خبر - مردمک

رئیس‌جمهوری ایران در پاسخ غیرمستقیم به سخنان اخیر رئیس مجلس که خبر از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به دو هزار تومان داده بود،‌این سخنان را «دروغ» خوانده است.

به گزارش مهر، محمود احمدی‌نژاد امروز ۲۱ اردیبهشت در صدمین سفر استانی خود در مشهد گفت برخی افرادی که مسئولیت اجرایی ندارند، فقط تصمیمات غلط می‌گیرند و می‌خواهند در اجرا دخالت کنند و مدام فریاد می‌زنند که تصمیم دولت در این باره ضرر است.

هرچند آقای احمدی‌نژاد اشاره مستقیمی در این باره نکرده ولی به نظر می‌رسد این اظهارات در واکنش به گفته علی لاریجانی باشد که جمعه گذشته گفت دولت قصد دارد برای تامین یارانه‌های نقدی، قیمت بنزین را به دوهزار تومان برساند، قیمت گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند اما مجلس نمی‌خواهد که گرانی به اوج برسد.

رئیس‌جمهوری ایران گفته است این «اطلاعات نادرست» را کسانی منعکس می‌کنند که می‌خواهند بگویند طرح یارانه‌ها به خوبی اجرا نمی‌شود.

پیش‌تر روز ۱۸ اردیبهشت نیز دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای با «غیر واقعی» نامیدن آن، این خبر را تکذیب کرد وافزود این اظهارات «کاملا عاری از حقیقت است» و دولت هیچ‌گاه و در هیچ یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته است.

آقای احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود گفت قانون هدفمندی یارانه‌ها «به خوبی انجام شد، در حالی که عده‌ای از‌‌ همان ابتدا نمی‌خواستند این طرح به خوبی اجرا شود و تمام تلاش خود را کردند شیرینی اجرای آن به کام مردم خوش نیاید».

او ادعا کرد که اکنون کشورهای دیگر از ایران درباره طرح تحول اقتصادی راهنمایی می‌خواهند و افزود که «دولت کار بزرگی را انجام داده است اما تمام تغییرات در جهت کاهش اختیارات دولت است.»

او در حالی به طور ضمنی می‌گوید که مجلس تصمیم‌های غلط می‌گیرد و دولت باید پاسخ‌گو باشد که پیشتر نیز گفته بود هیچ قانونی نیست که دولت اجرا نکرده باشد و دولت او، دولتی قانون‌گرا و پایبند به قانون است و آن‌چه را که اجرا نمی‌کند، قانون نیست.

اما به دلیل تبعات اقتصادی اجرای مرحله اول این قانون نظیر افزایش تورم، آقای لاریجانی در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای از او درخواست کرد مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود و گفته است که نظر رهبری در این باره روشن است.

آقای احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اینکه از «موقعی که طرح مذکور اجرا شده، هیچ اتفاقی نیفتاده و تولید صفر نشده» افزود دولت ۳۵ میلیارد دلار را در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بود که این مبلغ را امسال در اختیار تولید کنندگان می‌دهد.

عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی تامین منابع آن و برداشتن از سهم تولید در سال گذشته همواره با اعتراض مجلس و نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.

دولت سهم ۲۰ درصدی بخش تولید را نپرداخت که از جمله منجر به افزایش تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بیکاری بسیاری از کارگران و در نتیجه تجمع آن‌ها شد.

آقای احمدی‌نژاد در سخنانش تصریح کرد که سال گذشته «توطئه‌گران به هر شکل تلاش کردند تا بازار ارز را به هم بریزند و برخی مدام با شایعه پراکنی و انعکاس اخبار دروغ درصدد برآمدند تا اطلاعات غلطی را به مردم ارائه دهند.«

رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرد که دولت تمام تلاش خود را می‌کند بازار ارز را به‌‌ همان دوران سابق برگرداند و نیروهای اطلاعاتی خوبی دارد تا مقابل این توطئه‌ها وارد شوند.

بازار ایران پس از انفجار ارزی آذر ماه سال گذشته در پی تحریم‌های شدید بین‌المللی، با سقوط ارزش ریال در برابر ارز‌ها مواجه شد و هم‌زمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نرخ انواع سوخت، مواد غذایی و تورم در ایران به‌شدت افزایش یافت.

او پیش‌تر نیز نوسان بازار ایران را «کاذب» و آن را به اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان مرتبط کرده بود که به زعم او به‌خاطر مخالفت با دولت‌اش «می‌خواهند از ملت ایران انتقام بگیرند.»

با وجود تمام این مشکلات، آقای احمدی‌نژاد بار دیگر از مردم درخواست کرد که «فعلا از خرید کالاهایی که نیاز ندارند خودداری کنند تا توطئه یک عده در قبال بازار ناکام بماند.»

خبر - مردمک

رئیس مجلس می‌گوید که رهبر ایران نظر خود را درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه اعلام کرده‌ و بر اساس آن، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه مشخص باشد و با مصوبه مجلس صورت گیرد.

به گزارش فارس، علی لاریجانی ظهر امروز ۱۴ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با تائید اینکه هیئت حل اختلاف نامه او را درباره توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت و نظر خود را اعلام کرده، گفت: نظر رهبر ایران، این مسئله را کاملا روشن کرد.

اواخر فروردین ماه، اخباری پیرامون نامه رئیس مجلس به آیت‌الله علی خامنه‌ای که در آن درخواست کرده بود مانع از اجرای این قانون در مقطع کنونی شود، منتشر شد.

کار اختلاف میان مجلس و دولت در سه سال گذشته به قدری بالا گرفت که تابستان ۱۳۹۰، رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل شد و دستور داد هیئتی عالی به منظور «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» تشکیل شود.

او در نامه خود نوشته بود با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین اعتبارات بودجه سال ۹۱، اجرای این قانون در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست و از رهبری خواسته بود تا جلوی این اقدام «غیرقانونی» دولت را بگیرد.

این اظهارات در حالی بیان شده که روز گذشته، جلسه‌ مشترکی میان مجلس و دولت برگزار شد و در آن محمود احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس حضور یافتند تا نظرات خود را درباره چگونگی اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کنند.

آقای لاریجانی درباره این جلسه گفته است که گفت‌وگوهای آن «باید کاملا پخته شود تا در بودجه بیایید و باید دید چگونه می‌توان به راه حل معقول رسید که هدفمندی پروژه ناقصی نباشد و عوارض گذشته از بعد حمایت از تولید، در مرحله دوم نیز رفع شود.»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در تشریح این جلسه گفته است که رئیس‌جمهوری خواستار مجوز مجلس برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده و تاکید کرده که «هیچ جای نگرانی نیست و در اجرای آن مشکلی پیش نخواهد آمد.»

