حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ که هفدهم مهر ماه میهمان برنامه زنده «تهران ۲۰» شبکه پنجم سیما بود اعلام کرد که پلیس تهران در شش ماه گذشته به طور متوسط روزی ۲۲ نفر از «اراذل و اوباش» را دستگیر و با آنها برخورد کرده است.

آقای ساجدی‌نیا می‌گوید در ۳۷۵ محله تهران با «اراذل و اوباش» برخورد شده است و در حدود چهار هزار و ۱۲۳ نفر که مصداق «اراذل و اوباش» را دارند دستگیر شده و به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.

وی «اراذل و اوباش» را به سه سطح تقسیم می‌کند و می‌گوید ۹۳۴ نفر از این افراد در دسته سطح یک قرار می‌گیرند که قوه قضائیه هم با آنها برخورد کرده است.

رئیس پلیس تهران بزرگ معتقد است افرادی که از سلاح سرد و گرم استفاده می‌کنند در دسته «محارب» قرار می‌گیرند و باید به عنوان «محارب» با آنها برخورد شود.

عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران ۳۰ مرداد در یک نشست خبری از محاکمه متهم اصلی پرونده ترور مسعود علی‌محمدی٬ استاد فیزیک دانشگاه تهران خبر داد.

به گفته دادستان تهران٬ فردی با نام علی جمالی‌فشی با سفر به اسراییل آموزش‌هایی برای «ترور دانشمند هسته‌ای ایران» دیده است.

او همچنین گفت «در هفته‌های آینده پرونده دیگری به دادگاه انقلاب تهران ارسال خواهد شد که حداقل ۱۵ متهم را در ارتباط با شبکه جاسوسی اسراییل به پای میز محاکمه خواهد کشاند».

خبر - مردمک

مهدی کروبی خواستار لغو صدور احکام محاربه برای معترضان شد. در همین حال دادستان تهران با تکذیب خبر نهایی‌شدن حکم اعدام محمدامین ولیان گفت: حکم او در مرحله‌ ابلاغ است و تا 22 اسفند حق اعتراض دارد.

مهدی کروبی خواستار لغو صدور احکام محاربه برای معترضان شد. در همین حال دادستان تهران با تکذیب خبر نهایی‌شدن حکم اعدام محمدامین ولیان گفت: حکم او در مرحله‌ ابلاغ است و تا 22 اسفند حق اعتراض دارد.

عباس جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: این محكوم با حضور وكیل محاكمه شده و حق اعتراض دارد و قضات در مراحل عالی به اعتراض وی رسیدگی می‌كنند و این ‌كه عده‌ای این حكم را بهانه كردند برای انتشار اخبار غیرواقعی مبنی بر این‌كه این حكم اجرا یا تایید شده، تكذیب می‌شود. حكم صادر و در حال ابلاغ به محكوم است.

او همچنین از صدور كیفرخواست برای پرونده 250 نفر از متهمان حوادث روز عاشورا خبر داد و تاکید کرد که به تدریج موجبات آزادی بازداشت‌شدگان آن روز كه تحقیقاتشان تكمیل شده یا دلیل كافی برای اتهام آنها وجود ندارد را فراهم می‌كند.

کروبی: برای دشمنان خوراک فراهم می‌کنید

مهدی کروبی دیروز شنبه گفت: من قبلا در پیامی به تغییر مفهوم محاربه در وضعیت کنونی اشاره کرده و از مسئولان قضائی درخواست لغو آن را کردم.

سحام‌نیوز که پایگاه خبری حزب اعتماد ملی شناخته می‌شود، خبر داد که دبیر کل این حزب با اشاره به حکم صادرشده برای آقای ولیان گفته است: برخی مسئولان سنجیده یا نسنجیده و حتی عامدانه، حرکت‌های خیابانی و اعتراضات را محاربه اعلام کردند که این امر مایه تاسف است.

این نامزد معترض به انتخابات خردادماه همچنین ابراز تاسف کرد که «برخی مسئولان قضائی خوراک برای دشمنان و برخی رسانه‌های خارجی تهیه می‌کنند».

