خبر - مردمک

خانواده شماری از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی تاج‌زاده، مهدی خزعلی، ابوالفضل قدیانی و شیث امانی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی این افراد در زندان نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.

فخرالسادات محتشمی‌پور همسر مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی روز چهارشنبه، ۱۹ بهمن به جرس گفت که طبق دستور مقامات امنیتی فقط هفته‌ای یکبار به صورت کابینی با آقای تاج‌زاده ملاقات دارد و ماه‌ها حضور در زندان انفرادی وضعیت جسمی او را نگران کننده است.

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت تصریح کرد طبق تجویز پزشکان دو دیسک گردن مصطفی تاج‌زاده برجسته شده که باید برای معالجه و درمان «ام آر آی» انجام شود.

خانم محتشمی پور توضیح داد که برای پیگیری درمان همسرش به مسئولین زندان و مقامات سپاه قرارگاه ثارالله که پرونده او را در دست دارند هم نامه نوشته است اما تاکنون با درخواست معالجه او موافقت نشده است.

به گفته این فعال سیاسی، همسرش به «روزه‌های سیاسی» خود هم ادامه داده و در آخرین ملاقات به او گفته است که از این پس تنها حق ملاقات کابینی با همسرش را دارد و دیگر اعضای خانواده مثل پدر و مادر و فرزندان حق حضور در اوین را ندارند.

مصطفی تاج‌زاده، معاون سیاسی وزارت کشور دولت سید محمد خاتمی که تابستان گذشته پس از انتشار شکایت نامه‌ای از سردار مشفق و برای اجرای حکم شش ساله حبس خود به زندان بازگشته بود، از هفت ماه پیش و در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی در زندان روزه‌های اعتراضی می‌گیرد.

انتقال ابوالفضل قدیانی به سی‌سی‌یو

در همین رابطه امروز وب سایت کلمه از انتقال ابوالفضل قدیانی زندانی سیاسی ۶۳ ساله به دلیل مشکلات قلبی به بخش سی سی یو بیمارستان مدرس خبر داد.

بر این اساس آقای قدیانی به جز بیماری قلبی به پرکاری تیرویید و ناراحتی پروستات هم دچار است و طی روزهای اخیر هم با کاهش وزن هم مواجه شده است.

ابوالفضل قدیانی، عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نهم آذر در نامه‌ای وضعیت کشور را «حاکمیت استبداد» دانسته و خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، گفته است که «علاج کار نظام این است که از قدرت دست بکشید».

آقای قدیانی این نامه را در شرایطی در زندان اوین نوشته که بار دیگر با اتهام آنچه «توهین به رهبر» خوانده شده، به زندان محکوم شده است. او باید چهارم آذر پس از گذراندن محکومیت یک سال زندان آزاد می‌شد.

ابوالفضل قدیانی ازجمله زندانیان سیاسی است که انتخابات مجلس نهم را تحریم کرده است. او دی ماه ۸۸ در جریان بازداشت‌های گروهی پس از تظاهرات روز عاشورا، به اتهام توهین به محمود احمدی‌نژاد زندانی شد.

امروز همچنین همسر شیث امانی، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران گفت که همسرش بیست و سه روز گذشته را در زندان مرکزی سنندج بازداشت بوده، بدون آنکه جرم ارتکابی‌اش اعلام شود در حالی که از به تازگی دیسک کمرش عمل شده بود.

خانم محمدی به جرس گفته است که همسرش طی تماس تلفنی به او گفته است که وضعیت کمرش نامناسب است و هوای زندان هم سرد است.

به گفته او آقای امانی حدود دو ماه قبل عمل جراحی دیسک کمر را انجام داده‌اند که موفقیت آمیز نبوده و باعث شده که او به آی سی یو منتقل شود.

شیث امانی یکی از کارگران نساجی کردستان و از بنیان گذاران و اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است است او یک بار در سال ۸۴ و بار دیگر به فاصله دو سال پس از آن دستگیر و به دو سال و نیم زندان محکوم شد. اما بدلیل اعتراضات صورت گرفته این حکم به شش ماه کاهش یافت.

حکم شش ماه حبس او هم از سوی محمود شاهرودی ریاست وقت قوه قضائیه لغو شد. اما سه ماه پیش اجرای این حکم به جریان افتاده و خانواده او در پیگیری‌های خود متوجه مفقود شدن نامه لغو این حکم توسط آقای شاهرودی شده‌اند.

در همین رابطه تعدادی از چهره‌های سیاسی از وضعیت مهدی خزعلی پزشک و فعال سیاسی منتقد دولت بعد از اعتصاب غذا ابراز نگرانی کرده‌اند.

روز گذشته محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران طی تماسی با خانواده آقای خزعلی از فرزندان او خواست که پیام او را مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذا را به او برسانند.

آقای خزعلی که ازسوی قوه قضائیه به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شده، ۳۰ روز است که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد.

پس از آن که وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی در بیست و پنجمین روز از اعتصاب غذا وخیم گزارش شد محمد نوری‌زاد و همسران محمد ابراهیم همت و حمید باکری، دو فرمانده معروف سپاه که در زمان جنگ با عراق کشته شدند، از مهدی خزعلی خواستند که به اعتصاب غذا پایان دهد.

مهدی خزعلی، وبلاگ‌نویس زندانی منتقد دولت، خطاب به افرادی که خواستار پایان اعتصاب غذای او شده‌اند، گفته است که به جای این درخواست از حکومت بخواهند به «حبس‌های غیرقانونی» پایان دهد.

پیش از این و در اول بهمن هم منابع خبری نزدیک به مخالفان دولت در ایران از وضعیت «نامناسب» هشت هزار زندانی در اوین همزمان با کاهش ذخیره سوخت زمستانی و از کار افتادن وسایل گرمازا خبر داده بودند.