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، آقای احمدی‌نژاد خطاب به نمایندگان کمیسیون تلفیق گفته است: با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما دارید، بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم و اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت تمام شود.

او گفته تورم کنونی مربوط به هدفمندی یارانه نیست بلکه مربوط به نوسانات ارزی است و از نمایندگان خواسته اجازه دهند ۳۵ میلیارد دلار موجودی صندوق ذخیره ارزی را که «به خوبی استفاده نمی‌شود»، به صورت ارزی و ریالی برای بخش صنعت و تولید استفاده شود.

دولت از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران قانون هدفمندی را به اجرا درآورد اما با تخلف، بخشی از درآمد حاصل از اجرای آن را که باید در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه می‌شد، پرداخت نکرد و برای پرداخت یارانه‌های نقدی از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه کرد.

«دولت از کسب درآمد در مرحله دوم هدفمندی عاجز است»

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی می‌گوید که در جلسه مشترک روز گذشته دولت و مجلس، تاکید کرده که این نگرانی‌ها وجود دارد که دولت مانند مرحله اول، از کسب درآمد برای هدفمندی عاجز باشد.

به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم، دولت در مرحله اول هدفمندی ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و ۳ هزار میلیارد تومان از بخش نفت برداشت کرد که اثر تورمی در پی داشته، «اما رئیس جمهوری گفت تورم از این ناحیه نیست.»

او با اشاره به اینکه از اظهارات آقای احمدی‌نژاد «قانع» نشده است، افزود که اگر مجلس اجازه دهد دولت از صندوق ذخیره ملی برداشت کند، مانند حساب ذخیره ارزی «چیزی از آن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه توسعه ملی بی‌معنا است.»

آقای مصباحی‌مقدم در پاسخ به این سخن رئیس جمهوری که در این جلسه گفته «باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد»، گفته است: تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا نیز گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.

«مجلس با سه اقدام با دولت مقابله کرد تا جلوی گرانی را بگیرد»

آقای مصباحی مقدم امروز در نشست حامیان جبهه متحد اصولگرایان همچنین تاکید کرده است که قوه مقننه با سه قدمی که دولت دهم قصد داشت بردارد، مقابله کرد تا افزایش گرانی‌ها و تورم در ایران جلوگیری کند.

به گفته او، دولت می‌توانست در مرحله اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی را تا ۲۰ درصد افزایش دهد اما خبر رسید که دولت می‌خواهد یک‌باره در دو ماه آخر آن را اجرا کند که به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها بود و مجلس از آن جلوگیری کرد.

دولت همچنین طی مصوبه‌ای بانک مرکزی را موظف کرده بود که معادل ریالی ۵۳ میلیارد دلار را به قیمت بازار آزاد به خزانه واریز کند که به معنی چاپ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اسکناس جدید بود که مجلس در اقدام دوم خود جلوی آن را گرفت.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی افزود که احتمال داشت در فروردین و اردیبهشت که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود دولت برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دست به کارهای ناهماهنگ بزند و مجلس از آن جلوگیری کرد.

به گفته یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس از فحوای سخنان آقای احمدی‌نژاد پیدا بود که دولت تلاش می‌کند تا هدفمندی را با گام‌های محکم اجرا کند در حالی که مجلس معتقد است این گام‌ها اقشار مختلف مردم را تحت فشار می‌گذارد.

عماد حسینی تصریح کرد آنچه مجلس به تصویب رسانده با آنچه که هم اکنون اجرا می‌شود بسیار متفاوت است و به گونه‌ای است که پروسه ۵ ساله را دولت طی دو یا سه سال می‌خواهد به اجرا برساند.

او همچنین گفت که پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق کسب درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی و یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است اما با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شده است.

آقای حسینی تصریح کرد که به اعتقاد نمایندگان مخالف، کسب چنین درآمدی تورم را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد، دولت امکان کسب چنین درآمدی را ندارد و با مشکل مواجه خواهد شد.

غلام‌ضا مصباحی مقدم نیز گفته است که دولت با مطرح کرده درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی قصد دارد با گران کردن قیمت حامل‌های انرژی درآمد جدیدی ایجاد کند.

در انتقادی دیگر،  رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اختلاف دو قوه از آنجا شروع شد که آقای احمدی‌نژاد با تعبیر «مرگ یک‌بار شیون یک‌بار» می‌خواست هدفمندی را دو ساله اجرا کند در حالی که مجلس معتقد بود باید این طرح با شیب تدریجی و طی ۵ سال اجرایی شود.

احمد توکلی، نماینده اصولگرا دولت افزوده است که متاسفانه آقای احمدی‌نژاد حرف خودش را عملی کرد و طی سال اول اجرای هدفمندی ۶۰ درصد از مراحل اجرای قانون را عملی کرد که عوارض بدی داشت و ما شاهد تورم و رکود بودیم. 

در راستای این اقدام‌های دولت، تا کنون، ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دلیل عدم پاسخگویی مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها خواستار برخورد قضایی با آن‌ها شده است.

خبر - مردمک

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار برخورد قضایی با بهروز مرادی و محمدعلی فرزین، مدیرعامل و دبیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها شد.

فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰، روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت ماه به روزنامه شرق گفت که این کمیسیون در نامه‌ای به قوه قضائیه خواستار برخورد قانونی با مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها شده است.

آقای موسوی با اشاره به این‌که عدم پاسخگویی و حضور نیافتن دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه، جرم است، گفت که کمیسیون طی درخواست کتبی با ارائه مستندات این دو مقام دولتی را به قوه قضاییه معرفی کرده است.

او گفت: پس از عدم حضور دبیر و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه مشترک کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان‌های نظارتی و مالی، ۱۰ سوال برای آن‌ها ارسال شد که تاکنون پاسخی به آن نداده‌اند.

به گفته فاصل موسوی در این نامه، کمیسیون اصل ۹۰ خواستار ارایه منابع اختصاص‌یافته برای هدفمند کردن یارانه‌ها به تفکیک‌، مشخص کردن مصارف در اجرای قانون هدفمند کردن به تفکیک نوع مصرف‌، مصارف سهمیه‌های خانوارها، منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل مدیریت بحران و نحوه فروش و هزینه کارخانه فولاد هرمزگان شده است.

دلیل عدم تسویه تنخواه دریافت‌شده از خزانه، مستند قانونی اجرای قسمتی از ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه‌ها، مستند قانونی برداشت از ردیف یارانه برق و سوخت، دلایل پایاپایی از محل یارانه برق و سوخت نیروگاه‌ها با کالاهای اساسی و دلیل عدم مبادله موافقتنامه برای اعتبارات تخصیص‌یافته بین دستگاه‌های دولتی و بانک مرکزی و خزانه، دیگر سوالات مطرح شده است.

