خبر - مردمک

رئیس‌جمهوری ایران ضمن ابلاغ بودجه سال ۹۱، آن را در مغایرت با قانون اساسی جمهوری اسلامی خوانده و نوشته است با تغییرات گسترده‌ای که در لایحه آن ایجاد شده، این بودجه عملا به «طرح نمایندگان» تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری ایران، او دیروز سوم خرداد در نامه‌ ابلاغ بودجه سال ۹۱ به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری خود نوشته است که این قانون منجر به تبعیض می‌شود و دارای اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی است.

نمایندگان مجلس روز ۳۰ اردیبهشت لایحه بودجه را پس از بررسی و اعمال تغییرات، به تصویب رساندند و پس از این‌که شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و علی‌لاریجانی قانون بودجه برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

نمایندگان مجلس از جمله تصویب کرده‌اند که دولت از محل یارانه‌ها، تنها ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، در حالی که دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند اما این رقم با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

مجلس هشتم که این بودجه را تصویب کرده، به کار خود پایان داده و از بک‌شنبه هفتم خرداد ماه، نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

رئیس دولت دهم در نامه خود نوشته که تغییرات وسیع موجب «استحاله» لایحه بودجه شد و در برخی از مفادش «جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی» وجود دارد و لازم است برای جلوگیری از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد «تدبیر کافی» لحاظ شود.

رئیس‌جمهوری در دیدار سه روز پیش خود با شماری از نمایندگان جدید مجلس نهم نیز با انتقاد از روند تصویب بودجه سال ۹۱ گفته بود این اقدام با «عجله» صورت گرفته و به ویژه به تغییر میزان درآمد درخواستی دولت اشاره کرده بود.

دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر لایحه آن را ارائه کرد و مجلس به این دلیل ا با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

دولت محمود احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرده است که نمایندگان مجلس تا ۴۰ مورد در اصل لایحه‌ا‌ی که دولت ارائه داده است، تغییرات و «دستکاری» ایجاد کرده‌اند.

روز گذشته خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر نوشته بود که محمود احمدی‌نژاد بودجه امسال را به هیئت عالی حل اختلاف قوا فرستاده است. چند ساعت بعد، دفتر ریاست جمهوری این خبر را تکذیب کرد.

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این باره گفته بود که ابلاغ آن در دست بررسی است و افزوده بود که هنوز تنخواه دو ماهه‌ای که مجلس در اسفند برای دولت تعیین کرد، تمام نشده است و می‌تواند تا ماه بعد هم ادامه پیدا کند.

آقای احمدی‌نژاد در حالی برخی مفاد قانون مصوب مجلس و مورد تائید شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی دانسته که چند روز پیش نیز گفته بود «مجلس تصمیم‌های غلط می‌گیرد و دولت باید پاسخ‌گو باشد.»

رئیس جمهوری ایران تابستان سال ۸۹ نیز گفته بود «هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد» و دولت او، «دولتی قانون‌گرا و پایبند به قانون است و آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.»

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران با تعیین سقف ۵۶۶ هزار میلیارد تومان، کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ دولت را تمام و تصویب کردند که در صورت تائید آن در شورای نگهبان، ‌از اول خرداد دولت دهم باید آن را اجرا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ۲۸ اردیبهشت، بودجه با نفت بشکه‌ای ۸۵ دلار و هر دلار ۱۲۲۶ تومان به تصویب رسید و این رقم نسبت سال گذشته، بیش از ۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته است.

بر اساس این مصوبه مجلس هشتم، درآمد دولت دهم از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ۶۱ هزار و ۵۵ میلیارد تومان و درآمدهای مالیاتی آن ۴۵ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان تعیین شده است.

از طرف دیگر، درحالی که دولت در لایحه خود خواستار تصویب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل یارانه‌ها شده بود، مجلس با کاهش این رقم به ۶۶ هزار میلیارد تومان، آن را تصویب کرده است.

پیش‌تر در جلسه‌ مشترک دولت و کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه و میزان یارانه‌های نقدی، دولت پیشنهاد کرده بود که درآمد ۱۳۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی کسب کند، اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد.

یک عضو کمیسیون تلفیق گفته بود درآمد ۶۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت از هدفمندی یارانه‌ها «رقم معقولی» است و بر اساس آن قیمت گازوئیل از ۱۵۰ تومان به ۳۰۰ تومان و قیمت بنزین از ۴۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش پیدا می‌کند.

رئیس‌جمهوری ایران هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به اظهارات علی لاریجانی که گفته بود «دولت می‌خواد بنزین دو هزار تومان شود» این خبر را «دروغ» نامیده و گفته بود قیمت بنزین ممکن است حداکثر به هزار تومان برسد.

همچنین دولت دهم در این بودجه، سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان بابت یارانه‌های نقدی و غیر نقدی باید به همه خانوار‌ها بر مبنای میزان درآمد آن‌ها پرداخت کند.

بودجه سال ۹۱ درحالی امروز به تصویب رسید که دولت با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر، در ۱۸ بهمن لایحه آن را ارائه کرد.

مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد و با تصویب تنخواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تنخواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

رئیس مجلس ایران امروز پس از تصویب این ‌بودجه گفت که «خیلی وقت کمی در اختیار داشتیم و باید همه پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مطرح می‌شد چرا که حق آنان بود اما این امکان برای ما وجود نداشت.»

یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.

برخی نمایندگان مجلس ایران معتقدند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.

از جمله بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس قوه مجریه در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

این رقم حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است اما دولت با تخلف از قانون، در طول سال گذشته برای پرداخت یارانه نقدی، به دفعات از بانک مرکزی قرض کرده و یا از منابع دیگر برداشت کرد.

بودجه امسال با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر به تصویب رسید و قرار است شنبه هفته آینده، جلسه‌ای برای بررسی موارد اعاده شده از شورای نگهبان در لایحه بودجه ۹۱ تشکیل شود.

خبر - مردمک

رئیس‌جمهوری ایران در پاسخ غیرمستقیم به سخنان اخیر رئیس مجلس که خبر از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان داده بود،‌این سخنان را «دروغ» خوانده است.