به نوشته وبسایت سحام‌نیوز، آقای کروبی در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب گفت: هرجا که موقعیتی همچون دستگیری عبدالمالک ریگی که جای تقدیر دارد به دست می‌آورند، سعی دارند بی‌جهت یک نقطه منفی همچون حکم اعدام جوان 20ساله به دلیل حضور در تظاهرات خیابانی را ایجاد کنند.

به گفته دبیرکل حزب اعتماد ملی، «با این حرکات آبروی ایران در جامعه بین‌الملل از میان می‌رود».

محمد ولیان می‌تواند به حکم‌اش اعتراض کند

از هفته گذشته خبرهای تایید نشده درباره حکم اعدام محمد امین ولیان، عضو انجمن اسلامی دانشگاه دامغان، در منابع خبری معترضان به انتخابات از جمله سایت‌های کلمه و جرس منتشر شد.

بر اساس گزارش‌ها، این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، پس از حوادث روز عاشورا به اتهام پرتاب سنگ به سوی نیروهای انتظامی و امنیتی و محاربه، به اعدام محکوم شده است.

این منابع خبری نوشتند که حکم اعدام محمد امین ولیان با استناد به سخنان آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع شیعیان در قم، که «حرمت‌شکنان روز عاشورا» را محارب خوانده بود، صادر شده و این اظهارنظر آقای مکارم شیرازی به عنوان یک فتوای شرعی تلقی شده است.

بعد از تماس‌های متعدد تلفنی و اینترنتی با دفتر این مرجع شیعه برای کسب اطلاع درباره درستی این خبر، پایگاه اطلاع‌رسانی او توضیح داد: ما مطلقا چنین فتوایی در باره چنین اشخاصی نداده ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت ها انجام داده اند. انشاءالله طبق موازین اسلام عمل کنید و عجولانه قضاوت نفرمایید.

دادسرای اوین به تحقیقات سرعت می‌بخشد

بیش از دو ماه از دستگیری‌های روز عاشورا می‌گذرد و فقط برای پرونده 250 نفر از متهمان این حوادث کیفر خواست صادر شده است. دادستان تهران می‌گوید: مسئولین در بخش دادگاه انقلاب شبانه‌روزی كار می‌كنند تا پرونده‌ها تعیین تكلیف شوند.

در پی اعتراضات روز عاشورا (6 دی) در تهران، حدود هزار نفر از شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی بازداشت شدند که تعدادی از آنها به مجازات های سنگین محکوم شده اند.

برخی از رسانه‌ها اعلام کرده بودند که رسیدگی به پرونده این متهان را در دادسرای اوین که آن را «دادسرای امنیتی» نیز می نامند، خلاف قانون است و باید از آن خارج شود.

آقای جعفری دولت‌آبادی در واکنش به این خبر رسانه‌ها خاطر نشان کرد: در هیچ کجا قانون و کتاب اشاره نشده که دادسرا کجا باید تشکیل بشود زیرا تشکیل دادسرا تابع تشخیص دادسرا و دستگاه قضایی است.

او درباره دلیل تشکیل این دادسرا در اوین گفت: باتوجه به این که هزاران نفر دستگیر شده اند و باید به سرعت تعیین تکلیف می شدند این دادسرا بر اساس رفع مشکلات و سرعت بخشی به تحقیقات بود و انتقال متهمان به دادگاه انقلاب هزینه و زمان زیاد صرف می ‌کند.

خبر - مردمک

اتهامات تازه به محمد ملکی از مخالفان سیاسی

محمد ملکی، نخستین رييس دانشگاه تهران پس از انقلاب به محاربه متهم شد. او روز دوازدهم اسفندماه، پس از سپری کردن بيش از شش ماه در حبس، از زندان آزاد شد.

محمد شريف، وکيل مدافع محمد ملکی به خبرگزاری کار ایران، ايلنا، گفت: «طبق کیفرخواست صادره موکلم به اتهام ارتباط با یکی از سازمان های غیرقانونی و به استناد ماده 186 قانون مجازات اسلامی به محاربه متهم شده است».

در پرونده های قبلی محمد ملکی، او به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده بود که آقای ملکی این اتهام را رد کرده بود. به نظر می رسد مراد از گروه غیرقانونی در اتهام جدید باز هم سازمان مجاهدین خلق باشد.