در ضمن از سازمان هدفمندی یارانه‌ها سوال شده که آیا در سال ۹۱ مبلغ سهمیه هر نفر از اجرای قانون افزایش یافته است یا نه.

«ارسال ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس»

از سوی دیگر، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز گفت که ۱۳ محور تخلفات یارانه‌ای دولت به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است.

غلامرضا مصباحی مقدم گفت که یکی از این محورها تخلف دولت در مورد پرداخت یارانه تولید است. دولت باید ۳۰ درصد در سال ۸۹ و ۲۰ درصد در سال ۹۰ برای بخش تولید پرداخت می‌کرد که این یارانه پرداخت نشده است.

آقای مصباحی مقدم، برداشت از منابع بانک مرکزی برای واریز یارانه‌های نقدی را از دیگر محور‌های تخلفات دولت برشمرد. به گفته او، دولت ۹ هزار میلیارد از بانک مرکزی قرض گفته و سه هزار میلیارد هم از فروش نفت برداشت شده که این تخلف از اجرای قانون است و اثر تورمی سنگینی دارد.

تخلف دولت در مورد هزینه کردن درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در سال گذشته بار‌ها اعتراض مجلس را برانگیخته است.

براساس قانون مصوب مجلس قرار بوده دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوار‌ها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم می‌کرد و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

در نتیجه این اعتراضات، ششم دی ماه مجلس با تصویب طرحی دوفوریتی مقرر کرد که از این پس فقط ما‌به‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.

ادامه این نگرانی‌ها باعث شد که مجلس ۲۱ اسفند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تا تیرماه ۹۱ به تعویق بیندازد.

با این حال مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها ششم فروردین ماه اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.

در پی این اتفاق، نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در اینباره شدند.

رئیس مجلس نیز در اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱، با انتقاد از اقدام دولت در افزایش یارانه‌ها گفت که این کار باعث ایجاد توفان تورم می‌شود. او همچنین در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران خواستار توقف اجرای فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها شده است.

با این حال زمزمه‌هایی از آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم حذف یارانه‌ها در خردادماه امسال به گوش می‌رسد.

خبر - مردمک

نمایندگان مجلس ایران با تصویب جزئیات طرح «تغییر آئین‌نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری» مقرر کردند که درصورت فرستادن شش سوال به قوه قضائیه، مجلس استیضاح رئیس‌جمهوری را در دستور کار خود قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در جلسه علنی روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس با ۱۴۸ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع این تغییر را با الحاق دو تبصره به ماده ۱۹۷ آئین‌نامه داخلی مجلس تصویب کردند.

این طرح پس از آن مطرح شد که برای اولین بار در نظام جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری در صحن علنی حاضر شد و به سوال‌های نمایندگان پاسخ داد اما نحوه پاسخ‌گویی او مورد انتقاد قرار گرفت و فرصتی برای سوال دوباره نمایندگان در آئین‌نامه پیش‌بینی نشده بود.

علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت که خود طراح «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» بود، پس از انتقاد از محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرد که طرح دیگری برای تغییر آئین‌نامه مجلس ارائه خواهد کرد.

دو فوریت طرح این نماینده تهران، ۲۲ فروردین در مجلس تصویب شد اما کلیات آن هفته گذشته با اختلاف دو رای تصویب نشد و با جمع‌آوری ۵۰ امضا دوباره به جریان افتاد و در‌‌ نهایت کلیات آن روز سه‌شنبه به تصویب رسید.

براساس دو تبصره الحاقی، رئیس‌جمهوری موظف است طی یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوال‌ها، در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به آنها پاسخ دهد مگر با عذر موجهی که مجلس آن را تشخیص دهد.

مدت طرح سوال از طرف نمایندگان منتخب سوال‌کنندگان که پیش‌تر ۱۵ دقیقه بود، به حداکثر ۳۰ دقیقه افزایش یافته و مدت پاسخ رئیس‌جمهوری مانند گذشته، حداکثر یک ساعت است و طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم کنند.

بر این اساس، همه سوال‌ها و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم، ابهام‌های سوال کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح خواهد شد.

همچنین بر اساس آئین‌نامه مجلس، مقرر شده است که پاسخ رئیس‌جمهوری ایران به هر یک از سوال‌های نمایندگان، از نظر قانع‌کننده‌بودن به صورت جداگانه رای‌گیری شود.

در صورتی که نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‎جمهوری به سوالی قانع نشوند و این پاسخ‌ها «ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد»، آن سوال به قوه قضائیه فرستاده خواهد شد.

اگر تعداد سوال‌های فرستاده شده به قوه قضائیه نیز به شش مورد برسد، طرح استیضاح رئیس‌جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آئین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

در جلسه علنی ۲۴ اسفند که محمود احمدی‌نژاد جواب‌هایی همراه با لحنی کنایه‌آمیز ارائه داد، نمایندگان منتقد، معتقد بودند که او هر کدام را که از نظر خودش اهمیت پررنگ کرد و از بقیه سوال‌ها به راحتی گذشت.

به گفته نمایندگان موافق «طرح تغییر آئین‌نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری»، آن‌ها در پی برخورد با رئیس‌جمهوری نیستند و تنها تلاش دارند ضعف‌های آئین‌نامه را برطرف کنند اما برخی نمایندگان مخالف معتقدند نگاه آن‌ها به این طرح سیاسی است.

براساس متن جایگزین ماده ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس که امروز به تصویب رسید، «رئیس جمهوری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال یا سوالات٬ در جلسه علنی مجلس حاضر شود و به سوال یا سوالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی..»

در این متن آمده است: «مدت طرح سوال یا سوالات از طرف نمایندگان منتخب سوال کنندگان حداکثر سی دقیقه و مدت پاسخ رئیس جمهوری حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در این صورت همه سوالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سوال کنندگان و پاسخ‌های رئیس جمهوری مطرح می‌شود.»

همچنین براساس تبصره ۱ آن، «بعد از این مرحله٬ درباره پاسخ رئیس جمهوری به هر یک از سوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای گیری می‌شود. چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهوری به سوالی قانع نشده باشند و پاسخ رئیس جمهوری ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.»