فشار بر زندانیان سیاسی از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر اساس طرح دولت آمریکا و با تعیین احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه بررسی آن را در دستور کار قرار داده است.

احمد شهید نخستین گزارش از وضعیت حقوق‌بشر در ایران را روز شنبه، ۲۳ مهر ماه منتشر کرد و در گزارش خود به نقض آشکار حقوق کنشگران مدنی،روزنامه نگاران و زندانیان پرداخت.

گزارش - مردمک

مصطفی تاج‌زاده، زندانی سرشناس سیاسی، گفته است که انتخابات غیرآزاد یک انتخابات «فرمایشی و رسوا» است و مسئولیت برگزاری انتخابات فرمایشی «برعهده شخص رهبر» است.

آقای تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین و از اعضای دولت محمد خاتمی، تاکید کرده است که «تحقق شروط آقای خاتمی» ازجمله شروط تحقق «انتخابات آزاد» است و تنها رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند با اتخاذ «تصمیم تاریخی» موجب برپایی انتخابات آزاد شود.

این در شرایطی است که رهبر ایران شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس را مشروط به «اقرار به اشتباه» خود در انتخابات دوره گذشته ریاست جمهوری کرده‌ است.

محمد خاتمی رئیس‌جمهور سابق ایران، شرایط حضور در انتخابات را تضمین رای مردم، باز شدن فضا، امکان حضور گروه‌ها و احزاب، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران مخالف دولت اعلام کرد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل سياسی عمده اصلاح‌طلبان، پس از انتخابات به دلیل نقش آن‌ها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» منحل اعلام شدند.

آقای تاج‌زاده با تاکید بر اهمیت انتخابات آزاد در کشورهایی که بهار عربی در آن‌ها اتفاق افتاده، ابراز تاسف کرده که ایران از «الگوی جهان اسلام» به «عبرت جهان اسلام» تبدیل شده و گفته است: امروزه هر کشوری که در آن بهار عربی اتفاق می‌افتد، اولین حرف‌شان این است که الگوی حکومتی ما ایران نیست.

«جبهه پایداری هم‌فکران سعید امامی»

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی، درمورد ماهیت «جبهه پایداری» تأکید کرده است که اعضای این تشکل «همان هم‌فکران سعید امامی» هستند که به گفته او «تلاش می‌کنند تفکر سعید امامی را که تاکنون مخفی بوده، در تمام ارکان حکومت اجرا کنند.»

سعید امامی به عنوان طراح اصلی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، قتل نویسندگان دگراندیش، در سال ۷۷ بازداشت و بعد خبر خودکشی او در زندان اوین اعلام شد. 

اعضای «جبهه پایداری انقلاب اسلامی» از مخالفان سرسخت اصلاح‌طلبان و از وزرای اخراجی دولت نهم و دهم محمود احمدی‌نژاد و شماری از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس و روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هستند. محمدتقی مصباح یزدی، عضو خبرگان رهبری، از اعضای سرشناس این تشکل است.

نهمین دوره انتخابات مجلس که روز جمعه، ۱۲ اسفند‌ماه در ایران برگزار می‌شود، نخستین انتخابات پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری خرداد ۸۸ است.

آقای تاج‌زاده، معاون وزیر کشور دولت محمد خاتمی، از جمله هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب است که سال گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به «مداخله» نیروهای امنیتی در حمایت از محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال ۸۸ شکایت کردند.

مصطفی تاج‌زاده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت و به شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شد.

او تیرماه سال جاری گفته بود که اصلاح‌طلبان «تنها در انتخابات آزاد با ساز و کارهای خودش» شرکت می‌کنند.

مردمک

جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای خبر داده‌اند که مصطفی تاج‌زاده ممنوع‌الملاقات‌ شده است. به نوشته آنان، این چهره عمده اصلاح‌طلب در یک سال و نیم گذشته در حبس انفرادی بوده است.

این خانواده‌های زندانیان سیاسی این اقدام را محکوم و آن را عملی «ضد انسانی و غیر اسلامی» دانستند.

نویسندگان این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که «تا اوضاع وخیم‌تر نشده»، به وضعیت مصطفی تاج‌زاده و زندانیان دیگر سیاسی که در «بازداشتگاه‌های غیر قانونی» به سر می‌برند، رسیدگی کرده و آن‌ها را آزاد کنند.

بر اساس این بیانیه که در وب‌سایت کلمه، از ارگان‌های خبری معترضان ایرانی منتشر شده، این فعال سیاسی زندانی از یک سال و نیم گذشته در قرنطینه و انفرادی به سر می‌برد و حدود یک سال است که در اعتراض به شرایط غیر قانونی دوران محکومیتش «روزه‌دار» است.

خانواده‌های زندانیان سیاسی در بیانیه خود آورده‌اند که شرایط سخت زندان‌ها، بازجوئی‌ها، شکنجه و انفرادی‌ها در سه سال گذشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه هر روز پیچیده‌تر و سخت‌تر شده و خانواده‌های بسیاری را مورد آسیب‌های جبران‌ناپذیر قرار داده است.

مصطفی تاج‌زاده که به شش سال حبس و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم شده، یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد و مدت ۱۲۰ روز در انفرادی به‌سر برد.

آقای تاج‌زاده از جمله ۳۶ زندانی سیاسی است که با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی، با ابراز نگرانی از سرنوشت کشور از آنها خواستند که از آخرین فرصت‌های بازگشت و اصلاح استفاده کنند.

در این نامه که متن آن یکشنبه گذشته ۱۵ آبان در وب‌سایت‌های معترضان منتشر شد، زندانیان سیاسی به مقامات جمهوری اسلامی توصیه کرده‌اند که به جای تکیه به نیروی‌های امنیتی و نظامی به مردم تکیه کنند و از تحولات منطقه و سرنگونی حاکمان مستبد پند گیرند.