محمد شریف اتهام های دیگر آقای ملکی را توهين به آیت الله خمینی، آیت الله خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام شمرد و گفت: «وقت رسیدگی به پرونده موکلم 24 فروردین 1389 تعیین شده که با توجه به وخامت وضع جسمانی موکل‌ام امیدوارم در روز اعلام شده جهت رسیدگی قادر به حضور در دادگاه شود».

محمد ملکی، هفتاد و هفت ساله مبتلا به سرطان پروستات، بیماری دیابت و نارسایی‌های قلبی است
محمد ملکی از مخالفان صریح اللهجه‌ی سیاسی جمهوری اسلامی است. آقای ملکی انتخابات ریاست جمهوری اخیر را تحریم کرده بود، اما پس از انتخابات اظهار نظر آشکاری از وی شنیده نشده بود.
 

خبر - مردمک

در پی اعتراض‌های مردمی به اعدام محمد ولیان که گفته می‌شد در حکم دادگاه وی به یکی از فتواهای آیت‌الله مکارم شیرازی ارجاع داده شده است، ایشان صدور چنین فتوایی را تکذیب کرد.

به دنبال اعتراض‌ها به حکم اعدام محمدامین ولیان، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی اعلام کرد که فتوایی در این زمینه صادر نکرده است.

گفته می‌شد که در پرونده محمدامین ولیان به حکم آیت‌الله مکارم شیرازی درباره محاربه استناد شده، اما دفتر این مرجع تقلید صدور چنین فتوایی را تکذیب کرده است.

محمدامین ولیان، دانشجوی 20 ساله عضو فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان و ستاد انتخاباتی دانشجویی میرحسین موسوی در این شهر،  به اتهام پرتاب سنگ در روز عاشورا بازداشت شد و در دادگاه به اعدام محکوم شد.

دادستانی انقلاب در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که حکم اعدام محمدامین ولیان به اتهام محاربه و «فساد فی‌الارض» در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، پیش‌تر گزارش داده بود که چند روز پیش از بازداشت آقای ولیان، شبنامه‌ای مبنی بر شرکت او در تظاهرات اعتراض‌آمیز روز عاشورا در تهران توسط طیفی از دانشجویان افراطی وابسته به بسیج دانشجویی در دانشگاه پخش شده بود.

گفته می‌شود که در این شبنامه از نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه خواسته شده بود با محمدامین ولیان برخورد جدی کنند.

پس از تایید حکم اعدام این دانشجو، رایزنی‌ها برای توقف حکم و لغو آن آغاز شد و گفته می‌شود که آیت الله مصطفی محقق داماد با مراجعه به دفتر مراجع و علما در قم، خواستار موضع‌گیری آنها درباره این حکم شده است.

آیت‌الله مصطفی محقق داماد، فرزند آیت‌الله محمد داماد از مراجع تقلید زمان خود و نوه  شیخ عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم است.

واکنش دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به موضوع فتوا پس از پیگیری‌ها اعلام شد.

دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی به نقل از وی نوشت: «ما مطلقاً چنین فتوایی درباره چنین اشخاصی نداده‌ایم و این شیطنتی است که بعضی از سایت‌ها انجام داده‌اند.»

پس از ناآرامی‌های عاشورا، آیت‌الله مکارم شیرازی اعلام کرده بود که «حرمت شکنان» در روز عاشورا مصداق «محارب» هستند.

نظر آیت‌الله صانعی درباره محاربه

آیت‌الله صانعی، یکی دیگر از مراجع تقلید شیعه، نیز روز 13 اسفند، در پاسخ به این سوال که «معیار تشخیص محارب چه می باشد و مجازات آن چیست» مصادیق اصلی محاربه را کسانی معرفی کرد که «برای ایجاد رعب و وحشت و ناامنی درجامعه و سلب آزادی‌های مردم، به‌وسیله سلاح اقدام کنند و موجب ترس و وحشت مردم شوند؛ به نحوی که فساد در ارض بر آن صدق کند.»

وی گفت که اگر جمیعتی به اعمال حکومت و رفتار آن اعتراض داشته باشند و اعتراضشان را بیان کنند، اعتراضشان جایز و در برخی مواقع واجب است.