اما جنجال‌برانگیزترین بخش این اصلاحیه که با اعتراض‌هایی نیز روبه‌رو شده، به استیضاح رئیس‌جمهوری می‌پردازد، در ادامه این متن آمده است: «در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه درباره یک رئیس جمهوری به عدد شش برسد طرح استیضاح رئیس جمهوری با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

خبر - مردمک

هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس، مصوبه دولت درباره برداشت از حساب بانک‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز شنبه، دوم اردیبهشت ماه اعلام کرد که هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس مصوبه دولت مبنی بر برداشت شبانه دولت (بانک مرکزی) از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» به قیمت ارز در بازار آزاد را خلاف قانون دانسته و آن را باطل کرده است.

پیمان فروزش به خبرگزاری مهر گفت که پرونده تخلف دولت در این زمینه برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شده است.

او با ارائه این پیشنهاد که دولت پول برداشتی را با سود ۳۴ درصد به بانک‌ها برگرداند، گفت که احتمالاً گزارش هیئت بررسی مصوبات دولت با قوانین مجلس فردا (یکشنبه) در مجلس خوانده می‌شود.

پیش از این کمیسیون اقتصادی مجلس با معاون حقوقی، مدیر امور بین‌الملل بانک مرکزی و برخی از مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی جلسه‌ای برگزار کرده بود که محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در آن حاضر نشد.

گفته شده که دولت این پول را برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه برداشت کرده است و کمیته پنج نفره ارزی با فشار برخی مقامات ارشد اجرایی، در پی تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه هستند. اما بانک مرکزی این ادعا را رد کرد.

در همین رابطه، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مجلس گفته است که بانک مرکزی هم اکنون استقلالی ندارد و تحت فشار تصمیمات دولت است.

اواسط اسفندماه سال گذشته بود که خبر رسید بانک مرکزی بدون اطلاع قبلی و شبانه مجموعاً بیش از دو هزار و ششصد میلیارد تومان پول از شش بانک خصوصی و بانک ملی برداشت کرده است.

در واکنش به این اقدام، کانون بانک‌های خصوصی به برداشت «بدون اطلاع» بانک مرکزی ایران از حساب این بانک‌ها اعتراض کرد.

اما بانک مرکزی مبلغ برداشتی را «‌مابه‌التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانک‌ها‌‌» عنوان کرد و مدعی شد که این اتفاق درراستای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز بوده و اواسط بهمن ماه طی نامه‌ای ‌به بانک‌ها ابلاغ شده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت که برداشت از بانک‌ها بابت ‌«مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی» به دنبال تصویب آن در هیئت دولت و لازم‌الاجرا بوده است.

کانون بانک‌های خصوصی در نامه خود با رد ادعای رئیس بانک مرکزی نوشت که کلیه معاملات بانک‌ها برای خرید ارز با بانک مرکزی معامله قطعی بوده و تاکنون هر آن‌چه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است.

در حالی که در اواخر اسفندماه اعلام شد که بانک مرکزی تمامی برداشت‌های بانک‌های خصوصی را به آن‌ها باز پرداخت ‌می‌کند، ۱۴ فروردین ماه خبرگزاری‌های داخل ایران خبر دادند که که بانک مرکزی ایران در واپسین ساعات سال ۹۰، باردیگر مبلغ قابل توجهی از حساب بانک‌ها برداشت کرده است.

غلامرضا مصباحی مقدم، احمد توکلی و الیاس نادران، سه نماینده مجلس نیز ۲۴ اسفندماه در نامه‌ای به احمدی‌نژاد نسبت به برداشت غیر‌قانونی بانک مرکزی از دیگر بانک‌های دولتی و خصوص انتقاد کردند.

در اسفندماه گذشته اخبار غیررسمی از کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی حکایت می‌کرد. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که دولت در سال ۹۰، از محل افزایش قیمت سوخت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس که روز جمعه، ۱۱ فروردین در وب‌سایت خبرآنلاین منتشر شد، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۰ است.

بنابراین دولت می‌بایست علاوه بر توانایی در پرداخت یارانه‌های نقدی و یارانه به بخش تولید، درآمد مازاد هم می‌داشت.

این نقاط مبهم در عملکرد مالی دولت، مجلس را برآن داشت تا با تعیین تن‌خواه برای دو ماه اول سال ۹۱، اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را تا تیرماه به تعویق انداختند.

اما ششم فروردین ماه، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.

نمایمدگان مجلس نیز به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها واکنش نشان دادند و آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این‌باره شدند.

خبر - مردمک

یک هفته بعد از توقف طرح تغییر آیین نامه سوال و استیضاح رئیس‌جمهوری در مجلس، این طرح دوفوریتی بار دیگر روز سه‌شنبه، ۲۹ فروردین در دستور کار مجلس قرار گرفت و کلیات آن تصویب شد.

در جلسه امروز مجلس، نمایندگان با اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین نامه داخلی مجلس که نحوه سوال از رئیس جمهوری و استیضاح او را توضیح می‌دهد، موافقت کردند. طبق این طرح اگر رئیس‌جمهوری به شش سوال نمایندگان «پاسخ مناسب» ندهد، زمینه استیضاحش فراهم می‌شود.

دو فوریت این طرح که توسط علی مطهری ارائه شده ۲۲ فرودین در مجلس تصویب شد. کلیات آن نیز هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت که با اختلاف دو رای تصویب نشد. اما پس از آن موافقان این طرح، ۵۰ امضا برای جریان انداختن دوباره آن جمع کردند. و درنهایت این طرح دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در این طرح آمده است که نمایندگان می‌توانند بعد از پاسخ‌های رئیس جمهوری به صورت جداگانه برای جواب‌ها رای‌گیری کنند و در صورت قانع نشدن بر سر هر سوالی آن را به قوه قضائیه ارسال کنند.

به این ترتیب اگر نمایندگان از مجموع پاسخ‌ها، شش توضیح رئیس جمهوری را ناکافی دانستند مقدمات استیضاح رئیس قوه مجریه با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی فراهم می‌شود.

این طرح پس از آن ارائه شد که برای اولین بار در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اسفند برای پاسخ به ۱۱ سوال نمایندگان در مجلس حاضر شد، که نحوه پاسخ‌های او اعتراض تند نمایندگان مجلس را برانگیخت.

موافقان و مخالفان طرح چه گفتند

امین حسین رحیمی یکی از طراحان این طرح با دفاع از آن گفت اگر ۲۴ اسفند و هنگام حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس امکان سوال و جواب برای نمایندگان و رئیس جمهوری وجود داشت شاهد برخوردهای بعدی نبودیم.

او در عین حال گفت موافقان درصدد برخورد با رئیس جمهوری نیستند و تنها تلاش دارند ضعف‌های آیین نامه را برطرف کنند.

اما محمد علی ابطحی، نماینده خمینی‌شهر و از مخالفان طرح معتقد است که نگاه نمایندگان به این طرح سیاسی است.