در این نامه با اشاره به انتخابات مجلس در ماه اسفند، از مجلس فعلی ایران انتقاد و پارلمان هشتم «فرمایشی» خوانده شده است.

امضا کنندگان نامه، مجلس هشتم ایران را با مجلس دوران حکومت حسنی مبارک در مصر مقایسه کرده و افراد حاضر در پارلمان را نمایندگان واقعی مردم ندانسته‌اند چراکه به زعم آنها، نه قدرت دفاع از حقوق موکلانشان را دارند و نه از توان جلوگیری و نظارت بر مفاسد اقتصادی برخوردارند.

مصطفی تاج‌زاده همچنین از جمله هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب است که تابستان سال گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به «مداخله» نیروهای امنیتی در حمایت از محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال ۸۸ شکایت کردند.

اواخر مهر ماه، آقای تاج‎زاده با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر ایران از برخوردهای صورت گرفته با خود و دیگر زندانیان سیاسی با عنوان «ظلم» و «جنایت» یاد و از آن انتقاد کرد.

این فعال سیاسی به رهبر ایران نوشت که خانواده‌های منتقد و مخالف نظام در ایران فقط از حق ادامه تحصیل و کسب درآمد محروم نیستند و ماموران امنیتی در خصوصی‌ترین امور خانوادگی زندانیان سیاسی هم دخالت می‌کنند.

نامه این عضو ارشد جبهه مشارکت در حالی منتشر شده که فخرالسادات محتشمی‌پور، همسر او به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد.

او همچنین در گفت‌وگویی که اواخر ماه گذشته منتشر شد، حبس‌خانگی و غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را شرم‌آور خواند و گفت که این اقدام به حیثیت جمهوری اسلامی لطمه زده است.

پیش‌تر آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، مرجع تقلید شیعه ساکن قم اعلام کرده بود که شرایط فعلی حاکم بر زندانیان سیاسی و خانواده‎های آن‌ها را «نامشروع و غیرقانونی» است.

خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به شدت تحت فشار نیروهای امنیتی قرار دارند و به گفته خودشان «به نام قانون، چماق تهدید، فشار، احضار و قرار بازداشت بر سرشان کوبیده می‌شود تا آن‌ها را وادار به سکوت و خاموشی کنند».

این خانواده‌ها بار‌ها با نوشتن بیانیه‌ها و نامه‌های سرگشاده‌ دیگری به مقام‌های مختلف حکومتی و مراجع تقلید، ار آن‌ها خواسته‌اند که به وضعیت زندانیان سیاسی و تحت فشار قرار گرفتن خودشان رسیدگی کنند.

خبر - مردمک

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی می‌گوید «این درد را به کجا ببریم که اکنون در ترکیه، عراق، فلسطین، مالزی و پاکستان انتخابات آزاد برگزار می‌شود اما در ایران جناح‌حاکم با نظارت نظامی- استصوابی مانع برپایی انتخابات آزاد می‌شود».

این عضو ارشد جبهه مشارکت در گفت‌وگو با وب‌سایت تحول‌سبز که متن آن شنبه، ۳۰ مهر منتشر شده، همچنین افزود که کانون قدرت مایل به مشارکت «اصلاح‌طلبان شناخته‌شده» در انتخابات نیست اگر چه به شدت تمایل به حضور نامزدهای بدلی آن‌ها دارد.

او که دوران محکومیت شش سال حبس خود را می‌گذراند، از جمله هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب است که سال گذشته در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نسبت به «مداخله» نیروهای امنیتی در حمایت از محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال ۸۸ شکایت کردند.

آقای تاج‌زاده در واکنش به اظهارات جواد لاریجانی که اصلاح‌طلبان را «دشمن دموکراسی» نامیده بود، گفت اتهام‌زنی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به این دلیل است که یا یکی از پرونده‌های او در شرف رسیدگی قرار گرفته یا تخلف قابل‌توجهی مرتکب شده است.

آقای لاریجانی اوایل مهر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفته بود اصلاح‌طلبان می‌گویند ما به قانون‌اساسی و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی علاقه داریم اما آشکارا طرفدار نظام سکولار هستند و منحرف‌اند و لیاقت شرکت در انتخابات مجلس نهم را ندارند.

هفته گذشته، وزیر کشور دولت اصلاحات نیز گفته بود که جریان اصولگرا نه تنها انگیزه‌ای برای حضور اصلاح‌طلبان ندارد بلکه خواهان عدم حضور آن‌ها در انتخابات است.

«با طرح نظارت بر نمایندگان، می‌خواهند مجلس را تضعیف کنند»

آقای تاج‌زاده در بخش دیگری از گفت‌گوی خود «طرح نظارت بر نمایندگان را به معنای بستن دست اشخاص و احزاب منتقد یا مخالف دولت» نامید و مشابه اقدام نظامیان ترکیه که پس از کودتای سال ۱۹۸۰ میلادی خواستار کنترل تمام نهادهای انتخاباتی بودند، دانست.

به گفته این معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، می‌خواهند نمایندگان چشمشان به «بیت رهبری» باشد، تا چنان چه نظری نبود، آنان بتوانند اظهارنظر کنند وگرنه با انواع مجازات‌ها و در ‌‌نهایت اخراج از مجلس مواجه خواهند شد.

طرح نظارت مجلس بر نمایندگان به هیئت نظارت اجازه می‌دهد که در مورد سوءاستفاده، تخلف مالی، درآمدهای غیر متعارف، رفتار خلاف شئون، اعمال خلاف امنیت‌ملی، اعمال مجرمانه از بعد انتظامی و تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان تحقیق کرده و روی آن‌ها نظارت داشته باشد.

این طرح مخالفان و منتقدانی میان نمایندگان مجلس دارد و پیش‌تر مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای از نمایندگان خواسته بود زیر بار تصویب طرح «نظارت مجلس بر امور نمایندگان» نروند زیرا آن را موجب ذبح مجلس و نابودی همیشگی آن در نظام جمهوری اسلامی می‌دانست.

