با تصویب لایجه بودجه سال 87 ایران در مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای مطابقت با اصول قانون اساسی به شورای نگهبان فرستاده شد.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، نمایندگان این شورا از امروز لایحه بودجه 290 هزار میلیارد تومانی سال 87 مصوب مجلس شورای اسلامی را با شرع اسلام و قانون اساسی مطابقت داده و درباره آن اعلام نظر خواهند كرد.

غلامعلی حداد‌عادل اعلام کرد که جلسه علنی مجلس برای بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال آینده، فردا در بهارستان برگزار می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است که لایحه بودجه پنج روزه و در نه جلسه تصویب شد که در مقایسه با سال‌های گذشته زمان کمتری برده است.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر یكشنبه خود، لایحه بودجه سال 87 كل كشور را با 159 رای موافق، 16رای مخالفت و نه رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر درجلسه، تصویب کردند.

گزارش‌های مرتبط:

• انتقاد جبهه مشارکت از لایحه بودجه دولت
• نگرانی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بودجه سال آینده
• ارجاع لایحه اجرایی اصل چهل و چهار به مجمع تشخیص مصلحت

فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس معتقد است که در بودجه سال 87 تغیرات عمده‌ای وجود نداشته و برخلاف نظر برخی افراد، دولت و مجلس در این مورد با مشكل روبه‌رو نشدند.

با این حال به گفته احمد توکلی به نظر می‌رسد که بودجه‌ای انبساطی و تورم‌زا در مجلس تصویب شده است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید که رشد بودجه كل كشور بیش از بیست درصد بیشتر از نرخ تورم است، و این به معنای افزایش بودجه كل كشور است که اثر انبساطی دارد‌.

به نظر می‌رسد که بر اساس بودجه سال آینده، مقدار زیادی ارز از محل درآمدهای ارزی به درون کشور وارد شود که در صورت عدم افزایش واردات برای برقراری تعادل، آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

با وجود این، اکثریت نمایندگان كاهش ردیف‌های بودجه از 700 به 270 را موجب شفافیت آن دانسته‌اند و  از این که در وقت مجلس برای مذاکرات طولانی صرفه‌جویی شده، ابراز خورسندی کرده‌اند.

محتوای بودجه 87 نشان می دهد که تعداد مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در سال‌های 80 تا 83 افزایش یافته و حجم بودجه آنها بیش از هفت درصد داشته است و این می‌تواند نشانه افزایش حجم دولت و فاصله گرفتن از اصل 44 قانون اساسی و سیاست خصوصی‌سازی قلمداد شود.

مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روز شنبه در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک، لایحه‌ی بودجه در مواردی مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد. بنا به اعلام رييس پژوهشكده اقتصادی مركز تحقيقات استراتژيک، برخی تغییرات لازم در لایحه اعمال شده است.

بر این اساس دولت موظف می‌شود که سالانه از فعالیت‌های اقتصادی خود در برخی حوزه‌ها به میزان 20 درصد کاسته و زمینه را برای رشد و ادامه فعالیت‌های بخش خصوصی فراهم کند.

به نظر می‌رسد برخی معترضان به تصویب مواردی از لایحه بودجه سال آینده که از چهره های مؤثر سیاسی نیز هستند، علی‌رغم مخالف خود سعی در برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های دولت  محمد احمدی نژاد دارند.

فارس در گزارشی نوشت که چهره‌های اقتصادی مجلس هفتم همچون احمد توكلی، مصباحی‌مقدم، نادران، حسن سبحانی و خوش چهره که همسو با دولت هستند، در نطق‌های خود به دلایلی چون عدم امكان جذب بودجه عمرانی و نادیده گرفته شدن اصل 44 و تورم‌زا بودن آن، با كلیات بودجه مخالفت کرده‌اند.

اما مخالفت این نمایندگان همسو با لایجه بودجه دولت، باعث نشد كه مخالفان بر تغییرات ساختاری که در این لایحه انجام شده صحه نگذارند.