محاربه، شديد ترين مجازات را در اسلام دارد که مرتکب آن محکوم به يکي از چهار مجازات بزرگ «کشتن، دار آويختن، بريدن دست و پا، نفي بلد و تبعيد از محل سکونت» می‌شود.

خبر - مردمک

رییس دادگستری استان تهران یادآوری کرد که مجازات اعدام، «تنها یکی از گزینه‌ها برای مجازات کسانی است که به محاربه محکوم می‌شوند» و صدور این حکم برای این متهمان الزامی نیست.

رییس دادگستری استان تهران یادآوری کرد که مجازات اعدام، «تنها یکی از گزینه‌ها برای مجازات کسانی است که به محاربه محکوم می‌شوند» و صدور این حکم برای این متهمان الزامی نیست.

سید علی‌رضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که صدور حکم حبس به جای مجازات اعدام برای این قبیل متهمین، «متعارف» است.

آقای آوایی در گفت‌وگویش با ایسنا همچنین گفت حتی ممکن است در این‌گونه موارد حکم تبعید صادر شود و اگر این متهمان «توبه» کنند، مجازات‌های جایگزین برای آن‌ها وجود دارد.

دو اعدام به اتهام براندازی

در هفته اول بهمن‌ماه، محمدرضا زمانی و آرش رحمانی‌پور به جرم تلاش برای براندازی در زندان اوین تهران به دار آویخته شدند.

پس از اعدام این دو نفر به اتهام محاربه، عفو بین‌الملل اعلام کرد که این اعدام‌ها نشان می‌دهد که چگونه دولتمردان ایران از سیستم قضایی این کشور به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کنند.

میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران معترض به نتایج انتخابات 88 ایران، نیز نسبت به این اعدام‌ها اعتراض کردند و خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت‌شدگان پس از انتخابات شدند.

اما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، از تریبون نمازجمعه از رییس قوه قضاییه خواست نسبت معترضان و به تعبیر او «فتنه‌گران» آسان‌گیر نباشند.

او یکی از حامیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران و از کسانی است که در درگیری‌های پس از انتخابات، همواره بر لزوم برخورد شدید با معترضان تاکید کرده است.

در واکنش به این اعدام‌ها، گروهی از زنانی که فرزندان و همسرانشان را در ناآرامی‌های پس از انتخابات از دست داده‌اند یا فرزندانشان همچنان در بند هستند، در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام برای بازداشت شدگان شدند.

آنها در این بیانیه گفته‌اند که «نگذاريم فجايع تاريخی دهه 60 دوباره تکرار شود». جمهوری اسلامی متهم است که تعداد نامعلومی از مخالفان خود را در دهه شصت اعدام کرده‌ است.

در همین حال صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه، در روزهای گذشته با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات گفت که عده‌ای دستگاه قضائی را به «کندی و يا اهمال» متهم کرده و عده‌ای برخوردهای قانونی دستگاه دادرسی با متهمان را «تجاوز به حقوق شهروندی» پنداشته‌اند.

او گفت که دستگاه قضایی کشور برای رسیدگی به پرونده‌های متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات درمقابل فشارها مقاومت کرده و «راه صحیح قانونی» را طی می‌کند.

سومين جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 16 نفر از متهمان ناآرامی‌های روز عاشورا صبح امروز شنبه 10 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

چهارم بهمن جلسه محاکمه پنج نفر از بازداشت‌شدگان ناآرامی های روز عاشورا در دادگاه انقلاب برگزار شد و قرار است حکم آنها «به زودی» صادر شود. محاکمه دو نفر از متهمان روز عاشورا نیز اواخر دی‌ ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز دادگاه مدعی‌العموم اتهامات را متوجه «دشمنان جمهوری اسلامی» از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم اسراییل کرد که هدف «طرح براندازی نرم» را پس از انتخابات در ایران دنبال می‌‌کردند.

براساس کیفرخواست متهمان روز عاشورا، «سازماندهی آشوب ها و اغتشاشات و بهره برداری از آنها خصوصا در روز عاشورا از جمله طرح‌ها و اقدامات دشمنان با حضور جريانات سكولار، گروهک‌‌های ضد انقلاب، سلطنت‌طلب‌ها، منافقين و فرقه ضاله بهائيت و عده‌ای فريب خورده در روز عاشورا، برای ضربه زدن به نظام بود».