به گفته آقای تاج‌زاده، اقتدارگرا‌ها قصد دارند با تصویب طرح‌ها و لوایح به ظاهر قانونی مجلس را تا آنجا که می‌توانند تضعیف کنند و نمایندگان منتقد را با استناد به رای اکثریت نمایندگان مجلس، اخراج کنند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز، ۱۹ مهر ماه در اعتراض به مصوبه طرح «نظارت بر نمایندگان مجلس»، اعلام کرد که این طرح که به توصیه رهبر در دستور کار مجلس قرار گرفته و «گام نهایی در تثبیت قدرت مطلقه فردی» و «ایجاد مجلس فرمایشی» است.

حبس‌خانگی دو رهبر مخالفان دولت؛ عدم وحدت اصولگرایان

مصفی تاج‌زاده، فعال سیاسی دربند همچنین حبس خانگی و غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان را شرم‌آور خواند و گفت که این اقدام به حیثیت جمهوری اسلامی لطمه زده است.

این دو رهبر مخالفان دولت از اواخر بهمن ماه سال گذشته پس از آنکه از مردم خواستند در حمایت از حرکت‌های اعتراضی در مصر و تونس به خیابان بیایند، همراه همسرشان در حبس خانگی هستند و کلیه ارتباط‌های آن‌ها جز چند ملاقات محدود با فرزندانشان قطع شده است.

به گفته آقای تاج‌زاده «حزب پادگانی» در این توهم به سر می‌برد که با قطع ارتباط آنها با مردم، آخرین موانع استقرار «حکومت ذوب‌شدگان در ولایت» برداشته می‌شود و با یک دست‌شدن حکومت آن‌ها بدون نگرانی و دغدغه تمام ارکان کشور را کنترل کنند.

به اعتقاد این فعال سیاسی، حبس این دو رهبر مخالفان دولت منجر به از دست‌رفتن وحدت اصولگرایان شده و حتی دیگر رهبری نظام نیز قادر به ایجاد آن نیست درحالی که اگر آن‌ها در حبس نبودند، احساس خطر از ناحیه آنها موجب وحدت ظاهری و نسبی اصولگرایان می‌شد.

مصطفی تاج‌زاده به شش سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شده است.

خبر - مردمک

مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی زندانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر ایران نسبت به روند محاکمه همسرش اعتراض کرد.

مصطفی تاج‌زاده در این نامه که دوشنبه، ۲۵ مهرماه در وب‌سایت نوروز، پایگاه خبری حزب مشارکت ایران، منتشر شده، با تاکید بر اینکه نگران محکومیت و حبس همسرش نیست، نسبت به سراشیبی «سقوط اخلاقی و معنوی» نظام و تاوان سنگینی که مردم ایران باید بپردازند، ابراز نگرانی کرده است.

این عضو ارشد حزب مشارکت خطاب به رهبر ایران نوشته است که امیدی به تغییر مواضع و دیدگاه او نسبت به هشدارها ندارد، اما از او می‌پرسد که بر مبنای کدام معیار اخلاقی و انسانی، مقامات قضایی مطیع اوامر رهبر ایران حق دارند به منظور اعمال فشار و وادار کردن‌اش به سکوت و عدم اظهار نظر درباره امور کشور، همسرش را دستگیر و محاکمه کنند؟

در این نامه آمده است که فخرالسادات محتشمی‌پور جز اعتراض به دستگیری همسرش و انتشار نامه‌هایی به او در وبلاگ خود فعالیتی نداشته که به بازداشتش منجر شود.

آقای تاج‌زاده با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی کشور، آنچه را امروز به نام دین و نظام دینی در ایران اجرا می‌شود نسبتی با اسلام  ندانسته است.

این فعال سیاسی زندانی همچنین از رهبر ایران سوال کرده است که کدام دستاورد نظام جمهوری اسلامی را به معترضان کشورهای منطقه عرضه می‌کند.

آقای تاج‌زاده دستاوردهای کنونی ایران را نهادینه شدن فرهنگ دروغ و وقوع بررگترین فساد مالی در تاریخ ایران و عدم رعایت اخلاق و قانون در برخورد ماموران حکومت با شهروندان برشمرده است.

«فرزندان به جرم پدران از حق تحصیل و آینده‌ای روشن محروم می‌شوند»

انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با خانواده‌های زندانیان سیاسی پس از انتخابات، بخش دیگر نامه آقای تاج‌زاده به آیت‌الله خامنه‌ای را تشکیل می‌دهد.

او که از برخوردهای صورت گرفته با خود و دیگر زندانیان سیاسی با عنوان «ظلم» و «جنایت» یاد کرده نوشته است که نظام ولایت فقیه تحت امر رهبر ایران از ادامه تحصیل فرزندان زندانیان سیاسی در خارج از کشور جلوگیری می‌کند و خانواده‌های آنان را از داشتن شغل محروم کرده است.

این فعال سیاسی همچنین به رهبر ایران گفته است که خانواده‌های منتقد و مخالف نظام در ایران فقط از حق ادامه تحصیل و کسب درآمد محروم نیستند و ماموران امنیتی در خصوصی‌ترین امور خانوادگی زندانیان سیاسی هم دخالت می‌کنند.

این عضو سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت با انتقاد از این موضوع و درمقابل بی‌خبری از مسائل مهم کشور نوشته است: در حالی ماموران امنیتی با نیت تقویت و خدمت به ولایت با تهدید و ارعاب مانع ازدواج فرزندان زندانیان سیاسی می‌شوند که دادستان کل کشور به صراحت می‌گوید از تابعیت دوگانه آقای خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی و زندگی خانواده او در کانادا بی‌خبر بوده است.