او طرح اصلاحیه نمایندگان را در تضاد با نظام ریاستی جمهوری اسلامی بر شمرد و گفت طبق قانون اساسی رئیس جمهوری دارای اختیارات و وظایفی است که باید در برابر آن‌ها به ملت پاسخگو باشد. در حالی که سوالات نمایندگان از محمود احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند در مورد عقاید و نظرات او بود.

ستار هدایتخواه، نماینده کهگیلویه و بویراحمد هم با اعلام اینکه با اصل سوال از رئیس جمهوری مخالفتی ندارد گفت که شیوه جدید سوال از رئیس جمهوری را نمی‌پسندند چون با قانون اساسی مغایرت دارد.

این مخالف طرح از نمایندگان خواست که به کلیات آن رای ندهند چون اگر مجلسی مانند مجلس ششم بر روی کار بیاید برای نمایندگان فعلی مجلس که قصد کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری آینده را دارند مشکل ایجاد می‌کنند.

روح‌الله حسینیان از مخالفان طرح، ایجاد تنش میان قوا در آینده را از تبعات تصویب آن دانست. او تصریح کرد که در قانون اساسی سوال و استیضاح رئیس جمهوری از یکدیگر جدا است چون سوال هشدار به رئیس جمهوری است، اما استیضاح برخورد عملی با او.

آقای حسینیان پیش بینی کرد در صورت تصویب این طرح ایران به دوران رضا شاه بر می‌گردد که به گفته او دوره بی‌ثباتی بود که منجر به تغییر چندین دولت شد.

حسن نوروزی، نماینده رباط کریم هم با درخواست تصویب این طرح از نمایندگان مزیت آن را پاسخگو کردن رئیس جمهوری دانست.

او گفت در کشورهایی که حاکمیت دینی وجود ندارد «روسای جمهوری به خاطر اشتباهاتش از مردم عذرخواهی می‌کنند اما در مملکت اسلامی ما فرد اختلاس سه هزار میلیاردی می‌کند، در تمرد از رهبری خانه نشینی می‌کند و می‌گوید اتفاقی نیافتاده است.»

در عین حال آقای ابراهیمی نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح، آن را سیاسی خواند.

نماینده دولت تاکید کرد که بررسی‌های معاونت حقوقی رئیس جمهوری نشان می‌دهد که در هیچ نظام پارلمانی دنیا، سوال از رئیس جمهوری به استیضاح وصل نمی‌شود.

پس از او، غلامرضا مصباحی مقدم به نمایندگی از طراحان این طرح به دفاع از اصلاحیه مورد بحث پرداخت.

او با رد سیاسی بودن طرح، گفت این طرح کاملا جنبه حقوقی دارد و «وقتی بی‌خاصیت بودن ماده سوال از رئیس جمهوری احساس شد در صدد برطرف کردن ضعف‌ برآمدیم چون در غیر این صورت این مشکل در مجالس آینده هم باقی خواهد ماند».

محمدرضا میرتاج الدینی نماینده پارلمانی دولت همچنین در مخالفت با این طرح، گفت که سلب امکان پس‌گرفتن امضای نمایندگان پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهوری  مغایر قانون اساسی است.

علی مطهری، طراح این طرح، در این باره توضیح داد که دلیل تعبیه این سازوکار برای کاهش «تهدید‌ها و فشارهایی» بوده که همزمان با طرح سوال از رئیس جمهوری بر نمایندگان وارد می‌شود.

به گفته این نماینده منتقد دولت همزمان با طرح سوال از رئیس جمهوری، وزیران و استانداران تلفنی نمایندگان را تهدید می‌کردند.

«شکایت از احمدی‌نژاد به دلیل شوخی در مجلس»

در همین حال وبسایت شفاف از تنظیم شکایت ۱۸ نماینده مجلس از محمود احمدی‌نژاد به دلیل «نوع جواب به سوالات نمایندگان» خبر داده است.

این وبسایت خبر داده که این شکایت در ۴ بند از محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته که مواردی مانند توهین به نمایندگان، «بیان مطالب خلاف واقع» و عنوان این مساله که مجلس در راس امور نیست را در برمی‌گیرد.

اولین تجربه سوال از رئیس جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی اما به دلیل لحن پاسخ‌های محمود احمدی‌نژاد که همراه با کنایه و طنز بود انتقاد شدید نمایندگان را به دنبال داشت.

رئیس جمهوری ایران بار‌ها در جلسه مجلس گفت که او و نمایندگان دارند شوخی می‌کنند و سوال‌های مطرح شده را غیرمرتبط دانست.

نمایندگان مدافع محمود احمدی‌نژاد معتقد هستند که او در فضایی دوستانه، توام با رفاقت و به دور از همه چالش‌ها و تنش‌های تبلیغاتی دشمنان پاسخ‌های خود را ارائه کرد.

اما نمایندگان منتقد می‌گویند که محمود احمدی‌نژاد هر کدام از سوالات را که از نظر خودش اهمیت داشت پاسخ داد و پررنگ کرد و از سوالات دیگر به راحتی گذشت.

در ادامه این انتقاد‌ها، هفت نماینده اصولگرا ۲۵ اسفند ماه در بیانیه‌ای گفتند که پاسخ‌های او «موجب وهن جمهوری اسلامی» شده و زمینه کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی را فراهم کرده است.

آقای مطهری هم هشتم فرودین با انتقاد از محمود احمدی‌نژاد تاکید کرد مجلس به دلیل شرایط جهانی فعلا «با او می‌سازد» و گرنه احمدی‌نژاد را استیضاح می‌کرد.

مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی، یک چهارم نمایندگان یعنی ۷۳ نفر باید برای سوال از رئیس‌جمهوری امضا کنند.

طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، روز پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا به هیئت‌ رئیسه مجلس ارائه شده بود.

خبر - مردمک

اعضای کمیسیون تلفیق با درخواست علی لاریجانی، رئیس مجلس بار دیگر کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ را به رای گذاشتند و با ۲۰ رای موافق پنج رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموعه ۲۹ رای کلیات آن را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، کلیات بودجه دولت روز گذشته یکشنبه، ۲۰ فرودین‌ماه در کمیسیون تلفیق رای لازم را کسب نکرد.

در جلسه مورد اشاره ۱۹ نماینده عضو کمیسیون، مخالفت خود را با لایحه بودجه تدوین شده دولت اعلام کردند در حالی که ۱۵ نماینده موافق آن بودند و یک نفر هم رای ممتنع داده بود.