به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد امروز ۲۱ اردیبهشت در صدمین سفر استانی خود در مشهد گفت برخی افرادی که مسئولیت اجرایی ندارند، فقط تصمیمات غلط می‌گیرند و می‌خواهند در اجرا دخالت کنند و مدام فریاد می‌زنند که تصمیم دولت در این باره ضرر است.

هرچند آقای احمدی‌نژاد اشاره مستقیمی در این باره نکرده ولی به نظر می‌رسد این اظهارات در واکنش به گفته علی لاریجانی باشد که جمعه گذشته گفت دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی به اوج برسد.

رئیس‌جمهوری ایران گفته است این «اطلاعات نادرست» را کسانی منعکس می‌کنند که می‌خواهند بگویند طرح یارانه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود.

پیش‌تر روز ۱۸ اردیبهشت نیز دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای با «غیر واقعی» نامیدن آن، این خبر را تکذیب کرد وافزود این اظهارات «کاملا عاری از حقیقت است» و دولت هیچ‌گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.

آقای احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها «به خوبی انجام شد، در حالی که عده‌ای از‌‌ همان ابتدا نمی‌خواستند این طرح به خوبی اجرا شود و تمام تلاش خود را کردند شیرینی اجرای آن به کام مردم خوش نیاید».

او ادعا کرد که اکنون کشورهای دیگر از ایران درباره طرح تحول اقتصادی راهنمایی می‌خواهند و افزود که «دولت کار بزرگی را انجام داده است اما تمام تغییرات در جهت کاهش اختیارات دولت است.»

او در حالی به طور ضمنی می‌گوید که مجلس تصمیم‌های غلط می‌گیرد و دولت باید پاسخ‌گو باشد که پیشتر نیز گفته بود هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد و دولت او، دولتی قانون‌گرا و پایبند به قانون است و آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.

اما به دلیل تبعات اقتصادی اجرای مرحله اول این قانون نظیر افزایش تورم، آقای لاریجانی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از او درخواست کرد مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود و گفته است که نظر رهبری در این باره روشن است.

آقای احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه از «موقعی که طرح مذکور اجرا شده، هیچ اتفاقی نیفتاده و تولید صفر نشده» افزود دولت ۳۵ میلیارد دلار را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بود که این مبلغ را امسال در اختیار تولید کنندگان می‌دهد.

عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی تامین منابع آن و برداشتن از سهم تولید در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.

دولت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را نپرداخت که از جمله منجر به افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و در نتیجه تجمع آن‌ها شد.

آقای احمدی‌نژاد در سخنانش تصریح کرد که سال گذشته «توطئه‌گران به هر شکل تلاش کردند تا بازار ارز را به هم بریزند و برخی مدام با شایعه پراکنی و انعکاس اخبار دروغ درصدد برآمدند تا اطلاعات غلطی را به مردم ارائه دهند.«

رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرد که دولت تمام تلاش خود را می‌کند بازار ارز را به‌‌ همان دوران سابق برگرداند و نیروهای اطلاعاتی خوبی دارد تا مقابل این توطئه‌ها وارد شوند.

بازار ایران پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته در پی تحریم‌های شدید بین‌المللی، با سقوط ارزش ریال در برابر ارز‌ها مواجه شد و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ انواع سوخت، مواد غذایی و تورم در ایران به‌شدت افزایش یافت.

او پیش‌تر نیز نوسان بازار ایران را «کاذب» و آن را به اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان مرتبط کرده بود که به زعم او به‌خاطر مخالفت با دولت‌اش «می‌خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند.»

با وجود تمام این مشکلات، آقای احمدی‌نژاد بار دیگر از مردم درخواست کرد که «فعلا از خرید کالاهایی که نیاز ندارند خودداری کنند تا توطئه یک عده در قبال بازار ناکام بماند.»

خبر - مردمک

رئیس مجلس می‌گوید که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده‌ و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی ظهر امروز ۱۴ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با تائید اینکه هیئت حل اختلاف نامه او را درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت و نظر خود را اعلام کرده، گفت: نظر رهبر ایران، این مسئله را کاملا روشن کرد.

اواخر فروردین ماه، اخباری پیرامون نامه رئیس مجلس به آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن درخواست کرده بود مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود، منتشر شد.

کار اختلاف میان مجلس و دولت در سه سال گذشته به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شود.

او در نامه خود نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.

این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته، جلسه‌ مشترکی میان مجلس و دولت برگزار شد و در آن محمود احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافتند تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند.

آقای لاریجانی درباره این جلسه گفته است که گفت‌وگوهای آن «باید کاملا پخته شود تا در بودجه بیایید و باید دید چگونه می‌توان به راه حل معقول رسید که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم نیز رفع شود.»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در تشریح این جلسه گفته است که رئیس‌جمهوری خواستار مجوز مجلس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید کرده که «هیچ جای نگرانی نیست و در اجرای آن مشکلی پیش نخواهد آمد.»

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، آقای احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان کمیسیون تلفیق گفته است: با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما دارید، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت تمام شود.

او گفته تورم کنونی مربوط به هدفمندی یارانه نیست بلکه مربوط به نوسانات ارزی است و از نمایندگان خواسته اجازه دهند ۳۵ میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که «به خوبی استفاده نمی‌شود»، به صورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و تولید استفاده شود.

دولت از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران قانون هدفمندی را به اجرا درآورد اما با تخلف، بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن را که باید در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شد، پرداخت نکرد و برای پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرد.

«دولت از کسب درآمد در مرحله دوم هدفمندی عاجز است»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی می‌گوید که در جلسه مشترک روز گذشته دولت و مجلس، تاکید کرده که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و ۳ هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست.»

او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»

آقای مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سخن رئیس جمهوری که در این جلسه گفته «باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد»، گفته است: تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا نیز گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.

«مجلس با سه اقدام با دولت مقابله کرد تا جلوی گرانی را بگیرد»

آقای مصباحی مقدم امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرده است که قوه مقننه با سه قدمی که دولت دهم قصد داشت بردارد، مقابله کرد تا افزایش گرانی‌ها و تورم در ایران جلوگیری کند.