آقای تاج‌زاده در بخش دیگری از نامه‌اش آورده است که مطابق آموزه‌های دینی، وظیفه حاکم اسلامی تامین زندگی خانواده زندانیان است، اما چنین هدفی هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی عملی نشده است و حتا متقابلا آنها را از بسیار حقوق محروم کرده‌اند.

بازداشت شهروندان به اتهام کمک مالی به خانواده‌های زندانیان سیاسی و حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، حمله به مهمانی افطار خانواده‌های زندانیان، ایجاد ناامنی و محرومیت از تامین معیشت با توسل به اخراج از محل کار، ازجمله رفتارهایی است که آقای تاج‌زاده به آنها اشاره کرده است. 

این فعال سیاسی نوشته است: «ما هرگز تصور نمی‌کردیم که وضعیت اخلاق و انسانیت در این کشور به چنین ابتذالی کشیده شود که فرزندان به جرم تلاش پدران برای اعتلا و سربلندی کشور نه تنها از تحصیلات عالی و تحصیل در خارج کشور محروم شوند، بلکه زندگی خصوصی آینده آنان نیز به اراده بازجویان و مأموران امنیتی رقم بخورد.»

مصطفی تاج‌زاده که به شش سال حبس و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم شده، ۲۳ خرداد یعنی یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت شد و مدت ۱۲۰ روز در انفرادی به‌سر برد. 

آقای تاج‌زاده از جمله هفت فعال سیاسی اصلاح‌طلب بود که مردادماه ۸۹ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نسبت به «مداخله» برخی نیروهای نظامی و اطلاعاتی در حمایت از نامزدی محمود احمدی‌نژاد و «جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر» در انتخابات سال ۸۸ شکایت کردند.

او هم‌اکنون در زندان اوین برای گذراندن مدت محکومیت خود به‌سر می‌برد.

نامه مصطفی تاج‌زاده در حالی منتشر شده که فخرالسادات محتشمی‌پور، عضو جبهه مشارکت ایران ۲۴ مهر ماه به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام محاکمه شد.

خانم محتشمی‌پور در تظاهرات روز ۱۰ اسفند بازداشت شد و در یک تماس تلفنی دخترش را از موضوع با خبر کرد. او ۴۵ روز را در انفرادی گذراند.

خبر - مردمک

جبهه مشارکت ایران اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از «حامیان سبز و آزادی‌خواهان» دعوت کرد تا در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و هم‌گام با اعتصاب غذای فخرالسادات محتشمی‌پور، یکشنبه آینده را روزه سیاسی بگیرند.

این تشکل سیاسی در بیانیه‌ای که روز ۱۷ فروردین ۱۳۹۰ منتشر شد، با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیان سیاسی، رفتار با زندانیان به خصوص زنان دربند را رفتارهای «غیر شرعی» و «غیر انسانی» دانسته و وضعیت فخر‌السادات محتشمی‌پور، همسر مصطفی تاج‌زاده، از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی را بیش از همه نگران‌کننده خوانده است.

فخرالسادات محتشمی‌پور، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و مدیر کل امور بانوان وزارت کشور در دولت محمد خاتمی از اسفند ماه سال گذشته و در جریان تجمع اعتراضی بازداشت شده است.

خانم محتشمی‌پور که در چند روز گذشته حال مساعدی نداشته، به دلیل ادامه اعتصاب، هشیاری خود را از دست داده و به بیمارستان منتقل شده است. او در آستانه سال نو تهدید کرده بود، چنانچه اجازه ملاقات او با همسرش صادر نشود دست به اعتصاب غذا می‌زند.

همسر او، مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شد.

او اسفند همان سال به مرخصی آمد اما چند ماه بعد دوباره به زندان بازگردانده شد.

در بخش دیگری از بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی تاکید شده که انتظار می‌رفت در آستانه سال نو، مسئولان و نهادهای قضائی از رویدادهای دو سال گذشته درس بگیرند و با تمکین به قانون در رفتارهای خود تجدید نظر کنند. اما زیر پا گذاشتن قانون و تداوم رفتارهای گذشته که نشانه عجز است تا اقتدار، موجب شده بسیاری از خانواده‌ها در ابتدای سال نو در غم و اندوه بمانند.

این تشکل سیاسی در پایان بیانیه خود یک بار دیگر با ابراز نگرانی اعضای خود نسبت به سلامت خانم محتشمی‌پور، مسئولیت همه عواقب احتمالی را متوجه مسئولان می‌داند و از آن‌ها خواسته است، پیش از آن‌که مجبور به کرنش در برابر گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل متحد شوند، پاسخگوی انبوه سوال‌های مردم درباره نقض حقوق شهروندان خود باشند.

آقای تاج‌زاده به شش سال حبس و ۱۰ سال ممنوعیت از فعالیت سیاسی محکوم شده است و هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد.

خانم محتشمی‌پور در طول بازداشت همسرش، بیش از ۸۰ نامه به دادستان تهران نوشت که همه آن‌ها بدون جواب مانده‌اند.

خبر - مردمک

در واکنش به بازداشت فخرالسادات محتشمی‌پور، عضو جبهه مشارکت، این جبهه با انتشار بیانیه‌ای، رفتار حکومت را نشانه «عجز» دانست.

جبهه مشارکت در بیانیه خود، بازداشت همسر مصطفی تاج‌زاده را «نشانه‌ای دیگر از درماندگی کودتاگران» نامید و نوشت: رفتار عجیب و نابخردانه کودتاچیان بیش ازآن‌که نشانه یک حکومت مستقر و توانا باشد شبیه یک حکومت در آستانه ورشکستگی است.

همچنین محمد خاتمی، رئیس‌ دولت اصلاحات درباره بازداشت فخرالسادات محتشمی‌پور گفته است که برخوردهایی نظیر بازداشت فخرالسادات محتشمی‌پور باعث سوء استفاده کسانی می شود که با اصل نظام موافق نیستند.

