده شهدا، جانبازان و خانواده آنها، آزادگان و خانواده ‏آنها، رزمندگان و جهادگران جنگ هشت ساله ایران و عراق در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ‏در مقاطع مختلف از سه سهمیه قانونی شاهد‌، رزمندگان و خانواده شهدا به علاوه قانون الزام استفاده می‌کنند. ‏

همچنین در سهمیه خانواده شهدا که مصوب سال‌های ۶۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی است علاوه بر همسران ‏شاهد، منسوبین درجه اول شهدا شامل برادران و خواهران و والدین آنها می‌توانند از این سهمیه بهره‌مند ‏شوند.

از سوی دیگر در قوانین و مصوبات مجلس نیز تسهیلات خاصی برای جانبازان و خانواده آنها در نظر گرفته شده که از جمله تسهیلات درمانی، مسکن، معافیت از کسورات بازنشستگی و بیمه، حق پرستاری و تقلیل ساعت کاری از جمله آنها است.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه دوم آذرماه به حذف تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری رای دادند که به موجب این مصوبه، پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی لغو شد.

آنها پیش از حذف این تبصره، با ۱۴۰ رای موافق، کلیات طرح لغو استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دیروز به دو فوریت آن رای داده بودند، تصویب کردند.

نمایندگان مجلس ۲۳ آبان ماه، استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلف می‌شدند که همه مطالبات مقامات دارای پست مدیریت سیاسی اعم از شاغل یا بازنشسته را بر مبنای ۸۰ درصد آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دوران مدیریت‌شان محاسبه و پرداخت کنند.

اما تصویب این استفساریه که با عنوان طرح «حقوق مادام‌العمر» برای مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس در رسانه‌ها شناخته شد، انتقادهای بسیاری به دنبال داشت.

مخالفان این استفساریه معتقد بودند که مجلس با تصویب این تبصره زمینه تبلیغ رسمی علیه مسئولان نظام اسلامی به ویژه مجلس را فراهم کرده است.

در همین رابطه، حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس که از منتقدان این استفساریه بود اعلام کرد که نه تنها استفساریه که کل ماده ۷۱ برای جلب نظر افکار عمومی باید حذف شود زیرا به گفته او، این طرح نمایندگان را در مظان اتهام قرار داده و باعث شده که از آنها با عنوان «وکیل‌الدوله» یاد شود.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز از جمله مخالفان این طرح بود. او در یادداشتی که در روزنامه تحت مدیریت خود منتشر شد به شدت به تصویب این طرح انتقاد کرد.

آقای شریعتمداری در این یادداشت نوشته بود که پس از کناره‌گیری یا برکناری از مسئولیت برخورداری از ۸۰ درصد حقوق و مزایا به هیچ عنوان توجیه منطقی ندارد.

با ادامه انتقادها مجلس بر آن شد تا یک هفته‌ای لغو این استفساریه را در دستور کار خود قرار دهد اما حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس ایران پیشنهاد داد تا به جای لغو مصوبه هفته گذشته، اصل ماده «شائبه برانگیز» در پرداخت حقوق مادامالعمر به مدیران سیاسی حذف شود.

پیشنهادی که علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد و از نمایندگان مجلس خواست تا با رای خود «این تلقی را که در جامعه نسبت به مسئولان به وجود آمده و گمان می‌رود مسئولان از طبقه اشراف هستند، از بین ببرند».

او گفت: یک قانونی به غلط تصویب شده و یک انگی به مسئولان چسبانده است حالا باید با رای نمایندگان این مسئله برطرف شود‌.

در گام اول، دیروز نمایندگان دو طرح را در دستور کار خود قرار داد. یکی از این دو طرح تنها خواستار لغو استفساریه هفته پیش مجلس بود تا دیگر نیازی به نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه نباشد و دیگری مربوط به اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و خواستار حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ این قانون بود.

در این روز با رای اکثریت نمایندگان حاضر، استفساریه این اصل لغو شد و نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح لغو مصوبه مجلس درباره استفساریه حقوق مدیران سیاسی رای داذند اما خود تبصره به قوت خود باقی ماند و انتقادها نیز همچنان ادامه داشت.

از جمله حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که در یادداشتی به حذف استفساریه توسط مجلس به جای لغو حقوق مادام العمر مدیران سیاسی انتقاد کرد. او گفته بود که این ماده تبعیض‌آمیز است.

اما احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با دفاع از کلیت ماده ۷۱ گفت ‌که این ماده اصلاً دارای زمینه‌های تبعیض و ناروا نیست.

محمدرضا خباز، نماینده کاشمر نیز اعلام کرد که مجلس نباید ظرف یک هفته از مصوبه خود عقب‌نشینی کند.

او گفت که این یک قانون آزمایشی است که سال آینده، آخرین سال اجرای آن است و اینکه مجلس به دنبال حقوق مادامالعمر باشد، یک دروغ است.

آقای خباز همچنین تاکید کرد که استفساریه یک حق قانونی مجلس است و نباید از هیاهو و جنجال بهراسیم و عقب‌نشینی کنیم بلکه باید منتظر نظر شورای نگهبان بمانیم.

با این حال شورای نگهبان نیز اعلام کرد که این طرح را رد کرده و آن را مخالف «قانون اساسی و شرع» دانسته است.

عباسعلی کدخدایی، اعلام کرد که مصوبه مجلس درباره «استفساریه تبصره ۳ مواد ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶» را که دوشنبه هفته گذشته در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود، به مجلس برگردانده است.

در ادامه مجلس امروز طرح حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ این قانون با رای موافق ۱۴۰ نفر از نمایندگان به تصویب رساند که به موجب این مصوبه پرداخت ۸۰ درصد حقوق دوران مدیریت به مقامات سیاسی لغو شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری سال ۸۶ در مجلس هفتم به تصویب رسید و شامل حال روسای سه‌قوه، نواب رئیس‌مجلس، اعضای شورای‌نگهبان، وزرا، معاونین رئیس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آن‌ها می‌شود.