به گفته او، دولت می‌توانست در مرحله اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما خبر رسید که دولت می‌خواهد یک‌باره در دو ماه آخر آن را اجرا کند که به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بود و مجلس از آن جلوگیری کرد.

دولت همچنین طی مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند که به معنی چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دست به کارهای ناهماهنگ بزند و مجلس از آن جلوگیری کرد.

به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از فحوای سخنان آقای احمدی‌نژاد پیدا بود که دولت تلاش می‌کند تا هدفمندی را با گام‌های محکم اجرا کند در حالی که مجلس معتقد است این گام‌ها اقشار مختلف مردم را تحت فشار می‌گذارد.

عماد حسینی تصریح کرد آنچه مجلس به تصویب رسانده با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود بسیار متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند.

او همچنین گفت که پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.

آقای حسینی تصریح کرد که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.

غلام‌ضا مصباحی مقدم نیز گفته است که دولت با مطرح کرده درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قصد دارد با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کند.

در انتقادی دیگر،  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.

احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزوده است که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم. 

در راستای این اقدام‌های دولت، تا کنون، ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار برخورد قضایی با آن‌ها شده است.

خبر - مردمک

یک هفته بعد از توقف طرح تغییر آیین نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری در مجلس، این طرح دوفوریتی بار دیگر روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.

در جلسه امروز مجلس، نمایندگان با اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس که نحوه سوال از رئیس جمهوری و استیضاح او را توضیح می‌دهد، موافقت کردند. طبق این طرح اگر رئیس‌جمهوری به شش سوال نمایندگان «پاسخ مناسب» ندهد، زمینه استیضاحش فراهم می‌شود.

دو فوریت این طرح که توسط علی مطهری ارائه شده ۲۲ فرودین در مجلس تصویب شد. کلیات آن نیز هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که با اختلاف دو رای تصویب نشد. اما پس از آن موافقان این طرح، ۵۰ امضا برای جریان انداختن دوباره آن جمع کردند. و درنهایت این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در این طرح آمده است که نمایندگان می‌توانند بعد از پاسخ‌های رئیس جمهوری به صورت جداگانه برای جواب‌ها رای‌گیری کنند و در صورت قانع نشدن بر سر هر سوالی آن را به قوه قضائیه ارسال کنند.

به این ترتیب اگر نمایندگان از مجموع پاسخ‌ها، شش توضیح رئیس جمهوری را ناکافی دانستند مقدمات استیضاح رئیس قوه مجریه با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی فراهم می‌شود.

این طرح پس از آن ارائه شد که برای اولین بار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اسفند برای پاسخ به ۱۱ سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد، که نحوه پاسخ‌های او اعتراض تند نمایندگان مجلس را برانگیخت.

موافقان و مخالفان طرح چه گفتند

امین حسین رحیمی یکی از طراحان این طرح با دفاع از آن گفت اگر ۲۴ اسفند و هنگام حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس امکان سوال و جواب برای نمایندگان و رئیس جمهوری وجود داشت شاهد برخوردهای بعدی نبودیم.

او در عین حال گفت موافقان درصدد برخورد با رئیس جمهوری نیستند و تنها تلاش دارند ضعف‌های آیین نامه را برطرف کنند.

اما محمد علی ابطحی، نماینده خمینی‌شهر و از مخالفان طرح معتقد است که نگاه نمایندگان به این طرح سیاسی است.

او طرح اصلاحیه نمایندگان را در تضاد با نظام ریاستی جمهوری اسلامی بر شمرد و گفت طبق قانون اساسی رئیس جمهوری دارای اختیارات و وظایفی است که باید در برابر آن‌ها به ملت پاسخگو باشد. در حالی که سوالات نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند در مورد عقاید و نظرات او بود.

ستار هدایتخواه، نماینده کهگیلویه و بویراحمد هم با اعلام اینکه با اصل سوال از رئیس جمهوری مخالفتی ندارد گفت که شیوه جدید سوال از رئیس جمهوری را نمی‌پسندند چون با قانون اساسی مغایرت دارد.

این مخالف طرح از نمایندگان خواست که به کلیات آن رای ندهند چون اگر مجلسی مانند مجلس ششم بر روی کار بیاید برای نمایندگان فعلی مجلس که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارند مشکل ایجاد می‌کنند.

روح‌الله حسینیان از مخالفان طرح، ایجاد تنش میان قوا در آینده را از تبعات تصویب آن دانست. او تصریح کرد که در قانون اساسی سوال و استیضاح رئیس جمهوری از یکدیگر جدا است چون سوال هشدار به رئیس جمهوری است، اما استیضاح برخورد عملی با او.

آقای حسینیان پیش بینی کرد در صورت تصویب این طرح ایران به دوران رضا شاه بر می‌گردد که به گفته او دوره بی‌ثباتی بود که منجر به تغییر چندین دولت شد.

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم هم با درخواست تصویب این طرح از نمایندگان مزیت آن را پاسخگو کردن رئیس جمهوری دانست.

او گفت در کشورهایی که حاکمیت دینی وجود ندارد «روسای جمهوری به خاطر اشتباهاتش از مردم عذرخواهی می‌کنند اما در مملکت اسلامی ما فرد اختلاس سه هزار میلیاردی می‌کند، در تمرد از رهبری خانه نشینی می‌کند و می‌گوید اتفاقی نیافتاده است.»

در عین حال آقای ابراهیمی نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح، آن را سیاسی خواند.

نماینده دولت تاکید کرد که بررسی‌های معاونت حقوقی رئیس جمهوری نشان می‌دهد که در هیچ نظام پارلمانی دنیا، سوال از رئیس جمهوری به استیضاح وصل نمی‌شود.

پس از او، غلامرضا مصباحی مقدم به نمایندگی از طراحان این طرح به دفاع از اصلاحیه مورد بحث پرداخت.

او با رد سیاسی بودن طرح، گفت این طرح کاملا جنبه حقوقی دارد و «وقتی بی‌خاصیت بودن ماده سوال از رئیس جمهوری احساس شد در صدد برطرف کردن ضعف‌ برآمدیم چون در غیر این صورت این مشکل در مجالس آینده هم باقی خواهد ماند».