محمد خاتمی گفت: این گونه برخورد‌ها و بازداشت‌ها هیچ اثری ندارد جز آن‌که به زیان جمهوری اسلامی تمام می‌شود و باعث سوء استفاده کسانی می‌شود که با اصل نظام موافق نیستند.

به گزارش وب‎سایت کلمه، رئیس‌جمهوری پیشین ایران دیروز ۱۳ بهمن در دیدار با خانواده این عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی افزود: انتظارمان این بود که در آستانه سال نو زندانیان سیاسی از جمله سیدمصطفی تاج‌زاده عزیز را آزاد کنند نه آن‌که همسرش را نیز بازداشت کنند.

فخرالسادات محتشمی‌پور، در تظاهرات روز ۱۰ اسفند بازداشت شد و در یک تماس تلفنی دخترش را از موضوع با خبر کرد. دختر مصطفی تاج‌زاده به سحام نیوز گفته بود صدای مادرش را که به ماموران اعتراض می‌کرد، شنیده است.

یک روز پس از بازداشت این فعال سیاسی، در شامگاه ۱۱ اسفند، نیروهای امنیتی به خانه خالی آقای تاج‌زاده هجوم بردند و به تفتیش آن پرداخته و بخشی از وسایل را با خود بردند.

تاکنون هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت خانم محتشمی‌پور و اتهامات او منتشر نشده است.

مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و معاون وزیر کشور در دوره اصلاحات نیز که بعد از حدود ۹ ماه بازداشت، از اسفند ماه ۱۳۸۸ در مرخصی بود، به دستور ماموران قضایی از ۲۴ مرداد ماه در زندان اوین به سر می‌برد.

چند روز پیش از آن‌که مصطفی تاج‌زاده به زندان فراخوانده شود، متن شکایت او و شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله به نام «سردار مشفق» منتشر شده بود.

آقای تاج‌زاده و چند نفر دیگر از اصلاح‌طلبان در این نامه با استناد به سخنان این مقام نظامی، درباره «دخالت سازمان‌یافته گروهی از نظامیان و نیروهای اطلاعاتی» در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۸۸ به رئیس قوه قضائیه شکایت کرده بودند.

خبر - مردمک

جبهه مشارکت ایران اسلامی در جوابیه‌ای حقوقی، به اظهارات دادستان تهران که از روند قضایی طی شده درباره این حزب و انحلال آن دفاع کرده، پاسخ داد و تاکید کرد که حکم انحلال حزب فاقد اعتبار است و حزب مشارکت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

جبهه مشارکت ایران اسلامی در جوابیه‌ای حقوقی، به اظهارات دادستان تهران که از روند قضایی طی شده درباره این حزب و انحلال آن دفاع کرده، پاسخ داد و تاکید کرد که حکم انحلال حزب «فاقد اعتبار» است و حزب مشارکت همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

حزب مشارکت در این جوابیه که در سایت نوروز منتشرشده، تاکید کرده است: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به درخواست ابطال پروانه حزب را نداشته و حکم صادرشده، خارج از صلاحیت ذاتی این دادگاه است و بنابراین فاقد اعتبار بوده و باید نقض شود.

دفتر حقوقی حزب مشارکت همچنین اعلام کرده که فقط حکم شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی درباره این حزب «اعتبار» دارد و هیچ دادگاه یا مرجع دیگری «حق ندارد تصمیمی برخلاف آن بگیرد، یا به صورت رسمی برخلاف آن اظهارنظر کند».

جبهه مشارکت اسلامی با مرور آنچه درمورد این حزب روی داده است، یادآور می‌شود که مطابق ماده 16 قانون فعالیت احزاب، موارد مذکور درمورد این جبهه تنها «تخلف» بوده و جنبه کیفری نداشته و به همن دلیل، صلاحيت دادگاه‌های كيفری، اعم از عمومی جزائی، كيفری استان و انقلاب موضوعاً منتفی خواهد بود.

صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها، صلاحیتی است كه قابل جابه‌جایی نبوده و قواعد آن در اجرا تغییر‌ناپذیر باشد.

مطابق ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه انقلاب به جرایم ذیل رسیدگی می‌کند: «كليه جرائم عليه امنيت داخلی و خارجی و محاربه يا افساد فی‌الارض، توهين به مقام بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران و مقام معظم رهبری، توطئه عليه جمهوری اسلامی ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدرو دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.»

براساس بیانیه جبهه مشارکت، از آنجا که موضوع مورد بحث، «جنبه حقوقی» دارد، بنابراین تنها دادگاه صالح، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

اشاره این بیانیه به رای شعبه 27 دادگاه عمومی مجتمع شهید بهشتی در تاریخ 31 مرداد امسال است که با صدور حکمی اعلام کرده بود «حزب مشارکت مرتکب هیچ یک از تخلفات موضوع ماده 16 قانون فعالیت احزاب نشده است».

در همین حال، دادگاهی غیرعلنی به ریاست قاضی صلواتی، دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی را منحل اعلام کرد.

علاوه براین، دادستان تهران در مقاله‌ای که در مجله تعالی حقوق و روزنامه شرق در تاریخ هشتم آذر 1389 منتشر شد، گسترش اعتراض‌های خیابانی به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را به دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نسبت داده و از حکم صادرشده توسط دادگاه انقلاب درباره انحلال جبهه مشارکت دفاع کرده است.

اما دفتر حقوقی حزب مشارکت با استناد به قوانین و رویه‌های قضایی، اظهارات دادستان تهران را «فاقد اعتبار حقوقی» دانسته و ادامه فعالیت‌های حزب را قانونی دانسته است. در جوابیه حزب مشارکت تاکید شده که دادستان تهران یا در جریان دقیق پرونده‌ها نبوده و یا این‌که حقیقت را فدای مصلحت کرده است.