در این گزارش به «موسسه بروكينگز» به‌عنوان یکی از «موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی آمريكا» اشاره شده که چند ماه قبل از انتخابات دهم رياست جمهوری، گزارشی با عنوان «راهكارهای آمريكا درقبال انتخابات دهم رياست جمهوری» را در اختيار دستگاه‌های اطلاعاتی- امنيتی اين كشور قرار داده و «طرح براندازی نرم» را مناسب‌ترين راهكار آمريكا برای تغيير نظام جمهوری اسلامی ايران مطرح کرده است.

کیفرخواست همچنین به فعالیت «تعداد قابل توجهی از گروه‌های منحرف كه از طريق سيستم مجازی با يكديگر ارتباطات محفلی داشتند» اشاره کرده که به همراه «عناصر فرقه ضاله بهائيت» برای فتنه انگيزی در روز عاشورا مستقیما به سران فرقه در اسرایيل وصل و توسط آنها هدايت می‌شدند و در دسته‌جات سه تا چهار نفره قبل از اغتشاشات روز عاشورا با استقرار در مكان‌های خاص و تهيه پلاكاردها و بنرهای اهانت‌آميز عليه نظام و مقدسات اسلامی در صدد بودند تا كار نظام اسلامی را در اين روز يكسره کنند.

براساس کیفرخواست «منافقين دستگير شده در روز عاشورا اعتراف كرده‌اند كه برای ايجاد ناامنی، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غيرقانونی به بهانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و حوادث بعد از آن به كرات در مقر اين گروهک ملحد و محارب در عراق و ساير كشورهای اروپايی آموزش ترور و آشوب ديده‌اند».

آنها همچنین اعتراف كرده‌اند که «ضمن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، در تمامی تجمعات ضدانقلابی، آشوب ها و اغتشاشات حضور فعال داشته و برای اقداماتی از قبيل بمب‌گذاری، ترور و انتساب آن به نظام، نصب تراكت‌های تبليغاتی، شعار نويسی، تخريب و به آتش كشيدن اموال اشخاص حقيقی و حقوقی با هدف ايجاد نارضايتی در بين مردم و كسبه به صورت سازمان يافته ماموريت داشته‌اند».

براساس موارد اتهامی کیفرخواست علیه متهمان ناآرامی‌های روز عاشورا، آنها «فيلم‌های صحنه‌های درگيری، آشوب و اغتشاشاتی را كه خود به وجود آورده بودند در اختيار عناصر و سرپل های نفاق در خارج از كشور و عوامل اطلاعاتی دشمن و شبكه های معاند خارجی قرار داده‌اند».

خبر - مردمک

سومين جلسه دادگاهی متهمان اغتشاشات روز عاشورا صبح امروز شنبه 10 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شد.

سومين جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 16 نفر از متهمان ناآرامی‌های روز عاشورا صبح امروز شنبه 10 بهمن در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

چهارم بهمن جلسه محاکمه پنج نفر از بازداشت‌شدگان ناآرامی های روز عاشورا در دادگاه انقلاب برگزار شد و قرار است حکم آنها «به زودی» صادر شود. محاکمه دو نفر از متهمان روز عاشورا نیز اواخر دی‌ ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. 

به گزارش خبرگزاری فارس، در جلسه امروز دادگاه مدعی‌العموم اتهامات را متوجه «دشمنان جمهوری اسلامی» از جمله دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و رژیم اسراییل کرد که هدف «طرح براندازی نرم» را پس از انتخابات در ایران دنبال می‌‌کردند.

براساس کیفرخواست متهمان روز عاشورا، «سازماندهی آشوب ها و اغتشاشات و بهره برداری از آنها خصوصا در روز عاشورا از جمله طرح‌ها و اقدامات دشمنان با حضور جريانات سكولار، گروهک‌‌های ضد انقلاب، سلطنت‌طلب‌ها، منافقين و فرقه ضاله بهائيت و عده‌ای فريب خورده در روز عاشورا، برای ضربه زدن به نظام بود».