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده پارلمانی دولت همچنین در مخالفت با این طرح، گفت که سلب امکان پس‌گرفتن امضای نمایندگان پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهوری  مغایر قانون اساسی است.

علی مطهری، طراح این طرح، در این باره توضیح داد که دلیل تعبیه این سازوکار برای کاهش «تهدید‌ها و فشارهایی» بوده که همزمان با طرح سوال از رئیس جمهوری بر نمایندگان وارد می‌شود.

به گفته این نماینده منتقد دولت همزمان با طرح سوال از رئیس جمهوری، وزیران و استانداران تلفنی نمایندگان را تهدید می‌کردند.

«شکایت از احمدی‌نژاد به دلیل شوخی در مجلس»

در همین حال وبسایت شفاف از تنظیم شکایت ۱۸ نماینده مجلس از محمود احمدی‌نژاد به دلیل «نوع جواب به سوالات نمایندگان» خبر داده است.

این وبسایت خبر داده که این شکایت در ۴ بند از محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته که مواردی مانند توهین به نمایندگان، «بیان مطالب خلاف واقع» و عنوان این مساله که مجلس در راس امور نیست را در برمی‌گیرد.

اولین تجربه سوال از رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی اما به دلیل لحن پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد که همراه با کنایه و طنز بود انتقاد شدید نمایندگان را به دنبال داشت.

رئیس جمهوری ایران بار‌ها در جلسه مجلس گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌های مطرح شده را غیرمرتبط دانست.

نمایندگان مدافع محمود احمدی‌نژاد معتقد هستند که او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرد.

اما نمایندگان منتقد می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد هر کدام از سوالات را که از نظر خودش اهمیت داشت پاسخ داد و پررنگ کرد و از سوالات دیگر به راحتی گذشت.

در ادامه این انتقاد‌ها، هفت نماینده اصولگرا ۲۵ اسفند ماه در بیانیه‌ای گفتند که پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.

آقای مطهری هم هشتم فرودین با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد مجلس به دلیل شرایط جهانی فعلا «با او می‌سازد» و گرنه احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کرد.

مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، یک چهارم نمایندگان یعنی ۷۳ نفر باید برای سوال از رئیس‌جمهوری امضا کنند.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، روز پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا به هیئت‌ رئیسه مجلس ارائه شده بود.

خبر - مردمک

علی مطهری، از طراحان سوال از رئیس جمهوری، با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد مجلس به دلیل شرایط جهانی فعلا «با او می‌سازد» و گرنه احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کرد.

این نماینده اصولگرای منتقد دولت امروز ۸ فرودین ماه در گفت‌و‌گو با خبرآنلاین، طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس را به دلیل عملکرد آقای احمدی‌نژاد دانست و گفت در واقع محمود احمدی‌نژاد خودش باعث حضورش در مجلس شد.

این نماینده منتقد دولت هشدار داد که رئیس جمهوری باید مواظب عملکردش باشد تا شریط استیضاح خود را فراهم نکند.

علی مطهری، محمود احمدی‌نژاد را فردی معرفی کرد که زشتی قانون شکنی را از بین برد و همه را به قانون شکنی عادت داد.

برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۲۴ اسفند رئیس‌جمهوری ایران برای پاسخ به سوال‌های نمایندگان در مجلس حاضر شد اما با لحنی خاص همراه با کنایه بار‌ها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌ها را غیرمرتبط دانست.

این نماینده مجلس منتقد دولت تصریح کرد ابتدا از قانون شکنی رئیس دولت نهم و دهم تعجب می‌کرد اما اکنون به آن عادت کرده است.

این منتقد دولت «قانون گریزی رئیس جمهور و ایرانی گرایی اسفندیار رحیم مشایی» را برای خود مساله‌ای دردآور توصیف کرد. به گفته او رئیس جمهور موظف به گسترش آرمانهای اسلامی است.

علی مطهری توضیح داد هر چند که محمود احمدی‌نژاد در مواردی مقابل «خودسریهای خارج از قانون ایستاد اما به دلیل آنکه فردی قانون شکن است حنایش رنگی ندارد.»

علی مطهری در توضیح چگونگی حضور احمدی‌نژاد در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان هم گفت که این کار از شرح منظومه ملا هادی سبزواری یکی از اندیشمندان علوم اسلامی و فیلسوفان ایرانی سخت‌تر است.

او در عین حال گفت که از این پس سوال از رئیس جمهوری آسان‌تر می‌شود.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، روز پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا به هیئت‌ رئیسه مجلس ارائه شد. علی مطهری، نماینده اصولگرای منتقد دولت، از پیگیر‌ترین افراد برای سرانجام پیدا کردن این طرح بود.

در ماه‌های گذشته برخی از نمایندگان امضاهای خود را از این طرح پس گرفتند و نهایتا با آن‌چه حامیان این طرح از جمله علی مطهری «سنگ‌اندازی هیئت‌رئیسه مجلس» بر سر اجرای آن خوانده‌اند، اجرای آن تا آخرین روزهای سال گذشته به تعویق افتاد.

به گفته این نماینده مجلس همزمان با اجرایی‌شدن طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در مجلس او با واکنش‌های مثبت شهروندان در برخورد مستقیم مواجه شده است.

علی مطهری در پاسخ به خبرآنلاین گفته است که آخرین حرف خنده‌دار را هم از زبان محمود احمدی‌نژاد شنیده است زمانی که در پاسخ به سوالات گفت «شب عید است، با هم صفا کنیم».

محمود احمدی‌نژاد در جلسه سوال از خود که بنا بر گزارش‌ها به بروز درگیری میان حامیان و مخالفان دولت در مقابل مجلس هم تبدیا شد اعلام کرد که دولتش هیچ تخلفی از قوانین نداشته و حتی ضعیف‌ترین قوانین مصوب توسط مجلس را اجرا کرده و به نمایندگان گفت اگر به او «نمره کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی است.»

او سپس با کنایه گفت که طراح سوال‌ها کسی است که مدرک لیسانس خود را با فشار دادن یک «شصتی» گرفته است.