حزب مشارکت همچنین تاکید کرده که «محکومیت اعضای این حزب»، هیچ تأثیری درباره آن حزب ندارد و تا زمانی که از دادگاه صلاحیت‌دار حکمی بر اثبات تخلف و انحلال حزب صادر نشده است، حزب می‌تواند به حیات حقوقی خود ادامه دهد.

محسن میردامادی، دبیرکل حزب مشارکت ایران اسلامی و شماری از اعضای این حزب در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته، بازداشت شدند و برخی از آنها پس از گذشت بیش از یک سال از این وقایع همچنان در بازداشت هستند و در دادگاه، حکم‌های سنگینی علیه آنها صادر شده است.

مصطفی تاج‌زاده، از اعضای ارشد حزب مشارکت که در زندان اوین به سر می‌برد چندی پیش در نامه‌ای که از داخل زندان نوشته بود، صدور حکم انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین را یکی دیگر از «سناریوهای از پیش تعیین‌شده برای ایجاد جامعه تک‌صدایی و انسدادی» دانسته بود.

معاون سیاسی وزارت کشور در دوره اصلاحات، انحلال این دو حزب را «غیرقانونی» دانسته و به دوستان خود تاکید کرده بود که با قاطعیت به کار خود ادامه دهند و گفته بود که «اگر من بیرون زندان بودم به دوستان پیشنهاد می‌کردم که اعلام عضوگیری کنند تا میزان محبوبیت‌ آنها نزد مردم نسبت به حزب پادگانی- طالبانی، آشکار شود».

خبر - مردمک

همسران مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد در نامه‌ مشترکی به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی این دو زندانی سیاسی و پاسخ‌گویی قانونی به مطالباتشان شدند و گفتند که حقوق مسلم این فعالان سیاسی و خانواده‌هایشان، پایمال شده و جانشان نیز در معرض خطر است.

همسران مصطفی تاج‌زاده و محمد نوری‌زاد در نامه‌ مشترکی به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه خواستار رسیدگی به وضعیت بحرانی این دو زندانی سیاسی و پاسخ‌گویی قانونی به مطالباتشان شدند.

در نامه فخرالسادات محتشمی‌پور و فاطمه ملکی که 21 آذر منتشر شده، آمده است که «حقوق مسلم این دو زندانی سیاسی و خانواده‌هایشان، پایمال شده و جانشان نیز در معرض خطر است.»

آنها هشدار دادند که در صورت عدم رسیدگی، «برای پیشگیری از هرگونه خطری طبق وظیفه قانونی، شرعی و انسانی خود، اقدامات دیگری پیش خواهند گرفت که ممکن است هزینه‌های بیشتری برای متخلفین از قانون به وجود آورد.»

مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی و محمد نوری‌زاد، فیلم‌ساز و روزنامه‌نگار، حدود چهارماه است که در بند قرنطینه زندان اوین به سر می‌برند و از روز 17 آذر به دستور مقامات قضایی ممنوع‌الملاقات شده‌اند.

این دو نفر همراه تعداد دیگری از فعالان سیاسی زندانی، 12 آذر در نامه‌ای به اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، فرآیند رسیدگی به اتهامات سیاسی در ایران را «کاملا خلاف قانون و در چارچوب تسویه حساب‌های سیاسی» خواندند و خواستار بررسی آن در این مجمع شدند.

پیش از این به دنبال انتشار نامه زندانیان سیاسی زندان اوین، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه به آنها هشدار داده بود که در صورت ارتکاب مجدد «جرم» از داخل زندان، مجازات آنها تشدید می‌شود.

نوشتن نامه و دادخواهی زندانیان بارها با واکنش تند مقام‌های قضایی روبه رو شده که چنین عملی را «جرم» تلقی می‌کنند.

آقای نوری‌زاد که تا کنون در شش نامه به شدت از رهبری و عملکردش انتقاد کرده، به گفته همسرش مدتی است از عفونت فک و دهان رنج می‌برد و «از روز شنبه، 20 آذر در اعتراض به وضعیت جسمی و برگزاری دادگاه نمایشی، دست به اعتصاب غذای خشک زده است».

این روزنامه‌نگار سابق کیهان که به معترضان پیوست، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری، رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و امام جمعه مشهد» به سه ‌سال و نیم زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده است.

مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز که بعد از حدود 9 ماه بازداشت از اسفند سال 88 در مرخصی بود، به دستور ماموران قضائی 24 مرداد امسال به زندان اوین بازگشت.

چند روز پیش از آن‌که او به زندان فراخوانده شود، متن شکایت او و شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله به نام «سردار مشفق» منتشر شده بود.

پیشتر شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه به صادق آملی لاریجانی، خواستند تا به پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی تعدادی از زندانیان سیاسی، برای «بررسی حوادث پس از انتخابات و بازداشت‌های غیر قانونی فعالان سیاسی و اجتماعی» رسیدگی کند.

14 زندانی سیاسی بند 350 اوین، پیش از این با انتشار بیانیه‌ای، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب ملی، متشکل از «افرادی معتبر» برای «کشف حقایق» درباره دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و حوادث پس از آن شده بودند.

خبر - مردمک

مصطفی تا‌ج‌زاده در ملاقات کابینی خود با همسرش تعهد به قانون اساسی را مبنای بهره‌مندی از حقوق دانست. او گفت اینکه اعتقاد به رهبری مبنای بهر‌ه‌مندی از حقوق باشد نگاهی است که متعلق به 100 سال پیش و قبل از دوران مشروطه است.

مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، مبنای بهره‌مندی از حقوق را تعهد به قانون اساسی دانست و گفت که «فصل‌الخطاب»، قانون اساسی است نه اعتقاد به یک شخص.