در این گزارش به «موسسه بروكينگز» به‌عنوان یکی از «موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی آمريكا» اشاره شده که چند ماه قبل از انتخابات دهم رياست جمهوری، گزارشی با عنوان «راهكارهای آمريكا درقبال انتخابات دهم رياست جمهوری» را در اختيار دستگاه‌های اطلاعاتی- امنيتی اين كشور قرار داده و «طرح براندازی نرم» را مناسب‌ترين راهكار آمريكا برای تغيير نظام جمهوری اسلامی ايران مطرح کرده است.

کیفرخواست همچنین به فعالیت «تعداد قابل توجهی از گروه‌های منحرف كه از طريق سيستم مجازی با يكديگر ارتباطات محفلی داشتند» اشاره کرده که به همراه «عناصر فرقه ضاله بهائيت» برای فتنه انگيزی در روز عاشورا مستقیما به سران فرقه در اسرایيل وصل و توسط آنها هدايت می‌شدند و در دسته‌جات سه تا چهار نفره قبل از اغتشاشات روز عاشورا با استقرار در مكان‌های خاص و تهيه پلاكاردها و بنرهای اهانت‌آميز عليه نظام و مقدسات اسلامی در صدد بودند تا كار نظام اسلامی را در اين روز يكسره کنند.

براساس کیفرخواست «منافقين دستگير شده در روز عاشورا اعتراف كرده‌اند كه برای ايجاد ناامنی، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غيرقانونی به بهانه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری و حوادث بعد از آن به كرات در مقر اين گروهک ملحد و محارب در عراق و ساير كشورهای اروپايی آموزش ترور و آشوب ديده‌اند».

آنها همچنین اعتراف كرده‌اند که «ضمن جاسوسی و جمع آوری اطلاعات، در تمامی تجمعات ضدانقلابی، آشوب ها و اغتشاشات حضور فعال داشته و برای اقداماتی از قبيل بمب‌گذاری، ترور و انتساب آن به نظام، نصب تراكت‌های تبليغاتی، شعار نويسی، تخريب و به آتش كشيدن اموال اشخاص حقيقی و حقوقی با هدف ايجاد نارضايتی در بين مردم و كسبه به صورت سازمان يافته ماموريت داشته‌اند».

براساس موارد اتهامی کیفرخواست علیه متهمان ناآرامی‌های روز عاشورا، آنها «فيلم‌های صحنه‌های درگيری، آشوب و اغتشاشاتی را كه خود به وجود آورده بودند در اختيار عناصر و سرپل های نفاق در خارج از كشور و عوامل اطلاعاتی دشمن و شبكه های معاند خارجی قرار داده‌اند».

محاربه، اتهام پنج متهم

پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیشتر گزارش داده بود که پرونده اتهامی 37 نفر از بازداشت شدگان روز عاشورا که تحقيقات آنان به پايان رسيده، با صدور کيفر خواست‌های جداگانه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران فرستاده شده است. 

دادستانی تهران اعلام کرده بود که علاوه بر پنج نفر که به محاربه متهم شده‌اند، اتهام دیگر متهمان روز عاشورا «اجتماع و تبانی عليه امنيت، تبليغ عليه نظام و قصد برهم زدن امنيت کشور از طريق تحريک افراد به شورش و آشوب است».

براساس گزارش دادستانی، کيفرخواست‌ این متهمان با استناد به گزارش ماموران، اقارير صريح متهمان و تحقيقات تکميلی در مورد متهمان و سوابق آنها صادر شده است.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود: اقدامات کسانی که در روز عاشورا اقدام به ارتکاب جرایمی از جمله آتش زدن اموال عمومی کردند از مصادیق «محاربه» محسوب می‌شود و قوه قضاییه بر اساس قانون با مجرمان برخورد خواهد کرد.

گفتنی است دو نفر از متهمان ناآرامی‌های پس از انتخابات به‌ نام‌های محمدرضا علی زمانی و آرش رحمانی پور روز پنج‌شنبه هشتم بهمن اعدام شدند.

«اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضویت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ایران و گروهک تروریستی منافقین» از جمله اتهامات این محکومان عنوان شده است.