از زمان سخنرانی او تاکنون انتقاد‌ها به نحوه پاسخ‌گویی و محتوای پاسخ‌ها ادامه دارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران ۲۶ اسفند در گفت‌و‌گویی با نشریه «شما» متعلق به حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد انسان می‌تواند حرفش را صمیمانه و مودبانه بزند و تاکید کرد «چرا باید با الفاظی کسی را اذیت و موضوع ساده‌ای را تبدیل به کینه کنیم.»

همچنین داریوش قنبری، نماینده ایلام، رئیس مجلس «در اداره جلسه کوتاهی کرد و پاسخ اظهارات رئیس‌جمهوری را نداد» و پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد «نمایانگر این واقعیت است که بی‌قانونی‌های دولت ادامه دارد.»

مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، سخنگوی طراحان سوال از رئیس‌جمهوری نیز با اعلام اینکه آقای احمدی‌نژاد «سال‌ها است که با مجلس و کشور شوخی می‌کند»، گفت طراحان در بیانیه‌ای بعد از ۱۵ فروردین، به سخنان او پاسخ خواهند داد.

به گفته نماینده شهربابک، طراحان سوال «درباره عدم کفایت و یا استیضاح او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند» و می‌توان برداشت کرد که بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهوری «اتمام حجت» با او است.

هفت نماینده اصولگرا هم ۲۵ اسفند ماه در بیانیه‌ای گفتند پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.

واکنش‌های انتقادی به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، تنها محدود به نمایندگان مجلس نمی‌شود و از جمله عبدالرضا رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است او «باید در صحت و سقم سخنان خود تامل بیشتری کند و از ایراد تهمت ناروا به اشخاص خودداری» کند.

با وجود انتقادهای گسترده از اظهارات آقای احمدی‌نژاد، برخی از نمایندگان مجلس مانند هادی مقدسی رئیس کمیسیون اجتماعی معتقدند او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرده است.

اجرا نشدن تسهیلات برای مترو تهران، کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، پرداخت ‌نشدن یارانه‌های بخش‌های صنعت و کشاورزی و افزایش تورم، مقاومت محمود احمدی‌نژاد در مقابل حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی درباره ابقای وزیر اطلاعات، تاکید احمدی‌نژاد بر این ‌که مجلس در رای امور نیست، مخالفت او در برنامه زنده تلویزیونی با طرح عفاف و حجاب، و عدم موضع‌گیری در مقابل اظهارات اسفندیار رحیم‌مشایی درباره «اسلام ایرانی» ازجمله مسائل مطرح شده در طرح سوال از رئیس‌جمهوری بودند.

خبر - مردمک

شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این باره شده‌اند.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، این اقدام دولت را «یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون» دانست و افزود که به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص‌کردن منبع آن، غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا مصباحی مقدم دیروز ششم فروردین گفت هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است توزیع شود، مشخص نشده و این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.

روز گذشته، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.

اگر مبلغ واریز شده برای به یک ماه باشد، هم‌زمان با اجرای مرحله دوم این قانون، سرانه ماهیانه هر فرد ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود و در صورتی که این رقم برای دو ماه باشد، سهم افراد ۵۹۵۰۰ تومان است.

به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، درحالی که مجلس مصوب کرده دولت تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشود، این اقدام یک‌طرفه و بدون هماهنگی با مجلس، مغایر خواسته‌ها و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی است.

در پی تاخیر د ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱، مجلس ایران برای دو ماه اول امسال تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت تصویب و دولت را مکلف کرد قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اعمال کند.

در ادامه واکنش‌ها، الیاس نادران عضو کمسیون اقتصادی گفته است که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، اما قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند.

به گفته او، در نشستی کار‌شناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع تامین آن مبهم بود، پس مجلس اجازه اجرای مرحله دوم را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد.

مجلس ایران و کار‌شناسان اقتصادی نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، چراکه به زعم‌ آن‌ها اجرای نادرست این قانون موجب تزریق نقدینگی به جامعه و بازار شده و محمود احمدی‌نژاد در اجرای آن مرتکب تخلفاتی شده است.

به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، طی ماه‌های گذشته دولت برای پرداخت یارانه‌ها، سه هزار میلیارد تومان از بودجه نفت برداشت کرده، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و مقداری هم از وجوه گاز استفاده کرده است.

در بخش دیگری از واکنش‌های انتقادی نسبت به افزایش یارانه‌ها بدون مصوبه مجلس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفته هم‌اکنون مشخص نیست که دولت از چه منابعی برای افزایش یارانه نقدی مردم استفاده کرده است.

او با اشاره به اینکه مسئولان دولتی علت افزایش یارانه نقدی را وجود مابه‌التفاوت اعلام کرده‌اند، افزود که «در این صورت هیچ مشکلی نیست اما اگر علت افزایش یارانه، اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها باشد، خلاف قانون اساسی است.»

اما به گفته یک عضو دیگر این کمیسیون «دولت برای افزایش یارانه نقدی و یا واریز هر پولی به حساب مردم باید منابع آن را در بودجه سالانه معرفی می‌کرد در حالی که در بودجه کنونی، هیچ بحثی درباره واریز مابه‌التفاوت فاز اول و دوم وجود ندارد.»

علی بنایی تصریح کرد که هر گونه افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس انجام شود و مجلس پیش از تعطیلات عید به‌طور قاطع دولت را از افزایش بی‌منطق و بی‌هنگام یارانه نقدی منع کرده بود.

او یادآوری کرد که دولت مدعی است که سهم تولید را به دلیل کسری بودجه پرداخت نکرده و حالا چه طور مابه‌التفاوت واریز کرده و اگر منابع مالی در اختیار دارد، چرا سهم تولید را پرداخت نکرده و بی‌قانونی را رویه خود ساخته است.

بر اساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوار‌ها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم کند و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن «اجرای ناقص» این توسط دولت در قالب عدم تخصیص سهم بخش‌های تولیدی، منجر به واردات بی‌رویه کالا، قاچاق گسترده کالا‌ها و بی‌توجهی به اشتغال جوانان جامعه شده است.