این اتفاق باعث شد که صبح امروز دوشنبه، ۲۱ فرودین علی لاریجانی، رئیس مجلس با حضور در جلسه کمیسیون تلفیق از اعضای آن درخواست کند که بار دیگر برای کلیات لایحه بودجه رای گیری کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز کمیسیون از ۵۴ عضو کمیسیون تلفیق ۳۵ نفر حضور داشتند که در هنگام رای‌گیری برای کلیات بودجه شش نفر از اعضا از جلسه خارج شدند و ۲۰ نماینده از ۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات لایحه موافقت کردند.

علی لاریجانی به نمایندگان گفت که دولت برای ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته است و مجلس باید با وارد شدن به این موضوع مسئله پیش آمده را سریع‌تر حل کند تا کشور دچار مشکل نشود.

بعد از این بود که اعضا این کمیسیون ابتدا آئین نامه داخلی کمیسیون را اصلاح کردند و سپس کلیات بودجه ۹۱ را به تصویب رساندند.

به این ترتیب ماده ۵ آئین نامه داخلی کمیسیون که ناظر بر چگونگی رای گیری مجدد است اصلاح شد.

بر اساس آئین نامه مصوب کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه بودجه ۹۱ در صورت نیاز به رای گیری مجدد باید یک سوم اعضا درخواست رای گیری دوباره ارائه می‌کردند که در صورت موافقت سه چهارم اعضا به تصویب می‌رسید.

بر اساس آئین نامه اصلاح شده درخواست رای گیری مجدد با موافقت دو سوم اعضا هم ممکن است.

طبق آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق با ۵۴ عضو از نمایندگان مجلس، اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل ایران و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل می‌‎شود و به تنظیم آن‌ها می‌پردازد.

لایحه بودجه امسال که با نقض ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس و با دو ماه تاخیر توسط محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه شد، در ۱۸ بهمن با بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان کسری بسته شد.

مجلس ایران به دلیل تاخیر دولت محمود احمدی‌نژاد در ارائه لایحه بودجه ۹۱ و با تصویب تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دو ماه اول امسال، به دولت اجازه داد تا این میزان تن‌خواه را از خزانه دریافت و به آن پرداخت کند.

این لایحه در حالی قرار است بررسی شود که یک روز پیش از بسته‌شدن بودجه ۹۱، هیئت رئیسه مجلس به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داده بود تا پایان انتخابات مجلس برای بررسی نواقص لایحه بودجه اقدام کنند.

برخی نمایندگان مجلس ایران معتقندند که این لایحه بودجه «موارد خلاف قانون مهم» و نواقصی دارد که باید پیش از ارسال به کمیسیون تلفیق توسط این دو مرکز اصلاح شود.

در همین رابطه، احمد توکلی، نماینده مجلس، لایحه بودجه سال ۹۱ را مجموعه‌ای «درهم و برهم» خوانده که به لحاظ عدم رعایت قوانین موجب حیرت شده است.

سال گذشته نیز لایحه بودجه با تاخیر به مجلس ارائه شد و سرانجام در ۱۹ اردیبهشت به تصویب رسید و دو روز بعد شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس آن را که عملکرد مالی کشور در سال جاری است تائید کرد.

خبر - مردمک

شماری از نمایندگان مجلس در واکنش به اقدام ناگهانی دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، آن را تخلف از قانون اساسی و غیرمنطقی دانسته و خواستار شفاف‌سازی دولت در این باره شده‌اند.

رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، این اقدام دولت را «یک مورد بسیار روشن و آشکار از تخلف و عبور دولت از قانون» دانست و افزود که به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون درنظر گرفتن و مشخص‌کردن منبع آن، غیر قانونی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا مصباحی مقدم دیروز ششم فروردین گفت هنوز بودجه ۹۱ تصویب نشده است و میزان یارانه‌هایی که در دور دوم قرار است توزیع شود، مشخص نشده و این شتابزدگی دولت با هیچ منطقی توجیه ندارد.

روز گذشته، بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که دولت از ۲۸ اسفند ۹۰ به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده که تا اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نیست.

اگر مبلغ واریز شده برای به یک ماه باشد، هم‌زمان با اجرای مرحله دوم این قانون، سرانه ماهیانه هر فرد ۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شود و در صورتی که این رقم برای دو ماه باشد، سهم افراد ۵۹۵۰۰ تومان است.

به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی، درحالی که مجلس مصوب کرده دولت تا تصویب بودجه وارد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشود، این اقدام یک‌طرفه و بدون هماهنگی با مجلس، مغایر خواسته‌ها و دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی است.

در پی تاخیر د ماهه دولت در ارائه لایحه بودجه ۹۱، مجلس ایران برای دو ماه اول امسال تن‌خواه ۲۲ هزار میلیارد تومانی برای دولت تصویب و دولت را مکلف کرد قانون هدفمندی یارانه‌ها را تا تیر سال ۹۱ مانند سه ماه پایانی سال ۹۰ اعمال کند.

در ادامه واکنش‌ها، الیاس نادران عضو کمسیون اقتصادی گفته است که دولت از این دست اقدام‌های غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، اما قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون‌ها درباره آن تصمیم می‌گیرند.

به گفته او، در نشستی کار‌شناسی که برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برگزار شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع تامین آن مبهم بود، پس مجلس اجازه اجرای مرحله دوم را در دو ماه ماقیمانده پایان مجلس هشتم نداد.

مجلس ایران و کار‌شناسان اقتصادی نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند، چراکه به زعم‌ آن‌ها اجرای نادرست این قانون موجب تزریق نقدینگی به جامعه و بازار شده و محمود احمدی‌نژاد در اجرای آن مرتکب تخلفاتی شده است.

به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، طی ماه‌های گذشته دولت برای پرداخت یارانه‌ها، سه هزار میلیارد تومان از بودجه نفت برداشت کرده، پنج هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و مقداری هم از وجوه گاز استفاده کرده است.

در بخش دیگری از واکنش‌های انتقادی نسبت به افزایش یارانه‌ها بدون مصوبه مجلس، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفته هم‌اکنون مشخص نیست که دولت از چه منابعی برای افزایش یارانه نقدی مردم استفاده کرده است.

او با اشاره به اینکه مسئولان دولتی علت افزایش یارانه نقدی را وجود مابه‌التفاوت اعلام کرده‌اند، افزود که «در این صورت هیچ مشکلی نیست اما اگر علت افزایش یارانه، اجرای فاز جدید هدفمندی یارانه‌ها باشد، خلاف قانون اساسی است.»

اما به گفته یک عضو دیگر این کمیسیون «دولت برای افزایش یارانه نقدی و یا واریز هر پولی به حساب مردم باید منابع آن را در بودجه سالانه معرفی می‌کرد در حالی که در بودجه کنونی، هیچ بحثی درباره واریز مابه‌التفاوت فاز اول و دوم وجود ندارد.»