به گزارش پایگاه خبری کلمه که اخبار میرحسین موسوی از رهبران سیاسی مخالف دولت را منتشر می‌کند، آقای تاج‌زاده در ملاقات کابینی این هفته خود با همسرش گفت: به تازگی گفته می‌شود که اگر فرد یا تشکلی اعتقاد به شخص رهبری نداشته باشد و او را «فصل‌الخطاب» قرار ندهد، حق بهره‌مندی از حقوق مدنی و سیاسی را نخواهد داشت، این یک بدعت است.

آقای تاج‌زاده تاکید کرد که چنین نگاهی متعلق است به 100 سال پیش و قبل از دوران مشروطه، زمانی‌که سخن و اراده شاه حکم قانون را داشته است و وفاداری به او مبنای شرکت در حکومت بود، این در حالی است که به گفته او پس از انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی مبنای بهره‌مندی از حقوق تعهد به قانون اساسی است.

او گفت: رهبری حتی نمی‌تواند مجلس را منحل کند یا در حکم قاضی دخالت داشته باشد، اگرچه در عمل همه امور «میلی» شده و به جای مصلحت مردم، میل یک نفر و میل جناج حاکم مبنای کار قرار می‌گیرد.

این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: شعار چهارگانه اقتدارگرایان یعنی «اسلام، انقلاب، امام و رهبر» که آن را محور وحدت می‌خوانند و البته «در میان مردم و قانون هیچ جایی ندارند»، دیگر کاملا حذف شده و حتی به ظاهر هم مورد اعتنا واقع نشده و نمی‌شوند.

او گفت که این شعار چهارگانه اقتدارگرایان «ما را به یاد شعار خدا، شاه، میهن در قبل از انقلاب می‌اندازد».

مصطفی تاج‌زاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی که بعد از حدود 9 ماه بازداشت از اسفند ماه 1388 در مرخصی بود، به دستور ماموران قضائی 24 مرداد ماه به زندان اوین بازگشت.

چند روز پیش از آن‌که مصطفی تاج‌زاده به زندان فراخوانده شود، متن شکایت او و شش نفر دیگر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب از یکی از فرماندهان قرارگاه ثارالله به نام «سردار مشفق» منتشر شده بود.

آقای تاج‌زاده و چند نفر دیگر از اصلاح‌طلبان در این نامه با استناد به سخنان این مقام نظامی، درباره «دخالت سازمان‌یافته گروهی از نظامیان و نیروهای اطلاعاتی» در انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد 88 به رئیس قوه قضائیه شکایت کرده بودند.

اخراج‌ نیروهای آموزش پرورش، 13 آبان و حذف یارانه‌ها

معاون سیاسی وزارت کشور دولت محمد خاتمی در ملاقات خود با همسرش، هم‌چنین به اخراج نیروهای طرفدار احزاب سیاسی خاص از مدارس و آموزش و پرورش، اشاره کرد و آن را نشانه تداوم تک صدایی در جامعه و تداوم کودتا دانست.

اشاره آقای تاج‌زاده به بخش‌نامه اخیر وزارت آموزش و پرورش است که در آن با تشریح جزئیات گزینش معلمان مدارس و مراکز غیر دولتی، تاکید شده افراد نباید هیچ نوع وابستگی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هایی داشته باشند که مقام‌ها آنها را غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

وی گفت: با این رویکرد می‌خواهند نیروهای سبز و هواداران این جنبش را زیر فشار قرار دهند، اما کسانی که فکر می‌کنند جنبش سبز خاتمه یافته و «به خصوص جناح حاکم»، خوب است اجازه دهند اجتماعی در هر روز هفته و در هر نقطه تهران برگزار شود تا معلوم شود اجتماعی عظیم‌تر از25 خرداد 88 شکل می‌گیرد.

سه روز پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز 25 خرداد در تهران و بعضی شهرهای دیگر ایران، تظاهرات میلیونی به راه افتاد که گفته می‌شود بزرگترین تظاهرات اعتراضی در تاریخ 30 ساله پس از انقلاب ایران بود.

آقای تاج‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به 13 آبان، روز دانش‌آموز و سالروز حمله دانشجویان موسوم به خط امام و تصرف سفارت آمریکا گفت: این روز را در حالی گرامی می‌داریم که محسن میردامادی از رهبران جنبش دانشجویی آن زمان، هم‌چنان در زندان است و آیت‌الله موسوی خوئینی‌ها، رهبر معنوی دانشجویان خط امام، تحت فشارهای زیادی هستند.

آقای تاج‌زاده در ادامه گفت: «بسیار متأسف هستم که آقایان با توسل به شیوه‌های استالینیستی درصدد جعل تاریخ انقلاب آن هم متناسب با حال و هوای انسدادی و اختناقی امروز برآمده‌اند.»

این عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت در بخش دیگری از سخنان خود حذف یارانه‌ها را پروژه‌ای شکست خورده ارزیابی کرد که به گفته او به نارضایتی گسترده مردم منجر خواهد شد.

وی گفت: دولت هم خوب می‌داند که این طرح با شکست مواجه می‌شود و به همین دلیل از حالا به این فکر هستند که تقصیرها را به گردن یکدیگر بیاندازند در حالی که اگر این طرح شکست بخورد جناح حاکم باید به خاطر کارشکنی‌هایی که در کار دولت اصلاحات داشت، عذرخواهی کند.

به گقته آقای تاج‌زاده در دولت اصلاحات، این طرح به صورت «عاقلانه» و «تدریجی» اجرا می‌شد اما اقتدارگراها با شعار تثبیت قیمت‌ها مانع اجرای آن شدند و مشکلات زیادی را ایجاد کردند.

مصطفی تاج‌زاده در دیدار کابینی این هفته خود با همسرش، فخرالسادات محتشمی‌پور هم‌چنین از ملاقات‌های رهبران جنبش سبز با یکدیگر ابراز خوشوقتی کرد و این گونه ملاقات‌ها و گفت‌وگوها را بسیار سودمند دانست.