مهدی صادق افزوده است که قانون گریزی‌های دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی و تورم در جامعه شده است.

خبر - مردمک

در ادامه انتقادها به نحوه پاسخ‌گویی محمود احمدی‌نژاد به نمایندگان در صحن علنی، رئیس مجلس ایران ضمن دفاع از سوال از رئیس‌جمهوری، از پاسخ‌های او انتقاد کرد و گفت: انسان می‌تواند حرفش را صمیمانه و مودبانه بزند.

علی لاریجانی در گفت‌و‌گویی با نشریه «شما» متعلق به حزب موتلفه اسلامی که امروز ۲۶ اسفند در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، طرح سوال را «با ارزش» توصیف کرد و گفت پروسه مردم‌سالاری در ایران غنی شد و ظرفیت بالا رفت.

برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، صبح چهارشنبه ۲۴ اسفند رئیس‌جمهوری ایران برای پاسخ به سوال‌های نمایندگان در مجلس حاضر شد اما با لحنی خاص همراه با کنایه بار‌ها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌ها را غیرمرتبط دانست.

محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولتش هیچ تخلفی از قوانین نداشته و حتی ضعیف‌ترین قوانین مصوب توسط مجلس را اجرا کرده و به نمایندگان گفت اگر به او «نمره کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی است.»

از زمان سخنرانی او تاکنون انتقاد‌ها به نحوه پاسخ‌گویی و محتوای پاسخ‌ها ادامه دارد اما به گفته آقای لاریجانی، حضور آقای احمدی‌نژاد و اجرای طرح سوال از رئیس‌جمهوری در مجلس «آن قدر ارزش دارد که انسان حواشی آن را کم بگیرد.»

او لحن رئیس دولت دهم را جزو «بداخلاقی‌ها» ندانست اما افزود که ادبیات و الفاظی به کار برده شد که می‌شد به کار برده نشود و ناراحتی‌ها و دلخوری‌ها و به کار بردن این ادبیات در کشور مشکل ایجاد کرده است.

رئیس مجلس همچنین توصیه کرد که انسان می‌تواند حرفش را صمیمانه و مودبانه بزند و تاکید کرد «چرا باید با الفاظی کسی را اذیت و موضوع ساده‌ای را تبدیل به کینه کنیم.»

در ادامه انتقاد‌ها، امروز داریوش قنبری، نماینده ایلام اقدام او را تخلف از قانون اساسی دانست و گفت او برای فرار از پاسخ به نمایندگان، سوالاتی را مطرح کرد در حالی که در قانون اساسی اجازه داده نشده که رئیس‌جمهوری از نمایندگان سوال کند.

به گفته آقای قنبری که از امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهوری است، رئیس مجلس «در اداره جلسه کوتاهی کرد و پاسخ اظهارات رئیس‌جمهوری را نداد» و پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد «نمایانگر این واقعیت است که بی‌قانونی‌های دولت ادامه دارد.»

مصطفی رضا حسینی قطب‌آبادی، سخنگوی طراحان سوال از رئیس‌جمهوری نیز با اعلام اینکه آقای احمدی‌نژاد «سال‌ها است که با مجلس و کشور شوخی می‌کند»، گفت طراحان در بیانیه‌ای بعد از ۱۵ فروردین، به سخنان او پاسخ خواهند داد.

به گفته نمانیده شهربابک، طراحان سوال «درباره عدم کفایت و یا استیضاح او به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند» و می‌توان برداشت کرد که بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهوری «اتمام حجت» با او است.

دیروز نیز هفت نماینده اصولگرا در بیانیه‌ای گفتند پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.

این نمایندگان پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد در مجلس را «فرافکنی» خوانده و نوشته‌اند چنین فرافکنی‌هایی موجب غفلت از گرانی افسارگسیخته، بیکاری، اعتیاد و آلودگی و مفاسد مالی می‌شود. ‏

رئیس دیوان محاسبات ادعای احمدی‌نژاد را تکذیب کرد

واکنش‌های انتقادی به اظهارات محمود احمدی‌نژاد، تنها محدود به نمایندگان مجلس نمی‌شود و از جمله رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است او «باید در صحت و سقم سخنان خود تامل بیشتری کند و از ایراد تهمت ناروا به اشخاص خودداری» کند.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی همچنین سخنان آقای احمدی‌نژاد مبنی بر اختلاف حساب یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و خزانه را تکذیب کرد و اظهارنظر او را «غیرکار‌شناسی» خواند.

به گفته او با این اظهارات، «از تلاش‌های مسئولان دیوان محاسبات کشور در صیانت از بیت‌المال کم نخواهد کرد» و دیوان محاسبات نیز هیچ‌گاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و «اساسا این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد.»

آقای فضلی تصریح کرده است که درباره پرونده اختلاف حساب یک میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران و خزانه در رسانه ملی سخنی نگفته است و از آقای احمدی‌نژاد خواسته است تا ادعای خود را ثابت کند.

او همچنین با اشاره به تخلفات دولت در بودجه‌ گفت که گزارش‌های دیوان محسابات در این باره «از حیث محتوا کاملا قابل استناد و اتکا است» و با رای مجلس برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه فرستاده شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی: پاسخ‌های احمدی‌نژاد به ابهام‌ها پایان داد

با وجود انتقادهای گسترده از اظهارات آقای احمدی‌نژاد، برخی از نمایندگان مجلس مانند رئیس کمیسیون اجتماعی معتقدند او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرده است.

به گفته هادی مقدسی، پاسخ‌های او «به همه شائبه‌ها و ابهام‌ها خاتمه» داد و هیچ سوال و ابهامی در ذهن مردم و نمایندگان مجلس باقی نماند.

همچنین معاون پارلمانی احمدی‌نژاد، حضور او در مجلس را «نوعی تمرین سیاسی و گامی رو به جلو در روند دموکراسی» توصیف کرد و گفت: نمایندگان صریح و شفاف سوال کردند و رئیس‌جمهوری هم شفاف پاسخ داد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه «این بحث دیگر تمام شده است»، گفت: از ابتدا قرار بود این جلسه در فضایی صمیمی ایجاد شود چرا که در گفت‌وگوهای چالشی آثار و تبعاتی دارد و خوشبختانه مدیریت رئیس مجلس نیز بسیار خوب بود.