علی بنایی تصریح کرد که هر گونه افزایش یارانه نقدی باید با اجازه مجلس انجام شود و مجلس پیش از تعطیلات عید به‌طور قاطع دولت را از افزایش بی‌منطق و بی‌هنگام یارانه نقدی منع کرده بود.

او یادآوری کرد که دولت مدعی است که سهم تولید را به دلیل کسری بودجه پرداخت نکرده و حالا چه طور مابه‌التفاوت واریز کرده و اگر منابع مالی در اختیار دارد، چرا سهم تولید را پرداخت نکرده و بی‌قانونی را رویه خود ساخته است.

بر اساس قانون مصوب مجلس قرار بود دولت ۵۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها را به خانوار‌ها بدهد و نیمی دیگر از درآمد‌ها را به دو قسمت تقسیم کند و ۳۰ درصد آن را به بخش تولید و ۲۰ درصد را صرف بودجه عمومی دولت و پروژه‌های عمرانی کند.

به گفته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن «اجرای ناقص» این توسط دولت در قالب عدم تخصیص سهم بخش‌های تولیدی، منجر به واردات بی‌رویه کالا، قاچاق گسترده کالا‌ها و بی‌توجهی به اشتغال جوانان جامعه شده است.

مهدی صادق افزوده است که قانون گریزی‌های دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها زمینه‌ساز مشکلات اقتصادی و تورم در جامعه شده است.

خبر - مردمک

شماری از نمایندگان مجلس با اعلام نگرانی از حواشی طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس از هیئت رئیسه مجلس خواستند به جای طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد، از او دعوت کنند تا در هفته جاری در جلسه‌ای به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

آنها ابراز نگرانی کرده‌‌اند که سوال از رئیس‌جمهوری ایران موجب «سوء استفاده دشمنان شود و کام شرکت کنندگان در انتخابات را تلخ کند.»

گزارش‌ها حاکی از آن است که الیاس نادران یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا روز یکشنبه، ۲۱ اسفند بیانیه‌ای را در مجلس قرائت کرد که بر اساس آن احتمال دارد طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد در ۲۴ اسفند منتفی شود.

پیشنهاد حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس برای برگزاری نشستی با نمایندگان به جای برگزاری جلسه رسمی سوال، از سوی هقت چهره مشهور اصولگرا در مجلس شامل الیاس نادران، حسین فدایی، احمد توکلی، علیرضا زاکانی، حسین نجابت، پرویز سروری و زهره الهیان ارایه شد.

در این بیانیه تصریح شده است که هر چند جوانب کار از طرف سوال شوندگان و رئیس جمهوری سنجیده شده است اما این نگرانی وجود دارد که موضوع به «اغراض سیاسی» آلوده شود.

پیشنهاد دهندگان سپس گفته‌اند اگر چنین فضایی در مجلس به‌وجود بیاید طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد به جای گره گشایی به مجلس و دولت آسیب می‌رساند.

این چهره‌های اصولگرا در ارزیابی خود از حواشی احتمالی پرسش از رئیس جمهوری آورده‌اند که «دشمنان انقلاب از مردم ایران برای برگزاری شکوهمند انتخابات سیلی خورده‌اند» حالا امضا کنندگان بیانیه می‌گویند این «دشمنان» در صدد سوء استفاده از سوال مجلس از رئیس هیئت دولت هستند.

این نمایندگان به هیئت رئیسه پیشنهاد داده‌اند که با دعوت از محمود احمدی‌نژاد برای برگزاری نشست با نمایندگان در همین هفته، تعامل دو جانبه‌ای ایجاد شود تا مشکلات مورد نظر برطرف شود.

در این بیانیه با افسارگسیخته خواندن افزایش قیمت‌های اخیر درخواست شده است تا جلسه با رئیس جمهوری این مورد و مواردی مانند چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی اجرای فاز دوم آن، برنامه‌های ایجاد اشتغال  و مبارزه با بیکاری و اعتیاد، چاره جویی برای جلوگیری از تکرار پرونده‌های فساد سه هزار ملیاردی و برطرف کردن موانع حل مشکلات کلان شهر‌ها بویژه تهران بررسی شود.

طرح سوال از رئیس‌جمهوری بعد از ماه‌ها حرف و حدیث ۱۸ بهمن ماه در مجلس اعلام وصول و خوانده شد.

این طرح که در آن درباره تخلفات دولت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از محمود احمدی‌نژاد سوال پرسیده شده، در حالی که تنها نیاز به ۷۳ امضا داشت، پنجم تیرماه با ۱۰۰ امضا از سوی علی‌ مطهری ارائه شد.

روح‌الله حسینیان: سوال از رئیس جمهور تنش‌زاست

روح‌الله حسینیان رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس هم امروز از احتمال منتفی شدن سوال از رئیس جمهوری خبر داد.

این نماینده که مخالف طرح سوال از رئیس جمهوری است به خبرگزاری مهر گفت که در حال حاضر شماری از نمایندگان در مجلس در حال رایزنی برای موکول کردن این طرح به بعد از تعطیلات نوروزی و یا منتفی کردن آن هستند.

روح‌الله حسینیان سوال از رئیس جمهوری را مساله‌ای تنش‌زا عنوان کرد که نباید بعد از برگزاری «انتخابات مهم و سرنوشت ساز مجلس» در مجلس طرح شود.

این نماینده اصولگرا هم در توضیح دلیل مخالفت خود گفت که «بگو مگو‌ها و جدال‌های سیاسی، شیرینی انتخابات» را به کام مردم تلخ می‌کند.

مطهری: طرح نشدن سوال بی‌توجهی به قانون و خواسته مردم است

در عین حال علی مطهری طراح، سوال از رئیس جمهوری با انتقاد از استدلال مخالفان حضور محمود احمدی‌نژاد در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان گفت: احمدی‌نژاد زیرک‌تر از آن است که بحث را به اغراض متعارف سیاسی بکشاند. 

این نماینده اصولگرای منتقد دولت تاکید کرد که عدم طرح سوال در مجلس علاوه بر بی‌توجهی به حقوق و خواسته آنها زیر پا گذاشتن قانون و آيين نامه داخلی مجلس است.

آقای مطهری در عین حال طرح پیشنهاد دهندگانی را که خواستار حضور محمود احمدی‌نژاد در قالب برگزاری جلسه هستند، مناسب ارزیابی کرد اما به آنها پیشنهاد کرد که این طرح را سال ۹۱ اجرایی کنند.

از زمان ارائه طرح سوال از رئیس‌جمهوری شماری از نمایندگان از مخالفت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با طرح سوال خبر داده‌اند و به همین دلیل در این مدت اختلاف‌ نظرها پیرموان اعلام وصول این طرح شدت گرفته است. تا جایی که علی مطهری به دلیل مطرح نشدن این سوالات در مجلس از سمت نمایندگی استعفا کرد که با استعفای او موافقت نشد.