خبر - مردمک

در ادامه انتقادهای نمایندگان مجلس به پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد، هفت نماینده اصولگرا در بیانیه‌ای گفتند پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.

در این بیانیه که امروز ۲۵ اسفند منتشر شده، این نمایندگان پاسخ‌های آقای احمدی‌نژاد در مجلس را «فرافکنی» خوانده و نوشته‌اند چنین فرافکنی‌هایی موجب غفلت از گرانی افسارگسیخته، بیکاری، اعتیاد و آلودگی و مفاسد مالی می‌شود.‏

صبح دیروز برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری ایران برای پاسخ به سوال‌های نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر شد اما با لحنی خاص، همراه با کنایه بار‌ها گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌ها را غیرمرتبط دانست.

آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که دولتش هیچ تخلفی از قوانین نداشته و حتی ضعیف‌ترین قوانین مصوب توسط مجلس را اجرا کرده و به نمایندگان گفت اگر به او «نمره کمتر از ۲۰ بدهند، بی‌معرفتی و نامردی است.»

این هفت نماینده اصولگرا، سخنان آقای احمدی‌نژاد را موجب «وهن مجلس، دولت، قوه قضائیه و جمهوری اسلامی» بر شمرده‌اند.

احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، حسین فدایی، زهره الهیان و علی زاکانی در بیانیه خود با اشاره به اینکه پیش‌تر درباره تبعات و خسارات حضور رئیس‌جمهوری در مجلس هشدار داده بودند، تاکید کردند که «دود این آتش تنها به چشم مردم خواهد رفت.»

همین هفت نفر، روز ۲۱ اسفند و پیش از نهایی‌شدن حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس، در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از اینکه طرح سوال «به اغراض متعارف سیاسی، آلوده شود» خواستار آن شده بودند که به جای چنین جلسه‌ای، یک جلسه گفت‌وگو میان مجلس و دولت تشکیل شود.

دیروز نیز حین سخنرانی آقای احمدی‌نژاد و پس از آن، نمایندگان پی‌درپی تذکرها و اخطارهایی بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس دادند که در نتیجه علی لاریجانی، رئیس مجلس گفت مجلس جای شوخی نیست.

محمدرضا خباز اظهارات رئیس‌جمهوری را «غیرمستدل» خواند و بازخورد آن را در جامعه بین‌الملل «بسیار بد» ارزیابی کرد، عباس‌علی نورا، نماینده زابل گفت که «رئیس‌جمهوری در نهاد قانونگذاری قانون‌گریزی کرد و در بسیاری از موارد اتهام وارد کرد.»

همچنین مصطفی کواکبیان از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس، این اظهارات آقای احمدی‌نژاد را که گفته بود برخی نمایندگان «با فشاردادن شاسی، مدرک گرفته‌اند»، اهانت به نمایندگان دانست.

در ادامه اعتراض‌ها به اظهارات آقای احمدی‌نژاد، احمدناطق نوری، عضو هیئت‌رئیسه گفته است که رئیس دولت دهم «به خاطر زیر سوال‌بردن جایگاه ریاست جمهوری نمره مردود می‌گیرد.»

یک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تابوی سوال از رئیس‌جمهوری شکست، افزوده که رفتار و پاسخ‌های رئیس‌جمهوری نشان از دور زدن قانون و اهانت به نمایندگان داشت.

قدرت‌الله علی‌خانی همچنین ابراز امیدواری کرده است که «گام بعدی، استیضاح آقای احمدی‌نژاد از مقام ریاست جمهوری است و خدا را چه دیدید شاید این کار اتفاق افتاد.»

از طرف دیگر، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرده است که «ادبیات و نحوه سخن گفتن او دور از ذهن نبود» و با به سخره گرفتن مجلس «یک تئا‌تر فکاهی بازی کرد.»

به گفته علی عباسپور، آقای احمدی‌نژاد پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در رسانه ملی برای جمع‌کردن رای بیشتر با همین ادبیات «می‌گم می‌گم‌ها»، اتهام‌هایی را به ارکان و شخصیت‌های نظام وارد کرد اما هیچ‌گاه م نتوانست آن‌ها را اثبات کند.

علی مطهری نیز که نماینده طراحان سوال از رئیس‌جمهوری بود، پاسخ‌های او را به هیچ وجه قانع‌کننده ندانست و تاکید کرد که آیین‌نامه داخلی مجلس باید اصلاح شود و در ارتباط با پاسخ‌های رئیس‌جمهوری رای‌گیری شود.

این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، افزود که با اصلاح آیین‌نامه و در صورت رای‌گیری، «اگر رئیس‌جمهوری دو مرتبه رای منفی بیاورد، خود به خود زمینه استیضاح او فراهم خواهد شد.»

محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز پاسخ احمدی‌نژاد را «غیرمنطقی، غیرقانونی و طفره رفتن از سوال‌ها» توصیف کرد و گفت که به خانه ملت توهین شده است.

اما از طرف دیگر، روح‌الله حسینیان از نمایندگان حامی دولت اظهارات او را توهین آمیز ندانست و گفت: برای من قانع‌کننده بود و بررسی طرح سوال از رئیس‌جمهوری به دنیا نشان داد که دموکراسی کامل در ایران حاکم است.

همچنین حمید رسایی، نماینده تهران، حضور احمدی‌نژاد در مجلس امری مثبت خواند و گفت: این حضور بهتر از این بود که این زخم کهنه بماند و دائما عده‌ای با اهداف و مقاصد خودشان از این زخم بهره گیرند.

بر اساس ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهوری ایران موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد و عدم حضورش باید با عذر موجه و با تشخیص مجلس باشد.

از آنجایی که در تاریخ جمهوری اسلامی اجرای این طرح برای نخستین بار صورت گرفت، با نقص آیین‌نامه‌ای، هیچ ماده‌ای در زمینه نحوه اعتراض نمایندگان به پاسخ‌ها و یا رای‌گیری درباره اظهارات رئیس‌جمهوری وجود نداشت.

دیدگاه - احسان مهرابی

احسان مهرابی، روزنامه‌نگار حوزه سیاست، با نگاهی به دور دوم انتخابات مجلس نهم معتقد است برگزاری جلسه سوال از رئیس‌جمهوری به ضرر اصولگرایان منتقد دولت تمام می‌شود.

می‌گویند خودش را بیاور اما اسمش را نیاور. این ضرب المثل مشهور ایرانی امروز به کار برخی از نمایندگان مجلس آمده تا بگویند از رئیس جمهور سئوال کنیم، اما اسمش را بگذاریم گفتگو. البته مشخص نیست چرا این نمایندگان از آوردن اسم «سئوال از رئیس جمهور» هراس دارند. حکایت این نمایندگان شاید شبیه به حکایت فردی است که اسم پسرش را رستم گذاشت و بعد ترسید صدایش کند. حال نمایندگان اصولگرای مجلس دولت اصولگرا را آن قدر پر و بال داده‌اند که اینک از آوردن اسم «سئوال از رئیس جمهور» هراس دارند.

در آستانه سئوال از احمدی‌نژاد ۷ نماینده پیشنهاد کرده‌اند، جلسه سئوال از احمدی‌نژاد به جلسه گفتگو با دولتمردان تبدیل شود. احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، زهره الهیان، حسین فدایی و علی زاکانی امضا کنندگان این پیشنهاد هستند. درمیان این جمع احمد توکلی و الیاس نادران دو قلوهای منتقدی هستند که از زمان طرح اتهامات مالی علیه محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد با یکدیگر همراه بوده‌اند و طرح این پشنهاد با رفتارهای گذشته‌شان تناسب چندانی ندارد.

این نمایندگان دلیل درخواست خود را تلخ نشدن کام مردم ذکر کرده‌اند اما برخی را اعتقاد این است که آنان نگران تلخ شدن کام خودشان در مرحله دوم انتخاباتند، چرا که نتیجه سئوال از رئیس جمهور به نفع هر یک از طرفین باشد، به ضرر آنان است، یا حداقل نفعی برایشان ندارد.

سئوال از احمدی‌نژاد دو سر دارد. یک سرآن علی مطهری نماینده منتقدی است که از فهرست جبهه متحد پایداری حذف شد. جبهه‌ای که این ۷ نماینده درآن عضو بودند و نقشی تعیین کننده داشتند. اگر علی مطهری پیروز این میدان باشد طبیعتا رای او و معدود همفکرانش درمرحله دوم افزایش خواهد یافت. طرف دیگر ماجرای سئوال احمدی‌نژاد است که اگر او و حامیانش هم پیروز شوند از این نمد کلاهی برای این نمایندگان ساخته نمی‌شود.

این شکل بدبینانه ماجرا است اما برخی که نگاه خوشبینانه تری دارند، می‌گویند این نمایندگان با‌شناختی که ازاحمدی‌نژاد دارند می‌خواهند مانع حملات او به مجلس شوند. چرا که اگر مشی احمدی‌نژاد مانند گذشته باشد به جای دفاع از عملکرد خود به مجلس حمله ور خواهد شد و به این ترتیب جایگاه مجلس مجددا زیر سئوال خواهد رفت.

این نکته وقتی نمایان‌تر می‌شود که وقت نمایندگان سئوال کننده با وقت احمدی‌نژاد مقایسه شود. براساس آئین نامه مجلس مدت طرح سؤال از طرف نماینده منتخب سؤال‏کنندگان حداکثر پانزده دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهور حداکثر یک ساعت خواهد بود. به این ترتیب نمایندگان سئوال کننده دراین یک ربع هرچه بگویند احمدی‌نژاد برای پاسخگویی و حمله به مجلس یک ساعت وقت دارد. دراین گونه مناظره‌ها نیز معمولا وقت اخر نصیب هر کس شود او برنده است و براساس آئین نامه مجلس احمدی‌نژاد هر چه بگوید نمایندگان مجلس پس ازآن امکان پاسخ گویی نخواهند داشت.

درخواست برخی رسانه‌های دولتی برای پخش مستقیم سئوال از احمدی‌نژاد هم این ظن را دربین برخی از نمایندگان مجلس تقویت کرده که احمدی‌نژاد قصد دارد روشی شبیه به مناظره‌های انتخابات را درپیش بگیرد.

همزمان با این اعتماد به نفس رسانه‌های دولتی خبرهایی هم از قصد حامیان دولت برای آبستراکسیون درروز طرح سئوال می‌رسد. خبری که برخی نمایندگان حامی دولت آن را تکذیب کرده‌اند. آبستراکسیون البته روشی است که نمایندگان طیف اقلیت هر مجلس آن هم درمواقع خاص به آن متوسل می‌شوند و استفاده از این روش طبعا برای مرتکبان هزینه سیاسی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر موفقیت این ابستراکسیون جای تردید دارد. براساس آئین نامه داخلی مجلس انعقاد رسمى جلسات و اعتبار اخذ رأى منوط به حضور حداقل دوسوم مجموع نمایندگان است.

تا این‌جای کار نمایندگان حامی دولت ممکن است با کمک بی‌نظمی‌های معمول درمجلس موفق شوند اما مشکل کار اینجاست که براى ادامه مذاکراتى که منجر به اتخاذ تصمیم و یا اخذ رأى نمى‏شودحضور حداقل نصف نمایندگان کافى است، و به این ترتیب کار برای حامیان دولت سخت می‌شود.

با این تفاسیر شاید ترس ۷ نماینده از آوردن اسم «سئوال از رئیس جمهور» به جا باشد، چرا که گویا این بازی برای پیروزی اصولگرایان طراحی نشده است و این سئوال برنده‌ای دربین آنان ندارد. سئوال کنندگان پیروز شوند یا احمدی‌نژاد، چیزی نصیب اصولگرایان نخواهد شد. جزثبت اولین سئوال از رئیس جمهور به نام یک مجلس و یک دولت اصولگرا. این هم البته درنوع افتخار بزرگی است، اما حداقل فعلا به کار اصولگرایان نمی‌آید.