منتفی شدن سوال از محمود احمدی‌نژاد در حالی مطرح شده است که طی ماه‌ها پس از ارائه آن، بار‌ها نمایندگان به دلیل آنچه «مصلحت» می‌نامیدند، امضاهای خود را از این طرح پس گرفتند.

با اعلام وصول این طرح در هیئت رئیسه و با وجود اعلام آمادگی دولت برای پاسخ‎گویی، ماه گذشته استاندار تهران و شماری از نمایندگان مجلس با انتقادهایی شدید، آن را «برهم‌زنده وحدت، بازی سیاسی و برخلاف منافع ملی» شمردند.

اما دو روز پیش محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس گفت با «توافق و تفاهمی» که بین قوه مقننه و مجریه صورت گرفته، رئیس‌جمهوری ایران چهارشنبه هفته آینده ۲۴ اسفند ماه به طور قطعی در صحن علنی برای پاسخ‌گویی به نمایندگان حاضر می‌شود.

این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس‌جمهوری برای پاسخ‌گویی به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده می‌شود.

ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید که رئیس‌جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد و عدم حضورش باید با عذر موجه و با تشخیص مجلس باشد.

طرح سوال از رئیس‌جمهوری پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس دولت ۱۱ روز سکوت پیشه کرد و سر کار خود حاضر نشد.

«مقاومت در برابر حکم حکومتی»،«ضعف مدیریت اقتصادی»، «گفتن این‌که مجلس در راس امور نیست»«عدم تخصیص بودجه مترو تهران»و حمایت از اسفندیار رحیم‌مشایی از جمله سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهوری است.

خبر - مردمک

نایب رئیس مجلس گفته است با «توافق و تفاهمی» که بین قوه مقننه و مجریه صورت گرفته، رئیس‌جمهوری ایران چهارشنبه هفته آینده به طور قطعی در صحن علنی برای پاسخ‌گویی به نمایندگان حاضر می‌شود.

محمدرضا باهنر دیروز ۱۷ بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، افزوده است که «من مامور بودم تا با محمود احمدی‌نژاد برای تعیین زمان حضور او در مجلس مذاکره داشته باشم، پیگیری کردم و او روز چهارشنبه می‌آید.»

این نماینده مجلس در حالی این خبر را اعلام کرده است که یک ماه از زمان اعلام وصول «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» گذشته است و بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس امروز برای پاسخ‌گویی حاضر می‌شد.

ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس می‌گوید که رئیس‌جمهوری موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سوال برای پاسخ به نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور یابد و عدم حضورش باید با عذر موجه و با تشخیص مجلس باشد.

اما از طرف دیگر، یک ماه پیش معاون پارلمانی احمدی‌نژاد با اعلام آمادگی حضور او در مجلس گفته بود رئیس قوه مجریه پیش از ۱۲ اسفند که زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم است نیز آماده پاسخ‌گویی است.

محمدرضا میرتاج‌الدینی با «سیاسی» خواندن اعلام وصول این طرح گفته بود که زمان تعیین‌شده برای حضور احمدی‌نژاد در مجلس نشان می‌دهد که طراحان سوال نمی‌خواهند پاسخ‌های محکم او را پیش از انتخابات در صحن علنی بشنوند.

این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس‌جمهوری برای پاسخ‌گویی به سوال نمایندگان به مجلس فراخوانده می‌شود و طی ماه‌ها پس از ارائه آن، بار‌ها نمایندگان به دلیل آنچه «مصلحت» می‌نامیدند، امضاهای خود را از این طرح پس گرفتند.

هفته گذشته، محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس گفته بود در صورتی که «امضا کنندگان سوال از رئیس جمهوری، از سوال منصرف نشوند،» این طرح قایل اجرا خواهد بود.

اما پیش‌تر آقای باهنر گفته بود آقای احمدی‌نژاد نمی‌تواند در جلسه طرح سوال حضور پیدا نکند و یادآوری اینکه این طرح برای نخستین بار در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، گفته بود «این اتفاق می‌تواند خیلی از مسائل را روشن کند.»

طرح سوال از رئیس‌جمهوری پس از آن ارائه شد که به دنبال اختلاف محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای بر سر وزارت حیدر مصلحی در اردیبهشت ماه، رئیس دولت ۱۱ روز سکوت پیشه کرد و سر کار خود حاضر نشد.

پس از آنکه نمایندگان امضاکننده از پاسخ نمایندگان آقای احمدی‌نژاد در کمیسیون‌های مختلف قانع نشدند و تصمیم گرفته شد که طبق قانون او حداکثر ظرف یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

مقاومت ۱۱ روزه در مقابل حکم حکومتی رهبر مبنی بر ابقای حیدر مصلحی»، «ضعف مدیریت اقتصادی»، «گفتن این‌که مجلس در راس امور نیست» و حمایت از اسفندیار رحیم‌مشایی از جمله سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهوری است.

با اعلام وصول این طرح در هیئت رئیسه و با وجود اعلام آمادگی دولت برای پاسخ‎گویی، ماه گذشته استاندار تهران و شماری از نمایندگان مجلس با انتقادهایی شدید، آن را «برهم‌زنده وحدت، بازی سیاسی و برخلاف منافع ملی» شمردند.

اما به گفته دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت با پاسخ‎گویی مقابل نمایندگان مجلس، «حواسش را بیشتر جمع می‌کند تا خوب کار کند و مجلس نیز تکلیف خودش را ادا کرده است.»

محسن رضایی، نیمه اسفند این طرح را «موضوع عادی» توصیف کرد و گفت مهم این است که «تبدیل به جار و جنجال ویک موضوع غیر عادی و فوق العاده» نشود.

او افزود که در صورت عدم ارائه «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» یا نظارت مجلس، فرایندهای دموکراتیک در ایران جدی گرفته نخواهد شد و کم کم اداره کشور حالت تصنعی به خود خواهد گرفت.

به گفته آقای رضایی، با این اقدام مجلس، مردم احساس می‌کنند این مسائل در ایران جدی بوده و نسبت به آن‌ها سهل انگاری نمی‌شود اما اگر «این امر بخواهد به یک منازعه تبدیل شود فکر می‌کنم چنین کاری درست نباشد.»

هفته آینده در صورت حضور آقای احمدی‌نژاد در مجلس، طراحان سوال ۱۵ دقیقه‌ زمان برای طرح سوال خود خواهند داشت و رئیس جمهوری نیز باید در مدت زمان یک ساعته به این سوال‌ها پاسخ دهد.